في 27 يونيو 2025، صرح مسؤول في البيت الأبيض عن اتفاق بين الولايات المتحدة والصين لتسريع شحنات المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة، كجزء من جهود لإنهاء الحرب التجارية. الوزير الأمريكي هوارد لوتنيك نوّه أن الصين ستسلم المعادن، مما يمهد لإلغاء الإجراءات المضادة من واشنطن. بينما قال ترامب إن الاتفاق تم الإسبوع الماضي، مُشيرًا إلى إمكانية عقد اتفاق منفصل مع الهند. الاتفاق يعد تقدمًا في المحادثات التجارية، رغم استمرار الضبابية والتعقيدات. الصين كانت قد فرضت قيودًا على صادرات المعادن، مما أثر على سلاسل الإمداد العالمية، لكن أصدرت تراخيص لتصدير المعادن للأمريكيين.
27/6/2025–|آخر تحديث: 08:58 (توقيت مكة)
أفاد مسؤول في البيت الأبيض أمس بأن الإدارة الأميركية توصلت إلى اتفاق مع الصين لتسريع شحنات المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة، في إطار جهود لإنهاء النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين بالعالم.
وذكر المسؤول أن الإدارة الأميركية والصين “اتفقتا على تفاهم إضافي بشأن إطار عمل لتنفيذ اتفاق جنيف”، موضحا أن التفاهم “يتعلق بكيفية تسريع شحنات المواد الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة مرة أخرى”.
ونوّه مسؤول آخر في الإدارة الأميركية أن الاتفاق بين واشنطن وبكين تم التوصل إليه في وقت سابق من الإسبوع.
وذكرت وكالة بلومبيرغ أن وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك صرح بأن “المعادن الأرضية النادرة ستُسلم لنا”، وعند تنفيذ ذلك “سنلغي إجراءاتنا المضادة”.
كما لفت القائد دونالد ترامب في وقت سابق أمس إلى أن الولايات المتحدة وقعت اتفاقا مع الصين يوم الأربعاء الماضي، دون الخوض في تفاصيل، مذكرا بإمكانية التوصل إلى اتفاق منفصل مع الهند قريبا.
يعكس هذا الاتفاق تقدما محتملا بعد أشهر من الضبابية والاضطرابات التجارية عقب عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني، لكنه يوضح أيضا أن الطريق لا يزال طويلا أمام الوصول إلى اتفاق تجاري نهائي بين البلدين.
خلال محادثات تجارية في مايو/ أيار في جنيف، التزمت بكين بإلغاء التدابير المضادة غير الجمركية المفروضة على الولايات المتحدة منذ الثاني من أبريل/ نيسان الماضي، لكن كيفية إلغاء بعض هذه التدابير لا تزال غير واضحة.
ردا على الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، علقت بكين صادرات مجموعة واسعة من المعادن الكبرى، مما أثر سلبا على سلاسل التوريد الحيوية لشركات صناعة السيارات والطائرات وأشباه الموصلات والمتعاقدين العسكريين في جميع أنحاء العالم.
وأوضح مصدر أن الصين تأخذ القيود المفروضة على المعادن الأرضية النادرة ذات الاستخدام المزدوج “بجدية”، وكانت تدقق في المشترين للتنوّه من عدم استخدامها في الأغراض العسكرية الأميركية، مما أدى إلى تأخير منح التراخيص.
تعثر اتفاق جنيف بسبب القيود التي فرضتها بكين على صادرات المعادن النادرة، مما دفع إدارة ترامب إلى فرض ضوابط تصدير تمنع شحنات برامج تصميم أشباه الموصلات والطائرات وغيرها إلى الصين.
في بداية يونيو /حزيران، ذكرت رويترز أن الصين منحت تراخيص تصدير مؤقتة لموردي المعادن الأرضية النادرة لأكبر ثلاث شركات أميركية لصناعة السيارات، بسبب ظهور اضطرابات في سلسلة التوريد جرّاء القيود المفروضة.
في وقت لاحق من الفترة الحالية، صرح ترامب عن اتفاق مع الصين لتوريد المغناطيس والمعادن الأرضية النادرة للولايات المتحدة، فيما تسمح واشنطن للطلاب الصينيين بالالتحاق بالجامعات الأميركية.
في 23 يونيو 2025، نوّه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن لقائه مع القائد الروسي فلاديمير بوتين كان “جيدًا”، حيث تناولا توتر الأحداث في الشرق الأوسط. بوتين ندد بالهجمات على إيران واعتبرها “عدوانًا غير مبرر”، مؤكدًا على ضرورة احترام حقوق إيران. وكما شدد على خطورة انخراط قوى خارجية في النزاع، بينما وصف نائب وزير الخارجية الروسي الشراكة مع إيران بأنها “غير قابلة للكسر”. من جهة أخرى، اعتبر وزير خارجية الصين الهجمات الإسرائيلية على إيران “سابقة سيئة” ودعا إلى العودة للحوار، في وقت شهدت فيه إيران ردودًا عسكرية كبيرة.
23/6/2025 – | آخر تحديث: 20:17 (توقيت مكة)
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه أجرى اجتماعا “مثمرا” مع القائد الروسي فلاديمير بوتين، حيث تم تناول الوضع الراهن. ولفت بوتين إلى أن النزاع في الشرق الأوسط يشكل تهديدًا كبيرًا للعالم.
وأوضح عراقجي أن العدوان الإسرائيلي على المنطقة وكذلك على المواطنون الدولي ونظام عدم الانتشار النووي يمثلان مخاوف مشتركة لطهران وموسكو.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية أن المواقف الروسية حتى الآن قوية وإيجابية، وتسعى موسكو لتحريك مجلس الاستقرار رغم احتمال حصول فيتو أميركي. كما نوّه أن بلاده تتمتع بعلاقات قوية مع روسيا، التي لعبت دورًا في البرنامج النووي الإيراني، حيث تم بناء محطة بوشهر النووية من قِبل الروس، وهناك محطتان نوويتان قيد التصميم والتنفيذ.
بوتين: العدوان على إيران غير مبرر
في الجانب الروسي، أدان بوتين الضربات على طهران، معتبرا أنها “عدوان غير مبرر”، وأوضح أن موسكو تعمل على دعم الشعب الإيراني، وذلك أثناء استقباله وزير الخارجية الإيراني في موسكو.
لم يُذكر بوتين بالهجمات الأمريكية بشكل محدد، ولكنه تحدث بشكل عام عن “الضربات” ضد إيران، على الرغم من أن الكرملين أعرب في وقت سابق عن إدانته للضربات الأمريكية.
نوّه القائد الروسي أن تدخل قوى خارج منطقة الشرق الأوسط في المواجهة مع إيران يضع العالم في خطر كبير.
وفي هذا السياق، أفادت وكالات الأنباء الروسية الرسمية بأن سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية، ذكر أن إيران لديها كامل الحق في الدفاع عن نفسها، مشيرًا إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين موسكو وطهران “غير قابلة للكسر”.
عند سؤاله عما إذا كانت إيران قد طلبت مساعدة عسكرية، قال ريابكوف لوكالة إنترفاكس إن موسكو تعمل مع إيران في مجالات متعددة، وأن الكشف عن مزيد من التفاصيل سيكون تصرفا غير مسؤول.
الصين: الهجوم على إيران سابقة سيئة
من جانب آخر، أفاد وزير خارجية الصين أن الهجمات الإسرائيلية على إيران بناءً على وجود “تهديد محتمل مستقبلي” أرسلت “رسائل خاطئة” للعالم.
كما نوّه أن الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية تشكل “سابقة سيئة”.
وأضاف أن جميع الأطراف المعنية في النزاع يجب أن تتخذ الخطوات اللازمة لتهدئة الأوضاع والعودة إلى الحوار والتفاوض.
منذ 13 يونيو/حزيران، تقوم إسرائيل بشن هجوم على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين.
بالمقابل، ردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة تجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الطرفين.
وفي صباح البارحة، دخلت الولايات المتحدة بشكل مباشر في المواجهة الإسرائيلي ضد إيران بإعلان القائد دونالد ترامب تنفيذ هجوم استهدف ثلاثة من أبرز المواقع النووية الإيرانية، وهي منشآت فوردو ونطنز وأصفهان.
بعد بضع ساعات، شنت إيران دفعتين من الصواريخ على إسرائيل، مما أسفر عن دمار كبير في عدة مواقع تشمل تل أبيب الكبرى وحيفا ونيس تسيونا جنوب تل أبيب.
جدد بنك الشعب الصيني والمؤسسة المالية المركزي التركي اتفاقية تبادل عملات بقيمة 35 مليار يوان (4.88 مليارات دولار) تمتد لثلاث سنوات، بهدف تعزيز استخدام العملات المحلية وتقليل الاعتماد على الدولار. تتضمن الاتفاقية آلية مقاصة باليوان داخل تركيا، مما يتيح تسديد المدفوعات التجارية بالعملة الصينية مباشرة. يشير المحللون إلى أن هذه الخطوة تعزز احتياطيات النقد الأجنبي التركي وتسهّل الاستيراد، رغم إبراز التحديات في ميزان التجارة بين البلدين. كما تُعد هذه الجهود جزءًا من استراتيجية تركيا لتوسيع خياراتها النقدية وتعزيز الليرة، بينما تُعزز الصين استخدام اليوان عالميًا.
إسطنبول– قام بنك الشعب الصيني والمؤسسة المالية المركزي التركي بتجديد اتفاقية تبادل العملات الثنائية بينهما، بقيمة 35 مليار يوان صيني (حوالي 4.88 مليارات دولار)، أي ما يعادل تقريباً 189 مليار ليرة تركية. تمتد الاتفاقية الجديدة لثلاث سنوات وقابلة للتجديد، في سياق جهود البلدين المستمرة لتوسيع استخدام العملات المحلية في التبادلات التجارية وتقليل الاعتماد على الدولار.
وفي خطوة إضافية لدعم هذا الاتجاه، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لإطلاق آلية مقاصة باليوان داخل تركيا، مما يسمح للبنوك التجارية بتسوية المدفوعات التجارية مباشرة بالعملة الصينية، مما يسهل حركة التجارة والتنمية الاقتصادية الثنائي باستخدام اليوان والليرة بدلاً من العملات الصعبة التقليدية.
بموجب هذه الآلية، سيتمكن المستوردون الأتراك من دفع وارداتهم من الصين باليوان محلياً دون الحاجة إلى المرور بالدولار، بينما يستطيع المصدرون الصينيون الحصول على مستحقاتهم بالعملة الصينية داخل القطاع التجاري التركي. تُعتبر هذه الخطوة دليلاً على تحولات أوسع من مجرد تسهيلات تجارية.
شراكة نقدية
يجدد الاتفاق كجزء من سياسة تركية مستمرة تهدف إلى تقليص الاعتماد على الدولار في التجارة الخارجية وتعزيز مكانة الليرة في التسويات النقدية مع الشركاء الدوليين. وقد حدد المؤسسة المالية المركزي التركي أهداف الاتفاق لتعزيز استخدام الليرة واليوان في المعاملات التجارية مع الصين، وتوفير أدوات إضافية لدعم الاستقرار المالي في ظل تقلبات الأسواق الدولية والضغط على العملات المحلية.
من جهتها، تُعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الصين لتدويل عملتها وزيادة استخدامها في التسويات التجارية عبر النطاق الجغرافي، خاصة مع الماليةات النامية، مثل تركيا، التي تتمتع بموقع محوري في مبادرة “الحزام والطريق”.
آلية المقاصة باليوان تفتح مسارًا جديدًا للتسويات التجارية الثنائية بدون الحاجة للعملات الصعبة (غيتي)
تتوافق هذه الإستراتيجية مع اتجاه بدأته تركيا منذ سنوات، حيث دعا القائد رجب طيب أردوغان في عام 2016 إلى اعتماد العملات المحلية في المعاملات التجارية مع الصين وروسيا وإيران، بهدف تخفيف الضغط على الليرة وزيادة حضورها في النظام الحاكم النقدي العالمي.
كانت أول اتفاقية لمبادلة العملات بين المؤسسة المالية المركزي التركي وبنك الشعب الصيني في فبراير 2012، حيث تم الاتفاق على فتح خط ائتماني بقيمة 10 مليارات يوان (1.6 مليار دولار حينها) مقابل ما يعادل 3 مليارات ليرة تركية، بهدف تسهيل التجارة الثنائية وزيادة سيولة النقد الأجنبي في القطاع التجاري التركية.
في عام 2015، تم تمديد الاتفاق لثلاث سنوات مع رفع سقف التبادل إلى 12 مليار يوان، وتجدد مرة أخرى في مايو 2019 مع زيادة ملحوظة في الحجم إلى 35 مليار يوان، بالتزامن مع تزايد حاجات تركيا للسيولة الأجنبية وسط اضطرابات سعر الصرف آنذاك.
دخل الاتفاق حيز التنفيذ العملي في يونيو 2020، عندما سمح المؤسسة المالية المركزي التركي لأول مرة بسداد واردات من الصين مباشرة باليوان عبر النظام الحاكم المصرفي المحلي. وفي يونيو 2021، صرح المؤسسة المالية المركزي التركي عن تسجيل كامل قيمة الخط (35 مليار يوان، أي حوالي 46 مليار ليرة حينها) ضمن احتياطياته، بعد تفاهم سياسي واقتصادي رفيع المستوى مع بكين.
شبكة مبادلات
على مدار السنوات الماضية، نشطت أنقرة في سياسة تنويع خطوط المبادلات النقدية مع عدد من الشركاء الإقليميين والدوليين، بهدف تعزيز احتياطاتها من العملات الأجنبية وزيادة حماية الليرة التركية.
ففي أغسطس 2018، وقعت تركيا اتفاق مبادلة عملات مع قطر بقيمة 5 مليارات دولار، تم رفعها في مايو 2020 إلى 15 مليار دولار (حوالي 54.6 مليار ريال قطري أو 100 مليار ليرة تركية آنذاك)، في خطوة اعتُبرت حاسمة لدعم احتياطيات المؤسسة المالية المركزي خلال ذروة أزمة الجائحة.
وفي أغسطس 2021، أبرمت أنقرة اتفاقاً مع كوريا الجنوبية بقيمة تريليوني وون كوري (حوالي 17.5 مليار ليرة حينها)، جُدد في أغسطس 2024 لمدة ثلاث سنوات بحجم 2.3 تريليون وون، أي ما يعادل 1.7 مليار دولار وفق سعر الصرف السائد.
أما مع الإمارات، فقد تم التوقيع في يناير 2022 على اتفاق مبادلة بقيمة 18 مليار درهم و64 مليار ليرة تركية (4.9 مليارات دولار آنذاك)، في توقيت تزامن مع تحسن العلاقات الثنائية وتراجع قيمة الليرة بنسبة تجاوزت 40% خلال ذلك السنة. كما أجرى أنقرة محادثات مماثلة مع دول أخرى مثل اليابان وبريطانيا، لكن دون التوصل إلى اتفاقات نهائية حتى الآن.
تنويع الشركاء النقديين يعكس توجه تركيا نحو تعزيز الاستقلال المالي وتوسيع الاحتياطيات (شترستوك)
مكاسب آنية وتأثيرات مشروطة
يعتقد المحلل الماليةي محمد أبو عليان أن تجديد اتفاق المبادلة مع الصين يمنح أنقرة فوائد مالية فورية، لكن تأثيره يبقى محدوداً على المدى البعيد ما لم يترافق مع إصلاحات أعمق في بنية المالية التركي.
يوضح أبو عليان، في حديثه للجزيرة نت، أن أولى هذه الفوائد تتمثل في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، إذ يوفر اليوان السيولة اللازمة للبنك المركزي التركي لمواجهة ضغوط الأسواق وتقلبات العملة المحلية. كما يشير إلى أن الاتفاق يمكن أن يسهل سداد واردات السلع الصينية مباشرة باليوان، مما يقلل الحاجة للتحويل عبر الدولار ويخفف من خسائر فروقات أسعار الصرف.
لكن بالمقابل، يشير إلى أن تسهيل الدفع باليوان لا يعالج الخلل الكبير في الميزان التجاري بين الجانبين، إذ تبلغ صادرات تركيا إلى الصين حوالي 4.3 مليارات دولار سنوياً، مقابل واردات صينية تتجاوز 39 مليار دولار، مما يجعل تركيا هي المستفيد الأكبر من استخدام اليوان لتغطية وارداتها، بينما يبقى استخدام الصين لليرة التركية محدوداً بفعل هذا الخلل المزمن.
وفيما يخص السيولة، يوضح أبو عليان أن هذه الترتيبات توفر سيولة إضافية للبنك المركزي مقابل الليرة التركية، لكنها في جوهرها تُعتبر ديوناً قصيرة الأجل تتطلب سدادها مع فوائدها المستحقة. يؤكد أن هذه النقطة في غاية الأهمية لتقييم طبيعة هذه الاتفاقيات.
كما يأنذر من الكلفة التراكمية الناتجة عن استخدام هذه التسهيلات على المدى الطويل، مشيراً إلى أن السحب من هذه الخطوط يتطلب دفع فوائد مرتبطة بأسعار الفائدة بين البنوك في شنغهاي، بالإضافة إلى هامش إضافي، مما يشكل عبئًا ماليًا متزايدًا كلما طالت مدة استخدام هذه السيولة.
تموضع جديد
تعتقد الباحثة الماليةية نيل كهرمان أن تجديد هذه الآلية يشكل خطوة رمزية نحو تنويع الموقع النقدي لتركيا، لكنها لا تزال في مراحلها الأولى ولا تعني تحولاً سريعاً في بنية النظام الحاكم المالي التركي، الذي ما زال يعتمد بصورة شبه كاملة على الدولار واليورو.
توضح كهرمان، في حديثها للجزيرة نت، أن قبول تركيا احتضان مركز مقاصة باليوان يفتح أمامها فرصاً أوسع لتوسيع خيارات التسوية التجارية، ليس فقط مع الصين، بل أيضًا مع شركاء آخرين قد يفضلون التفاعل بالعملة الصينية، مما يعزز ارتباط أنقرة بالنظام الحاكم المالي الذي تسعى بكين لترسيخه عالمياً.
لكنها تؤكد أن نجاح هذه الخطوة فعليًا يعتمد على عدة عوامل، منها مدى إقبال القطاع الخاص التركي على استخدام هذه التسهيلات، واستقرار سعر الصرف بين الليرة واليوان، ومدى الدعم الصيني المستدام لتوسيع هذا النظام الحاكم.
وترى أن هذه التجربة قد تسهم تدريجياً في إدخال اليوان وغيره من العملات غير التقليدية إلى جزء من الدورة الماليةية التركية مستقبلاً، لكنها تبقى حاليًا خطوة تكتيكية في إطار سياسة تنويع الشركاء الماليين لا أكثر.
تتسم العلاقات بين روسيا والصين وإيران بكونها تحالفًا تكتيكيًا يتطور لمواجهة الهيمنة الغربية وتعزيز نظام متعدد الأقطاب. تدفع التوترات العالمية هذه الدول للتعاون رغم عدم وجود عمق حضاري مشترك. تستفيد كل من موسكو وبكين من الموقع الجيوسياسي لإيران لزعزعة استقرار السياسات الأميركية، لكنها تظل أنذرة من التصعيد العسكري المباشر. يعكس هذا التعاون أساسًا براغماتيًا، حيث تعتمد إيران بشكل كبير على دعم الصين وروسيا، رغم أن التوترات الإقليمية قد تضعف هذا التحالف، مما يدفع إيران للبحث عن تحالفات جديدة.
تعتبر العلاقات بين روسيا والصين وإيران واحدة من أبرز الظواهر الجيوسياسية في عالم اليوم. تُوصف هذه العلاقة غالبًا بأنها “تحالف تكتيكي” وتتشكل بشكل متسارع، مدفوعة بالرغبة المشتركة في تحدي الهيمنة الغربية وتعزيز نظام دولي متعدد الأقطاب.
مع تزايد التوترات الدولية، خاصة بعد الحرب الأوكرانية والعقوبات المتزايدة على طهران وموسكو، بالإضافة إلى المواجهات المسلحة بين إسرائيل وإيران، ازدادت أهمية هذه الشراكة.
تسعى موسكو وبكين إلى استغلال الموقع الجيوسياسي لإيران لتعقيد الإستراتيجيات الأميركية في الشرق الأوسط، وتحويل النزاع إلى جبهة استنزاف جديدة تعيق قدرة الغرب على الانتباه إلى مسارح أخرى، كما أوضح تقرير لمعهد كارينغي.
تتأطر هذه العلاقة بالمصالح الفورية والبراغماتية، وتكشف عن تناقضات عميقة في المبادئ المعلنة، حسبما يشير محلل الإستراتيجية الخارجية الأميركية دانيال ديفيس، مما يطرح تساؤلات حول قدرتها على الصمود أمام توترات الإقليم الصاعدة.
الأسس الأيديولوجية والسياسية للتحالف الهش
على الرغم من التآلف الظاهر حول الخطاب المناهض للغرب، إلا أن هذه العلاقة تفتقر إلى عمق قيمي أو ثقافي مشترك، مما يجعل تماسكها الأيديولوجي موضع تساؤل، كما تشير دراسة من مؤسسة هربرت سميث فريهيلز كرامر القانونية.
خطاب “مناهضة الهيمنة الغربية” كقاعدة مشتركة
تجد الأطراف الثلاثة قواسم مشتركة في رفض الهيمنة الغربية، وخاصة الأميركية، والدعوة إلى نظام متعدد الأقطاب، وقد تعزز هذا الاتجاه بشكل كبير منذ بداية الحرب الأوكرانية في عام 2022 وتصاعد التوترات في بحر جنوب الصين.
تمثل إيران بالنسبة لروسيا والصين شريكًا أساسيًا في جهود إعادة تشكيل النظام الحاكم الدولي، وقد ظهر ذلك من خلال انضمام إيران الكامل لمنظمة شنغهاي للتعاون في قمة أوزبكستان عام 2022.
يمنح هذا الانضمام لطهران دعمًا حيويًا لمقاومة الضغوط الغربية المتزايدة، خاصة في ظل العقوبات المفروضة منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في عام 2018، وفق ما نشرته وزارة الخارجية الأميركية.
إعلان
هذا التقارب الأيديولوجي يميل إلى أن يكون تكتيكيًا وعملانيًا أكثر مما هو قائم على قيم عميقة.
القائد الإيراني آنذاك إبراهيم رئيسي (الثالث يمين) مع رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون عام 2022 (الأوروبية)
مبدأ السيادة.. انتقائية البرنامج وحدود التضامن
تستخدم روسيا والصين خطاب “احترام السيادة وعدم التدخل” كحاجز ضد العقوبات الأحادية المفروضة على طهران، خاصة في المحافل الدولية.
ومع ذلك، يظهر التزامهما انتقائية واضحة؛ إذ انتهكت روسيا مبدأ السيادة في أوكرانيا عام 2022 وفق منظور الدول الغربية، بينما تواجه بكين اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ، حسب هيومن رايتس ووتش.
هذا التناقض الجوهري يدل على أن مبدأ السيادة ليس التزامًا قيمياً مطلقًا لهذه الدول، بل هو أداة سياسية براغماتية تُستخدم لخدمة المصالح الذاتية لكل طرف.
غياب الروابط الأيديولوجية والحضارية العميقة
على الرغم من التوافق في المواقف السياسية المضادة للغرب، إلا أنه لا توجد روابط حضارية عميقة تربط بين روسيا والصين وإيران.
تظهر الصين أنذرًا واضحًا من نزعة “تصدير الثورة الإسلامية” الإيرانية مخافة تأثيراتها المحتملة على مسلمي الإيغور في إقليم شينجيانغ. بينما تعتقد روسيا أن إيران هي شريك مصلحي بحت، خصوصًا في الملف السوري، حيث تداخل دعم الدولتين لنظام بشار الأسد يترافق مع تنافس غير معلن على النفوذ العسكري والماليةي منذ التدخل الروسي المباشر عام 2015.
هذه الفجوة في الروابط الأيديولوجية تجعل التضامن بين هذه الأطراف محدودًا وضعيفًا، مما يعكس طبيعة التحالف القائم على المصالح الفورية والمتغيرة بدلاً من القيم الراسخة.
المحددات الجيوسياسية والإستراتيجية
تستخدم إيران من قبل روسيا والصين كأداة ضغط إستراتيجية لتعقيد السياسات الغربية، لكن الدعم الاستقراري يبقى محدودًا وأنذرًا لتفادي التصعيد المباشر، خاصة مع إسرائيل والولايات المتحدة.
توظيف إيران جيوسياسيا
تُستخدم إيران كأداة ضغط متقدمة في المواجهة الجيوسياسية مع الغرب، فبالنسبة لروسيا، تُعتبر طهران منصة مهمة لتعقيد الإستراتيجية الأميركية في الشرق الأوسط وتحويل الانتباه والموارد بعيدًا عن الجبهة الأوكرانية.
بينما تمثل إيران للصين حاجزًا جيوسياسي ضد التمدد الأميركي المحتمل في آسيا الوسطى والخليج، بالإضافة إلى كونها حليفًا مهمًا لحماية خطوط الطاقة الحيوية العابرة للقارة.
تساعد هذه المنفعة المتبادلة من الموقع الجيوسياسي لإيران في تعزيز أهميتها التكتيكية، لكنها في ذات الوقت تجعل من طهران ورقة مساومة قد تستخدم أو يُتخلى عنها.
حدود الضمانات الاستقرارية وسياسة “التجنب المحسوب”
على الرغم من الدعم السياسي العلني والتعاون العسكري، يبقى الالتزام الاستقراري من روسيا والصين تجاه إيران محدودًا ومحسوبًا.
فقد زودت روسيا إيران بنظام إس-300 الدفاعي، لكنها لم تقدم لها أنظمة أكثر تطورًا لتفادي أي صدام مباشر مع إسرائيل.
أما الصين، فتقدم تقنيات متطورة لمراقبة النشاطات، لكنها تتوخى الأنذر للحفاظ على توازن دقيق لتفادي استفزاز شركائها الخليجيين القائديين كمصادر أساسية للطاقة.
إدارة التنافس الخفي وتأثيره على التعاون
تخفي هذه الشراكة الظاهرة بين روسيا والصين وإيران تنافسًا مكتومًا على النفوذ، حيث تشعر روسيا بقلق متزايد من التوسع الإيراني في سوريا خاصة في المجالات الماليةية والعسكرية، مما يهدد هيمنتها على المشهد السوري.
إعلان
من جانبها، تراقب الصين بأنذر تحركات موسكو العسكرية واللوجستية مع إيران في آسيا الوسطى، خشية أن تؤثر هذه التحركات سلبًا على مبادرتها الإستراتيجية المعروفة بمبادرة “الحزام والطريق”.
يظهر هذا التنافس غير المعلن طبيعة التحالف البراغماتي، مما يحدد من عمق التعاون الإستراتيجي ويعيق تحوله إلى شراكة حقيقية.
المحددات الماليةية التجارية
يستند التعاون الماليةي على مجال الطاقة وآليات تجاوز العقوبات باستخدام عملات بديلة، إلا أن الخلل التجاري الكبير يعزز من تبعية إيران الماليةية.
الطاقة كمحور اقتصادي والتنافس الخفي على الأسواق
تعتمد الصين بشكل كبير على النفط الإيراني، الذي تستورده بخصم يبلغ 30% منذ تشديد العقوبات الأميركية عام 2019، مما يمنح طهران مكانة كأحد أكبر مزودي النفط لبكين بعد السعودية بحلول عام 2024.
علاوة على ذلك، تعتبر روسيا إيران منافسًا محتملاً في سوق الطاقة العالمية، خصوصًا مع تزايد صادرات موسكو النفطية إلى آسيا لتعويض خسائرها في القطاع التجاري الأوروبية نتيجة العقوبات الغربية بين عامي 2022 و2023، مما يعكس ديناميكية معقدة بشأن الطاقة داخل التحالف.
آليات تجاوز العقوبات
يتعاون الثلاثي بنشاط في إنشاء قنوات مالية ولوجستية بديلة لتجاوز العقوبات الغربية. ومن أبرز مظاهر هذا التعاون الارتفاع الملحوظ في استخدام اليوان والروبل في التعاملات التجارية بين موسكو وطهران وبكين.
بالإضافة إلى ذلك، يتم تطوير شبكات لوجستية عبر بحر قزوين وشبكات تهريب التقنية عبر آسيا الوسطى.
تهدف هذه الآليات إلى تقليل الاعتماد على النظام الحاكم المالي الغربي وتوفير شريان حياة اقتصادي لإيران، مما يعزز مرونة هذه الدول في مواجهة الضغوط الخارجية ويعكس أهمية الشراكة الماليةية في ظل العقوبات.
خلل التوازن التجاري وتبعيات إيران المتزايدة
تُظهر الأرقام المتعلقة بالحجم التجاري بين الأطراف الثلاثة خللاً كبيرًا يعزز من تبعية إيران المتزايدة للصين.
ويؤكد التفاوت الكبير في الميزان التجاري أن الصين هي الشريك الماليةي الأكبر لإيران، مما يمنح بكين نفوذًا أكبر في العلاقة ويجعل طهران أكثر عرضة للتأثر بالسياسات الماليةية الصينية، مما يحد من خياراتها الإستراتيجية.
العلاقة بالولايات المتحدة
تشكل المواجهة مع واشنطن دافعاً أساسياً لعلاقة الدول الثلاث، مع التزام روسيا والصين بسياسة “الإرهاق غير المباشر” لنفوذ الولايات المتحدة دون المخاطرة بمصالحهما الحيوية.
المواجهة مع الولايات المتحدة كحافز وديناميكية معقدة
تشكل المواجهة مع الولايات المتحدة الأميركية المحرك الأساسي لتنسيق مواقف موسكو وبكين مع طهران، خصوصاً في ظل الضغوط الغربية المتزايدة منذ عام 2022. ومع ذلك، تبقى المصالح الماليةية للصين أكثر تأثيرًا من ميولها للصدام المباشر مع واشنطن.
استفادت بكين من العقوبات الغربية المفروضة على روسيا من خلال زيادة وارداتها من الطاقة بأسعار منخفضة، لكنها تتجنب استفزاز الولايات المتحدة في مواجهة اقتصادية مباشرة، بينما تسعى موسكو عبر تحالفها مع طهران إلى تحويل الشرق الأوسط إلى جبهة استنزاف لنفوذ واشنطن.
تعلم إيران أنها في موقع أضعف وتسعى إلى شركاء يحصنونها من تداعيات المواجهة الحالية مع إسرائيل، مما يعكس طبيعة العلاقة البراغماتية والنفعية.
إستراتيجية “الإرهاق غير المباشر” للنفوذ الأميركي
تستخدم كل من روسيا والصين وإيران إستراتيجية متكاملة تستهدف صادر الطاقة الأميركي بشكل غير مباشر في مناطق حيوية، دون الانخراط في مواجهة عسكرية شاملة.
تستعمل موسكو علاقتها مع طهران لتسهيل التحديات التي تواجه واشنطن في الشرق الأوسط، مما يحول الانتباه والموارد بعيدًا عن أزمات أخرى كالأوكرانية.
في ذات السياق، تستفيد بكين من أي ضعف أميركي في المنطقة لتعزيز مبادرتها الماليةية الكبرى وضمان موارد طاقتها دون الدخول في احتكاك مباشر.
يهدف هذا التكتيك المشترك إلى تقويض النظام الحاكم الأحادي القطب تدريجياً، مع تجنب التصعيد الذي قد يهدد المصالح الماليةية أو الاستقرارية المباشرة لهم.
إعلان
مبادرة الحزام والطريق
تمثل إيران نقطة استراتيجية مهمة لمبادرة الحزام والطريق، حيث توفر ممرات برية بديلة عن الممرات البحرية المحفوفة بالمخاطر، وتعزز أمن إمدادات الطاقة الصينية عبر آسيا الوسطى.
إيران كبوابة برية
تحاول بكين بجد تحويل إيران إلى بوابة برية بديلة لتفادي المسارات البحرية المشحونة بالمخاطر الجيوسياسية والاستقرارية، كالممرات عبر مضيقي هرمز وباب المندب.
يعكس هذا الاهتمام الصيني بالبنية التحتية الإيرانية رؤى بكين الاستراتيجية لتقوية أمن ومرونة طرقها التجارية والنفطية، مما يمنح إيران أهمية اقتصادية خاصة في إطار المبادرة الصينية العالمية، ويجعل استقرارها ضرورة ملحة بالنسبة لبكين.
(الجزيرة)
أبعاد أمن الطاقة وتعزيز المسارات البديلة
يتجاوز دور إيران في مبادرة الحزام والطريق مجرد كونها ممرا برّياً إلى أوروبا؛ فهي تلعب دورًا حيويًا في استراتيجية الصين لتنويع وأمن إمدادات الطاقة.
يؤدي الاعتماد المفرط على الممرات البحرية التقليدية -خاصة عبر مضيقي هرمز وباب المندب- إلى تعرض بكين لاضطرابات إقليمية أو حصارات محتملة في الأوقات الحرجة.
لذا، توفر المسارات البرية عبر إيران بديلاً إستراتيجياً يقلل من هذه المخاطر، مما يعزز مرونة سلسلة إمدادات الطاقة الصينية، ويدفع بكين لتقديم دعم اقتصادي وفني أكبر لطهران لضمان استمرارية هذه المسارات الحيوية.
الموازنات الإقليمية
تواجه موسكو وبكين تحديًا في الموازنة بين دعم إيران والحفاظ على علاقات حيوية مع قوى إقليمية عبر سياسة “عدم الاختيار” الحاسمة.
تحدي التوازن الإقليمي واستقطاب الجميع
تواجه روسيا والصين تحديًا محوريًا في إدارة توازن علاقاتهما مع إيران دون الإضرار بعلاقاتهما الحيوية مع قوى إقليمية رئيسية مثل تركيا والسعودية.
تجعل هذه الاعتبارات المعقدة الدعم الصيني الروسي لإيران تكتيكيًا ومحدودًا، مما يعكس حرص الدولتين على الحفاظ على مصالحهما الأوسع في المنطقة وتجنب أي توترات تهدد شبكة علاقاتهما.
سياسة عدم الاختيار
تميل كل من روسيا والصين إلى اتباع سياسة عدم الاختيار الصارمة بين الأطراف الإقليمية المتنافسة في الشرق الأوسط، بما في ذلك إيران وتركيا والسعودية.
تهدف هذه الإستراتيجية إلى الحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع اللاعبين لتعظيم المصالح المشتركة وتقليل المخاطر.
يمنع هذا التوازن الدقيق التحول إلى تحالفات صلبة، مما يجعل العلاقة مع إيران متعلقة بسياق إقليمي أوسع ومعقد.
المواجهة مع إسرائيل وتداعياتها
كشفت التوترات المتزايدة بين إسرائيل وإيران عن حدود هذا التحالف، مما زاد من شعور طهران بالعزلة، وأثار تساؤلات حول طبيعة الدعم المستقبلي.
مخاوف “فشل الدولة” الإيرانية
تدرك موسكو وبكين أن احتمال انهيار النظام الحاكم الإيراني أو استبداله بنظام موالٍ للغرب يمكن أن يكون كارثياً على مصالحهما، مما قد يخلق فراغًا أمنيًا كبيرًا واضطرابات تهدد تدفقات الطاقة الحيوية.
ومع تصاعد المواجهة مع إسرائيل، تتزايد مخاوف موسكو وبكين من انزلاق الوضع في إيران إلى حالة فوضى قد تعيد تموضع النفوذ الغربي في المنطقة.
تفضل العاصمتان – حتى الآن – عدم المجازفة بالتدخل المباشر الذي قد يجرهما إلى صراع أوسع.
يعكس هذا الأنذر ضرورة الحفاظ على الاستقرار الإقليمي الذي يخدم مصالحهما حتى لو كان ذلك على حساب تقديم دعم أعمق لطهران.
غياب الدعم العسكري المباشر
تشكل المواجهة المتصاعدة بين إسرائيل وإيران اختبارًا عمليًا للعلاقة بين طهران وموسكو وبكين.
حتى اللحظة، اكتفى كل من روسيا والصين بمواقف سياسية أنذرة دون تقديم دعم عسكري مباشر، رغم أن المعركة قد دخلت مرحلة تصعيد غير مسبوق بعد استهداف المنشآت النووية والعسكرية الإيرانية، وقيام إيران بالرد على المنشآت الإسرائيلية الإستراتيجية.
يعكس هذا الأنذر أن حدود التحالف تنبع من حماية المصالح الذاتية مع الغرب، حيث تخشى بكين أن تؤثر التوترات على خطوط التجارة والطاقة القادمة من الخليج، بينما تسعى موسكو لتجنب استفزاز إسرائيل والولايات المتحدة في توقيت حساس على الجبهة الأوكرانية.
تعميق عزلة إيران وتأثيره على الثقة
كلما زادت خطورة المواجهة مع إسرائيل دون دعم فعال من روسيا والصين، ازداد إدراك إيران للطبيعة الهشة والتكتيكية لعلاقتها مع موسكو وبكين، مما يعمق شعورها بالعزلة ويقلل من ثقته بهذا المحور.
قد يدفع هذا الإدراك طهران إلى البحث عن تحالفات إقليمية جديدة، أو حتى العودة إلى مسارات تفاوضية مع الغرب لتخفيف الضغط المتزايد.
تنامي الأنذر الصيني وتأثيره على التنمية الاقتصاديةات
أدت الضربات الإسرائيلية إلى تهديد مباشر لبعض المشاريع الصينية الحيوية في إيران، مثل خط السكك الحديدية من طهران إلى بندر عباس.
إعلان
نتيجة لذلك، أصبحت بكين أكثر حرصًا على ضبط علاقتها بطهران في إطار محدد اقتصادي بحت، دون الانزلاق نحو الانخراط في صراع عسكري مفتوح قد يهدد استقرار مبادرة “الحزام والطريق” بالكامل.
يعكس هذا التزايد في الأنذر الصيني قلق بكين من أن يؤثر التصعيد الإقليمي على استثماراتها الضخمة ومشاريعها الكبرى.
سيناريوهات المستقبل المحتملة
توجد ثلاث مسارات رئيسية لمستقبل العلاقات الروسية الصينية الإيرانية تتأثر بعوامل إقليمية ودولية متعددة.
استمرار العلاقة التكتيكية
يرجح هذا السيناريو استمرار الوضع الراهن للعلاقات الروسية الصينية الإيرانية. سيظل الدعم السياسي العلني لإيران قائمًا، لكن دون أي تدخل عسكري مباشر.
تستفيد موسكو وبكين من بقاء إيران كـ”شوكة في خاصرة الغرب”، دون المخاطرة بتصعيد شامل قد يضر بمصالحهما الأوسع ويعكس طبيعة العلاقة البراغماتية.
تصاعد الدعم لإيران اضطرارياً
إذا ما تحولت المواجهة الحالية مع إسرائيل إلى حرب إقليمية شاملة تهدد بانهيار النظام الحاكم الإيراني بشكل جدي، قد تضطر روسيا والصين إلى زيادة مستوى الدعم المقدم لطهران. قد يشمل هذا الدعم مساعدات اقتصادية عاجلة أو شحنات أسلحة نوعية، بهدف تفادي سقوط إيران بالكامل في فلك الغرب.
مع ذلك، سيبقى هذا الدعم في إطار “دعم غير مباشر” لتجنب مواجهة مفتوحة مع واشنطن، ولن يتحول إلى التزام استراتيجي كامل يهدد مصالح موسكو وبكين الأوسع مع القوى الغربية.
انهيار التحالف
هذا السيناريو يُعتبر الأخطر بالنسبة لطهران، والأكثر احتمالًا على المدى المتوسط، وقد يؤدي إلى انهيار التحالف الثلاثي.
إذا ما نجحت مفاوضات نووية جديدة بين إيران والغرب، تدفع في اتجاه انفراجة في العلاقات الدولية، أو في حال حدوث تغيير جذري في النظام الحاكم السياسي الإيراني، ستتخلى بكين وموسكو عن شراكتهما بسرعة.
ستركز روسيا على إعادة ترتيب أولوياتها في الساحة الأوكرانية، بينما تسعى الصين للحفاظ على استقرار علاقاتها مع الأسواق الغربية والخليجية.
تحالف المصالح لا المبادئ
ختامًا، تكشف هذه التحليلات أن العلاقات الروسية الصينية الإيرانية تمثل تحالفًا تكتيكيًا هشا قائمًا على المصالح الفورية أكثر من كونها شراكة استراتيجية متجذرة.
في الوقت الذي تعتمد فيه موسكو وبكين على إيران كورقة ضغط ضد الغرب ولتأمين مصالحهم النفطية، تبقى التزاماتهما الاستقرارية محدودة وأنذرة، ويتضح ذلك جليًا في ظل تصاعد المواجهات الإسرائيلية الإيرانية.
__________________________________
أهم المراجع: – منظمة هيومن رايتس ووتش – موقع منظمة العفو الدولية – موقع الأمم المتحدة – موقع المؤسسة المالية الدولي – موقع صندوق النقد الدولي – موقع وزارة الخارجية الأميركية – سجلات مجلس الاستقرار التابع للأمم المتحدة – مجموعة الأزمات الدولية – موقع الرئاسة الروسية/ الكرملين – مجلس العلاقات الخارجية – مؤسسة هربرت سميث فريهيلز كرامر – مجلة جينز الدفاعية الإسبوعية – موقع منظمة شنغهاي للتعاون
ارتفعت أسعار الذهب اليوم وسط غموض حول اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين، مما دفع المستثمرين لشراء أصول الملاذ الآمن. سجل الذهب الفوري ارتفاعًا بنسبة 0.46% ليصل إلى 3338.04 دولارًا للأوقية. المفاوضات بين الجانبين أسفرت عن إطار عمل للهدنة التجارية، لكن عدم وضوح الموافقة النهائية لا يزال قائمًا. في أسواق النفط، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.13% إلى 66.78 دولارًا للبرميل، وسط تقييم لمخاطر التجارة وتأثيرها على النمو الماليةي. تركز الأسواق أيضًا على بيانات النفط الأميركية المرتقبة.
شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا اليوم الأربعاء في ظل حالة عدم اليقين التي تحيط باللمسات الأخيرة على اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين وتأثيرها على المعنويات، مما أدى إلى زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن. ينتظر المستثمرون أيضًا بيانات ارتفاع الأسعار الأميركية القائدية للتنبؤ بإمكانية تحركات الأسواق.
في أحدث التعاملات، ارتفع الذهب في التداولات الفورية بنسبة 0.46% ليصل إلى 3338.04 دولارًا للأوقية (الأونصة)، كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.44% لتصل إلى 3358.20 دولارًا.
مفاوضات أميركا والصين
أفاد مسؤولون أميركيون وصينيون يوم الثلاثاء بأنهم توصلوا إلى اتفاق لإطار عمل للمضي قدمًا في الهدنة التجارية وإزالة القيود المفروضة من الصين على تصدير المعادن الأرضية النادرة، بعد مفاوضات استمرت يومين في لندن. يسعى الوفدان للحصول على موافقة من رئيسي الدولتين.
ذكر مات سيمبسون، كبير المحللين في سيتي إندكس: “نعلم أن المفاوضين الأميركيين والصينيين اتفقوا على ‘إطار عمل’، لكن حتى يتم الاتفاق من قِبَل ترامب وشي، تبقى حالة الغموض قائمة. هذه الغموض يدعم الذهب مع قرب صدور بيانات ارتفاع الأسعار”.
تبادلت الولايات المتحدة والصين فرض الرسوم الجمركية في أبريل/نيسان الماضي، مما تسبب في نشوب حرب تجارية. وبعد المحادثات التي أجريت في جنيف الفترة الحالية الماضي، اتفقت البلدان على خفض الرسوم الجمركية بشكل ملحوظ.
قدّم المؤسسة المالية الدولي يوم الثلاثاء تخفيضًا لتوقعاته لنمو المالية العالمي لعام 2025 بنسبة 0.4% ليصبح 2.3%، موضحًا أن ارتفاع الرسوم الجمركية وزيادة حالة عدم اليقين يعدان تحديات كبيرة لجميع الماليةات تقريبًا.
في ملاحظة من “إيه إن زد”، أُشير إلى أنه “على المدى القصير، من المتوقع أن يستقر سعر الذهب قبل أن يرتفع مجددًا نحو 3600 دولار للأوقية بحلول نهاية السنة”.
يعكف المستثمرون على بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأميركي المقرر صدورها اليوم، وهي قد تعطي المزيد من الإشارات بشأن سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (المؤسسة المالية المركزي الأميركي).
أما بالنسبة لأداء المعادن الثمينة الأخرى، فقد كان كالتالي:
انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.56% لتصل إلى 36.32 دولارًا للأوقية.
ارتفع البلاتين بنسبة 3.56% ليصل إلى 1262.17 دولارًا.
صعد البلاديوم بنسبة 1.58% ليصل إلى 1077.21 دولارًا.
استقرت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم في ظل تقييم نتائج المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي ستُعرض على القائد الأميركي دونالد ترامب.
في أحدث التعاملات، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.13% لتتراوح حول 66.78 دولارًا للبرميل، كما تراجع برميل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.02% ليصل إلى 64.97 دولارًا.
ولفت تاماس فارغا، المحلل لدى “بي في إم”، إلى أن “مخاطر الهبوط المتعلقة بتجارة النفط تراجعت مؤقتًا، على الرغم من أن القطاع التجاري لا يزال في حالة فتور لأن تأثيرها على النمو الماليةي والطلب العالمي على النفط ليس واضحًا بعد”.
قال توني سيكامور، محلل القطاع التجاري لدى “آي جي”: “أعتقد أن هذا قد يخفف من بعض المخاطر السلبية، خاصة على المالية الصيني، ويدعم الاستقرار في المالية الأميركي، مما قد يؤدي لزيادة الطلب على النفط ودعم الأسعار”.
تخطط مجموعة أوبك بلس، التي تشمل منظمة أوبك وحلفاءها مثل روسيا، لزيادة إنتاج النفط بمقدار 411 ألف برميل يوميًا للشهر الرابع على التوالي.
وفقًا لمذكرة من حمد حسين، الخبير الماليةي لدى كابيتال إيكونوميكس، فإن “الطلب المرتفع على النفط في اقتصادات مجموعة أوبك بلس – أبرزها السعودية – قد يعمل على إزالة المعروض الإضافي الذي قد يدعم أسعار النفط في الأشهر القادمة”.
بالإضافة إلى ذلك، ستركز الأسواق لاحقًا اليوم الأربعاء على التقرير الإسبوعي لمخزونات النفط الأميركية الذي ستصدره إدارة معلومات الطاقة الأميركية، وهي الجهة الإحصائية التابعة لوزارة الطاقة.
وفقًا لمصادر نقلت عن بيانات معهد البترول الأميركي يوم الثلاثاء، فقد انخفضت مخزونات النفط الأميركية بـ370 ألف برميل الإسبوع الماضي.
Bloomberg reports that the United States and China have reached an agreement to implement the Geneva accord regarding tariffs. The U.S. Secretary of Commerce confirmed a framework has been established for this agreement. A senior Chinese negotiator stated that both delegations will now present the proposal to their respective leaderships. Further details will be provided soon.
11/6/2025–|آخر تحديث: 03:28 (توقيت مكة)
بلومبيرغ نقلًا عن مصادر: الولايات المتحدة والصين تؤكدان التوصل إلى اتفاق لتنفيذ بنود جنيف الخاصة بالرسوم الجمركية.
بلومبيرغ تشير إلى وزير التجارة الأميركي: تم وضع إطار عمل لتطبيق التفاهمات الجنيفية حول الرسوم الجمركية.
بلومبيرغ عن كبير المفاوضين الصينيين: ستقوم الوفود الأميركية والصينية الآن بعرض الاقتراح على قيادتي البلدين.
تأنذر تحليلات سياسية من التهديد الذي تمثله الصين على الهيمنة الأميركية العالمية، مشيرة إلى قلق زبيغنيو بريجنسكي من التقارب بين الصين وروسيا. تشهد العلاقات الأميركية الصينية تكثف التوترات حول تايوان، حيث زادت بكين المناورات العسكرية. كما يتصاعد النزاع في بحر الصين الجنوبي بسبب المدعا السيادية المتضاربة. في المنافسة التكنولوجية، تسعى الصين والولايات المتحدة للريادة في الذكاء الاصطناعي. تتجه العلاقات نحو تقسيم عالمي جديد يسلط الضوء على أهمية إدارة النزاعات لتجنب تصعيد حاد، حيث لم يعد النظام الحاكم العالمي ثابتًا مع صعود الصين كمنافس جدي.
لطالما نبه خبراء الإستراتيجية إلى المخاطر التي يمثلها التنين الصيني على تفرد الولايات المتحدة في قيادة العالم. ولم يُخفِ زبيغنيو بريجنسكي، مستشار الاستقرار القومي الأميركي السابق، قلقه من التقدم المقلق والزحف السريع للصين، مشيرًا إلى جدية التهديد الذي يمثله التقارب الصيني الروسي على استمرارية النظام الحاكم العالمي الذي وضعت قواعده الولايات المتحدة، وهيمنت عليه منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في تسعينيات القرن الماضي.
من المهم أن نتذكر في هذا السياق الكاتب الفرنسي ألان بيريفيت الذي نشر كتابًا في سبعينيات القرن الماضي بعنوان مثير “عندما تستيقظ الصين، سيرتجف العالم”. إن صعود الصين بهذه الخطوات الرزينة لا بد أن يُحدث زلزالًا عنيفًا داخل المنظومة الغربية بل وفي العالم بأسره.
لكن المثير في الأمر هو هذا الصبر المدهش والطول النفس الذي يتحلى به النموذج الصيني في سعيه للحصول على مكان تنافسي بجانب الولايات المتحدة في قيادة العالم.
الغريب أيضًا أن الولايات المتحدة، التي تشعر يقينًا أن صعود الصين ومنافستها لها أصبح حقيقة لا يمكن منعها، وجدت نفسها في وضع غير مريح بعد أن خاضت حروبًا عديدة وفتحت جبهات عدة في العقود الثلاثة الماضية؛ من غزو أفغانستان إلى احتلال العراق، وأخيرًا الحرب الروسية الأوكرانية التي تُعتبر حربًا أميركية في الأساس.
هذه الحروب وغيرها – مثل الوضع في غزة أو الحرب بالوكالة المفتوحة مع إيران – أدت إلى حالة من عدم الاستقرار وفشل أميركي في ضمان الاستقرار والسلام على المستوى العالمي.
كل ذلك استغلته الصين لتزيد من منسوب التحديات أمام الولايات المتحدة، التي تبدو مشغولة ومهمومة بالخطر الصيني، لا سيما بعد صمود روسيا في الحرب الأوكرانية التي خاضتها أميركا وأوروبا عبر دعمها العسكري الواسع لكييف بهدف هزيمة موسكو وإضعاف دورها، وقتل طموحها في العودة إلى سباق القوة والنفوذ.
فما هي إذن الملفات الساخنة في العلاقات الأميركية الصينية؟
التوترات الجيوسياسية حول تايوان
في السنوات الأخيرة، شهدنا تصعيدًا غير مسبوق في حدة التوترات عبر مضيق تايوان. فمنذ انتخاب الحزب التقدمي الديمقراطي في تايوان عام 2016 برئاسة تساي إنغ ون، زادت بكين من ضغوطها العسكرية والسياسية على الجزيرة، خاصة بعد رفض تساي تأييد مبدأ “صين واحدة” الذي تراه بكين، مما دفعها لتكثيف مناوراتها العسكرية حول تايوان.
ففي عام 2022، أجرت الصين أربع مناورات عسكرية رئيسية حول الجزيرة؛ ردًا على ما اعتبرت أنها استفزازات تايوانية وأميركية، بما في ذلك زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايبيه في أغسطس/ آب 2022.
كما أطلق جيش التحرير الشعبي الصيني تدريبات بحرية وجوية موسعة حول تايوان في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، كتحذير صارم بسبب تصريحات تايوانية اعتُبرت معادية من قبل بكين.
استمر الاستعراض القوي في مناورات “السيف الموحد” التي طَوَّقت الجزيرة من الشمال والجنوب والشرق في ربيع 2025، حيث شارك في هذه المناورات العديد من الطائرات والسفن الحربية الصينية. وتعتبر هذه التحركات العسكرية تعبيرًا عن نية الصين، التي لا تستبعد إمكانية اجتياح تايوان واستعادتها، حتى وإن تطلب ذلك استخدام القوة.
على الجانب الآخر، عززت الولايات المتحدة دعمها لتايوان عبر بيع أسلحة متطورة، وزيادة الزيارات، ورفع نبرة خطاب وتصريحات مسؤوليها. فقد نوّهت واشنطن التزامها بدعم تايوان، وأفاد القائد الأميركي السابق جو بايدن بأن الولايات المتحدة ستتدخل عسكريًا إذا تعرضت تايوان لهجوم صيني، وهو ما اعتُبر تجاوزًا لسياسة الغموض التقليدية.
مع عودة القائد الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، استمر في تعزيز الردع العسكري في منطقة المحيطَين الهندي والهادئ، وزيادة الوجود البحري والجوي الأميركي بالقرب من تايوان، كرسالة تحذيرية لبكين من مغبة الإقدام على أي مغامرة.
كما دشّن القائد الأميركي فصلًا من الحروب الجديدة ضد الصين من خلال فرض الرسوم الجمركية، والتي كان لها تأثير سلبي على التجارة والمالية الأميركي نفسه. وعلى الرغم من تداعياتها الخطيرة على كلا البلدين، توصلت واشنطن وبكين إلى اتفاق هدنة لمدة 90 يومًا، تم بموجبه تخفيض الرسوم المفروضة على الصين من 145% إلى 30%، وعلى الولايات المتحدة من 125% إلى 10%.
النزاع في بحر الصين الجنوبي
يمتد بحر الصين الجنوبي على مساحة شاسعة غنية بالموارد، وتمر عبره خطوط شحن حيوية تمثل جزءًا هامًا من التجارة العالمية. ونظرًا لموقعه الجغرافي الإستراتيجي، ظل المسرح لمناوشات إقليمية. تدعا الصين بالسيادة على حوالي 90% من مساحة بحر الصين الجنوبي.
كما تسعى العديد من الدول المطلة على البحر، مثل الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي وتايوان، إلى المدعا بالحصص المماثلة التي تدعا بها الصين، نظرًا للإرث المشترك بينها قبل عام 1949، وهو تاريخ استقلال الصين.
تتأزم الأوضاع في بحر الصين الجنوبي، وترتفع حدة الاشتباكات بين الصين من جهة، والفلبين وفيتنام من جهة أخرى. تسعى الولايات المتحدة، التي تربطها بحلفائها معاهدة دفاع مشترك، إلى تعزيز وجودها العسكري في البحر؛ لكبح الهيمنة البحرية للصين.
تستمر المناوشات بين الخصمين؛ الأميركي والصيني في هذا البحر، حيث تعتبر الصين أن البحر يمثل جزءًا من مياهها الإقليمية، في حين تصر الولايات المتحدة على أنه مياه دولية مفتوحة.
سباق محموم على السيادة التقنية
أدركت كل من الولايات المتحدة والصين خلال العقد الأخير أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تقنية ناشئة، بل هو المفتاح للريادة المستقبلية في المالية والقوة العسكرية.
تذكر القدرات في الذكاء الاصطناعي اليوم سباق الفضاء إبان الحرب الباردة، لما تحمله من إمكانات لتغيير موازين القوة. وضعت الصين خطة طموحة عام 2017 تهدف إلى إحراز تقدم يسمح لها بأن تصبح دولة رائدة في الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030.
أما الولايات المتحدة، فقد عملت من خلال شركات كبرى مثل غوغل ومايكروسوفت على وضع إستراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي عام 2019. يبرز هنا سؤال ملح: من سيتقدم أكثر، الولايات المتحدة أم الصين؟
الإجابة ليست بسيطة ولا تخلو من التعقيد؛ فالولايات المتحدة تحتفظ بالصدارة في التمويل والتنمية الاقتصادية، بينما تتفوق الصين في حجم الأبحاث وبعض مجالات البرنامج. المستقبل من جهة أخرى، يحتدم السباق بين واشنطن وبكين حول أشباه الموصلات، التي تعد بمثابة المحركات لتشغيل خوارزميات الذكاء الاصطناعي.
تسعى الولايات المتحدة لتقليص وصول بكين إلى أحدث الشرائح ومعدات تصنيعها، بهدف إبطاء تقدمها التقني. لكن الصين لا تبقى مكتوفة الأيدي، فقد لجأت إلى اعتماد الذات، وضخت عشرات المليارات من الدولارات في دعم عدد من الشركات والمؤسسات الجديدة لتخريج مهندسين متخصصين في صناعة الرقائق.
بينما تتجه الولايات المتحدة نحو تضييق الخناق على الصين، تبحث هذه الأخيرة عن بدائل وحلول لتجاوز محاولات عزلها.
يتجه هذا التنافس المحموم نحو ظهور “ستار رقمي”، يشبه إلى حد ما الستار الحديدي في الحرب الباردة، حيث يقسم العالم إلى نظامين: واحد تقوده الولايات المتحدة وحلفاؤها بأجهزتها وبرمجياتها التقنية، وآخر تقوده الصين معتمداً على بدائل محلية.
تقدم الصين نفسها كمدافع عن نظام عالمي متعدد الأقطاب ضد الهيمنة الغربية التي تسعى لاحتكار التقنية، في حين تأنذر الولايات المتحدة من أن هيمنة الصين ستقوض الحرية والديمقراطية والقيم الغربية، إذا تُركت بلا منافسة.
على سبيل الختم
في ظل التوترات التي تحكم علاقات واشنطن وبكين، لم يعد ميزان القوى العالمي ثابتًا. بعد عقود من الهيمنة الغربية شبه المطلقة، تنهض الصين وتتقدم بخطوات واثقة على مستويات متعددة؛ تجارية وتكنولوجية وعسكرية، ولم تعد مجرد تهديد محتمل، بل أصبحت منافسًا حقيقيًا على قيادة النظام الحاكم العالمي الجديد.
فهل ستتمكن الولايات المتحدة والصين من إدارة هذه المنافسة دون الانزلاق إلى هاوية المواجهة؟
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
بدأت اليوم المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في لندن لاستعادة الاتفاق الذي تم التوصل إليه في جنيف. يتصدر الوفدين وزير الخزانة الأميركي ووزير التجارة، بينما يقود الوفد الصيني نائب رئيس مجلس الدولة. تأتي المحادثات بعد اتصال هاتفي بين ترامب وشي، حيث أعربا عن استعدادهما للتعاون واستئناف التجارة. ومع ذلك، لا يزال هناك قلق بشأن التوترات المتعلقة بالرسوم الجمركية والمعادن النادرة. يواجه ترامب ضغوطًا اقتصادية، مما يجعل بكين تأمل في تحقيق مكاسب من هذه المفاوضات، رغم تعقيد الوضع وعدم وضوح النقاط العالقة.
9/6/2025 – | آخر تحديث: 17:42 (توقيت مكة)
انطلقت اليوم الاثنين مفاوضات تجارية رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين في قصر لانكستر هاوس بلندن، في مسعى لإحياء الاتفاق الأولي الذي تم التوصل إليه في جنيف الفترة الحالية الماضي، والذي ساهم في تهدئة التوترات بين البلدين بعد فرض القائد الأميركي دونالد ترامب رسومًا جمركية على الواردات الصينية، ما دفع بكين للرد بفرض رسوم على السلع الأميركية.
وقال المتحدث باسم السلطة التنفيذية البريطانية يوم الأحد “ستعقد الجولة المقبلة من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في بريطانيا يوم الاثنين… نحن أمة تدعم التجارة الحرة، ودائمًا أوضحنا أن الحرب التجارية ليست في صالح أحد، لذلك نرحب بهذه المحادثات”.
يشارك في المفاوضات وفد أميركي يقوده وزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك والممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير، بينما يرأس وفد الصين نائب رئيس مجلس الدولة خه لي فنغ.
يأتي هذا التطور بعد أربعة أيام من محادثة هاتفية بين القائد الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، التي كانت أول تواصل مباشر بينهما منذ تنصيب ترامب في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، حيث عبر الجانبان عن استعدادهما لاستئناف التعاون الماليةي وإزالة العقبات.
أثناء المكالمة التي استمرت لأكثر من ساعة، طلب شي من ترامب التراجع عن الإجراءات التجارية التي تضر المالية العالمي وأنذره من اتخاذ خطوات تتعلق بتايوان قد تمثل تهديدًا، وفقًا للمعلومات التي صدرت عن السلطة التنفيذية الصينية.
لكن ترامب قال عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن المحادثات كانت تركز بشكل أساسي على التجارة وأدت إلى “نتيجة إيجابية للغاية”، مما يمهد الطريق للاجتماع اليوم في لندن.
كلا الطرفين يتهم الآخر بالتراجع عن اتفاق جنيف في مايو/أيار الماضي، الذي نصّ على تقليص مؤقت للرسوم الجمركية التي تجاوزت 100%.
وكانت الصين قد صرحت يوم السبت الماضي عن موافقتها على بعض طلبات تصدير المعادن النادرة، دون تحديد الدول أو القطاعات المعنية. يُعتبر هذا خطوة أولى لعودة تدفق المواد الخام الحيوية التي تسيطر عليها الصين عالميًا، المستخدمة في صناعات بالغة الدقة مثل الدفاع والطاقة والسيارات الكهربائية.
قلق أميركي من تباطؤ الإمدادات
صرح كيفين هاسيت، رئيس المجلس الماليةي الوطني الأميركي، يوم الأحد عبر شبكة سي بي إس: “نحن نؤكد على ضرورة عودة تدفق المعادن النادرة والمغناطيس دون تأخير، مثلما كان قبل أبريل/نيسان الماضي، دون أن تعيق التفاصيل التقنية هذا الانسياب. وقد أدرك الجانب الصيني هذا الأمر”.
يعمل الطرفان على معالجة التوترات المتصاعدة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، بعد أن فرضت واشنطن رسومًا إضافية على الواردات الصينية، فيما ردّت بكين بتقييد صادرات حيوية. تضمنت الخلافات قضايا أخرى تتعلق برقائق الذكاء الاصطناعي، وتأشيرات الطلاب الصينيين، ومنع تصدير مكونات حساسة إلى شركات صينية كبرى.
تدهورت العلاقات التجارية مجددًا في الأشهر الأخيرة بعد أن فرضت إدارة ترامب رسومًا جمركية إضافية على المنتجات الصينية، وردّت بكين بتقييد صادرات المعادن النادرة والمغناطيس. انتقدت الصين القيود الأميركية على رقائق الذكاء الاصطناعي من شركة “هواوي”، وبرمجيات تصميم الشرائح، ومحركات الطائرات، وتأشيرات آلاف الطلاب الصينيين.
بيسنت (يسار) ونائب وزير المالية الصيني لياو مين خلال لقائهما في جنيف الفترة الحالية الماضي (رويترز)
آمال محدودة رغم الاتصالات المباشرة
رغم الإشارات الإيجابية من الاتصال بين ترامب وشي، ظل التفاؤل محدودًا في “وول ستريت”. ترامب، الذي أعرب عن رغبته في إعادة تشكيل العلاقات التجارية الأميركية، لم يُبرم حتى الآن سوى اتفاق واحد جديد، مع المملكة المتحدة وفقًا لبلومبيرغ.
ينتهي قرار ترامب بإجراءات تجميد الرسوم على السلع الصينية في أغسطس/آب المقبل، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، تخطط الإدارة لإعادة فرض الرسوم المعلنة في أبريل/نيسان، والتي قد تتجاوز النسبة الحالية البالغة 10%.
وأوضح جوش ليبسكي، رئيس قسم المالية الدولي في مجلس الأطلسي، أن فشل اتفاق جنيف يرجع إلى الغموض: “تركت العديد من البنود مفتوحة للتأويل، وتكبد الطرفان الثمن خلال الأسابيع التالية. الآن، يرغب الجانبان فقط في العودة إلى ما تم الاتفاق عليه في سويسرا، ولكن مع تفاصيل أوضح حول ما هو مسموح وما هو ممنوع.”
الجولة الحالية من المحادثات أكثر تعقيدًا من مفاوضات جنيف السابقة وفقًا لخبراء بلومبيرغ (شترستوك)
فرصة لتحقيق المكاسب
مع تصاعد الضغوط الماليةية الداخلية في الصين، مثل الانكماش المستمر ومعدلات البطالة المرتفعة، يبدو أن بكين ترى في استئناف المحادثات فرصة لتحقيق فوائد ملموسة.
في تعليق نشرته وكالة الأنباء الرسمية “شينخوا”، تم انتقاد واشنطن بسبب التعامل مع القضايا الماليةية من منظور أمني، مأنذرة من أن “هذا التفكير سيشكل العقبة الأكبر أمام التعاون المتبادل إذا لم يتم تصحيحه.”
ورغم النقد، أبقت الوكالة الصينية الأبواب مفتوحة لتحسين العلاقات، مشددة على أن “الولايات المتحدة والصين تتشاركان مصالح مشتركة واسعة النطاق، وأن جوهر العلاقة الماليةية بينهما يعتمد على المنفعة المتبادلة.”
وفي لفتة رمزية، نقلت الخارجية الصينية عن ترامب ترحيبه بالطلاب الصينيين في الجامعات الأميركية، قائلاً إن “استقبالهم سيكون شرفًا له.”
إلا أن المحللين في بلومبيرغ إيكونوميكس، مثل آدم فارار ومايكل دينغ، أنذروا من أن الجولة الحالية من المحادثات ستكون أكثر تعقيدًا من سابقاتها.
أوضحوا في تقريرهم أن “الفرص السهلة لتحقيق اختراقات أصبحت نادرة هذه المرة، ومع وجود ملفات حساسة على الطاولة، سيكون من الصعب التوصل إلى نتائج ملموسة.”
في تحليل نشرته فايننشال تايمز، وصف إدوارد لوس علاقة ترامب بالصين بأنها “لغز عميق” تفتقر للاستراتيجية. تُظهر سياسات ترامب تجاه الصين تذبذبًا، مما أدى لأزمات دبلوماسية مثل نفي الصين لادعاءاته بالاتصال برئيسها. تصريحاته حول تايوان وتهديد الصين لا تُؤخذ على محمل الجد، ويعتبر وزير دفاعه شخصية دعائية. كما تتقلب سياسة ترامب التجارية بين التعزيزات والتهديدات. بينما تتعارض سياسته مع الاستقرار القومي، مما يسبب قلقًا عالميًا واسعًا، تعكس قراراته المتغيرة تداخل المصالح التجارية مع الإستراتيجية. يبقى مستقبل العلاقة مع الصين غامضًا، مما يزيد من تعقيد المشهد العالمي.
في تحليل سياسي شامل نشرته صحيفة فايننشال تايمز، اعتبر الكاتب إدوارد لوس علاقة القائد الأميركي دونالد ترامب بالصين “لغزًا معقدًا” يفتقر إلى أي اتساق أو إستراتيجية واضحة.
بينما تعكس السجلات السياسية لترامب مواقف ثابتة تجاه بعض القضايا الداخلية مثل الهجرة والعجز التجاري، إلا أن سياساته نحو الصين تظهر تذبذبًا غريبًا لا يمكن التنبؤ به من قبل المسؤولين في واشنطن أو القيادة الصينية.
“فيما يتعلق بالصين، كل شيء يصبح لعبة حظ”، كما ورد في التقرير بشكل ساخر، مضيفًا: “هل يهتم ترامب حقًا بمسألة تايوان؟ دعونا نلقي عملة. هل يسعى لفصل اقتصادي تام عن بكين؟ لنجرّب عجلة الحظ”.
مكالمة زائفة وغضب دبلوماسي صيني
وقد وصل الغموض حده إلى دفع ترامب، خلال مقابلة مع مجلة تايم في أبريل/نيسان الماضي، إلى الادعاء بأن القائد الصيني شي جين بينغ قد اتصل به مؤخرًا، قائلًا “وأنا لا أعتقد أن هذا يُظهر ضعفًا من جانبه”.
تصريحات ترامب بشأن اتصال القائد شي جين بينغ به تسببت في أزمة دبلوماسية صامتة مع بكين (رويترز)
لكن وزارة الخارجية الصينية سارعبت إلى نفي هذه الادعاءات رسميًا ووصفتها بأنها “تضليل للرأي السنة”، مستخدمة لهجة دبلوماسية اعتُبرت معتدلة بالنظر إلى حساسية الموقف.
يشير التقرير إلى أن أي محاولة لفهم تفكير شي جين بينغ بناءً على تصريحات ترامب “تشبه التفسيرات من أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تخلط الأمور”، مما يعكس عدم موثوقية أقوال ترامب.
وفي تصعيد جديد للتوترات بين واشنطن وبكين، وصف القائد الأميركي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ بأنه “صعب جدًا وصعب للغاية في التفاوض معه”، في منشور له على منصة “تروث سوشيال”.
وكتب ترامب “أنا معجب بالقائد شي، لطالما كنت كذلك وسأظل، لكنه شخص صعب جدًا وصعب للغاية للإبرام صفقة معه!”، بحسب ما نقلت بلومبيرغ.
تايوان تحت المجهر.. ولكن لا أحد يثق في وزير الدفاع
تعد قضية تايوان من الملفات الأكثر حساسية في العلاقة بين واشنطن وبكين، حيث تعتبرها الصين جزءًا لا يتجزأ من أراضيها. بينما تعزز بكين مناوراتها العسكرية حول الجزيرة، صرح وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أن “التهديد الصيني تجاه تايوان حقيقي وقد يكون وشيكًا”.
لكن تقرير الصحيفة يشير إلى أن هذا التصريح لم يُؤخذ على محمل الجد، حيث يُنظر إلى هيغسيث على أنه مجرد شخصية دعائية، تم تعيينها من قبل ترامب كما لو كانت تؤدي دورًا في برنامج تلفزيوني واقعي.” وبذلك، تخلق إدارة ترامب فراغًا إستراتيجيًا في ملف حساس، مما يجعل الحلفاء غير قادرين على الوثوق في جدية المواقف الأميركية تجاه هذا الأمر.
سياسة تجارية مرتجلة
أما على الصعيد التجاري، فتتأرجح سياسات ترامب تجاه بكين بين التصعيد والتقليل. فقد فرض في وقت ما رسومًا جمركية على الواردات الصينية تصل إلى 145%، ثم خفضها إلى 30% بعد توقيع اتفاق مؤقت لاستئناف تصدير المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة. لكن ترامب عاد مؤخرًا ليزعم أن الصين “نقضت الاتفاق”، مهددًا بتصعيد جديد.
تُعتبر المعادن النادرة -التي تهيمن الصين على أكثر من 80% من إنتاجها العالمي- أساسية لصناعة السيارات الكهربائية والإلكترونيات والطائرات الحربية الأميركية، مما يمنح بكين ورقة ضغط إستراتيجية يصعب على واشنطن تجاهلها.
تيك توك والتقنية.. ازدواجية بلا حدود
ولن تسلم شركات التقنية من تناقضات ترامب، ففي ولايته الأولى، وصف تطبيق “تيك توك” الصيني بأنه تهديد مباشر للأمن القومي الأميركي وسعى لحظره. أما الآن، فإنه يحتفظ بالوجود المُستمر للتطبيق، وسط تكهنات متزايدة بأن ذلك قد يكون تمهيدًا لبيعه إلى شريك تجاري مقرب له. ويضيف التقرير أن هذا التحول يُظهر المعدن البراغماتي لترامب الذي يتقيّد بالصفقات بدلًا من المبادئ.
القرارات المرتجلة لترامب بشأن تطبيق “تيك توك” تعكس تداخل المصالح التجارية مع اعتبارات الاستقرار القومي (الأوروبية)
وفي ما يخص صادرات الرقائق المتقدمة إلى الصين، خفف ترامب بعض القيود المفروضة سابقًا، رغم أن سياسة القائد بايدن تبنت ما يُعرف بـ”سياج عالٍ حول فناء صغير”، في إشارة إلى تشديد الرقابة على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
يُعتبر جينسن هوانغ، المدير التنفيذي لشركة “إنفيديا”، من أبرز المناصرين لتخفيف هذه القيود، نظرًا لمصلحة شركته المباشرة في القطاع التجاري الصينية.
تأثير عالمي فوضوي
لا يقتصر الأثر السلبي للغموض في سياسة ترامب على العلاقة مع الصين، بل يمتد إلى النظام الحاكم الماليةي العالمي. في قمة حديثة، صرح القائد الفرنسي إيمانويل ماكرون بوضوح: “لا نريد أن نُعلم يوميًا ما هو مسموح وما هو غير مسموح، وكيف ستتغير حياتنا بسبب قرارات شخص واحد”. وهو تصريح يُعبر عن قلق دول الاتحاد الأوروبي من الطابع الشخصي للسياسات الأميركية في عهد ترامب.
أما جيمي ديمون، القائد التنفيذي لمصرف “جي بي مورغان”، فقد صرح بصراحة “الصين عدو محتمل… لكن ما يقلقني فعليًا هو نحن”، مشيرًا إلى الوضع المقلق الناتج عن الفوضى في الإستراتيجية الأميركية التي يعتبرها الكثيرون الخطر الأكبر على استقرار المالية العالمي.
الصين حائرة.. والعالم يترقّب
يختتم تقرير فايننشال تايمز بالقول إن الصين، مثل باقي دول العالم، تواجه معضلة مستمرة في فك رموز نوايا ترامب أو التنبؤ بخطواته التالية. في غياب أي تواصل رسمي بين شي وترامب حتى الآن، يصعب تخيل أن بكين ستخاطر بخوض لقاء علني قد يستخدمه ترامب لأغراض استعراضية أو دعائية. إذ أن لقاءاته من هذا النوع مع قادة دول مثل أوكرانيا وجنوب أفريقيا قد تحولت إلى مشاهد درامية أضرت بهذه الدول أكثر مما أفادتهم.
وهكذا، يبقى ملف ترامب والصين لغزًا مفتوحًا، تتزايد تعقيداته مع كل تصريح، وتتوسع تبعاته من المالية العالمي إلى الاستقرار الإقليمي، في وقت يبدو أن القائد الأميركي لا يتبع بوصلته الخاصة… بل ينقلبها باستمرار.
بدأ المواجهة بين أميركا والصين منذ أوائل الألفية الثالثة، وتفاقم خلال ولاية ترامب (2017-2020) عبر خمس محاور رئيسية. تشمل هذه المحاور اتهامات بتلاعب الصين في قيمة عملتها، وممارسات شركاتها التكنولوجية التجسسية، وزيادة الرسوم الجمركية الأميركية. كما تهدد أميركا بإلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين، مما يؤثر على تمويل الجامعات الأميركية ويعكس مخاوف أمنية من نقل التقنية. بالرغم من تبني العولمة الأميركية لمبادئ التجارة الحرة، تبقى المصالح الماليةية حاضرة، مما قد يؤثر سلبًا على البحث العلمي ويزيد من حدة المواجهة، بينما تبحث كلا الدولتين عن بدائل في المنظومة التعليمية والتقنية.
بدأت علاقة المواجهة بين الولايات المتحدة والصين منذ فترة طويلة، ولكنها تصاعدت إلى حرب اقتصادية مفتوحة خلال ولاية القائد الأميركي دونالد ترامب الأولى من 2017 إلى 2020. ويمكن تتبع مسيرة هذا المواجهة منذ بداية الألفية الثالثة وحتى اليوم عبر خمسة محاور رئيسة.
شملت محاور المواجهة الماليةي بين الولايات المتحدة والصين النقاط التالية:
اتهام الصين بمحاولتها المستمرة للحفاظ على قيمة عملتها منخفضة بهدف تعزيز صادراتها.
اتهام الصندوق السيادي الصيني بوجود دور سياسي له.
اتهام الشركات الصينية في قطاع التقنية بممارسة أنشطة تجسس.
استخدام الولايات المتحدة لآلية الرسوم الجمركية بشكل متزايد ضد الواردات من الصين.
الإعلان عن خطة لبدء إلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين، خصوصًا أولئك المرتبطين بالحزب الشيوعي أو الذين يدرسون في مجالات حساسة.
وهنا يأتي الدور السياسي للقرار المتوقع من الولايات المتحدة تجاه الطلاب الصينيين، إذ سيتم تصنيف هؤلاء الطلاب بناءً على انتمائهم السياسي وكذلك نوعية الدراسات التي يتراجعون إليها.
وصفت وزارة الخارجية الصينية بيان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بأنه غير منطقي، وأنه يضر بمصالح الطلاب الصينيين. ويُعتبر الطلاب الصينيون من أهم مصادر التمويل للجامعات الأميركية، حيث يدفعون رسومًا دراسية كاملة.
تتشير بعض التقديرات إلى أن عدد الطلاب الصينيين في الولايات المتحدة يصل إلى 277 ألف دعا في مراحل المنظومة التعليمية الجامعي والدراسات العليا، بينما تشير تقارير إلى أن هذا العدد في تراجع منذ عام 2021، حيث كانت الأعداد تتجاوز 300 ألف دعا.
تشير وكالة بلومبيرغ إلى أن بعض نواب الحزب الديمقراطي أنذروا في تقرير لهم من خطورة اطلاع الطلاب الصينيين على أبحاث موّلت من وزارة الدفاع، وهو ما يعني إمكانية نقل أسرار هذه الأبحاث إلى دولة عدوة.
الملاحظة المهمة هنا هي أن ما صرحه وزير الخارجية الأميركي يتأتى من مخاوف أمنية تتعلق بنقل التقنية، خاصة في ظل الحرب الماليةية المعلنة بين الولايات المتحدة والصين.
يجدر بالذكر أن بعثات المنظومة التعليمية الصينية إلى الولايات المتحدة بدأت في السبعينات بمبادرة من القائد الأميركي جيمي كارتر، حيث تم ابتعاث نحو 10 آلاف دعا صيني، إلا أن الأعداد قد انخفضت في السنوات الأخيرة، حيث تجاوز عددهم في بعض السنوات 900 ألف دعا.
المصالح لا المبادئ
على الرغم من تبني المشروع الأميركي للعولمة نظامًا من المبادئ، بما في ذلك حرية التجارة والتنمية الاقتصادية الأجنبي والمنافسة الماليةية، إلا أن الواقع يُظهر أن المصالح تتقدم على المبادئ. والخطر الأكبر هو أن العلاقة بين القوى الماليةية تتمثل في المواجهة وليس المنافسة، وتجلى ذلك في ممارسات ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية وحجب التقنية.
لذلك، عانت عدة دول من ممارسات الولايات المتحدة الماليةية، سواء من خلال تصديرها لمشكلاتها الماليةية الداخلية، أو من خلال خرقها لنظام المنظمات الدولية المعتمدة على مبدأ “تعدد الأطراف”.
العجز التجاري والمديونية المتزايدة في الولايات المتحدة يضعان ضغوطًا على الوضع المالي هناك، مما أدى إلى إعادة تصنيف الائتمان الأمريكي من قبل وكالات التصنيف الدولية، حيث تراجع تصنيف الولايات المتحدة على مؤشر وكالة موديز من “AAA” إلى “AA1” في مايو 2025.
تجاهل التاريخ
تم تناول محاور المواجهة والحرب الماليةية بين الولايات المتحدة والصين بشكل واسع من خلال وسائل الإعلام والأبحاث العلمية، لكن الخطوة الأخيرة المتعلقة بإلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين تُعتبر الأحدث في مسيرة هذا المواجهة.
إذا كانت الولايات المتحدة قد اتخذت هذه الخطوة ضد الطلاب الصينيين، فمن الممكن أن تتبعها خطوات مشابهة ضد دول أخرى ترى أنها تُشكل تهديدًا لنقل التقنية، أو أن لديها نوعًا من المنافسة غير المرغوبة مع المالية الأميركي.
ومع ذلك، يجب على الولايات المتحدة أن تعي أن سجلات التاريخ محفوظة، وأنها عندما كانت في مراحل النهضة، أرسلت طلابها إلى دول أخرى في بعثات تعليمية ساهمت في تقدمها التكنولوجي. يذكر الكاتب البريطاني جون تشانج في كتابه “ركل السلم بعيدًا: استراتيجيات التنمية والتطور قديمًا وحديثًا” أن 9 آلاف أميركي درسوا في ألمانيا بين عامي 1820 و1920.
رغم أن الفترة كانت تمتد على مدى 100 عام، إلا أن المبدأ ذاته جعل أميركا تستفيد. يجب أن نتخيل عدد 9 آلاف دعا في ذلك الزمن إلى جانب عدد السكان حينها، كما أن الأيام دول، ولم تكن أميركا بلا هدف من وراء بعثاتها المنظومة التعليميةية لألمانيا، حيث لعبت أدوارًا مهمة في الحربين العالميتين الأولى والثانية، مما مكنها لاحقًا من قيادة العالم، وكان للعلم والبحث العلمي دورٌ كبير في ذلك.
يتوقع أن يصل عدد الطلاب الوافدين إلى أميركا في عام 2024 إلى نحو 1.1 مليون دعا، يتصدرهم الطلاب الهنود والصينيون بنسبة تتجاوز 50%، على الرغم من أن الهند قد تفوقت على الصين من حيث عدد الطلاب.
التأثير الماليةي
بحسب بيانات المؤسسة المالية الدولي، فإن صادرات الخدمات الأميركية في عام 2023 تصل إلى حدود تريليون دولار، تستحوذ الصين على نحو 50 مليار دولار منها، في حين بلغت صادرات الخدمات المنظومة التعليميةية الأميركية إلى الصين 14.3 مليار دولار.
ورغم أن هذا الرقم يبدو كبيرًا نسبيًا عند النظر إليه في سياق إنفاق دول أخرى على الخدمات المنظومة التعليميةية في الولايات المتحدة، إلا أنه يمثل جزءًا بسيطًا مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي الأميركي الذي بلغ 27.7 تريليون دولار في عام 2023.
ثقل إنتاج التقنية
يمكن النظر إلى التأثير الماليةي على أنه متعلق بالنفقات المباشرة للطلاب وزيادة الطلب على السلع والخدمات، ولكن التأثير غير المباشر هو ما جذب انتباه إدارة ترامب ومسؤولين أميركيين سابقين، حيث يتمثل في تغيير قوة إنتاج التقنية. فقد لاحظ النواب الأميركيون أن الطلاب الصينيين يشكلون الكتلة الأكبر من الطلاب الدوليين في مجالات العلوم والتقنية في الجامعات الأميركية.
هناك وجه آخر مهم يتعلق بإسهامات الأجانب في البحث العلمي في أميركا، إذ تعتبر تلك الإسهامات ملموسة ولا يمكن تجاهلها. وقد تؤدي الخطوة الأميركية إلى آثار سلبية مسّت مسار البحث العلمي، خاصة مع تقليص تأشيرات الدخول للطلاب الصينيين.
من المتوقع أن يزداد المواجهة بشكل عام، وبشكل خاص في مجال البحث العلمي، حيث سيسعى كلا الطرفين للبحث عن بدائل، قد تتجه الصين نحو مراكز تكنولوجيا أخرى في الهند أو كوريا الجنوبية.
بينما قد تفتح الولايات المتحدة الباب أمام جنسيات أخرى من أمريكا اللاتينية أو زيادة حصة الطلاب من دول شرق آسيا لتعويض غياب الطلاب الصينيين في المنظومة التعليمية الجامعي والدراسات العليا.
ويبدو أن حسابات كلا الطرفين استراتيجية ولا تخضع للتكتيك، فالمواجهة في صعود مستمر، وحتى لو هدأت الموضوعات التجارية الأخرى، فإن ملف نقل التقنية من الولايات المتحدة إلى الصين سيكون له اعتبارات أكثر تشددًا، مما يمثل توافقًا بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، حيث زادت القيود التكنولوجية على الصين خلال ولاية بايدن.
