الوسم: نقاط

عقدت إيران والولايات المتحدة أمس الجمعة في روما جولة خامسة من المباحثات حول البرنامج النووي الإيراني. ورغم مغادرة وفدي البلدين من دون تحقيق تقدم ملموس، أبديا استعدادهما لمزيد من المباحثات.

وفي ما يلي أبرز نقاط الخلاف المستمر حول الملف النووي الإيراني، على الرغم من وساطة سلطنة عمان.

يُعتبر تخصيب اليورانيوم نقطة النزاع الأساسية.

تشكك الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وإسرائيل، العدو التقليدي لإيران، في نوايا طهران للتمتع بأسلحة نووية، بينما تنفي إيران وجود طموحات نووية عسكرية.

تفيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران تُخصب اليورانيوم حالياً بنسبة 60%، وهو ما يتجاوز بكثير النسبة المحددة بـ3.67% في اتفاق 2015 النووي مع القوى الكبرى، الذي انسحبت منه واشنطن في 2018. رداً على الخطوة الأمريكية، أوضحت إيران أنها لم تعد ملزمة بالاتفاق.

يعتقد الخبراء أنه عند بلوغ 20%، قد يكون لليورانيوم استخدامات عسكرية، مع ضرورة أن يكون التخصيب بنسبة 90% لصنع قنبلة.

نوّه الموفد الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الذي يقود وفد بلاده في المباحثات مع طهران، أن الولايات المتحدة لا يمكنها السماح لإيران بامتلاك حتى 1% من القدرة على التخصيب. وتعتبر إيران أن قضية التخصيب “خط أحمر” بالنسبة لها.

أبرز الباحث في مركز الإستراتيجية الدولية في واشنطن سينا توسي أن محادثات الجمعة سلطت الضوء على “صراع الخطوط الحمراء الذي يبدو أنه من المستحيل تحقيق تقارب حوله”.

مواقف متناقضة

تصر طهران على أن تقتصر المحادثات على المسألة النووية ورفع العقوبات، وهو مبدأ تعتبره غير قابل للتفاوض.

في عام 2018، اعتُبر انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الدولي حول النووي مدفوعاً جزئياً بعدم وجود إجراءات ضد برنامج إيران الصاروخي الذي يُنظر إليه كتهديد لإسرائيل، الحليفة الأمريكية.

في 27 أبريل/نيسان الماضي، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق يحرم إيران من أي قدرة على تخصيب اليورانيوم وتطوير صواريخ.

سبق أن لفت محللون إلى أن هذا الموضوع مطروح على جدول أعمال المفاوضات، بجانب دعم إيران لما يسمى بـ”محور المقاومة”، الذي يضم تنظيمات معادية لإسرائيل مثل حزب الله في لبنان وحركة حماس والحوثيين في اليمن.

توّضح إيران استياءها من المدعا “غير المعقولة” من الجانب الأمريكي، بالإضافة إلى شكاوى من مواقف متناقضة لدى المسؤولين الأمريكيين.

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الفترة الحالية الماضي “إذا واصلنا سماع مواقف متناقضة، فإن ذلك سيولد مشكلات” خلال المباحثات.

تندد إيران بالموقف “العدائي” لواشنطن بعد فرض عقوبات جديدة عليها قبل العديد من جولات التفاوض.

في هذا الإطار، استهدفت الخارجية الأمريكية الأربعاء الماضي قطاع البناء، مدعية أن بعض المواد تُستخدم في البرامج النووية والعسكرية والباليستية الإيرانية.

اعتبرت الدبلوماسية الإيرانية أن “هذه العقوبات تثير تساؤلات حول مدى جدية الأمريكيين على الصعيد الدبلوماسي”.

قبل الجولة الثالثة من المباحثات، فرضت واشنطن أيضاً عقوبات على قطاعي النفط والغاز في إيران.

•  الخيار العسكري 

في الوقت الذي يواصل فيه دعوته القادة الإيرانيين إلى التوصل لاتفاق، يشدد القائد الأمريكي دونالد ترامب على أنه سيتخذ إجراءات عسكرية ضد إيران إذا لم تنجح الدبلوماسية.

يوم الجمعة، أنذر رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية الجنرال محمد باقري من أن “أي توغل أمريكي في المنطقة سيؤدي إلى مصير مشابه لما واجهته في فيتنام وأفغانستان”.

أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية الثلاثاء عن تصريحات عدة مسؤولين أمريكيين تفيد بأن إسرائيل تُعد لضرب المنشآت النووية الإيرانية.

أنذرت طهران من أنها ستُلقي باللوم على واشنطن إذا قامت أي هجوم إسرائيلي.

ذكرت صحيفة أكسيوس الأمريكية أن ستيف ويتكوف، مبعوث القائد الأمريكي، أجرى مشاورات مع مسؤولين إسرائيليين الجمعة، قبل الجولة التفاوضية الخامسة.

وكتبت صحيفة كيهان الإيرانية المحافظة السبت أن “التنسيق بين ترامب ونتنياهو يقود إلى مأزق في المفاوضات”.

في قرار غير متوقع أعاد تشكيل المشهد السياسي في المنطقة، صرح القائد الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته للسعودية في 13 مايو/أيار 2025 عن رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا. هذا الإعلان شكل تحولاً مفاجئاً في الاستراتيجية الأمريكية بعد سنوات من العقوبات التي كانت تؤدي إلى فصل تام، كما يرى الكثير من المراقبين.

هذا التحول، الذي جاء نتيجة جهود دبلوماسية قامت بها السعودية وقطر وتركيا، لم يكن مجرد قرار منفرد، بل عكس تغيرات في السياق السياسي الإقليمي والدولي، مع وجود رغبة قوية لدمج سوريا مجدداً في المنظومة الدولية بعد فترة طويلة من العزلة.

1- دعم إقليمي

شهدت زيارة ترامب إلى الرياض اجتماعات مع قادة دول الخليج، وكان اللقاء المهم مع القائد السوري أحمد الشرع من أبرز الفعاليات التي جرت خلال الزيارة.

وجاء إعلان رفع العقوبات كإشارة واضحة على فتح فصل جديد في العلاقات بين واشنطن ودمشق.

تزامن القرار مع دعوات متكررة من السعودية وقطر والاتحاد الأوروبي إلى مراجعة العقوبات المفروضة على سوريا، بهدف تسهيل إعادة الإعمار، مع التأكيد على احترام وحدة وسيادة سوريا.

على الرغم من أن هذا القرار يُعد سابقة في العلاقات بين البلدين، فإن توقيته والدوافع الدبلوماسية المصاحبة له تشير إلى تحول استراتيجي أكبر في ملامح المنطقة.

2- تداعيات اقتصادية فورية

تُعد العقوبات التي فُرضت على سوريا خلال العقود الماضية من أكبر التحديات التي واجهت السلطة التنفيذية الجديدة بقيادة القائد أحمد الشرع بعد إسقاط النظام الحاكم السابق، وخاصة في ما يتعلق بعرقلة المالية ومنع تدفق التنمية الاقتصاديةات.

يؤكد الدكتور يحيى السيد عمر -في حديثه للجزيرة نت- أن رفع العقوبات يمهد لعودة اقتصادية لسوريا مع الدول العربية والعالم، مما يسهل التجارة الخارجية، وإطلاق الأموال السورية المجمدة في الخارج، وعودة الشركات الأجنبية للاستثمار.

ويضيف السيد عمر أن القرار أثر بشكل ملحوظ على سعر صرف الليرة السورية، حيث استعاد في غضون ساعات أكثر من 16% من قيمته، ومن المتوقع أن يستمر التحسن، خصوصاً مع التوقعات بدخول كميات ضخمة من الدولار إلى القطاع التجاري السورية ومصرفها المركزي.

كما لفت إلى أن إعادة الإعمار أصبحت ممكنة بعد رفع العقوبات، ومن المتوقع أن تدخل شركات أجنبية في مجالات حيوية مثل العقارات والطاقة والنقل والمنظومة التعليمية وغيرها خلال أشهر قليلة.

من جانبه، يرى الباحث الماليةي عبدالعظيم مغربل أن قرار رفع العقوبات يمثل بوابة حقيقية نحو تغيير بنيوي في المالية السوري، موضحًا أن تخفيف القيود على القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة والمصارف والنقل سيعيد ضخ الحياة في اقتصاد البلاد، مما يخلق فرص عمل جديدة، ويرفع من الناتج المحلي الإجمالي، ويُحسن مستوى المعيشة، ويقلل من الفجوة الاجتماعية.

3- تأثير مباشر على الاستقرار الداخلي

في تحليل لتداعيات القرار السياسية والاجتماعية، يشير الأستاذ باسل حفار، مدير مركز إدراك للدراسات والاستشارات السياسية، إلى أن رفع العقوبات يمكن السلطة في دمشق من تعزيز تواصلها مع المناطق السورية التي لم تتوافق بعد مع السلطة التنفيذية، خاصة في شمال شرق سوريا والسويداء.

يضيف حفار أن تمكين السلطة من تقديم حلول اقتصادية للمناطق الخارجة عن سيطرتها قد يصبح نقطة جذب وتعزز من وحدة الدولة على الأرض.

<pأما الباحث مغربل، فيشير إلى أن أي انتعاش اقتصادي سيكون له أثر استقرار اجتماعي تدريجي، مع توافر فرص العمل، مما يقلل الحاجة للهجرة، ويضعف اقتصادات القطاع التجاري السوداء والتهريب. ويعتقد أن ذلك سيعزز من قيم الإنتاج والانتماء والثقة بين الناس، مما يؤدي لتغيير الخطاب المواطنوني من العدائية إلى التشاركية.

يؤكد مغربل أن هذا التحول الماليةي سيكون له أثر نفسي كبير، حيث سيشعر المواطنون بتحسن حياتهم، مما يؤدي لدافع حقيقي لحماية الاستقرار بدلاً من تقويضه، وبذلك قد يسهم في تمهيد الطريق لسلام دائم قائم على التمكين الماليةي والعدالة الاجتماعية، بدلاً من الهدنة المؤقتة.

4- إعادة بناء الدولة وأجهزتها الاستقرارية

من ناحية الاستقرار، يعتقد الأستاذ باسل حفار أن رفع العقوبات سيسهم في دعم الاستقرار الداخلي من خلال إعادة البناء المؤسسات الحكومية والأجهزة الاستقرارية وفق رؤية جديدة للأمن.

يشير مغربل إلى أن تخفيف الضغوط الماليةية سيسهم في تقليل ظواهر سلبية مثل هجرة الناس وتهريب البشر والمخدرات والأسلحة، مما نتج عن انهيار المالية.

يضيف أن خلق فرص العمل وتأمين حياة كريمة سيؤدي إلى تقليل انخراط الفئة الناشئة في النشاطات غير القانونية، مما يعيد التوازن للنسيج الاجتماعي.

5- انفتاح على المحيط الإقليمي

من الناحية الجيوسياسية، يوضح الأستاذ حفار أن رفع العقوبات هو جزء من إعادة التموضع الإقليمي والدولي لسوريا، وأن انفتاح أمريكا -ومن قبلها أوروبا- هو جزء من إعادة توزيع الأدوار والتحالفات في المنطقة.

يعتبر حفار أن سوريا الآن قادرة على تفعيل موقعها الجغرافي كممر تجاري بين تركيا ودول الخليج وأوروبا، مما يمنحها قيمة استراتيجية جديدة.

يؤكد الباحث مغربل أن تجاوز العقوبات سيسهل عملية العودة التدريجية للاجئين السوريين من الدول المجاورة مثل لبنان وتركيا والعراق، مما يقلل الضغط عن هذه الدول ويخفف من الاحتكاك مع المواطنونات المضيفة.

كما أن الاستقرار في سوريا سيساهم في تقليل احتمالات اندلاع نزاعات حدودية، ويمهد لفرص شراكات اقتصادية جديدة في مجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، مما قد يحول سوريا من مصدر نزاع إلى عامل استقرار إقليمي.

نحو انطلاقة جديدة لسوريا والمنطقة

بناءً على ما تقدم، يتضح أن قرار رفع العقوبات عن سوريا ليس مجرد خطوة اقتصادية أو سياسة منعزلة، بل يمثل لحظة مفصلية في مسار البلاد والمنطقة. فقد أعاد فتح الأبواب أمام تنشيط المالية الوطني، وتحفيز التنمية الاقتصادية، وزيادة الاستقرار الاجتماعي، كما منح السلطة التنفيذية أدوات جديدة لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز وحدة البلاد.

التأثير لا يقتصر على سوريا فحسب، بل يمتد إلى جيرانها ويؤثر على التوازنات السنةة في الشرق الأوسط. قد يمثل هذا القرار بداية حقبة جديدة من التعاون الإقليمي، تعيد تشكيل تحالفات اقتصادية وسياسية، وتمنح المنطقة فرصة نادرة للانتقال من النزاع والتفكك إلى أعادة البناء والشراكة.

ورغم ما يواجه البلد من تحديات، فإن هذه الخطوة قد تكون نقطة انطلاق نحو مشروع شامل لإنشاء دولة سوريا حديثة، عادلة، ومزدهرة، ومنفتحة على محيطها والعالم.

باغتت المباحثات المباشرة بين الولايات المتحدة وحركة حماس، إسرائيل والتي أنتجت اتفاقًا على إطلاق سراح الأسير الإسرائيلي- الأميركي عيدان ألكسندر من الأسر.

فاجأت هذه المباحثات والاتفاق إسرائيل، والذي يُكرر سيناريو الاتفاق بين الولايات المتحدة وجماعة أنصار الله الحوثي في اليمن. وفي الحالتين، جاء الاتفاق الأميركي مع لاعبين سياسيين من دون الدولة، وشمل تحقيق مصالح أميركية، مع الحوثي بتأمين الملاحة البحرية الأميركية، ومع حركة حماس بإطلاق سراح أسير يحمل الجنسية الإسرائيلية.

وفي الحالتين تُركت المصالح الإسرائيلية جانبًا، مع الحوثي لم يشمل الاتفاق وقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل وحرية تنقل السفن الإسرائيلية، ومع حماس لم يشمل إطلاق سراح المزيد من الأسرى الإسرائيليين، وشمل إدخال مساعدات إنسانية للقطاع.

لم يكن الاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة وحماس هو المؤشر الوحيد على إعلاء شأن المصالح الأميركية على الإسرائيلية، فقد سبقه بدء المباحثات الأميركية الإيرانية، والموقف الأميركي من الملف السوري، وتفضيل دونالد ترامب الدور التركي في سوريا على إسرائيل.

اعتقدت إسرائيل أن المصالح الأميركية في المنطقة سوف تكون متساوية وبموازاة المصالح الإسرائيلية في الملفات المختلفة، وتفاجأت أن المصالح الأميركية تسبق المصالح الإسرائيلية حتى لو تضاربت معها.

يُشكل الاتفاق مع حماس فشلًا سياسيًا إسرائيليًا، وهو بالضبط الوصف الذي قدّمه رئيس المعارضة يائير لبيد للاتفاق بين حماس والولايات المتحدة.

والفشل في هذه الحالة مضاعف، أولًا لأن هذه هي المرّة الثانية التي تجري الإدارة الأميركية مفاوضات مع حماس، فقد جرت المرّة الأولى من خلال المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن آدم بولر، وعبّرت إسرائيل حينها عن انزعاجها منها، وعملت على إفشالها، وتصوّرت أنها لن تتكرر، لا سيّما بعد إنهاء بولر منصبه في أعقاب هذه المباحثات، والمرّة الثانية أن المباحثات أفضت لاتفاق مع حماس من وراء ظهر إسرائيل، ودون علمها وتنسيق معها.

تكمن أهمية الاتفاق في عدة نقاط، أهمّها كسر الحالة السياسية والعسكرية في قطاع غزة، وذلك في ظل التعنّت الإسرائيلي بعدم الذهاب لمباحثات حول وقف الحرب أو لهدنة إلا وَفق المقترح الإسرائيلي، ومن شأن الاتفاق أن يكسر العملية العسكرية وتوسيعها في حالة فرض هذا الاتفاق بدء مباحثات حول التوصل لاتفاق أو لهدنة بشروط جديدة.

كما أنه كسر سلاح التجويع الذي اتّبعته إسرائيل للضغط على حركة حماس للتنازل والقبول بهدنة وصفقة جزئية وَفق الشروط الإسرائيلية، والتي تتمحور حول إطلاق سراح نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات، مقابل إدخال المساعدات الإنسانية، وهدنة لمدة 40 يومًا، دون التعهّد بوقف الحرب، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي احتلتها في قطاع غزة.

يحمل الاتفاق تصدعًا في التصور الإسرائيلي والسياسات الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي رسمت السلطة التنفيذية معالمها في المصادقة على توسيع العملية العسكرية، واستعمال سلاح التجويع، فضلًا عن أنّه يشكل تصدعًا في أن الضغط على حركة حماس من شأنه الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، وهو لم تنجح به السلطة التنفيذية منذ بداية سياسة التجويع في أول مارس/ آذار، وما تبعها من إطلاق عملية “شجاعة وسيف” العسكرية في منتصف مارس/ آذار، في حين أنّ المباحثات المباشرة بين الولايات المتحدة وحماس أدّت إلى إطلاق سراح الأسير الأميركي.

سقوط اللبنات من جدار المنظومة الإسرائيلية سيُحدث تصدّعًا في السلطة التنفيذية الإسرائيلية التي ستكون في مأزق سياسي واجتماعي داخلي كبير، فضلًا عن الضغط الأميركي القادم من أجل بدء مباحثات حول هدنة تكسر عمليًا الجدول الزمني للعملية العسكرية الإسرائيلية التي سمّيت “عربات جدعون”.

صحيح أن القرار الأميركي ببدء مباحثات مع حماس جاء عشية زيارة القائد الأميركي دونالد ترامب للمنطقة، ورغبته في إطلاق سراح الأسير الأميركي الحيّ الوحيد لدى حماس وتسجيله كإنجاز جديد له، ولكنه أيضًا جاء في خضم وصول السياسات الإسرائيلية في قطاع غزة إلى حالة من الجمود، حيث استنفدت إسرائيل كل وسائل الضغط على حركة حماس وأهمها سلاح التجويع الذي تم بصورة منهجية ومثابرة بشكل غير مسبوق في كل المواجهةات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية.

فالولايات المتّحدة منحت إسرائيل الفرصة لتأكيد مقولتها إن مزيدًا من الضغط على حركة حماس سينتج اتفاقًا يستجيب لأهداف الحرب الإسرائيلية، وعلى هذا الأساس تمّ السكوت عن انتهاك إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار بعد انتهاء المرحلة الأولى منه.

لفتت التقديرات الإسرائيلية والاستقرارية إلى أن تحقيق أهداف الحرب بالقضاء على حركة حماس يحتاج لسنوات، كما أن سلاح التجويع استنفد وقته، وأصبحت الكارثة الإنسانية في قطاع غزة تضغط على المواطنون الدولي، وتحرج الولايات المتحدة، وزاد الأمر انحطاطًا تراكم التصريحات الإسرائيلية الصادرة عن “أخلاقية التجويع” و”قتل الغزيين من الطفل للشيخ العجوز”، وظهرت إسرائيل كآلة تدمير عمياء لا تُبالي بقوانين دولية وإنسانية، ويفاخر بذلك، وهو خطاب رافقته سياسات تُهدّد الاستقرار في المنطقة وتنسف الرؤية الأميركية حول خلق بيئة استقرار وأرضية للسلام والتنمية الاقتصادية، وتصفير المواجهةات، وخفض التوتر.

تكمن المشكلة لدى نتنياهو في أنه لا يملك أدوات ضغط على القائد ترامب. عايش نتنياهو في ولاياته الحكومية المختلفة ثلاثة رؤساء ديمقراطيين؛ (بيل كلينتون، باراك أوباما، وجو بايدن) ورئيسًا جمهوريًا واحدًا هو ترامب.

وعندما كان يصطدم مع رئيس ديمقراطي كان يُعوّل على الحزب الجمهوري في الكونغرس للضغط على القائد الديمقراطي، أو التملّص من التزاماته أمامه، هذا ما حدث مع كلينتون في اتفاق أوسلو، ومع أوباما في الاتفاق النووي عام 2015، ومع بايدن في عدم الذهاب إلى مقترح بايدن بوقف الحرب في غزة، والذي أقرّه مع مجيء ترامب.

سيحاول نتنياهو تجاوز هذه الأزمة من خلال إقناع الإدارة الأميركية بالتباحث حول مقترح ويتكوف الأصلي الذي نصّ على إطلاق سراح خمسة أسرى إسرائيليين أحياء مقابل هدنة، وبدء المباحثات على مستقبل غزة السياسي ليكسب الوقت، فقط بهذه الطريقة- إن نجح بها طبعًا- سيتمكّن من الحفاظ على حكومته دون توسيع العملية العسكرية التي تحمّس لها اليمين عمومًا، واليمين الديني المتطرّف خصوصًا.

وغير هذا الخيار، فإنّ نتنياهو أمام طريقَين: إما الموافقة على وقف الحرب وإسقاط حكومته، أو المضيّ بها والصدام مع ترامب.