الوسم: مصر

القاهرة– تشير التحركات المصرية نحو تقليل الاعتماد على الدولار الأميركي وتخفيف الضغوط على العملة المحلية، في سياق محاولات مواجهة أزمة الدين، إلى تحقيق بعض النتائج الإيجابية في مجال التعاملات المالية الدولية.

فبموجب اتفاق تم توقيعه مؤخرًا بين القاهرة وموسكو، ستبدأ مصر سداد قروض مشروع الضبعة النووي -والتي تصل قيمتها إلى 25 مليار دولار- للشركات الروسية بالروبل، بعد عجز الجانب المصري عن السداد بالدولار الأميركي.

وأوضح فلاديمير كوليتشيف نائب وزير المالية الروسي أن صعوبة سداد القروض بعملات “غير مفضلة” جعلت الطرفين يتجهان نحو تسوية الديون باستخدام الروبل.

وفي هذا السياق، وقعت القاهرة وموسكو، في مايو/أيار الماضي، اتفاقًا لإنشاء منطقة صناعية روسية داخل المنطقة الماليةية لقناة السويس، بقيمة استثمارية تصل إلى 4.6 مليارات دولار.

بعد توقيع الاتفاق، صرح وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف بأن 40% من المعاملات التجارية بين الجانبين تتم تسويتها بعملات أخرى غير اليورو والدولار، مؤكدًا على أهمية العملات المحلية كوسيلة للتسوية، مع الإشارة إلى ضرورة القيام بمزيد من العمل في هذا السياق.

حاليًا، يبلغ سعر صرف الدولار الأميركي حوالي 50 جنيهًا مصريًا، بينما يساوي الروبل حوالى 0.63 جنيه.

الدين سحابة سوداء

في وقت سابق، وصف وزير المالية المصري أحمد كوجك الدين الخارجي وارتفاع الأسعار بأنهما يشكلان “سحابة سوداء” تخفي ما تحققه البلاد من إنجازات تنموية غير مسبوقة.

وعن الدين الخارجي لمصر، فإنه يبلغ حوالي 155.1 مليار دولار، ما يشكل نسبة 82.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

حسب بيانات المؤسسة المالية المركزي المصري، فإن متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي بلغ حوالي 1293 دولارًا بنهاية عام 2024، في حين يتجاوز الدين الداخلي 13.3 تريليون جنيه (حوالي 263 مليار دولار).

وفقًا للبنك الدولي، يتعين على السلطة التنفيذية المصرية سداد نحو 43.2 مليار دولار من الالتزامات الخارجية خلال أول تسعة أشهر من السنة الحالية، بالإضافة إلى سداد حوالي 118 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة بدءًا من عام 2024.

خلال السنة الماضي، سددت مصر حوالي 38 مليار دولار كقروض خارجية حسب تقارير رسمية، مما يعني ضرورة سداد 80 مليار دولار أخرى قبل نهاية عام 2029.

ماذا عن قرض المفاعل النووي؟

وقعت مصر وروسيا في ديسمبر/كانون الأول 2017 اتفاقًا لإنشاء محطة الضبعة للطاقة الكهروذرية، وهي الأولى من نوعها في البلاد.

يتم تمويل المشروع عبر قرض حكومي روسي بقيمة 25 مليار دولار يمتد على فترة 22 عامًا، بفائدة تقدر بـ 3% سنويًا.

وفقًا لمصادر روسية، سددت مصر جميع الديون المستحقة عليها حتى بداية عام 2024.

يهدف المشروع إلى بناء أربع مفاعلات من الجيل “3+” السنةلة بالماء المضغوط، بإجمالي قدرة تصل إلى 4800 ميغاواط، بواقع 1200 ميغاواط لكل مفاعل.

وصلت نسبة الإنجاز في المشروع إلى 30.1%، ومن المتوقع أن تتجاوز 50% خلال السنة المقبل، مع إطلاق المفاعل الأول في عام 2028، وفقًا للجدول المعلن.

الروبل في أزمة

من جهة أخرى، اعتبر الخبير الماليةي عبد النبي عبد المطلب أن استخدام الروبل في سداد القروض لن يخفف من أزمة الدين، موضحًا أن القاهرة تواجه صعوبات في السداد بغض النظر عن العملة المتبعة، سواء كانت الروبل أو الدولار.

ونوّه عبد المطلب -في حديثه للجزيرة نت- أن السلطة التنفيذية بحاجة إلى زيادة إيراداتها بالروبل لتلبية التزاماتها تجاه موسكو، مشيرًا إلى ضرورة وجود فائض يمكن استخدامه في عمليات الدفع، مما يتطلب زيادة الإيرادات من جميع العملات الصعبة.

على الرغم من التحفظ، يرى الخبير الماليةي جوانب إيجابية في الاتفاق الأخير بين مصر وروسيا، متوقعًا أنه سيسهم في تعزيز المعاملات التجارية بين البلدين.

كما لفت عبد المطلب إلى تفاؤله بشأن تداعيات استخدام العملات المحلية، منوهًا بأن هذا التوجه قد يعزز الصادرات المصرية إلى روسيا، ويساعد في الحصول على شروط أفضل للاستيراد من موسكو، بما في ذلك صفقات الأسلحة والقمح، وقد يمتد إلى التعاون في مجال الغاز، ليجعل القاهرة بوابة الغاز الروسي إلى أفريقيا.

كما لم يستبعد الخبير أن تتجه مصر إلى اتفاقات مماثلة مع دول أخرى لتسوية المدفوعات التجارية بالعملات المحلية، مشيرًا إلى وجود اتفاقات مشابهة مع الصين.

في الفترة الأخيرة، صرح وزير التنمية الاقتصادية المصري أن بلاده بدأت السماح للشركات الصينية باستخدام اليوان في تعاملاتها المالية، بدعم من المؤسسة المالية المركزي المصري.

بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين نحو 17 مليار دولار في عام 2024، مقارنة بـ16 مليارًا في عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 6%، بينما لم تتجاوز التجارة بين مصر وروسيا 9 مليارات دولار.

تثمين وتوصية

في هذا الإطار، أثنى المدير التنفيذي للمركز الدولي للدراسات التنموية مصطفى يوسف على الخطوة التي اتخذتها الدولتان نحو التحرر من الدولار، معبرًا عن أمله في أن تحذو دول أخرى حذوهما للحد من ما وصفه بـ”العبودية الدولية” للعملة الأميركية.

حول قدرة الروبل على تخفيف عبء الدين المصري، قال الباحث الماليةي -في حديثه للجزيرة نت- إن مصر ستواجه صعوبات في توفير الروبل، نظرًا لطبيعة صادراتها المحدودة إلى روسيا.

وحسب الإحصاءات الرسمية، سجلت الصادرات المصرية إلى روسيا نحو 607 ملايين دولار في عام 2024، بينما بلغ حجم الواردات من روسيا حوالي 6 مليارات دولار في نفس السنة.

بعيدًا عن التجارة، لفت يوسف إلى أن السياح الروس، الذين يعتبرون مصر وجهة سياحية مفضلة، قد يمثلون مصدرًا إضافيًا لتوفير الروبل، حيث بلغ عدد السياح الروس حوالي 1.6 مليون شخص عام 2024، معظمهم يفضلون المدن الشاطئية مثل شرم الشيخ والغردقة.

يرى الخبير الماليةي أن الحلول الجذرية لأزمة الديون المصرية تكمن في:

• التوقف عن الإنفاق على مشروعات غير مجدية اقتصاديًا.
• ترشيد الإنفاق الحكومي.
• زيادة الصادرات وتقليل الواردات.
• التنمية الاقتصادية في رأس المال البشري كعامل محوري في الإنتاج والتصدير.

روسيا تستفيد

أما عن استفادة موسكو من تحصيل قيمة القروض بعملتها المحلية، يرى الخبير الماليةي عبد النبي عبد الباري أن روسيا تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تجاوز العقوبات الغربية المفروضة عليها منذ بدء النزاع مع أوكرانيا.

ولفت إلى أن موسكو تسعى لتعزيز علاقاتها مع القاهرة كونها بوابة رئيسية نحو أفريقيا، وقد تجلى هذا التوجه في الاتفاق على إنشاء منطقة صناعية روسية في مصر، والتي يُنتظر أن تؤدي دورًا محوريًا في الإنتاج والتوزيع لبقية الدول الأفريقية.

وفي السياق نفسه، يعتقد الخبير الماليةي يوسف أن روسيا، بوصفها إحدى أكبر الدول المصدرة للمواد الخام، ستستفيد على المدى المتوسط والطويل من تقليل اعتمادها على الدولار في تجارتها الدولية من النواحي السياسية والماليةية.

لطالما كانت مصر، مثل غيرها من الدول التي تعتمد على مصادر دخل خارجية محدودة وتفتقر لقاعدة إنتاج صناعي قوية، حساسة للتحولات العالمية. الاعتماد على السياحة، وقناة السويس، وتحويلات السنةلين بالخارج، بالإضافة إلى أزمة الزيادة السكانية، وأيضًا الاعتماد على الاستيراد في الغذاء والسلع والخدمات، يزيد من هشاشتها أمام أي اضطراب دولي، كما اتضح في جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والعدوان على غزة.

لا تقتصر عوامل التأثر على المالية والتجارة فقط، بل تمتد أيضًا إلى مكانة الدولة الإقليمية. كلما كانت الدولة ذات موقع جيوستراتيجي أو تلعب دورًا محوريًا في محيطها، زادت قابليتها للتأثر بما يدور حولها، سواء كان تأثيرًا إيجابيًا أو سلبيًا. ومصر واضحة في هذا السياق.

نوعان من الآثار والتداعيات

في ضوء ما سبق، تنقسم آثار الحرب الحالية بين إسرائيل وإيران على مصر إلى نوعين: آثار عاجلة وآنية، وأخرى تتعلق بالمدى المتوسط وقد تمتد لفترات طويلة. ولا شك أن العوامل الماليةية هي أبرز ما يشغل مصر اليوم، بل هي مصدر القلق الأكبر بالنظر إلى تداعيات الحرب على أوضاعها المالية. فمصر، بعد أن بدأت التكيف مع تبعات جائحة كوفيد-19 والأزمة الروسية الأوكرانية، واعتادت على تأثيرات العدوان المتكرر على غزة، وجدت نفسها أمام تحدٍ جديد بأبعاد أوسع.

وأخطر ما قد تواجهه من هذه الحرب هو انعكاسها على دور مصر الإقليمي، خصوصًا فيما يتعلق بخطر إعادة تشكيل خريطة جديدة للشرق الأوسط، كما يطمح نتنياهو منذ فترة طويلة. هذا السيناريو يعتمد على عدد المشاركين في الحرب مستقبلًا، وما ستسفر عنه الأوضاع الميدانية في ساحات المعركة.

أولًا: الآثار الماليةية والاجتماعية

تتعدد الآثار الماليةية المحتملة التي قد تظهر بوادرها خلال الأيام القليلة المقبلة، وقد تشمل الشأن الاجتماعي المصري. بشكل عام، فإن درجة التأثير تعتمد على طبيعة التطورات الميدانية في الحرب.

1. ارتفاع معدلات ارتفاع الأسعار، بسبب زيادة أسعار السلع والخدمات، يعد نتيجة منطقية للقيود التي تفرضها الحرب على التجارة الخارجية، خصوصًا مع الدول المجاورة.
2. تأثير الحرب على السياحة، التي تُعتبر أحد مصادر الدخل الأجنبي. فالسائح غالبًا ما يهرب من مناطق التوتر إلى أماكن الاستقرار. وعانى قطاع السياحة في مصر انتعاشًا ملحوظًا مؤخرًا، حيث بلغت عائداته 15.3 مليار دولار في عام 2024، بزيادة 9% عن 2023. ومع ذلك، قد تؤدي الحرب الحالية إلى إعادة حالة القلق والتأثير سلبًا على تدفق السياح.
3. انخفاض عائدات قناة السويس، التي تُعتبر مصدرًا مهمًا للنقد الأجنبي. وقد بدأ هذا التأثير منذ حرب غزة، حيث استهدفت جماعة “أنصار الله” الحوثية السفن الإسرائيلية أو المتجهة نحو موانئها، مما أدى إلى تراجع حركة الملاحة بالقناة بمعدل النصف تقريبًا. ومع الهدنة الأخيرة بين واشنطن والحوثيين، بدأت القناة تستعيد جزءًا من نشاطها. وتوضح بيانات الجهاز المركزي للتعبئة السنةة والإحصاء أن عائد القناة في فبراير الماضي بلغ 13.1 مليار جنيه، وارتفع في مارس وأبريل إلى 16.8 مليار جنيه شهريًا. لكن استمرار الحرب الحالية يهدد مجددًا هذا الاتجاه التصاعدي.
4. احتمال تأثر تحويلات المصريين في الخارج، التي بلغت وفق بيانات المؤسسة المالية المركزي 32.6 مليار دولار في عام 2024. ورغم أن عوائد المصريين قد ترتفع نظريًا نتيجة زيادة أسعار الطاقة، وتحسن دخل دول الخليج، فإن مخاوف عدم الاستقرار قد تدفع البعض إلى التعامل عبر القطاع التجاري الموازية بدلًا من القنوات الرسمية، كما حدث في أوقات سابقة.
5. انخفاض متوقع في قيمة الجنيه، نتيجة ضغوط على الإيرادات الدولارية، على الرغم من تحسن الاحتياطي النقدي الذي بلغ نحو 48 مليار دولار حديثًا. وقد يُستخدم هذا الاحتياطي لسد العجز ودعم الجنيه مؤقتًا.
6. اتساع عجز الموازنة السنةة، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. فتقديرات الموازنة السنةة 2025/2026 وضعت استنادًا لأسعار تتراوح بين 75 و82 دولارًا لبرميل النفط، فيما تتجه الأسعار نحو الارتفاع. وهذا قد يؤدي إلى زيادة تكلفة الواردات، لا سيما الوقود، حيث استوردت مصر في عام 2022 ما قيمته 12.3 مليار دولار، وارتفع الرقم إلى 15.5 مليار دولار في عام 2024، ما سيضغط على مخصصات الدعم والخدمات.
7. شح في واردات الغاز، نتيجة توقف الإمدادات الإسرائيلية، واحتمالات تعثر الشحنات القطرية الممنوحة بأسعار مميزة بسبب اضطراب الملاحة بين البلدين. قد تلجأ مصر إلى الجزائر لسد العجز. يُذكر أن وزارة البترول صرحت مع بداية الحرب وقف إمدادات مصانع الأسمدة بالغاز، ودرست خفض الحصة المخصصة لمصانع الحديد التي تعمل بنظام الاختزال المباشر، وهي من أكبر مستهلكي الغاز.
8. انعكاسات اجتماعية متوقعة حال استمرار الأزمات، خصوصًا على نسب الفقر. فقد ارتفعت النسبة خلال العقد الأخير، حسب المؤسسة المالية الدولي ولجنة الإسكوا، من 29.7% في عام 2019 إلى 34.3% في عام 2023، وتُقدَّر اليوم بنحو 36% وفق مصادر غير رسمية. واستمرار الأزمة قد يؤدي إلى ارتفاعات إضافية، مع آثار مباشرة على الاستقرار الاجتماعي.

ثانيًا: الآثار السياسية.. قتامة في الأفق

من أبرز التداعيات السياسية للحرب على مصر هي انعكاساتها على دورها الإقليمي، ومدى تأثره بنتائج الحرب، خصوصًا في ظل طموح الكيان الصهيوني لفرض هيمنته على المنطقة إذا نجح في إخضاع إيران وإجبارها على الرضوخ الكامل لشروط المشروع الصهيو-أميركي.

في هذا الإطار، تكمن خطورة فرض نتنياهو لرؤيته الاستقرارية، مدعومًا بالكامل من الولايات المتحدة، وما يمكن أن يترتب عليه من تسويات سياسية تشمل تطبيعًا كاملًا مع القوى العربية التي لا تزال خارج “الاتفاقات الإبراهامية”.

غزة ستكون أول المتضررين من هذه الرؤية، إذ إن الحرب النفسية الناجمة عنها ستلقي بظلالها الثقيلة على معنويات فصائل المقاومة. ورغم أن الفلسطينيين استطاعوا استغلال انشغال إسرائيل بالحرب مع إيران لتحقيق بعض المكاسب الميدانية، فإن المخزون النفسي العالي لديهم قد يتآكل إذا جاءت نتائج الحرب بما يُضعف الحلفاء ويُقوي أعداءهم.

في خضم هذه المعادلة، تبدو مصر في موقف حساس، إذ إنها لا تزال تُصرّ على منع أي محاولة لتهجير الفلسطينيين إلى أراضي سيناء، وهو موقف حاسم في استراتيجيتها الاستقرارية. غير أن نجاح المشروع الصهيو-أميركي في كسر شوكة إيران، وسقوط آخر قلاع المقاومة، قد يفرض ضغوطًا سياسية كبيرة على القاهرة، ويفتح المجال أمام سيناريوهات أكثر تعقيدًا، تُبقي فقط بعض جيوب المقاومة المتفرقة، كالحوثيين في اليمن.

تحركات مصرية مطلوبة

في ضوء هذه المستجدات، تجد القاهرة نفسها في سباق مع الزمن، ويصبح من الضروري الدخول في مشاورات عاجلة مع القوى العربية الأكثر تأثيرًا، مثل السعودية، الإمارات، قطر، الأردن، وربما الجزائر، للتوصل إلى ترتيبات أمنية إقليمية قادرة على صد أي مشروع صهيوني يحاول استغلال نتائج الحرب لفرض واقع جديد.

لكن هذا التحرك المصري سيكون مرهونًا بتجاوب تلك الأطراف، ليس فقط من أجل إدارة آثار الانهيار الإيراني المحتمل، بل أيضًا لمنع إسرائيل من ملء الفراغ الناجم عن الحرب وفرض هيمنة سياسية وأمنية على المنطقة بأسرها.

ومن الأمور الحيوية كذلك، الحاجة إلى خلق حاضنة شعبية داخلية تدعم صنع القرار. فقد أظهرت تطورات الحرب مدى قابلية الداخل الإيراني للاختراق من قبل أجهزة الاحتلال، وهو ما سهل على تل أبيب إحراز تقدم.

ورغم تعقيد المواطنون الإيراني، يظل دعم المواطنون عاملًا حاسمًا في تقوية الدولة.

لذا، فإن توسيع المجال السنة ومنح المواطنين مزيدًا من حرية الرأي والتعبير، لا يُعد ترفًا سياسيًا، بل ضرورة أمنية تُمكن القيادة من اتخاذ قرارات جريئة لمواجهة تداعيات الحرب، خصوصًا إذا أُجبرت على التعامل مع ترتيبات إقليمية صعبة قد تتطلب اتخاذ خطوات منفردة تحت ضغط الواقع.

تقوم إدارة القائد الأميركي دونالد ترامب بدراسة توسيع حظر السفر ليشمل منع مواطني 36 دولة إضافية من دخول الولايات المتحدة.

وفقًا لمذكرة داخلية لوزارة الخارجية الأميركية، موقعة من وزير الخارجية ماركو روبيو، والتي اطلعت عليها رويترز، تم تحديد مخاوف بشأن البلدان المستهدفة، وتمت محاولة اتخاذ إجراءات مناسبة.

وجاء في المذكرة الصادرة مطلع الإسبوع “حددت الوزارة 36 دولة تمثل مصدر قلق، وقد يتم التوصية بفرض حظر كلي أو جزئي على دخول مواطنيها إذا لم تلتزم بالمعايير المحددة خلال 60 يوما”.

في وقت سابق من هذا الفترة الحالية، وقع القائد ترامب قرارًا يحظر دخول مواطني 12 دولة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ضرورية لحماية الولايات المتحدة من “التطرفيين الأجانب” ومن تهديدات أخرى للأمن القومي.

من بين الدول المنضمة إلى الحظر المحتمل هي مصر وسوريا وجيبوتي وموريتانيا وجنوب السودان وإثيوبيا وتنزانيا والنيجر ونيجيريا والسنغال وأوغندا وزامبيا وزمبابوي وأنغولا وبوركينا فاسو والرأس الأخضر وكمبوديا والكاميرون وساحل العاج وجمهورية الكونغو الديمقراطية والغابون وجامبيا وغانا وقرغيزستان وليبيريا وملاوي.

سوف يمثل إضافة 36 دولة توسيعًا كبيرًا للحظر الذي بدأ العمل به على 12 دولة في وقت سابق من هذا الفترة الحالية، والذي شمل ليبيا والصومال والسودان واليمن وإريتريا وإيران وأفغانستان وميانمار وتشاد والكونغو وغينيا الاستوائية وهاييتي.

منذ عودته إلى البيت الأبيض، أطلق ترامب حملة غير مسبوقة لتطبيق قوانين الهجرة، مما دفع السلطة التنفيذية إلى العمل بأقصى جهد، وأدى إلى مواجهة مع القضاة الفدراليين الذين حاولوا تقييد صلاحياته.

ينبع حظر السفر من أمر تنفيذي أصدره ترامب في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، يطلب من وزارة الخارجية ووزارة الاستقرار الداخلي ومدير الاستخبارات الوطنية إعداد تقرير عن “المواقف العدائية” تجاه الولايات المتحدة.

أفادت إدارة ترامب أن الهدف هو “حماية مواطنيها من الأجانب الذين ينوون ارتكاب هجمات إرهابية، أو تهديد أمننا القومي، أو تبني أيديولوجية كراهية، أو استغلال قوانين الهجرة لأغراض خبيثة”.

القاهرة– في ظل استمرار الضربات العسكرية بين طهران وتل أبيب، أثناء فجر يومي الجمعة والسبت الماضيين، انصبت جهود القاهرة في مراجعة شاملة لعدة تدابير اقتصادية لمواجهة آثار تلك الضربات.

ويؤكد بعض الخبراء الماليةيين الذين تحدثوا لـ”الجزيرة نت” على ضرورة التزام مصر بالقواعد المتعلقة بإدارة الأزمات الماليةية، والاستفادة من خبرتها في التعامل مع تبعات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، حيث يتوقعون زيادة ضغوط التقشف على المواطنين والسلطة التنفيذية مع استمرار الأزمة الجيوسياسية الحالية.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن تفاؤله، في الساعات الأخيرة، بشأن وجود خطة اقتصادية لمواجهة تداعيات الأزمة العسكرية الحالية.

كما صرح الجهاز المركزي للتعبئة السنةة والإحصاء بداية الفترة الحالية الجاري، عن ارتفاع معدل ارتفاع الأسعار السنوي ليصل إلى (16.5%) في الفترة الحالية الماضي، مقابل (13.5%) في الفترة الحالية الذي قبله.

3 مسارات حكومية

تعاملت السلطة التنفيذية المصرية مع التطورات العسكرية على الصعيد الماليةي من خلال ثلاثة مسارات، حسب رصد “الجزيرة نت”.

• متابعة الوضع النقدي والمخزون السلعي: حيث تم التنسيق الحكومي بين محافظ المؤسسة المالية المركزي، حسن عبد الله، ووزير المالية، أحمد كجوك، لزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع المختلفة.
• خطة لتأمين الطاقة: صرحت وزارة البترول تفعيل خطة الطوارئ المعنية بأولويات الإمداد بالغاز الطبيعي بعد توقف إمداداته من الشرق، بالإضافة إلى وقف إمدادات الغاز لبعض الأنشطة الصناعية، وزيادة استهلاك محطات الكهرباء للمازوت وتشغيل بعض المحطات بالسولار، وابتكار خطة لتأمين احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
• غرفة عمليات سياحية: صرحت وزارة السياحة والآثار عن إنشاء غرفة عمليات لمتابعة الحركة السياحية في مختلف المقاصد المصرية، وتم تأجيل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير إلى الربع الأخير من السنة الحالي، بدلاً من الموعد المقرر في مطلع الفترة الحالية المقبل.

 

 

ضغوط على المواطنين

يقول الخبير الماليةي عبد النبي عبد المطلب “هذه فترة ضغوط متزايدة على المواطنين والسلطة التنفيذية على حد سواء”، مشيراً إلى أهمية تفعيل كافة خطط الطوارئ الحكومية بشكل مدروس لإدارة الأزمات وتقليل الأثر السلبي للنزاع العسكري بين إيران وإسرائيل على المالية المصري والمواطنين.

كما أضاف في حديثه للجزيرة نت أن عدداً من السلع شهدت ارتفاعاً في الأسعار مؤخراً في مصر، مما يعد تحدياً كبيراً للحكومة في ظل عدم التوازن بين احتياجات الأسر المصرية وإيراداتها.

وعبّر الخبير الماليةي عن مخاوفه من أن يؤدي النزاع الحالي إلى توقف إمدادات الوقود، خاصة في ظل تهديد إيران بغلق مضيق هرمز، بالإضافة إلى تهديدات أخرى بغلق باب المندب.

ويعتقد عبد المطلب أن الوضع الحالي يهدد بقطع سلاسل الإمداد، خاصة في مجال السلع الاستراتيجية التي تحتاجها مصر مثل القمح والبترول والزيوت.

كما يأنذر من التأثيرات السلبية أي ارتفاع محتمل لأسعار النفط وتوقف إمدادات الغاز على صناعات مصرية استراتيجية مثل الأسمنت والأسمدة.

ويؤكد أن مصر قادرة على تجاوز الأزمة على المدى القصير، ولكن إذا استمر النزاع العسكري، فإن الأمور ستصبح أصعب.

كما يرى أن الجنيه المصري سيتأثر بالنزاع الحالي في المنطقة، مما سينعكس سلباً على المالية ومعيشة المواطن.

وضع اقتصادي مقلق

يقول رئيس مركز المصريين للدراسات الماليةية والسياسية عادل عامر إن “الوضع الماليةي الغامض يثير مزيدا من القلق في الأسواق”.

يضيف في حواره مع الجزيرة نت: “سنواجه تحديات كبيرة قد تستدعي منا الانتقال إلى نطاق أوسع من تقبل حد أدنى من آثار تلك المخاطر”، متوقعاً زيادة الضغوط على سعر الجنيه المصري وارتفاع ارتفاع الأسعار المحلي، متفقًا مع مخاوف الآخرين حول ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بسبب الاضطرابات. 

ويعتقد عامر أنه في مثل هذه الظروف يجب توفير كل الوسائل اللازمة لتحقيق استقرار الأسعار ودعم النمو الماليةي، مع الاعتماد على الإنتاج المحلي، ومتابعة التطورات الإقليمية بدقة واتخاذ الاحتياطات المناسبة، مع تحسين التواصل مع القطاع الخاص لضمان وصول الأهداف الماليةية المنشودة.

أما شعبة الذهب في الاتحاد السنة للغرف التجارية بمصر، فقد صرحت في بيان لها أن “الوضع الحالي غامض جداً، ويمكنك تسميته بالمنطقة الرمادية.”

ودعات المتعاملين بالتحلي بالصبر وعدم التسرع في البيع والشراء، مؤكدة أن سوق الذهب يشهد تقلبات كبيرة حالياً، حيث ارتفعت الأسعار بنحو 4% خلال فترة قصيرة، وسط توقعات بارتفاعات جديدة.

خبرة في إدارة الأزمات

من جانبه، يرى خبير المالية وأسواق المال وائل النحاس -في حديثه للجزيرة نت- أن تعامل مصر مع تداعيات المواجهة العسكري بين إسرائيل وإيران يتطلب منها إيجاد ترتيبات داخلية وتطوير اتفاقيات دولية تحمي البلاد من أي سيناريوهات غير متوقعة.

وفي الوقت الذي يعتقد النحاس أن أكبر تحدٍ هو عدم معرفة متى ستنتهي هذه التصعيدات العسكرية، إلا أنه يؤكد أن خبرة مصر في مواجهة التبعات الماليةية لأزمتي جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، قد منحته القدرة على إدارة مثل هذه الأزمات.

أفاد التحالف العالمي ضد الاحتلال أن قوافل التعاطف مع غزة ترمي إلى إنهاء الحصار المفروض على القطاع، دون المساس بأي حكومة أو دولة تعبر منها، مشيراً إلى وجود جهود مع السلطات المصرية لتأمين التصاريح التي تسمح لآلاف الناشطين بالوصول إلى معبر رفح.

وفي تصريحات للجزيرة نت، أبدى رئيس التحالف، سيف أبو كشك، استغرابه من موقف السلطات المصرية تجاه “المسيرة العالمية إلى غزة”، مؤكداً أن ترحيل بعض المتضامنين أو منع دخولهم لا يعكس موقف الشعب المصري الحقيقي.

أضاف أبو كشك (الذي يتواجد حالياً في مصر) أن المسيرة تهدف بشكل سلمي لكسر الحصار المفروض على حوالي 2.3 مليون فلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مشدداً على أن المسيرة لن تضر بالاستقرار المصري.

أمس الجمعة، أظهرت مقاطع مصورة اعتداءات من بلطجية على الناشطين المتواجدين في مصر الذين جاءوا للتضامن والمدعاة برفع الحصار ضمن “قوافل كسر الحصار عن غزة”، ودعاوا الاحتلال بفتح معبر رفح النطاق الجغرافيي مع مصر. أدت الاعتداءات إلى إصابة عدد من الناشطين وفقدان بعض أمتعتهم وأوراقهم الشخصية.

حركة عفوية

في تصريحات للجزيرة نت من مصر، قال عضو التحالف العالمي ضد الاحتلال عمر فارس إن قوافل كسر الحصار عن غزة تأخذ شكل حركة عفوية وليست منظمة سرًا، وهي لا تستهدف أي جهة معينة، مضيفاً أن الشعوب حول العالم لم تعد تتحمل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

لفت إلى أن من أهداف هذا النشاط هو إيصال الصوت بشكل قوي إلى الحكومات لحثها على التحرك والضغط على حكومة الاحتلال لرفع الحصار وإنهاء العدوان على غزة.

أما عن ظروف توقيفهم من قبل السلطات المصرية، أوضح عضو التحالف الدولي ضد الاحتلال أن السلطات في البداية سحبت جوازات سفرهم وأوقفت بعضهم لعدة ساعات تمهيداً لترحيلهم، لكنهم رفضوا ذلك، “لأنهم لم ينتهكوا القوانين المصرية”.

ولفت فارس إلى أن بعض السفارات الأوروبية تدخلت اليوم السبت، وهناك تنسيق مع وزارتي الخارجية والداخلية المصريتين، حيث سيقدم الناشطون طلبات للجهات المعنية للحصول على تصاريح للوصول إلى رفح.

دعا أيضًا عضو التحالف العالمي ضد الاحتلال زياد العالول السلطات المصرية بتفضيل صوت الحكمة والتعامل بإيجابية مع منسقي الحملة العالمية التضامنية مع غزة.

ناشط بريطاني يبكي ويتوسل بالقوات المسلحة المصري:

“من فضلكم من أجل الإسلام من أجل الإنسانية قفوا مع إخوانكم وأخواتكم المسلمين. هناك أطفال جوعى، من فضلكم”.
pic.twitter.com/mY0YFGNr7p

— Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) June 14, 2025

احترام السيادة المصرية

في تصريحاته للجزيرة نت، أضاف العالول أن الهدف من هذه الحملة هو مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والضغط عليه، و”الحملة لا تتعلق بالسلطات المصرية، بل على العكس، فإن القوافل والمشاركون فيها يحترمون السيادة والقوانين المصرية”.

نوّه عضو التحالف العالمي أن الهدف القائدي من “قوافل التضامن” هو الضغط على الاحتلال لكسر الحصار المفروض منذ أكثر من 20 شهراً، و”محاولة الوصول لأقرب نقطة من النطاق الجغرافي الفلسطينية المصرية”، مشدداً على أن التنسيق والأمان من قبل السلطات الاستقرارية المصرية سيكون عاملاً رئيسياً لنجاح هذه المسيرة.

يجدر الذكر أنه ضمن الحملة العالمية التي بدأت منذ أيام لمواجهة الحصار على قطاع غزة، انطلقت مسيرات بهدف الوصول إلى معبر رفح، واشتملت تلك المسيرات على سفينة أسطول الحرية “مادلين” التي اعترضتها إسرائيل واعتقلت من فيها من الناشطين، ولا يزال بعضهم معتقلاً، بينما عاد الآخرون إلى بلدانهم.

تضمنت الحملة أيضًا قافلة “الصمود” التي انطلقت من الجزائر وانضم إليها ناشطون من تونس، تحركت القافلة بـ20 حافلة وقرابة 350 سيارة، تحمل أكثر من 1500 شخص، لكن السلطات في شرق ليبيا أوقفتها عند مدينة سرت ومنعتها من العبور نحو الأراضي المصرية.

كما حضر أكثر من 4 آلاف متضامن من 80 دولة مختلفة إلى العاصمة المصرية للتجمع ومن ثم التوجه إلى مدينة العريش (شمالي سيناء)، ولكن السلطات المصرية رحّلت بعض الناشطين ومنعت آخرين من الدخول.

عبرت “قافلة الصمود” المتضامنة مع غزة النطاق الجغرافي التونسية اللّيبية اليوم الثلاثاء، حيث تضم مئات الناشطين الراغبين في الوصول إلى القطاع المحاصر في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي، حسبما أفاد المنظمون.

في حديثه لوكالة الأناضول، وصف نبيل الشنوفي، المتحدث باسم “قافلة الصمود”، فترة رحلتهم بين تونس العاصمة ومعبر رأس جدير النطاق الجغرافيي مع ليبيا، قائلاً: “استقبلنا الآلاف بحفاوة في مدن قابس ومدنين وبنقردان وفي صفاقس (جنوب شرق) حيث نظموا لنا مأدبة غداء”.

ونوّه ياسين القايدي، المنسق الإعلامي للقافلة، لوكالة الأناضول أن القافلة المغاربية التي تضم مواطنين من تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وليبيا ستصل إلى القاهرة بعد غدٍ الخميس، على أن تكون يوم الإثنين المقبل على حدود غزة برفح المصرية.

تتكون القافلة من 14 حافلة وحوالي 100 سيارة تضم نحو 1500 شخص، وفق ما نوّه غسان الهنشيري، المتحدث باسم القافلة، لراديو “موزاييك إف إم” الخاص.

يخطط المشاركون للبقاء “3 أو 4 أيام على الأكثر” في ليبيا قبل الانتقال إلى مصر، وفق ما أوضح الهنشيري لراديو “جوهرة إف إم”.

“مؤشرات مطمئنة”

وعبر عن أنهم لم يحصلوا بعد على الموافقة للعبور إلى الأراضي المصرية، ولكنه تحدث عن مؤشرات “مطمئنة”.

صرح المنظمون بأن القافلة لا تحمل مساعدات إلى غزة، بل تهدف إلى القيام بعمل “رمزي” في القطاع الذي وصفته الأمم المتحدة بأنه من أكثر الأماكن جوعًا على وجه الأرض.

انطلقت “قافلة الصمود” المغاربية صباح الاثنين من تونس العاصمة متجهة إلى غزة في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي على القطاع والتضامن مع الشعب الفلسطيني، بمشاركة مئات الناشطين.

وتأتي هذه المبادرة في إطار تحركات عالمية من آلاف المتضامنين من 32 دولة، تهدف إلى إيقاف الحرب الإسرائيلية وكسر الحصار على قطاع غزة وإدخال المساعدات لأكثر من مليوني فلسطيني يموتون جوعًا، وفق ما ذكره منظمو القافلة.

تتزامن هذه التحركات البرية مع استيلاء إسرائيل فجر الاثنين على سفينة المتضامنين الدوليين لكسر الحصار على غزة “مادلين” بعد اقتحامها في المياه الدولية، واختطاف 12 ناشطًا على متنها واحتجازهم في ميناء أسدود تمهيدًا لنقلهم إلى سلطات الهجرة الإسرائيلية بغرض الترحيل.

تعتبر فريضة الحج من أهم الشعائر في قلوب المسلمين، حيث يتوق الكثيرون لزيارة المسجد الحرام في مكة. ومن المثير أن سكان صعيد مصر يضيفون طابعاً خاصاً لهذه الرحلة من خلال تقاليد احتفالية فريدة تعود لعقود.

يودع الأصدقاء والأقارب الحجاج بأغانٍ وأهازيج مصحوبة بموسيقى شعبية تقليدية، احتفالاً برحلة يُعتبر السفر لأدائها بمثابة “رحلة العمر”.

أحمد نجيب (38 عاماً) من الأقصر، والذي سيسافر لأداء الحج هذا السنة، قال لوكالة رويترز: “الحمد لله، نحن نتبع تقاليد مميزة للحجاج، حيث نزورهم ونقيم احتفالاً ووجبة عشاء لدعوة أحبائنا، ونستعين بمادح أو منشد للذاكرة، وهو تقليد متوارث”.

تمثل هذه الأغاني مزيجاً فريداً من التعبيرات الدينية والعواطف الشعبية، وتعكس الفخر والحنين والخشوع، كما أنها جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي والديني في مصر، وخاصة في الريف والصعيد.

فولكلور الحج

في كتاب “فولكلور الحج: الأغنية الشعبية نموذجاً” للأكاديمي المصري محمد رجب النجار، يشرح كيف تعكس أغاني الفولكلور التصور الشعبي لمراحل هذه الرحلة المقدسة. ويصف النجار هذه الاحتفالات بأنها “زفة الحاج”.

ويضيف النجار أن هذه الأغاني الشعبية “تتميز بسمات فنية محددة، منها أن المؤلف والملحن غير معروفين، كما أن الأداء الشفاهي هو السبيل لإيصالها إلى الجمهور”.

يوضح أن هذه الأغاني غالبًا ما تتميز بتوجه نسائي، حيث تؤديها النساء بشكل خاص، مما يفسر لماذا تُوجه معظم أغاني الحج إليهن. ومع ذلك، يبقى اللحن والإيقاع متشابهاً سواء أدت الأغنية امرأة أو رجل.

غير أن هذه التقاليد شهدت تغيرات مؤخراً، إذ لفت نجيب إلى أنهم أصبحوا يعتمدون على مكبرات الصوت الكبيرة بدلاً من الفرق الموسيقية التقليدية، مضيفاً: “نعد جهاز تشغيل الموسيقى (الدي جيه) ونذهب به إلى المطار، ونسأل الله أن ييسر للجميع هذه الزيارة”.

ومن الأغاني الشائعة في هذه المناسبات أغاني مثل “رايحة فين يا حاجة” و”يا رايحين للنبي الغالي” و”مبروك يا حج هنيالك”.

جداريات الحج

لا تقتصر التقاليد الشعبية المرتبطة بالحج على الأغاني، بل تتضمن أيضاً نوعاً فنياً آخر هو الرسم على الجدران، المعروف بفن الجداريات.

تقول الدكتورة صفية القباني، العميدة السابقة لكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، إن الرسومات الجدارية التي تزين منازل الحجاج تمثل شهادة بصرية على أداء هذه الشعيرة. فهذه الجداريات ليست مجرد ديكورات، بل هي تجسيد حي لتصورات المواطنون المصري عن الحج كرحلة روحية واجتماعية تستحق التوثيق.

“هذه الجداريات ليست مجرد زخارف، بل هي سجل حي يعكس تصورات المواطنون المصري للحج كرحلة روحية واجتماعية تستحق التوثيق، وتعكس مظاهر الفرحة والبهجة”

ونجيب يؤيد ذلك بقوله: “عند العودة من الحج، يكون الأهالي قد أعدوا رسومات خاصة لك، مثل كتابة: ‘زار بيت رسول الله الحاج فلان والحاجة فلانة في عام كذا’، وهو تقليد يتجدد”.

عبد المنعم رياض (52 عاماً) من الأقصر، يتحدث عن عناصر جداريات الحج، قائلاً: “غالبًا ما تتضمن رسم الكعبة والطائرة، وإذا أرادوا رسم باخرة، نقوم بذلك. ثم تُكتب آيات من القرآن وأحاديث نبوية عن الحج”. وهو يعمل في هذا المجال منذ عام 1992.

وتتوافق الرؤية الأكاديمية مع الرأي الشعبي، حيث تشير الدكتورة صفية إلى أن الرسومات تشمل “رسم الكعبة، والجمل، ورموزاً عديدة، وتتميز بالألوان الزاهية كالأصفر والأحمر والأخضر، إلى جانب الأسود والأبيض اللذين يرمزان إلى النقاء والطهر، ولون الكعبة الأسود، بينما تعبر الألوان الزاهية عن الفرح والحيوية”.

وتضيف أن هذا التقليد يعود تاريخه إلى المصريين القدماء الذين كانوا يوثقون نشاطاتهم على جدران المعابد، ومع دخول الإسلام إلى مصر، تحول لتوثيق رحلة الحج المقدسة بدلاً من رحلات الصيد.

ورغم ذلك، توجد اختلافات بين المدن والأقاليم في هذه التقاليد، حيث تظل محافظات مثل أسوان والأقصر وقنا تحافظ على هذا الفن بحيوية، بينما الهجرة من الريف إلى المدن أدت لتقليص ظهوره في بعض الأحياء الشعبية بالقاهرة والإسكندرية، وإن كان بشكل أقل وضوحاً.

القاهرة- تشهد العلاقات الماليةية بين مصر والصين تحولات كبيرة، حيث تعزز بكين (الشريك التجاري القائدي لمصر) وجودها التنمية الاقتصاديةي بشكل ملحوظ، مع وصول إجمالي التنمية الاقتصاديةات الصينية المباشرة إلى 9 مليارات دولار بحلول نهاية 2024 عبر أكثر من ألفي شركة صينية تعمل في مجالات إستراتيجية.

في إطار تعزيز التعاون الماليةي والتنمية الاقتصاديةي، استضافت القاهرة مؤخرًا ملتقى استثماري مصري صيني بهدف تعزيز الشراكة الماليةية، وضم الوفد الصيني 37 مستثمرًا يمثلون 23 شركة كبرى في قطاع الغزل والنسيج، وفقًا لما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية الاقتصادية والتجارة الخارجية.

يعكس هذا التوجه إدراكًا صينيًا لموقع مصر الجيواقتصادي المميز كحلقة وصل بين أفريقيا وأوروبا، ومواردها الغنية من المواد البشرية والطبيعية، بينما يطرح أيضًا تساؤلات ملحة حول التوازن بين المنافع المتبادلة وحماية المالية المحلي.

شراكة مزدوجة أم سوق استهلاكي؟

من جهة، تعكس التنمية الاقتصاديةات الصينية في مجالات حيوية مثل البنية التحتية والتقنية والتصنيع قوة دافعة لتحقيق الأهداف التنموية لمصر. ومن جهة أخرى، تبرز المخاوف بشأن تأثير “التوسع الصيني” على الصناعات المحلية الناشئة، مثل المنافسة غير العادلة، وتحول مصر إلى سوق استهلاكية للمنتجات الجاهزة بدلاً من مركز إقليمي للإنتاج.

في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وافقت الصين على برنامج مميز لمبادلة الديون مع مصر، تم بموجبه توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تحويل ديون مستحقة لبكين إلى تمويل مشروعات تنموية خضراء في مصر.

خارطة استثمارات الصين

تشمل خريطة التنمية الاقتصاديةات الصينية في مصر مواقع إستراتيجية متعددة، بدءًا من المنطقة الماليةية لقناة السويس شرقًا، مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة والمدن الجديدة، ووصولًا إلى العلمين الجديدة غربًا، لتشمل مجالات اقتصادية حيوية كتلك المتعلقة بالطاقة والصناعة والتقنية والزراعة وغيرها.

خلال السنةين الماضيين، استطاعت المنطقة الماليةية لقناة السويس جذب 128 مشروعًا استثماريًا بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات دولار، شكلت التنمية الاقتصاديةات الصينية منها نسبة 40%.

• ديون مصر للصين تصل إلى 9.4 مليارات دولار 2024/2023.
• هناك نحو 2066 شركة صينية في مصر تعمل في قطاعات متنوعة.
• اتفاقيات بقيمة 15.5 مليار دولار في المنطقة الماليةية لقناة السويس (تيدا) بنهاية 2023.
• استوردت مصر تقريبًا 17 مليار دولار من الصين.
• صادرات مصر إلى الصين تقدر بنحو 500 مليون دولار.
• تم تشكيل تحالف مصري صيني لزراعة مليون فدان باستثمارات تبلغ 7 مليارات دولار.
• الصين تمول وتبني البرج المعروف باسم “البرج الأيقوني” في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر من خلال قرض قيمته 3 مليارات دولار عبر شركة “سيسك” الصينية.

لماذا مصر؟

يعتبر مصطفى إبراهيم، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني، أن الزيادة الملحوظة في التنمية الاقتصاديةات الصينية بمصر تعود إلى عدد من العوامل الجاذبة، مثل الميزات التنافسية للسوق المصري من حيث حجمه الاستهلاكي وموقعه الاستراتيجي كبوابة عبور قارية، بالإضافة إلى التكلفة التنافسية للعمالة وتنوع فرص الشراكة.

ويوضح إبراهيم للجزيرة نت أن التحديات الدولية التي تواجه الصين مثل الضغوط الناتجة عن معارك الرسوم مع أميركا وأوروبا، وأيضًا خطط خفض الانبعاثات تدفعها للبحث عن أسواق بديلة للاستثمار، مشيرًا إلى أن مصر تمثل موقعًا إستراتيجيًا يمكّن الصين من النفاذ إلى أسواق عالمية واسعة.

مزايا تفوق التحديات

نوّه المتحدث على مرونة التنمية الاقتصاديةات الصينية وقيمتها الإستراتيجية لمصر، حيث لا ترتبط بشروط سياسية، مشيرًا إلى تنوع المجالات الجذابة لها، مثل البنية التحتية والطاقة والصناعة والتقنية والزراعة.

كما لفت إلى أن قيمة التنمية الاقتصاديةات الصينية الحالية في مصر تقدر بنحو 9 مليارات دولار، مع توقعات بنمو سريع يجعلها من أسرع التنمية الاقتصاديةات الأجنبية المباشرة نموًا في البلاد.

وطمأن إبراهيم بشأن تأثير هذه التنمية الاقتصاديةات على الصناعات المحلية، موضحًا أن الصين غالبًا ما تخلق مصانع لها في مصر، مما لا يشكل تهديدًا مباشرًا على الصناعة القائمة، كما أنها تستفيد من القوى السنةلة المحلية، مما يساعد في تجنب الشركات الصينية تكاليف الجمارك.

قال إن “المزايا الكلية لهذه الشراكة الماليةية تتجاوز أي تحديات محتملة، وتفتح آفاقًا واسعة للتعاون والشراكة بين الطرفين”.

لاعب كبير

تشكل مشكلة تعريفات التجارة العالمية المتزايدة جزءًا من دفع بكين نحو تشجيع التنمية الاقتصادية في مصر، وفقًا لما ذكره إبراهيم مصطفى عبد الخالق، نائب رئيس الهيئة السنةة للمنطقة الماليةية لقناة السويس سابقًا، الذي أوضح أن المزايا الجيواقتصادية الفريدة لمصر تكمن في حرص الصين على تنفيذ مشاريع كبرى داخل المنطقة الماليةية لقناة السويس، التي توفر مزايا ضريبية وجمركية مهمة.

بيّن عبد الخالق للجزيرة نت أن الزيادة المتزايدة للاستثمار الصيني في مصر تحكمها عوامل سياسية واقتصادية، حيث أن العلاقات بين البلدين تتمتع باستقرار سياسي، بينما يعتبر المناخ التنمية الاقتصاديةي المصري جذابًا بسبب انخفاض التكلفة التنمية الاقتصاديةية وتوفر اتفاقيات تجارة حرة تتيح للمنتجات الصينية المُصنعة في مصر الوصول إلى الأسواق العالمية بدون رسوم جمركية، كما ذكر.

واعتبر المسؤول المصري السابق أن المستثمر الصيني يدخل القطاع التجاري المصري غالبًا بتقنياته الحديثة وأدوات إنتاجه المتكاملة وتمويله الذاتي، مما يقلل الحاجة إلى الاقتراض المحلي، ويوفر شروطًا مواتية لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام من خلال تنشيط التجارة والتنمية الاقتصادية والإنتاج والتصدير.

مزايا للصين وفوائد لمصر

استبعد الخبير الماليةي فكرة تأثر الصناعات المحلية من التنمية الاقتصاديةات الصينية، مبرزًا أن القطاع التجاري المصري يعتمد بشكل كبير على الواردات من الصين، التي تقدر قيمتها بحوالي 16 مليار دولار. ورأى أن زيادة التصنيع الصيني في مصر ستساعد في تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملات الصعبة.

اختتم عبد الخالق حديثه بالتأكيد على الفوائد الكبيرة التي تستفيد منها مصر من تعزيز التعاون الماليةي مع الصين، حيث يجذب تحسين بيئة التنمية الاقتصادية وتطوير البنية التحتية وربطها بالموانئ استثمارات أجنبية مباشرة متزايدة، مما يوفر فرصًا للعمل ويفي بالطلب المحلي ويعزز الصادرات.

الإسكندرية – يقول كريم عبد المعطي، شاب مصري في منتصف الثلاثينيات ويعمل موظفًا بإحدى شركات التسويق: “كنتُ أحلم أن أُهديها عقدًا من الذهب مثلما فعل أبي مع أمي، ولكن عند زيارة الصاغة، وجدت أن حلمي تحول إلى عبء ثقيل لا يمكنني تحمله”. وقد اضطر مؤخرًا لاستبدال “شبكة” خطوبته التي كان يخطط لها منذ سنوات بأخرى من الفضة، في تغيير لم يكن مألوفًا قبل الارتفاعات الكبيرة في أسعار الذهب.

قصة عبد المعطي ليست حالة فردية، بل تمثل تحولًا مجتمعيًا متزايدًا في البيوت المصرية نتيجة تفاقم الأزمة الماليةية، وتراجع القدرة الشرائية، والزيادة الكبيرة في أسعار الذهب.

هذا التحول لا يمس الأرقام فحسب، بل يتحدى واحدة من أكثر التقاليد رسوخًا في مراسم الزواج وهي “شبكة الذهب”، التي كانت ترمز يومًا ما إلى الفخر ودليلًا على جدية الشاب واستعداده لتحمل المسؤولية.

ويرى المراقبون أن هذه “الشبكة” أصبحت اليوم عبئًا يدفع الكثيرين لإعادة التفكير في شكل الارتباط ذاته.

أرقام قياسية وتبدل في الأولويات

في أواخر أبريل/نيسان 2025، سجل سعر غرام الذهب من عيار 21، الأكثر شيوعًا في مصر، نحو 5100 جنيه مصري (حوالي 106 دولارات) بعدما كان لا يتجاوز 800 جنيه (حوالي 44 دولارًا بناءً على سعر الصرف وقتها) قبل 7 سنوات فقط.

هذا الارتفاع القياسي جعل شراء الشبكة الذهبية حلمًا بعيد المنال حتى لأولئك من الطبقة المتوسطة.

يوضح ممدوح خليل، صاحب محل مجوهرات في الإسكندرية، أن متوسط تكلفة “الشبكة” التي كانت تتراوح بين 15 و20 ألف جنيه (ما بين حوالي 830 و1100 دولار بناءً على سعر الصرف في عام 2018) تجاوزت الآن 100 ألف جنيه (حوالي 2084 دولارًا حاليًا) حتى في أبسط تصاميمها.

ويقول للجزيرة نت “الزبائن يأتون للسؤال ثم يغادرون في صمت، حتى من يشتري يطلب أقل وزن ممكن، أو قطعة واحدة فقط بدلاً من طقم كامل”.

هذا الواقع دفع بعض الأسر لتأجيل الخطوبة أو التفكير في بدائل، أبرزها شراء الفضة كخيار عملي ومقبول اجتماعيًا، حتى وإن واجه ذلك بعض المقاومة التقليدية.

مبادرات مجتمعية ورسائل تضامن

بدأت بوادر التغيير في الظهور منذ السنة الماضي عندما أطلقت بعض الصفحات المحلية على فيسبوك مبادرات شعبية تشجع على استبدال الفضة بالذهب تحت عناوين مثل “الذهب مش دليل المحبة” و”الفضة بركة” و”مش لازم دهب علشان تتجوز”.

ومع تفاقم الأزمة، تفاعل آلاف المستخدمين بالتعليقات، وأعاد الكثير من الفئة الناشئة في الفترة الأخيرة تداول الصور لخواتم وخلاخيل فضية باعتبارها “شبكات ذات قيمة”، مع تعليقات ساخرة أو داعمة.

أميرة ياسين، دعاة دراسات عليا في علم الاجتماع بجامعة الإسكندرية، تقول إن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورًا في كسر “التابوهات التقليدية” حول مظاهر الارتباط.

وتضيف “في الماضي، كان إعلانك عن رفض الذهب يعني أنك غير قادر، لكن اليوم قد يكون للفضة دلالة على وعينا ومسؤوليتنا تجاه بناء حياة مستقرة بلا ديون”.

يقول أحمد سلامة (37 عامًا)، موظف في شركة خاصة، “أنا خاطب منذ 6 أشهر، واتفقنا من البداية على شبكة فضة بدلًا من الذهب، ليس فقط بسبب الأسعار، ولكن حتى نبدأ حياتنا بدون ضغوط، فلم يعد الموضوع غريبًا، وإن انتظرنا الذهب، ستضيع ما تبقى لنا من أيام الفئة الناشئة في الانتظار”.

سارة حسين، منسقة مبادرة “اتجوز ببساطة”، تقول “بدأنا المبادرة في الجامعة لتشجيع الفئة الناشئة على مشاركة تجاربهم في تقليل تكاليف الزواج، وعند اقتراحنا التحول إلى شبكة الفضة كان التفاعل كبيرًا، والبعض اقترح طلاءها بطبقة من الذهب، فالناس بحاجة إلى نموذج بديل ليشعروا بأنهم ليسوا وحدهم”.

المفارقة أن الفضة لم تكن غريبة تمامًا عن تقاليد الخطبة في مصر، بل كانت خيارًا شائعًا في قرى الصعيد والدلتا خلال منتصف القرن الماضي، خصوصًا في المناطق الريفية ذات الدخل المحدود.

ومع صعود ثقافة الاستهلاك والانبهار بالمظاهر، تراجعت هذه العادة تدريجيًا لصالح الذهب، الذي أصبح يمثل “مخزن الثقة” أكثر من كونه زينة، وفقًا لمراقبين.

تقول الكاتبة والباحثة في الفلكلور المصري عبير الجمل إن العديد من العائلات كانت تحتفظ بخواتم وخلاخيل فضية كجزء من جهاز العروس حتى نهاية الثمانينيات.

وتضيف للجزيرة نت “الفضة تحمل رمزية أيضًا، فهي تعكس معاني الطُهر والبساطة، واستخدامها اليوم لا يجب أن يُفسر كضعف، بل قد يُعتبر عودة إلى الجوهر”.

في زوايا أخرى من المشهد، تظهر مؤشرات ظهور تغيرات جذريّة في تفكير بعض الفئة الناشئة المصري، تجسدها حملات على الشبكة العنكبوتية تدعو للزواج من دعاات أجنبيات من دول مثل ماليزيا وإندونيسيا، بسبب “بساطتهن وابتعادهن عن طلبات الذهب والمبالغات”.

وعلى الرغم من أن هذه الدعوات لم تتحول إلى ظاهرة بعد، فإنها تعكس -وفق مختصين- نزعة احتجاجية تجاه “معايير الزواج المستحيلة” في المواطنون المصري، حيث ترتفع تكاليف الزواج بشكل لا يقدر عليه الفئة الناشئة.

“من الناحية الشرعية، لا يشترط الدين الإسلامي نوعًا معينًا من الشبكة أو المهر، بل يشجع على التيسير، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم زوّج رجلًا بخاتم من حديد”، يقول الشيخ علاء عطية، أحد علماء الأزهر الشريف.

ويرى عطية أن الذهب ليس شرطًا لصحة الخطبة، ويضيف للجزيرة نت “ما يقدمه الرجل من شبكة أو هدية هو نوع من الترضية، وليس عبادة، والأصل في الزواج هو القبول والنية الحسنة، وليس القيمة القطاع التجاريية للهدايا”.

هذا الطرح يتلاقى مع ما يقوله والد آية عبد الله، فتاة من محافظة الغربية، بأنه لا يمانع إذا كانت شبكة ابنته مصنوعة من الفضة عند ارتباطها، واستخدام ثمن الشبكة في تجهيزات أخرى تحتاجها حفلات الزواج.

يقول الأب “ما يهمني هو الخُلق والدين، فيما يخص الذهب، فهو سيُستهلك ولا يبقى. أنا ضد وضع التقاليد كعبء على أولادنا”.

ولكن السيدة إيمان عبد المنعم -موظفة- لم تعجبها فكرة تحويل شبكة العروس من الذهب إلى الفضة، وترى أنه ليس الحل الأمثل لتصاعد الأسعار، ويجب على الزوج أن يتحمل مسؤوليته تجاه هذه العادة التقليدية، التي تختلف حسب المستوى الاجتماعي للعروسين، مع إمكانية الاكتفاء بمشغولات ذهبية بسيطة لتسهيل أمور الزواج بدلاً من الفضة الأقل قيمة.

تقاليد متغيرة في مواجهة الأزمات

من منظور اقتصادي، التحولات في طقوس الزواج ليست جديدة. فقد شهد التاريخ المصري تعديلات مشابهة في فترات الأزمات، ففي أعقاب نكسة 1967 تراجعت مظاهر البذخ، وكذلك خلال موجات ارتفاع الأسعار في السبعينيات والثمانينيات.

يؤكد الخبير الماليةي رشاد عبده، أستاذ المالية بجامعة القاهرة، أن “العادات ليست ثابتة، بل تتشكل وفق الظروف، وما يحدث الآن هو إعادة ترتيب للأولويات، والفئة الناشئة أصبح يفضل تأسيس بيت بسيط بدلاً من شراء ذهب لا فائدة منه سوى المجاملة الاجتماعية”.

يوضح، في حديث للجزيرة نت، أن شراء الذهب أو ما يعرف بـ”الشبكة” للمتزوجين ليس مجرد تقليد اجتماعي متوارث، بل هو ضمان لحق العروسة، وفي بعض الأحيان وسيلة يمكن الاستفادة منها لتأمين مستقبل الأسرة الجديدة في مواجهة تقلبات الزمن.

ويرى أن “المشهد في مصر ليس فريدًا؛ ففي لبنان وفنزويلا، دفعت الأزمات الفئة الناشئة للاستغناء عن الشبكة أو استبدالها ببدائل رمزية، ومع ذلك، فإن هذا الاتجاه لا يزال في بدايته ويواجه مقاومة من بعض العائلات التي ترى أن الشبكة رمز اجتماعي لا يمكن التنازل عنه بسهولة”.

ويتابع الخبير الماليةي: لا يمكن الجزم بأن الذهب سيختفي من حفلات الخطوبة في مصر، لكن المؤكد أن مكانته الرمزية بدأت تتزعزع أمام متغيرات الواقع. فالفضة وإن لم تكن بنفس البريق، قد تمثل بداية عصر جديد من الطقوس الاجتماعية التي تعيد تعريف معنى الزواج، لا كعرضٍ مسرحي للثروة، بل كعقد إنساني تُحدد النوايا فيه، لا الأوزان.

ويشير أستاذ المالية إلى أن انخفاض قيمة الجنيه دفع الكثير من المصريين للبحث عن خيارات لحماية مدخراتهم، ومنها شراء الدولار والعقارات والمعادن النفيسة، بما في ذلك الفضة، التي أصبحت خيارًا مفضلًا.