عدن، اليمن – في تطور خطير يهدد بثقة المؤسسات المالية، كشفت إدارة الشؤون المالية في صندوق صيانة الطرق والجسور بعدن عن مخالفات مالية جسيمة ارتكبها رئيس مجلس إدارة الصندوق، معين الماس، وذلك في مذكرة رفعتها إلى وزارة المالية.
تفاصيل الاتهامات
- صرف مبالغ ضخمة: اتهمت المذكرة رئيس المجلس بصرف مبلغ 592 مليون ريال يمني تحت مسمى “مساعدات مالية” دون مسوغات قانونية أو رقابية واضحة.
- عجز في الخزينة: تضمن المبلغ المصروف 130 مليون ريال تمثل عجزًا في الخزينة خلال السنة المالية 2023، بالإضافة إلى عجز متبقي في السنة المالية 2024.
- مطالب بالتحقيق: طالبت إدارة الشؤون المالية وزارة المالية بتوقيف أمين الصندوق وإلزامه بإحضار مستندات الصرف، وتشكيل لجنة حكومية للتحقيق في التجاوزات المالية والإدارية.
- اتهامات بالمافيا: وصفت المذكرة طريقة إدارة الصندوق بأنها “مافيا”، مما يشير إلى وجود شبكة فساد منظمة.
تداعيات خطيرة
- فقدان الثقة: تهدد هذه الاتهامات بفقدان الثقة في صندوق صيانة الطرق والجسور، وهو مؤسسة حيوية للبنية التحتية في عدن.
- تأثير على المشاريع: قد تؤثر هذه المخالفات على قدرة الصندوق على تنفيذ مشاريع صيانة الطرق والجسور، مما يعرض سلامة الطرق للخطر.
- مطالبات بمحاسبة: تتصاعد المطالبات بمحاسبة المسؤولين عن هذه المخالفات، واستعادة الأموال المنهوبة.
ردود الأفعال
- وزارة المالية: لم تصدر وزارة المالية أي تعليق رسمي على هذه الاتهامات حتى الآن.
- الرأي العام: أثارت هذه القضية غضبًا واسعًا في الرأي العام، وتجدد المطالبات بمكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية.
