في تقرير تحليلي شامل صادر عن وكالة بلومبيرغ، أنذر اقتصاديون ومصرفيون من تداعيات خطيرة تلوح في الأفق نتيجة للسياسات الماليةية التي اتبعها القائد الأميركي دونالد ترامب، والتي أدت إلى انخفاض الدولار إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عشر سنوات، مما أثار مخاوف عميقة بشأن قدرة الولايات المتحدة على تمويل ديونها المتزايدة.

منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، فقد الدولار أكثر من 10% من قيمته مقابل عملات رئيسية مثل اليورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري، وفقاً لتقرير بلومبيرغ، واستمر في الانخفاض أمام جميع العملات الكبرى. تُعتبر هذه الخسارة الأكبر منذ عام 2010، عندما كانت الولايات المتحدة تطبع النقود بشكل مكثف للتعافي من الأزمة المالية العالمية.

لكن الانهيار الحالي لا يعود إلى التحفيز النقدي، بل هو نتيجة مباشرة لعدة سياسات مثيرة للجدل، بما في ذلك زيادة الرسوم الجمركية، والتخفيضات الضريبية غير الممولة، والضغوط السياسية على مجلس الاحتياطي الفدرالي لخفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى استخدام استراتيجيات قانونية عدوانية ضد معارضي الإدارة.

البيت الأبيض يغض الطرف

المثير للدهشة، كما يوضح التقرير، هو موقف إدارة ترامب التي تظهر عدم الاكتراث بتراجع الدولار. على الرغم من التصريحات التقليدية حول دعم “دولار قوي”، فإن السياسات الواقعية تسير في الاتجاه المعاكس، حيث يعتقد البعض أن الإدارة تفضل بقاء الدولار ضعيفاً لدعم تنافسية الصناعة الأميركية.

تظهر هذه الديناميات الارتباك الذي حدث في الأسواق في مايو/أيار الماضي عندما انخفض الدولار بنسبة 4% أمام الدولار التايواني في أقل من ساعة، وسط تكهنات بأن الإدارة الأميركية تستخدم مستويات سعر الصرف في مفاوضاتها التجارية، خاصة مع تايوان وكوريا الجنوبية.

حلقة مفرغة تهدد التمويل الأميركي

تفيد بلومبيرغ بأن الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على التمويل الأجنبي، حيث تحتاج السلطة التنفيذية إلى أكثر من 4 تريليونات دولار سنوياً لتمويل عجز الموازنة. ومع تراجع الدولار، تتحمل المؤسسات الأجنبية خسائر عند تحويل استثماراتها إلى عملاتها المحلية، مما قد يدفعها إلى سحب أموالها، ويزيد من تكاليف الاقتراض الأميركية، ويزيد من تعقيد الأزمة المالية.

في هذا السياق، يوضح ستيفن ميلر، المستشار المالي في شركة “جي إي إف إم” الكندية: “ترامب يلعب بالنار. هذه الاستراتيجية قد تخرج عن السيطرة في أي لحظة”.

الذهب بديل والدولار تحت الضغط

في ظل هذه الظروف، بدأ المستثمرون في البحث عن بدائل، حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا هذا السنة. وفقًا لجيفري غندلاش، القائد التنفيذي لشركة دبلاين كابيتال، فإن ارتفاع معدلات الفائدة الأميركية يغذي العجز المالي، مأنذراً من أن “ساعة الحساب قادمة”.

بينما توقع بول تيودور جونز، أحد المسؤولين البارزين في صناديق التحوط العالمية، أن يستمر الدولار في الانخفاض بنسبة 10% أخرى خلال السنة المقبل.

في الأسواق، تتزايد المراكز البيعية ضد الدولار، حيث كشف تقرير هيئة تداول السلع الآجلة أن المراكز التحوطية البيعية وصلت إلى 15.9 مليار دولار منتصف يونيو/حزيران، وهي الأعلى منذ عدة سنوات.

تراجع الثقة عالمياً.. ولكن لا بديل واضحاً للدولار

وعلى الرغم من تراجع الثقة بالدولار، إلا أن المحللين لا يرون بدائل قوية في الوقت الراهن، حيث يعاني كل من اليورو، والين، واليوان الصيني من مشاكل هيكلية.

يقول دانييل موراي، نائب مدير التنمية الاقتصادية في شركة “إي إف جي إنترناشونال” في زيورخ: “السؤال الحقيقي هو: ماذا ستمتلك بدلاً من الدولار؟ لا توجد أسواق عميقة وواسعة مثلها”.

حتى في ظل الاضطرابات الجيوسياسية، مثل الاعتداء الإسرائيلي الأخير على إيران الذي أثر على أسواق النفط، يبقى الدولار خيارًا مستقراً نسبيًا.

“الانتقام الضريبي” يزيد الطين بلة

يتضمن مشروع ترامب الضريبي الجديد بندًا يُعرف بـ “الضريبة الانتقامية”، التي تُعلي من الضرائب على المستثمرين الأجانب من البلدان التي تعتبرها واشنطن تمييزية.

تؤكد بلومبيرغ أن هذا البند يشير بوضوح إلى أن الإدارة الأميركية لا تبدي قلقاً من فقدان ثقة المستثمرين الدوليين.

تعليقًا على ذلك، يقول ميلر: “الولايات المتحدة أصبحت تعتمد بشكل متزايد على لطف المستثمرين الأجانب، وهذا ليس استراتيجية يمكن الاستمرار بها على المدى الطويل”.

العجز والدَّين.. أرقام تنذر بالخطر

قدّرت مؤسسة الميزانية الأميركية غير الحزبية أن خطة ترامب الضريبية ستضيف ما يقارب 3 تريليونات دولار إلى العجز خلال العقد المقبل. ومع أو دون هذه الخطة، فإن الأوضاع الحالية مقلقة للغاية:

• العجز الفدرالي: يتجاوز 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المستوى الأعلى خارج فترات الحرب أو الركود الماليةي الحاد.
• الدَّين السنة: وصل إلى 29 تريليون دولار، أي ما يقرب من 100% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ72% قبل عقد.
• تخفيض التصنيف: فقدت الولايات المتحدة آخر تصنيف ائتماني ممتاز (إيه إيه إيه) في مايو الماضي من وكالة موديز.

علاقة الدولار والسندات تتفكك

عُرفت العلاقة التاريخية بين الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية بالعكس؛ عادةً ما يؤدي ارتفاع الفائدة إلى جذب المستثمرين وتعزيز قيمة الدولار. لكن، كما تشير بلومبيرغ، فإن هذه العلاقة أصبحت تنكسر، حيث يبيع المستثمرون السندات والدولار معًا، مما يخلق بيئة مالية غير اعتيادية تهدد استقرار الأسواق.

تقول مديرة المحافظ في شركة “لورد أبيت”، ليا تراوب: “يوجد نوع من الحلقة الذاتية. كلما زاد الابتعاد عن الدولار، انخفضت قيمته، مما يعزز المزيد من الابتعاد عنه. وإذا بدأ هذا الاتجاه، يصبح إيقافه صعبًا للغاية”.

القوة الماليةية الأميركية على المحك

على الرغم من جميع التحذيرات، لا تزال الولايات المتحدة تمتلك أدوات مالية ومؤسسات قوية قادرة على التكيف.

لكن التقرير يخلص إلى أن “الواقع المالي الجديد” الذي أوجدته سياسات ترامب يمثل اختبارًا غير مسبوق لمكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية، ولقدرة واشنطن على الحفاظ على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى التمويل.

في حين أن الإدارة لم تظهر بعد أي علامات على تغيير المسار، فإن الأسواق بدأت بالفعل في إعادة تقييم مستقبل الدولار، وسط تحول عميق في توازن القوى الماليةية العالمية.

حذّرت الولايات المتحدة السلطة التنفيذية البريطانية من المضي قدمًا في خطة بناء سفارة صينية ضخمة في موقع قريب من مراكز مالية وإستراتيجية في العاصمة لندن، معتبرةً أن المشروع قد يشكل تهديدًا أمنيًا كبيرًا لبريطانيا وحلفائها.

ويأتي هذا التحذير في وقت حساس تشهد فيه العلاقات التجارية بين لندن وواشنطن مفاوضات دقيقة لتنفيذ اتفاق تجاري تم توقيعه مؤخرًا، وسط مخاوف من أن تؤثر هذه الخطوة على التعاون الاستخباراتي بين البلدين.

وقد رفضت السلطة التنفيذية البريطانية السابقة مشروع بناء السفارة في وقت سابق استنادًا إلى تحذيرات من أجهزة الاستخبارات بشأن مخاطر التجسس، ولكن المشروع عاد إلى الواجهة بعد ضغوط مباشرة من القائد الصيني شي جين بينغ، بحسب ما أفادت به صحيفة “ذا تايمز” البريطانية.

ويقع الموقع المقترح للسفارة في منطقة “رويال منت كورت” القريبة من برج لندن، وهو موقع إستراتيجي بين منطقتي “سيتي أوف لندن” و”كناري وارف”. ويضم شبكة من الكابلات الحيوية التي تغذي البنية التحتية للاتصالات والمعلومات في القطاع المالي البريطاني.

وصرّح مسؤول أميركي رفيع بأن بلاده “تشعر بقلق بالغ من احتمال حصول الصين على إمكانية الوصول إلى اتصالات حساسة تخص أحد أقرب حلفائنا” في إشارة إلى بريطانيا.

تشير تقارير إلى أن هذه المخاوف قد تؤثر على مستقبل الاتفاق التجاري بين البلدين، حيث ألمح مسؤول في البيت الأبيض إلى أن واشنطن تتوقع أن تُتخذ القرارات البريطانية بما يراعي المصالح الاستقرارية المشتركة، وبعد تقييم دقيق من قبل خبراء مكافحة التجسس.

وفي مذكرة رفعها “التحالف المجلس التشريعيي الدولي بشأن الصين” إلى مجلس الاستقرار القومي الأميركي، حذّر نواب من أن الكابلات الموجودة تحت موقع السفارة المقترحة “تغذي قلب النظام الحاكم المالي البريطاني”، مما يجعل الموقع هدفًا محتملاً للتجسس أو التخريب.

ومن جهته، قال جون مولينار رئيس لجنة الشؤون الصينية بمجلس النواب الأميركي إن “بناء سفارة صينية بهذا الحجم فوق بنية تحتية حيوية يمثل مخاطرة غير مقبولة”، مضيفًا أن “الحزب الشيوعي الصيني لديه سجل واضح في استهداف البنى التحتية الحساسة”.

في المقابل، نفت السفارة الصينية في لندن هذه الاتهامات، ووصفتها بأنها “افتراءات من جهات معادية للصين”، مؤكدةً أن مشروع السفارة يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية.

يُذكر أن الصين اشترت هذا الموقع عام 2018، وتسعى منذ ذلك الحين إلى تحويله إلى أكبر بعثة دبلوماسية لها في أوروبا. وقد أُحيل القرار النهائي بشأن المشروع لوزراء السلطة التنفيذية البريطانية، وسط انقسام داخلي بين مؤيدين يرون فيه فرصة لتعزيز العلاقات الماليةية، ومعارضين يعتبونه تهديدًا للأمن القومي.

قبل نحو عقدين، بدأت شخصيات معنية بقضايا الحكم والديمقراطية في أفريقيا تتطلع سنويًا إلى تقرير “مؤسسة مو إبراهيم” حول الشؤون السنةة في القارة، وكذلك للتعرف على هوية الفائز بالجائزة المليونية، التي تُمنح تقديرًا للأداء الاستثنائي في مجال الحكم الرشيد.

يُعزى الفضل في هذه المبادرة لريادة الأعمال السودانية محمد إبراهيم، الذي حول نجاحاته في عالم المال والاتصالات إلى انخراط كامل في خدمة القارة الأفريقية التي وُلد فيها عام 1946، تحديدًا في منطقة النوبة بشمال السودان.

ولإيضاح الدافع وراء اهتمامه بالشؤون الأفريقية، بدلاً من الاستراحة في تقاعد مريح بعد تراكم ثروته، يذكر محمد إبراهيم مثلًا شعبيًا من النوبة: “الكفن ليس له جيوب.. لقد وُلدت عاريا، وستغادر هذه الدنيا عارياً. الشيء المؤكد هو أنني لن آخذ بطاقة ماستركارد الخاصة بي إلى قبري”.

قصة نجاح

وُلد محمد إبراهيم في مدينة حلفا القديمة بالسودان عام 1946، وعاش جزءًا من طفولته هناك قبل أن تنتقل عائلته إلى مصر، التي واصل فيها تعليمه حتى حصل على شهادة في الهندسة من جامعة الإسكندرية.

بعد تخرّجه، عاد إلى السودان وعمل مهندسا بشركة الاتصالات المحلية، ثم انتقل إلى إنجلترا عام 1974 حيث حصل على درجة الماجستير في الإلكترونيات والهندسة الكهربائية من جامعة برادفورد، ودكتوراه في الاتصالات المتنقلة من جامعة برمنغهام.

غادر التدريس والمجال الأكاديمي عام 1983 لينضم كمدير فني لمؤسسة ترتبط بشركة الاتصالات البريطانية الرائدة.

وفي عام 1989 استقال منها، مؤسسا شركة لتصميم شبكات الجوال المحمول، وبيعها في عام 2000 مقابل أكثر من 900 مليون دولار.

وبينما كان ذلك يحدث، قرر محمد إبراهيم عام 1998 دخول مجال شبكات الجوال المحمول في أفريقيا من خلال مؤسسته “سيلتيل”، التي توسعت بسرعة لتصبح واحدة من أكبر شركات الاتصالات المتنقلة في القارة، فإنها تغطي أكثر من 14 دولة وتخدم أكثر من 25 مليون عميل.

في عام 2005، قام ببيع سيلتيل لشركة كويتية تُعرف حاليًا باسم “زين”، بينما استمر في رئاسة مجلس إدارتها حتى عام 2007، حين تقاعد.

حياة ثانية

بعد إتمام تلك الصفقة الضخمة، زاد محمد إبراهيم من تركيزه على التنمية الاقتصادية والمبادرات الخيرية، وأسس في عام 2006 من العاصمة البريطانية “مؤسسة مو إبراهيم”، بهدف تعزيز الحكم الرشيد في القارة السمراء، من خلال “مؤشر إبراهيم للحوكمة بأفريقيا” و”جائزة إبراهيم” للقادة الأفارقة الذين يستوفون معايير محددة.

بدأ “المؤشر” في الإصدار عام 2007، حيث يقيم أداء الحكومات في 54 دولة أفريقية على مدار 10 سنوات مضت، مما يوفر معلومات دقيقة لكل من يرغب في تقييم السياسات والخدمات السنةة في الدول الأفريقية.

التقييم السنة للحكومة في أفريقيا يعتمد على 96 مؤشرا تندرج تحت 16 فئة فرعية و4 فئات رئيسية هي: الاستقرار وسيادة القانون، المشاركة والحقوق والإدماج، أساسيات الفرص الماليةية، والتنمية البشرية.

أظهر أحدث مؤشر للحوكمة الشاملة، الذي يغطي الفترة من 2014 إلى 2023، صورة قاتمة بشكل متوسط على المستوى القاري، حيث حققت دولة سيشل المرتبة الأولى فيما جاءت جنوب السودان في المركز الأخير.

تحت إشراف فريق متنوع من الباحثين، تُعدّ المؤشر لجنة موسعة تضم 18 عضوًا، بما في ذلك أكاديميون من أبرز الجامعات العالمية، وتنفيذيون من مختلف القطاعات، بالإضافة إلى شخصيات بارزة من المواطنون المدني الأفريقي.

جائزة مالية تفوق نوبل

بالتوازي مع “المؤشر”، أطلقت المؤسسة “جائزة إبراهيم للإنجاز في القيادة الأفريقية” لتكريم رئيس دولة أو حكومة سابق، انتُخب ديمقراطياً وأمضى ولايته الدستورية وأظهر قيادة استثنائية، وغادر منصبه بدون مشاكل أو خلافات.

تبلغ قيمة الجائزة 5 مليون دولار أميركي تُدفع على مدار عشر سنوات، بالإضافة إلى مكافأة سنوية مدى الحياة قدرها 200 ألف دولار، مما يجعلها أكبر جائزة فردية في العالم، متجاوزة جائزة نوبل من الناحية المالية.

تهدف الجائزة على ما يُظهره موقع المؤسسة، إلى “ضمان استمرار القارة الأفريقية في الاستفادة من خبرة القادة الاستثنائيين وحكمتهم بعد مغادرتهم مناصبهم الوطنية، مما يمكنهم من مواصلة عملهم القيم من خلال أدوار مدنية أخرى في القارة”.

عند إطلاق الجائزة في عام 2007، كان من المقرر منحها سنويًا، لكن ذلك لم يحدث بانتظام، حيث تم حجبها عدة مرات لعدم وجود مرشح يحقق المعايير المحددة، مما يضفي مصداقية على الجائزة، ولكن يمكّن بعض الناس من اعتبار الفائزين “صعب المراس”.

منذ ذلك الحين، مُنحت الجائزة 7 مرات فقط، آخرها في عام 2020، وعادت لرئيس النيجر السابق محمدو إيسوفو، لينضم إلى قائمة الفائزين الأسبقين مثل: رئيسة ليبيريا إلين جونسون سيرليف (2017)، ورئيس ناميبيا هيفيكيبوني بوهامبا (2014)، ورئيس رأس الأخضر بيدرو بيريس (2011)، ورئيس بوتسوانا فيستوس موغاي (2008)، ورئيس موزامبيق جواكيم تشيسانو (2007)، كما مُنحت الجائزة فخريًا إلى القائد نيلسون مانديلا عند إطلاقها عام 2007.

ترأس اللجنة الحالية المشرفة على الجائزة القائد السابق لبوتسوانا فيستوس موغاي، وتضم شخصيات دولية بارزة، من بينها السياسي والدبلوماسي المصري محمد البرادعي، والقائد السابق لمفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد، والمفوضة الأممية السابقة لحقوق الإنسان ماري روبنسون.

صوت مسموع

إلى جانب “المؤشر” و”الجائزة”، تدعم مؤسسة مو إبراهيم العديد من المبادرات والبرامج البحثية والنقاشية التي تركز على التنمية في أفريقيا، متطرقًا في مجالات الطاقة والرياضة والمال والمعلومات، والفئة الناشئة والمناخ.

تقدم المؤسسة بيانات وتحليلات دقيقة لتقييم تلك التحديات على المستوى القاري، وتجميع جميع الأطراف المعنية من داخل أفريقيا وخارجها، بما في ذلك شباب القارة، لمناقشة الحلول المحتملة في جميع القطاعات.

تنظم المؤسسة مؤتمرا سنويا يجمع قادة أفارقة بارزين من القطاعين الحكومي والخاص، لمناقشة التحديات السياسية وأولويات العمل في القارة.

كما أنشأت المؤسسة برامج زمالة لتوفير فرص التدريب والإرشاد لقادة المستقبل الأفارقة، ووفرت منحًا دراسية لدعم وتنمية المواهب الأفريقية في تخصصات تُحدد سنويًا.

على مر السنوات، اكتسبت مبادرات المؤسسة مكانة اعتبارية بارزة في القارة، وأصبح محمد إبراهيم صوتا مسموعا في جميع المحافل المعنية بمستقبل المنطقة، حيث لا يتوانى في توجيه انتقادات حادة للمسؤولين السودانيين.

انتقاد الاتحاد الأفريقي

في عام 2013، شارك محمد إبراهيم في إحياء الذكرى الخمسينية لتأسيس الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس آبابا، وأثناء اللقاء وجه كلمة قوية للقادة الإقليميين قال فيها: “الميزانية التشغيلية للاتحاد الأفريقي قيمتها 130 مليون دولار، 70% منها تدفعها أوروبا. لذا، قبل أن تعبّروا عن قدراتكم كأفارقة وتقولوا نحن قادرون على تحقيق كذا وكذا، يجب عليكم أولاً تمويل مؤسساتكم الخاصة، وإلا فإن كرامتكم تظل مهددة”.

ووصفت مجلة “جون أفريك”، المتخصصة في شؤون القارة، محمد إبراهيم بأنه “ثري مناضل من أجل الحكم الرشيد في أفريقيا”، مشيرة إلى أنه صديق الأقوياء، لكنه في ذات الوقت “يُعتبر من أشد النقاد”.

وفي كثير من المناسبات، يُظهر محمد إبراهيم تفاؤلاً كبيرًا بمستقبل أفريقيا وبقدرات شبابها، معتقدًا أنها قادرة على منافسة القوى الماليةية العالمية مثل الصين والولايات المتحدة وأوروبا، لكن ذلك يتطلب الالتزام بمبادئ الحكم الرشيد والإدارة الجادة.

كما تعهد الملياردير السوداني بالتبرع بنصف ثروته للأعمال الخيرية في إطار “تعهد العطاء”، وهو التزام أخلاقي يلتزم به العديد من الأثرياء حول العالم، مثل وارن بافيت وبيل غيتس وغيرهم.

صرحت السلطة التنفيذية الأميركية أن دفعة أولى من المهاجرين غير النظام الحاكميين الذين وافقوا على تلقي ألف دولار “طواعيةً” للمغادرة من الولايات المتحدة غادرت أمس الإثنين على متن طائرة متوجهة إلى هندوراس وكولومبيا.

وأوضحت وزارة الاستقرار الداخلي في بيان أن الطائرة أقلعت من مدينة هيوستن في ولاية تكساس، وكانت تحمل 64 مهاجرًا.

وأضافت أن “كل واحد منهم تلقى مساعدات سفر بمبلغ ألف دولار مع احتفاظهم بخيار العودة بطريقة قانونية إلى الولايات المتحدة في المستقبل”.

وبحسب البيان، فإن هذه الطائرة أعادت 38 مهاجرًا إلى هندوراس و26 آخرين إلى كولومبيا.

وقال أنطونيو غارسيا، نائب وزير الخارجية في هندوراس، إن السلطات المحلية ستقدم دعماً للمهاجرين العائدين مكونًا من 100 دولار نقدًا و200 دولار كرصيد في متجر حكومي لبيع الاحتياجات الأساسية.

مشروع العودة

ودعات وزيرة الاستقرار الداخلي كريستي نويم جميع المهاجرين غير النظام الحاكميين المتبقين في الولايات المتحدة باستغلال برنامج الترحيل المعروف باسم “مشروع العودة إلى الوطن”.

وقالت الوزيرة للمهاجرين “تملك خيار التحكم في كيفية مغادرتك وتلقي الدعم المالي للعودة إلى بلادك. إذا لم تقم بذلك، من المحتمل أن تتعرض للغرامة، والاعتقال، والترحيل، وقد يُمنع عليك العودة إلى الأبد”.

وأضافت “إذا كنت موجودًا بشكل غير قانوني في هذا البلد، فغادر الآن واحتفظ بفرصة العودة بشكل قانوني”.

وتعهد القائد دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية بترحيل ملايين المهاجرين غير النظام الحاكميين، وقد بدأ منذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير اتخاذ خطوات عدة لتسريع العمليات.

ومع ذلك، فإن عدد الهندوراسيين الذين تم ترحيلهم من الولايات المتحدة حتى هذا السنة أقل من وتيرة السنة الماضي، حسبما أفاد مدير الهجرة في هندوراس، ويلسون باز.

فبينما تم ترحيل حوالي 13 ألفًا و500 هندوراسي من الولايات المتحدة هذا السنة، كان العدد يتجاوز 15 ألفًا في نفس الفترة من عام 2024، وفقًا لباز الذي لفت إلى أنه لا يتوقع تسارع العدد بشكل كبير، رغم نوايا إدارة ترامب.