الوسم: ليست

القدس المحتلة- صرحت خمس دول غربية، هي بريطانيا ونيوزيلندا والنرويج وأستراليا وكندا، فرض عقوبات على وزيريْن إسرائيليين بارزين: وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الاستقرار القومي إيتمار بن غفير، بسبب تحريضهما المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين.

شملت العقوبات حظر السفر على الوزيرين وتجميد أصولهما. وبيّن البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية الدول الخمس أن سموتريتش وبن غفير “حرّضا على العنف المتطرف، وارتكبا انتهاكات خطيرة بحق الفلسطينيين”، مؤكدين أن هذه الأفعال “غير مقبولة وتستدعي محاسبة”.

تشبه هذه العقوبات تلك التي فُرضت سابقًا على شخصيات روسية بارزة متورطة في الحرب على أوكرانيا، حيث تشمل منع الوزيرين الإسرائيلييْن من دخول بريطانيا ومنع المؤسسات المالية البريطانية من التعامل معهما.

تأتي هذه الخطوة في ظل المواقف والتصريحات المتطرفة للوزيرين؛ فقد دعا سموتريتش إلى توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، ورفض إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وصرّح أنه “لن يسمح بدخول حتى حبة قمح واحدة”، كما قال الفترة الحالية الماضي إن “غزة ستُدمَّر بالكامل” وإن الفلسطينيين “سيغادرون بأعداد كبيرة إلى دول أخرى”.

أما بن غفير فقد دعا جهارًا إلى استبدال المسجد الأقصى بكنيس يهودي وطرد الفلسطينيين من غزة، مشددًا على أن استئناف إدخال المساعدات إلى القطاع هو “خطأ جسيم”. وقال: “لا حاجة لإدخال المساعدات إلى غزة، هم لديهم ما يكفي”، مؤكدًا دعمه لما أسماه “تشجيع الهجرة الطوعية لسكان غزة”.

خطوة غير مسبوقة

اعتبر مراقبون في إسرائيل أن اتخاذ هذا القرار يمثل خطوة غير مسبوقة من دول حليفة، مما أثار تساؤلات حول قدرة هذا الأمر على ممارسة ضغط فعلي على حكومة نتنياهو. كما تم الحديث عن التأثير المحتمل لهذه العقوبات على العلاقات المستقبلية بين إسرائيل والدول الأوروبية.

ونقلت القناة (12) الإسرائيلية عن مصادر مقربة من سموتريتش تهديده باتخاذ “خطوات حاسمة” ردًا على القرار، من بينها وقف آلية التعويض للبنوك المراسلة ووقف تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية، مما قد يؤدي، على حد قول المصادر، إلى “انهيار فوري للسلطة الفلسطينية واقتصادها ومنظومتها المصرفية”.

وفي تصريح مميز على العقوبات، قالت مصادر دبلوماسية إسرائيلية لصحيفة “يسرائيل هيوم”: “انتهى زمن إطعام اليد التي تعُضنا”، معتبرة أن على الدول الغربية فهم تبعات قراراتها جيدًا، في ظل تصاعد التوتر بين السلطة التنفيذية الإسرائيلية وحلفائها الغربيين بسبب سياساتها في الأراضي الفلسطينية.

ويعتقد البعض من المحللين أن فرض العقوبات الغربية الأخيرة على وزيري المالية والاستقرار القومي في إسرائيل لا يستهدف السلطة التنفيذية الإسرائيلية كمؤسسة، بل يبرز تمييزًا واضحًا بين الوزراء المتطرفين والمواطنون الإسرائيلي ككل.

هذا التمييز، وفق التحليلات الإسرائيلية، يمكّن الدول الغربية من التحرك ضد التحريض العلني على العنف، مع الحفاظ على قنوات التواصل مع المواطنين الإسرائيليين ومعارضة الإستراتيجية الحكومية المتطرفة.

مراجعة اتفاقية الشراكة

تقول ليزا روزوفسكي، مراسلة الشؤون الخارجية والأوروبية في صحيفة “هآرتس”، إنه ليس من قبيل المصادفة أن تركز العقوبات على تصريحات بن غفير وسموتريتش وليس على أفعالهما المباشرة، فالتصريحات تتيح إمكانية التحرك الدبلوماسي بسهولة، بدون الحاجة إلى أدلة قانونية معقدة كما في حالة جرائم الحرب”.

ورغم أن هذه العقوبات محددة، تضيف روزوفسكي “لكنها تأتي عقب توجه الاتحاد الأوروبي الذي بدأ بمراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، حيث لفت قادته إلى أن ما يحدث في غزة والتصريحات الرسمية الإسرائيلية ستؤثر على نتائج المراجعة”.

وأوضحت أن إسرائيل، التي ترد بغضب على قرار بريطانيا فرض عقوبات على الوزيرين، تدعي أن نتائج المراجعة “مكتوبة مسبقًا”، تتجاهل أن القانون الدولي يحظر بوضوح استهداف المدنيين وتجويعهم وتهجيرهم، وهو ما توثقه الصور والتقارير القادمة من غزة.

وترى أن التركيز الغربي على الشخصيات لا يعفي السلطة التنفيذية من المسؤولية، لكنه يمهد لتدفيع الثمن تدريجيًا دون قطع كامل للعلاقات. وتضيف روزوفسكي “الرسالة واضحة، التحريض له ثمن، والتواصل سيبقى مع الشعب، لا مع حكومة تتبع سياسة تهدد أمن إسرائيل ومكانتها الدولية”.

مؤشر لعمق الأزمة

هذا الطرح تم استعراضه أيضًا من قبل مراسلة الشؤون الخارجية في القناة (12) الإسرائيلية كيرن بتسلئيل، مبينة أن قرار فرض العقوبات على الوزيرين سموتريتش وبن غفير، رغم اقتصاره عليهما، يعكس عمق الأزمة المتزايدة بين بريطانيا وحكومة نتنياهو.

وقالت بتسلئيل إنه يعزز عمق الأزمة، حيث صرحت بريطانيا قبل نحو شهر تعليق مفاوضاتها مع إسرائيل بشأن اتفاقية تجارية جديدة، مشيرة إلى أن الأجواء الحالية لا تبشر بأي تقدم في العلاقات الماليةية. ورغم أن الاتفاقيات القائمة لم تُلغَ، فإنها تعبّر عن الاستياء الواضح.

كما أضافت بتسلئيل أن هذا التجميد البريطاني يأتي في وقت تواصل فيه حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر توقيع اتفاقيات تجارية مع دول كبرى مثل الهند والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مما يعزز الانطباع بأن إسرائيل تعامل بطريقة خاصة نتيجة لسلوك حكومتها في الحرب الجارية على غزة.

وأوضحت أن الموقف البريطاني الرسمي يعكس عمق الاستياء من النهج الإسرائيلي، حيث عبّر ستارمر نفسه بوضوح عندما قال “أشعر بالصدمة والرعب من العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة”، مما يعني أن بريطانيا لا تستطيع الاستمرار في التعامل مع حكومة نتنياهو وكأن الأمور طبيعية، في ظل الحرب على الفلسطينيين.

دلالات سياسية واضحة

يقول الباحث في “مركز أبحاث الاستقرار القومي” بجامعة تل أبيب عزرائيل برامنت،إن العلاقات بين إسرائيل وبريطانيا شهدت تدهورًا متسارعًا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مع اندلاع الحرب في قطاع غزة.

ولفت برامنت إلى أن العقوبات الفردية التي فرضتها بريطانيا على وزراء إسرائيليين لا تستهدف أشخاصًا بعينهم فحسب، بل تحمل رسائل سياسية أكثر اتساعًا إلى مجمل الطبقة الحاكمة في إسرائيل.

في تقدير موقف بعنوان “العلاقات البريطانية الإسرائيلية: وقف التدهور”، استعرض برامنت مسار العلاقات بين البلدين منذ بداية الحرب.

وأوضح أن بريطانيا كانت لعقود من الزمن أحد أقرب الحلفاء الأوروبيين لإسرائيل، وقدمت دعمًا واضحًا لحكومة نتنياهو عقب هجمات السابع من أكتوبر، موضحةً “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها” أمام حركة حماس.

ولفت إلى أن بريطانيا شاركت بشكل فعال في جهود التصدي لـالهجوم الإيراني بالصواريخ والطائرات المسيرة في 13 أبريل/نيسان 2024، إلى جانب إسرائيل وحلفاء آخرين.

لكن هذا الدعم، كما يقول الباحث الإسرائيلي، “بدأ يتآكل تدريجيًا مع استمرار الحرب، وزيادة القلق البريطاني من سلوك إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة”.

ووفقًا لبرامنت، فإن بريطانيا تدرس بجدية خطوات أكثر حدة، مثل “فرض حظر على مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وإعادة النظر في الاتفاقيات التجارية القائمة معها”.

ورغم أن مثل هذا الحظر، إذا فُرض، قد يكون رمزيًا من الناحية العملية، إلا أنه “سيحمل دلالات سياسية واضحة تعكس تحفظات لندن على سياسات إسرائيل في الحرب”، وفق الباحث.

ونوّه برامنت أن أي خطوة من هذا القبيل ستضع حكومة إسرائيل أمام ضرورة تقييم ردها بعناية، لتفادي إلحاق ضرر طويل الأمد بالعلاقة مع أحد أهم شركائها الأوروبيين.

ذكرت مجلة فورين بوليسي أن المحادثات النووية الحالية بين الولايات المتحدة وإيران قد تؤدي إلى صراع إذا لم تنجح، ومع ذلك، فإن إيران ليست بالضعف الذي قد يبدو عليه الأمر، وعواقب أي صراع محتمل تبقى غير محددة.

أبرزت المجلة في مقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة جنوب فلوريدا محسن ميلاني، الذي ذكر أن المفاوضات بينهم تبعث على الأمل الأنذر بشأن البرنامج النووي الإيراني، لكن إذا أصرّت إيران على عدم التخلي عن تخصيب اليورانيوم وعدم نقل مخزونها كما ترغب واشنطن، فقد تنهار المحادثات.

إذا فشلت المناقشات، قد تتجه الولايات المتحدة أو إسرائيل، كما تشير الكثير من التوقعات والتقارير الحكومية، إلى تنفيذ غارات جوية على البنية التحتية النووية الإيرانية، حيث يبدو منطق “إما أن تمتثل أو تتعرض للهجوم” بشكل مغري، افتراضا بأن إيران ضعيفة الآن، مما يتيح إمكانية الضغط عليها لقبول مدعا غير واقعية.

اليوم، تقدم إيران نفسها كدولة تعاني من ضعف دفاعات جوية، اقتصاد متعثر، وسياسات داخلية غير مستقرة، بالإضافة إلى شبكة وكلاء إقليميين ممزقة نتيجة اغتيال الجنرال قاسم سليماني عام 2020، والرد الإسرائيلي على هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

قوة لا يمكن تهميشها

وعلى الرغم من تآكل قوة إيران الإقليمية -حسب قول الكاتب- إلا أنها تظل قوة لا يمكن إغفالها، في حين ضعفت حماس ووُقعت ضغوط على قياداتها، لكنها لم تنهزم، وتعرض حزب الله لضغوط ولكن لا يزال يحتفظ بترسانته، كما أن إيران لها علاقات قوية مع العراق من خلال الحشد الشعبي والحوثيين في اليمن، بينما لم تسفر النجاحات الميدانية لإسرائيل عن انتصارات استراتيجية مستدامة.

علاوة على ذلك، حققت إيران في الآونة الأخيرة تقدمًا دبلوماسيًا ملحوظًا، حيث قامت بتطبيع العلاقات مع دول الخليج العربي ودخلت في حالة تحسين مع المملكة العربية السعودية، والآن تدعم جميع دول الخليج الحل السلمي للأزمة النووية.

فوق كل ذلك، عززت طهران الروابط مع الصين وروسيا، ووقعت اتفاقيات تعاون تتراوح بين 20 إلى 25 عامًا في مجالات متعددة مثل الدفاع والمالية، وليس بالضرورة أن يعني ذلك أن الصين وروسيا ستدافعان عن إيران في حالة نشوب نزاع، ولكن يمكن أن تدعمان المجهود الحربي الإيراني بطرق متعددة.

بينما يدعو بعض المتشددين إلى تفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل، سواء بالطريقة السلمية كما فعلت ليبيا عام 2003، أو من خلال عمليات عسكرية دقيقة، فإن إيران، التي أصبحت قوة نووية وتقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، لن تقبل النسق الليبي لأنه سيكون بمثابة انتحار لها، وشن هجمات عسكرية ضدها سيكون تكرارًا لخطأ صدام حسين عام 1980، عندما افترض أن إيران بعد الثورة كانت ضعيفة جدًا لدرجة لا تستطيع مقاومة أي اعتداء.

ترسانة هائلة

لا شك أن أي ضربات دون تغيير النظام الحاكم أو غزو أرضي -وهما كما يعتقد الكاتب مستبعدان- لن تؤدي إلا لتأخير البرنامج النووي الإيراني، لكن يمكن أن تؤدي أيضًا إلى تداعيات إشعاعية، وضحايا مدنيين، وضرر بيئي، بل وقد تؤدي إلى انسحاب طهران من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وطرد المفتشين وتسريع عملية تطوير القنابل.

ولفت محسن ميلاني، مؤلف كتاب “صعود إيران ومنافستها للولايات المتحدة في الشرق الأوسط”، إلى أن محور المقاومة ليس سوى طبقة ثانوية في عقيدة الدفاع والردع الإيرانية، أما الأساس لحماية الوطن والنظام الحاكم فيدعمها بترسانة هائلة تتضمن صواريخ وطائرات مسيرة، ومنصات إطلاق متحرّكة، وقواعد محصنة، بالإضافة لقوة عسكرية مدربة على إدارة الحروب غير المتكافئة.

وتساءل الكاتب: ماذا لو قامت إيران وبقية محور المقاومة باستهداف قواعد أمريكية أو مدن إسرائيلية أو مواقع طاقة في الخليج العربي؟ وماذا لو قامت طهران بإغلاق مضيق هرمز، وبمساعدة الحوثيين، باب المندب في آن واحد؟ وقال إن مثل هذا التهديد كفيل برفع أسعار النفط وزعزعة الأسواق العالمية وتعطيل الانتعاش الماليةي، كما أن التصادم الأمريكي الإيراني الطويل يتعارض مع تعهد القائد الأمريكي دونالد ترامب الانتخابي بعدم الانغماس في “حروب لا تنتهي”.

ختامًا، أضاف الكاتب أن الغرب يعتقد أنه قادر على الضغط على إيران من خلال التصعيد العسكري، ولكنه قد يحقق فقط نتائج استراتيجية غير مرغوبة قد يندم عليها لاحقًا، واختتم بأنه لا بد من الوصول إلى اتفاق نووي يرتكز على التنازلات المتبادلة، وإجراءات التفتيش، وتخفيف العقوبات كنمط أقل خطورة في النهاية.