الوسم: لزيادة

وافقت مجموعة من الدول أمس، الخميس، على زيادة ميزانية الهيئة المعنية بالمناخ في الأمم المتحدة بنسبة 10% خلال السنةين القادمين، مما لاقى ترحيباً من الهيئة كدليل على التزام الحكومات بالتعاون لمواجهة تغير المناخ، مع زيادة في مساهمة الصين.

جاء هذا الاتفاق الذي حصل على دعم حوالي 200 دولة خلال المفاوضات حول المناخ في بون بألمانيا، رغم التخفيضات الكبيرة في تمويل وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة لأسباب متعددة، منها تقليص الولايات المتحدة لمساهماتها والمقاومة السياسية لاعتماد سياسات مناخية طموحة في بعض الدول الأوروبية.

وقد وافقت الدول على ميزانية أساسية قدرها 81.5 مليون يورو لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ للسنوات 2026 و2027، بزيادة 10% عن عامي 2024 و2025، بحيث تُمول الميزانية الأساسية من المساهمات الحكومية.

يتضمن الاتفاق زيادة في مساهمة الصين لتعكس نمو اقتصاد البلاد، حيث ستغطي الصين، ثاني أكبر اقتصاد عالمياً، 20% من الميزانية الجديدة، بزيادة من 15% سابقاً.

تظل حصة الصين هي الثانية بعد الولايات المتحدة، لكن القائد الأميركي دونالد ترامب انسحب من اتفاقية باريس للمناخ وأوقف التمويل الدولي المتعلق بالمناخ.

كما تعهدت مؤسسة بلومبيرغ الخيرية بتغطية مساهمة الولايات المتحدة في ميزانية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وغابت الولايات المتحدة عن مفاوضات الأمم المتحدة للمناخ هذا الإسبوع في بون، والتي شهدت الموافقة على الميزانية.

أسس مؤتمر بيليم

اختتمت أمس الخميس، 10 أيام من المفاوضات في مدينة بون، التي استهدفت وضع الأسس لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب30) المقرر عقده في البرازيل خلال نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

شارك في المفاوضات في بون أكثر من 5 آلاف ممثل عن دول ومنظمات. وتعد المدينة موطناً لأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التي تنسق السياسات المناخية الدولية.

تعتبر هذه المحادثات السنوية خطوة حاسمة لبلورة جدول الأعمال المناخي العالمي قبيل المؤتمر القائدي المقرر في مدينة بيليم البرازيلية.

وصف وكيل وزارة البيئة الألمانية لشؤون المناخ يوشن فلاسبرث مؤتمر بون للمناخ بأنه “اختبار واقعي مهم”، حيث كان على الدول تقديم خططها لتقليل انبعاثات الكربون، مضيفاً أن بعضها لم تتخذ خطوات كافية في هذا الاتجاه.

يتعين على الدول وضع استراتيجيات توضح كيفية تقليل انبعاثاتها الضارة بالمناخ بشكل أكبر، بما يتماشى مع الهدف المحدد للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2035.

بغداد- يقوم العراق حالياً بمراجعة خطط استراتيجية تستهدف استثمار في مصافٍ نفطية خارج أراضيه، التي تتميز بقدرات تكريرية مرتفعة، وذلك ضمن جهوده لضمان استمرارية تسويق النفط الخام وزيادة العائدات المالية.

معدل تصدير العراق حوالي 75% من نفطه نحو منطقة آسيا، مما يدل على الأهمية المتزايدة لهذه المنطقة التي تشهد نمواً اقتصادياً سريعاً واحتياجات متواصلة للتكرير، مقارنةً بأسواق أوروبا والولايات المتحدة.

سجل العراق في السنة المنصرم لصادرات النفط 1.2 مليار برميل، مما أدى إلى تحقيق عائدات تجاوزت 95 مليار دولار. تعتبر هذه الثروة النفطية المصدر القائدي لتمويل الميزانية السنةة، حيث تتجاوز نسبتها 90% من مجموع الإيرادات.

تقليل المخاطر

نوّه المستشار الحكومي حاتم الفضلي أن المشروع التنمية الاقتصاديةي لمصفات النفط الخارجية يعكس جهوداً استراتيجية لزيادة العائدات المالية وضمان تسويق فعال ومستدام للنفط العراقي.

ولفت الفضلي في تصريحاته للجزيرة نت، أن العراق يدرس فرص التنمية الاقتصادية في مرافق التكرير خارج النطاق الجغرافي في دول مثل الهند، الصين، إندونيسيا، فيتنام وكوريا الجنوبية.

وأضاف أن اختيار هذه الدول جاء نتيجة عدة عوامل رئيسية، أولها النمو المتسارع في الطلب على الطاقة، حيث تتميز هذه الدول بنمو اقتصادي مستمر وطلب متزايد على المنتجات النفطية المكررة، فضلاً عن الكثافة السكانية العالية التي تضمن وجود سوق استهلاكي كبير.

وتابع الفضلي بأن هذه التنمية الاقتصاديةات تهدف أيضًا إلى تقليل المخاطر التسويقية من خلال تنويع الأسواق وتثبيت الحصة القطاع التجاريية من خلال التنمية الاقتصاديةات المباشرة.

معايير شركة سومو للاختيار

أوضح الفضلي أن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) تعتمد على معايير استراتيجية ومالية دقيقة عند اختيار الشركاء الدوليين، من بينها الشفافية المالية وقدرة الشريك على تمويل المشروع وتحمل تقلبات القطاع التجاري، وكذلك الخبرة الفنية والتشغيلية المتمثلة في سجل نجاح في إدارة مصافٍ كبيرة.

تتضمن المعايير أيضًا الالتزام بعقود طويلة الأجل لتوريد النفط العراقي، والامتثال للمعايير البيئية والدولية، فضلاً عن الطاقات التكريرية العالية لتحقيق منتجات نفطية ذات قيمة مضافة.

تأسست شركة سومو في عام 1998، وهي الهيئة المسؤولة عن إدارة وتسويق الثروة النفطية في العراق، وبدأت منذ عام 2003 بتوفير عدة مشتقات نفطية داخلياً، مثل استيراد البنزين وزيت الغاز والنفط الأبيض والغاز المسال، وذلك بهدف تلبية احتياجات القطاع التجاري المحلية.

الجدول الزمني المتوقع للمشاريع

وفيما يتعلق بالجدول الزمني لإتمام هذه المشاريع، لفت الفضلي إلى أنه رغم عدم توفر تفاصيل كاملة، هناك توقعات بإتمام دراسات الجدوى وبدء التفاوض مع الشركاء المحتملين بين 2025 و2026.

كما يُنتظر توقيع الاتفاقيات وتمويل المشاريع في 2026 و2027، مع بدء أعمال الإنشاء والتشغيل تدريجيًا للمصافي بين عامي 2027 و2030.

أوضح الفضلي أن العراق يفضل الدخول إلى هذه المشاريع عبر نماذج شراكة أو تملك جزئي بهدف تقليل المخاطر.

أما فيما يخص التمويل، فقد لفت العراق إلى دراسة عدة نماذج، تشمل الشراكة المالية مع شركات دولية أو حكومات آسيوية، والتمويل من بنوك تنموية آسيوية مثل بنك التنمية الآسيوي، بالإضافة إلى استثمارات مباشرة من الصندوق السيادي المزمع تفعيله، ونظام “النفط مقابل التكرير” كمقايضة مع ضمانات توريد طويلة الأمد.

للحديث عن الشفافية والعدالة في هذه الشراكات، شدد الفضلي على أهمية وجود ضمانات قوية، تشمل عقودا ذكية وقانونية قائمة على نماذج متوازنة لتقاسم الأرباح والمخاطر، وكذلك آليات لتسوية النزاعات أمام هيئات تحكيم دولية معترف بها مثل غرفة التجارة الدولية (ICC) أو المركز الدولي لتسوية منازعات التنمية الاقتصادية (ICSID).

كما نوّه على ضرورة وجود حوكمة داخلية صارمة عبر لجان مشتركة لمراجعة الأداء والإيرادات، إضافة لاستخدام أدوات تغطية مالية مثل العقود الآجلة ونشر تقارير دورية عن الأداء المالي للمصافي لتعزيز الشفافية.

خطوة في الاتجاه الصحيح

من جهته، نوّه الخبير النفطي عاصم جهاد أن العراق يتجه نحو التنمية الاقتصادية في المصافي النفطية خارج النطاق الجغرافي، ويعتبر ذلك خطوة إيجابية، حتى وإن جاءت متأخرة.

وذكر جهاد للجزيرة نت أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز دور شركة تسويق النفط العراقية (سومو) لتتجاوز النمط التقليدي في تسويق النفط الخام وزيادة إيرادات البلاد.

أضاف أن التنمية الاقتصادية في تصفية وتسويق المنتجات النفطية يمكن أن يحقق للعراق أرباحاً مضاعفة مقارنة بتجارة النفط الخام التقليدية، مشيراً إلى أن العديد من الدول والشركات العالمية قد سبقت العراق في هذا الاتجاه، بينما استمر العراق في الاعتماد على النموذج التقليدي.

أوضح أن تجارة المنتجات النفطية تشمل مجالات أوسع، مثل بناء المصافي أو الشراكة فيها، واستئجار أو شراء الموانئ وطاقات التخزين، فضلاً عن نقل المنتجات.

شدد على أن هذا الاتجاه سيحول “سومو” إلى شركة عالمية تخطو بعيداً عن دورها التقليدي، مما يضع العراق كواحد من اللاعبين القائديين في هذا القطاع.

ولفت جهاد إلى أن التحديات القائدية تكمن في ضرورة إيجاد تشريعات وقوانين تضمن استقلالية “سومو” وتجنب التدخلات السياسية، لضمان تحقيق إيرادات غير متوقعة.

كما نوّه على أهمية القطاع التجاري الآسيوية، خاصة في الصين وكوريا الجنوبية واليابان والهند، نظراً لنموها الماليةي الكبير واعتمادها المستمر على النفط، مع ضرورة عدم إغفال الأسواق الأمريكية والأوروبية.

دعا جهاد إلى منح إدارة “سومو” حرية كاملة لاختيار الكفاءات بناءً على معايير دقيقة بعيداً عن التدخل السياسي، مشدداً على الحاجة لاتخاذ قرارات حاسمة والاستفادة من التجارب الناجحة عالمياً.

كما نوّه أن هذا التوسع يمكن أن يشمل أيضاً قطاع الغاز وغيرها من المجالات في الصناعة النفطية، ليحقق العراق موطئ قدم استراتيجي في الأسواق العالمية المتنوعة.

وصلت بيتكوين إلى مستويات قياسية جديدة يوم الأربعاء، متجاوزة الرقم القياسي الذي حققته في يناير/ كانون الثاني. يأتي ذلك في ظل تحسن كبير في الشهية للمخاطر عقب موجة البيع التي تعرضت لها العملة المشفرة الفترة الحالية الماضي، جراء السياسات التجارية الأميركية.

سجلت بيتكوين، العملة المشفرة الأكثر تداولاً في العالم، سعراً بلغ 109 آلاف و767 دولاراً، قبل أن تتراجع إلى 108 آلاف و128 دولاراً في آخر التداولات.

عوامل الارتفاع

وأوضح أنتوني ترينشيف، المؤسس المشارك لبورصة نيكسو للعملات المشفرة، أن مجموعة من العوامل الإيجابية أسهمت في ارتفاع بيتكوين، بما في ذلك انخفاض أرقام ارتفاع الأسعار الأميركية وتهدئة النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين وخفض وكالة موديز لتصنيف الديون السيادية الأميركية، مما سلط الضوء على بدائل قيم مثل بيتكوين.

ولفت إلى أننا “دخلنا مرحلة جديدة تماماً مقارنة بأوائل أبريل، عندما كانت المخاوف الماليةية في أقصى درجاتها وسجلت بيتكوين تراجعاً إلى 74 ألف دولار”.

كما علق بأن “هناك إمكانية للنمو لمدة 3 أشهر قادمة للأصول الخطرة، في حال تم التوصل إلى اتفاق شامل بين الولايات المتحدة والصين”.

بعد تراجعها لأسابيع بسبب عدم اليقين حول الرسوم الجمركية، بدأت بيتكوين في الارتفاع بشكل ثابت في مايو، مسجلة زيادة بنسبة 13% في ذلك الفترة الحالية.

وزادت التدفقات الداخلة إلى صناديق التنمية الاقتصادية المتداولة المرتبطة ببيتكوين إلى أكثر من 40 مليار دولار الإسبوع الماضي، وواجهت يومين فقط من التدفقات الخارجة خلال مايو، وفقًا لشركة سوسوفاليو.

وقد استفادت العملة المشفرة من السيولة في سوق الأسهم، مما عزز الأصول ذات المخاطر العالية، بالإضافة إلى السيناريوهات المتمثلة في تجنب المخاطر المرتبطة بالمخاوف حول الرسوم الجمركية والعجز في الولايات المتحدة، والتي ساهمت في ارتفاع الأسعار لكل من الذهب وبيتكوين.

محفزات مقبلة

يتوقع المضاربون أن هناك محفزات قادمة مثل التحديثات التنظيمية واستثمارات الشركات في السندات، ستساهم في دفع أسعار بيتكوين للأعلى.

منذ بداية السنة، ارتفع عدد عملات بيتكوين المحتفظ بها من قبل الشركات السنةة بنسبة 31% ليصل إلى حوالي 349 مليار دولار، وفقاً لشركة بيتكوين تريغريس، مما يمثل 15% من إجمالي المعروض من بيتكوين.

وصوّت مجلس الشيوخ سابقًا على مشروع قانون يهدف إلى وضع أول إطار تنظيمي في الولايات المتحدة للعملات المستقرة، وهو جزء أساسي في سوق العملات المشفرة.

قال القائد دونالد ترامب إنه يأمل في أن يكون هناك تنظيم للعملات المشفرة جاهز للتوقيع عليه بحلول أغسطس/ آب، قبل إجازة الكونغرس. كما انضمت كوين بيس إلى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في نفس الفترة الحالية، وهو ما اعتبرت وول ستريت أنه لحظة فارقة في صناعة العملات المشفرة.