الوسم: كامل

صرح القائد الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة عن تعليق فوري لجميع المفاوضات التجارية مع كندا، وذلك ردًا على فرض كندا ضريبة الخدمات الرقمية “دي إس تي” بنسبة 3% على شركات التقنية الأميركية الكبرى.

وصنفت الإدارة الأميركية الضريبة بأنها “هجوم صريح”، مع إعلانها عزمها فرض رسوم جمركية جديدة خلال 7 أيام، مما أعاد إشعال أزمة تجارية قد تؤثر على الاستقرار الماليةي بين الحليفين، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

القرار الأميركي: تعليق فوري وتهديد مباشر

ولفت ترامب في منشور عبر منصة “تروث سوشيال”، كما أفادت رويترز، إلى أن القرار جاء: “بالنظر إلى هذه الضريبة الفاضحة، نعلن إنهاء جميع المفاوضات التجارية مع كندا بشكل فوري. سنعلن كندا بالرسوم التي سيتعين عليها دفعها خلال 7 أيام”.

ووصف ترامب كندا بأنها “دولة صعبة في التعاملات التجارية”، متهمًا أوتاوا بتقليد سياسات ضريبية أوروبية تثقل كاهل شركات التقنية الأميركية، وادعى، وفقًا لشبكة فوكس بيزنس، أن كندا تفرض رسوماً تصل إلى 400% على منتجات الألبان الأميركية.

تحقيق رسمي ورسوم انتقامية

ونوّه وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت خلال تصريحات نقلتها رويترز، أن مكتب الممثل التجاري الأميركي سيبدأ تحقيقًا بموجب المادة 301 من قانون التجارة تمهيدًا لفرض رسوم انتقامية تصل إلى ملياري دولار أميركي سنويًا على الصادرات الكندية.

وأضاف بيسنت أن الإدارة الأميركية تعكف على تسريع التفاوض مع شركاء آخرين كالصين والهند والاتحاد الأوروبي واليابان، مشيرًا إلى أن “الاتفاقيات الجديدة قد تُبرم بحلول عيد العمال”.

كندا ترد: لا تراجع عن السيادة الضريبية

في المقابل، رد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الذي تولى السلطة التنفيذية في مارس 2025 خلفًا لجاستن ترودو، بتصريحات نقلتها رويترز، مؤكدًا: “سنواصل العمل في مفاوضات معقدة تخدم مصالح العمال والشركات الكندية، ولكن ليس تحت التهديد أو الضغط.”

وعلق وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبين، في مقابلة مع سي تي في نيوز بتاريخ 19 يونيو، قائلًا: “لدينا جميع الأوراق الرابحة. لن نُوقف الضريبة تحت الضغط”.

كما لفتت وكالة بلومبيرغ إلى أن أوتاوا بدأت مشاورات قانونية لدراسة إمكانية الاستناد إلى آليات فض النزاعات ضمن اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (يو إس إم سي إيه)، أو رفع القضية إلى منظمة التجارة العالمية في حال نفذت الولايات المتحدة تهديداتها.

وفي هذا الإطار، قال البروفيسور فرانك جيانغ، أستاذ التجارة الدولية في جامعة كارلتون: “كندا تمتلك الحق الكامل في فرض ضرائب سيادية على الأرباح الرقمية التي تحققها الشركات داخل حدودها. المسألة تتعلق بتكييف السياسات الضريبية مع واقع المالية الرقمي، وليست عداءً ضد أميركا”.

الضريبة الرقمية: إجراء بأثر رجعي وكلفة مرتفعة

وفقًا لوكالة رويترز، فإن قانون ضريبة الخدمات الرقمية الذي أقرّه المجلس التشريعي الكندي في يونيو 2024، بدأ تطبيقه في 28 من الفترة الحالية ذات، بأثر رجعي بدءًا من الأول من يناير 2022.

تُفرض الضريبة بنسبة 3% على الإيرادات التي تحققها الشركات من الخدمات الرقمية المستهدِفة المستخدمين الكنديين، بشرط تجاوز الإيرادات العالمية للشركة مبلغ 750 مليون يورو (حوالي 879 مليون دولار) والإيرادات المحلية 20 مليون دولار كندي (حوالي 14.6 مليون دولار).

توقع السلطة التنفيذية الكندية، وفقًا لوثائق مالية رسمية نقلتها بلومبيرغ، أن تحقق الضريبة:

• 7.2 مليار دولار كندي بين 2023 و2027 (ما يعادل حوالي 5 مليار دولار أميركي).
• 500 مليون دولار أميركي سنويًا من شركات أميركية مثل أمازون وميتا وألفابت وأوبر.
• ملياري دولار أميركي بأثر رجعي تُستحق بحلول 30 يونيو 2025.

وأفادت رويترز بأن شركات التقنية بدأت بالفعل بتمرير هذه التكاليف إلى المستهلك الكندي، حيث قامت غوغل وأمازون برفع رسومها بنسبة 2.5% إلى 3% على الإعلانات والخدمات الموجهة للسوق الكندية.

وفي تحليله لهذه الخطوة، قال البروفيسور جيانغ: “قد تؤدي هذه الضريبة إلى زيادة الأسعار على المستهلكين، لكن المكسب الأكبر لكندا هو فرض التوازن بين القوة الماليةية لشركات التقنية العالمية وحق الدول في تنظيم أسواقها. إنها معركة مبدئية أكثر من كونها مالية”.

الأسواق المالية تتجاهل التصعيد

على الرغم من التصعيد السياسي المتزايد بين واشنطن وأوتاوا، والتلويح الأميركي بفرض رسوم انتقامية تصل إلى ملياري دولار أميركي سنويًا، فضلاً عن تعليق رسمي للمفاوضات التجارية، أظهرت أسواق المال الأميركية مرونة ملحوظة في التعامل مع تلك التطورات، مما قد يشير إلى ثقة المستثمرين في أن التصعيد لن يتجاوز الإطار السياسي.

ونقلت نيويورك بوست أن الأسواق الأميركية أغلقت على مكاسب بارزة:

• ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5% ليصل إلى 6,173.07 نقاط.
• ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.5% ليصل إلى 20,273.46 نقطة.
• أضاف مؤشر داو جونز أكثر من 400 نقطة، أي ما يعادل حوالي 1%.

وأوضحت منصة ماركت ووتش أن هذه المكاسب تعود إلى الأداء القوي لأسهم الذكاء الاصطناعي، وكذلك توقعات المستثمرين بخفض محتمل للفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي.

ومع ذلك، أنذر المحللون من أن أي تصعيد إضافي مع كندا قد يتسبب في إرباك سلاسل الإمداد ويؤثر سلبًا على الاستهلاك.

تصعيد سياسي وتجاري متدرج

في الأول من فبراير 2025، فرضت إدارة ترامب رسومًا جمركية بنسبة 25% على معظم السلع الكندية، إضافة إلى 10% على صادرات الطاقة، مبررة ذلك بمخاوف تتعلق بالاستقرار النطاق الجغرافيي والمواد المخدرة القادمة من كندا.

وأجابت أوتاوا فورًا برسوم على السلع الأميركية بقيمة 30 مليار دولار كندي (حوالي 21.88 مليار دولار)، ثم وسعتها لتصل إلى 155 مليار دولار كندي (حوالي 113.05 مليار دولار) خلال 21 يومًا، وفق ما أفادت به رويترز.

تزامن ذلك مع موجة غضب شعبي في كندا، حيث بدأت حملات مقاطعة ضد المنتجات الأميركية، وأظهرت استطلاعات رأي نُشرت في “سي بي سي” الكندية أن ما بين 65% و90% من الكنديين توقفوا عن شراء المنتجات الأميركية أو السفر إلى الولايات المتحدة.

وفي خضم التصعيد، أثار ترامب جدلًا كبيرا بتصريحات متكررة حول إمكانية ضم كندا كولاية أميركية رقم 51.

ليكتسف رئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو، في تصريح نقلته الجزيرة الإنجليزية، قائلاً: “لا توجد فرصة واحدة في الجحيم أن تصبح كندا جزءًا من الولايات المتحدة”.

وأظهرت نتائج استطلاع رأي أجرته أنغوس ريد أن 82% من الكنديين رفضوا تمامًا هذه الفكرة، بينما أيدها 13% بشروط.

السفير الأميركي لدى كندا بيت هوكسترا صرح لصحيفة واشنطن بوست: “أقضي معظم وقتي في تهدئة المخاوف، لا في التفاوض.. التصريحات تأتي قبل الدبلوماسية للأسف”.

فشل في قمة السبع

مع تصاعد التوترات، كانت قمة مجموعة السبع فرصة جديدة للحوار، لكنها تحولت إلى خيبة جديدة.

ففي القمة التي استضافتها كندا في ألبرتا بين 11 و16 من الفترة الحالية الحالي، اتفق ترامب وكارني -وفق ما أفادت رويترز- على “إطار تفاوضي يمتد لـ30 يومًا” لمحاولة الوصول إلى حل تجاري متوازن.

ولكن ترامب انسحب مبكرًا من القمة بسبب تصعيد في الشرق الأوسط بين إيران وإسرائيل، مما حرم اللقاء من أي نتائج ملموسة، ليأتي قرار تعليق المفاوضات بالكامل عقب ذلك.

سيناريوهات مفتوحة وتوترات معقّدة

يرى الباحث في المالية الدولي بجامعة أوتاوا، أحمد إسماعيل، في حديثه للجزيرة نت، أن العلاقة بين كندا والولايات المتحدة تدخل مرحلة حساسة ومعقدة. فالنزاع التجاري تجاوز مجرد قضية الضريبة الرقمية، وأصبح اختبارًا فعليًا لحدود السيادة الماليةية ومدى قدرة القانون التجاري الدولي على احتواء التوترات بين الدول الحليفة.

وذكر إسماعيل: “في الأيام المقبلة، ستجد أوتاوا وواشنطن نفسيهما عند مفترق طرق. ومن المتوقع أن تعلن واشنطن خلال أسبوع قائمة موسعة من الرسوم الجمركية قد تشمل منتجات الألبان والخشب والسيارات والخدمات الرقمية، مما سيفتح المجال أمام تصعيد اقتصادي كبير”.

أضاف أن كندا لا تنوي التراجع تحت الضغط، موضحًا أن السلطة التنفيذية الكندية، حسب تصريحات رسمية نقلتها بلومبيرغ، تعتبر الضريبة الرقمية جزءًا من سيادتها الماليةية ولا ترى مبررًا قانونيًا لإلغائها. كما نوّه أن أوتاوا تدرس بجدية خيار رفع دعوى تجارية رسمية بموجب اتفاقية “يو إس إم سي إيه”، أو اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية، وهو مسار قانوني قد يمتد لعدة أشهر مما يعقد العلاقة أكثر.

أما بالنسبة للأسواق، أوضح إسماعيل أن المستثمرين يترقبون تأثير الأزمة على مؤشرات ارتفاع الأسعار، خاصة مع ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي “بي سي إي” إلى 2.7% بحسب ماركت ووتش، مشيراً إلى أن “أي تصعيد إضافي قد يربك سلاسل الإمداد ويؤثر سلبًا على ثقة المستهلكين، مما قد ينعكس سلبًا على سلوك الإنفاق في قطاعات حيوية”.

وأنذر من أن تداعيات هذا النزاع قد لا تقتصر على أميركا الشمالية، بل قد تمتد إلى الأسواق العالمية عبر الإضرار بشبكات التوريد العابرة للحدود، خاصة في مجالات الطاقة والمعادن النادرة والخدمات الرقمية.

واختتم إسماعيل بالقول: “نحن أمام لحظة فاصلة. إذا لم يتم احتواء التوتر بسرعة، فإن المواجهة قد تتحول إلى أزمة هيكلية، تقوض التوازن التجاري والسياسي الذي استمر لعقود بين كندا والولايات المتحدة.”

ذكرت منظمة غير حكومية أن سكان كابل، العاصمة الأفغانية التي يبلغ عدد سكانها حوالي 7 ملايين نسمة، يواجهون أزمة مياه حرجة يجب على المواطنون الدولي التعامل معها بشكل عاجل. وقد أنذر الخبراء من أن كابل قد تصبح أول مدينة حديثة تفقد مياهها بالكامل في غضون سنوات قليلة.

وفقًا لـ تقرير منظمة “ميرسي كورب”، فقد انخفضت مستويات المياه الجوفية في كابل بمقدار يصل حتى 30 مترًا خلال العقد الماضي نتيجة التوسع العمراني السريع والتغيرات المناخية.

وقد لفت التقرير إلى أن أزمة المياه في كابل تقترب من نقطة حرجة، حيث يتجاوز معدل سحب المياه الجوفية بكثير معدل تجددها، وقد جفت نصف آبار المدينة التي تُعتبر المصدر الأساسي لمياه الشرب لأهالي كابل.

ومن دون استثمار عاجل ومنسق، فإن كابل تُواجه خطر أن تصبح أول عاصمة حديثة تتعرض للجفاف، كما ورد في التقرير.

حيث إن معدل سحب المياه يتجاوز حاليًا معدل تجددها بمقدار 44 مليون متر مكعب سنويًا. إذا استمر هذا الاتجاه، فإن جميع طبقات المياه الجوفية في كابل ستجف بحلول عام 2030، مما يشكل تهديدًا وجوديًا للسكان.

قال داين كاري، مدير منظمة “ميرسي كوربس” في أفغانستان: “يتطلب الأمر جهودًا كبيرة لتوثيق هذه الأزمة بشكل أفضل، ولجذب اهتمام المواطنون الدولي لمعالجتها”.

وأَضاف أن “انقطاع مياه الشرب سيؤدي إلى هجرة الناس من مجتمعاتهم، ومن ثم فإن تقصير المواطنون الدولي في تلبية احتياجات أفغانستان المائية سيؤدي إلى المزيد من الهجرة والمعاناة للشعب الأفغاني”.

يُعتبر مشروع خط أنابيب نهر بنجشير من المشاريع التي قد تُساعد في تخفيف اعتماد المدينة الزائد على المياه الجوفية، حيث من المتوقع أن يُزوّد مليوني نسمة بمياه الشرب.

تم الانتهاء من مراحل تصميم هذا المشروع في أواخر عام 2024، وهو في انتظار الموافقة على الميزانية، إذ تسعى السلطة التنفيذية لاستقطاب مستثمرين إضافيين لتغطية تكاليفه البالغة 170 مليون دولار.

غياب الحوكمة والتمويل

يُبرز التقرير أيضًا قضية تلوث المياه كأحد التحديات الهامة، حيث تُعتبر حوالي 80% من المياه الجوفية في كابل غير آمنة بسبب ارتفاع مستويات مياه الصرف الصحي والملوحة والزرنيخ.

وبات الحصول على المياه الآن معاناة يومية للفئات السكانية في كابل، حيث تنفق بعض الأسر ما يصل إلى 30% من دخلها على المياه، ويعاني أكثر من ثلثي الأسر من ديون مرتبطة بالمياه.

تستغل بعض الشركات الخاصة هذه الأزمة من خلال حفر آبار جديدة واستخراج كميات كبيرة من المياه الجوفية السنةة، ثم بيعها مرة أخرى لسكان المدينة بأسعار مرتفعة.

قالت نظيفة، وهي معلمة تعيش في حي خير خانة بكابل، لصحيفة غارديان البريطانية: “كنا ندفع 500 أفغاني (حوالي 7 دولارات) كل 10 أيام لملء عبواتنا من صهاريج المياه. الآن، تُكلفنا الكمية نفسها من المياه ألف أفغاني (14 دولارًا)”، مشيرة إلى أن الموقف يزداد سوءًا وقد ترتفع التكلفة أكثر.

أدى تضاعف عدد سكان كابل 7 مرات، من أقل من مليون نسمة في عام 2001، إلى تغيير جذري في الطلب على المياه. كما ساهم غياب الحوكمة والتنظيم في استمرار هذه المشكلة لعدة عقود.

وفي أوائل عام 2025، صرح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن شركاءه لم يتلقوا سوى 8.4 ملايين دولار من أصل 264 مليون دولار المطلوبة لتنفيذ برامج المياه والصرف الصحي المخطط لها في أفغانستان.

كما جُمّد مبلغ إضافي قدره 3 مليارات دولار من التمويل الدولي للمياه والصرف الصحي منذ عودة حركة دعاان إلى السلطة في أغسطس/آب 2021. وقد تفاقمت الأزمة بسبب الخطوة الأميركية الأخيرة بخفض أكثر من 80% من تمويل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).

ونبه كاري إلى أن “كل شيء يعتمد على المساعدات. يمكننا إنفاق ملايين الدولارات على حلول مؤقتة لمشكلة المياه ونقول إننا عالجنا الحاجة، ولكن هذه الحاجة ستستمر حتى يتوفر استثمار أفضل لحلول طويلة الأمد. وهذا يعكس قصور موقف الحكومات الأجنبية بتعزيز الديناميكيات السياسية”.

وصل القائد الأميركي دونالد ترامب إلى منطقة الشرق الأوسط في بداية جولة إقليمية تبدأ من المملكة العربية السعودية، لتشمل لاحقًا الإمارات العربية المتحدة وقطر.

ترافق هذه الزيارة تعهدات استثمارية ضخمة من دول الخليج الثلاث في مجالات تتنوع من الذكاء الاصطناعي إلى الطاقة والتعدين والصناعات الثقيلة وغيرها.

في سياق هذه الزيارة، تطرأ تساؤلات حول تقاطع المصالح السياسية والماليةية الشخصية، خاصة وأن منظمة ترامب تُدير مشروعات عقارية وتجارية في الدول الثلاث المعنية بالزيارة. وهذا يُعيد تسليط الضوء على الجدل المستمر حول حدود الفصل بين الوظيفة السنةة والمصالح الخاصة في إدارة ترامب.

ومع ذلك، تغيب دولة واحدة بشكل ملحوظ عن جدول الجولة الإقليمية، وهي إسرائيل، التي تُعتبر “الصديقة الوفية” للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وتُنفذ منذ 19 شهرًا مذابح في قطاع غزة، بدعم هائل من الأموال والأسلحة الأميركية. وقد بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين وفقًا للأرقام الرسمية حوالي 53 ألفًا، ولا يزال العدد في تزايد.

ورغم أن المذابح بدأت في عهد سلفه، القائد جو بايدن، فإن ترامب لم يتردد في دعم هذا القتل الجماعي أيضًا، إذ صرح بعد فترة وجيزة من عودته إلى الحكم أنه “سيرسل لإسرائيل كل ما تحتاجه لإنهاء المهمة” في غزة.

مع ذلك، يبدو أن إسرائيل تستغرق وقتًا أكثر مما يرغب القائد الأميركي، وخاصة بعدما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخرًا إلى تصعيد الهجوم على القطاع الذي بات مدمّرًا بصورة كبيرة.

المشكلة، بالطبع، ليست أن ترامب يهتم لما إذا كان الأطفال والبالغون الفلسطينيون يُقتلون جوعًا وقصفًا، بينما تستغرق إسرائيل وقتها في “إنهاء المهمة”، بل إن المذابح الجارية تُعيق ببساطة رؤيته لما يُسميه “ريفيرا الشرق الأوسط”، والذي يُفترض أن ينمو من أنقاض غزة، وهو مشروع لفت إليه بقوله: “الولايات المتحدة ستتولى إدارة قطاع غزة، وسنجعل منه مكانًا رائعًا. سنملكه”.

بينما قد تكون الحرب مفيدة تجاريًا – استفسر فقط عن قطاع صناعة الأسلحة – يبدو أن التوسع في الحرب قد يُعتبر استثمارًا غير مربح في النهاية، على الأقل من منطلق ترامب العقاري.

في الفترة التي سبقت جولة ترامب في الشرق الأوسط، تزايدت التقارير حول توترات بين القائد الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي – وليس فقط بخصوص غزة. فقد ذكرت شبكة “NBC News” يوم الأحد أن نتنياهو “فوجئ بشدة – واغتاظ – الإسبوع الماضي من إعلان ترامب أن الولايات المتحدة أوقفت حملتها العسكرية ضد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن”.

وما يبدو أنه يزعج نتنياهو بشكل أكبر هو رفض ترامب تأييد ضربات عسكرية ضد إيران.

علاوة على ذلك، حسب التقارير، تخلّت الولايات المتحدة عن مطلب تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل كشرط لدعم واشنطن برنامج المملكة النووي المدني.

فما الذي تعنيه العلاقة المتوترة بين ترامب ونتنياهو بالنسبة لما يُسمى بـ”العلاقة الخاصة” والمقدسة بين الولايات المتحدة وإسرائيل؟

وفقًا لمقال نشره موقع “واينت نيوز” الإسرائيلي: “رغم التوترات، يُصرّ المسؤولون الإسرائيليون على أن التنسيق من وراء الكواليس مع إدارة ترامب لا يزال وثيقًا، دون وجود أي خلاف سياسي فعلي”.

ويطمئن التقرير القراء بأن السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، “نفى الشائعات التي تفيد بأن ترامب قد يعلن دعمه لدولة فلسطينية خلال زيارته إلى الدول الخليجية الثلاث”.
وطبعًا، من غير الواضح تمامًا ما نوع “الدولة الفلسطينية” التي يمكن أن يُروّج لها شخص يقترح امتلاك الولايات المتحدة لقطاع غزة وطرد سكانه الفلسطينيين الأصليين.

ورغم تهميش إسرائيل في هذه الجولة، فإن ذلك لا يعني أنها لن تستمر في لعب دور أساسي في السياسات العدائية الأميركية بشكل عام.
ففي الفترة الحالية الماضي فقط، استضاف مسؤولون جمهوريون وزير الاستقرار القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير – المعروف بجملته الشهيرة: “لا يوجد سبب لإدخال غرام واحد من الطعام أو المساعدات إلى غزة” – في منتجع مارالاغو الخاص بترامب في فلوريدا.
وبعد عشاء أقيم على شرفه، تفاخر بن غفير بأن الجمهوريين “أعربوا عن دعمهم لموقفي الواضح جدًا حول كيفية التصرف في غزة، وأنه يجب قصف مستودعات الطعام والمساعدات”.

وبذلك، بينما تنشغل الإعلام بالعناوين الكبرى والصفقات الدبلوماسية، يمكن القول إن إدارة ترامب لا تزال تتعامل مع التطورات الميدانية في غزة من منظور يخدم أولوياتها الإستراتيجية، حتى وإن بدا وكأنه تجاهل للانتهاكات الإسرائيلية الواضحة.