الوسم: قيود

تتضمن ضوابط التصدير الصينية مجموعة واسعة من المنتجات تتجاوز المعادن النادرة والمغناطيسات التي صرحت عنها بكين، مما يهدد بتعطيل سلاسل التوريد بشكل أكبر، ويقوض مزاعم الولايات المتحدة بأن اتفاقية تجارية جديدة قد حلت مشكلة تأخير الشحنات، وفقًا لتقرير صحيفة فايننشال تايمز.

وفي أبريل/نيسان الماضي، فرضت بكين، التي تهيمن على الإمدادات العالمية من المعادن الأساسية، شروطًا لتصدير 7 معادن نادرة ومواد مغناطيسية مرتبطة، كاستجابة للرسوم الجمركية الشاملة المفروضة من قبل القائد الأمريكي دونالد ترامب على الواردات الصينية.

وفي العاشر من يونيو/حزيران الحالي، صرحت الولايات المتحدة أنها توصلت إلى اتفاق مع الصين لتسريع شحنات المعادن النادرة، مما أعاد التهدئة التجارية التي دامت 90 يومًا في حربهما الجمركية.

تفتيش إضافي

لكن وزارة التجارة الصينية والجمارك بدأت في المدعاة بإجراء عمليات تفتيش إضافية واختبارات كيميائية ومن خلال جهات خارجية للمنتجات غير المدرجة في القائمة الأصلية، وفق ما أفادت به الصحيفة البريطانية نقلاً عن شركات صينية وتنفيذيين غربيين في الصناعة.

ونوّه أحد مندوبي مبيعات شركة صينية تصدر المغناطيسات: “ما دام المنتج يحتوي على كلمة حساسة [مثل مغناطيس]، فلن يتم الإفراج عنه من قبل الجمارك، مما يتطلب تفتيشًا قد يستغرق شهرًا أو أكثر”.

وأضاف: “على سبيل المثال، يتم حجز قضبان التيتانيوم وأنابيب الزركونيوم أيضًا.. المنتج الحقيقي الخاضع للرقابة هو مسحوق التيتانيوم، ورغم أن قضباننا وأنابيبنا ليست على قائمة الرقابة، لا تزال تواجه مشاكل في التخليص الجمركي”.

ولفت ممثل لشركة صينية أخرى إلى أنها “تأثرت بشدة” وأن شركات الخدمات اللوجستية “ترفض التعامل مع المغناطيسات”، حيث تخدم الشركة عملاء في مجالات متعددة، منها الفواصل المغناطيسية والترشيح الصناعي والملابس والأغذية والمكونات الإلكترونية.

وقال: “حتى لو كانت المنتجات غير خاضعة للرقابة.. فإنهم يخشون أن تؤثر تفتيشات الجمارك على الشحنة بأكملها”.

تمثل ضوابط التصدير التي تفرضها بكين ضغوطًا كبيرة على شركائها التجاريين، حيث تسيطر البلاد على معالجة المعادن الأرضية النادرة وإنتاج المغناطيسات المستخدمة فيها، والتي تستخدم بشكل واسع في الإلكترونيات والآلات الثقيلة وتطبيقات الدفاع مثل الطائرات المقاتلة.

استجابة للقيود الأميركية على صادرات التقنية إلى الصين، وسعت بكين في السنتين الماضيتين نطاق ضوابطها لتشمل مواد استراتيجية أخرى ضرورية لتصنيع الرقائق، بما في ذلك الغاليوم والجرمانيوم والأنتيمون والجرافيت والتنغستن.

مزيد من التفاصيل

ولفتت فايننشال تايمز في وقت سابق من الفترة الحالية الجاري إلى أن وزارة التجارة تطلب تفاصيل إنتاج وقوائم سرية بالعملاء لضمان المعادن النادرة والمغناطيسات، مما أثار مخاوف من احتمال سوء استخدام المعلومات وكشف الأسرار التجارية.

وفقًا لمصادر صناعية عديدة، تحسنت إجراءات الموافقة على تراخيص مراقبة الصادرات من وزارة التجارة منذ بدء تطبيقها في أبريل/نيسان.

على مدار الأسابيع الأخيرة، عملت الشركات الأوروبية والجمعيات الصناعية ورؤساء الاتحاد الأوروبي على توفير قوائم بـ”الطلبات الأكثر إلحاحًا” للوزارة، التي وافقت على معظمها، بينما لفت ممثلو المجموعات الأوروبية إلى أنهم في سياق الظروف المثالية، يحتاجون لتغطية مزيد من الشركات والدول.

بحسب استطلاع أجرته بين الشركات الغربية في الصين في يونيو/حزيران، أفاد أكثر من 60% من المشاركين أن طلبات التصدير الخاصة بهم لم تُوافق.

مع التطورات المتسارعة في عالم التقنية في مجالات السينما والتلفزيون، يصبح الإنتاج الافتراضي أحد الابتكارات القائدية التي تعيد تعريف أساليب التصوير والإخراج. تعتمد هذه التقنية على دمج البيئات الحقيقية مع الرقمية باستخدام محرك الألعاب “أنريل إنجن” (Unreal Engine)، مما يمكّن المخرجين من خلق مشاهد تفاعلية تمزج بين الواقع والعالم الافتراضي بشكل فوري.

يساعد هذا المنهج في تقليل الحاجة إلى مواقع التصوير الفعلية، مما يساهم في خفض التكاليف وتسريع عملية الإنتاج. ولهذا السبب، أصبح الإنتاج الافتراضي الخيار المفضل لعدد كبير من صناع السينما، سواء للأعمال الكبيرة أو الإنتاجات المستقلة ذات الميزانيات المحدودة.

كيف يعمل محرك الألعاب في الإنتاج الافتراضي؟

محرك الألعاب “أنريل إنجن” يُستخدم لإنشاء بيئات رقمية تفاعلية ثلاثية الأبعاد، ذات رسومات متطورة، تُستخدم في مختلف مراحل الإنتاج، قبل وأثناء وبعد التصوير في مواقع التصوير، مما يتيح للممثلين التفاعل في بيئات قريبة من الواقع.

تقنية الإنتاج الافتراضي تعتمد على مراحل متكاملة تبدأ بمرحلة “التصور المسبق” (Previs)، حيث يتم تصميم البيئة الرقمية التي سيُصور فيها العمل استنادًا إلى التفاصيل التي يحددها فريق الإنتاج مثل الإضاءة والظلال ودقة أبعاد المكان، بغرض تقديم رؤية أولية للموقع المطلوب محاكاته.

تتبع ذلك مرحلة “محاكاة الحركة والتصوير التقني” (Techvis)، التي تستخدم أجهزة استشعار لمتابعة حركة الكاميرا والممثلين في الوقت ذاته، مما يسمح بتعديل البيئة الرقمية بشكل فوري للتكيف مع التغييرات على أرض الواقع أثناء التصوير.

ثم تأتي مرحلة “المحاكاة البصرية في موقع التصوير” (On-Set Visualizations)، حيث تُعرض البيئة الرقمية على شاشات “إل إي دي” (LED) كبيرة تحيط بموقع التصوير، لتوفير خلفية تفاعلية للممثلين، مما يقلل من الحاجة إلى التعديلات في مرحلة ما بعد الإنتاج.

بعد الانتهاء من التصوير، يصار للانتقال إلى مرحلة “تصور ما بعد الإنتاج” (Postvis)، حيث يتم دمج المقاطع المصورة مع العناصر الرقمية، بغرض تكوين تصوّر أولي في الشكل النهائي للمشاهد.

وأخيرًا، يتم العمل على مرحلة “البيكسلات النهائية” (Final Pixels)، خلال التي تندمج جميع عناصر المشهد – كمزيج من الصورة والصوت والمؤثرات البصرية – لإنتاج النسخة النهائية الجاهزة للعرض.

الجدوى الماليةية من الإنتاج الافتراضي

يمثل الإنتاج الافتراضي تغيّرًا كبيرًا اقتصاديًا في صناعة السينما والتلفزيون، حيث يمكنه تقليل التكاليف اللوجستية مثل نفقات السفر واستكشاف المواقع عبر محاكاة أي بيئة افتراضيًا دون الحاجة لترك موقع التصوير. وقد تجلى ذلك بشكل واضح في مسلسل “سنوفول” (Snowfall)، حيث ساهمت التقنية في توفير حوالي 49 ألف دولار من ميزانية كل حلقة، وقللت من عمليات المؤثرات البصرية في مرحلة ما بعد الإنتاج، مما أدى إلى توفير نصف مليون دولار من ميزانية الموسم الخامس وحده.

فيما يخص الحفاظ على الوقت، أظهر الإنتاج الافتراضي القدرة على تقليص مدة التصوير بشكل ملحوظ، من خلال إتاحة المعاينة الفورية للمشاهد، مما يقلل من الحاجة لإعادة التصوير. ويعتبر فيلم “إيكو هانتر” (Echo Hunter) مثالاً بارزًا لذلك؛ حيث تم تصويره في غضون 10 أيام فقط، اعتمادًا بالكامل على تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويمزج الفيلم، الذي لا تتجاوز مدته 30 دقيقة، بين الأداء الصوتي البشري والصور الناتجة عن الذكاء الاصطناعي.

تم إنتاج الفيلم باستخدام نموذج الذكاء الاصطناعي “أركانا” (Arcana)، بهدف إثبات إمكانية إنتاج عمل فني عالي الجودة، بقصة متماسكة وإخراج احترافي، دون الحاجة لميزانيات ضخمة أو جداول تصوير طويلة. حيث تم تزويد المخرج كافان كاردوزا وفريقه النموذج ببيانات صوتية وتعليمات فنية، مما جعل “أركانا” ينتج مشاهد متكاملة تتناسب مع السياق الدرامي للعرض.

رغم التوفير المالي والزمني، تكمن القيمة الأهم للإنتاج الافتراضي في المرونة الإبداعية التي يوفرها. فعند دمج هذه التقنية مع الرؤية الفنية للمبدعين، يمكن تحويل الأفكار الطموحة إلى مشاهد بصرية عالية الجودة، مع تخفيف الأعباء التقنية عن العنصر البشري. وهو ما يعزز من جودة الإنتاج، دون التأثير على دور الإنسان في العملية الإبداعية.

تساعد شركة الذكاء الاصطناعي الصينية “ديب سيك” القوات المسلحة الصيني في مجال العمليات والاستخبارات، حيث تعتمد على شركة وهمية في جنوب آسيا للوصول إلى أشباه الموصلات والشرائح الضرورية لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي يصعب الحصول عليها بسبب القيود الأميركية، وفقًا لتصريحات مسؤول أميركي رفيع لوكالة “رويترز”.

وتعكس الاستنتاجات الأميركية قناعة متزايدة في واشنطن بأن سبب صعود “ديب سيك” ونموها قد يعتمد بشكل كبير على التقنيات الأميركية، وأن هذا الأمر تم تضخيمه، بالإضافة إلى الضجة التي رافقت ظهور النموذج لأول مرة والاتهامات بالاعتماد على نماذج “أوبن إيه آي”.

وأضاف المسؤول في حديثه مع “رويترز” أن السلطة التنفيذية الأميركية تُدرك أن “ديب سيك” تساعد القوات المسلحة الصيني في العمليات العسكرية والاستخباراتية برغبتها، وذلك بأكثر من مجرد الاعتماد على تطبيقات مفتوحة المصدر، حيث لفت إلى أن الشركة كانت تشارك بيانات المستخدمين مع أجهزة المراقبة في بكين.

تُعتبر هذه المرة الأولى التي تشير فيها السلطة التنفيذية الأميركية إلى تعاون “ديب سيك” مع القوات المسلحة الصيني والأجهزة السيادية، في ظل حرب تجارية واسعة النطاق بين الولايات المتحدة والصين، رغم أن المشرعين الأميركيين نوّهوا أن سياسة الخصوصية الخاصة بالشركة تنقل المعلومات إلى السلطة التنفيذية الصينية عبر باب خلفي في بنية الشركة الأساسية للهواتف المحمولة، طبقًا لتقرير “رويترز”.

وأفاد التقرير أن “ديب سيك” ظهرت في سجلات المشتريات لجيش التحرير الشعبي الصيني وغيرها من الكيانات التابعة للصناعة الدفاعية، بينما رفضت الشركة التعليق على أسئلة حول سياستها للخصوصية.

على صعيدٍ آخر، لفت تقرير “رويترز” إلى أن “ديب سيك” استطاعت الحصول على عدد كبير من بطاقات “إنفيديا” من طراز “إتش 100” الرائد، متجاوزةً بذلك القيود الأميركية على الصادرات، حيث وضعت السلطة التنفيذية الأميركية تلك البطاقات على قائمة الحظر خوفًا من تعزيز القدرات العسكرية للصين.

ومع ذلك، اعتمدت “ديب سيك” على مجموعة من الشركات الوهمية في جنوب شرق آسيا لتفادي تلك القيود، في إطار مساعيها لإنشاء مراكز بيانات في هذه المنطقة للتغلب على القيود وتمكين خدماتها عالميًا.

من جانبه، رفض المسؤول الأميركي توضيح إن كانت “ديب سيك” تواجه أي عقوبات خاصة مثل “هواوي”.

هذا يتناقض مع الإعلان الأولي للشركة عن نموذجها، حيث أوضحت حينها أنها لم تحتاج إلى شرائح “إنفيديا” المتطورة لتدريب النموذج، مُسوِّقةً لنموذجها على أنه جاء بتكلفة منخفضة ودون جهد كبير في التدريب.

تعمل الجامعات حول العالم على تأمين ملاذ للطلاب الذين تأثروا بحملة القائد الأميركي دونالد ترامب ضد المؤسسات الأكاديمية، حيث تهدف إلى جذب الكفاءات البارزة وحصة من الإيرادات المنظومة التعليميةية التي تصل إلى مليارات الدولارات التي تحصل عليها الولايات المتحدة.

تقدم جامعة أوساكا، واحدة من أعلى الجامعات تصنيفًا في اليابان، إعفاءات من الرسوم الدراسية ومنحًا بحثية، بالإضافة إلى المساعدة في ترتيبات السفر للطلاب والباحثين في المؤسسات الأميركية الذين يعتزمون الانتقال إليها.

كما تدرس جامعتي كيوتو وطوكيو اليابانيتان تقديم برامج شبيهة، بينما وجهت هونغ كونغ جامعاتها لاستقطاب أفضل الكفاءات من الولايات المتحدة.

وجهت جامعة شيآن جياوتونغ الصينية دعوة للطلاب المتضررين من حملة ترامب في جامعة هارفارد الأميركية، وتعهدت بتقديم قبول “سلس” ودعم “شامل”.

قامت إدارة ترامب بتقليص تمويل الأبحاث الأكاديمية بشكل كبير، وفرضت قيودًا على تأشيرات الطلاب الأجانب -خاصةً القادمين من الصين– وتخطط لزيادة الضرائب على المؤسسات المنظومة التعليميةية المخصصة للنخبة.

يقول ترامب إن الجامعات الأميركية المرموقة أصبحت منصة للحركات المناهضة لأميركا. وفي تصعيد خطير، ألغت إدارته الإسبوع الماضي صلاحية جامعة هارفارد في تسجيل الطلاب الأجانب، وهي خطوة تم إيقافها لاحقًا على يد قاضٍ اتحادي.

تسعى اليابان لزيادة عدد الطلاب الأجانب خلال السنوات العشر المقبلة إلى 400 ألف، مقارنةً بحوالي 337 ألف دعا حاليًا.

تستهدف حملة ترامب بشكل خاص الطلاب الصينيين، حيث تعهد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يوم الأربعاء الماضي باتخاذ إجراءات صارمة بشأن تأشيراتهم.

تأتي هذه الحملة في وقت حساس بالنسبة للطلاب الأجانب لتقديم طلباتهم للالتحاق بالجامعات، حيث يستعد الكثير من الفئة الناشئة للسفر إلى واشنطن في أغسطس/آب المقبل للبحث عن سكن والاستقرار قبل بدء الفصل الدراسي.

لندن– بينما تشتعل النقاشات الداخلية، تعرض رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لانتقادات شديدة بسبب تصريحه حول الهجرة، حيث اعتبر المملكة المتحدة “جزيرة من الغرباء” في حال عدم سن قيود جديدة على المهاجرين.

على الرغم من محاولات وزيرة الداخلية إيفيت كوبر للدفاع عن موقفه، فقد أعرب العديد من نواب حزب العمال وناشطين من المواطنون المدني عن قلقهم من أن تصريحاته تتقارب مع خطاب اليمين المتطرف.

جاءت تعليقات ستارمر بالتزامن مع نشر الورقة البيضاء للهجرة، التي تضمنت حظر توظيف العمال من الخارج في قطاع الرعاية، وزيادة متطلبات اللغة، وتضييق شروط الإقامة والجنسية. هذا الأمر أثار مخاوف واسعة بشأن تأثيره على المهاجرين والقطاعات الحيوية المعتمدة عليهم.

“ضربة ساحقة”

تشير التقديرات إلى أن آلاف العمال الأجانب الذين يشغلون حاليًا بنية الرعاية الصحية والاجتماعية قد يُمنعوا من البقاء، مما يهدد بهذا القطاع الحيوي في وقت حرج، خاصة مع مغادرة حوالي 70 ألف عامل محلي للقطاع في السنتين الماضيتين.

وصفت “كير إنغلاند”، إحدى أبرز المنظمات الممثلة لمقدمي خدمات الرعاية في بريطانيا، قرار السلطة التنفيذية بإلغاء تأشيرات الرعاية الاجتماعية بأنه “ضربة ساحقة”، لما له من عواقب مباشرة على استقدام الكوادر الأجنبية التي يعتمد عليها النظام الحاكم بشكل كبير.

أوضح سايمون بوتري، كبير الباحثين في مؤسسة “كينغز فاند” المعنية بالرعاية الطبية السنةة، للجزيرة نت: “بعد جائحة كوفيد-19، شهد قطاع رعاية البالغين ارتفاعًا كبيرًا في الشواغر، وكان من الصعب جدًا على مقدمي الرعاية العثور على موظفين لتلبية الاحتياجات، مما دفع السلطة التنفيذية إلى تسهيل توظيف العمال الأجانب”.

وأضاف أن “هذا التيسير خفّض نسبة الشواغر من 7.3% قبل الجائحة إلى 6.8% حاليًا”. ومع ذلك، يؤكد بوتري أن “النسبة لا تزال أعلى من بقية القطاعات الماليةية، مما يعني أن مقدمي الرعاية يواجهون صعوبة في تلبية احتياجات الناس”.

لقد تعهدت السلطة التنفيذية مؤخرًا برفع أجور السنةلين في الرعاية عبر ما أسمته “اتفاق الأجر العادل”، ولكن بوتري يأنذر من أن “لا أحد يعلم متى سيطبق هذا الاتفاق، أو من سيشمله، أو مقدار الزيادة”.

نوّه بوتري أن الرعاية لا تقتصر على كبار السن، بل تشمل جميع من تجاوزوا 18 عامًا، بما في ذلك أولئك الذين يعانون من إعاقات جسدية بسبب السكتات الدماغية أو الأمراض المزمنة، وكذلك الفئة الناشئة ذوي الإعاقات الذهنية.

أما من تجاوزوا 65 عامًا، فيعانون عادة من أمراض مزمنة مثل التهاب المفاصل أو الزهايمر. ورغم أن خدمات الرعاية لا يُنظر إليها على أنها “منقذة للحياة” بالمعنى الطبي، لكنها تلعب دورًا حيويًا في تحسين نوعية الحياة.

السلطة التنفيذية تخاطر

من جانبها، أفادت كريستينا ماكيني، الأمينة السنةة لنقابة “يونيسون” (UNISON)، وهي أكبر نقابة عمالية في المملكة المتحدة وتمثل أكثر من 1.3 مليون عضو معظمهم من السنةلين في القطاع السنة، أنه “كان النظام الحاكم الصحي والرعاية الاجتماعية في المملكة المتحدة لينهار منذ زمن بعيد لولا آلاف السنةلين القادمين من الخارج”.

وأضافت في تصرح للجزيرة نت، أن العمال المهاجرين في قطاعات الرعاية الطبية والرعاية “يشعرون بالقلق مما قد يعترضهم من عواقب، وتحتاج السلطة التنفيذية إلى طمأنتهم بأنهم سيتمكنون من البقاء واستمرارهم في القيام بأعمالهم الأساسية”.

لفتت ماكيني إلى أن ما وصفته بلغة خطاب “عدائية” تجاه المهاجرين، بما في ذلك حظر استقدام أسرهم واستغلالهم من قبل أرباب عمل غير نزيهين، وهي عوامل تسببت في تراجع الطلب على تأشيرات السنة الماضي.

وذكرت أن الأجور التي يحصل عليها السنةلون في الرعاية بالكاد تفوق الحد الأدنى القانوني، مما يصعب على أصحاب العمل توظيف العدد الكافي لتقديم رعاية “جديرة بالاحترام”.

أوضحت أنثوني بارنز، الممثل الإعلامي لنقابة “يونيسون”، للجزيرة نت أن النقابة تمثل أكثر من 160 ألف عامل في مجال الرعاية الاجتماعية، ويديرون محادثات منتظمة مع المسؤولين الحكوميين لتحسين أوضاع العمال في القطاع والسعي نحو اتفاقات أفضل تعزز جودة الرعاية وتحمي حقوق السنةلين.

خطاب كراهية

انتقدت منظمة “كير فور كاليه”، المعنية بحقوق المهاجرين، تصريحات رئيس السلطة التنفيذية البريطانية حول الهجرة، واعتبرتها “خطاب كراهية مقنّع”، يسعى لاستقطاب الناخبين من أقصى اليمين.

وقالت المنظمة في بيان لها: “لقد وُعِدنا بالتغيير، لكن ما حصلنا عليه لم يكن سوى نسخة من نايجل فاراج بزي مختلف”، في إشارة إلى السياسي البريطاني المعروف بخطابه الشعبوي المعادي للمهاجرين، الذي يُعتبر أحد أبرز رموز اليمين المتطرف في المملكة المتحدة.

دعت المنظمة المواطنين للتواصل مع ستارمر برسائل احتجاج، ومدعاتهم بالاعتذار عن وصفه لبريطانيا بـ “جزيرة من الغرباء”، مؤكدة أن هذه اللغة تُظهر “رهابًا من الأجانب” وت undermine قيم التعددية والانفتاح التي بُنيت عليها الدولة البريطانية الحديثة.

أظهر استطلاع من الموقع الحكومي “يوغوف” أن 53% من المشاركين أيّدوا مضمون خطاب ستارمر، بينما عارضه 27%.

في ظل هذه الظروف المعقدة من العجز الدائم في التوظيف، والقيود الصارمة على الهجرة، وعدم وضوح رؤية لتحسين الأجور، أنذر الخبراء من احتمال تفكك ما تبقى من استقرار في قطاع الرعاية الاجتماعية في المملكة المتحدة.

الخطر لا يقتصر على تأخير الخدمة أو فقدان الرفاهية، بل يمتد ليزيد من عزل الفئات الضعيفة، وحرمانها من أبسط مقومات الحياة الكريمة، كما أن التأثير لا يتوقف عند الرعاية الاجتماعية فحسب، بل قد يؤدي أيضًا إلى دفع النظام الحاكم الصحي بأكمله نحو حافة الانهيار.