الوسم: قيمة

مراسلو الجزيرة نت

شهدت الأسواق الإيرانية، يوم الجمعة، حالة من الترقب والقلق بعد الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع داخل إيران، مما أثار مخاوف من تصعيد عسكري طويل الأمد قد يؤثر سلبًا على الحياة اليومية والوضع الماليةي المتدهور، الذي لا يزال يعاني من آثار العقوبات الغربية وتراجع معدلات النمو وارتفاع نسب ارتفاع الأسعار.

هبوط متسارع للتومان

سجل سعر صرف العملة الإيرانية (التومان) انخفاضًا حادًا في القطاع التجاري الحرة صباح يوم الجمعة، إذ تخطى الدولار حاجز 94 ألف تومان، مقارنة بنحو 83 ألفًا يوم الخميس، في أكبر موجات التراجع اليومية منذ عدة أشهر، وفق ما أفادت به وكالة “دنياي اقتصاد” المتخصصة في الشؤون المالية.

هذا الانخفاض يُعد مؤشرًا واضحًا على تصاعد حالة عدم اليقين في الأوساط الماليةية، خاصة في ظل غياب رؤية واضحة حول تطورات الأوضاع السياسية والاستقرارية.

تزامن هذا التراجع مع ارتفاع طفيف في الأسعار الرسمية المنشرة من قبل السلطة التنفيذية، حيث بلغ سعر الدولار في المنصة الرسمية “نيما” حوالي 71 ألفا و325 تومانا نقدًا، و69 ألفا و382 للحوالات، وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية “إرنا”.

يرى خبراء المالية أن هذا الفارق الكبير بين السعر الرسمي وسعر القطاع التجاري الحرة يُبرز هشاشة النظام الحاكم النقدي في البلاد، مما يزيد من الضغوط على المستهلكين والمستوردين.

تحركات ميدانية وقلق شعبي

رصدت الجزيرة نت تحركات غير اعتيادية للمواطنين في طهران ومدن أخرى، حيث هرع العشرات إلى مكاتب الصرافة لسحب العملة الصعبة أو لتحويل مدخراتهم إلى عملات أجنبية أكثر استقرارًا، تحسبًا لأي اضطرابات قد تطرأ نتيجة اتساع نطاق الضربات العسكرية أو تصاعد التوتر الإقليمي.

في حديثه للجزيرة نت، قال حسام رضايي، موظف حكومي من شرق طهران: “ما حدث فجر اليوم كان صادمًا.. الناس لم يعودوا يثقون في أن الأوضاع ستبقى مستقرة. الكثيرون توجهوا فورًا إلى الصرافات، وآخرون إلى المتاجر لشراء مستلزمات أساسية”. أوضح أن المخاوف لا تقتصر على الوضع الاستقراري، بل تمتد أيضًا إلى احتمالية حدوث شلل في سلاسل التوريد أو اضطراب في الخدمات الأساسية، إذا تصاعدت الضغوط.

من جهتها، عبّرت ليلى سهرابي (ربة منزل تعيش في حي يوسف آباد) عن قلقها من تأثير الضربات على أسعار المواد الغذائية. قالت: “بعض المحلات رفعت الأسعار بشكل مباشر بعد سماع الأخبار. لقد اشتريت كيس أرز بسعر أعلى بنسبة 20% مقارنةً بالإسبوع الماضي. وإذا استمرت الضربات، نخشى أن تختفي بعض السلع من القطاع التجاري”. ولفتت إلى أن الذاكرة الجماعية للإيرانيين لا تزال تحتفظ بصور الأزمات التي شهدها نقص المواد الضرورية خلال فترات العقوبات أو خلال جائحة كورونا.

ترقّب واحتياطات فردية

رغم حالة القلق المتزايدة، لم تُسجل حتى الآن أي مؤشرات لحدوث “ازدحام غير اعتيادي” في المتاجر أو محلات المواد الغذائية داخل إيران، وفق ما تم توثيقه من مشاهدات ميدانية. ومع ذلك، أوضح مراقبون أنه يوجد زيادة محدودة في نشاط الشراء ببعض متاجر العاصمة، مما يعكس ترددًا شخصيًا يحتفظ بنوع من الهدوء دون أن يتحول إلى حالة من الذعر الجماعي.

قال بائع مواد غذائية في بازار تجريش -للجزيرة نت- مفضلًا عدم ذكر اسمه: “الأجواء اليوم غير طبيعية. الناس يشترون أكثر من المعتاد لكن بدون فوضى. بعضهم يسأل عن توفر الزيت والسكر والحبوب”.

الأمور قد تتغير خلال الـ48 ساعة القادمة إذا سمعوا بعملية جديدة من الهجمات. وقد نوّه عدد من الموردين أنهم بدأوا يتباطؤون في تسليم البضائع تخوفًا من تقلب الأسعار.

ضغوط على الأسواق العالمية

تأتي هذه التطورات في ظل ردود فعل ملحوظة بالأسواق العالمية، حيث شهدت أسعار النفط ارتفاعًا يقارب 7%، ليصل سعر خام برنت إلى أكثر من 75 دولارًا للبرميل، بينما لجأ المستثمرون إلى الأصول الآمنة مثل الذهب والدولار الأمريكي والفرنك السويسري، وسط مخاوف متزايدة من احتمال اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد شريانًا حيويًا للاقتصاد العالمي.

يأنذر المحللون من أن أي تصعيد محتمل قد يُحدث اضطرابات كبيرة في أسواق الطاقة العالمية، مما يزيد من حدة التوتر في منطقة الخليج، وهو ما سينعكس سلبًا على حركة التجارة وأسعار السلع والخدمات حول العالم، وليس فقط في إيران.

ترقّب وتخوف

يرى المراقبون أن استمرار الضغوط الماليةية إلى جانب التوترات العسكرية قد يُعيد إلى الأذهان مشاهد “هلع الشراء” التي جرت في إيران في أوقات سابقة، خاصةً خلال تصاعد العقوبات أو تفشي جائحة كورونا عام 2020. وتظهر بعض التقديرات أن أي تصادم طويل الأمد سيقضي على ما تبقى من الثقة في الأسواق الداخلية، ويدفع المواطنين نحو الاكتناز والاحتياطات الذاتية.

ومع ذلك، تبقى السلطة التنفيذية الإيرانية حريصة على ضبط المشهد الإعلامي وطمأنة المواطنين بأن الأمور تحت السيطرة. وقد بثّت القنوات الرسمية تقارير تهدف إلى تهدئة الشارع، مشددةً على أن “الموقف تحت المتابعة”، فيما دعا مسؤولون اقتصاديون الناس إلى “عدم الانجرار وراء الشائعات والمبالغات”.

مع ذلك، تبقى التساؤلات مفتوحة حول ما إذا كانت البلاد ستتمكن من احتواء تداعيات الأحداث الأخيرة، أم أن الطريق نحو أزمة اقتصادية جديدة قد بدأ بالفعل.

رغم توقيع القائد الأمريكي دونالد ترامب على صفقات أسلحة ضخمة خلال زيارته للخليج، فقد منح المواجهة الأخير بين باكستان والهند الصين فرصة لترويج طائرات مقاتلة بأسعار مخفضة، كما لفت تقرير صحيفة تايمز البريطانية.

وأفادت الصحيفة أن كلا من الهند وباكستان زعمتا الانتصار في القتال الأخير دون وجود أدلة تؤكد ذلك.

ومع ذلك، تبرز تايمز أن الدولة القادرة على تقديم إثبات حقيقي حول انتصار أي من البلدين هي الصين، وبالأخص في مجال الصناعة العسكرية.

وكشف مراسل الصحيفة ريتشارد سبنسر في تقريره أن أسهم شركة “أفيك تشينغدو” لصناعة الطائرات، الواقعة في جنوب غرب الصين، ارتفعت بنسبة 40% بعد 5 أيام من انتهاء القتال بين الهند والصين.

وأدى صراع مسلح إلى اندلاع مواجهات بين الهند وباكستان، وهما قوتان نوويتان، في أوائل مايو/أيار الماضي بعد هجوم على سياح هنود في الجزء الهندي من كشمير والذي أسفر عن مقتل 26 شخصا، مما دفع نيودلهي إلى اتهام جماعات مدعومة من باكستان بالمسؤولية، وهو ما نفته باكستان بشكل قاطع.

ولفتت الصحيفة إلى أن القوات المسلحة الباكستاني تمكن من إسقاط طائرة رافال فرنسية واحدة على الأقل، وفقًا لمصادر غربية، باستخدام طائرة صينية أرخص بكثير من طراز (جيه-10 سي).

وأوضحت أن الطائرة، التي تنتجها شركة “أفيك تشينغدو”، نالت استحساناً وطنياً في الصين بعد أدائها في مواجهة طائرة رافال الفرنسية الصنع.

ويُزعم أن طائرة (جيه-10 سي)، التي تُباع بحوالي 40-50 مليون دولار مقارنة بأكثر من 200 مليون دولار للرافال، تمتلك قدرات رادار متطورة تتضمن “مصفوفة المسح الإلكتروني النشط (AESA)”.

كما أنها مزودة بصواريخ بعيدة المدى من طراز (بي إل-15)، ويُعتقد أن إحداها أسقطت طائرة رافال فوق الهند دون أن تغادر الطائرة الباكستانية مجالها الجوي.

وفي مقال نُشر على موقع شبكة (تشاينا أكاديمي) البحثية، اعتبر المحلل الصيني هو شيجين أن إسقاط الطائرة الفرنسية يمثل “أحد أكثر إنجازات الأسلحة الصينية إقناعًا على الصعيدين المحلي والدولي، ولحظة انطلاق للصناعة العسكرية الصينية”.

شيجين: أن إسقاط طائرة غربية الصنع بواسطة طائرة صينية قديمة سيكون له تداعيات خطيرة على أي صراع مستقبلي فوق سماء تايوان، التي يجب أن تشعر بالقلق

وتابع بالقول “إن إسقاط طائرة غربية بواسطة طائرة صينية قديمة سيكون له عواقب وخيمة على أي حرب في المستقبل فوق سماء تايوان، التي يجب أن تشعر بالقلق” حسب تعبيره.

وكشف أن الصين لديها طائرتان جديدتان تفوقان تلك الطائرة القديمة، وهما من فئة (جيه-20) التي تدخل الخدمة حالياً، وأخرى من فئة (جيه-35) التي تجري لها التجارب النهائية.

بينما تستخدم الصين والولايات المتحدة وحلفاؤهم حالياً طائرات الجيل الخامس المتطورة مثل الطائرة الصينية (جيه-22) وطائرات (إف-22) و(إف-35) الأمريكية، إلا أن هناك طلبات من “القوى العسكرية الثانوية” على التقنية الحديثة، لكنها ليست الأحدث والأكثر تطوراً.

وعلى الرغم من هيمنة الصين عادة على الأسواق الخارجية، لم تتمكن من اللحاق بالركب في صناعة الطائرات والمعدات العسكرية الأخرى. فقد كانت تحتل المرتبة الرابعة في إجمالي مبيعات الأسلحة منذ عام 2019 حتى السنة الماضي، خلف الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وبحسب تايمز، فإن باكستان تعتبر المستورد الأساسي للأسلحة الصينية، ومع تراجع العلاقات مع الولايات المتحدة بسبب مزاعم حول “التطرف” ودعم إسلام آباد لحركة دعاان في أفغانستان، تحولت بشكل كبير نحو بكين.

تعتقد الصحيفة البريطانية أن دولاً أخرى في الشرق الأوسط، وخاصة في أفريقيا، قد تسير على نفس نهج باكستان. كما ذكرت أن مصر -التي غالباً ما تتباين مع حليفها الأمريكي في مجال الأسلحة- أجرت مؤخرًا أول مناورات جوية مشتركة مع الصين، والتي تكللت بمشاركة طائرات (جيه-10 سي) في التحليق فوق الأهرامات.

ويرجح يو زيوان، مراسل صحيفة (ليناهي زاوباو) الناطقة بالصينية في سنغافورة، أن تؤدي الأداء العالي للأسلحة الصينية المتطورة مثل طائرة (جيه-10 سي) في الاشتباك الأخير بين الهند وباكستان إلى تعزيز الاعتراف والثقة بها على الساحة الدولية.

ذكرت وكالة بلومبيرغ الأمريكية أن قيمة الأسلحة الصينية شهدت زيادة ملحوظة على مستوى الأسواق العالمية بعد نجاحها في النزاع القصير الذي نشب مؤخراً بين باكستان والهند.

وأضافت الوكالة في تحليل نشرته على موقعها الإلكتروني أن المواجهة الأخير بين الدولتين الجارتين في جنوب آسيا يستدعي إعادة تقييم الأسلحة الصينية، مما يتعارض مع المفاهيم الراسخة بشأن ضعف قدراتها مقارنة بالأسلحة الغربية، مما قد يثير قلق الدول التي تحمل مخاوف تجاه الصين.

وقد أثار نجاح الطائرة الصينية “جيه-10 سي” (J-10C) في إسقاط مقاتلات رافال الفرنسية، التي يمتلكها القوات المسلحة الهندي، مخاوف في تايوان، الدولة التي تعتبرها الصين جزءاً لا يتجزأ من أراضيها.

وقد يؤدي هذا النجاح إلى زيادة صادرات الأسلحة الصينية إلى الدول النامية، وفقاً لبلومبيرغ، التي لفتت إلى ارتفاع قيمة تلك الطائرة في الأسواق العالمية بأكثر من ربع سعرها السابق في نهاية الإسبوع الماضي.

قلق تايوان

ونقلت الوكالة الأمريكية عن هو شيجين -رئيس التحرير السابق لصحيفة “غلوبال تايمز” القومية- قوله إن على تايوان أن تشعر بالقلق إذا كان الضربات البحرينية حققت نتائج إيجابية.

بدوره، نوّه شو هسياو هوانغ، الباحث في معهد أبحاث الدفاع والاستقرار القومي في تايبيه، أن تايوان تراقب عن كثب الصدامات بين باكستان والهند، مما يستدعي إعادة تقييم قدرات القوات المسلحة الصيني الجوية التي قد تتفوق على القوة الجوية الأمريكية في شرق آسيا.

وزعمت بلومبيرغ أن القوات المسلحة الصيني -الأكبر في العالم من حيث عدد الأفراد- كان مشغولاً بالفضائح في الوقت الذي كان يسعى فيه القائد شي جين بينغ إلى تحديثه.

وأضافت أن هذا أثار تساؤلات حول مدى جاهزيتها القتالية وقدراتها الصاروخية السرية، التي قد تكون حاسمة في أي غزو لتايوان.

دحض الشكوك

يبدو أن نجاح طائرات “جيه-10 سي” ينفي تلك الشكوك، على الرغم من أنها لم تُختبر في العديد من المعارك وتستخدم حالياً لدوريات في مضيق تايوان.

ومع ذلك، وفقاً للتحليل، لا يزال أداؤها في مواجهة مقاتلات “إف-16” الأمريكية، التي تشكل الجزء الأكبر من طائرات تايوان وأثبتت قدراتها القتالية لعقود، غير مؤكد.

تُعتبر الصين رابع أكبر مصدر للأسلحة في العالم، ولكن معظم عملائها من الدول النامية مثل باكستان التي تواجه قيودًا مالية.

وترى بلومبيرغ أن التطورات الأخيرة قد تعزز مبيعات الصين من الأسلحة في وقت تستجيب فيه الماليةات الكبرى من أوروبا إلى آسيا لدعوة القائد الأمريكي دونالد ترامب لزيادة الإنفاق العسكري.

فرصة جيدة لدول الجنوب

ويعتبر جيمس تشار، أستاذ مساعد للدراسات الصينية في كلية إس راجاراتنام للدراسات الدولية في سنغافورة، أن هناك فرصة جيدة لجعل أنظمة الأسلحة الصينية أكثر جاذبية للمشترين المحتملين، خصوصاً في دول الجنوب، مشيراً إلى أن المقاتلة “جيه-10 سي” ليست حتى الأكثر تقدماً بين الطائرات الصينية.

وحسب بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فقد ارتفعت صادرات الصين من الأسلحة في السنوات الخمس الماضية بأكثر من ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في الفترة من 2000 إلى 2004. ولا تنشر السلطة التنفيذية الصينية والشركات المملوكة للدولة بيانات دقيقة حول صادراتها من الأسلحة.

لكن بعض المتخصصين يزعمون أن صادرات الأسلحة الصينية تعاني بسبب العيوب في أنظمة التسليح، مما يكلف ميزانيات الاستقرار على المدى الطويل في نفقات الصيانة، رغم أنها تبدو ذات تكلفة منخفضة.