مجلس القيادة الرئاسي سيكون مجلس سلام لا مجلس حرب هكذا كان رد احمد عوض بن مبارك مطمئناً الشعب اليمني بنهاية الحرب..؟
شارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك اليوم في الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد على هامش الدورة ال٧٧ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وفي الاجتماع استعرض الوزير بن مبارك اخر تطورات الوضع اليمني وفرص تحقيق السلام.
وقال بن مبارك ان مجلس القيادة الرئاسي سيعمل على إنهاء الحرب وإحلال السلام وسيكون مجلس سلام لا مجلس حرب، إلا أنه أيضاً مجلس دفاع وقوة ووحدة صف مهمته الذود عن سيادة الوطن وحماية المواطنين وقد ترجم المجلس ذلك الالتزام بدعم الهدنة التي قادت جهودها الأمم المتحدة والعمل على المحافظة عليها وتثبيتها بما يخفف من المعاناة الإنسانية لليمنيين.
وحول جهود السلام، أكد الوزير ان الحكومة اليمنية وافقت على الهدنة التي رعاها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والتي بدأ سريانها بتاريخ 2 أبريل 2022 وتم تمديدها لاحقا لفترة أربعة أشهر حتى 2 أكتوبر القادم، وبموجب بنودها تم فتح مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية واستقبل ميناء الحديدة أكثر من 50 سفينة تحمل المشتقات النفطية، إلا أن المليشيات الحوثية المدعومة من ايران اصطنعت أزمة جديدة في 10 أغسطس 2022 بمنع تجار المشتقات النفطية من تنفيذ الألية المعمول بها منذ بدء سريان الهدنة ومنعتهم من الحصول على تصاريح الاستيراد من الحكومة اليمنية، مما دفع الحكومة للاستجابة الاستثنائية لطلب الأمم المتحدة والسماح بدخول عدد من سفن المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة على أن تستكمل إجراءاتها بموجب الآلية الأممية.
وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك: مجلس القيادة الرئاسي سيكون مجلس سلام لا مجلس حرب..
يقول ذلك، ولا كأنه بونابرت على مشارف موسكو، وقد أتخم بالانتصارات، وبدأ يفكر بالسلام.— عبدالله دوبله (@dubalh) September 22, 2022
وأشار الى أن مليشيات الحوثي ترفض فتح الطرق إلى المدينة التي يسكنها أكثر من 3 ملايين إنسان وبذلك لم تف المليشيات بالتزامها المنصوص عليه في الاتفاق، مما يزيد من معاناة أبناء هذه المحافظة الذين يتطلعون كغيرهم من اليمنيين بأن تكون الهدنة نافذة لإنهاء المعاناة والحرب وعودة الاستقرار والسلام. كما لا تزال المليشيات الحوثية المدعوما من النظام الايراني ترفض تخصيص عائدات موانئ الحديدة لصرف مرتبات موظفي القطاع المدني في مناطق سيطرتها، كما نص عليه اتفاق ستوكهولم في ديسمبر 2018.
وجدد بن مبارك التزام المجلس الرئاسي والحكومة ببنود الهدنة واستعدادها للدخول في عملية سلام تنهي الانقلاب والحرب وتعيد الاستقرار إلى اليمن وتحفظ أمن جيران اليمن وأمن الملاحة الدولية، داعيا الدول الفاعلة في منظمة التعاون الإسلام والمجتمع الدولي ومجلس الأمن للضغط على المليشيات الحوثية وداعميها لتنفيذ كافة بنود الهدنة، وبما يكفل استمرارها والبناء عليها لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل الذي ينشده كل اليمنيين، وتقديم الدعم اللازم للحكومة اليمنية لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها في تطبيع الأوضاع الاقتصادية وتقديم الخدمات للمواطنين وتنفيذ الإصلاحات الضرورية.
كما أعاد بن مبارك التأكيد على دعم اليمن لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق غير القابلة للتصرف وكفاحه حتى تحقيق كامل تطلعاته المشروعة في الحرية والاستقلال، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يتوافق مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
المصدر: وكالة سبأ للأنباء
