الوسم: قرار

صرح وزير الخارجية النيجيري، يوسف توغار، الذي يترأس أيضًا مجلس وزراء خارجية المجموعة الماليةية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، يوم الأربعاء، أن دول غرب أفريقيا تأمل في إبرام اتفاقيات مع الولايات المتحدة في مجالي الطاقة والمعادن النادرة.

لكنه أبدى قلقه من أن توسيع حظر السفر المحتمل الذي تفرضه إدارة القائد الأميركي دونالد ترامب قد يعيق هذه الجهود.

وكان ترامب قد قرر، في بداية الفترة الحالية الحالي، فرض حظر شامل أو جزئي على سفر مواطني اثنتي عشرة دولة، في إطار سياسته الصارمة المتعلقة بالهجرة.

وإذا ما تم توسيع هذا الحظر ليشمل 36 دولة أخرى، فإن معظم دول غرب أفريقيا ستتأثر به.

وفي هذا السياق، صرح توغار “سيكون ذلك مؤسفًا للغاية، فنحن نعيش في منطقة غنية بالفرص، ومستعدون للتعاون من خلال اتفاقات تحقق المنفعة للجميع”.

منذ عودته إلى البيت الأبيض، غيّر ترامب بشكل جذري سياسات التجارة الأميركية، مستندًا إلى تهديدات جمركية وتكتيكات تفاوضية عدوانية لضمان صفقات أفضل.

وفي سياق اتفاق تم التوصل إليه مع الصين، صرح ترامب أن بكين ستقوم بتزويد الولايات المتحدة بمعادن نادرة ضرورية لصناعة السيارات والبطاريات، مقابل استمرار استقطاب الطلاب الصينيين في الجامعات الأميركية.

في هذا السياق، أوضح توغار أن نيجيريا تمتلك معادن إستراتيجية مثل الساماريوم، الذي يُستخدم في إنتاج المغناطيسات العسكرية وقضبان التحكم النووي.

وأضاف “نتطلع إلى إبرام اتفاقات مع الولايات المتحدة، لكن قيود التأشيرات تمثل تحديًا كبيرًا يعوق هذا الهدف”.

كما نوّه على أهمية المنطقة كشريك محوري في مجال الطاقة، قائلاً: “نحن بديل إستراتيجي للمصادر البعيدة، وسنسعى إلى اتفاقات تضمن ازدهارنا. السؤال الوحيد هو: مع من سنبرم هذه الاتفاقات؟”

من جانبها، عزت واشنطن فرض تلك القيود إلى ما وصفته بضعف قدرة بعض الحكومات على إصدار وثائق هوية موثوقة، إضافة إلى تفشي الفساد وارتفاع معدلات تجاوز مدة التأشيرات في بعض الدول.

أوضحت ميج كين، المديرة التنفيذية لمدينة فيلادلفيا، إحدى المدن المخصصة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2026، أن المنظمين يدركون جيدًا تأثير الحملة التي أطلقها القائد الأميركي دونالد ترامب على الهجرة فيما يتعلق بالبطولة القادمة.

وتم إصدار قرار حظر السفر من قِبل ترامب بحق مواطني 12 دولة، حيث استثنى اللاعبين والمدربين، لكنه أغفل الجماهير الذين سيحرمون من دخول الولايات المتحدة بشكل عام.

وأضافت كين في اجتماع عُقد يوم الاثنين بين المسؤولين عن المدن الـ11 التي ستستضيف المونديال: “هناك أحداث جارية على الصعيدين المحلي والعالمي، كما أن هناك قضايا سياسية غير معروفة حاليًا والتي ستؤثر على البطولة السنة المقبل، لذا نحن وعيوننا مفتوحة على الظروف القائمة وعدم الاستقرار”.

ولفتت كين إلى أن اللجان المسؤولة يجب أن تتكيف مع القرارات المتخذة من الجهات المختلفة.

ستقام بطولة كأس العالم على 16 ملعبًا في الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز من السنة المقبل، وارتفع عدد الفرق إلى 48 منتخبًا و104 مباريات، ستُقام جميع المباريات في الولايات المتحدة ابتداءً من دور الثمانية، بينما سيقام النهائي في ملعب “ميتلايف” في نيوجيرسي.

بدوره، قال أليكس لاسري، القائد التنفيذي للجنة المنظمة في نيويورك ونيوجيرسي: “سواء تعلق الأمر بالألعاب الأولمبية أو كأس العالم أو السوبربول أو أي حدث آخر، فإن الجغرافيا السياسية تلعب دورًا كبيرًا في تنظيم الحدث”.

وفيما يلي الـ12 دولة الخاضعة لحظر الدخول لأميركا:

• أفغانستان.
• ميانمار.
• تشاد.
• جمهورية الكونغو.
• غينيا الاستوائية.
• إريتريا.
• هايتي.
• إيران.
• ليبيا.
• الصومال.
• السودان.
• اليمن.

في ظل معاناة بعض الدول الأفريقية جراء الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، وجد عدد من الأفارقة أنفسهم في مأزق جديد يتمثل في فرض حظر السفر إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى اقتراح ضريبة على تحويلات المغتربين.

وعندما علمت المهندسة المعمارية إيسي فريدة جيرالدو التي تقيم في لومي عن القيود الجزئية التي فرضها القائد ترامب على السفر من توغو إلى الولايات المتّحدة، عبّرت عن أسفها وحزنها لفقدان ما يُعتبر بالنسبة لكثير من الفئة الناشئة “أرض الفرص”.

شددت جيرالدو على أن الولايات المتّحدة كانت حلمًا للتوغوليين، حيث يسعى الناس للسفر إليها للعمل وكسب المال ودعم أسرهم وتنفيذ مشاريع في أفريقيا.

المرسوم الذي وقّعه ترامب والذي سيدخل حيز التنفيذ اليوم، يمنع مواطني دول أفريقية تشمل تشاد، والكونغو الديمقراطية، وغينيا الاستوائية، إريتريا، والسودان، وهايتي، والصومال.

كما فرض المرسوم قيودًا جزئية على جمهورية توغو، وبوروندي، وسيراليون، مما يعني أن مواطني هذه الدول لن يتمكنوا من السفر إلى الولايات المتّحدة عبر جميع أنواع التأشيرات.

مفاقمة الأضرار

بالنسبة لجيرالدو التي تخرجت من برنامج “زمالة مانديلا لقادة أفريقيا الفئة الناشئة” الذي أطلقه أوباما، فإن هذه القيود قد تزيد من الأضرار الناجمة عن انخفاض المساعدات.

لفت المحلل السياسي ميخائيل نيامويا، أن حظر السفر والقيود الجديدة ستفضي إلى نمط إقصاء، مما يعزز الصورة السلبية عن الأفارقة في النظام الحاكم العالمي.

وأضاف نيامويا أن هذه الشروط ستقيّد الوصول إلى المنظومة التعليمية والابتكار على المدى القصير، وفي المدى البعيد قد تبعد الأفارقة عن الشراكات مع الولايات المتحدة.

من جهة أخرى، قالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيغل جاكسون إن الدول المدرجة في القائمة “تفتقر إلى آليات تحقق مناسبة، وتظهر معدلات عالية لتجاوز مدة الإقامة، أو ترفض مشاركة معلومات الهوية”.

وأضافت المتحدثة عبر منصة “إكس” أن هذا القرار يمثل التزامًا بوعود ترامب بحماية الأميركيين من العناصر الأجنبية التي قد تضر البلاد.

تعميق الانقسام

مديرة منظمة أوكسفام أميركا آبي ماكسمن نجحت في رفض جميع التبريرات المقدمة من البيت الأبيض بشأن حظر دخول مواطني بعض الدول، مؤكدة أن ذلك يعمق عدم المساواة ويكرّس الصور النمطية الضارة والعنصرية، وعدم التسامح الديني.

وأوضحت ماكسمن أن هذه الإستراتيجية ليست مرتبطة بالاستقرار القومي، بل تهدف إلى خلق الانقسام وتشويه صورة المواطنونات الساعية لتحقيق الأمان والفرص في أميركا.

يخشى الكثير من الأفارقة من تمرير مشروع قانون اقترحه ترامب والذي يقضي بفرض ضريبة مقدارها 3.5% على تحويلات المغتربين في الولايات المتحدة.

عند إقرار هذا القانون، سيؤدي ذلك إلى أضرار جسيمة للاقتصاد المحلي في العديد من الدول الأفريقية التي تعتمد بشكل كبير على تحويلات مواطنيها في الخارج.

يقول الممرض الكيني جيفري غيتشوه، 34 عامًا، إنه يقوم بانتظام بإرسال مبالغ مالية لعائلته في كينيا، وإذا تم فرض رسوم جديدة على التحويلات، فسيكون ذلك عائقًا كبيرًا ويزيد من الأعباء.

أنشأ نشطاء حقوق الإنسان موقفًا معارضًا لهذه القيود وللضريبة المقترحة، معبرين عن أنها تستهدف المواطنين في الدول النامية بشكل غير عادل.

يرى بعض الخبراء أن هذه القرارات قد تؤدي إلى ضعف العلاقات بين الولايات المتحدة والدول الأفريقية، خصوصًا في هذه الفترة التي يشهد فيها الخطاب الأفريقي احتدامًا ضد الغرب.

رغم ما قد يمثله حظر الدخول من نظرة تجريدية وإقصائية، ولكنه ليس سلبيًا لجميع مواطني الدول المشمولة، مثل حالة ليبيا.

قال الباحث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، جليل حرشاوي، إن الكثيرين لن يتأثروا بالحظر لأنه لا يُعتبر الوجهة المفضلة للسفر بالنسبة لهم.

بدأ القرار الذي يمنع دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، الذي أصدره القائد دونالد ترامب الإسبوع الماضي، سريانه اليوم الاثنين.

إليك ما تحتاج معرفته عن هذا الحظر:

• كيف برر ترامب هذا الحظر؟

منذ عودته إلى المكتب البيضاوي، شرع ترامب في حملة غير مسبوقة لتطبيق قوانين الهجرة، مما أدى إلى توسيع السلطة التنفيذية إلى أقصى النطاق الجغرافي وتسبب في تصادم مع القضاة الفيدراليين الذين حاولوا الحد من سلطاته.

ينبع هذا الحظر من أمر تنفيذي أصدره ترامب في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، حيث أوعز إلى وزارة الخارجية ووزارة الاستقرار الداخلي ومدير الاستخبارات الوطنية بتجميع تقرير عن “المواقف العدائية” تجاه الولايات المتحدة.

وقالت إدارة ترامب إن الهدف منه هو “حماية مواطنيها من الأجانب الذين يعتزمون تنفيذ هجمات إرهابية، أو تهديد أمننا القومي، أو تبني أيديولوجيات كراهية، أو استغلال قوانين الهجرة لأغراض ضارة”.

في فيديو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، ربط ترامب هذا الحظر بهجوم وقع يوم الأحد في بولدر بكولورادو، مشيرًا إلى أنه يسلط الضوء على المخاطر التي يتسبب بها بعض الزوار الذين يتجاوزون مدة تأشيراتهم. الرجل المتهم في الهجوم هو من مصر، وهي دولة غير مدرجة في القائمة المحظورة، ويقول مسؤولون أميركيون إنه تجاوز فترة تأشيرة السياحة.

• من المستثنون من الحظر؟

• حاملو البطاقة الخضراء (الإقامة الدائمة).
• المواطنون مزدوجو الجنسية، بما في ذلك المواطنون الأميركيون الذين يحملون جنسية أي من الدول المحظورة.
• بعض الرياضيين: الرياضيون ومدربوهم الذين يسافرون إلى الولايات المتحدة للمشاركة في البطولات الكبرى مثل كأس العالم أو الأولمبياد.
• الأفغان أصحاب تأشيرات الهجرة الخاصة الذين ساعدوا السلطة التنفيذية الأميركية أو حلفاءها في أفغانستان.
• الإيرانيون من الأقليات العرقية أو الدينية الذين يفرون من الاضطهاد.
• بعض موظفي السلطة التنفيذية الأميركية من الأجانب الذين عملوا في الخارج لمدة لا تقل عن 15 عامًا، بالإضافة إلى عائلاتهم.
• الأشخاص الذين مُنحوا اللجوء أو تم قبولهم كلاجئين قبل سريان مفعول الحظر.
• الأشخاص الذين يتقدمون بطلبات للحصول على تأشيرات استنادًا إلى روابط أسرية مع مواطنين أميركيين.
• الدبلوماسيون والمسؤولون الحكوميون الأجانب الذين يزورون الولايات المتحدة في مهام رسمية.
• المسافرون إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك لأغراض رسمية متعلقة بالأمم المتحدة فقط.
• ممثلو المنظمات الدولية ومنظمة الناتو في زيارات رسمية للولايات المتحدة.
• الأطفال الذين تم تبنيهم من قبل مواطنين أميركيين.
• الأشخاص من الدول المستهدفة الذين يمتلكون تأشيرات سارية، على الرغم من أن وزارة الاستقرار الداخلي تحتفظ بحق رفض دخولهم حتى وإن كانت التأشيرة صالحة.
  

  

• الدول المتأثرة

يشمل القرار، وفقًا للإعلان الرئاسي، مواطني الدول التي تعتبرها إدارة ترامب خطرة، وهي: أفغانستان، بورما، تشاد، الكونغو برازافيل، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن.

وفسرت الإدارة الأميركية، التي تتبع سياسة هجرة صارمة، إدراج تلك الدول على قائمة الحظر بغياب الإجراءات الفعالة لتدقيق المسافرين ورغبة مواطني بعض منها في البقاء في الولايات المتحدة بعد انتهاء تأشيراتهم. كما فرضت قيودًا على مواطني 7 دول أخرى للحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، وهي بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا.

ولفت ترامب إلى أن مواطني الدول المشمولة بالحظر يمثلون مخاطر تتعلق بالتطرف والسلامة السنةة، بالإضافة إلى مخاطر تجاوز مدة الإقامة بتأشيراتهم. كما أضاف أن بعض هذه الدول لديها أنظمة تدقيق “ناقصة” أو سبق لها أن رفضت استعادة مواطنيها.

يستند ترامب إلى تقرير سنوي صادر عن وزارة الاستقرار الداخلي حول السياح ورجال الأعمال والطلاب الذين يتجاوزون مدة تأشيراتهم الأميركية، مع التركيز على الدول التي تعاني من نسب مرتفعة لتجاوز المدة.

وقال ترامب: “نحن لا نريدهم”.

أثار إدراج أفغانستان في القائمة ردود فعل غاضبة من بعض المؤيدين الذين عملوا على إعادة توطين شعبها، لكن الحظر يستثني الحاصلين على تأشيرات الهجرة الخاصة، وهم عادة من عملوا بشكل وثيق مع السلطة التنفيذية الأميركية على مدار عقدين من الحرب هناك.

ونوّهت الإدارة أن القائمة قابلة للتغيير إذا قامت السلطات في الدول المعنية بـ “تحسينات جوهرية” في أنظمتها وإجراءاتها. كما يمكن إضافة دول جديدة “عند بروز تهديدات حول العالم”.

• توجيهات وزارة الخارجية

أصدرت وزارة الخارجية تعليمات للسفارات والقنصليات الأميركية يوم الجمعة بعدم إلغاء التأشيرات التي صدرت سابقًا لأشخاص من الدول الـ12 المدرجة في الحظر.

ومع ذلك، سيتم رفض طلبات التأشيرات المقدمة من مواطني الدول المشمولة بالحظر، والتي تمت الموافقة عليها ولكن لم تُطبع بعد، وفقًا للبرقية الموقعة من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.

باستثناء من يستوفي المعايير الصارمة للإعفاء، ستُرفض الطلبات بدءًا من يوم الإثنين.

• كيف يختلف هذا الحظر عن حظر عام 2017؟

في بداية ولايته الأولى، أصدر ترامب أمرًا تنفيذيا يمنع مواطني 7 دول ذات أغلبية مسلمة من السفر إلى الولايات المتحدة، وهي: العراق، سوريا، إيران، السودان، ليبيا، الصومال، واليمن.

كان هذا أحد أكثر القرارات إثارة للارتباك في بدايات ولايته؛ حيث منع المسافرين من هذه الدول من الصعود على متن الطائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة أو احتُجزوا عند وصولهم، وكان منهم طلاب، أكاديميون، رجال أعمال، وسياح.

تُعرف هذه الإستراتيجية باسم “حظر المسلمين” أو “حظر السفر”، وقد تم تعديلها عدة مرات بعد الطعون القانونية حتى أيدتها المحكمة العليا في عام 2018.

شمل الحظر فئات مختلفة من المسافرين والمهاجرين من إيران والصومال واليمن وسوريا وليبيا، بالإضافة إلى بعض الكوريين الشماليين وبعض مسؤولي السلطة التنفيذية الفنزويلية وعائلاتهم.

• ردود الفعل على قرار ترامب

نددت حكومة القائد الفنزويلي نيكولاس مادورو بالحظر، واصفة القرار بأنه “حملة وصم وتجريم” ضد الفنزويليين.

أما رئيس تشاد محمد ديبي إيتنو فقد صرح أن بلاده ستعلق إصدار التأشيرات للمواطنين الأميركيين ردًا على الحظر.

كما انتقدت منظمات الإغاثة وإعادة توطين اللاجئين القرار.

قالت رئيسة منظمة أوكسفام أميركا آبي ماكسمان: “هذه الإستراتيجية لا تتعلق بالاستقرار القومي، بل تهدف إلى زرع الانقسام وتشويه صورة المواطنونات الساعية إلى الأمان والفرص في الولايات المتحدة”.

ومع ذلك، تنوعت ردود الفعل على الحظر بين الاستياء والدعم الأنذر.

في هايتي، تلقت محطات الراديو العديد من المكالمات من مستمعين غاضبين، وادعى العديد منهم أنهم يعيشون في الولايات المتحدة واتهموا ترامب بالعنصرية، مذکرين أن غالبية سكان الدول المستهدفة من السود.

قالت إلفانيس لويس-غوست، وهي أميركية ذات أصول هايتية تبلغ من العمر 23 عامًا، وكانت تنتظر رحلتها من نيوآرك إلى فلوريدا: “لدي عائلة في هايتي، لذا من المحبط حقًا رؤية وسماع هذا الحظر. لا أعتقد أنه جيد، بل أراه محزنًا جدًا”.

بينما أعرب ويليام لوبيز، المستثمر العقاري البالغ من العمر 75 عامًا والذي جاء من كوبا في عام 1967، عن دعمه للحظر، قائلاً في مطعم بالقرب من ليتل هافانا في ميامي: “هؤلاء أشخاص يأتون لكن لا يريدون العمل، يدعمون السلطة التنفيذية الكوبية والشيوعية. ما تقوم به إدارة ترامب أمر جيد تمامًا”.

صرح وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت أن برلين ستطلب حكمًا من محكمة العدل الأوروبية بشأن قانونية إعادة المهاجرين عند النطاق الجغرافي الألمانية، حيث تواصل حكومته الدفاع عن تطبيق ضوابط هجرة أكثر صرامة.

وفي تصريحات أدلى بها لصحف مجموعة “فونكه” الإعلامية، والتي نُشرت اليوم السبت، قال دوبرينت إن ألمانيا ستقدم مبررات إضافية لتفعيل المادة 72 من قانون الاتحاد الأوروبي التي تسمح باستثناءات من قواعد اللجوء في حالات الطوارئ، بعدما أثارت محكمة في برلين الشكوك بشأن الأساس القانوني لرفض دخول المهاجرين عند النطاق الجغرافي مؤخراً.

ولفت دوبرينت إلى أنه “سنقدم تبريرًا وافيًا، لكن يجب أن تقرر محكمة العدل الأوروبية في هذه المسألة”. وأضاف “أنا واثق من أن أفعالنا تتماشى مع القوانين الأوروبية”.

وكانت المحكمة الإدارية في برلين قد قضت يوم الاثنين الماضي بأن إعادة ثلاثة مواطنين صوماليين عند نقطة تفتيش حدودية في “فرانكفورت آن دير أودر” في التاسع من مايو/أيار كانت غير قانونية، لأن السلطات لم تبدأ بالإجراءات المناسبة لتقديم اللجوء، بل أعادتهم إلى بولندا دون الالتزام بما يسمى “نظام دبلن” للاتحاد الأوروبي.

ووفقًا للمحكمة، فإنه لا يجوز إعادة دعا اللجوء دون تحديد الدولة المسؤولة عن طلباتهم داخل الاتحاد الأوروبي.

وقد وصل أمس الجمعة إلى العاصمة الألمانية برلين هؤلاء ثلاثة دعاي اللجوء، وأفاد المتحدث باسم سلطات ولاية برلين اليوم الجمعة: “الأشخاص المعنيون سجلوا أنفسهم في برلين وقدموا طلبات لجوء، وتتم الآن معالجة هذه الطلبات وفقًا للقانون”.

وأضاف المتحدث: “لن نكشف عن مزيد من المعلومات، وذلك لأسباب تتعلق بحماية المعلومات وحقوق هؤلاء الأشخاص”.

استنكرت طهران -اليوم السبت- ما اعتبرته “النزعة العنصرية” لإدارة القائد الأميركي دونالد ترامب إثر قرارها بمنع سفر رعايا 12 دولة، من ضمنها إيران، إلى الولايات المتحدة.

وصرح مدير شؤون الإيرانيين في الخارج، علي رضا هاشمي رجا، بأن القرار الأميركي هو “دليل واضح على هيمنة النزعة التفوقية والعنصرية التي تسود صانعي السياسات الأميركية”.

كما اعتبر أن قرار منع السفر وفرض قيود على دخول رعايا 7 دول أخرى “يدل على العداوة العميقة لدى صانعي السياسات الأميركية تجاه الشعب الإيراني والشعوب المسلمة”.

وشدد المسؤول الإيراني -في بيان نشر على موقع إكس- على أن “قرار حظر دخول المواطنين الإيرانيين، لمجرد ديانتهم وجنسيتهم، لا يقتصر على كونه تعبيراً عن عداء عميق من صناع القرار الأميركيين تجاه الشعب الإيراني والمسلمين، بل يعد أيضاً انتهاكاً للقانون الدولي”.

قرار وحظر

قبل 3 أيام، وقع ترامب أمراً تنفيذياً يمنع مواطني 12 دولة من دخول الولايات المتحدة ويفرض قيوداً جزئية على مواطني 7 دول أخرى، بالإضافة إلى حظر دخول الأجانب الراغبين في الدراسة في جامعة هارفارد، ويبدأ تنفيذ هذا القرار.

بموجب هذا الأمر التنفيذي، تُفرض قيود شاملة على المواطنين من أفغانستان وميانمار وتشاد والكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن.

كما صرح ترامب فرض قيود جزئية على مواطني بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا، وتعهد بإضافة دول أخرى إلى القائمة إذا استدعى الأمر.

وقال القائد الأميركي -في إعلانه القرار مساء الأربعاء الماضي- إنه وجد أن “دخول مواطني بعض الدول إلى بلادنا قد يضر بالمصالح الأميركية إذا لم يتم اتخاذ تدابير مناسبة”.

وأضاف أن “هجوم كولورادو سلط الضوء على المخاطر الكبيرة التي يتعرض لها وطننا بسبب دخول أجانب لم يتم التحقق منهم بشكل صحيح”.

من جانبه، صرح البيت الأبيض بأن ترامب وقع هذا الأمر “لحماية الأمة من دخول التطرفيين وغيرهم ممن يهددون الاستقرار القومي”.

شهدت أسهم شركة التعدين الفرنسية “إيراميت” انخفاضًا بنسبة 5.5% قبل أن تُخفّض خسائرها إلى 4% صباح اليوم الاثنين، عقب إعلان السلطة التنفيذية الغابونية عن فرض حظر على تصدير خام المنغنيز غير المكرر بدءًا من 1 يناير/كانون الثاني 2029.

تُعتبر “إيراميت” المساهم القائدي في شركة “كوميلوغ” لتعدين المنغنيز في الغابون، التي تدير منجم مووندا، المصنّف كأكبر منجم للمنغنيز في العالم.

وفي بيان رسمي، نوّهت “إيراميت” أنها تأخذ القرار بجدية وتعمل بالتنسيق مع السلطات الغابونية ضمن إطار من الشراكة البناءة والاحترام المتبادل، مشيرةً إلى حرصها على حماية أكثر من 10 آلاف وظيفة تعتمد على “كوميلوغ” وشركة النقل التابعة لها “سيتراج”.

تأتي هذه الخطوة ضمن سياسة اقتصادية جديدة يقودها القائد بريس أوليغي نغيما، الذي تولّى السلطة بعد الإطاحة بسلفه علي بونغو في 2023، والذي يسعى لإعادة هيكلة المالية الوطني من خلال تعزيز استفادة البلاد من مواردها الطبيعية.

على الرغم من أن “كوميلوغ” تعالج جزءًا من إنتاجها داخليًا، فإن النسبة الكبرى من خام المنغنيز تُصدّر إلى الصين وأوروبا وأميركا.

يُعتبر القطاع المعدني، بجانب النفط، من الدعائم الأساسية للاقتصاد الغابوني، الذي وعد القائد المنتخب بتحسينه بعد سنوات من التراجع بسبب الفساد وسوء الإدارة من قبل عائلة بونغو، التي حكمت البلاد لأكثر من 50 عامًا.

مع اقتراب انتهاء فترة رئاسة القائد الكولومبي غوستافو بيترو، يواصل الزخم لتوقيع سنوات جديدة من القرارات الاستراتيجية، مما يؤكد أن حقبته تُعتبر كاستمرار للتصدّع في العلاقات الكولومبية-الأميركية التي تمتد على مدى قرن ونصف. وهو يستعد الآن للعودة إلى الحياة السياسية مع انتخابات قريبة، حيث تبدأ دلائل انتهاء حقبته بالوضوح.

من بين هذه القرارات، ما قام به القائد في الاجتماع الوزاري الرابع لمنتدى الصين-سيلاك (مجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي) الذي عُقد في بكين منتصف هذا الفترة الحالية، حيث وقّع رسمياً على انضمام بلاده لمبادرة “طريق الحرير الجديدة” والمعروفة أيضًا باسم “الحزام والطريق”.

وقد جاء هذا القرار معبرًا عن تحدٍ واضح لواشنطن، حيث دعاها بشكل مباشر للتعامل مع كولومبيا كشريك على أساس “الند للند”.

رد البيت الأبيض سريعًا عبر تغريدة من مكتب شؤون نصف الكرة الغربي، حيث هددت الولايات المتحدة بعدم تقديم أي دعم مستقبلي لكولومبيا، مع التهديد بتعطيل تنويع السلطة التنفيذية الكولومبية من القروض المتبقية من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، في حال كانت هذه القروض مرتبطة بالمشاريع التنموية التي تتولى الصين الإشراف عليها. ولفتت التغريدة إلى أن فتح أبواب كولومبيا للصين بهذه الطريقة “يهدد أمن المنطقة”.

ولم يقتصر التحذير على كولومبيا، بل شمل أيضًا تشيلي والأرجنتين وأوروجواي وبيرو والإكوادور والبرازيل، حيث صرحت بأن الأموال الأمريكية للضرائب لا يجب أن تُستخدم لدعم الشركات الصينية في أكثر من نصف الكرة الأرضية. ومن الجدير بالذكر أن عدد الدول اللاتينية في مبادرة “الحزام والطريق” وصل إلى 21 دولة حتى الآن.

يعتبر الانضمام الرسمي لكولومبيا إذاً لهذا المشروع الصيني بمثابة “الصفعة الثانية” التي توجهها واشنطن بعد أن سمح بيترو بطلب دخول الطائرات العسكرية المحملة بالمهاجرين غير النظام الحاكميين، التي أرسلتها إدارة ترامب في يناير الماضي كجزء من برنامج الترحيل القسري.

في ذلك الوقت، لفت ماوريسيو كاروني، المبعوث الخاص للرئيس ترامب إلى البلدان اللاتينية، إلى فرض عقوبات على كولومبيا، نحو ما تراجعت عنه واشنطن بسرعة. ويعود الآن ليثير الرأي السنة ضد بيترو عبر التهديد بالتوقف عن استيراد القهوة والزهور الكولومبية لصالح الإكوادور.

دعمت تلك التهديدات خطاب المعارضة، إلا أن التعريفات الجمركية القاسية التي فرضها القائد الأمريكي على معظم الواردات قد أثرت سلبًا على فعالية ذلك الخطاب، خاصةً مع ترحيب الصين بالمنتجات الكولومبية وتحذيرها بالمزيد من التعاون في التجارة والبنية التحتية والطاقة والذكاء الاصطناعي.

وقد تعهد القائد الصيني خلال المنتدى بتقديم قرض بقيمة 66 مليار يوان (9.2 مليار دولار) للدول العشر المشاركة، في خطوة لتعزيز التنمية.

جاءت خطابات قادة الدول المؤتية، ومن بينهم رؤساء البرازيل وتشيلي وكولومبيا، لتؤكد على أهمية استقلالية قراراتهم بشكل حر دون التأثير من أي قوى خارجية، في انتقاد ساخر للممارسات الأمريكية المتعالية.

علق القائد بيترو قائلاً: “الأساليب التي تتبعها بعض الدول لأهداف أحادية لا تصب في مصلحة العالم، ويجب على الجميع التعاون لمواجهة ذلك”، في إشارة واضحة للإدارة الأمريكية.

ورغم الدوافع التي تقف وراء “تمرد” معظم دول المنطقة ضد التهديدات الأمريكية، فإن الاستقلال عن قبضة الولايات المتحدة بات حقيقة واضحة تتجلى في الأرقام على مدى العقدين الماضيين.

نجحت الصين خلال هذه الفترة في التفوق على الولايات المتحدة كأول شريك اقتصادي لثلثي بلدان النصف الجنوبي من القارة، بما في ذلك الأرجنتين تحت حكم اليمين المتطرف.

أما كولومبيا، التي سعت بشكل محتشم لتعزيز علاقاتها مع الصين خلال فترة القائد السابق إيفان دوكي، فقد اتخذت الآن قرارات سريعة قد تؤثر سلباً على بيترو بعد انتهاء فترة رئاسته في صيف 2026.

يبدو للبعض أن انتكاسة الصين في بنما قبل شهرين قد دفعتها لهذا التعاون السريع، لكن الحقيقة أن الربط بين ميناء بوينافنتورا الواقع على المحيط الهادئ والموانئ الصينية قد تم قبل القرار الأمريكي.

يُذكر أن موقع كولومبيا جعلها نقطة جذب لطموحات الصين، إذ تمتد سواحلها على البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، مما يجعل المسافة بين موانئها هي الأقصر مقارنة بالبلدان الجنوبية، في حال تنفيذ مشاريع سكك حديدية تربط شمال وغرب البلاد.

خلال السنوات العشرين الماضية، نجحت الصين في بناء علاقات اقتصادية قوية مع دول أمريكا اللاتينية والكاريبي عبر سياسة “الطويلة الأمد”، مما يجعل حجم تبادلها التجاري يصل إلى 500 مليار دولار بحلول نهاية السنة الجاري، بينما تواصل الولايات المتحدة نمطها التدخلاتي في الشؤون الداخلية لتلك الدول.

انتقدت بكين -اليوم الخميس- قرار الولايات المتحدة بإلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين واصفة إياه بأنه “غير منطقي”، مؤكدة أنها قدمت احتجاجًا لدى واشنطن بعد إعلان وزير الخارجية ماركو روبيو ذلك الإجراء.

ونوهت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ بأن “الولايات المتحدة ألغت تأشيرات طلاب صينيين بشكل غير منطقي تحت ذريعة الأيديولوجيا وحقوق الوطنيين”، مُضيفةً أن “الصين تعارض ذلك بشدة وقد قدمت احتجاجاً لهذا الغرض”.

من ناحية أخرى، ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع “استغلال” الحزب الشيوعي الصيني لجامعاتها أو سرقة الأبحاث والملكية الفكرية الأميركية.

ولفتت بروس للصحفيين في مؤتمراً صحفياً أن وزارة الخارجية ستتعامل بجدية مع قضية الطلاب الصينيين في الولايات المتحدة الذين يمثلون تهديداً أو مشكلة، بعد إعلان وزير الخارجية ماركو روبيو أن واشنطن ستبدأ “بشكل قوي” في إلغاء التأشيرات.

كتب روبيو يوم الأربعاء الماضي قائلاً “تحت قيادة القائد دونالد ترامب، ستتعاون وزارة الخارجية مع وزارة الاستقرار الداخلي لإلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين بشكل صارم، بما في ذلك أولئك المرتبطون بالحزب الشيوعي الصيني أو الذين يدرسون في مجالات حيوية”.

وأفاد الوزير “سنقوم أيضًا بمراجعة معايير منح التأشيرات لتعزيز التدقيق في جميع طلبات تأشيرات المستقبل من جمهورية الصين الشعبية وهونغ كونغ”.

قبل ساعات من إعلان روبيو، صرحت جامعة شرق ميشيغان إنهاء شراكاتها الهندسية مع جامعتين صينيتين، استجابةً لضغوط الجمهوريين.

تجدد هذه الخطوة المتعلقة بالطلاب الصينيين أولوية إدارة ترامب في تضييق الخناق على العلاقات الأكاديمية مع الصين، التي وصفها الجمهوريون بأنها تهديد للأمن القومي.

كما تأتي هذه الإجراءات في وقت يتزايد فيه التدقيق في العلاقات بين المنظومة التعليمية العالي الأميركي والصين. وقد ضغط الجمهوريون في مجلس النواب على جامعة ديوك لإنهاء علاقاتها مع جامعة صينية، زاعمين أنها سمحت للطلاب الصينيين بالوصول إلى الأبحاث الممولة اتحادياً في ديوك.

في السنة الماضي، أصدر الجمهوريون في مجلس النواب تقريرًا أنذروا فيه من أن مئات الملايين من الدولارات من تمويل الدفاع تُخصص لشراكات بحثية مرتبطة بالسلطة التنفيذية الصينية، مما يوفر “وصولاً سريًا إلى الدولة الأجنبية المعادية التي تُعد هذه القدرات ضرورية للحماية من عدوانها”.

في أبريل/نيسان الماضي، أمر ترامب وزارة المنظومة التعليمية بتكثيف تطبيق قاعدة فدرالية تُلزم الجامعات بالكشف عن معلومات حول التمويل من مصادر أجنبية. وخلال ولايته الأولى، فتحت وزارة المنظومة التعليمية 19 تحقيقًا في التمويل الأجنبي للجامعات الأميركية، وكشفت أنها قللت من حجم الأموال المتدفقة من الصين وروسيا ودول أخرى وُصفت بأنها خصوم أجانب.