الوسم: قانونية

  • ووتش تتهم إسرائيل بارتكاب انتهاكات قانونية من خلال استهداف الطائرات المدنية في صنعاء

    ووتش تتهم إسرائيل بارتكاب انتهاكات قانونية من خلال استهداف الطائرات المدنية في صنعاء


    حذّرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن الغارات الجوية الإسرائيلية على مطار صنعاء في مايو 2023 تمثل هجمات عشوائية على أعيان مدنية ودعت للتحقيق فيها كجرائم حرب. وأدت الغارات إلى تدمير جميع الطائرات المدنية بالمطار، ما قطع وسائل السفر ومنع المساعدات الإنسانية. نوّهت المنظمة أن المطار هو شريان حياة للمدنيين، خاصة المرضى الباحثين عن العلاج. كما دعت إلى تحقيق دولي، مأنذرة من تفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن. ورغم عدم وجود أدلة على استخدام الحوثيين للمطار لأغراض عسكرية، دعات بالتحقيق في اعتداءات الحوثيين على مطار بن غوريون، معتبرة أن هذه الهجمات تُعتبر جرائم حرب.

    حذّرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن الضربات الجوية الإسرائيلية على مطار صنعاء الدولي يومي 6 و28 مايو/أيار الماضي تمثل هجمات “يفترض أنها عشوائية أو غير متناسبة على أعيان مدنية”، داعية إلى فتح تحقيق فيها على أنها جرائم حرب.

    وبحسب المنظمة الحقوقية، أدت الغارات الإسرائيلية إلى تدمير كافة الطائرات التجارية المدنية المتواجدة في المطار، مما منع آلاف اليمنيين من السفر وأعاق وصول المساعدات الإنسانية وفرق الإغاثة إلى العاصمة صنعاء ومحيطها، في وقت يعاني فيه اليمنيون من ظروف صحية وإنسانية صعبة منذ عدة سنوات.

    ونوّهت نيكو جعفرنيا، الباحثة في شؤون اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش، أن مطار صنعاء يعد محور حياة أساسي للمدنيين، خاصة للمرضى الذين يعتمدون عليه للفرار للعلاج بالخارج، مشددة على أن الهجمات على المطار “حرمت الكثير من اليمنيين من منفذهم القائدي إلى العالم”.

    وأظهرت التحليلات للصور والفيديوهات، بالإضافة إلى شهادات مسؤولين وعاملين في المطار، أن الضربات دمرت أربع طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية، الشركة الوحيدة التي تدير الرحلات التجارية من صنعاء، علاوة على تضرر المدرج والمرافق بشكل كبير.

    كما لفت مسؤولون محليون إلى أن الهجوم الثاني يوم 28 مايو/أيار الماضي وقع أثناء وجود مدنيين، من بينهم حجاج وموظفون من منظمات دولية، رغم أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بشرية نتيجة للتحذيرات المسبقة قبل الهجوم.

    وفقاً للمنظمة، فإن مطار صنعاء هو المنفذ الجوي الوحيد للمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون وهو البوابة الحيوية للمساعدات والفرق الإنسانية، فضلاً عن نقل الحالات الطبية الحرجة إلى الخارج.

    تزامن التدمير مع أزمة نقص في الأدوية والمواد الصحية، حيث توفي حوالي 60% من مرضى السرطان، بحسب إحصائيات طبية يمنية، نتيجة عدم القدرة على السفر أو الحصول على العلاج الصحيح.

    ونفت المنظمة وجود أدلة على استغلال الحوثيين للطائرات أو مرافق المطار لأغراض عسكرية، كما لم تقدم إسرائيل أي حقائق تدعم ذلك حتى الآن، رغم إعلانها بأن المطار كان “مركزاً رئيسياً لنظام الحوثيين لنقل الأسلحة والعملاء”.

    ودعات هيومن رايتس ووتش بإجراء تحقيق دولي في الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية المدنية في اليمن، محذّرة من أن استمرار استهداف المطارات والمنشآت الحيوية يعمق الكارثة الإنسانية ويهدد مزيداً من الأرواح.

    وفي المقابل، دعت المنظمة أيضاً إلى التحقيق في هجمات الحوثيين على مطار بن غوريون الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الاعتداءات المتعمدة على المنشآت المدنية من جميع الأطراف تشكل جرائم حرب محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني.


    رابط المصدر

  • محكمة ألمانية تقرر عدم قانونية إعادة دعاي اللجوء عند النطاق الجغرافي

    محكمة ألمانية تقرر عدم قانونية إعادة دعاي اللجوء عند النطاق الجغرافي


    قضت محكمة برلين الإدارية بأن سياسة السلطة التنفيذية الألمانية الجديدة، التي تعيد دعاي اللجوء عند النطاق الجغرافي، غير قانونية. ونوّهت المحكمة أنه لا يجوز إعادة الأشخاص الراغبين في طلب اللجوء عند نقاط التفتيش النطاق الجغرافيية قبل تحديد الدولة المسؤولة عن معالجة طلباتهم وفق نظام “دبلن”. جاء القرار بعد طعن قدمه ثلاثة صوماليين أُعيدوا إلى بولندا بعد أن عبّروا عن رغبتهم في اللجوء. سياسة إعادة المهاجرين غير الموثقين تم إدخالها بعد تولي المستشار فريدريش ميرتس السلطة، وهي جزء من حملته للحد من الهجرة غير النظام الحاكمية، خاصة بعد نتائج انتخابات فبراير/شباط.

    قضت محكمة يوم الاثنين بأن سياسة السلطة التنفيذية الألمانية الجديدة المتعلقة بإعادة دعاي اللجوء عند حدودها تتعارض مع القانون، مما يشكل ضربة لواحد من أهم إجراءات المستشار المحافظ فريدريش ميرتس.

    وأفادت محكمة برلين الإدارية، في بيان، أنه “لا يمكن إعادة الأشخاص الذين يعبّرون عن رغبتهم في طلب اللجوء وهم عند نقطة تفتيش حدودية داخل الأراضي الألمانية” قبل أن يتم تحديد الدولة المسؤولة عن معالجة الطلب وفقاً لنظام “دبلن”.

    وجاء قرار الاثنين بعد طعن تقدّم به ثلاثة صوماليين مروا بتدقيق للهجرة عند محطة قطارات قرب النطاق الجغرافي البولندية، حيث عبّروا عن رغبتهم في طلب اللجوء، لكنهم تم إعادتهم إلى بولندا في نفس اليوم.

    وتم تنفيذ الإستراتيجية الجديدة لإعادة جميع المهاجرين غير الموثّقين تقريبًا عند النطاق الجغرافي الألمانية، بما في ذلك دعاي اللجوء، بعد فترة قصيرة من وصول حكومة ميرتس إلى السلطة في بداية الفترة الحالية الماضي.

    وكان تحديد كيفية الحد من الهجرة غير النظام الحاكمية جزءاً أساسياً من حملة ميرتس في الاستحقاق الديمقراطي السنةة التي جرت في فبراير/شباط.

    وشهدت الاستحقاق الديمقراطي تحقيق حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتشدد أفضل نتيجة له على الإطلاق، بلغت قليلاً أكثر من 20%. بينما يؤكد ميرتس أن إجراء تغييرات في سياسة الهجرة هو السبيل الوحيد لوقف صعود الحزب المذكور.


    رابط المصدر