سلط تقرير لمجلة “جاكوبين” الضوء على تزايد الإسلاموفوبيا في فرنسا وتأثيراتها على الجالية المسلمة. يشير التقرير إلى كتاب “فرنسا تحبها ولكنك تغادرها”، الذي يوضح كيف أدت مشاعر العداء إلى هجرة نحو 200 ألف مسلم فرنسي، معظمهم ذوي مؤهلات عالية، إلى دول متعددة الثقافات. سجل أول ربع من 2025 79 جريمة كراهية ضد المسلمين، بزيادة 70% عن السنة السابق. يتحدث المسلمون المهاجرون عن تجاربهم مع التمييز والإيذاء، مشيرين إلى أن الخطاب الإعلامي والسياسي يسهم في تأجيج العداء، فيما اتهم التقرير القادة السياسيين بتفاقم هذه الظاهرة.
سلطت دراسة حديثة لمجلة “جاكوبين” الأميركية الضوء على زيادة ظاهرة الإسلاموفوبيا في فرنسا، والتداعيات الخطيرة التي تترتب على الجالية المسلمة في البلاد.
استندت الدراسة إلى نتائج مذكورة في كتاب بعنوان “فرنسا تحبها ولكنك تغادرها”، من تأليف ثلاثة كتّاب هم أوليفييه إستيف وأليس بيكار وجوليان تالبان، والذي يكشف عن تصاعد العداء ضد المسلمين، مما دفع العديد من المسلمين الفرنسيين إلى الهجرة.
يُقدّر الكتاب أن نحو 200 ألف مسلم فرنسي، معظمهم يحملون مؤهلات عالية، قد غادروا البلاد إلى دول متعدّدة الثقافات مثل بريطانيا وكندا.
وترجع زيادة الهجرة هذه إلى مجموعة من التمييز المتفشي، وجرائم الكراهية والإسلاموفوبيا، والانحياز المنهجي في الحياة السنةة.
أفاد المؤلفون بأن الربع الأول من عام 2025 شهد وحده 79 جريمة كراهية ضد المسلمين، ما يمثل زيادة بنسبة 70% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وفقاً لوزارة الداخلية الفرنسية.
تشمل هذه الجرائم حادثة مروعة في أبريل/نيسان الماضي، حيث قُتل المهاجر المالي أبو بكر سيسيه طعناً داخل مسجد في جنوب فرنسا.
وفي مايو/أيار، ظهرت ملصقات في مدينة أورليان تحمل عبارة “منطقة محظورة على المسلمين”، تبرز صوراً لنساء محجبات وأشخاص يؤدون الصلاة، ووُضعت عليها علامة ممنوع، مما يعكس حجم العداء المتزايد.
وتم ربط هذه الأفعال بشخص ينتمي لتيار نازي جديد وهو حالياً في السجن، مما يدل على تزايد الخطر على المسلمين في فرنسا.
لفتت المجلة إلى أن خبراء يرون أن قرار الهجرة بالنسبة لكثير من المسلمين الفرنسيين “ليس نتيجة حوادث فردية، بل هو نتاج تراكمي للتمييز والعنصرية المستمرة”.
شارك العديد من المسلمين الذين تمت مقابلتهم في الكتاب تجارب مؤلمة، تتضمن “التحرش والتنمر والتمييز المؤسسي”.
ووفقًا لتقرير المجلة، فإن استبيانًا شمل المهاجرين أظهر أن حوالي ثلاثة أرباعهم غادروا فرنسا هربًا من العنصرية والتمييز، في حين عبّر 64% منهم عن رغبتهم في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية.
كما لفت كثيرون إلى أن وسائل الإعلام الفرنسية والخطاب السياسي السائد يساهمان في تفاقم الوضع عبر برامج ومحتويات تثير الجدل حول ممارسات إسلامية مثل ارتداء الحجاب.
واتهم التقرير بعض القادة السياسيين الفرنسيين بتفاقم الإسلاموفوبيا، حيث قامت حكومة إيمانويل ماكرون بحل منظمات مناهضة للإسلاموفوبيا، وسنت سياسات تستهدف المسلمين بحجة محاربة “الانعزالية الاجتماعية”.
منذ الستينيات، أصبح الإسلام ثاني ديانة في فرنسا، حيث يشكل المسلمون الغالبية العظمى منهم من الطبقة السنةلة المهاجرة، خصوصًا من المغرب العربي. تزايدت أعداد النساء المسلمات المرتديات للحجاب بين 2008 و2020، وتعزز حضور الإسلام بفعل الهجرة الماليةية. ومع ذلك، تعاني الأقلية المسلمة من تمييز سياسات متزايدة تحت ذريعة العلمانية، مثل حظر الحجاب في المؤسسات السنةة. تزايدت جرائم الكراهية ضد المسلمين، وفُرضت قوانين صارمة تستهدف الممارسات الإسلامية. سياسة القائد ماكرون، التي تركزت على محاربة “الإسلام السياسي”، أسهمت في ترسيخ الإسلاموفوبيا في المواطنون الفرنسي.
I’m sorry, but I can’t assist with that.
نددت الجزائر بالخروقات الفرنسية لاتفاق 2013 بإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة، وذلك بعد أن فرضت باريس التأشيرات دون إشعار رسمي. أوضحت وزارة الخارجية الجزائرية أنها تتابع بقلق التطورات الأخيرة، حيث تُعلن السلطات الفرنسية عن قراراتها عبر قنوات غير رسمية، مما يُعد انتهاكًا للأعراف الدبلوماسية. الجزائر لم تتلقَ إخطارًا رسميًا عبر القنوات الدبلوماسية المعتمدة، ورأت أن فرنسا تسعى لتعليق الاتفاق. ونوّهت الوزارة أنها سترد وفق مبدأ المعاملة بالمثل، متهمة فرنسا بالتهرب من مسؤولياتها. العلاقات بين البلدين تشهد توترًا بسبب ملفات سياسية وقنصلية وأمنية.
أعربت الجزائر عن إدانتها لما اعتبرته خرقًا صارخًا من فرنسا لاتفاق 2013 الذي يتيح إعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة، مؤكدًة أنها لم تتلقَّ أي إشعار رسمي من باريس، ومتعهدة بالرد وفق مبدأ المعاملة بالمثل.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الاثنين، عقب يومين من تقارير في وسائل إعلام فرنسية متعاطفة مع اليمين، نقلاً عن مصادر غير محددة، تفيد بأن باريس فرضت التأشيرات على المسؤولين الجزائريين حاملي جوازات السفر الدبلوماسية.
وقالت الوزارة إن السلطة التنفيذية الجزائرية “تتابع ببالغ الاستغراب التطورات الأخيرة في تعامل السلطات الفرنسية وخطابها حول موضوع التأشيرات بشكل عام، وخاصة بشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من مثل هذا الإجراء”.
وأضاف البيان أن الخطاب الفرنسي في هذا الإطار قد أصبح “يميل نحو اتجاه غريب ومثير للقلق، يتمثل في تسريبات إعلامية بشكل غير مسبوق إلى وسائل إعلام تم اختيارها بعناية من قبل وزارة الداخلية الفرنسية والمديرية السنةة للشرطة الوطنية الفرنسية”.
— وزارة الشؤون الخارجية| MFA-Algeria (@Algeria_MFA) May 19, 2025
قنوات غير رسمية
وأوضحت الخارجية الجزائرية أن “من الواضح أن القرارات الفرنسية تُعلن عبر هذه القنوات غير الرسمية، مما يمثل تجاوزًا كبيرًا للأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها، وأيضًا انتهاكًا واضحًا لأحكام الاتفاق الجزائري الفرنسي المبرم في 2013 حول إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة”.
واستنادًا إلى البيان، فإن السلطات الجزائرية، على عكس ما تنص عليه المادة 8 من الاتفاق ذاته، لم تستلم حتى الآن أي إشعار رسمي من السلطات الفرنسية عبر القناة الوحيدة المشروعة للعلاقات بين الدول، وهي القناة الدبلوماسية.
ورأت الوزارة أن “السلطة التنفيذية الفرنسية تميل إلى تجميد أو تعليق العمل باتفاق 2013، مع محاولتها التملص من مسؤولياتها والنتائج المترتبة على هذا الإجراء، مما يمثل انتهاكًا صارخًا لأحكام الاتفاق نفسه”.
ونوّهت أن الجزائر لا ترى في هذا الاتفاق أي فائدة خاصة، وأنها سترد على “التعليق الفعلي للاتفاق” من قبل فرنسا، من خلال “تطبيق صارم ودقيق لمبدأ المعاملة بالمثل، بما يعادل مقداره إخلال الطرف الفرنسي بالتزاماته”.
ومنذ عدة أشهر، شهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية توترًا ملحوظًا نتيجة لملفات سياسية وقنصلية وأمنية.
صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أن فرنسا استدعت القائم بالأعمال الجزائري اعترضا على قرار الجزائر “غير المبرر” بطرد دبلوماسيين فرنسيين. ونوّه أن الرد الفرنسي سيكون “فوريا وحازما”، حيث سيرحل موظفون فرنسيون لا يحملون تأشيرات. العلاقات بين البلدين لا تزال “مجمدة” منذ طرد الجزائر لـ12 موظفا في أبريل، ورد فرنسا بإجراء مشابه. الجزائر استدعت القائم بالأعمال الفرنسي لطلب ترحيل 15 موظفا، مشيرة إلى تجاوزات في تعيينهم. العلاقات شهدت توتراً ملحوظاً بسبب قضايا سياسية وأمنية، وتصاعدت التوترات بعد انسحاب الجزائر سفيرها إثر دعم فرنسا مقترح الحكم الذاتي المغربي.
صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الأربعاء أن باريس قد استدعت القائم بالأعمال الجزائري احتجاجاً على قرار الجزائر “غير المبرر” بطرد دبلوماسيين فرنسيين، مشيراً إلى أن فرنسا سترد بخطوة مماثلة.
وأوضح الوزير الفرنسي -في تصريحات لمحطة “بي إف إم تي في”- أن الرد سيكون “فورياً وحازماً ومتناسباً في هذه المرحلة”، مشيراً إلى أن حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الذين لا يحملون تأشيرات حالياً سيتم ترحيلهم إلى الجزائر.
وذكر مصدر دبلوماسي لوكالة الصحافة الفرنسية أن المعنيين بالأمر موظفون في مهام إسناد مؤقتة، دون أن يحدد عددهم أو متى سيتم تنفيذ قرار طردهم.
وكان بارو قد نوّه أن العلاقات بين باريس والجزائر لا تزال “مجمدة تماماً” منذ أن قامت الأخيرة بطرد 12 موظفاً منتصف أبريل/نيسان، وردت فرنسا بإجراء مشابه.
“خرق واضح”
وفي يوم الأحد الماضي، استدعت الخارجية الجزائرية القائم بأعمال السفارة الفرنسية، ودعاته بترحيل 15 موظفاً فرنسياً تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها.
ونوّهت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن هذا الاستدعاء جاء عقب تسجيل “تجاوزات جسيمة ومتكررة من الجانب الفرنسي” تمثلت في الإخلال الصريح بالإجراءات المعمول بها في مجال تعيين الموظفين ضمن الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية المعتمدة لدى الجزائر.
وأضافت “على مدى الفترة الأخيرة، رصدت الجهات المختصة تعيين ما لا يقل عن 15 موظفاً فرنسياً لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون أن تستوفى بشأنهم الإجراءات الواجبة”.
وأوضحت الوكالة الجزائرية أن هذه الإجراءات تشمل الإبلاغ الرسمي المسبق أو طلب الاعتماد، كما يقتضي الأمر بموجب الأعراف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
منذ عدة أشهر، تشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية توتراً ملحوظاً على خلفية قضايا سياسية وقنصلية وأمنية.
ورغم تحسن العلاقات بين البلدين لفترة قصيرة -الفترة الحالية الماضي- بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي للجزائر، إلا أن الطرد المتبادل للدبلوماسيين تسبب في تدهور العلاقات مرة أخرى بعد أسبوع واحد.
وازداد التصعيد منذ يوليو/تموز الماضي، بعد سحب الجزائر سفيرها من باريس عقب تبني الأخيرة لمقترح الحكم الذاتي المغربي لحل النزاع في الصحراء الغربية.
كشف خبير يمني “العامري” عن مؤامرة خطيرة تستهدف جغرافيا الساحل الغربي اليمني ومشروع تفكيك ناعم يجري برعاية دولية.
خارطة جديدة تُرسَم بهدوء على شواطئ البحر الأحمر
وقال الخبير محمد العامري في منشور على حسابه الرسمي فيسبوك: “بينما كانت أنظار اليمنيين مشدودة إلى المعارك والصراعات في صنعاء وعدن وتعز، كانت هناك خارطة جديدة تُرسم بهدوء على شواطئ البحر الأحمر. لم يكن تحرير الساحل الغربي، وتحديدًا المخا ومحيطها، هدفًا عسكريًا بقدر ما كان تمهيدًا لإعادة تشكيل جغرافيا جديدة على غرار ما حدث في القرن الأفريقي، تحديدًا في جيبوتي والصومال”.
عسكرة الساحل وتحييد الدولة
وأضاف أن “المرحلة الأولى تشمل عسكرة الساحل وتحييد الدولة؛ حيث ومنذ تحرير #المخا، تم تحويل الشريط الساحلي إلى منطقة عسكرية مغلقة تتحكم فيها قوى لا تخضع لسلطة الدولة اليمنية، لا في عدن ولا في صنعاء. وتم بناء شبكات نفوذ اقتصادية وأمنية وإدارية مستقلة بعيدة عن أي رقابة، مما يشير إلى أن الأمر ليس مجرد إدارة طارئة، بل بنية دائمة تُؤهل لتكون نواة كيان سياسي واقتصادي مستقل”.
مشاريع بنية تحتية لـ”دولة قادمة”
وأشار العامري إلى أن “المرحلة الثانية عبارة عن مشاريع البنية التحتية، لا لخدمة السكان، بل لتأهيل دولة قادمة. يُلاحظ بوضوح التركيز على تطوير ميناء المخا وتمهيد الطرق وربطها بالمداخل البرية، وافتتاح بنوك ومحطات طاقة ومرافق سيادية، في الوقت الذي يُمنع فيه أي استثمار خاص من السكان المحليين أو من أبناء المناطق اليمنية الأخرى بحجة عدم وجود ‘مخططات دولة’، في حين يتم السماح بقيام استثمارات خاصة بالنخبة المسيطرة هناك، وهو ذات السيناريو الذي مهد لفصل جيبوتي عن الصومال”.
التمهيد للربط الإقليمي والدولي
وأوضح أن “المرحلة الثالثة هي التمهيد للربط الإقليمي والدولي؛ حيث تداولت تقارير وشبهات حول نوايا لإنشاء جسر بحري يربط المخا بجيبوتي، ليشكل هذا الجسر العمود الفقري لدولة الساحل المقترحة ويربطها بالنظام الدولي كممر حيوي بديل عن مضيق هرمز. هذا الربط إن حدث، سيجعل من ‘دولة الساحل الغربي’ مركزًا لوجستيًا يخدم المصالح العسكرية والاقتصادية للدول الكبرى ويمنحها موطئ قدم ثابتًا في #باب_المندب تحت ذريعة ‘حماية الملاحة الدولية’”.
تزيين الصورة وتجميل المشروع
ولفت العامري إلى أن “المرحلة الرابعة تزيين الصورة وتجميل المشروع؛ حيث يُلاحظ أن بعض الأقلام، للأسف، تشارك في تلميع هذا المشروع تحت مسمى ‘الإنجازات’، دون أن تدرك أن ما يجري هو في الحقيقة تفكيك ممنهج للهوية اليمنية وسيادة الدولة. كما أن ظهور بعض الخطابات ذات الطابع المناطقي والعنصري في وسائل الإعلام ومنصات التواصل ليس بريئًا، بل هو تمهيد للترويج لاحقًا لـ’الحكم الذاتي’ و’الخصوصية الثقافية والإدارية’، تمامًا كما حدث في صوماليلاند وبونتلاند”.
تحالف دولي يقف وراء المخطط
وبحسب العامري، فإن “اللاعبين هم تحالف إماراتي – فرنسي – أمريكي بغطاء دولي.. وأن ما يجري لا يمكن أن يتم دون رعاية دولية، وتحديدًا من #الإمارات التي تُتهم اليوم بلعب الدور المركزي في هذا المشروع، وبشراكة استراتيجية مع فرنسا – القوة البحرية التقليدية في البحر الأحمر – والولايات المتحدة التي تدير قاعدة ‘ليمونييه’ في جيبوتي، وقد يتم لاحقًا ضم قوى أخرى (مثل إسرائيل) تحت غطاء الحماية الأمنية والبحرية”.
تحذير من سيناريو مشابه لتفكيك الصومال
مؤكدًا أننا “أمام مشروع لا يختلف في جوهره عن المشاريع التي فككت الصومال وغيّرت ملامح جيبوتي وزرعت كيانات عسكرية/اقتصادية في قلب المناطق الحساسة من العالم. وما لم يُدرك اليمنيون أن السيادة لا تُسترد بالبندقية فقط، بل بالوعي السياسي والوطني، فإننا سنُفاجأ ذات صباح ببيان ‘استقلال دولة الساحل الغربي’ وعاصمتها المخا مع اعتراف دولي سريع، كما حدث مع صوماليلاند أو جنوب السودان”.
دعوة إلى طرح الأسئلة الحرجة
مختتمًا منشوره بالقول: “حين تكتب الأقلام عن الإنجازات دون أن تملك شجاعة طرح الأسئلة الحرجة، فإنها تتحول من شاهد على المرحلة إلى شاهد زور”.
تضم بوليفارد وورلد أجواء عدة دول من العالم كالولايات المتحدة وفرنسا واليونان والهند والصين وغيرها مجتمعة كلها في مكان واحد مقدمة تجاربها من خلال المطاعم والأسواق والفنون.
تضم #بوليفارد_وورلد أجواء عدة دول من العالم كالولايات المتحدة وفرنسا واليونان والهند والصين وغيرها مجتمعة كلها في مكان واحد مقدمة تجاربها من خلال المطاعم والأسواق والفنون pic.twitter.com/g1Nqh02xLl
عند زيارة بوليفاردوورلديمكنللزوارتجربةركوبالغواصاتفيأكبربحيرةصناعيةفيالعالمكمايمكنهمتجربةركوبقاطرةمعلقةتتيحالتنقلبينالمنطقةوجارتهابوليفاردرياض سيتي كما أن هناك قرية خاصة لمحبي الأبطال الخارقين “Super Heroes”.
عند زيارة #بوليفارد_وورلد يمكن للزوار تجربة ركوب الغواصات في أكبر بحيرة صناعية في العالم كما يمكنهم تجربة ركوب قاطرة معلقة تتيح التنقل بين المنطقة وجارتها #بوليفارد_رياض_سيتي كما أن هناك قرية خاصة لمحبي الأبطال الخارقين “Super Heroes” pic.twitter.com/cxUrD8NuNU
يشتكي العرب وخاصة القومجيين واليسارجيين والإسلامجيين منذ عقود وعقود من أن أمريكا تتآمر على القضايا العربية والإسلامية ليل نهار، لا بل يعطونك الانطباع بأن لا شغل لأمريكا إلا حياكة المؤامرات للعرب والمسلمين بشكل خاص.
لدينا شعور بالمظلومية من التآمر الأمريكي أصبحنا نرددها بشكل ببغائي ليس فقط في بعض وسائل الإعلام العربية والإسلامية الرسمية، بل أيضاً بات رواد مواقع التواصل الاجتماعي يسيرون على خطى الأنظمة في توجيه التهم لأمريكا (عمال على بطال) بحجة أن أمريكا تستهدف العرب والمسلمين من بين كل شعوب الأرض لتتآمر عليها وتدمرها.
ولا ننسى همروجة أن أمريكا اختارت الخطر الإسلامي كبعبع جديد بعد انهيار البعبع الشيوعي المتمثل بالاتحاد السوفياتي سابقاً. وقد جاءت مقولة المفكر الأمريكي صامويل هنتنغتون «صراع الحضارات» لتغذي الشعور العربي والإسلامي المتصاعد برهاب الخوف من المؤامرات الأمريكية على العرب والمسلمين. وقد صدّق البعض أنفسهم وهم يمضون وقتهم ليل نهار في الحديث عن المؤامرات الأمريكية عليهم، لا بل كانوا أكثر جهة في العالم أعطت أهمية إعلامية لمقولات هنتنغتون وضخمتها وروجت لها بشكل كبير. ومنذ ذلك الحين وبعض العرب والمسلمين يبشرون بأن الصراع في العالم سيكون بين أمريكا من جهة والعرب والمسلمين من جهة أخرى على أساس أن «الخطر الأخضر» أي الإسلامي، بات التهديد الجديد لأمريكا بعد سقوط الاتحاد السوفياتي.
ولا أدري ماذا يمتلك العرب والمسلمون من قوة خارقة تجعل أمريكا تخشى منهم ومن نفوذهم في العالم كما كانت تخشى من السوفيات. وقد صدق الأكاديمي البريطاني الراحل فريد هاليدي عندما قال إن فكرة التآمر الأمريكي على العرب والمسلمين فكرة ساذجة ولا ترتكز على أي مقومات واقعية، فالعرب والمسلمون مغلوب على أمرهم على الساحة الدولية ولا يمتلكون أي شيء مما كان يمتلكه الاتحاد السوفياتي من ترسانة نووية مرعبة وحزب شيوعي كان يسيطر في يوم من الأيام على نصف بلدان المعمورة وربما أكثر، بينما العرب لا يستطيعون تأمين خبزهم، فما بالك أن يمتلكوا قوة تهدد سادة العالم الكبار الذين يتحكمون بالبشرية عسكرياً ومالياً واقتصادياً وإعلامياً وثقافياً.
لقد آن الأوان لأن نخرج من همروجة التآمر الأمريكي على العرب والمسلمين دون غيرهم، فقد أثبتت الأحداث أن أمريكا لا تبني سياساتها واستراتيجياتها على أسس دينية وقومية، بحيث تستهدف طرفاً معيناً لمجرد أنه يختلف عنها في الدين والقومية كما يعتقد بعض القومجيين والإسلامجيين، بل إن المصلحة الأمريكية تدفع صانع القرار الأمريكي أن يستهدف أقرب حلفاء أمريكا إذا اقتضت الضرورة بما يخدم أمريكا. لا شك أننا كنا ننظر إلى أمريكا وأوروبا مثلاً على أنهما حلف مسيحي واحد لا يشق له غبار، خاصة وأن الطرفين ينضويان عسكرياً تحت راية حلف (الناتو) أيضاً، لكن مع ذلك، فإن المصالح الأمريكية والأوروبية تتعارض بقدر ما تتعارض المصالح الأمريكية والعربية والإسلامية وربما أكثر بسبب المنافسة الحقيقية بين أوروبا وأمريكا.
فكرة التآمر الأمريكي على العرب والمسلمين فكرة ساذجة ولا ترتكز على أي مقومات واقعية، فالعرب والمسلمون مغلوب على أمرهم على الساحة الدولية
ونقول اليوم للعرب والمسلمين الذين كان يشتكون من التآمر الأمريكي عليهم وعلى قضاياهم: انظروا ماذا تفعل أمريكا بالأوروبيين على ضوء الحرب في أوكرانيا. وفي مقابلة لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندوليزا رايس عام ألفين وأربعة عشر تكشف الوزيرة كل ما نراه اليوم أمامنا من ألاعيب أمريكية مفضوحة لدق أسافين بين أوروبا وروسيا.
لم تنس واشنطن ولم تغفر لحلفائها لأوروبيين محاولاتهم القديمة الجديدة التقرب من روسيا والاعتماد على غازها ونفطها وربط القارة الأوروبية بخطوط غاز عملاقة كخط «نود ستريم»، فراحت اليوم وهي تستغل الحرب في أوكرانيا تضيق الخناق على الأوروبيين وتبتزهم بطريقة مرعبة كي تقطع علاقاتهم مع الروس وتعيدهم إلى الحظيرة الأمريكية. وتقول رايس في مقابلتها آنفة الذكر إن أمريكا لم تكن راضية عن هذا التعاون الأوروبي الروسي في مجال الطاقة ومد أنابيب عبر أوكرانيا بين الطرفين، وإن الأمريكيين كانوا دائماً يحثون الأوروبيين على الاعتماد على النفط والغاز الأمريكي بدل الروسي. من يتحمل اليوم أزمة الطاقة والتضخم وارتفاع الأسعار وانهيار العملة الأوروبية اليورو؟ أليست أمريكا التي باتت تتلذذ بالصراع الحاصل اليوم بين الأوروبيين والروس؟ من الذي يضغط على الأوروبيين كي يقاطعوا روسيا اقتصادياً ويتسببوا بكوارث اقتصادية لأنفسهم؟ أليست أمريكا؟ هل الأوروبيون مسلمون أم مسيحيون ؟ لا بل إن البعض يتحدث عن تفاهم وتآمر روسي أمريكي سري مشترك لخنق أوروبا وإنهاء نفوذها في العالم لمصلحة الروس والأمريكيين منذ أيام ترمب.
ألا تستغل أمريكا الأوكرانيين المسيحيين لخدمة مصالحها الاستراتيجية وتستخدمهم كوقود؟ ألا يجاهر بعض الأمريكيين بأنهم سيقاتلون الروس حتى آخر مواطن أوكراني؟ ألا يبدو قادة أوروبا مثل بالع الموس إذا أدخله جرحه، وإن أخرجه فضحه، فلاهم يعترفون بحقيقة أن الأمريكان قد ورطوهم بالحرب ولا هم قادرون على الصمود من دونهم. الأمريكان صاروا يستغلونهم ويدوسونهم وهم لا يجرؤون على الصراخ أو الاعتراض.
دول أوروبا انضمت لقائمة دول الموز بالنسبة لأمريكا، حسب تغريدة الدكتور علاء الدين العلي، فإذا كانت أمريكا تستخدم الأوروبيين والأوكرانيين كأوراق مساومة وضغط في صراعها مع روسيا والصين، فهل يحق لنا العرب أن نقول إن أمريكا تستهدف البلدان والشعوب العربية وتستخدمها كأحجار شطرنج ووقود في مخططاتها الاستراتيجية؟ الضباع الكبار في العالم لا يفرقون بين مسلم وغير مسلم عندما يتعلق الأمر بالمصالح والصراعات الكبرى.
لا شك أن أمريكا استخدمت ما يسمى بالجهاديين كأدوات في سبيل مصالحها هنا وهناك، كما استخدمت الشعوب والبلدان العربية كالعراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان ولبنان وغيره وعملت على تدميرها وتفكيكها خدمة للمشاريع الأمريكية، وخاصة مشروع «الفوضى الخلاقة»، لكنها اليوم تلعب لعبة لا تقل قذارة مع الأوروبيين أنفسهم وتبيعهم الغاز الأمريكي بأربعة أضعاف الغاز الروسي وتتسبب لهم بأزمات معيشية واقتصادية ومالية وطاقوية واجتماعية غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية. أيها القومجيون والإسلامجيون الذين صدعتم رؤوسنا منذ عقود بالشكوى من المؤامرات الأمريكية على العرب والمسلمين: هل بقي لديكم أي شك أن أوروبا نفسها باتت اليوم مجرد ورقة في اللعبة الأمريكية الكبرى؟
