استبعدت شركة “باريك ماينينغ غولد” الكندية منجمها في مالي من توقعات إنتاج عام 2025 بسبب الخلافات مع المجلس العسكري الحاكم. وكان يتوقع أن يصل الإنتاج إلى 250 ألف أوقية، ما يعني خسائر محتملة بأكثر من مليار دولار. العلاقات بين الشركة والسلطة التنفيذية تأزمت منذ فرض رسوم تصل إلى 700 مليون دولار، واتهامات بالتهرب الضريبي. في السنة الحالية، انخفض إنتاج الذهب في مالي بنسبة 23% ليصل إلى 51 طناً. تقدمّت باريك بدعوى دولية ضد السلطة التنفيذية، لكن المركز الدولي لحل النزاعات رفض طلبها لوقف الإجراءات المتعلقة بتشغيل المنجم تحت إدارة مؤقتة.
في خطوة تعبر عن تطور جديد في مسار المواجهة المستمر منذ نهاية السنة الماضي، استبعدت شركة “باريك ماينينغ غولد” الكندية السنةلة في مجال تعدين الذهب، منجمها في مالي من توقعاتها الإجمالية لإنتاج سنة 2025.
لم تعلن باريك غولد عن خطتها لحجم الإنتاج من مالي، ولكن محللون من “مورينغستار” توقعوا أنه كان من المتوقع أن يصل إلى نحو 250 ألف أوقية في سنة 2025.
من المحتمل أن استمرار الخلاف بين الشركة الكندية والمجلس العسكري الحاكم في باماكو، سيضع كلا الطرفين في موقف حرج، حيث قد تتجاوز إيرادات الشركة مليار دولار، مما قد يؤدي إلى ابتعاد المستثمرين عن الدولة التي تعاني من الفقر والحروب الأهلية في منطقة الساحل بغرب أفريقيا.
برغم أن ارتفاع أسعار الذهب عالمياً قد يكسب شركة باريك غولد الكثير إذا استأنفت العمل، إلا أنها قد تواجه تحديات في استعادة حجم الاحتياطات التي كانت تملكها سابقاً.
في سنة 2023، انخفض إنتاج الذهب في مالي بنسبة 23% وفقاً لما صرحه السلطة التنفيذية في بيان صادر عن وزارة المعادن والطاقة، حيث لم يتجاوز الإنتاج 51 طناً، مقارنة بـ66.5 طناً في 2022.
تحكيم دولي وإدارة مؤقتة
تدهورت العلاقة بين الشركة الكندية والمجلس العسكري الحاكم في مالي منذ نهاية السنة الماضي، حيث فرضت السلطة التنفيذية رسوماً تصل إلى 700 مليون دولار على باريك غولد، واتهمتها بالتهرب الضريبي وتزوير الوثائق المتعلقة بحجم الإنتاج والتصدير، وهو ما نفته الشركة واعتبرته استهدافاً لها.
جاء قرار فرض الرسوم بعد أن صادقت السلطة التنفيذية على قانون جديد للتعدين، يسمح للدولة بزيادة حصتها في الثروة الوطنية، ويلغي الإعفاءات والامتيازات التي كانت تتمتع بها الشركات الأجنبية.
في يناير/كانون الثاني الماضي، صادرت وزارة المناجم احتياطات للشركة تصل إلى 3 أطنان، تقدر قيمتها بـ245 مليون دولار.
في ديسمبر/كانون الأول من السنة الماضي، رفعت باريك غولد دعوى دولية ضد السلطة التنفيذية المالية، قائلة إن تصرفاتهم كانت خارج نطاق القوانين المتفق عليها.
وفي مايو/أيار الماضي، طلبت من مركز تسوية منازعات التنمية الاقتصادية التابع للبنك الدولي، والمتخصص في فض المنازعات التجارية الدولية، التدخل ووقف الإجراءات المتعلقة بتشغيل المنجم تحت إدارة مؤقتة، لكن مصادر نوّهت لرويترز أن هيئة المنازعات الدولية رفضت هذا الطلب.
في السياق ذاته، يُنتظر أن تنظر المحكمة التجارية في مالي يوم الخميس المقبل، في طلب السلطات المحلية بتشغيل منجم لولو غونغوتو تحت إدارة مؤقتة.
