الوسم: عام

هل سبق لك أن تساءلت عما إذا كانت تذكرة الطيران الرخيصة التي اشتريتها ستكلفك أكثر من رحلة سياحية كاملة؟ في عام 2025، تغيرت قواعد السفر الجوي، حيث اعتمدت شركات الطيران الماليةي استراتيجيات جديدة.

السعر المغري في البداية يختبئ خلف مجموعة من الرسوم الإضافية المفروضة على كل شيء، بما في ذلك الحقائب اليدوية المجانية! بل ظهرت مقاعد مصممة لتكون شبه واقفة بأسعار أقل! في هذا المقال، نقوم بكشف الستار عن عالم الطيران منخفض التكلفة (flight low cost)، الذي يبتكر بشكل يومي أساليب جديدة للتقليل من السعر المعلن وزيادة التكلفة الحقيقية على الراكب.

تعريف شركات الطيران الماليةي

يعتمد نموذج شركات الطيران منخفضة التكلفة -أو ما يُعرف بالطيران الماليةي- على معادلة واضحة: أسعار تذاكر منخفضة للغاية، في مقابل التخلي عن العديد من الخدمات التقليدية التي اعتدنا عليها في السفر.

نشأ هذا النموذج في الولايات المتحدة، ثم انتقل إلى أوروبا في أوائل التسعينيات ومن ثم انتشر في بقية أنحاء العالم.

لقد شكل هذا التحول نقطة تحول كبيرة في صناعة الطيران، إذ قدم بديلاً “اقتصاديًا” يعتمد على تقليص النفقات التشغيلية لأقصى حد ممكن، مما سمح لهذه الشركات بتقليل تكاليفها بشكل كبير والسماح لها بالمنافسة مع شركات الطيران التقليدية الكبرى، على الرغم من أن ذلك جاء على حساب راحة الركاب.

وفي الوطن العربي، لا تزال فكرة الطيران الماليةي جديدة نسبيًا مقارنة بمناطق أخرى على مستوى العالم.

مميزات الطيران الماليةي

يعتبر الطيران الماليةي خيارًا مثاليًا للمسافرين الذين يسعون لتوفير المال، حيث يقدم تذاكر بأسعار أقل بكثير مقارنة بشركات الطيران التقليدية. من أبرز مميزاته المرونة، إذ يمكن للمسافر اختيار الخدمات التي يحتاجها ودفع تكلفة معينة مقابلها، مثل الأمتعة الإضافية أو اختيار المقاعد، مما يمنحه تحكمًا أكبر في ميزانيته ويقلل من تكلفة الرحلة الإجمالية.

علاوة على ذلك، يوفر الطيران الماليةي إمكانية الوصول إلى شبكة واسعة من الوجهات، بما في ذلك المدن الثانوية التي قد لا تخدمها شركات الطيران الكبرى، مما يفتح المجال لمزيد من فرص الاكتشاف والمغامرة.

وجود شركات الطيران الماليةي في القطاع التجاري يعزز المنافسة، مما يجعل الشركات التقليدية تعمل على تحسين خدماتها وتقديم أسعار أكثر جذبًا.

وفي حين أن هذا النوع من السفر يناسب مجموعة معينة من المسافرين الذين يسعون للحصول على أقل الأسعار مقابل تقليص الخدمات، فقد أتاح لشرائح واسعة، خاصة الفئة الناشئة العربي، زيارة وجهات في أوروبا لم يكن بإمكانهم الذهاب إليها لولا وجود الطيران الماليةي.

عيوب الطيران الماليةي

رغم ميزاته العديدة، يواجه المسافرون بعض التحديات مع الطيران الماليةي. المقاعد غالبًا ضيقة وغير مريحة، خاصة في الرحلات الطويلة، كما أن مساحة الأرجل تكون محدودة.

قد تفتقر الطائرات إلى وسائل الترفيه المعتادة، مما يجعل الرحلة تشبه استخدام وسائل النقل السنةة في الجو. حيث تفرض معظم الشركات رسومًا إضافية على الأمتعة، ولا تسمح باختيار المقاعد مجانًا، بينما يتم دفع ثمن الطعام والشراب بشكل منفصل.

وبالإضافة إلى العيوب السابقة، تتواجد مواعيد الرحلات غالبًا في أوقات غير مناسبة سواء في الليل أو في الصباح الباكر، كما يتم الهبوط في مطارات صغيرة وبعيدة عن المدن الكبرى.

ومن المهم أن نلاحظ أن تذاكر الطيران الماليةي عادةً غير مرنة، وتغيير أو إلغاء التذكرة يتطلب رسومًا مرتفعة.

أخيرًا، يُطلب من المسافرين حجز الطيران الماليةي عبر الشبكة العنكبوتية فقط، من خلال مواقعهم الإلكترونية أو تطبيقاتهم الخاصة، مما يعني أن الدعم الفني في حال حدوث مشاكل سيكون محدودًا وصعبًا.

رسوم الأمتعة اليدوية

حتى وقت قريب، كانت شركات الطيران منخفضة التكلفة تسمح للمسافرين بحمل حقيبة يد صغيرة مجانًا (عادة لا تزيد عن 7 كيلوغرامات وبأحجام محددة تختلف حسب الشركة).

لكن مؤخرًا، بدأت هذه الخدمة المجانية في الانخفاض تدريجيًا، حيث أثارت شركة “رايان إير” الأيرلندية، على سبيل المثال، استياء الكثيرين بعد فرضها رسومًا مرتفعة على حقائب اليد الصغيرة التي كانت مسموحًا بها سابقًا دون مقابل، حيث بلغت هذه الرسوم أحيانًا 75 يورو.

انتشرت قصص المسافرين الغاضبين على وسائل التواصل الاجتماعي، والذين شعروا أنهم “عوقبوا” فجأة ودون إنذار. والمشكلة ليست في القواعد نفسها، التي تحدد أحجام الحقيبة على الموقع الرسمي، بل في الطريقة التي يتم بها تطبيقها التي تبدو غير عادلة.

أحيانًا يُسمح لبعض الركاب بمرور حقائبهم، بينما يُطلب من آخرين دفع الرسوم على الرغم من التشابه في الحالات، مما دفع البعض لوصف تطبيق الرسوم بأنه “تعسفي” و”مهين”.

تظهر هذه الإستراتيجية الجديدة تحولًا أكبر في فلسفة شركات الطيران الماليةي، حيث بدلاً من الالتزام بنقل المسافرين بأقل تكلفة، بدأت بفرض رسوم إضافية غير أي رسوم منتظرة تُكتشف غالبًا عند الحجز أو حتى عند الصعود إلى الطائرة.

ومع ارتفاع تكاليف السفر وزيادة الأسعار، تتحول هذه الرسوم إلى عبء مادي ونفسي، مما يزيد الشعور بفقد الثقة فيما يُعتبر “السفر الماليةي”.

ردود فعل غاضبة

أثارت رسوم الأمتعة الجديدة استياءً واسعاً دفع بعض نواب المجلس التشريعي الأوروبي إلى المدعاة بإجراء تحقيقات رسمية في ما وصفوه بـ”سوء معاملة الركاب”. ورغم تأكيد شركة “رايان إير” أن الشروط واضحة، فإن الركاب يشكون من تطبيق غير عادل للرسوم عند الصعود للطائرة.

لم يقتصر الغضب على الأفراد فقط، بل قامت أكثر من 14 منظمة أوروبية لحماية المستهلك بالتحرك ضد هذه الرسوم، ورفعت شكوى رسمية للمفوضية الأوروبية ضد 7 شركات طيران منخفضة التكلفة، من بينها “رايان إير” و”إيزي جيت” و”ويز إير”.

تتهم هذه الجمعيات الشركات بفرض رسوم غير مبررة على الحقائب اليدوية، على الرغم من حكم سابق لمحكمة العدل الأوروبية عام 2014 يُفيد بأن الأمتعة اليدوية ذات الحجم المعقول لا ينبغي أن تُفرض عليها رسوم إضافية طالما أنها تلتزم بالشروط الاستقرارية والحجم المطلوب.

الاختلاف الكبير في تعريف حجم الأمتعة بين الشركات أدى إلى فرض رسوم متفاوتة تتراوح بين 23 و43 يورو، وقد تصل أحيانًا إلى 280 يورو، مما يجعل من الصعب على الركاب فهم الأسعار ومقارنتها.

لذا، تدعا جمعيات حماية المستهلك الأوروبية بتوحيد قواعد الأمتعة المحمولة وتحديد معايير واضحة لما يتوجّب تضمينه في التذكرة الأساسية، بما يضمن مزيدًا من الشفافية والعدالة للمسافرين والشركات على حد سواء.

الربح في التفاصيل

لماذا تضيف شركات الطيران الماليةية رسومًا على كل شيء؟ تعتمد شركات الطيران منخفضة التكلفة على تقديم أسعار تذاكر رخيصة للغاية، أحيانًا لا تتجاوز 20 يورو في بعض الرحلات القصيرة، ولكن هذه الأسعار وحدها لا تكفي لتغطية التكاليف.

لذا، تعوّض الشركات الفارق من خلال فرض رسوم إضافية على كل خدمة تقريبًا تتجاوز “أجرة النقل الأساسية”، مثل اختيار المقاعد، وتسجيل الأمتعة، والطعام على متن الطائرة، وحتى طباعة بطاقة الصعود.

الهدف ليس فقط تحقيق الأرباح، بل أيضًا تقليل التكاليف التشغيلية، على سبيل المثال، تُفرض رسوم على من لا يقومون بالتسجيل إلكترونيًا لتقليل الاعتماد على مكاتب الخدمة والموظفين في المطارات.

هذا النموذج، رغم أنه يسمح بتقديم تذاكر رخيصة، ينقل عبء اختيار الخدمات ودفع مقابلها إلى الراكب نفسه، مقابل مزيد من المرونة في تحديد احتياجاته ومقدار راحته.

ومع تزايد الجدل حول رسوم الأمتعة اليدوية، بدأ المدافعون عن حقوق المستهلك يدعاون بوضع قواعد تضمن حدًا أدنى من الخدمات في سعر التذكرة، مثل حقيبة يد مجانية، وإلزام الشركات بالكشف الكامل عن جميع الرسوم من البداية.

لكن قد تؤدي هذه المدعا إلى زيادة الأسعار الأساسية لتذاكر الطيران، مما قد يعيد التفكير في مفهوم “الرحلات الماليةية” بمعناها المعروف. فالمشكلة لم تعد تتعلق بحقيبة يد، بل بنزاع أوسع بين الركاب الباحثين عن الشفافية وتوفير المال وبين الشركات التي تسعى لتحقيق الربح.

عرض السفر وقوفا

في سعيها لخفض التكاليف وزيادة عدد الركاب، بدأت بعض شركات الطيران الماليةي بطرح فكرة مبتكرة وغير مسبوقة، حيث اقترحت مؤخرًا تقديم خيار “السفر وقوفًا” بتذاكر أقل سعرًا للرحلات القصيرة.

هذه التجربة، التي كانت تبدو في السابق خيالًا، بدأت تتجسد فعليًا بعد تطوير مقاعد عمودية تعرف باسم “سكاي رايدر” من قبل شركة “أفيونتريورز” الإيطالية.

تعتمد هذه المقاعد على تصميم يشبه مقعد الدراجة، مما يتيح للراكب وضعية شبه وقوف مريحة نسبيًا، مما يسمح للطائرة بحمل عدد أكبر من الركاب بنسبة قد تصل إلى 20%.

تخطط بعض الشركات لاعتماد هذا النموذج في الرحلات القصيرة التي تستمر لأقل من ساعتين، اعتبارًا من عام 2026، في محاولة لجذب مسافرين جدد من خلال تذاكر منخفضة، حتى لو كان ذلك على حساب الراحة.

لكن هذا الطموح الماليةي لم يمر دون جدل، فقد أثيرت تساؤلات واسعة حول الراحة، والأمان، والمخاطر الصحية، خاصة أثناء حالات الاضطرابات الجوية أو الطوارئ.

ورغم تأكيد الشركات المصنعة أن هذه المقاعد تستوفي المعايير الدولية للسلامة، وأنها ستُستخدم فقط في الرحلات القصيرة والمحددة، فإن النقاش لا يزال مستمرًا، خاصة بعد أن أثارت فكرة “السفر وقوفًا” موجة من الرفض والسخرية بين العديد من الناس في العالم العربي، بعدما نشرت قناة الجزيرة الوثائقية تقريرًا عن الفكرة على صفحتها الرسمية في فيسبوك.

تفاعلت التعليقات بتندّر على “درجة الوقوف”، واعتبرها الكثيرون تعبيرًا عن جشع شركات الطيران، في حين تساءل آخرون عن جدوى البرنامج العملي، مُتهمين الفكرة بأنها “مزحة ثقيلة”.

شكوك حول الأمان

ورغم أن المقاعد الجديدة، المزودة بأحزمة أمان وتقتصر على الرحلات القصيرة التي لا تتجاوز ساعة ونصف، تتوافق مع معايير السلامة الدولية، فإن المخاوف لا تزال قائمة بشأن مدى أمان هذا النموذج في حالات الطوارئ أو الاضطرابات الجوية.

حتى الآن، لم تُبدِ أي من شركات الطيران في المنطقة العربية نية لتجربة هذا النموذج، بخلاف بعض الشركات الأوروبية وأخرى من أميركا الجنوبية وآسيا التي تستعد لاختباره فعليًا.

وهكذا، يبقى “السفر وقوفًا” تجربة تحت الامتحان، بين من يعتبرها خطوة اقتصادية ذكية ومن يخشى أن تعبر عن مستقبل يُفرغ السفر من المعنى الإنساني.

في نهاية المطاف، يبدو أن مفهوم الطيران الماليةي سيشهد تغييرات كبيرة، فمن جهة، يفتح الأبواب أمام شريحة واسعة من الأشخاص لتجربة متعة السفر بأسعار معقولة، لكنه من جهة أخرى يحمّلهم تكاليف كل تفصيلة صغيرة كانت تعتبر جزءًا من أساسيات رحلة الطيران.

وبين رسوم الأمتعة، والمقاعد الضيقة، و”درجة الوقوف” التي تلوح في الأفق، يتبلور اتفاق غير معلن: سعر أقل مقابل راحة أقل.

لكن السؤال الأهم يبقى: إلى أي مدى يمكننا التضحية بالجوانب الإنسانية في سبيل خفض التكاليف؟ وهل سيتجه هذا التوجه نحو تقليص الخدمات إلى شركات الطيران الماليةي في العالم العربي، ليغيّر معايير الراحة والخدمات الأساسية التي اعتدنا عليها؟

قال ألوف بن، رئيس تحرير صحيفة هآرتس، إن المرشد الإيراني علي خامنئي قد تنبأ بزوال دولة إسرائيل بحلول عام 2040، لكن الواقع يكشف أن أقوى التحذيرات بشأن بقاء إسرائيل تظهر في كتاب لمؤرخ سوفياتي منشق.

في عام 1970، كان المنشق السوفياتي أندريه أمالريك مؤرخاً شاباً في جامعة موسكو الحكومية، عندما نشر كتابه المثير بعنوان “هل سيستمر الاتحاد السوفياتي حتى عام 1984؟”

يشير ألوف بن في مقالته بصحيفة هآرتس إلى أن نبوءة أمالريك بدت طوباوية ومبالغ فيها، ولكنه توقع بدقة انهيار الإمبراطورية الحمراء، رغم أنه لم يعش ليرى تحقق نبوءته، حيث أُودع السجن ونُفي، وانتهى به المطاف في حادث سيارة بإسبانيا.

وفي تحليله للعوامل التي قد تسرع انهيار الاتحاد السوفياتي، توقع المؤلف “حرب طويلة ومرهقة يقودها قادة ضعاف تستنزف موارد السلطة التنفيذية السوفياتية وشرعيتها”، رغم أنه -حسب ألوف بن- كان يعتقد أن هذه السقوط سيكون نتيجة حرب مع الصين، وليس نتيجة مستنقع في أفغانستان.

طبقًا لمقال هآرتس، فإن تقييمات الاستخبارات الإسرائيلية تُشبه نبوءة أمالريك، وعلى الرغم من أنها حددت بشكل صحيح توقيت حدوث خطر وشيك على الدولة في عام 2023، فهي توقعت أن يأتي الهجوم من الشمال بدلاً من الجنوب.

قال ألوف بن -مستنداً إلى منهج المؤرخ السوفياتي الشاب- إنه يجب طرح سؤال: هل من الممكن أن يكون المرشد الإيراني على حق في توقعه بزوال إسرائيل بحلول عام 2040؟ وما العملية التي قد تؤدي إلى ذلك؟

الانهيار الداخلي

لكن أضاف رئيس تحرير هآرتس “إن الاتحاد السوفياتي لم يُهزم في نهاية المطاف في مواجهة حرب نووية، بل انهار من الداخل، مشيراً إلى أنه لا يوجد حل عسكري، ولا “نظام دفاع متعدد الطبقات” أو قصف جريء بعيد المدى يمكن أن يخفف خطر الانهيار الداخلي.

وعند النظر إلى إسرائيل اليوم، هل هناك علامات تنذر بسقوطها؟ يتساءل الكاتب قبل أن يجيب بأن الاستقرار الماليةي واكتظاظ الشواطئ والمطاعم بالرواد لا يخفي بوجهة نظره ما يعتبره مؤشرات واضحة على تآكل الدولة في شتى المجالات، وهو ما يظهر من خلال تزايد الجرائم العنيفة والانقسامات الداخلية وفقدان الأمل.

وانتقد الكاتب اعتماد إسرائيل الكامل على الولايات المتحدة لدرجة أن حتى اليساريين الإسرائيليين يعتبرون الآن القائد دونالد ترامب “المتقلب الأطوار” منقذاً وجالباً للسلام، تماماً كما يعلق اليمين المتطرف آماله على إخلاء قطاع غزة من سكانه.

وقال إن ظاهرة هجرة الإسرائيليين مع أطفالهم إلى أستراليا كل أسبوع تشير إلى أن البلاد تتجه نحو مسار غير صحي -حسب وصفه- ولا يقل خطورة عن تباهي القوات المسلحة الإسرائيلي بتصفية ناشط بارز في حركة حماس.

ومع تزايد القلق الشعبي، تزداد الفجوة بين القيادة السياسية الإسرائيلية والواقع، وفقاً لألوف بن في مقاله، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يركز على نشر نظريات المؤامرة حول الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

اليوم التالي

ووفقاً للمقال، فإن سعي نتنياهو المتواصل لتجميل صورته كبديل للضوابط والتوازنات في مؤسسات الدولة، لن يفضي إلا إلى مزيد من العزلة والقلق الذي يشعر به، سواء من الأعداء الحقيقيين أو من الأعداء المتخيلين.

يجب إنهاء الحرب قبل أن “تلتهم” غزة إسرائيل فلا تعود أبداً، تماماً كما أنذر أمالريك من حكام الاتحاد السوفياتي الذين تجاهلوا تحذيراته.

وبهذا، وفقاً لألوف بن، ينشغل النظام الحاكم السياسي في تعزيز الانقسام الداخلي بدلاً من إعادة بناء إسرائيل من تحت أنقاض النزاعات القضائية والحروب المستمرة.

يرى الكاتب أن أمام إسرائيل فرصة واحدة قد توقف تفككها الداخلي وتنقض نبوءة خامنئي بالفناء، وهي أن يسعى المنافسون على عرش نتنياهو إلى صياغة رؤية لـ”اليوم التالي”.

وختم بأن البند الأول في تلك الرؤية يجب أن يكون إنهاء الحرب قبل أن “تلتهم” غزة إسرائيل فلا تعود أبداً، تماماً كما أنذر أمالريك حكام الاتحاد السوفياتي الذين لم يستمعوا لتحذيراته.

من المتوقع أن تشكل الصين أكثر من 25% من التنمية الاقتصاديةات العالمية في الطاقة النظيفة بحلول عام 2025، مما يُظهر تناقضًا واضحًا مع البلدان النامية التي تواجه صعوبات في جذب رأس المال للبنية التحتية للطاقة المتجددة، وفقًا لتقرير حديث صادر عن وكالة الطاقة الدولية.

تنص النسخة العاشرة من تقرير وكالة الطاقة الدولية “التنمية الاقتصادية العالمي في الطاقة 2025” على أن التنمية الاقتصاديةات العالمية في الطاقة النظيفة ستصل إلى 2.2 تريليون دولار في عام 2025، وهو ما يعادل ضعف التنمية الاقتصاديةات في النفط والغاز والفحم مجتمعة.

تشمل تقنيات الطاقة النظيفة مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية والشبكات وحلول التخزين والوقود منخفض الانبعاثات والكفاءة والكهرباء.

وذكر التقرير أن التدفقات الحالية على مستوى العالم غير كافية لتحقيق الأهداف المتفق عليها خلال مؤتمر الأطراف 28 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) الذي عُقد في 2023.

وفي ذلك المؤتمر، التزمت الدول بمضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات، وزيادة معدل تحسين كفاءة الطاقة حتى عام 2030. نوّه تقرير وكالة الطاقة الدولية على ضرورة زيادة التنمية الاقتصاديةات السنوية لتحقيق هذا الهدف.

كان الجزء الأكبر من زيادة التنمية الاقتصاديةات العالمية مدفوعًا بالصين، التي ضاعفت إنفاقها في الطاقة النظيفة إلى أكثر من 625 مليار دولار منذ 2015.

خلال العقد الماضي، ارتفعت مساهمة الصين في الإنفاق العالمي على الطاقة النظيفة من 25% إلى نحو 33% نتيجة التنمية الاقتصاديةات في الطاقة الشمسية والرياح والكهرومائية والطاقة النووية والبطاريات والمركبات الكهربائية.

وفي ذات الوقت، وافقت الصين في عام 2024 على إنشاء ما يقرب من 100 غيغاوات من محطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالفحم.

من المحتمل أن يكون هذا الاتجاه مدفوعًا بمخاوف أمن الطاقة، التي أصبحت دافعًا رئيسيًا للاستثمار، خاصة في ظل التجارب السابقة للصين مع انقطاع التيار الكهربائي، لا سيما خلال ذروة الطلب في الصيف ومواسم الجفاف التي تؤثر على إنتاج الطاقة الكهرومائية.

تفاوت عالمي

صرح فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، خلال مؤتمر صحفي: “إجمالي استثمارات الصين في الطاقة يساوي مجتمعة استثمارات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. قبل عشرة سنوات، كان هذا الإجمالي يعادل فقط استثمارات الولايات المتحدة. الآن، تُعتبر الصين المستثمر الأول في الوقود الأحفوري والبنية التحتية للطاقة النظيفة”.

على صعيد آخر، زادت الهند استثماراتها في الطاقة المتجددة بشكل كبير، من 13 مليار دولار في عام 2015 إلى 37 مليار دولار في عام 2025، رغم أن استثماراتها في الوقود الأحفوري ارتفعت أيضًا من 41 مليار دولار إلى 49 مليار دولار.

أنذرت وكالة الطاقة الدولية العالم من ضرورة إدراج قضية تكلفة رأس المال في “خارطة طريق باكو-بيليم”، التي تم إطلاقها خلال مؤتمر الأطراف 29 السنة الماضي.

تهدف خارطة الطريق إلى جمع ما لا يقل عن 1.3 تريليون دولار لتمويل مشاريع منخفضة الانبعاثات في الماليةات النامية، مثل الهند، بحلول عام 2035.

تشجع الهند التنمية الاقتصادية في مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية لتنويع مصادر الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.

بلغ إنفاق الهند على الطاقة النووية وغيرها من مصادر الطاقة النظيفة مليار دولار في عام 2015، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 6 مليارات دولار بحلول 2025. تُعتبر هذه الخطوات جزءًا من الجهود لتقليل الاعتماد على استيراد الوقود الأحفوري، مما يدل على أن أمن الطاقة كان له تأثير في هذا التنمية الاقتصادية.

عكس ذلك، شهدت أفريقيا انخفاضًا ملحوظًا في استثمارات الطاقة. لفت التقرير إلى أن القارة تمثل فقط 2% من استثمارات الطاقة النظيفة رغم احتوائها على 20% من سكان العالم.

انخفضت استثمارات أفريقيا في الوقود الأحفوري من 125 مليار دولار في عام 2015 إلى 54 مليار دولار في 2025، في حين شهدت استثمارات الطاقة المتجددة ارتفاعًا طفيفًا من 13 مليار دولار إلى 21 مليار دولار خلال نفس الفترة.

علنت حكومة دعاان في أفغانستان اليوم السبت عن عفو شامل لكل من تعاون سابقاً مع القوات المسلحة الأميركي والدول الغربية، كما دعت الأفغان الراغبين في الهجرة إلى الولايات المتحدة للعودة إلى بلادهم بعد أن شددت واشنطن شروط دخولها.

وأفصح القائد الأميركي دونالد ترامب الأربعاء الماضي عن منع رعايا 12 دولة من دخول الولايات المتحدة، بما في ذلك أفغانستان، وفرض قيودًا على سفر رعايا 7 دول أخرى، في خطوة تبرر برغبته في “حماية” مواطنيه من “إرهابيين أجانب”.

ردًا على هذا الحظر، دعا رئيس الوزراء حسن أخوند اليوم السبت الأفغان للعودة إلى وطنهم، مؤكدًا أنهم سيحظون بحماية حتى لو تعاونوا مع القوات التي قادتها الولايات المتحدة في الحرب التي استمرت لعقدين ضد دعاان.

وقال أخوند -في كلمة بمناسبة عيد الأضحى التي بثتها وسائل الإعلام الرسمية- “أقول لأولئك الذين يشعرون بالقلق من أن الولايات المتحدة قد أغلقت أبوابها أمام الأفغان: عودوا إلى بلادكم، حتى لو خدمتم الأميركيين لمدة 20 أو 30 عامًا لتحقيق أهدافهم، ودمرتم النظام الحاكم الإسلامي”.

وأضاف “لن تواجهوا أي إساءة أو مشكلة”، مؤكدًا أن القائد الأعلى لدعاان هبة الله أخوندزاده “منح العفو للجميع”.

بعد استعادتها للسلطة في عام 2021، صرحت دعاان عن عفو عام للأفغان الذين تعاونوا مع القوات الأفغانية والسلطة التنفيذية المدعومة من الغرب.

فرّ الأفغان بأعداد كبيرة إلى الدول المجاورة خلال عقود من النزاعات، لكن الانسحاب الفوضوي للقوات الغربية بقيادة الولايات المتحدة أدى إلى موجة جديدة من النازحين خارج البلاد نتيجة مخاوف من رد فعل انتقامي من دعاان بسبب التعاون مع واشنطن.

ظهرت حضارة المايا في أميركا الوسطى (المكسيك وغواتيمالا وبليز وهندوراس) تقريبًا منذ 2000 سنة قبل الميلاد، وبلغت ذروتها بين عامي 250 و900 ميلادية، حيث تميزت بالتطور العمراني والعلوم والكتابة.

لكن مع انتهاء الفترة المعروفة بـ”الفترة الكلاسيكية”، انهارت معظم المدن الكبرى في المنطقة الجنوبية بشكل مفاجئ، وشهدت المناطق انخفاضًا حادًا في عدد السكان، دون معرفة سبب دقيق لذلك.

الجينات القديمة تتحدث

ويمكن أن تكون الإجابة عن هذا السؤال قريبة، حيث قام فريق بحثي دولي بتحليل الحمض النووي لـ64 شخصًا من مواقع أثرية تتعلق بحضارة المايا، وبالأخص من موقع كوبان في غرب هندوراس، الذي كان مركزًا حضاريًا هامًا.

تعود تلك العينات لفترات ازدهار الحضارة (الفترة الكلاسيكية) وما قبلها وما بعدها، واستخدم الباحثون تقنيات جينومية متقدمة لفحص العلاقات الوراثية بين الأفراد من أزمنة ومناطق متباينة، ثم قورنت الجينومات القديمة مع السكان الحاليين في أميركا الوسطى.

وأفادت الدراسة، التي نشرت في دورية “كارنت بيولوجي”، بأن النتائج أظهرت عدم وجود “استبدال كامل” للسكان بعد الانهيار، ما يعني أن بعض السكان قد بقوا، مثل أجداد السكان الحاليين في غواتيمالا والمكسيك، والذين لا يزالون يحملون نفس الخلفية الجينية لسكان المايا الكلاسيكيين.

هذا يشير إلى أن الإنهيار كان حضاريًا واقتصاديًا وليس انقراضًا شاملًا، وظهرت أنماط وراثية تشير إلى أن سكان المناطق المنخفضة في الجنوب (مثل تيكال) بدأوا بالانتقال شمالًا إلى مناطق مثل يوكاتان، مما يدعم فرضية هجرة كبيرة لأسباب مثل المجاعة أو المواجهةات.

ووجدت الدراسة أيضًا أن في نهاية عصر الذروة الحضارية، انخفض تنوع الحمض النووي في بعض المناطق، مما يدل على تراجع عدد السكان بشكل ملحوظ، ما يشير إلى عوامل مثل المجاعات وتفشي الأمراض ونتيجة لذلك انخفاض معدلات الزواج والتكاثر ورحيل السكان (الهجرة الجماعية).

لاحظ الباحثون أيضًا تغييرات في أنماط القرابة داخل المدافن، فقد كان الأقارب يُدفنون معًا خلال الفترات المزدهرة، لكن بعد الانهيار، تراجعت الروابط العائلية، مما يدل على تفكك الروابط الاجتماعية.

الانهيار المعقد والمتعدد العوامل

الدراسة لا تفسر الانهيار بجواب بسيط، لكنها تدعم نظرية الانهيار المعقد والمتعدد العوامل، حيث تشير إلى حدوث جفاف شديد وفقًا لبيانات أثرية وجيولوجية خلال نفس فترة الانهيار، مما أثر على المحاصيل الزراعية، خصوصًا في المناطق المعتمدة على الزراعة المطریة، مما أدى إلى مجاعات واسعة النطاق.

قبل الانهيار، كانت مدن المايا تعاني من كثافة سكانية عالية، ومع دخول فترة الجفاف، أصبحت الموارد غير كافية لجميع السكان، خاصة مع تراجع الإنتاج الزراعي.

أدى هذا الوضع إلى صراعات سياسية وعسكرية، حيث أظهرت النقوش الموجودة في العديد من المدن المنهارة تصاعد النزاعات بين الممالك.

هذه النزاعات زادت من الضغوط الماليةية والاجتماعية، ويعتقد الباحثون أن العديد من ممالك المايا فقدت شرعيتها أثناء تصاعد الأزمة، مما أدى إلى انخفاض ثقة الشعب في النخبة الحاكمة وبالتالي تفكيك النظام الحاكم السياسي والديني الذي استمر لقرون.

صوت الماضي.. للتحذير من المستقبل

أظهرت الدراسة الحديثة أن التاريخ الجيني يعد أداة فعالة للكشف عن أسرار الماضي، إذ يمكنه أن يكشف عما لا تخبر به الآثار أو النقوش.

كما أوضحت الدراسة تشابهًا مع عصرنا الحالي، حيث تظهر عوامل انهيار الحضارات (مثل الجفاف، النزاعات، الاستهلاك المفرط، والتغير المناخي) أوجه تحديات القرن الحالي، مما يجعل من حضارة المايا درسًا تحذيريًا للبشرية بشأن كيفية التعامل مع الكوارث البيئية والسياسية.

في الواقع، تتوافق نتائج هذه الدراسة مع أحداث في مناطق أخرى بالعالم، ومنها منطقتنا العربية، حيث يبقى الانهيار المفاجئ للعصر البرونزي (من نحو 3300 قبل الميلاد إلى 1200 قبل الميلاد) واحدًا من أكثر الأحداث غموضًا وإثارة في التاريخ القديم، وقد شكل نقطة تحول في الحضارات الكبرى في منطقة شرق البحر المتوسط والشرق الأدنى.

حدث ذلك تقريبًا في عام 1200 قبل الميلاد، واستمر الانهيار حوالي 50 إلى 100 سنة، منهياً حضارات عظيمة استمرت لقرون، مثل المملكة الحيثية (في الأناضول – تركيا حاليًا) ومملكة ميسيناي (في اليونان) وجزء كبير من الإمبراطورية المصرية القديمة وأراضٍ أخرى محيطة.

حالياً، يُرجح العلماء أن السبب القائدي وراء ذلك هو التغير المناخي، حيث توجد دلائل على حدوث جفاف طويل الأمد أدى إلى تقليص المحاصيل وندرة الغذاء، مما أسفر عن مجاعة وثورات داخلية ضد الطبقات الحاكمة، بالإضافة إلى الاضطرابات بين المدن والدول وتفكك التحالفات السياسية.

أفادت غرفة مناجم غانا، التي تُعتبر أكبر منتج للذهب في أفريقيا، بأن إنتاج البلاد من الذهب قد يتزايد بنسبة 6.25% ليصل إلى حوالي 5.1 مليون أوقية خلال عام 2025، مقارنة بإنتاج قياسي بلغ 4.8 مليون أوقية في عام 2024.

ينسب هذا النمو المتوقع إلى زيادة مشاركة قطاع التعدين الحرفي، فضلاً عن بدء عمليات تعدين صناعي جديدة، مما ساعد في تعويض النقص في إنتاج بعض المناجم القديمة.

يأتي هذا التوقع ضمن التقرير السنوي لغرفة المناجم، الذي لفت إلى أداء قوي فاق التوقعات لعام 2024، حيث زاد إجمالي إنتاج الذهب بنسبة 19.3%، مما عزز مكانة غانا كأكبر منتج للذهب في القارة، متفوقة على جنوب أفريقيا ومالي.

ساهم ارتفاع أسعار الذهب العالمية في تعزيز عائدات التصدير، ودعم العملة المحلية (السيدي)، مما ساعد البلاد على التعافي من أسوأ أزمة اقتصادية شهدتها منذ عقود. وتُعد غانا أيضًا من كبار منتجي الكاكاو ومصدري النفط.

وفي كلمته خلال الاجتماع السنوي لغرفة المناجم في العاصمة أكرا، توقع رئيس الغرفة، مايكل أكافيا، أن يتراوح إنتاج الذهب بين 4.4 و5.1 مليون أوقية، مدفوعاً بزيادة الإنتاج من منجم أهافو ساوث التابع لشركة نيومونت ومنجم نامديني التابع لشركة شاندونغ.

نمو في التعدين الحرفي

سجل قطاع التعدين الحرفي مساهمة قياسية بنسبة 39.4% من إجمالي إنتاج الذهب في عام 2024، رغم التحديات التنظيمية التي يواجهها.

وشدد أكافيا على أن هذا القطاع لا يزال عرضة للغموض، في ظل وجود تغييرات تنظيمية وشيكة قد تؤثر على استقراره.

في هذا الإطار، أنشأت السلطة التنفيذية هيئة “غولد بود” لتنظيم شراء الذهب من صغار المُعدّنين، بهدف تحسين أرباحهم وتقليل التهريب.

كما ألغت ضريبة الاستقطاع على مشتريات الذهب المحلية، في خطوة لاقت استحساناً كبيراً من السنةلين في القطاع.

ولفت غودوين أرماه، الأمين السنة للجمعية الوطنية لمُعدّني الذهب الحرفيين، في تصريح لوكالة رويترز: “نتوقع زيادة في الإنتاج تتراوح بين 30% و40% مقارنة بالسنة الماضي”، مضيفاً أن “إلغاء ضريبة الاستقطاع ساهم بشكل كبير في تقليص التهريب”.

وتتوقع غرفة المناجم أن يتراوح إنتاج الذهب من التعدين الحرفي بين 1.5 و2 مليون أوقية في عام 2025، مقارنة بـ1.9 مليون أوقية في 2024.

ويُقدّر أن ما بين 70% و80% من هذا القطاع لا يزال غير مرخص، مما يثير مخاوف بيئية، خاصة فيما يتعلق بتأثيره على مزارع الكاكاو.

تراجع متوقع لبعض المناجم

وذكر التقرير أن عدداً من المناجم القائدية، بما في ذلك منجم إديكان التابع لشركة بيرسيوس، ومنجمي دامانغ وتاركاوا التابعين لشركة غولد فيلدز، ومنجم أكيم التابع لشركة زيجين، من المتوقع أن تشهد تراجعاً في الإنتاج في الفترة القادمة، مما قد يؤدي إلى تباطؤ في نمو القطاع.

آفاق إيجابية للمعادن الأخرى

وفيما يتعلق بالمعادن الأخرى، تتوقع غرفة المناجم في غانا زيادة إنتاج المنغنيز إلى 8 ملايين طن في عام 2025، مقارنة بـ5 ملايين طن في السنة السابق.

كما يُتوقع أن يصل إنتاج البوكسيت إلى مليوني طن، مقابل رقم قياسي بلغ 1.7 مليون طن في 2024. ومن المتوقع أيضًا أن يرتفع إنتاج الألماس إلى 400 ألف قيراط، مقارنة بـ330 ألف قيراط في السنة الماضي.

أفاد تقرير للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أن الظواهر الناجمة عن تغير المناخ أدت إلى نزوح نحو 8 ملايين شخص داخل القارة الأفريقية أو هجرتهم، مأنذرًا من تفاقم المشكلة نتيجة تزايد الكوارث المرتبطة بالمناخ وزيادة عدم الاستقرار.

ولفت التقرير، الذي جاء بعنوان “مُجبرون على الفرار في ظل مناخ متغير”، إلى أن وتيرة وشدة الفيضانات والجفاف والعواصف وموجات الحر تفاقم المشكلة، مما يؤدي إلى زيادة عدد الذين نزحوا عن ديارهم في أفريقيا بفعل الكوارث المناخية.

في عام 2024، صرحت تسجيل 7.8 ملايين حالة نزوح بسبب الكوارث في أفريقيا، وفق مركز رصد النزوح الداخلي. ويشير هذا الرقم إلى زيادة قدرها 1.8 مليون مقارنة بسنة 2023، حيث بلغ العدد 6 ملايين.

يتضمن التقرير 30 دراسة حالة من 15 جمعية وطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في أفريقيا، التي تعمل في مجالات مثل تحديد المخاطر والحد منها، وتعزيز التكيف، والاستعداد المبكر، وتقديم المساعدات والحماية، ودعم التعافي المرن، وذلك للحد من مخاطر النزوح المرتبط بالمناخ.

بحسب التقرير، فإن هذه الضغوط المناخية لا تأتي في عزلة، بل تتداخل بشكل كبير مع مخاطر أخرى مثل النزاعات وعدم الاستقرار الماليةي وانعدام الاستقرار الغذائي، مما يزيد من تفاقم نقاط الضعف ويجعل من الصعب على المواطنونات التعافي وإعادة البناء.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام تمثل حالات النزوح وليس عدد الأفراد، لأن بعض الأشخاص قد اضطروا للنزوح أكثر من مرة. كما يتوقع أن تؤدي الظروف المناخية مثل درجات الحرارة المرتفعة والأمطار الغزيرة والفيضانات إلى استمرار زيادة معدلات النزوح.

على مدى العقود الماضية، كانت وتيرة الاحترار في أفريقيا أكبر من المتوسط العالمي، وفقًا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. وقد سُجلت مؤخرًا موجات حر وأمطار غزيرة وفيضانات وعواصف وأعاصير وفترات جفاف طويلة وصارمة.

وأوضح التقرير أنه في كثير من الأحيان، لا تبقى للناس سوى خيارات محدودة عندما يشاهدون مياه الفيضانات ترتفع أو الأرض القاحلة تتشقق؛ إما المغادرة فورًا بحثًا عن ملاذ آمن، أو البقاء ومواجهة المخاطر بفقدان منازلهم أو سبل عيشهم، أو الموت في أسوأ الحالات.

قال تشارلز بوسينغ، المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في أفريقيا، إن “هذا التقرير يعد دعوة للعمل، للاستثمار في الحلول المحلية، وتمكين المواطنونات، وضمان عدم تخلف أي شخص عن الركب عند حدوث أي كارثة مثل الفيضان أو الجفاف أو العاصفة المقبلة”.

يعتقد بوسينغ أن هذا ليس أمرًا حتميًا، فمع الدعم الملائم يمكن للمجتمعات الأفريقية الاستعداد والتكيف واتخاذ قرارات مدروسة بشأن مستقبلها، مما يساعدها على تجنب مخاطر أكبر، وفقًا لتوقعاته.

يخلص التقرير إلى أن “العمل الجماعي من خلال القيادة المحلية يمكن أن يدعم الناس في التكيف والانتقال إلى مناطق أكثر أمانًا، والتعافي وإعادة البناء بكرامة”.

ويؤكد أيضًا على أهمية الاستعداد المبكر للكوارث لتمكين المواطنونات من اتخاذ قرارات آمنة قبل حدوث النزوح.

كما يسلط الضوء على ضرورة تأهيل مراكز المساعدات للنازحين في أفريقيا، وتوفير الحماية والمساعدة خلال فترة النزوح، ودعم التعافي طويل الأجل بعد الكوارث، وهو ما يسعى الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لتحقيقه، لكن شدة الكوارث المتزايدة في القارة تجعل ظروف العمل صعبة.