الوسم: ظل

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) قد بدأ اجتماعه برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبمشاركة وزراء كبار وقادة القوات المسلحة والأجهزة الاستقرارية، لمناقشة إطلاق سراح الأسرى ومستقبل المواجهة في قطاع غزة.

يأتي هذا الاجتماع، الذي يعد الثاني خلال أقل من 24 ساعة، في ظل الانقسام بين القادة السياسيين في إسرائيل حول جهود التوصل إلى اتفاق تبادل، في ظل مدعا بوقف الأعمال الحربية لإطلاق سراح الأسرى وتوجهات ترفض أي صفقة، حتى لو كانت جزئية، مع حركة حماس.

كما عقد المجلس الوزاري المصغر اجتماعا أمس تخصص لمناقشة مستقبل المواجهة، حيث انتهى الخلافات دون التوصل إلى أي قرارات جديدة.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الوزراء تم إبلاغهم أن لا تقدم قد تم إحرازه نحو اتفاق لإعادة الأسرى.

وشهد الاجتماع نقاشات حادة بين المسؤولين الحكوميين وكبار القادة العسكريين، حيث أعرب أعضاء في السلطة التنفيذية عن استيائهم من إعلان القوات المسلحة بأن عملية “عربات جدعون” شارفت على نهايتها، مشددين على أن حماس لم تُهزم بعد.

ونقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن مقربين من نتنياهو تأكيدهم أنه لم يتخل عن أهداف الحرب، وأن المقترح الحالي هو صفقة وفق خطة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، مع إمكانية العودة إلى القتال بعد ذلك.

خلافات

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن إطالة أمد الحرب في غزة لا تفيد إسرائيل، ويجب السعي للتوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن جميع الأسرى.

أضاف لبيد أن القوات المسلحة لم يعد لديه أهداف واضحة في قطاع غزة، وأن احتلال المنطقة ليس في مصلحة إسرائيل، داعيًا إلى إبعاد العمليات العسكرية عن منطقة غلاف غزة.

من جهته، دعا رئيس حزب “معسكر الدولة” بيني غانتس بإعادة جميع الأسرى من غزة دفعة واحدة وبأسرع وقت ممكن.

ونوّه غانتس ضرورة الوصول إلى اتفاق يضمن عودتهم جميعًا مهما كانت التكلفة، حتى لو تطلب ذلك وقفًا طويلاً لإطلاق النار.

ودعا إلى ضرورة تشكيل حكومة توافق وطني، معبراً عن دعمه لأي إجراء يساهم في تحرير الأسرى.

كما لفت زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني المتطرف أفيغدور ليبرمان إلى وجوب إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة دفعة واحدة، حتى لو استدعى ذلك إنهاء الحرب.

أضاف ليبرمان أنه لا يعرف ما هي الاستراتيجية الإسرائيلية في غزة وما الذي يحدث هناك.

وذكر أن حماس لا تزال قائمة بفضل المساعدات التي تقدمها إسرائيل للقطاع.

في المقابل، عارض وزير الاستقرار القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بشدة أي صفقة جزئية مع حماس، مشددًا على أنه “يجب تحرير المختطفين لكن دون المساس بأمن بلادنا”.

ونوّه الوزير اليميني المتطرف أن تحرير الأسرى يجب أن يتم بالقوة وأنه ينبغي إسكات تهديدات حماس، مشيرًا إلى ضرورة تشجيع الهجرة الطوعية من غزة وإنهاء الإشكالية بشكل نهائي، حسب قوله.

عائلات الأسرى

تتزامن هذه التصريحات السياسية مع ترحيب هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة بخطة نتنياهو لجعل إعادة الأسرى أولوية قصوى، وذلك لأول مرة منذ بدء الحرب التي استمرت لأكثر من 20 شهراً.

ولفتت الهيئة إلى أن تصريحات نتنياهو، رغم أهميتها، ينبغي أن تؤدي إلى اتفاق شامل يقضي بإعادة المختطفين الخمسين دفعة واحدة وإنهاء القتال في غزة.

وأضافت أن معظم الإسرائيليين يدركون أن السبيل الوحيد لإطلاق سراح الجميع هو من خلال اتفاق شامل يوقف القتال.

ودعات الهيئة نتنياهو باتخاذ قرار يأخذ بعين الاعتبار القيم الأخلاقية والرسمية والعملياتية بدلًا من الاعتبارات الشخصية أو السياسية، مشيرة إلى أنه اختار حتى الآن عدم اتخاذ القرارات الضرورية رغم إرادة الشعب.

ضغوط أميركية

من جهة أخرى، نوّه مسؤول أمريكي لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن الولايات المتحدة تخطط للضغط على وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر لإنهاء حرب غزة، قبل زيارته المرتقبة إلى واشنطن.

ودعا القائد الأمريكي السابق دونالد ترامب في وقت سابق عبر منصة “تروث سوشل” إلى إبرام الاتفاق بشأن غزة واستعادة المحتجزين.

وذكر ترامب أن نتنياهو يجري مفاوضات مع حماس تشمل استعادة الرهائن، مُشيرًا إلى أن ما وصفه بمحاكمة نتنياهو ستكون لها تأثيرات على المفاوضات مع حركة حماس وإيران.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تنفق مليارات الدولارات لحماية ودعم إسرائيل، ولن تسمح بإجراء هذه المحاكمة.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تقدر وجود 50 أسيرًا إسرائيليًا في غزة، منهم 20 على قيد الحياة، في حين يوجد في سجونها أكثر من 10,400 فلسطيني يعانون من التعذيب، والتجويع، والإهمال الطبي، وفقًا لتقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

ونوّهت حماس مرارًا استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين “دفعة واحدة”، مقابل اغلاق ملف حرب الإبادة، وانسحاب القوات المسلحة الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين، لكن نتنياهو يتمسك بصفقات جزئية ويتجنب طرح شروط جديدة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي تام جرائم إبادة جماعية في غزة، مما أسفر عن مقتل نحو 190 ألف فلسطيني، جلهم من الأطفال والنساء، مع وجود أكثر من 11 ألف مفقود، فضلاً عن مئات الآلاف من النازحين.

انخفضت أسعار الذهب مع قيام المستثمرين بجني الأرباح بعد ارتفاعها بالقرب من أعلى مستوياتها في شهرين، نتيجة تصاعد القصف بين إسرائيل وإيران، مما أثار مخاوف من نشوب صراع إقليمي أكبر.

تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية المبكرة اليوم بنسبة 0.42% لتسجل 3418.17 دولارًا للأوقية، بعد أن حققت أعلى مستوى لها منذ 22 أبريل/نيسان في وقت سابق من الجلسة.

كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.59% لتصل إلى 3432.80 دولارًا.

وذكرت رويترز عن كبير محللي القطاع التجاري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشركة أواندا، كيلفن وونغ، قوله: “علاوة المخاطر السياسية المشتركة ترتفع حاليًا بسبب المواجهة بين إيران وإسرائيل، مما زاد من الطلب على الذهب كملاذ آمن”.

وأضاف: “لقد شهدنا الآن قفزة واضحة فوق مستوى 3400 دولار، والاتجاه الصعودي على المدى القصير لا يزال قائمًا. يوجد مستوى مقاومة عند 3500 دولار مع إمكانية الوصول إلى مستويات جديدة أعلى من هذا”.

قدمت إسرائيل وإيران مجموعة جديدة من الهجمات يوم الأحد، مما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين وأثار مخاوف من اتساع نطاق المواجهة في المنطقة، بينما دعا كل جيش المدنيين في الطرف الآخر إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة استعدادًا لمزيد من الهجمات.

عبر القائد الأميركي دونالد ترامب يوم الأحد عن أمله في أن تتمكن إسرائيل وإيران من الاتفاق على وقف إطلاق النار، لكنه لفت إلى أنه في بعض الحالات يجب على الدول أن تستمر في القتال حتى النهاية.

يعتبر الذهب ملاذًا آمنًا خلال فترات الغموض الجيوسياسي والماليةي.

يتابع المستثمرون هذا الإسبوع مجموعة من القرارات المتعلقة بالإستراتيجية النقدية من البنوك المركزية، مع التركيز على مجلس الاحتياطي الفدرالي الذي سيصدر قراره بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء.

بينما يُتوقع على نطاق واسع أن يُبقي المؤسسة المالية المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، فإن الأسواق تراقب أي مؤشرات عن احتمال خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، كانت أداؤها كالتالي:

• ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.38% إلى 36.44 دولارًا للأوقية.
• زاد البلاتين بنسبة 1.24% إلى 1246.41 دولارًا.
• ارتفعت البلاديوم بنسبة 1.54% إلى 1047.60 دولارًا.

النفط

شهدت أسعار النفط تقلبات بعد أن ارتفعت بنسبة 7% يوم الجمعة، حيث أدى تجدد الضربات العسكرية من جانب إسرائيل وإيران خلال عطلة نهاية الإسبوع إلى تفاقم المخاوف من اتساع نطاق المواجهة وتعطيل صادرات النفط من الشرق الأوسط بشكل كبير.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 4 دولارات للبرميل قبل أن تتراجع عن مكاسبها.

في أحدث التعاملات، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 21 سنتًا، أي 0.28% إلى 74.02 دولارًا للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 14 سنتًا، أي 0.18% لتصل إلى 72.77 دولارًا.

استقر كلا الخامين القياسيين على ارتفاع بنسبة 7% يوم الجمعة، بعد أن قفزا بأكثر من 13% خلال الجلسة ليصلا إلى أعلى مستوياتهما منذ يناير/كانون الأول.

قال رئيس قسم الأبحاث في مجموعة أونيكس كابيتال، هاري تشيلينجيريان: “الأمر يعتمد على كيفية تفاقم المواجهة حول تدفقات الطاقة. حتى الآن، تم الحفاظ على الطاقة الإنتاجية والتصديرية، ولم تضع إيران أي جهد لعرقلة تدفق النفط عبر مضيق هرمز. لكن لا يمكن لأحد التنبؤ بمسار المواجهة”.

استهدفت صواريخ إيرانية تل أبيب ومدينة حيفا يوم الاثنين، مما أدى إلى تدمير منازل وزيادة قلق قادة العالم خلال اجتماع مجموعة السبع هذا الإسبوع من احتمال اتساع نطاق النزاع.

أسفر تبادل الضربات بين إسرائيل وإيران يوم الأحد عن سقوط ضحايا مدنيين، وحثّ القوات المسلحةان المدنيين من الجانبين على اتخاذ الاحتياطات اللازمة استعدادًا لمزيد من الهجمات.

مضيق هرمز

يبرز سؤال رئيسي حول ما إذا كان النزاع سيؤدي إلى حدوث اضطرابات في مضيق هرمز، الذي يعبره حوالي خُمس إجمالي استهلاك النفط العالمي، والذي يقدر بين 18 إلى 19 مليون برميل يوميًا من النفط والمكثفات والوقود.

بينما تراقب الأسواق احتمال حدوث اضطرابات في الإنتاج النفطي الإيراني نتيجة الهجمات الإسرائيلية، فإن القلق المتزايد بشأن حصار مضيق هرمز قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، وفقًا للمحلل في فوجيتومي للأوراق المالية، توشيتاكا تازاوا.

تنتج إيران، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، حاليًا حوالي 3.3 ملايين برميل يوميًا، وتُصدر أكثر من مليوني برميل يوميًا من النفط والوقود.

وفقًا لمحللين ومراقبين لأوبك، فإن الطاقة الاحتياطية لمنتجي نفط أوبك بلس، القادرين على ضخ المزيد من النفط لتعويض أي نقص، تعادل تقريبًا إنتاج إيران.

قال رئيس قسم تحليل النفط على المدى القريب في شركة ستاندرد آند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس، ريتشارد جوسويك، في مذكرة: “إذا تعطلت صادرات النفط الخام الإيراني، فستضطر المصافي الصينية (المشتري الوحيد للنفط الإيراني) للبحث عن بدائل من دول أخرى في الشرق الأوسط والنفط الخام الروسي. قد يؤدي هذا أيضًا إلى زيادة أسعار الشحن وأقساط تأمين ناقلات النفط، مما يؤثر سلبًا على هوامش أرباح المصافي، لا سيما في آسيا”.

أظهرت بيانات رسمية يوم الاثنين انخفاض إنتاج الصين من النفط الخام بنسبة 1.8% في مايو/أيار مقارنة بالسنة السابق، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس/آب، إذ أدت أعمال الصيانة في المصافي المملوكة للدولة والمستقلة إلى تقليص العمليات.

القاهرة– في ظل استمرار الضربات العسكرية بين طهران وتل أبيب، أثناء فجر يومي الجمعة والسبت الماضيين، انصبت جهود القاهرة في مراجعة شاملة لعدة تدابير اقتصادية لمواجهة آثار تلك الضربات.

ويؤكد بعض الخبراء الماليةيين الذين تحدثوا لـ”الجزيرة نت” على ضرورة التزام مصر بالقواعد المتعلقة بإدارة الأزمات الماليةية، والاستفادة من خبرتها في التعامل مع تبعات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، حيث يتوقعون زيادة ضغوط التقشف على المواطنين والسلطة التنفيذية مع استمرار الأزمة الجيوسياسية الحالية.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن تفاؤله، في الساعات الأخيرة، بشأن وجود خطة اقتصادية لمواجهة تداعيات الأزمة العسكرية الحالية.

كما صرح الجهاز المركزي للتعبئة السنةة والإحصاء بداية الفترة الحالية الجاري، عن ارتفاع معدل ارتفاع الأسعار السنوي ليصل إلى (16.5%) في الفترة الحالية الماضي، مقابل (13.5%) في الفترة الحالية الذي قبله.

3 مسارات حكومية

تعاملت السلطة التنفيذية المصرية مع التطورات العسكرية على الصعيد الماليةي من خلال ثلاثة مسارات، حسب رصد “الجزيرة نت”.

• متابعة الوضع النقدي والمخزون السلعي: حيث تم التنسيق الحكومي بين محافظ المؤسسة المالية المركزي، حسن عبد الله، ووزير المالية، أحمد كجوك، لزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع المختلفة.
• خطة لتأمين الطاقة: صرحت وزارة البترول تفعيل خطة الطوارئ المعنية بأولويات الإمداد بالغاز الطبيعي بعد توقف إمداداته من الشرق، بالإضافة إلى وقف إمدادات الغاز لبعض الأنشطة الصناعية، وزيادة استهلاك محطات الكهرباء للمازوت وتشغيل بعض المحطات بالسولار، وابتكار خطة لتأمين احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
• غرفة عمليات سياحية: صرحت وزارة السياحة والآثار عن إنشاء غرفة عمليات لمتابعة الحركة السياحية في مختلف المقاصد المصرية، وتم تأجيل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير إلى الربع الأخير من السنة الحالي، بدلاً من الموعد المقرر في مطلع الفترة الحالية المقبل.

 

 

ضغوط على المواطنين

يقول الخبير الماليةي عبد النبي عبد المطلب “هذه فترة ضغوط متزايدة على المواطنين والسلطة التنفيذية على حد سواء”، مشيراً إلى أهمية تفعيل كافة خطط الطوارئ الحكومية بشكل مدروس لإدارة الأزمات وتقليل الأثر السلبي للنزاع العسكري بين إيران وإسرائيل على المالية المصري والمواطنين.

كما أضاف في حديثه للجزيرة نت أن عدداً من السلع شهدت ارتفاعاً في الأسعار مؤخراً في مصر، مما يعد تحدياً كبيراً للحكومة في ظل عدم التوازن بين احتياجات الأسر المصرية وإيراداتها.

وعبّر الخبير الماليةي عن مخاوفه من أن يؤدي النزاع الحالي إلى توقف إمدادات الوقود، خاصة في ظل تهديد إيران بغلق مضيق هرمز، بالإضافة إلى تهديدات أخرى بغلق باب المندب.

ويعتقد عبد المطلب أن الوضع الحالي يهدد بقطع سلاسل الإمداد، خاصة في مجال السلع الاستراتيجية التي تحتاجها مصر مثل القمح والبترول والزيوت.

كما يأنذر من التأثيرات السلبية أي ارتفاع محتمل لأسعار النفط وتوقف إمدادات الغاز على صناعات مصرية استراتيجية مثل الأسمنت والأسمدة.

ويؤكد أن مصر قادرة على تجاوز الأزمة على المدى القصير، ولكن إذا استمر النزاع العسكري، فإن الأمور ستصبح أصعب.

كما يرى أن الجنيه المصري سيتأثر بالنزاع الحالي في المنطقة، مما سينعكس سلباً على المالية ومعيشة المواطن.

وضع اقتصادي مقلق

يقول رئيس مركز المصريين للدراسات الماليةية والسياسية عادل عامر إن “الوضع الماليةي الغامض يثير مزيدا من القلق في الأسواق”.

يضيف في حواره مع الجزيرة نت: “سنواجه تحديات كبيرة قد تستدعي منا الانتقال إلى نطاق أوسع من تقبل حد أدنى من آثار تلك المخاطر”، متوقعاً زيادة الضغوط على سعر الجنيه المصري وارتفاع ارتفاع الأسعار المحلي، متفقًا مع مخاوف الآخرين حول ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بسبب الاضطرابات. 

ويعتقد عامر أنه في مثل هذه الظروف يجب توفير كل الوسائل اللازمة لتحقيق استقرار الأسعار ودعم النمو الماليةي، مع الاعتماد على الإنتاج المحلي، ومتابعة التطورات الإقليمية بدقة واتخاذ الاحتياطات المناسبة، مع تحسين التواصل مع القطاع الخاص لضمان وصول الأهداف الماليةية المنشودة.

أما شعبة الذهب في الاتحاد السنة للغرف التجارية بمصر، فقد صرحت في بيان لها أن “الوضع الحالي غامض جداً، ويمكنك تسميته بالمنطقة الرمادية.”

ودعات المتعاملين بالتحلي بالصبر وعدم التسرع في البيع والشراء، مؤكدة أن سوق الذهب يشهد تقلبات كبيرة حالياً، حيث ارتفعت الأسعار بنحو 4% خلال فترة قصيرة، وسط توقعات بارتفاعات جديدة.

خبرة في إدارة الأزمات

من جانبه، يرى خبير المالية وأسواق المال وائل النحاس -في حديثه للجزيرة نت- أن تعامل مصر مع تداعيات المواجهة العسكري بين إسرائيل وإيران يتطلب منها إيجاد ترتيبات داخلية وتطوير اتفاقيات دولية تحمي البلاد من أي سيناريوهات غير متوقعة.

وفي الوقت الذي يعتقد النحاس أن أكبر تحدٍ هو عدم معرفة متى ستنتهي هذه التصعيدات العسكرية، إلا أنه يؤكد أن خبرة مصر في مواجهة التبعات الماليةية لأزمتي جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، قد منحته القدرة على إدارة مثل هذه الأزمات.

إسلام آباد – يؤثر التوتر السياسي والعسكري القائم بين باكستان والهند سلبًا على العلاقات التجارية بين الدولتين، والتي أصبحت منطقة توتر واضحة، خاصة بعد أغسطس/آب 2019، عندما قامت الهند بإلغاء المادة 370 من دستورها، التي كانت تمنح حالة خاصة من الحكم الذاتي لإقليم جامو وكشمير المتنازع عليه مع باكستان.

منذ ذلك الحين، توقفت التجارة الرسمية بين باكستان والهند، وبقيت مُعلقة حتى التصعيد الأخير الذي بدأ فعليًا في 22 أبريل/نيسان بعد هجوم باهلجام في الجانب الهندي من كشمير، حيث اتهمت الهند باكستان بالتورط فيه، وهو ما نفته الأخيرة بشدة.

وفي تصريح صحفي في مارس/آذار من السنة الماضي، نوّهت وزارة الخارجية الباكستانية أن التجارة مع الجانب الهندي متوقفة رسميًا، وأنه لا يوجد تغيير في موقف باكستان في هذا الصدد.

تطور تدريجي ثم انقطاع

تتأرجح العلاقات بين باكستان والهند بين الارتفاع والانخفاض، مما يؤثر بشكل كبير على حجم التبادلات التجارية بين الدولتين. فقد تدهورت العلاقات بعد حرب كارجيل في عام 1999، مما أثر بشكل كبير على التجارة، ثم بدأت العلاقات تتعافى تدريجيًا بعد اتفاق وقف إطلاق النار عام 2003، حيث شهدت التجارة بين البلدين نمواً ملحوظاً حتى عام 2019.

وفقًا لبيانات المفوضية الهندية العليا في إسلام آباد، بلغ إجمالي التجارة في السنة المالية 2003-2004 نحو 344.68 مليون دولار، بزيادة 79.87% عن السنة السابق.

وفقا لتلك المعلومات، التي توثق حجم التجارة بين البلدين منذ 2003-2004 حتى عام 2018-2019، بلغ الحجم الكلي للتجارة 2561.44 مليون دولار.

بعد الخطوة الهندية في عام 2019، توقفت التجارة الرسمية بين الطرفين، مما يعني غياب أي تبادل تجاري رسمي، على الرغم من استمرار بعض التبادلات التجارية غير الرسمية، ولكن بنسب متدنية جدًا مقارنة بالأعوام السابقة.

وفقا لبيانات مجلس الأعمال الباكستاني، كان عام 2018 هو آخر عام شهد تجارة طبيعية بين الدولتين، رغم بعض القيود، حيث انخفض حجم التجارة بشكل حاد في عام 2019. وفي عام 2018، بلغت قيمة واردات الهند من باكستان 549.3 مليون دولار، enquanto بلغت صادرات الهند إلى باكستان 2.35 مليار دولار. وفي 2019، بلغت صادرات باكستان 67.3 مليون دولار، بينما وصلت الواردات من الهند إلى 1.2 مليار دولار.

استمر الانخفاض حتى وصل في عام 2022 إلى 20 مليون دولار لصادرات باكستان إلى الهند، مقابل 629.5 مليون دولار لواردات باكستان من الهند.

وفي سياق التوترات الأخيرة، أصدرت وزارة التجارة الباكستانية في 4 مايو/أيار إشعارًا رسميًا صرحت فيه عن “حظر واردات السلع ذات المنشأ الهندي أو المستوردة من الهند من دول ثالثة عبر البحر والبر والجو، وكذلك صادرات دول أخرى إلى الهند عبر هذه الطرق، مرورًا بباكستان”.

التوترات الجيوسياسية

تُعتبر التجارة أحد المجالات التي يُعتقد أنها يمكن أن تخفف من حدة التوترات بين باكستان والهند، وهي توترات مستمرة منذ تشكيل باكستان عام 1947.

وفي هذا السياق، يعبر الباحث في الشأن الماليةي في معهد الدراسات الاستراتيجية في إسلام آباد، أحمد سالك، عن رأيه بأن التجارة التي كانت تُعتبر جسرًا بين البلدين تأثرت بشكل كبير بالنزاعات السياسية العالقة، خاصة تلك المتعلقة بكشمير. فكل مواجهة دبلوماسية أو توتر عسكري، سواء كان متعلقًا بأزمة بولواما-بالاكوت عام 2019 أو التصعيدات الحديثة بعد باهالجام، كانت دائمًا تعكس هذه التوترات بمزيد من الانفصال الماليةي، بما في ذلك تعليق التجارة الثنائية.

يضيف سالك في حديثه مع الجزيرة نت، أن الوضع الأكثر إحباطًا هو اتخاذ قرارات سياسية أحيانًا كرد فعل لضغوط داخلية، مما يؤدي إلى تداعيات اقتصادية طويلة الأمد.

ويستمر سالك في التحليل، “مع إغلاق النطاق الجغرافي وتوقف طرق التجارة، ازدهرت التجارة غير الرسمية والتهريب، مما أثر سلبًا على الأعمال المشروعة في الجانبين”.

من ناحيته، يرى الخبير الماليةي، شاهد محمود، أن السبب القائدي في تراجع مستوى التجارة المتبادلة بين باكستان والهند يعود إلى الخلافات الجيوسياسية بين الدولتين وتعنت الهند في تعاملها التجاري مع باكستان.

يضيف شاهد محمود للجزيرة نت، أن الهند تقوم بإنهاء العديد من الاتفاقيات بين الدولتين بشكل أحادي وسريع، سواء كان ذلك في المجال الرياضي أو التجاري، مما يسبب حالة من عدم اليقين بشأن التجارة الثنائية.

ويتابع “تجارة الهند الكبيرة مع الدول الأخرى تتيح لها تجاوز التجارة مع باكستان دون أن يترتب على ذلك أي عواقب ملموسة على اقتصادها أو أعمالها”.

ويستشهد محمود بالتجارة المتبادلة بين الهند والصين، مشيرًا إلى أنه من الغريب أن الصين ليست غائبة عن هذا النوع من التعامل الانتقائي من قبل الهند، على الرغم من حدوث مناوشات عدة بينهما -بما فيها ما نتج عنها خسائر في الأرواح- ومع ذلك استمرت التجارة بين البلدين في الازدياد، مما يدل على حدّتها الانتقائية.

مستقبل محفوف بالمخاطر

في ظل الوضع الحالي، يبدو أن التجارة المتبادلة بين الطرفين تشوبه الضبابية، وخصوصًا مع تعليق الهند لاتفاقية مياه نهر السند، وإغلاق باكستان مجالها الجوي أمام الطيران الهندي، وإغلاق الهند لبعض المعابر النطاق الجغرافيية بين الدولتين.

يقول أحمد سالك إن مستقبل التجارة بين باكستان والهند لا يزال محفوفًا بالمخاطر، بالنظر إلى الوضع الحالي، خاصة بعد التصعيد العسكري الأخير في أوائل الفترة الحالية الماضي. حيث لا تزال العلاقات الدبلوماسية مجمدة، مع قنوات اتصال محدودة.

يعتقد سالك أن تطبيع التجارة يصبح أمرًا حسّاسًا سياسيًا وغير مرغوب فيه شعبيًا في هذا المناخ. فالثقة هشة، ومع اقتراب الاستحقاق الديمقراطي والخطاب الوطني الذي يُشكل غالبًا بواسطة النعرات القومية، فإن أي خطوات نحو إعادة الارتباط الماليةي يمكن أن تُفهم على أنها استرضاء.

ومع ذلك، يرى أحمد سالك أن آفاق التجارة بين باكستان والهند لا ينبغي أن تُستبعد تمامًا؛ إذ توجد مساحة للتفاؤل الأنذر، خاصة إذا تم اعتبار التجارة كأداة محتملة للسلام والاستقرار الإقليمي.

يشير سالك أيضًا إلى أن المضي قدمًا سيتطلب من الجانبين فصل التجارة عن الإستراتيجية العليا إلى حد ما، بدءًا من اتخاذ تدابير بناء الثقة في قطاعات معينة، مثل استئناف التجارة الزراعية أو الطبية المحدودة.

يعتقد أنه يمكن لدبلوماسية المسار الثاني (Track II diplomacy) والتفاعلات بين الشركات أن تسهم في إعادة بناء الثقة تدريجيًا. وعلى المدى الطويل، ينبغي إعادة تصور التكامل الإقليمي -من خلال منظمات مثل رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي أو حتى الممرات الماليةية غير الرسمية- كهدف مشترك.

من جهته، يرى شاهد محمود أن الآفاق قاتمة جدًا، بالنظر إلى الاشتباكات الأخيرة وزيادة احتمالات حدوث مزيد من المناوشات في المستقبل.

ويعتقد أن الحل الوحيد للتحسن يكمن في التوصل إلى اتفاق بين الدولتين يضمن الالتزام طويل الأمد بحل القضايا من خلال الحوار.

شهدت أسعار الذهب والنفط ارتفاعًا اليوم الثلاثاء، حيث يترقب المستثمرون نتائج المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى المفاوضات النووية الأميركية الإيرانية وبيانات ارتفاع الأسعار المرتقبة هذا الإسبوع، والتي قد توفر مؤشرات حول قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المؤسسة المالية المركزي الأميركي) القادمة بخصوص أسعار الفائدة.

في أحدث التعاملات، سجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.11% ليصل إلى 3329.43 دولارًا للأوقية، بعد أن بلغ أدنى مستوياته عند 3301.54 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.12% لتصل إلى 3350.70 دولارًا.

ونقلت رويترز عن كبير محللي السلع في ريلاينس للأوراق المالية، جيغار تريفيدي، قوله: “استقر الذهب بعض الشيء وسط إقبال على الشراء مع انخفاض الأسعار، حيث إن المخاوف المالية وتوقعات خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي تُعتبر من العوامل الدافعة لانتعاش الأسعار”.

تستمر المحادثات التجارية الرفيعة المستوى بين المسؤولين الأميركيين والصينيين لليوم الثاني، حيث تشمل النقاشات مسائل متنوعة تتعلق بالرسوم الجمركية والقيود المفروضة على المعادن الأرضية النادرة.

في أبريل/ نيسان، فرضت الولايات المتحدة والصين رسومًا جمركية متبادلة، مما أثار القلق من احتمال حدوث حرب تجارية. إلا أن البلدين اتفقا الفترة الحالية الماضي على تعليق مؤقت لتلك الرسوم، مما أعطى إشارات إيجابية للأسواق المالية.

الآن، يتطلع المستثمرون إلى بيانات ارتفاع الأسعار الأميركية المُقررة غدًا الأربعاء للحصول على مزيد من المؤشرات حول اتجاهات الإستراتيجية النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

يعتبر تقرير ارتفاع الأسعار الأميركي واحدًا من آخر التقارير القائدية قبل اجتماع المؤسسة المالية المركزي الأميركي في يومي 17 و18 يونيو/ حزيران، حيث يُتوقع على نطاق واسع أن تُبقي أسعار الفائدة كما هي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى:

• تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.35% ليصل إلى 36.63 دولارًا للأوقية.
• انخفض البلاتين بنسبة 0.58% إلى 1213.18 دولارًا.
• تراجع البلاديوم بنسبة 1.44% ليصل إلى 1061.34 دولارًا.

النفط

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 23 سنتًا لتصل إلى 67.27 دولارًا للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 20 سنتًا ليصل إلى 65.49 دولارًا، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 4 أبريل/ نيسان في وقت سابق من الجلسة.

وكان قد ارتفع خام برنت يوم أمس الاثنين إلى 67.19 دولارًا، وهو أعلى مستوى له منذ 28 أبريل/ نيسان، بدعم من احتمال التوصل إلى اتفاق تجاري بين واشنطن وبكين.

وذكر القائد الأميركي دونالد ترامب يوم أمس الاثنين أن المحادثات الجارية في لندن تسير بشكل جيد، وأنه “لا يتلقى سوى تقارير إيجابية” من فريقه.

يمكن أن يسهم التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين في تعزيز التوقعات الماليةية العالمية ودعم الطلب على السلع الأساسية، بما فيها النفط.

فيما يتعلق بالمفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، نوّهت طهران أنها ستقدم قريبًا مقترحًا بديلًا عن المقترح الأميركي الذي تعتبره “غير مقبول”، في حين أوضح ترامب أن الجانبين لا يزالان مختلفين حول ما إذا كان سيسمح للجمهورية الإسلامية بمواصلة تخصيب اليورانيوم داخل إيران.

تُعتبر إيران ثالث أكبر منتج بين أعضاء منظمة أوبك، وأي تخفيف للعقوبات الأميركية عليها سيمكنها من تصدير كميات أكبر من النفط، مما سيكون له تأثير كبير على أسعار الخام العالمية.

في هذه الأثناء، أظهر استبيان أجرته رويترز أن إنتاج أوبك من النفط قد ارتفع في مايو/ أيار، رغم أن الزيادة كانت محدودة. حيث ضخ العراق كمية أقل من المستهدف لتعويض الإنتاج الزائد سابقًا، وقد قامت كل من السعودية والإمارات بزيادة أقل من المسموح.

تقوم مجموعة أوبك بلس، التي تسهم بحوالي نصف النفط العالمي وتضم أعضاء أوبك وحلفاء مثل روسيا، بتسريع خططها للتقليل من آخر مستويات تخفيضات الإنتاج.

وأوضح دانيال هاينز، كبير استراتيجيي السلع الأساسية في بنك “إيه إن زد”، في مذكرة له أن “احتمال حدوث زيادات إضافية في إمدادات أوبك لا يزال يشكل ضغوطًا على القطاع التجاري”.

وأضاف: “التحول الدائم نحو استراتيجية قائمة على القطاع التجاري (في أوبك) قد يؤدي إلى فائض كبير في سوق النفط في النصف الثاني من عام 2025، مما سيؤدي على الأرجح إلى انخفاض أسعار النفط”.

تعمل الجامعات حول العالم على تأمين ملاذ للطلاب الذين تأثروا بحملة القائد الأميركي دونالد ترامب ضد المؤسسات الأكاديمية، حيث تهدف إلى جذب الكفاءات البارزة وحصة من الإيرادات المنظومة التعليميةية التي تصل إلى مليارات الدولارات التي تحصل عليها الولايات المتحدة.

تقدم جامعة أوساكا، واحدة من أعلى الجامعات تصنيفًا في اليابان، إعفاءات من الرسوم الدراسية ومنحًا بحثية، بالإضافة إلى المساعدة في ترتيبات السفر للطلاب والباحثين في المؤسسات الأميركية الذين يعتزمون الانتقال إليها.

كما تدرس جامعتي كيوتو وطوكيو اليابانيتان تقديم برامج شبيهة، بينما وجهت هونغ كونغ جامعاتها لاستقطاب أفضل الكفاءات من الولايات المتحدة.

وجهت جامعة شيآن جياوتونغ الصينية دعوة للطلاب المتضررين من حملة ترامب في جامعة هارفارد الأميركية، وتعهدت بتقديم قبول “سلس” ودعم “شامل”.

قامت إدارة ترامب بتقليص تمويل الأبحاث الأكاديمية بشكل كبير، وفرضت قيودًا على تأشيرات الطلاب الأجانب -خاصةً القادمين من الصين– وتخطط لزيادة الضرائب على المؤسسات المنظومة التعليميةية المخصصة للنخبة.

يقول ترامب إن الجامعات الأميركية المرموقة أصبحت منصة للحركات المناهضة لأميركا. وفي تصعيد خطير، ألغت إدارته الإسبوع الماضي صلاحية جامعة هارفارد في تسجيل الطلاب الأجانب، وهي خطوة تم إيقافها لاحقًا على يد قاضٍ اتحادي.

تسعى اليابان لزيادة عدد الطلاب الأجانب خلال السنوات العشر المقبلة إلى 400 ألف، مقارنةً بحوالي 337 ألف دعا حاليًا.

تستهدف حملة ترامب بشكل خاص الطلاب الصينيين، حيث تعهد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يوم الأربعاء الماضي باتخاذ إجراءات صارمة بشأن تأشيراتهم.

تأتي هذه الحملة في وقت حساس بالنسبة للطلاب الأجانب لتقديم طلباتهم للالتحاق بالجامعات، حيث يستعد الكثير من الفئة الناشئة للسفر إلى واشنطن في أغسطس/آب المقبل للبحث عن سكن والاستقرار قبل بدء الفصل الدراسي.

كشفت استطلاعات للرأي أجرتها مؤسسة يوغوف البريطانية، المختصة في الاستطلاعات وجمع المعلومات، أن معظم الأوروبيين يعتقدون أن الحرب العالمية الثالثة قريبة، وأن أوروبا ستكون أحد مسارح المواجهة المحتمل.

وشمل الاستطلاع الولايات المتحدة أيضًا، حيث ذكر أن الأمريكيين يشاركون الأوروبيين في القلق من احتمال نشوب حرب عالمية جديدة، إلا أن تقديراتهم لمسببات ذلك كانت مختلفة بعض الشيء.

في هذا الإطار، صرحت 8 دول أوروبية عن تأسيس تحالف للتأهب للأزمات وتهدف إلى توسيعه ليشمل دول أخرى في القارة. فما الذي يثير القلق لدى الأوروبيين؟ وما هي مصادر التهديدات التي يعتقد أن أوروبا تواجهها؟ وما هي الأسباب التي قد تؤدي إلى اندلاع الحرب المتوقعة؟

الحرب الوشيكة

مع اقتراب الذكرى الثمانين ليوم النصر في أوروبا، وهو الحدث الذي يمثل نهاية الحرب العالمية الثانية، أجرت مؤسسة يوغوف استطلاعًا شمل مواطني الدول الكبرى في غرب أوروبا، ليتناول آرائهم حول احتمال اندلاع الحرب العالمية الثالثة.

وعبر الغالبية العظمى من المشاركين في الاستطلاع، من دول مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، عن اعتقادهم بأن الحرب العالمية الثالثة باتت قاب قوسين، موضحين أن الأوروبيين لا يتمتعون بالقدرة الكافية للدفاع عن أنفسهم في حالة حدوث أي اعتداء.

ووجد ما بين 41% إلى 55% من الأوروبيين المشاركين في الاستطلاع أن الحرب العالمية قد تُشن خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، وهي رؤية تتوافق معها 45% من سكان الولايات المتحدة أيضًا.

بينما توقع 68-76% من المشاركين أن يؤدي نشوب أي حرب عالمية جديدة إلى استخدام الأسلحة النووية، وأنها ستؤدي إلى خسائر بشرية تفوق تلك التي حدثت في الحروب السابقة. كما تقدر نسبة 44% منهم أن الحرب العالمية الجديدة قد تؤدي إلى فناء غالبية سكان الكوكب.

تتوقع الغالبية العظمى من الأوروبيين في كل دولة من الدول الأوروبية أن تشارك بلادهم في الحرب العالمية القادمة، حيث تتراوح هذه النسبة بين 66% في إيطاليا و89% في بريطانيا.

كما يشعر المشاركون بشكل عام بأن الجيوش الأوروبية ليست مستعدة للأزمات العالمية، حيث تعتقد قلّة فقط من الأوروبيين أن جيوشهم الوطنية قادرة على الدفاع عن بلادهم بفعالية حال حدوث تلك الحرب، وتتراوح هذه النسبة بين 16% في إيطاليا و44% في فرنسا.

على النقيض، أعرب 71% من الأمريكيين عن ثقتهم في قدرة قواتهم المسلحة على حماية بلادهم.

مصدر التهديد

تتصدر روسيا قائمة التهديدات المحتملة، إذ يعتقد ما بين 72% إلى 82% من الأوروبيين أن روسيا تمثل تهديدا كبيرا أو متوسطا لأوروبا، وهي نسبة تتقارب مع 69% من الأمريكيين الذين رأوا ذلك.

ويعتقد معظم الأوروبيين أن الخطر الثاني يأتي من حليفهم المفترض الولايات المتحدة، بسبب تهديدات القائد السابق دونالد ترامب ضد بعض الدول مثل غرينلاند وكندا وبنما، بالإضافة إلى موقفه من أوكرانيا.

وأظهر 58% من الإسبان و55% من الألمان و54% من الفرنسيين اعتقادهم أن التوترات بين أوروبا والولايات المتحدة تشكل تهديدا كبيرا أو متوسطا للسلام في أوروبا، ومن جهتها، توافق قلة من الأمريكيين (34%) من هذا الرأي.

تحذير روسي

أنذرت روسيا الغرب من أن دعمه لأوكرانيا وإرسال الجنود والمعدات العسكرية قد يؤديان إلى احتمالية دخول العالم في حرب عالمية ثالثة.

وذكر ديمتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الاستقرار الروسي، في تصريحات ردًا على ترامب، أن الشيء الوحيد الذي يجب أن يدعو للقلق حقا هو نشوب حرب عالمية ثالثة.

وفي ذات السياق، صرح ميدفيديف بأن روسيا قد تخلق منطقة عازلة تشمل أوكرانيا، واعتبر أن كييف، العاصمة الأوكرانية، هي مدينة روسية تحت حكم أعداء روسيا.

كما قال ميدفيديف لوسائل الإعلام الروسية أن إرسال الغرب طائرات “إف 16” لأوكرانيا وغيرها من المعدات العسكرية المتطورة قد يؤدي إلى نشوب حرب نووية محتملة.

هل الحرب على الأبواب؟

في مقال بعنوان “هل نحن نتجه نحو حرب عالمية جديدة أم أنها بدأت بالفعل؟”، يرى محرر الشؤون الدبلوماسية في صحيفة الغارديان باتريك وينتور أن النظام الحاكم العالمي القائم على القواعد تراجع، بينما يتصاعد العنف وتزداد الانقسامات الشديدة.

ولفت إلى أن “حتى الحلفاء السابقين، الذين احتفلوا هذا الفترة الحالية بذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية، احتفلوا بشكل منفصل، مما يزيد الإحساس بالانزلاق نحو حرب عالمية ثالثة”.

واعتبر الكاتب أن ما وصفه بانحلال مفهوم “السلام الأمريكي”، وعدم جدوى مؤسسات النظام الحاكم القائم على القواعد، تجسدت بشكل وحشي من كشمير إلى خان يونس، ومن الحديدة إلى بورتسودان وكورسك، حيث تسود أصوات الانفجارات، والدرس الوحيد هو أن القواعد القديمة لم تعد قائمة.

وينقل وينتور عن محللة السياسات ومستشارة السلطة التنفيذية البريطانية فيونا هيل أن الحرب العالمية الثالثة قد تكون قد بدأت بالفعل، وأن أوكرانيا تمثل تجسيداً حياً لذلك.

بينما يرى وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد ميليباند أن العالم يمر بمرحلة تحول جيوسياسي حقيقية، لكن المشكلة تكمن في أن نقطة البداية واضحة، حيث كانت الولايات المتحدة حجر الزاوية للنظام العالمي، ولكن لا يوجد وضوح بشأن ما تسير الأمور نحوه.

كما يشير وزير الخارجية الأمريكي السابق أنتوني بلينكن إلى أن إدارة ترامب الحالية سعت في 100 يوم لتخريب ما أنجزته أميركا على مدى 80 عامًا من الشراكات والتحالفات، مما يعني أن الدول ستسعى للتعاون بشكل ما، حتى بدون الولايات المتحدة.

أوروبا الهشة أمام الأخطار

في تقرير لصحيفة “ليكو” البلجيكية، تساءل الكاتب والمحلل السياسي، بينوا ماثيو، إذا ما كانت الحرب العالمية في الأفق، مشيرًا إلى تفاقم المواجهةات وتهديدات بوتين الجادة لأوروبا، وكذا استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا دون أفق لمنتهى، بالإضافة إلى مشهد الشرق الأوسط الذي يبدو كبرميل بارود، وعودة ترامب إلى الساحة الدولية مما يسبب قلقًا إضافيًا للأوروبيين.

وعند الإجابة عن هذا التساؤل الوجودي، اعتبر مدير برنامج “أوروبا في العالم” في معهد إغمونت البلجيكي، سفين بيسكوب، أن أوروبا عالقة في حالة من رد الفعل وبطيئة في استجابتها، ولا تستطيع تعويض الدعم العسكري الأمريكي في حال فقدانه.

بينما يؤكد أستاذ العلاقات الدولية في جامعة أوكلوفان، تانغي سترويه، على أن الخطر الحقيقي سيكون إذا خرج القائد الروسي منتصرًا في حرب أوكرانيا، مما قد يمهد الطريق لروسيا للهيمنة على النظام الحاكم السياسي في كييف.

سيناريو كارثي

تحدثت الصحيفة البلجيكية عن احتمال وقوع سيناريو كارثي لأوروبا يتشكل من ثلاثة متغيرات سلبية، وهي:

• هزيمة أوكرانيا.
• تزايد تطرف النظام الحاكم الروسي.
• صعود أنظمة موالية لروسيا في أوروبا.

ويدعم هذه السيناريوهات، كما يقول سترويه، احتمال آخر لا يقل أهمية، وهو انسحاب الولايات المتحدة من أوروبا مع سحب قواتها وتجهيزاتها الدفاعية المتقدمة.

يعتقد بعض الباحثين أن مصدر الخطر ليس روسيا فقط، بل إن الحرب التجارية التي تمثلت في الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب تهدد العالم بأسره بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.

تزيد من تعقيد الوضع الأزمات الماليةية والديموغرافية التي تعاني منها القارة العجوز، إضافة إلى صعود اليمين الشعبوي، واستمرار أزمة الهجرة وتفاقم أزمة المناخ.

حرب شاملة في أوروبا

أفاد تقرير لصحيفة بوليتيكو الأمريكية في فبراير/شباط الماضي، استنادًا إلى تقارير استخباراتية، بأن روسيا قد تشن حربًا واسعة النطاق على أوروبا خلال خمس سنوات إذا اعتبرت أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) ضعيف.

نقلت الصحيفة عن وكالة الاستخبارات الدفاعية الدنماركية أنه من المرجح أن تكون روسيا قبل ذلك أكثر استعدادا لاستخدام القوة العسكرية في حرب إقليمية ضد دولة أوروبية واحدة على الأقل، وخاصة إذا اعتقدت أن الولايات المتحدة غير قادرة على دعم، أو لن تدعم، الدول الأوروبية في أي صراع مع روسيا.

يقدم التقرير الاستخباراتي ثلاثة سيناريوهات محتملة إذا توقف النزاع في أوكرانيا أو تجمد، مُفترضًا أن روسيا لا تمتلك القدرة على مواجهة أكثر من دولة في الوقت نفسه.

ملخص هذه السيناريوهات:

• قد تتمكن روسيا من شن حرب محلية ضد دولة جارة خلال ستة أشهر.
• قد تُطلق حربًا إقليمية في منطقة بحر البلطيق خلال عامين.
• وفي غضون خمس سنوات، قد تبدأ هجومًا واسع النطاق على أوروبا، بشرط عدم تدخل الولايات المتحدة.

نوّه ترامب مراراً أنه يجب على دول الناتو الأوروبية زيادة إنفاقها الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مهدداً بانسحاب الولايات المتحدة من الناتو إذا لم يُلتزم بذلك.

تحالف أوروبي للتأهب للأزمات

في سياق متصل، صرحت 8 دول أوروبية، يوم الخميس الماضي، عن تشكيل تحالف أطلق عليه “تحالف الراغبين في التأهب للأزمات”، حيث دعوا إلى اتخاذ إجراءات أوروبية عاجلة ومنسقة لتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات، سواء كانت طبيعية أو من صنع الإنسان.

شمل التحالف بلجيكا وإستونيا وفنلندا ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ وهولندا والسويد، وقد وجه الأعضاء دعوة لألمانيا وفرنسا للانضمام إليه.

في بيان مشترك نُشر على موقع يورو نيوز، أوضح الأعضاء أن التهديدات التي يجب على الاتحاد الأوروبي تعزيز تأهبه لها تشمل التهديدات العسكرية والهجينة والتطرفية والإجرامية، بالإضافة إلى التلاعب والتدخلات الأجنبية، وكذلك الاضطرابات الناتجة عن الكوارث الطبيعية أو البشرية.

نقل الموقع عن وزير الدفاع السويدي كارل أوسكار بوهلين قوله إن “روسيا تمارس أعمالًا مزعزعة للاستقرار قد تؤثر على جميع دول الاتحاد الأوروبي”، مضيفًا أن “هذه القدرة قد تتصاعد إذا فرغت روسيا من الحرب في أوكرانيا”.

نوّه بوهلين على أهمية تعزيز التأهب وبناء قدرة مرنة بين الدول الأعضاء مع وجود قدرة عسكرية موثوقة، مشدداً على أنه “يجب أن يظهر الاتحاد الأوروبي أنه لن يستسلم، وأنه قادر على الصمود أمام أي هجوم ظالم”.

هل سيناريو الحرب العالمية حتمي؟

يعتبر العديد من الباحثين أن هناك صراعات عديدة تتورط فيها قوى مختلفة، تخشى أن تتفجر في أي لحظة. ويشير الباحث سترويه إلى تخندقات واضحة في النزاع حول أوكرانيا، مع وجود طرفين رئيسيين، إذ يدعمها حلف الناتو وأستراليا وكوريا الجنوبية واليابان، بينما تتحالف إيران وكوريا الشمالية والصين مع روسيا.

يقول سترويه: “قد يُشبه هذا الاصطفاف ما حدث في الحرب العالمية الأولى، حيث أدى تشكيل التحالفات إلى نشوب المواجهة، وإذا ارتفعت الأمور إلى مستوى أعلى، ستكون الكارثة حتمية”. مضيفًا: “أنا متشائم جدًا… فالناس لا يتخذون قراراتهم وفقًا للأسباب العقلانية، بل بناءً على عواطف أو أيديولوجيا معينة”.

أما مدير برنامج “أوروبا في العالم” في معهد إغمونت، سفين بيسكوب، فيبدو أقل تشاؤمًا، حيث يرى أنه لا أحد يرغب في تفاقم الوضع، ويُعتبر من غير المرجح توقع أحداث قاتلة متتالية، خاصًة أن الآليات الخاصة بالتحالفات أصبحت أكثر مرونة مما كانت عليه قبل الحرب العالمية الأولى، وهناك دول مثل تركيا تحاول التوفيق بين عدة معسكرات.

نوّهت إندونيسيا والصين اليوم الأحد التزامهما بتعزيز العلاقات الثنائية، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ إلى جاكرتا، حيث أنذر من “الأحادية والحمائية” اللتين تهددان “النظام الحاكم الماليةي الدولي”، في إشارة إلى الإجراءات الأميركية الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية.

ويقوم رئيس الوزراء الصيني حاليًا بزيارة لأكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا قبل أن يتوجه إلى ماليزيا لحضور قمة لرابطة آسيان، التي تشارك فيها أيضًا الصين ودول الخليج العربية.

تأتي هذه الزيارة بعد جولة للرئيس الصيني شي جين بينغ في منتصف أبريل/نيسان، والتي شملت دولًا عدة في المنطقة، بينها ماليزيا، لكنها استثنت إندونيسيا.

وقال لي، حسبما نقلت عنه وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية، إن “الأحادية والحمائية تتصاعدان على مستوى العالم، وتهددان النظام الحاكم الماليةي والتجاري الدولي بشكل خطير”، مضيفًا “في مواجهة هذه التحديات، تعد الوحدة والتعاون السبيل الوحيد الذي يجب اتباعه”.

وذكر رئيس الوزراء الصيني خلال اجتماع ثنائي مع القائد الإندونيسي برابوو سوبيانتو أن “الصين مستعدة للعمل مع إندونيسيا (…) من أجل تعزيز صداقتنا وتعزيز التضامن والتعاون”.

من جانبه، نوّه برابوو أن إندونيسيا “مستعدة لتعزيز تعاونها مع الصين لبناء منطقة سلمية وآمنة للجميع”.

توقيع اتفاقيات

بعد ذلك، شهد برابوو ولي توقيع سلسلة من بروتوكولات الاتفاقات التي كانت تركز خصوصًا على التنمية الماليةية.

كما تم توقيع 8 اتفاقيات أخرى في مجالات السياحة والرعاية الطبية والتنمية الاقتصادية ووسائل الإعلام.

فيما تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن إطار للمعاملات الثنائية بالعملات المحلية، كما وقعت صناديق الثروة السيادية “شركة التنمية الاقتصادية الصينية” و”دانانتارا إندونيسيا” على اتفاقية استثمار، رغم عدم ذكر تفاصيل هذه الاتفاقية.

وأفاد لي أيضًا أن “الصين مستعدة للتعاون مع إندونيسيا والدول الأخرى في مجال التنمية (…) من أجل الدفاع عن تعددية الأطراف والتبادل الحر وتعزيز عالم متعدد الأقطاب و(ضمان) عولمة شاملة”.

وأضاف “على الجانبين الحفاظ على مصالحهما المشتركة وتعزيز السلام والاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والعالمي”.

تجدر الإشارة إلى أن بكين وجاكرتا تُعتبران حليفتين اقتصاديين، حيث تمتلك الشركات الصينية استثمارات كبيرة في الموارد الطبيعية الإندونيسية في السنوات الأخيرة، وخاصة في قطاع النيكل.

وقد زادت التجارة والتنمية الاقتصاديةات من الشركات الصينية والمتعددة الجنسيات في رابطة آسيان بعد فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية على الصين، مما أدى إلى تحويل مواقع التصنيع.

تمثل الصين أكبر شريك تجاري لإندونيسيا ومستثمرًا رئيسيًا في قطاعات السلع الأساسية والبنية التحتية في البلاد، بما في ذلك مشروع القطار السريع بين جاكرتا وباندونغ ومعالجة النيكل.