الوسم: شروط

من المعروف أن هناك شروطاً يجب على كل شخص يرغب في دخول أي دولة في العالم الوفاء بها، ولكن صحيفة تلغراف قدمت في تقريرها بعضاً من أغرب وأشد إجراءات الدخول.

وذكرت الصحيفة البريطانية أمثلة لبعض الدول التي تفرض مثل هذه الإجراءات، إليكم بعضاً منها:

تركمانستان واختبار كوفيد

يتردد الكثير من المسافرين إلى خارج بلادهم عندما يتذكرون تلك الأوقات التي تطلب فيها السفر الخضوع لفحص طبي للكشف عن فيروس كورونا (كوفيد-19) بالإضافة إلى الحصول على شهادة التطعيم.

لكن هل تعلم أن هناك دولة واحدة لا تزال تطلب من الزوار الدوليين إجراء اختبار كوفيد عند وصولهم؟ إنها تركمانستان، التي تفرض قواعد غريبة مثل تغيير أسماء أيام الإسبوع لتلبية رغبة رئيسها.

وربما لا تكون تركمانستان الدولة الوحيدة التي تُخضع الزوار لاختبارات “بي سي آر” للكشف عن فيروس كورونا، حيث قد توجد دول أخرى لم تجد أمامها سوى السياح الأجانب لتتخلص من مخزوناتها من اللقاح بمقابل 31 دولارا أمريكيا.

بالاو والتعهد البيئي

في عام 2017، فرضت جمهورية بالاو -المكونة من 340 جزيرة في غرب المحيط الهادئ- على جميع زوارها الأجانب التوقيع على تعهد بيئي خاص يمنعهم من التسبب في انبعاثات الكربون ويعزز تقليل بصمتهم الكربونية خلال فترة إقامتهم.

بوتان والضريبة السياحية

تعتبر الضرائب السياحية من أكثر الأمور شيوعاً في أوروبا اليوم. ومع ذلك، فإن الرسوم الجدلية التي تتقاضاها مدن مثل البندقية في إيطاليا وأمستردام في هولندا تبدو ضئيلة مقارنة بتلك المفروضة من قبل بوتان، حيث تطلب 100 دولار يومياً من السياح الأجانب (باستثناء زوار الهند).

وتشير تلغراف إلى أن مسمى “رسوم التنمية المستدامة” -وهو الاسم الرسمي المستخدم في بوتان- يُعتبر أعلى ضريبة سياحية في العالم.

وعلى الرغم من ذلك، يؤكد رئيس الوزراء تشيرينغ توبغاي أن هذه الرسوم المرتفعة تحظى بترحيب من المسافرين المغامرين الذين يأتون للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة في المملكة الواقعة في جنوب آسيا.

كندا تشترط موافقة الأبوين

في عصر السفر الدولي الذي أصبح شائعاً، أصبحت قضية اختطاف الأطفال من قبل أحد الوالدين مشكلة جدية، حيث تتعاون الكثير من الدول لمنع الآباء أو الأمهات من أخذ أطفالهم بعيداً عن طرف آخر.

ومع ذلك، هناك بعض البلدان مثل كندا تُوصي بأن يقدم أي والد يصطحب طفلاً (أو أطفالاً) رسالة من الأم تثبت موافقتها على سفر أبنائهم مع والدهم.

لا تمضغ العلكة في سنغافورة

لطالما اتبعت سنغافورة سياسة صارمة تجاه السياح الذين يمضغون العلكة، كما تمنع استخدام المفرقعات في الاحتفالات بعيد الميلاد أو حمل الأصفاد بمرافقهم.

ومن فوائد هذه الإجراءات الصارمة -وفق صحيفة تلغراف- إنها تجعل المسافرين حريصين على مراجعة محتويات حقائبهم، والتنوّه من معرفة قوانين الدولة قبل مغادرتهم إليها.

كوريا الشمالية وشرط المرشد السياحي

يدرك معظم الناس أن الطريقة الوحيدة لدخول كوريا الشمالية هي الانضمام إلى إحدى الجولات السياحية الخاضعة لرقابة صارمة، والتي أصبحت محط اهتمام نوع معين من المسافرين المغامرين. لكن هل تعلم أنه يوجد استثناء؟

على الرغم من أن كوريا الشمالية تُطبق نظام حكم اشتراكي، إلا أن هناك “منطقة اقتصادية خاصة” شبه رأسمالية تستقبل التنمية الاقتصاديةات الأجنبية وتفرض على الأجانب شروطاً أكثر مرونة مقارنة ببقية البلاد.

حث وزراء خارجية كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا إيران على “العودة بسرعة، ومن دون شروط مسبقة، إلى طاولة المفاوضات” بخصوص برنامجها النووي، وفقاً لمصدر دبلوماسي فرنسي أفاد بذلك اليوم الثلاثاء.

ونوّه المصدر أن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ونظيريه البريطاني ديفيد لامي والألماني يوهان فاديبول “دعوا إيران إلى تجنب أي تحركات قد تتعارض مع المصالح الغربية، وأي توسيع إقليمي أو تصعيد نووي”، مثل وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو الانسحاب من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية أو تجاوز النطاق الجغرافي المسموح بها في تخصيب اليورانيوم.

بالمقابل، نقل الوزراء الثلاثة لإسرائيل رسائل حول “ضرورة عدم استهداف السلطات والبنى التحتية والسكان المدنيين” خلال ضرباتها على إيران، وفقاً لما ذكره المصدر الدبلوماسي الفرنسي.

جاء ذلك بعد إجراء وزراء الخارجية الثلاثة مباحثات مساء أمس الاثنين مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس.

والدول الثلاث هي أطراف، مع الصين وروسيا، في الاتفاق النووي الإيراني الذي تم إبرامه عام 2015، والذي انسحب منه القائد الأمريكي دونالد ترامب بشكل أحادي خلال ولايته الأولى.

إيران تدعو للإدانة

وقد أبلغت وزارة الخارجية الإيرانية -في وقت متأخر من ليل الاثنين الثلاثاء- بحدوث اتصال بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي يتولى المفاوضات نيابة عن بلاده، ونظرائه الفرنسي والبريطاني والألماني وكالاس.

واعتبر عراقجي أن الهجوم الإسرائيلي على إيران “ضربة” للدبلوماسية بينما كانت إيران في وسط مفاوضات حول برنامجها النووي مع الولايات المتحدة، ودعا الدول الأوروبية الثلاث إلى إدراك الواقع كما هو وإدانة الهجوم الإسرائيلي.

وكانت الولايات المتحدة قد بدأت في بداية السنة الجاري مفاوضات غير مباشرة مع إيران، والتي تعثرت عند مسألة تخصيب اليورانيوم.

وكان من المقرر أن تُعقد جلسة مفاوضات جديدة يوم الأحد الماضي في عمان، ولكنها ألغيت في النهاية بسبب الهجوم الذي شنته إسرائيل على إيران.

وافقت السلطة التنفيذية الألمانية يوم الأربعاء على خطط لتقييد لمّ شمل أسر بعض المهاجرين وتعزيز شروط الحصول على الجنسية.

وكان تشديد القيود على الهجرة أحد التعهدات الأساسية للمستشار الجديد فريدريش ميرتس خلال حملته الانتخابية في فبراير/شباط الماضي، وسارعت حكومته إلى فرض ضوابط على النطاق الجغرافي الألمانية بعد توليه المنصب في وقت سابق من هذا الفترة الحالية.

سيستمر تعليق لمّ شمل الأسر لمدة عامين، وستشمل الإجراءات الأفراد الذين يتمتعون بـ”حماية ثانوية”، وليس أولئك الذين يحملون وضع اللاجئ الكامل.

قال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت للصحفيين يوم الأربعاء إن الإجراءات الجديدة تمثل “يوماً حاسماً” للحد من الهجرة غير النظام الحاكمية.

ونوّه دوبريندت أن هذه الخطوة ستساعد على “تخفيف الضغط” عن المجالس المحلية المسؤولة عن دعم الوافدين الجدد وتيسير اندماجهم، مشيراً إلى أن إجراءً مماثلاً تم اتخاذه بين عامي 2016 و2018 عقب أزمة الهجرة الأوروبية.

تقييد آخر

كما تم الإعلان عن إلغاء الإصلاح الذي نفذته السلطة التنفيذية السابقة برئاسة المستشار أولاف شولتس، والذي سمح لبعض المهاجرين بالتقدم للحصول على الجنسية بعد ثلاث سنوات من الإقامة إذا تمكنوا من إثبات “نجاح ملحوظ في الاندماج”. ووفقًا للإجراءات الجديدة، سيتم الآن رفع الفترة الدنيا للاستقرار إلى خمس سنوات.

ولفت الوزير إلى أن السياسات الجديدة ستساعد في تقليل “عوامل الجذب” للمهاجرين الذين قد يسعون لدخول ألمانيا بطرق غير قانونية.

ساهمت قضية الهجرة في تصعيد حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، المعروف بمناهضته للمهاجرين.

من المتوقع أن يوافق المجلس التشريعي على هذه القرارات قبل بدء العطلة الصيفية في يوليو/تموز المقبل.

عرضت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، تخفيف القيود المفروضة على إعادة دعاي اللجوء، استجابةً للمدعا المتكررة من الدول الأعضاء لتشديد سياستها تجاه الهجرة.

ينص القانون الأوروبي الحالي على أنه يمكن إعادة دعاي اللجوء إلى دول لم يأتوا منها، ولكنها تُعتبر “آمنة” بالنسبة للبلدان الأوروبية المعنية، بينما يتطلب الاقتراح الجديد الحصول على موافقة المجلس التشريعي الأوروبي والدول الأعضاء ليصبح ساري المفعول.

على الرغم من ذلك، يجب أن يتوفر “رابط” كافٍ بين الشخص المعني والدولة الثالثة، مثل أن يكون هناك أحد أفراد الأسرة مقيمًا هناك، أو أن يكون دعا اللجوء قد عمل سابقًا في ذلك البلد. وفي الوقت الراهن، يقترح الاتحاد الأوروبي إلغاء شرط “الرابط”، مما يمكن أن يسرع من عملية الإرجاع.

تثير هذه المسألة مخاوف منظمات غير حكومية تعتقد أن الإجراء المقترح لن يكون فعّالًا، حيث تأنذر من أنه في حال تم إرسال دعاي اللجوء إلى دول لا توجد لديهم علاقات بها، فإنهم قد يسعون للعودة إلى أوروبا مرة أخرى.

أنذرت سارة تشاندر من “مبادرة إكينوكس للعدالة العرقية” في بيان، قائلة إن “الاتحاد الأوروبي يشوه مفهوم “الأمان” ليتناسب مع أهدافه القمعية”، فيما وصفته جوزفين سولانكي من معهد “ترانسناشونال” بأنه “خيال سياسي”.

تعتقد هذه المنظمات أن الحكومات الأوروبية قد تتعرض للابتزاز من قبل تلك الدول التي قد تضع شروطًا سياسية ومالية في مقابل قبول دعاي اللجوء.

ترفض المفوضية هذه الانتقادات، موضحة أن الهدف الأساسي من الاقتراح هو تسريع معالجة طلبات اللجوء وأن الدول التي ستعيدهم إليها تحترم الحقوق الأساسية.

تتعرض بروكسل لضغوط من الدول الأعضاء لتشديد سياساتها في الهجرة، في ظل تزايد نفوذ اليمين في جميع أنحاء القارة.

تسير المفوضية الأوروبية بخطى سريعة في هذا الاتجاه، حيث كشفت في منتصف مارس/آذار الماضي عن تدابير أولية لتسريع عمليات طرد المهاجرين غير النظام الحاكميين.

كما اقترحت المفوضية الأوروبية إطارًا قانونيًا لإنشاء مراكز للمهاجرين خارج حدودها، أُطلق عليها “مراكز العودة”.

تأتي الدعوات لفرض سياسة أكثر صرامة بشأن الهجرة في الاتحاد الأوروبي، في وقت انخفض فيه عدد المهاجرين غير النظام الحاكميين عبر حدود الاتحاد بشكل كبير.

وفي عام 2024، وصل عدد هؤلاء إلى أدنى مستوى له منذ عام 2021، عندما كانت تدفقات الهجرة لا تزال ضعيفة بسبب جائحة كورونا، وفقًا لبيانات الوكالة الأوروبية “فرونتكس” ووكالة الصحافة الفرنسية.