الوسم: شركة

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه اعتبارًا من اليوم الجمعة، أوقفت شركة الطيران البريطانية “إيزي جت” جميع رحلاتها إلى إسرائيل حتى نوفمبر/تشرين الثاني بسبب التوتر المستمر بين تل أبيب وطهران.

وجاء هذا القرار في ظل استمرار تداعيات الهجمات المتExchange بين إسرائيل وإيران على حركة الطيران، مما دفع عددًا من شركات الطيران لتعليق رحلاتها، بالإضافة إلى إغلاق مطار بن غوريون نظراً للوضع المتأزم.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن “إيزي جت”، وهي من شركات الطيران منخفضة التكلفة، قد مددت تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 30 يونيو/حزيران بعد أن توقفت عن الطيران منذ أبريل/نيسان 2024 بسبب تصاعد التوترات على الجبهة الشمالية مع لبنان.

وقد نوّهّت الشركة في يناير/كانون الثاني الماضي أنها تنوي استئناف رحلاتها إلى إسرائيل في يونيو/حزيران بعد توقفها من أبريل/نيسان 2024 عقب أول هجوم لطائرة مسيرة إيرانية.

كما ألغت شركة طيران إيجه اليونانية جميع رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 12 يوليو/تموز، في حين صرحت شركة الطيران اللاتفية أنها ألغت رحلاتها حتى 23 يونيو/حزيران.

وعلقت شركة الطيران الإسبانية رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 31 يوليو/تموز، بينما أفادت إير فرانس بأنها أوقفت رحلاتها حتى إشعار آخر.

في السياق، صرح “طيران كيه إل إم” الهولندي إلغاء جميع رحلاته من تل أبيب وإليها حتى 1 يوليو/تموز على أقل تقدير، مع إضافة أن بعض الرحلات من وإلى مطار بيروت قد تتعطل.

وقد صرحت شركة طيران العال الإسرائيلية أنها حصلت على موافقة السلطة التنفيذية لبدء تشغيل رحلات لإعادة العالقين في الخارج منذ بداية النزاع مع إيران، لتسهيل عودة من أُلغيت رحلاتهم إلى إسرائيل بسبب إغلاق المجال الجوي.

وفي وقت سابق، أفادت شركة الطيران الأمريكية دلتا إيرلاينز على موقعها الإلكتروني بأن الرحلات من تل أبيب وإليها أو عبرها قد تتأثر من 12 يونيو/حزيران إلى 31 أغسطس/آب.

كما صرحت لوفتهانزا تعليق جميع رحلاتها من تل أبيب وإليها وطهران حتى 31 يوليو/تموز، ومن عمّان وأربيل وبيروت حتى 20 يونيو/حزيران، بينما صرحت الخطوط التركية إلغاء رحلاتها إلى إيران حتى 19 يونيو/حزيران.

بينما صرحت شركة طيران العال الإسرائيلية عن إلغاء كامل لجدول رحلات الإسبوع الماضي لشركتي العال وسوندور، صرحت شركة الطيران الإسرائيلية “إسرائيل إير” إلغاء جميع رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى 30 يونيو/حزيران.

تشير التقديرات الرسمية إلى أن حوالي 100 ألف إسرائيلي عالقون في الخارج منذ بدء الهجمات، دون رؤية واضحة لموعد عودتهم أو وجود خطة رسمية لإعادتهم.

وكانت صحيفة معاريف قد ذكرت الإسبوع الماضي أنه تم نقل جميع الطائرات المدنية التابعة لشركات النقل الإسرائيلي إلى قبرص واليونان والولايات المتحدة.

بدأت إسرائيل فجر 13 يونيو/حزيران الجاري هجومًا واسعًا على إيران، شمل استهداف مباني سكنية ومنشآت نووية وقواعد صواريخ، وكذلك اغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين ومدنيين.

وفي المساء نفسه، ردت إيران عبر إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى، بالإضافة إلى أضرار مادية هائلة، وفقًا لمكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي.

أفادت وثيقة برلمانية، اليوم الاثنين، بأن إيطاليا أنهت عقودا كانت قد وقعتها مع شركة باراغون الإسرائيلية المتخصصة في برامج التجسس، بعد اتهامات موجّهة للحكومة الإيطالية باستخدام تقنيات الشركة لاختراق هواتف معارضين.

وذكرت وكالة رويترز -التي نشرت الخبر- أن مسؤولي تطبيق واتساب التابع لشركة “ميتا” نوّهوا أن برنامج التجسس الإسرائيلي باراغون استهدف عشرات المستخدمين، من بينهم صحفيون وأعضاء في جمعية خيرية تُعنى بإنقاذ المهاجرين في البحر، الذين يعارضون سياسات رئيسة الوزراء جورجا ميلوني.

وفقًا لتقارير رويترز، فقد قالت مصادر حكومية في فبراير/شباط إن برنامج التجسس الإسرائيلي استهدف هواتف 7 أشخاص في إيطاليا، بينما نفت السلطة التنفيذية أي تورط لها في أنشطة غير قانونية، ونوّهت أنها طلبت من الوكالة الوطنية للأمن السيبراني التحقيق في القضية.

وكشف تقرير حديث صادر عن اللجنة المجلس التشريعيية المعنية بالاستقرار أنه في البداية، قامت أجهزة المخابرات الإيطالية بتعليق عقدها مع باراغون، ثم أنهته بعد ردود فعل إعلامية غاضبة بسبب عمليات التجسس.

وأفاد تقرير اللجنة المجلس التشريعيية أيضًا بأن وكالتي المخابرات الإيطالية المحلية والأجنبية أبرمتا عقودًا مع باراغون في عامي 2023 و2024، على التوالي، واستخدمتا خدمات الشركة ضد عدد محدود من الأشخاص، بموافقة المدعي السنة في البلاد.

وأضاف التقرير أن وكالة المخابرات الأجنبية الإيطالية استخدمت برنامج التجسس للبحث عن الهاربين ومكافحة الهجرة غير النظام الحاكمية، بالإضافة إلى التطرف والجريمة المنظمة، وتهريب الوقود، وأنشطة تتعلق بالاستقرار الداخلي للبلاد.

صرحت شركة بيرينتي، التي تتخذ من أستراليا مقرًا لها، عن فوزها بعقد ضخم بقيمة 708 ملايين دولار أميركي لتقديم خدمات التعدين في أحد مناجم الذهب في بوركينا فاسو، غرب أفريقيا.

يمتد العقد لخمسة أعوام، وسيبدأ تنفيذه في الأول من يونيو/حزيران 2025، وهو مرتبط بمنجم “مانا” المملوك لشركة “إنديفور ماينينغ”، إحدى الشركات الرائدة المدرجة في بورصة لندن.

يُنتج منجم “مانا” كميات كبيرة من الذهب، حيث بلغ إنتاجه في عام 2024 حوالي 150 ألف أوقية، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 180 ألف أوقية هذا السنة.

كما لفت المدير التنفيذي لشركة بيرينتي، مارك نورويل، إلى أن العقد الجديد يتماشى مع خطط الشركة للتوسع في أفريقيا، حيث تتوقع تحقيق إيرادات قد تصل إلى 3.6 مليارات دولار أسترالي في عام 2025.

على الرغم من التحديات الاستقرارية التي تواجهها بعض دول أفريقيا، مثل بوركينا فاسو، فإن هذا التنمية الاقتصادية يعكس اهتمامًا متزايدًا من الشركات العالمية بالثروات المعدنية للقارة.

شهدت أسهم شركة التعدين الفرنسية “إيراميت” انخفاضًا بنسبة 5.5% قبل أن تُخفّض خسائرها إلى 4% صباح اليوم الاثنين، عقب إعلان السلطة التنفيذية الغابونية عن فرض حظر على تصدير خام المنغنيز غير المكرر بدءًا من 1 يناير/كانون الثاني 2029.

تُعتبر “إيراميت” المساهم القائدي في شركة “كوميلوغ” لتعدين المنغنيز في الغابون، التي تدير منجم مووندا، المصنّف كأكبر منجم للمنغنيز في العالم.

وفي بيان رسمي، نوّهت “إيراميت” أنها تأخذ القرار بجدية وتعمل بالتنسيق مع السلطات الغابونية ضمن إطار من الشراكة البناءة والاحترام المتبادل، مشيرةً إلى حرصها على حماية أكثر من 10 آلاف وظيفة تعتمد على “كوميلوغ” وشركة النقل التابعة لها “سيتراج”.

تأتي هذه الخطوة ضمن سياسة اقتصادية جديدة يقودها القائد بريس أوليغي نغيما، الذي تولّى السلطة بعد الإطاحة بسلفه علي بونغو في 2023، والذي يسعى لإعادة هيكلة المالية الوطني من خلال تعزيز استفادة البلاد من مواردها الطبيعية.

على الرغم من أن “كوميلوغ” تعالج جزءًا من إنتاجها داخليًا، فإن النسبة الكبرى من خام المنغنيز تُصدّر إلى الصين وأوروبا وأميركا.

يُعتبر القطاع المعدني، بجانب النفط، من الدعائم الأساسية للاقتصاد الغابوني، الذي وعد القائد المنتخب بتحسينه بعد سنوات من التراجع بسبب الفساد وسوء الإدارة من قبل عائلة بونغو، التي حكمت البلاد لأكثر من 50 عامًا.

طلبت شركة “باريك غولد” الكندية السنةلة في مجال تعدين الذهب من هيئة التحكيم التابعة للبنك الدولي التدخل في الإجراءات القانونية الحالية في مالي، والتي قد تسفر عن تولي إدارة مؤقتة تابعة للحكومة العسكرية في باماكو تشغيل منجم “لولو-غونكوتو”.

يأتي هذا الطلب قبل صدور حكم متوقع من محكمة محلية في مالي اليوم الاثنين 2 يونيو/حزيران الحالي، استنادًا إلى خطة حكومية لوضع منجم الذهب الخاص بالشركة الكندية تحت إدارة مؤقتة.

إذا حكمت المحكمة لصالح السلطة التنفيذية المالية، سيتم تعيين جهة مستقلة عن الشركة الكندية لتولي تشغيل المنجم واستئناف أنشطته.

توقف المنجم عن العمل منذ يناير/كانون الثاني الماضي، بعد أن صادرت السلطات المالية المخازن التابعة للشركة، حيث استولت على 3 أطنان من الذهب واعتقلت مجموعة من كبار الموظفين.

وفي يوم الأربعاء الماضي، قدمت شركة باريك غولد طلبًا إلى “المركز الدولي لتسوية منازعات التنمية الاقتصادية” التابع للبنك الدولي بالتدخل واتخاذ تدابير مؤقتة لمنع تشغيل المنجم.

أوضح المحامي الدولي تيموثي فودن أن “التدابير المؤقتة” تشير إلى أن باريك تطلب من هيئة التحكيم إصدار أمر يمنع السلطة التنفيذية المالية من اتخاذ أي إجراءات قد تزيد من تفاقم النزاع، بما في ذلك محاولاتها لوضع المنجم تحت إدارة انتقالية.

بداية الأزمة

ترتبط الأزمة بين مالي وشركة باريك غولد ببداية السنة الماضي، حين أقر المجلس العسكري الحاكم قانونًا جديدًا للتعدين، يهدف إلى تعزيز السيطرة على قطاع الذهب الذي تهيمن عليه الشركات الغربية.

ونوّهت السلطات في باماكو أنها تهدف من خلال القانون الجديد إلى زيادة إيراداتها من قطاع التعدين ومكافحة التهرب الضريبي، مشددة على ضرورة التزام الشركات الأجنبية بشروطها إذا أرادت الاستمرار في العمل داخل البلاد.

بالتزامن مع صدور القانون، فرضت السلطة التنفيذية غرامات مالية على عدد من الشركات، متهمةً إياها بالتهرب الضريبي وتزوير بيانات الإنتاج.

استجابت معظم شركات التعدين لمدعا السلطة التنفيذية، باستثناء باريك غولد التي رفضت التنازل، مشيرةً إلى أنها استثمرت في المالية المالي لأكثر من 20 عامًا، متهمة السلطات الحالية بالابتزاز والمدعاة بمبالغ تفوق شروط العمل.

كما أغلقت السلطات المالية المكتب الإقليمي للشركة في العاصمة باماكو، مما أدى إلى نقل عدد من الموظفين إلى الخارج وتسريح بعض المتعاقدين المحليين.

رغم توقيع القائد الأمريكي دونالد ترامب على صفقات أسلحة ضخمة خلال زيارته للخليج، فقد منح المواجهة الأخير بين باكستان والهند الصين فرصة لترويج طائرات مقاتلة بأسعار مخفضة، كما لفت تقرير صحيفة تايمز البريطانية.

وأفادت الصحيفة أن كلا من الهند وباكستان زعمتا الانتصار في القتال الأخير دون وجود أدلة تؤكد ذلك.

ومع ذلك، تبرز تايمز أن الدولة القادرة على تقديم إثبات حقيقي حول انتصار أي من البلدين هي الصين، وبالأخص في مجال الصناعة العسكرية.

وكشف مراسل الصحيفة ريتشارد سبنسر في تقريره أن أسهم شركة “أفيك تشينغدو” لصناعة الطائرات، الواقعة في جنوب غرب الصين، ارتفعت بنسبة 40% بعد 5 أيام من انتهاء القتال بين الهند والصين.

وأدى صراع مسلح إلى اندلاع مواجهات بين الهند وباكستان، وهما قوتان نوويتان، في أوائل مايو/أيار الماضي بعد هجوم على سياح هنود في الجزء الهندي من كشمير والذي أسفر عن مقتل 26 شخصا، مما دفع نيودلهي إلى اتهام جماعات مدعومة من باكستان بالمسؤولية، وهو ما نفته باكستان بشكل قاطع.

ولفتت الصحيفة إلى أن القوات المسلحة الباكستاني تمكن من إسقاط طائرة رافال فرنسية واحدة على الأقل، وفقًا لمصادر غربية، باستخدام طائرة صينية أرخص بكثير من طراز (جيه-10 سي).

وأوضحت أن الطائرة، التي تنتجها شركة “أفيك تشينغدو”، نالت استحساناً وطنياً في الصين بعد أدائها في مواجهة طائرة رافال الفرنسية الصنع.

ويُزعم أن طائرة (جيه-10 سي)، التي تُباع بحوالي 40-50 مليون دولار مقارنة بأكثر من 200 مليون دولار للرافال، تمتلك قدرات رادار متطورة تتضمن “مصفوفة المسح الإلكتروني النشط (AESA)”.

كما أنها مزودة بصواريخ بعيدة المدى من طراز (بي إل-15)، ويُعتقد أن إحداها أسقطت طائرة رافال فوق الهند دون أن تغادر الطائرة الباكستانية مجالها الجوي.

وفي مقال نُشر على موقع شبكة (تشاينا أكاديمي) البحثية، اعتبر المحلل الصيني هو شيجين أن إسقاط الطائرة الفرنسية يمثل “أحد أكثر إنجازات الأسلحة الصينية إقناعًا على الصعيدين المحلي والدولي، ولحظة انطلاق للصناعة العسكرية الصينية”.

شيجين: أن إسقاط طائرة غربية الصنع بواسطة طائرة صينية قديمة سيكون له تداعيات خطيرة على أي صراع مستقبلي فوق سماء تايوان، التي يجب أن تشعر بالقلق

وتابع بالقول “إن إسقاط طائرة غربية بواسطة طائرة صينية قديمة سيكون له عواقب وخيمة على أي حرب في المستقبل فوق سماء تايوان، التي يجب أن تشعر بالقلق” حسب تعبيره.

وكشف أن الصين لديها طائرتان جديدتان تفوقان تلك الطائرة القديمة، وهما من فئة (جيه-20) التي تدخل الخدمة حالياً، وأخرى من فئة (جيه-35) التي تجري لها التجارب النهائية.

بينما تستخدم الصين والولايات المتحدة وحلفاؤهم حالياً طائرات الجيل الخامس المتطورة مثل الطائرة الصينية (جيه-22) وطائرات (إف-22) و(إف-35) الأمريكية، إلا أن هناك طلبات من “القوى العسكرية الثانوية” على التقنية الحديثة، لكنها ليست الأحدث والأكثر تطوراً.

وعلى الرغم من هيمنة الصين عادة على الأسواق الخارجية، لم تتمكن من اللحاق بالركب في صناعة الطائرات والمعدات العسكرية الأخرى. فقد كانت تحتل المرتبة الرابعة في إجمالي مبيعات الأسلحة منذ عام 2019 حتى السنة الماضي، خلف الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وبحسب تايمز، فإن باكستان تعتبر المستورد الأساسي للأسلحة الصينية، ومع تراجع العلاقات مع الولايات المتحدة بسبب مزاعم حول “التطرف” ودعم إسلام آباد لحركة دعاان في أفغانستان، تحولت بشكل كبير نحو بكين.

تعتقد الصحيفة البريطانية أن دولاً أخرى في الشرق الأوسط، وخاصة في أفريقيا، قد تسير على نفس نهج باكستان. كما ذكرت أن مصر -التي غالباً ما تتباين مع حليفها الأمريكي في مجال الأسلحة- أجرت مؤخرًا أول مناورات جوية مشتركة مع الصين، والتي تكللت بمشاركة طائرات (جيه-10 سي) في التحليق فوق الأهرامات.

ويرجح يو زيوان، مراسل صحيفة (ليناهي زاوباو) الناطقة بالصينية في سنغافورة، أن تؤدي الأداء العالي للأسلحة الصينية المتطورة مثل طائرة (جيه-10 سي) في الاشتباك الأخير بين الهند وباكستان إلى تعزيز الاعتراف والثقة بها على الساحة الدولية.