البنك المركزي في عدن:
الإبقاء على السعر المعلن لأسعار صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي وكما هو معلن 425 للشراء و 428 للبيع واعتماده للتعامل في كافة المعاملات وفقاً للضوابط المقرة والمعلنة للبنوك وشركات الصرافة واللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات وحتى إشعار آخر.
كل ما تم شراؤه من مبالغ من قبل البنوك وشركات الصرافة من العملات الأجنبية خلال اليومين الماضيين هي ملك للبنك المركزي واللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات وفقاً للآلية المقرة والمتفق عليها مع البنوك وشركات الصرافة منذ بدء عمل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات.
نص بيان البنك المركزي اليمني – عدن
عقد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني مساء اليوم اجتماعه الدوري الخامس ضمن انعقاد الدورة الحالية للمجلس حيث وقف أمام العديد من القضايا الهامة والحيوية المدرجة في جدول أعماله ومن أهمها سير العمل في اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات والإنجازات المحققة خلال الفترة القصيرة من عمل اللجنة وعبر عن اعتزازه بما تحقق من انجازات مثمناً جهود أعضاء اللجنة الفنية والفريق التنفيذي من كادر البنك والفريق المساند من الجهات الاخرى ذات العلاقة.
كما وقف المجلس أمام التطورات الحالية في أسعار صرف العملة الوطنية أمام العملات الأخرى من ثبات وتحسن وابدى ارتياحه للمكاسب التي حققتها العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى وهو ما يعكس نجاعة الاجراءات التي اتخذتها السلطة النقدية بمساندة السلطات المعنية في الدولة والحكومة والثقة المتزايدة بالتوجهات لمعالجة الاختلالات بمنظومة الاقتصاد الكلي وكذلك بدعم الاشقاء والاصدقاء للجمهورية اليمنية للتغلب على الأوضاع الصعبة والاستثنائية التي تمر بها.
كما وقف المجلس مطولاً أمام التطورات الحالية في سعر صرف العملة وبعد نقاش مستفيض للمعطيات والتوقعات المستقبلية وحفاظاً على الاستقرار وعدم السماح بالعبث بالسوق من قبل قوى المضاربة التي فقدت مصالحها اتخذ القرارات التالية: –
- الإبقاء على السعر المعلن من قبله لأسعار صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي وكما هو معلن 425 للشراء و 428 للبيع واعتماده للتعامل في كافة المعاملات وفقاً للضوابط المقرة والمعلنة للبنوك وشركات الصرافة واللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات وحتى إشعار آخر.
- كما قرر أن كل ما تم شراؤه من مبالغ من قبل البنوك وشركات الصرافة من العملات الأجنبية خلال اليومين الماضيين هي ملك للبنك المركزي واللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات وفقاً للآلية المقرة والمتفق عليها مع البنوك وشركات الصرافة منذ بدء عمل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات.
- تكليف الإدارة التنفيذية باتخاذ مزيد من الاجراءات الصارمة بحق المخالفين من شركات ومنشآت الصرافة المتماهية مع قوى المضاربة الهادفة إلى العبث بالاستقرار والثبات لسعر صرف العملة الوطنية الذي تحقق خلال الفترة الماضية وحتى الان.
هذا وسيبقى المجلس في حالة انعقاد دائم لمراقبة التطورات واتخاذ ما يراه مناسباً من اجراءات تمنع العبث وتحافظ على الاستقرار
والله الموفق،،،
تُظهر الأزمة الاقتصادية في اليمن كيف تؤثر قرارات البنك المركزي بشكل مباشر على حياة المواطنين. فبينما كان المواطن اليمني يأمل في استمرار تحسن قيمة الريال، جاء بيان البنك المركزي في عدن ليثير القلق مجددًا.
فكرة أن البنك المركزي سيظل في حالة انعقاد دائم لمراقبة التطورات واتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات تمنع العبث وتحافظ على الاستقرار، تحمل في طياتها الكثير من التساؤلات، فمن جهة، قد يبدو هذا القرار ضروريًا لتحقيق استقرار في الأسعار، ولكن من جهة أخرى، يثير هذا القرار مخاوف حول قدرة البنك على فرض سيطرته الكاملة على السوق.
لقد سعى البنك المركزي في عدن إلى تثبيت سعر صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي، محددًا سعر الشراء بـ 425 وسعر البيع بـ 428، وفي نفس الوقت أعلن أن المبالغ التي اشترتها البنوك وشركات الصرافة خلال اليومين الماضيين هي ملك للبنك المركزي. وهذا ما أثار الجدل، حيث يرى البعض أن هذه الإجراءات تضر بالقطاع الخاص وتجعله مترددًا في التعامل مع العملات الأجنبية، بينما يرى آخرون أنها خطوة ضرورية للسيطرة على السوق ومنع المضاربة.
إن اتخاذ قرارات حاسمة كهذه، دون توضيح كافٍ للآليات التي سيتم بها التعامل مع هذه المبالغ، قد يزيد من حالة عدم اليقين لدى المواطنين والتجار، وقد يؤدي إلى إضعاف الثقة في النظام المصرفي، الذي يُعد أساسًا لأي اقتصاد مستقر. فالأهم هو بناء الثقة، وجعل المواطن يشعر أن النظام يعمل لصالحه، وليس ضده.
ففي النهاية، يجد المواطن نفسه محاصرًا بين قرارات مفاجئة وتغيرات اقتصادية سريعة. ومع كل قرار جديد، تزداد التساؤلات حول المستقبل، وتتراجع الثقة في قدرة الجهات المسؤولة على تحقيق استقرار حقيقي ومستدام.
