الوسم: روسيا

في عام 2023، أصدر القائد الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يُلزم إدراج مهارات تصميم الطائرات المسيّرة وكيفية استخدامها في المناهج الدراسية، بينما صرح حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد عام عن خططه لتأسيس شبكة من المسيّرات تمتد من النرويج إلى بولندا.

رغم الأهداف العسكرية والدعائية الطويلة الأمد لقرار الكرملين، فإن تحليلات الخبراء تشير إلى وجود صلة وثيقة بين تطورات الحرب في أوكرانيا واستراتيجية موسكو لتوسيع استخدام الطائرات المسيّرة التكتيكية في المواجهةات المستقبلية، بالاعتماد على جيل جديد متمكن في هذه التقنية.

من جهة أخرى، أفادت تقارير صحفية منذ عام تقريباً عن مشاورات داخل الناتو لإنشاء جدار رقابي يتكون من طائرات مسيّرة، يمتد من النرويج إلى بولندا.

وفقاً لما ذكرته صحيفة “نيوزويك” الأميركية، سيكون هذا الجدار جاهزاً لرصد أي توغل عدائي، أو ما يُعرف بأساليب الحرب غير التقليدية، في مناطق نفوذ الحلف، مع استراتيجية للردع والدفاع باستخدام أحدث التقنيات في أنظمة الذكاء الاصطناعي، مدعومة بشبكة من أجهزة الاستشعار.

رادع إستراتيجي

تُعد هذه الخطة الطموحة، التي تقودها ألمانيا بمشاركة ست دول من الناتو، واحدة من أكبر عمليات نشر أنظمة المراقبة الذاتية ومكافحة الطائرات المسيّرة في التاريخ الحديث، ويصفها القادة بأنها رادع إستراتيجي يستجيب للتطور السريع للحروب الحديثة.

لشرح أكثر حول استخدام “جدار الطائرات المسيّرة”، يُحلّل تقرير نيوزويك أنه سيكون بمثابة شبكة دائمة للإنذار المبكر والاستطلاع على طول الجناح الشرقي للناتو، خاصةً في المناطق المعرضة للخطر على النطاق الجغرافي مع روسيا.

إلى جانب أهميته الإستراتيجية، ترى الصحيفة الأميركية أن هذا الجدار يمثل محاولة فعلية ورمزية لتعزيز دفاعات أوروبا، وفرض السيطرة الإقليمية على تقنيات المراقبة ومواجهة صراعات المنطقة الرمادية التي شكلت ساستراتيجيات روسيا الأخيرة في أوكرانيا وغيرها.

في ختام تقديراتها، تعكس المبادرة بشكل نهائي تحولاً متزايداً في استراتيجية الدفاع الأوروبية نحو الاعتماد على الذات، في وقت يبدو فيه التزام الولايات المتحدة تجاه الناتو أقل وضوحًا، خصوصاً مع ضغوط القائد دونالد ترامب على الدول الأوروبية لزيادة إنفاقها الدفاعي.

أوكرانيا وخطط مستقبلية

في هذا السياق، أصبحت أوروبا مركزاً رئيسياً لتصنيع “الطائرات المسيّرة”، حيث تحولت أوكرانيا في غضون سنوات قليلة لتصبح أكبر دولة مصنعة لهذه الطائرات، مع طاقة إنتاجية تصل إلى 4.5 مليون طائرة مسيّرة بحلول عام 2025، وخطط مستقبلية لتصنيع 10 ملايين طائرة سنوياً، حسب وزارة الدفاع الأوكرانية.

يلخص فياتشيسلاف، أحد أعضاء مجموعة “فيلد هورنست” المطورة للطائرات المسيّرة الأوكرانية، هذا التحول الكبير في التكتيكات الحربية، حيث دعا إلى إعادة النظر في أدوار الأسلحة التقليدية مثل الدبابات التي يمكن تدميرها بواسطة مسيّرات منخفضة التكلفة.

حتى الآن، تُظهر الحرب الروسية في أوكرانيا والنزاع بين إسرائيل وإيران نماذج طبيعية لهذه التقديرات، حيث أعادت تعريف دور “الدرون” كأسلحة حاسمة في الحروب، وفتحت الأبواب نحو تصنيع هذا النوع من التقنية بشكل مكثف وبكفاءة عالية في الاستخدامات الهجومية والدفاعية على حد سواء.

ثورة عسكرية

قبل اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا في عام 2022، كانت هناك أرقام مثيرة للاهتمام عن حرب ناغورنو كارباخ التي كانت من بين أكثر الحروب استخداماً للطائرات المسيّرة، حيث أدت هذه التقنية إلى تدمير 45% من إجمالي عدد المدرعات والمركبات وقطع المدفعية وبطاريات الدفاع الجوي.

لكن ما حدث في عملية “شبكة العنكبوت” مطلع يونيو 2025 قد يدفع إلى مراجعات أوسع لأسلحة الحروب التقليدية، بعد نجاح 117 طائرة مسيّرة في ضرب 4 مطارات وقواعد جوية في عمق روسيا، مما ألحق أضراراً جسيمة بـ41 طائرة عسكرية روسية كانت رابضة على المدرجات، وفقًا لهيئة الأركان الأوكرانية.

يرى المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية “إيفري” أن استخدام الطائرات المسيّرة في أوكرانيا، بهذا الحجم الواسع من الأساطيل المنتشرة في كلا الجانبين، يهيئ الظروف لـ”ثورة عسكرية” حقيقية.

تشير إحصائيات المنصة الأميركية “بيانات ومواقع وأحداث النزاعات المسلحة” إلى بعض معالم هذه الثورة، مع امتلاك 48 جيشاً في العالم للطائرات المسيّرة الحربية في عام 2024، مقارنةً بـ4 جيوش فقط قبل عام 2014. على سبيل المثال، تم استخدام الطائرات المسيّرة في 34 نزاعاً عسكرياً في عام 2023، مما يعكس سباقاً دولياً متسارعاً في الحصول على هذا السلاح.

نظرًا لأهمية هذا الاستخدام المتزايد، يعتقد المعهد الفرنسي في ورقة تحليلة أنه لا يمكن اعتبار الطائرات المسيّرة مجرد ابتكار تقني أو مجموعة أجهزة محددة، بل تعادل التحول إلى استخدام المحركات والآليات في القرن الماضي، كما تجسد في تقديره أحد مظاهر “الحرب التشاركية” في “قتال متعدد النيران والجبهات”.

تصنيع روسي مكثف

نظرًا للفجوة الكبيرة التي واجهتها، قامت روسيا بتوجيه جهودها نحو تصنيع مكثف لطائراتها المسيّرة الخاصة، بعد استخدام طائرات درون إيرانية الصنع “شاهد” في الحرب مع أوكرانيا، وهي خطوة تستند إلى اقتصاد الحرب بغرض تقليص التفوق الأوكراني في هذا المجال.

وفقًا لتقرير لصحيفة “واشنطن بوست” في أغسطس 2023، استناداً إلى وثائق مسربة، فإن خطط روسيا تشمل إنتاج 6 آلاف طائرة مسيّرة بحلول عام 2025 داخل أراضيها، مع استثمار يصل إلى حوالي مليار دولار، في شراكة مع إيران.

على الرغم من أن أوكرانيا لا تمتلك نفس القدرات الإنتاجية التي تتفوق بها روسيا، إلا أنها تعتمد على الابتكار وتطوير نماذجها الخاصة، التي أثبتت فعاليتها في عملية “شبكة العنكبوت”، كما يمكنها إعادة استخدام الأسراب التي شنتها موسكو ضدها.

حتى الآن، تميل كفة الفعالية إلى أوكرانيا، حيث تشير التقارير العسكرية إلى أن الطائرات المسيّرة الأوكرانية هي المسؤولة عن 70% من عمليات التدمير التي لحقت بالأهداف الروسية.

علاوة على ذلك، كييف تنتظر قريباً دعماً قوياً من الشركات الفرنسية، حيث صرح وزير القوات المسلحة الفرنسي سيباستيان ليكورنو عن خطط باريس لتصنيع طائرات مسيّرة على الأراضي الأوكرانية.

شراكة رابح رابح

صرحت فرنسا عن شراكة مع أوكرانيا عبر مشروع يهدف إلى تصنيع طائرات مسيّرة على الأراضي الأوكرانية تحت شعار “رابح-رابح”، حيث ستشارك شركة صناعة السيارات الفرنسية “رينو” في هذا المشروع بالتعاون مع مصنع عسكري فرنسي.

بحسب محطة “فرانس إنفو”، فمن المتوقع أن تبدأ الشركتان قريبًا في تجهيز خطوط الإنتاج على بُعد عشرات أو مئات الكيلومترات من الخطوط الأمامية، مما سيوفر دفعة قوية للجيش الأوكراني في نزاعه مع روسيا، كما سيمكن فرنسا من معالجة نقصها في المجال.

وفقًا لجان بول بيروش، الجنرال المتقاعد والمدير السنة السابق لهيئة الأركان العسكرية للاتحاد الأوروبي، فإن فرنسا كانت حتى الآن غير مستعدة بشكل كافٍ لهذا التحول في أساليب الحرب، مقارنةً بالولايات المتحدة والصين، على الرغم من أن موضوع الطائرات المسيّرة قيد النقاش منذ ثمانينيات القرن الماضي.

في حديثه مع محطة “إل سي إي” الفرنسية، اعترف بوجود تأخير كبير في تطوير هذه الطائرات، وهو ما اتفق عليه أيضاً وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو، الذي أقر بنقص كبير في إمدادت الطائرات المسيّرة للجيش الفرنسي.

فرنسا تلحق بالركب

يمتلك القوات المسلحة الفرنسي نحو 3000 طائرة مسيّرة، وهو الهدف الذي وضعته وزارة الدفاع لتحقيقه بحلول عام 2025، بعد أن كان العدد حوالي ألفي طائرة في الربع الأول من عام 2024، وهو رقم لا يمكن مقارنته بقدرات أوكرانيا التي تتجاوز 4.5 مليون طائرة مسيّرة بحلول عام 2025.

على الرغم من أن أوكرانيا تحقق تقدمًا كبيرًا نحو الاكتفاء الذاتي في تصنيع الطائرات المسيّرة، إلا أن الاعتماد على المكونات الأجنبية في التصنيع، مثل المحركات وأجهزة التحكم في الطيران، يمثل تحديًا مستمرًا لتغطية جميع مراحل التصنيع محليًا.

تتركز فكرة التعاون الآن -كما لخصها الوزير الفرنسي- على الإمداد المستمر المكثف لأوكرانيا بالطائرات المسيّرة، مع تخصيص جزء من التصنيع للجيش الفرنسي، وكذلك الاستفادة من التدريب التكتيكي واستخدام الطائرات المسيّرة في المعركة ضد روسيا.

<pأما فيما يتعلق بمعايير التصنيع، فإن الخيار الفرنسي يقوم على أن يكون كل شيء بأيادي أوكرانية، بهدف أقصى للاستفادة من خبرات الأوكرانيين المتقدمة في التصميم وفي "تطوير العقيدة ذات الصلة".

تأتي هذه الخطوة وفقًا لتقارير أوروبية، بعد مناقشات موعد إجراء في 5 حزيران/يونيو ببروكسل بين وزيري الدفاع الأوكراني والفرنسي حول التعاون في تصنيع الأسلحة لتلبية احتياجات الدفاع الأوكرانية، وكذلك بعد الاجتماع الثامن والعشرين في “رامشتاين” بألمانيا، المقر القائدي للناتو، بين أوكرانيا والدول الشريكة لتحديد آلية إنتاج الأسلحة.

تُعتبر الشراكة الفرنسية الأوكرانية ليست الأولى من نوعها في أوروبا، إذ أسست فنلندا أيضًا منشأة لتصنيع الطائرات المسيّرة بالتعاون مع الشركاء الأوكرانيين لإنتاج طائرات مسيّرة لأوكرانيا والاتحاد الأوروبي، مع خطط للبدء بالإنتاج المكثف السنة 2025.

كما صرحت وزارة الدفاع الأوكرانية عبر موقعها الرسمي عن توقيع عقود مع هولندا بقيمة إجمالية تزيد عن 675 مليون يورو لإنتاج 600000 طائرة مسيّرة للقوات المسلحة الأوكرانية، في إطار مبادرة “خط الطائرات المسيرة”، ومن المفترض أن تبدأ عمليات التسليم في السنة 2025.

وحسب المعلومات الواردة من الوزارة، فإن هذه العقود جزء من حزمة مساعدات هولندية تضمنت أيضًا تسليم 100 نظام رادار إضافي للكشف عن الطائرات المسيرة، وكذلك معدات لإجلاء الجرحى.

<pصرحت السلطة التنفيذية البريطانية عبر موقعها عن استثمارات قياسية بقيمة 350 مليون جنيه إسترليني (حوالي 480 مليون دولار أميركي) هذا السنة لزيادة إمدادات الطائرات المسيرة لأوكرانيا، مستهدفة بإنتاج 10 آلاف طائرة بحلول عام 2024 وزيادة العدد إلى 100 ألف طائرة في عام 2025.

كما خصصت حكومة النرويج حوالي 644 مليون دولار أميركي لتمويل إنتاج الطائرات المسيّرة من شركات أوكرانية وأوروبية، كما ورد في بيان رسمي لها.

فيما تهدف هذه الخطوة -كما صرح بذلك رئيس الوزراء يوناس غار ستوره- إلى تعزيز قدرات أوكرانيا في حماية البنية التحتية الحيوية واستخدام الطائرات المسيّرة في الخطوط الأمامية، وفي عمليات المراقبة والجميع العمليات اللازمة.

سلاح الفقراء

بالنسبة لحجم التصنيع الدولي للطائرات المسيّرة، تكشف بيانات نشرتها صحيفة “لوموند” عن قيمة معاملات تُقدّر بـ 4.3 مليارات دولار لسوق الطائرات المسيرة في السنة 2024، مع توقعات بارتفاع الرقم إلى 5.2 مليارات دولار في عام 2025، وإلى حوالي 14 مليار دولار في عام 2033.

تتصدر الصين قائمة الدول من حيث حجم صادرات الطائرات المسيّرة في عام 2023، حيث بلغت قيمة صادراتها 1.83 مليار دولار، تليها هونغ كونغ بمبيعات تساوي 408 ملايين دولار، ثم تركيا بـ231 مليون دولار، والولايات المتحدة في المرتبة الرابعة بـ212 مليون دولار.

بينما في مجال الواردات، تُعتبر أوكرانيا الأولى عالميًا بقيمة 464 مليون دولار في عام 2023، تتبعها الولايات المتحدة بـ423 مليون دولار، ثم هولندا الثالثة بـ223 مليون دولار، وألمانيا رابعة بـ211 مليون دولار.

بشكل عام، توفر هذه الطائرات قدرات جوية متقدمة متاحة للجميع، بما في ذلك الدول ذات الإمكانيات المحدودة، في وقت كانت فيه هذه القدرات حكراً على القوى العسكرية الكبرى.

اليوم، يمكن شراء طائرة مسيّرة صينية الصنع بسعر لا يتجاوز 130 دولاراً، مستوحاة من طائرة “بلاك هورنت” الأميركية، بنفس الأداء والفاعلية، مما يجعلها “سلاحاً للفقراء” بجدارة.

وفي هذه الحلقة، تم تناول ما سمى بـ”الانقلاب” من قبل مؤيدين لبنانيين لإيران على روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين، الذي كانوا يعتبرونه حتى فترة قريبة الراعي الأساسي للأحادية الأميركية. كما قاموا بتغيير موقفهم تجاه الصين أيضًا.

ووصف المحلل السياسي اللبناني رفيق نصر الله الروس بـ”الأوباش” وبوتين بـ”المتآمر”، مشيرًا إلى أن “محور الممانعة” يواجه نتائج علاقاته بموسكو.

واتهم نصر الله الروس بالموافقة على الأحداث في سوريا، في إشارة إلى سقوط نظام القائد السابق بشار الأسد، ونوّه أن روسيا والصين ليستا من الدول الداعمة للشعوب ولا تمتلكان أي رؤية استراتيجية.

وفي هذا السياق، شن رئيس حزب التوحيد العربي اللبناني وئام وهاب هجومًا على روسيا معتبرًا أنه لا يثق بها، موضحًا أنها دولة إقليمية ليست كقوة الولايات المتحدة أو الصين.

وبحسب وهاب، فإن الحرب في أوكرانيا أثبتت أن روسيا دولة إقليمية وإمكاناتها محدودة.

وفي الوقت نفسه، تناول الإعلام الإسرائيلي الحديث عن استنزاف مشروع إيران النووي، وليس إنهاءه، بعد الضربة الأميركية التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية، بما في ذلك فوردو.

واشار مقدم البرنامج إلى أنه “بين الهمزة والكاف زمن كافٍ لاستعادة إيران توازنها بعد الصدمة”.

وفي سياق مشابه، أفاد لواء مصري متقاعد -في عشية الضربة الأميركية لنووي إيران- أن القائد الأميركي دونالد ترامب كان ينتظر الضوء الأخضر من القاهرة.

وعرضت الحلقة تصريحات للواء سمير فرج الذي ذكر أن البنتاغون “لا يمكنه تنفيذ أي عملية عسكرية في المنطقة دون موافقة مسبقة من مصر”.

كما تناولت الحلقة تحذير القائد الروسي لنظيره الأميركي حول استخدام أسلحة نووية تكتيكية ضد إيران قبل ساعات من القصف الأميركي للبرنامج النووي الإيراني.

وأنذر بوتين ترامب من أي محاولة لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، لأن رد روسيا سيكون سلبيًا بشدة، مما دفع صحفي إيراني للتساؤل حول احتمالية الرد الروسي.

وبحسب هذا الصحفي الإيراني، فإن الاحتمال الأول سيكون بيانًا استنكارياً مشددًا، في حين يشير إلغاء بوتين لمتابعة ترامب على منصات التواصل كخيار ثانٍ، مع وجود خيار ثالث يتمثل في إصدار بيان استنكار وعدم متابعة.

وصرح ترامب -الثلاثاء الماضي- عن دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران حيز التنفيذ، بعد حرب بدأت يوم 13 يونيو/حزيران بهدف معلن وهو القضاء على البرنامجين النووي والصاروخي لطهران.

وردّت إيران بسلسلة من الهجمات الصاروخية التي أحدثت دمارًا غير مسبوق في عدة مدن إسرائيلية، بينما تدخلت واشنطن للقيام بضربات على 3 مواقع نووية رئيسية في إيران.

كما تناولت الحلقة عددًا من المواضيع الأخرى، وهذه هي أبرزها:

• القسام يترك بصماته على دبابة إسرائيلية من مسافة الصفر.
• ترامب يهنئ بيبي (نتنياهو) ويشكره على التعاون في ضرب إيران.
• دمار هائل في تل أبيب وحيفا، وسارة نتنياهو تحت سابع أرض.
• إلهام شاهين: العرب بخير فالحرب بين إيران وإسرائيل فقط.
• مجزرة في تفجير كنيسة بدمشق والاستقرار السنة يعتقل خلية لداعش.
• وسيم كبتاغون الأسد قيد الاعتقال، فماذا سيكشف من أسرار؟

 

موسكو- أنددت روسيا بشدة بالضربات الأمريكية على المنشآت النووية في إيران، واعتبرت وزارة الخارجية الروسية هذا القرار غير مسؤول. ولفتت إلى أن مهاجمة أراضي دولة ذات سيادة، بغض النظر عن الحجج المقدمة، يُعد انتهاكاً صارخاً لـالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الاستقرار.

كما نوّهت الوزارة في بيانها “أنه من المقلق بشكل خاص، أن هذه الضربات قامت بها دولة عضو دائم في مجلس الاستقرار التابع لـالأمم المتحدة“.

وفي الوقت نفسه، كتب نائب رئيس مجلس الاستقرار الروسي ديمتري ميدفيديف عبر قناته على “تلغرام” أن الضربة الأمريكية الليلية على إيران لم تحقق أي أهداف، بل زادت من تفاقم الوضع، مما خلق ظروفاً جديدة لصراع مسلح محتمل.

صراع مسلح جديد

وفقًا لميدفيديف، فإن الهجوم الأمريكي لم يُلحق أضرراً كبيرة بالبنية التحتية النووية الإيرانية، وسيستمر تخصيب المواد النووية وإنتاج الأسلحة النووية. ولفت إلى أنه بات بالإمكان الحديث بشكل علني حول إمكانية قيام إيران بتصنيع سلاح نووي.

بالإضافة إلى ذلك، نوّه أن عدداً من الدول أبدت استعدادها لتزويد إيران بالأسلحة النووية، وأن الولايات المتحدة تواجه خطر الانجرار إلى صراع مسلح جديد، وقد يتصاعد هذا إلى عملية برية.

واعتبر المسئول نفسه أن النظام الحاكم السياسي الإيراني لم يتمكن فقط من البقاء، بل عزز موقفه أيضًا، بينما أثارت تصرفات الولايات المتحدة وإسرائيل ردود فعل سلبية من معظم دول العالم.

قبل أسبوع واحد من الضربة الأمريكية، تم إجلاء 14 عالماً روسيا من إيران إلى باكو عاصمة أذربيجان، وهم ممثلون عن الأكاديمية الروسية للعلوم ومعهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية ومنظمات علمية شبابية، وقد وصلوا إلى طهران في 12 يونيو/حزيران قبل فترة قصيرة من الهجوم الإسرائيلي.

فيما يتعلق بالعلاقات الروسية الإيرانية، فإن المعلومات حول وجود خبراء وعلماء نوويين روس في إيران غير متاحة، ولم يتم تأكيدها رسمياً.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا وإيران تتعاونان في مجال الطاقة النووية، حيث تقدم روسيا المساعدة لإيران في بناء وتشغيل محطة بوشهر للطاقة النووية، ويشمل هذا التعاون توريد المعدات وتدريب الموظفين، فضلاً عن التعاون في المجالات العلمية والتقنية النووية بما في ذلك البحث والتطوير في الطب النووي والأمان ومجالات أخرى.

بينما لا توجد معلومات عامة حول التعاون في مجال الأسلحة النووية بين البلدين.

يرى خبراء ومراقبون روس أن الهجمات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية تعني أن القائد دونالد ترامب قد خاطر بتورط واشنطن مباشرة في صراع طويل الأمد في الشرق الأوسط، وأيضًا أن رد طهران على هذه الهجمات قد يؤدي إلى تصاعد النزاع في المنطقة، حتى لو كان الانتقام الإيراني محدوداً.

بعد تنفيذ #واشنطن هجمات على منشآت نووية في #إيران.. السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز ينتقد قرار ترمب: لا يحق للرئيس جرّنا إلى حرب pic.twitter.com/O7wUFp6i2g

— قناة الجزيرة (@AJArabic) June 22, 2025

تجاوز الخطوط الحمراء

قال مدير مركز التنبؤات السياسية دينيس كركودينوف إن القائد الأمريكي دونالد ترامب تجاوز الخطوط الحمراء بتوجيهه نحو خطر نشوب صراع عسكري واسع النطاق في المنطقة، مما يهدد بإضعاف مكانته حتى داخل الولايات المتحدة.

ولفت، في حديثه للجزيرة نت، إلى أن إيران قد تشن هجمات انتقامية على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، مما سيرغم الولايات المتحدة على توجيه ضربات جديدة ردًا على الإيرانيين، وهذا يعني انجرار واشنطن إلى صراع مسلح طويل الأمد.

ويظهر المتحدث أن توقف ترامب لمدة أسبوعين “لاتخاذ القرار” كان جزءًا من عملية خداع وتمويه وخداع المعلومات، وتبين أن القرار قد اُتخذ بالفعل. واعتبر هذه الضربة دقيقة أكثر منها ضخمة، حسب تعبيره.

وأفاد بأن الولايات المتحدة كانت تخشى في السابق توجيه مثل هذه الضربة للمنشآت النووية الإيرانية خشية من موجة هائلة من الانتقام من إيران والجماعات المؤيدة لها في المنطقة والعالم، لكن تصعيد التهديد الوجودي من قبل إسرائيل عجل بهذه الخطوة لوقف إيران عن مواصلة هجماتها على إسرائيل.

#روسيا تأنذر من مغبة اغتيال خامنئي: رد فعلنا سيكون سلبيا pic.twitter.com/llGCsqZnZU

— قناة الجزيرة (@AJArabic) June 20, 2025

درس لروسيا

اعتبر الخبير في الشؤون الدولية ديمتري كيم ما حدث مع إيران درسًا لروسيا. فقال إنه عندما يتصدى الغرب لمقاومته، فإن الضربة القاسية تصبح حتمية، وهذا يعكس جوهر الإمبريالية الغربية الذي يمثل تهديدًا مُؤجلًا لروسيا.

وأضاف أنه لا يوجد سوى وسيلة واحدة للبقاء في مثل هذا العالم، وهي تعزيز سيادة روسيا وقواتها المسلحة وقدراتها النووية.

وعند الحديث عن الرد الإيراني، لفت إلى أنه من الصعب تحديد طبيعته وقوته ضد القوات والمصالح الأمريكية، لأن صانعي القرار في إيران لديهم رؤيتهم الخاصة التي تختلف عن المواقف الشائعة في أوروبا أو الولايات المتحدة أو روسيا بسبب اختلاف ثقافاتهم.

ونوّه أن ما فعله ترامب سيدفع العديد للاعتقاد بضرورة امتلاكهم أسلحة نووية خاصة بهم، خصوصاً إذا كانت لديهم الموارد اللازمة لتجميع العلماء وبناء ما يحتاجونه.

كما أن الدول التي تمتلك بالفعل أسلحة نووية ستسعى لزيادة عدد وفاعلية أسلحتها.

وفقًا للمحلل نفسه، فإن الفكرة هنا بسيطة: ليبيا والعراق لم يمتلكا أسلحة نووية وتم تدميرهما، بينما كوريا الشمالية تمتلكها. ورغم أن المواطنون الدولي يوجه انتقادات متعددة لها، إلا أنه لا أحد يجرؤ على المساس بها، كما يقول.

موسكو- صرح القائد الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تحافظ على شراكة فعالة مع إيران وتقدّم لها الدعم في ظل التصعيد الأخير للصراع مع إسرائيل، ولكن ذلك لا يتضمن الدعم العسكري.

وأوضح، خلال اجتماع مع ممثلي وكالات الأنباء العالمية، أن “أصدقاؤنا الإيرانيين لا يطلبون منا المساعدة العسكرية”، لكنه لم يكشف عن تفاصيل العلاقة الحالية بين البلدين، مكتفياً بالإشارة إلى أنه لم يتلقَّ أي طلبات ذات صلة من الجانب الإيراني.

رداً على سؤال من أحد الصحفيين حول استخدام طهران لأنظمة دفاع جوي روسية، لفت بوتين إلى أن هذه عمليات تسليم منفصلة وليست جزءًا من نظام دفاع جوي متكامل، كاشفاً أن موسكو عرضت على طهران التعاون في تطوير نظام دفاع جوي، لكن إيران لم تُبدِ اهتماماً بذلك حينها.

علاقات شراكة

في نفس السياق، نوّه المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن روسيا تستمر في علاقات الشراكة مع إيران، موضحاً أن “الاتفاقية الموقعة مع طهران لا تتضمن بنوداً بشأن التعاون العسكري المشترك في مثل هذه الظروف، ولكن الدعم من موسكو واضح”.

في تصريح منفصل، لفت بيسكوف إلى أن روسيا تحافظ على علاقات ثقة قوية مع إسرائيل، وأن تل أبيب نوّهت أن الخبراء الروس في محطة بوشهر النووية الإيرانية لن يكونوا في خطر.

ومع ذلك، أنذر أليكسي ليخاتشيف، القائد التنفيذي لشركة الطاقة النووية الروسية “روساتوم”، من أن أي ضربة إسرائيلية على محطة بوشهر قد تؤدي إلى كارثة مماثلة لـكارثة تشرنوبل، معرباً عن أمله في أن “تكون القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل حكيمة بما يكفي لتجنب أي ضربة غير مقصودة في هذه المنطقة”.

تُعتبر محطة بوشهر أول محطة طاقة نووية عاملة في إيران، والوحيدة حتى الآن. بدأت أعمال البناء في السبعينيات، ولكن توقفت بعد الثورة الإيرانية عام 1979 والحرب مع العراق.

في عام 1995، وقعت طهران اتفاقاً مع شركة “أتوم ستروي إكسبورت” الروسية (التابعة لشركة روساتوم) لاستكمال بناء الوحدة الأولى للطاقة.

شمل عمل الخبراء الروس بناء المعدات وتركيبها، بالإضافة إلى تعديلات على المشروع، حيث كانت المحطة مصممة في الأصل وفق تصميم ألماني من شركة “سيمنز”. لاحقاً، وقعت روسيا وإيران اتفاقيات لبناء وحدتين إضافيتين في الموقع.

موقف محايد

تثير التوترات المتزايدة بين إيران وإسرائيل تساؤلات حول الموقف الروسي من هذه الأحداث، في ظل تلميحات أمريكية إلى إمكانية توجيه ضربة عسكرية لطهران، وإشارات من مراقبين روس بأن الكرملين يتبنى موقفاً دقيقاً يبدو ظاهرياً محايداً.

يعتقد ديمتري كيم، الخبير في العلاقات الدولية، أن موسكو لن تشارك في أي عمليات عسكرية إلى جانب إيران، لكنه لفت في الوقت نفسه إلى إمكانية توسيع نطاق المساعدات العسكرية التقنية لطهران ضمن إطار الاتفاقية الإستراتيجية الموقعة.

في تعليق ل الجزيرة نت، أوضح أن روسيا، من خلال الحفاظ على توازن علاقاتها مع إسرائيل وإيران، تتيح لنفسها فرصة لتعزيز نفوذها في المنطقة كوسيط مسؤول. ونوّه أن المعاهدة الاستراتيجية بين البلدين توفر أساساً قانونياً وسياسياً يمكن موسكو من الحفاظ على حيادها والمساهمة في تهدئة النزاع.

وفقاً للخبير كيم، إذا وافقت الأطراف المعنية على قبول الوساطة الروسية، فإن ذلك سيشمل ضمان مصالح إيران في مجال الطاقة النووية السلمية، وفي ذات الوقت يبدد مخاوف الدول الأخرى في المنطقة.

ويرى أن التصعيد بين طهران وتيل أبيب قد يشتت انتباه الدول الغربية عن الأزمة الأوكرانية، مما يمنح موسكو مجالاً إضافياً للمناورة الدبلوماسية. ومع ذلك، يعتبر التدخل المباشر لروسيا في صراع جديد غير مناسب.

حسابات دقيقة

بدورها، قالت ألكسندر شابوفالوف، الخبيرة في الشؤون الإيرانية، إن دخول الولايات المتحدة في المواجهة بين إيران وإسرائيل قد يهدد بامتداد المواجهة إلى دول أخرى في المنطقة.

لكنها تشير -في حديثها للجزيرة نت- إلى أن صناع القرار في واشنطن لا يزالون يفتقرون إلى توافق حول هذه القضية، إذ يتذكر الكثير منهم الإخفاقات في أفغانستان وليبيا والعراق.

تضيف شابوفالوف أن القائد الأميركي دونالد ترامب، الذي يفضل عادة عدم تحمل المسؤولية، يشن حملة نفسية على إيران، ويحاول أن يظهر بصورة الضغط عليها، لكن طهران أصبحت الآن مستعدة تماماً للرد، و”ستُعاقَب إسرائيل على كل شيء في النهاية”.

لا ترى المحللة أن الوضع متوتر بشكل يكفي لتدخل أمريكا في هذا المواجهة لدعم إسرائيل وتنظيم هجوم بأسطولها البحري وسلاحها الجوي ضد إيران، حيث لا توجد مبررات كافية لذلك.

أما بالنسبة للتحرك الروسي المتوقع في حال اندلعت مواجهة مباشرة بين طهران وواشنطن، أوضحت أن ذلك يعتمد على عوامل عديدة:

• مستوى التصعيد والحاجة إلى التدخل العسكري أو التقني الروسي.
• أي تطورات سلبية إضافية لدى المنظومة الغربية من وجهة نظر روسيا بشأن الملف الأوكراني.
• الوصول إلى توافق مع الصين حول تحرك مشترك لدعم إيران.
• يجب أن يكون هناك هجوم نووي تكتيكي ضد إيران أو خطوات عسكرية أمريكية تهدد مباشرة المصالح الروسية في المنطقة.

ترأس الجنرال عاصمي غويتا، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في مالي، أمس الاثنين، وضع حجر الأساس لمشروع مصفاة الذهب الجديدة، التي ستتمكن من معالجة 200 طن سنويًا.

وخلال حفل التدشين، لفت غويتا إلى أن مالي منذ عام 1980 تصدّر ذهبها الخام إلى الخارج، حيث يتم تكريره وبيعه، وهو ما يحرم البلاد من عوائد مالية كبيرة يمكن استخدامها في تنمية المالية المحلي.

وبحسب المصادر الحكومية في باماكو، فإن المشروع الجديد هو نتيجة شراكة بين الدولة المالية وشركة يادران الروسية، حيث تبلغ الحصة الرسمية للدولة أكثر من 60%. ومن المتوقع أن يؤدي تشغيل المصفاة إلى زيادة إنتاج البلاد بأربعة أضعاف، بعدما توقف الإنتاج سابقًا عند 51 طنًا.

مركز إقليمي

بدوره، أوضح إيرك ساليخوف، رئيس مجموعة يادران الروسية المسؤولة عن بناء المشروع، أن المصفاة الجديدة ستتحول إلى مركز إقليمي في غرب أفريقيا لتكرير الذهب المستخرج، وليس في مالي فقط، ولكن أيضًا في بعض الدول المجاورة مثل بوركينا فاسو.

تُعتبر منطقة غرب أفريقيا من أبرز المناطق المنتجة للذهب على مستوى العالم، لكنها تفتقر إلى مصفاة محلية معترف بها عالميًا، رغم المحاولات السابقة للحصول عليها من قبل دولة غانا، المدرجة في قائمة الدول المنتجة لهذا المعدن الثمين.

ويؤدي غياب مصافي التكرير إلى تهريب الذهب من منطقة غرب أفريقيا إلى العديد من دول العالم، بالإضافة إلى صعوبة ضبط كميات الإنتاج بدقة.

تشير التقارير الدولية إلى أن منطقة الساحل الأفريقي تشهد سنويًا تهريب مئات الأطنان من الذهب، حيث باتت الجماعات المسلحة تعتمد عليها كمصدر رئيسي للتمويل.

في بداية الإسبوع، نشر تقرير من منظمة “سويس إيد” يكشف أن دولة غانا خسرت 11 مليار دولار خلال خمس سنوات بسبب نشاط تعدين الذهب الحرفي الذي ينتشر بشكل واسع في البلاد.

توجه نحو الإصلاحات

تزامن تدشين المصفاة الجديدة مع الجهود التي أطلقها المجلس العسكري منذ استيلائه على السلطة عام 2021، حيث تعهد بإعادة السيطرة على الموارد المعدنية، وخاصة الذهب الذي يعد أحد أبرز الصادرات الوطنية.

في عام 2023، أقرت السلطة التنفيذية قانونًا جديدًا للتعدين يتيح لها امتلاك حصص كبيرة في جميع المناجم الوطنية ويعفي الشركات الغربية من بعض الامتيازات السابقة، مثل الإعفاء الضريبي لبعض المعدات المستوردة.

أدى قانون 2023 إلى حدوث أزمة بين السلطة التنفيذية والشركات السنةلة في قطاع التعدين، لكن معظمها استجابت لمدعا السلطات وسددت ضرائب تصل إلى مئات ملايين الدولارات، بينما رفضت شركة باريك غولد الكندية الدخول في تسويات قانونية مع الدولة المالية.

بعد نزاع قانوني تصاعد حتى وصل إلى مركز تسوية المنازعات التجارية التابع للبنك الدولي في واشنطن، أصدر القضاء التجاري في مالي قرارًا بتشغيل منجم لولو غونغوتو تحت إدارة مستقلة لمدة 6 أشهر.

وذكر الجنرال عاصمي غويتا أن المصفاة الجديدة ستسمح لبلاده بتتبع صادراتها بدقة في ظل عدم وجود مصافٍ معتمدة وبرامج لتتبع الإنتاج.

موسكو– لا تزال السلطات الروسية تواجه تحديات كبيرة لتعويض الخسائر الناتجة عن مصادرة أصولها المالية، خاصة بعد الأنباء عن نية بلاد أوروبية إرسال 3 مليارات دولار كأرباح فائضة من الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا.

عاد موضوع الأصول الروسية المجمدة إلى الواجهة بعد إعلان شركة “يوروكلير” للخدمات المالية عن انخفاض دخلها من هذه الأصول بنسبة 7.5% على أساس سنوي، لتكون هذه المرة الأولى التي تحقق فيها 1.47 مليار يورو (1.68 مليار دولار) فقط كإيرادات الفوائد من استثمار الأصول الروسية في الربع الأول من عام 2025.

وبحسب الشركة البلجيكية، أدت العقوبات والإجراءات الروسية المضادة إلى نفقات مباشرة قدرها 22 مليون يورو (25 مليون دولار)، بينما جنَّت الأرباح المتعلقة بالأصول الروسية، الخاضعة لضريبة الشركات البلجيكية، عائدات ضريبية بقيمة 360 مليون يورو (410 ملايين دولار).

علاوة على ذلك، أفادت “يوروكلير” بأنها تنوي تعويض المستثمرين الذين يؤكدون أن موسكو صادرت أموالهم بمبلغ 3 مليارات يورو من الأصول الروسية المجمدة، وهو جزء من إجمالي 10 مليارات يورو (11.4 مليار دولار) يخص شركات وأفراد روس خضعوا لعقوبات الاتحاد الأوروبي في عام 2022.

خسائر تراكمية

بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، قامت الدول الغربية بتجميد أصول المؤسسة المالية المركزي الروسي، والتي تتجاوز قيمتها 260 مليار يورو (حوالي 296.5 مليار دولار)، أكثر من ثلثيها في شركة “يوروكلير”.

في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حققت “يوروكلير” أرباحًا مقدارها 5.1 مليارات يورو (حوالي 5.82 مليارات دولار) من الأصول الروسية. وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول، ذكرت رئيسة المؤسسة المالية المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، أن العمل جارٍ لفك تجميد احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية، لكنها لم توضح كيفية ذلك.

تعتبر موسكو العقوبات الغربية غير قانونية، وتدعا برفعها وتؤكد على أنها لن تتنازل عن حقوقها في الأصول المجمدة.

وأنذرت وزارة الخارجية الروسية من أنها ستنظر إلى أي إجراءات تتعلق بالأصول المجمدة على أنها “سرقة”، واعدة بالدفاع عن المصالح الروسية أمام القضاء، مأنذرة من العواقب.

إجراءات انتقامية

يرى الخبير المالي أركادي تولوف أن “الإجراءات الانتقامية” هي الخيار الأكثر ترجيحًا، والتي تتضمن مصادرة الأصول والأوراق المالية للمستثمرين الأجانب المُودعة في حسابات الفئة “ج” كرد على مصادرة الغرب للأصول الروسية.

يقول للجزيرة نت إنه قد يبدأ سحب المدفوعات على الأصول المُجمّدة في حسابات من الفئة “ج” لصالح الدولة، مما ينم عن أن موسكو قد تفكر أيضًا في اتخاذ تدابير لتجميد الأصول المتداولة خارج البورصة، والتي تشمل الضرائب والمنح والتبرعات الخاصة.

ويشير إلى أن هذا الخيار هو الوحيد في حال رفض المستثمرين الأجانب المشاركة في برنامج مبادلة الأصول، حيث يحصل المشاركون الغربيون على أوراق مالية أجنبية مجمدة، بينما يحصل الروس على أوراق مالية روسية مجمدة.

يوضح أن الفئة “ج” تشمل الأصول المالية والأوراق المالية للمستثمرين الأجانب التي يمكن أن تتأثر بهذه الإجراءات، مثل السندات والأسهم والعقود الآجلة وصناديق التنمية الاقتصادية المشتركة وغيرها من الأدوات المالية.

مع ذلك، يجد المتحدث أن المواجهة حول الأصول المجمدة سيظل نقطة خلاف رئيسية في العلاقات بين روسيا والدول الغربية، مما قد يؤدي إلى مواجهات دبلوماسية طويلة وعقوبات إضافية.

تسوية معقدة

يعتقد الخبير في القانون الدولي، دانييل بيترينكو، أن أحد خيارات التسوية قد يتضمن موافقة روسيا على استخدام 300 مليار دولار من الأصول السيادية المجمدة في أوروبا لإعادة إعمار أوكرانيا، شرط أن تُنفق نسبة من هذه الأموال على الأجزاء التي تسيطر عليها القوات الروسية.

وأضاف في حديث للجزيرة نت أن هذه الموافقة قد تكون جزءًا من اتفاق سلام محتمل في ظل سعي موسكو وواشنطن لإنهاء المواجهة.

ومع ذلك، يشير إلى أن المؤسسة المالية الدولي يقدر تكلفة إعادة الإعمار في أوكرانيا بـ486 مليار دولار، مما يتجاوز بكثير حجم الأصول الروسية المجمدة.

يرجح المتحدث أن روسيا ستواصل المدعاة برفع تجميد الأصول كجزء من تخفيف تدريجي للعقوبات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المالية الأوروبي نفسه قد يواجه عواقب سلبية نتيجة استمرار مصادرة الأصول الروسية، مما قد يُقلل من جاذبيته للمستثمرين ورجال الأعمال.

للتدليل على ذلك، يشير إلى عدم وجود توافق بين المشاركين في القمة الأخيرة في لندن بشأن النزاع الأوكراني حول موضوع مصادرة الأصول الروسية المجمدة، فيما يتعلق بالانتقال من تجميد الأصول إلى مصادرتها.

ويضيف أن معظم قادة الدول المشاركة في القمة يعتبرون مصادرة الأصول فكرة جيدة، لكن بعضهم أبدى أنذرًا من هذا الاقتراح، تخوفًا من تأثيرات على اليورو أو النظام الحاكم المصرفي الأوروبي، فضلاً عن أنه من المستحيل مصادرة الأصول الروسية قانونيًا، لأنه من البديهي أن أي مصادرة للاحتياطيات ستواجه إجراءات مماثلة من روسيا.

الخبراء يرون أن المواجهة حول الأصول المجمدة سيظل نقطة خلاف رئيسية في العلاقات بين روسيا والدول الغربية، وقد يؤدي إلى مواجهات دبلوماسية طويلة وعقوبات إضافية، مما يعزز مساعي تفاقم عزلة روسيا الماليةية.

نفذت أوكرانيا هجوماً ضخماً بالطائرات المسيّرة استهدف قاذفات روسيا الاستراتيجية، مما يمثل تصعيداً نوعياً، وعلى الرغم من الخسائر، تبدو روسيا قادرة على استعادة قوتها بسرعة.

يقول المحلل العسكري الأميركي براندون وايكيرت في تقرير نشرته مجلة ناشيونال إنترست الأميركية، إنه على الرغم من احتفال وسائل الإعلام الغربية بـ”هدف الانتصار” بعد الهجوم المفاجئ على أسطول القاذفات الاستراتيجية الروسية، من المهم الحصول على تقييم دقيق لحجم الأضرار.

حتى الآن، سلطت معظم التقارير، التي غالباً ما تستند إلى مصادر أوكرانية، الضوء على تراجع القدرة التشغيلية لأسطول القاذفات بعيدة المدى لدى روسيا.

يدرك وايكيرت أن الضربة ستتسبب في أضرار حقيقية ودائمة، لكن القليل من التقارير لفتت إلى أن ما تبقى لدى روسيا من قاذفات استراتيجية لا يزال يمثل تهديداً كبيراً، بجانب امتلاك الكرملين لقدرات هجومية بعيدة المدى من البر والبحر تدعم عناصر “ثالوثه النووي”.

تقدّر أوكرانيا أن الهجمة ألحقت أضراراً بنحو 30% من أسطول قاذفاتها الاستراتيجية النشطة القادرة على حمل رؤوس نووية، بينما تبقى التأثيرات طويلة المدى لتلك الضربة غامضة.

مخزون كبير

على الرغم من ذلك، تظل روسيا تمتلك عددًا كبيرًا من الأنظمة المماثلة المخزنة منذ انهيار الاتحاد السوفياتي.

بالطبع، تُعتبر هذه الطائرات عتيقة وفقاً للمعايير الحديثة، لكن، كما أثبتت موسكو قدرتها على تحديث دبابات القتال القائدية مثل “تي 72” و”تي 90″، فإنها يمكن أن تعيد تفعيل هذه القاذفات المخزنة كأدوات فعالة في المعارك الحديثة.

أيضاً، تعمل القاعدة الصناعية الدفاعية الروسية حالياً بكفاءة لم نشهدها منذ ذروة الاتحاد السوفياتي في فترة الحرب الباردة، وإذا أرادت روسيا إعادة القاذفات المخزنة إلى الخدمة، فمن المحتمل أن تُسارع إلى فعل ذلك.

يُؤكد وايكيرت على أن حلف الناتو يجب أن يدرك التحديات الحقيقية المتعلقة بالقدرات الروسية، وإذا اعتمد الحلف على ما يقوله النظام الحاكم الأوكراني دون تمحيص، فهو معرض لارتكاب أخطاء استراتيجية كبيرة.

استهدفت الهجمات المفاجئة بالطائرات المسيّرة الأوكرانية قواعد عسكرية استراتيجية روسية رئيسية تقع في عمق سيبيريا، خاصة القاذفات “تي يو 95” و”تي يو 22 إم”، وتظهر الأدلة المرئية أنه كان هناك عدد من القاذفات مشتعلة على مدارج القاعدتين.

بالمقارنة مع ذروة القوة الجوية السوفياتية في الحرب الباردة، يعتبر أسطول القاذفات العملياتي الروسي اليوم صغيراً نسبياً، وبالتالي، ألحقت الهجمات الأوكرانية أضراراً، على الأقل على المدى القريب.

قبل الهجوم الأوكراني، قُدِّر أن روسيا كانت تمتلك بين 50 إلى 60 طائرة من طراز “تي يو 95” في الخدمة، مع وجود هياكل إضافية في الاحتياطي أو المخازن، وقد شهد أسطول “تي يو 95” تحديثات عديدة على مر السنوات، مثل النسخة “تي يو 95 إم إس إم”.

أما الطرازات الأقدم مثل “تي يو 95 كيه” و”تي يو 95 إم” فمن المرجح أنها محفوظة في المخازن كاحتياطي استراتيجي.

تشير بعض التقديرات إلى أن روسيا قد تمتلك ما بين 20 إلى 30 طائرة أخرى من طراز “تي يو 95” في المخازن، رغم أن صلاحيتها للطيران تختلف من طائرة إلى أخرى.

قبل الهجوم الأوكراني في الأول من يونيو/حزيران، كانت روسيا تمتلك حوالي 60 إلى 70 طائرة من طراز “تي يو 22 إم” في الخدمة، ويُعتقد أنها تمتلك ما بين 50 إلى 100 هيكل إضافي من هذا الطراز في المخازن.

“مقابر الطائرات”

تشير تقارير غير مؤكدة إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه الطائرات المخزنة لا يمكن استخدامها في وضعها الحالي.

ومع ذلك، وبفضل كفاءة القاعدة الصناعية الدفاعية الروسية -كما يعترف بذلك قادة الناتو- فإن موسكو ستكون قادرة على إعادة عدد كبير من هذه الطائرات إلى حالة القتال خلال فترة قصيرة إذا دعت الحاجة.

على غرار الولايات المتحدة، احتفظت القوات المسلحة الروسية بما يُعرف بـ”مقابر الطائرات”، وهي مواقع لتخزين الطائرات غير المستخدمة، خصوصاً في قواعدها الجوية الداخلية مثل تشيبينكي وإنغلز.

تحتوي هذه “المقابر” على النماذج المذكورة من القاذفات، التي لا تستخدم حالياً، ولكن يتم الاحتفاظ بها كاحتياطي استراتيجي لمواجهة أي تصعيد مفاجئ مثل الوضع الحالي.

على الرغم من النجاح الذي حققته روسيا في تجهيز قاعدتها الصناعية الدفاعية للصراع بين القوى العظمى، فإنها تواجه “عنق زجاجة” في مجال أنظمة الإلكترونيات مزدوجة الاستخدام.

ببساطة، روسيا ليست متقدمة في تصنيع الإلكترونيات، خصوصاً المتعلقة بأنظمة الدفاع قصيرة المدى التي كان من الممكن أن تحمي قواعدها الجوية من هجمات المسيّرات الأوكرانية.

علاوة على ذلك، تعد هذه الأنظمة الإلكترونية مزدوجة الاستخدام ضرورية أيضاً لتطوير مكونات الطائرات المقاتلة والقاذفات المطورة.

تأخر إلكتروني

تُعتبر هذه المشكلة المتعلقة بالإلكترونيات مزدوجة الاستخدام -والتي تؤثر على القدرة الإنتاجية للقاعدة الصناعية الدفاعية الروسية- ليست جديدة على الكرملين، بل تعود إلى الحقبة السوفياتية عندما فقد الاتحاد السوفياتي الحرب الباردة إلى حد كبير بسبب عجزه في مجال الإلكترونيات.

ورغم أن الصين كمركز عالمي للتصنيع المتقدم قد استطاعت التعلم كيفية إنتاج مثل هذه الأنظمة الأساسية، لا تزال روسيا متأخرة بشكل ملحوظ مقارنة بالولايات المتحدة والصين، رغم وجود قاعدة هندسية وعلمية فعالة.

مع ذلك، فإن القاعدة الصناعية الدفاعية الروسية مجهزة جيدًا للتعامل مع حرب استنزاف طويلة الأمد مثل تلك التي تخوضها حالياً ضد أوكرانيا.

يؤكد وايكيرت أن أزمة الإلكترونيات مزدوجة الاستخدام ستكون عامل تعقيد في جهود روسيا لإعادة تأهيل أسطول قاذفاتها.

ومع ذلك، فإن قواتها العسكرية لم تتعرض لضربة بالغة كما يدعي بعض المعلقين المؤيدين لأوكرانيا، وبالتأكيد فإن احتمالية تعافيها من هذا الهجوم في فترة قريبة كبيرة.

تظل الحقائق الأساسية لهذا المواجهة تميل لصالح روسيا مقارنة بأوكرانيا وحلف الناتو، فهي أكبر بكثير وتمتلك قاعدة صناعية دفاعية أكثر تقدماً، وأي مشكلات واجهها القوات المسلحة الروسي في الأسابيع الأولى من النزاع تم تجاوزها بشكل كبير.

حتى الضربة التي استهدفت أسطول قاذفاتها -رغم شجاعتها- لن تغير كثيرًا من هذه الحقائق الجوهرية.

ختم المحلل العسكري الأميركي بأن الحل التفاوضي يبقى هو المسار الأمثل لإنهاء هذه الحرب، وإن لم يحدث ذلك، فإنه من المحتمل جداً أن تحقق روسيا انتصاراً عاجلاً أو آجلاً.

في خطوة تعكس تحولًا اقتصاديًا جديدًا، صرحت السلطة التنفيذية الأفغانية عن بدء التعامل مع روسيا والصين باستخدام العملة الوطنية “الأفغاني” بدلاً من الدولار الأميركي أو العملات الأجنبية الأخرى.

وأوضح وزير التجارة الأفغاني نور الدين عزيزي للجزيرة نت: “إن المحادثات قد انطلقت مع روسيا والصين من أجل استخدام العملات الوطنية، مثل الأفغاني والروبل واليوان، بدلاً من الدولار في التبادلات التجارية. لا تزال المحادثات في مراحلها الأولى، ونسعى لتقليل اعتماد أفغانستان على الدولار وفتح آفاق جديدة للتجارة الخارجية. وقد أبدت روسيا والصين رغبتهما في تعزيز التجارة الخالية من الدولار، واعتبرت أن هذا العرض يتماشى مع التغيرات الماليةية في النظام الحاكم العالمي”.

يأتي هذا الإعلان في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية صعبة، وسط عقوبات دولية وتجميد للأصول الأفغانية في الولايات المتحدة والبنوك السويسرية.

تشير التقارير الحكومية الأفغانية إلى أن بعض الشركات الروسية والصينية بدأت بالفعل بقبول الدفع بالعملة الأفغانية مقابل البضائع المصدرة إلى أفغانستان.

حماية الاحتياطات ومنع التهريب

منذ عودة دعاان إلى الحكم في أغسطس/آب 2021، تعاني أفغانستان من نقص حاد في العملات الأجنبية، خصوصاً بعد تجميد نحو 9 مليارات دولار من الأصول الأفغانية في المصارف الأميركية.

يعتقد خبراء المالية أن التحول نحو العملة المحلية يمثل محاولة لحماية الاحتياطي النقدي المتبقي وتقليل تسرب العملات الصعبة خارج القطاع التجاري المحلية.

في حديثه للجزيرة نت، يرى الخبير الماليةي الأفغاني نعمت الله شفيق أن “استخدام العملة الأفغانية في التبادلات مع قوى كبرى مثل روسيا والصين قد يعزز استقرار القطاع التجاري المحلية لفترة مؤقتة، لكنه يتطلب تنسيقًا مصرفيًا عميقًا لضمان استدامته”.

الدولار والمالية الأفغاني

في أفغانستان، يُعد الدولار عنصرًا أساسيًا في النظام الحاكم المالي، حيث يُستخدم من شراء السلع المستوردة إلى تسعير المنتجات في القطاع التجاري، ومن المعاملات الكبرى في كابل إلى التحويلات المالية من اللاجئين، مما يجعل الدولار موجودًا بقوة.

يستخدم المؤسسة المالية الوطني الأفغاني سعر الدولار لتحديد سعر الصرف الرسمي للعملة المحلية.

بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان، تعرض المالية الأفغاني لصدمات كبيرة، حيث ضخت الولايات المتحدة نحو 145 مليار دولار في المالية الأفغاني بين عامي 2001 و2021، مما جعل البنية الماليةية تعتمد بشكل كبير على الدولار. وحتى بعد الانسحاب، كشفت واشنطن عن تخصيص 21.6 مليار دولار كمساعدات إنسانية لأفغانستان.

يقول الخبير الماليةي عزيز الله جاويد للجزيرة نت: “الدولار ليس مجرد عملة أجنبية، بل جزء من البنية التحتية للاقتصاد الأفغاني. خلال فترة الوجود الأميركي، تعزز دوره بشكل كبير، وأي تقلب في سعره يؤثر مباشرة على معيشة المواطنين”.

ويضيف “محاولة دعاان تقليص الاعتماد عليه (الدولار) في التجارة مع الصين وروسيا ليست قرارًا اقتصاديًا بحتًا، بل خطوة معقدة تحمل أبعادًا سياسية واقتصادية حساسة”.

رسائل سياسية

يرى المراقبون أن هذا التوجه يحمل دلالات سياسية واضحة، خاصة في ظل استمرار رفض الولايات المتحدة الاعتراف بحكومة دعاان، ربطًا بالإفراج عن الأصول المجمدة بشروط سياسية وحقوقية.

يقول المحلل السياسي عبد الغفار جلالي للجزيرة نت: “هذا الإعلان ليس مجرد إجراء مالي، بل رسالة قوية بأن كابل تسعى للتخلص من الهيمنة الغربية، وتقترب بصورة أكبر من محور موسكو-بكين”.

ويضيف “روسيا التي تعاني من عزلة غربية، والصين التي تهدف إلى ربط أفغانستان بمبادرة الحزام والطريق، قد لا تمانعان التعامل بالعملة المحلية طالما تتوفر ضمانات لتبادل مستقر”.

لم تصدر موسكو أو بكين بيانًا رسميًا بشأن قبول التعامل بالعملة الأفغانية، لكن محللين يرون أن البلدين سيتبعان نهجًا براغماتيًا، خاصة مع تزايد المصالح الماليةية في أفغانستان، مثل مشاريع التعدين والطاقة.

تحديات وصعوبات

على الرغم من الطابع السيادي للقرار، فإن تطبيقه يواجه تحديات هيكلية، مثل ضعف النظام الحاكم المصرفي، وانعدام الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين بشأن قدرة العملة الأفغانية على البقاء في الأسواق الدولية. كما أن غياب الاعتراف الدولي الرسمي بحكومة دعاان complicates financial settlement operations عبر البنوك، مما قد يدفع الناس للاعتماد على أنظمة بديلة مثل المقايضة أو الاستعانة بأطراف ثالثة.

يقول ضياء حليمي، ممثل أفغانستان السابق لدى المؤسسة المالية الدولي، للجزيرة نت: “قرار دعاان بالتعامل مع روسيا والصين بالعملة الأفغانية يجمع بين الطموحات الماليةية والرسالة السياسية، ويعكس رغبة الحركة في كسر العزلة الدولية من خلال بناء شراكات بديلة، لكن نجاح هذه الخطوة يتوقف على مدى تجاوب الشركاء الدوليين وقدرة الداخل الأفغاني على استيعاب التحديات التقنية والمالية المصاحبة”.

ويقول نائب المؤسسة المالية الوطني السابق، واحد نوشير، إن محاولة دعاان التعاطي مع روسيا والصين تتعلق أيضًا بالقيود المفروضة على الوصول إلى مصادر الدولار الرسمية مثل المساعدات الدولية واحتياطيات النقد الأجنبي المجمدة، بسبب العقوبات الدولية والمشاكل في استخدام نظام “سويفت” للتحويلات المالية.

أصبح من الصعب الحصول على الدولار لتمويل الواردات، مما يرفع من سعره في القطاع التجاري، ويقلل من قيمة العملة المحلية، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة أسعار السلع المستوردة.

الهروب من العقوبات

يشكك بعض المحللين الماليةيين في فعالية هذا النهج لاستبدال الدولار بالروبل أو اليوان. يقول الخبير الماليةي محمد صديق للجزيرة نت: “التخلي عن الدولار لا يعني معالجة الأزمة الماليةية. في ظل الوضع الراهن، تغيير العملة في سوق الصرف الأجنبي قد يغير مظهر المشكلة دون معالجة جذورها”.

يضيف وكيل وزارة المالية السابق عبد الجليل مخان للجزيرة نت: “الدولار أو الروبل أو اليوان كلها أدوات نقدية أجنبية، ولا يمكنها أن تكون منقذة للاقتصاد في ظل بنية تحتية اقتصادية غير مستقرة”.

ويضيف أن أي عملة بديلة قد تتحول بدورها إلى أداة ضغط جديدة، ويبدو أن دعاان تسعى من خلال هذا التوجه إلى الالتفاف على العقوبات أكثر من تحقيق استقلال اقتصادي حقيقي.

في صيف 1971، حلقت طائرة تابعة لمستشار الاستقرار القومي الأمريكي، هنري كيسنجر، فوق جبال الهيمالايا متوجهةً إلى بكين في رحلة سرية غيرت مسار التاريخ. في ذلك الوقت، كانت الصين الشيوعية تعاني من عزلة دولية، وقد خاضت صراعات حدودية دموية مع الاتحاد السوفيتي، حليفها السابق. أدرك كيسنجر أن هناك فرصة ذهبية لأميركا لاستكشاف المعسكر الشيوعي وإحداث تغيير جذري في توازنات الحرب الباردة.

تمهّدت تلك الزيارة السرية لزيارة القائد الأمريكي ريتشارد نيكسون التاريخية عام 1972، التي فتحت أبواب الاعتراف الأمريكي بالصين وسعت إلى احتوائها ضمن نظام عالمي تهيمن عليه الولايات المتحدة. لم يكن ذلك التقارب مبنياً على حسن النوايا، بل على حسابات جيوسياسية دقيقة للطرفين: حيث كانت واشنطن تسعى إلى تحييد بكين لمنع موسكو من تعزيز نفوذها في آسيا، ومنع أي فرصة مستقبلية لاتحاد أكبر تكتلين في العالم الشيوعي، في حين رأت الصين في واشنطن حليفاً تكتيكياً ضرورياً لمواجهة السوفيات الذين أصبحوا يمثلون تهديداً وجودياً لاستقرارها.

الآن، بعد أكثر من نصف قرن، يبدو أن إدارة القائد الأمريكي، دونالد ترامب، تفكر في معادلة مشابهة، ولكن معكوسة، تعرف بسياسة “عكس كيسنجر” (Reverse Kissinger). يحاول ترامب خلال ولايته الثانية دفع روسيا بعيداً عن التحالف مع الصين، وإعادة احتوائها ضمن علاقات جديدة مع الولايات المتحدة، من خلال تسوية للحرب في أوكرانيا تبدو -برأي بعض المراقبين- منحازة إلى روسيا نوعاً ما. ونوّه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو حديثًا، بعبارات واضحة، أن على الولايات المتحدة “تكوين علاقة مع روسيا بدلاً من تركها تعتمد بالكامل على الصين”.

إلا أن الوقائع الجيوسياسية تشير إلى أن هذه الفكرة ليست سوى محاولة “إسقاط ميكانيكي” لمناورة تاريخية ناجحة على سياقات مختلفة تماماً تشكل واقع اليوم. ماذا تغير على مدار 50 عامًا ليجعل من فكرة ترامب مغامرة صعبة وقراءة خاطئة لمقتضيات الجغرافيا السياسية لكل من روسيا والصين؟

لماذا كانت خطة كيسنجر ممكنة؟

عندما تولى القائد نيكسون الحكم عام 1969، كانت العلاقات بين الصين والاتحاد السوفياتي في حالة انقسام وتوتر شديد. بدأت الخلافات أيديولوجياً بين الزعيم السوفياتي نيكيتا خروتشوف والزعيم الصيني ماو تسي تونغ حول قيادة الحركة الشيوعية وتأويل الماركسية، وسرعان ما تطورت تلك الخلافات إلى مواجهات فعلية.

بحلول أواخر الستينيات، كانت العلاقات بين الدولتين الشيوعيتين قد وصلت إلى مستوى المواجهة العسكرية المباشرة عام 1969 على نهر أوسوري، حيث وقعت اشتباكات مسلحة دموية أوقعت مئات القتلى. هذه الأحداث جعلت بكين تدرك أن التهديد العسكري الأكثر جدية يأتي من جارها الشمالي، الاتحاد السوفياتي، مما فتح المجال للتقارب مع الولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، كانت الصين تعاني من عزلة دولية شبه كاملة، نتيجة ضعف اقتصادها بسبب الثورة الثقافية التي أطلقها ماو تسي تونغ عام 1966، والتي أسفرت عن فوضى داخلية شديدة أثرت على استقرار الحكم والمواطنون.

مع انعدام أي شراكات دولية قوية، وغياب التقنية أو التنمية الاقتصاديةات الخارجية الهامة، كانت بكين في أمس الحاجة إلى منفذ يخفف الضغوط. هنا جاء كيسنجر حاملاً مع عرض أمريكي جذاب: اعتراف دبلوماسي واضح، وفتح الأفق للعلاقات الماليةية مع العالم، والتعاون التكنولوجي الضروري.

من وجهة نظر أمريكية، كان التقارب مع الصين استجابة مرنة لمتطلبات الواقعية السياسية، وحقق خطوة ناجحة لتقويض الاتحاد السوفياتي.

علاوة على ذلك، كانت الولايات المتحدة آنذاك غارقة في حرب فيتنام، تبحث عن مخرج مشرف، ورأت إدارة نيكسون أن فصل الصين عن الاتحاد السوفياتي سيجعل دعم موسكو لفيتنام الشمالية أكثر تعقيدًا، ويعطي واشنطن الحرية في المناورة العسكرية والسياسية في جنوب شرق آسيا.

داخلياً، كان الرأي السنة الأمريكي مستعداً لتقبل هذا التقارب التاريخي بسبب التعب من حرب فيتنام والرغبة في تقليل التوترات الدولية. وفي الوقت نفسه، كان الاتحاد السوفياتي يعاني من صعوبات اقتصادية وعسكرية كبيرة جعلته أقل قدرة على مواجهة هذا التحرك الأمريكي المفاجئ.

هذه البيئة هي ما جعل واشنطن مستعدة لتقديم تنازلات جوهرية لبكين، منها الاعتراف بمبدأ “الصين الواحدة”، والتخلي عن تايوان كممثل رسمي للدولة الصينية في مجلس الاستقرار الدولي لصالح بكين، مما عزز موقف ماو تسي تونغ وأعطاه مبرراً لهذه التحولات الحادة في سياسته الخارجية.

الفكرة هنا أن كيسنجر ونيكسون لم يكونا قادرين على إحداث هذا التحول التاريخي داخل المعسكر الشرقي ما لم تكن الظروف ملائمة، وما لم يكن ماو مستعداً لهذه المقايضة. إلا أن العلاقات الروسية-الصينية اليوم ليست في نفس المرحلة، كما أن علاقة القائد الروسي فلاديمير بوتين بالقائد الصيني شي جين بينغ تختلف كثيرًا عن علاقة ماو خروتشوف.

روسيا والصين.. تحالف الضرورة المشتركة

منذ انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991، عادت العلاقات بين الصين وروسيا لتنمو بصورة متسارعة. في نفس السنة، وقعت الدولتان اتفاقية مشتركة لضبط النزاعات النطاق الجغرافيية بينهما، ثم تم معالجة آخر هذه النزاعات في اتفاقية عام 2004 التي تناولت الجزء الشرقي من النطاق الجغرافي. في عام 2001، وقعت الدولتان معاهدة صداقة لمدة 20 عاماً توفر الأساس لعلاقات متينة.

في عام 2008، تعرضت روسيا للأزمة المالية التي كشفت عن نقاط ضعف هيكلية في اقتصادها المرتبط بالغرب، وفي نفس السنة، عقد حلف شمال الأطلسي (الناتو) قمة شهيرة في بوخارست، والتي فتحت النقاش حول انضمام أوكرانيا وجورجيا إلى الحلف، وأظهرت نية الولايات المتحدة في توسيع عضوية الناتو إلى شرق أوروبا.

بعد عدة سنوات، خرجت أوكرانيا من السيطرة الروسية تماماً بعد ثورة 2014 المدعومة من واشنطن، مما دفع روسيا لغزو شبه جزيرة القرم في نفس السنة. كل هذه الأحداث دفعت موسكو لتعزيز توجهها شرقاً وتعميق تحالفها مع الصين، وتعمق ذلك مع وصول شي جين بينغ إلى الحكم في بكين عام 2013، والذي تبنى خطاباً طموحاً لمواجهة الهيمنة الأمريكية.

في 4 فبراير/شباط 2022، أثناء دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، اجتمع القائد الصيني شي جين بينغ والقائد الروسي فلاديمير بوتين لإعلان بداية حقبة جديدة من العلاقات الثنائية. لم يكن الإعلان تقليدياً، إذ جاء وسط توترات بين موسكو والغرب بشأن أوكرانيا واستعداد بوتين لشن غزو شامل.

في ذات الوقت، نمت العلاقات الماليةية بشكل ملحوظ، حيث تزايدت حاجة الصين إلى الطاقة، واعتمدت روسيا على الصادرات للنفط والغاز لدعم اقتصادها. حتى عام 2023، ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 190 مليار دولار، مع اتفاق على زيادته إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2030.

وتم إنشاء خط أنابيب “قوة سيبيريا” الذي يضخ حوالي 38 مليار متر مكعب من الغاز الروسي إلى الصين سنوياً، مع خطط لمضاعفة الكمية عبر “قوة سيبيريا 2” إلى 100 مليار متر مكعب بحلول 2030.

لكن التعاون الماليةي، رغم ضخامته، كان مقدمة لتعاون ثنائي أعمق في المجالين العسكري والاستقراري. منذ عام 2018، ازدادت وتيرة التدريبات العسكرية المشتركة بشكل ملحوظ، حيث شاركت القوات الصينية لأول مرة في مناورات “فوستوك 2018″، التي كانت أكبر المناورات العسكرية الروسية منذ سقوط الاتحاد السوفياتي.

وفي عام 2021، أجرت الدولتان مناورات بحرية مشتركة في بحر اليابان، تلتها مناورات جوية تضم قاذفات استراتيجية اقتربت من المجال الجوي لكل من كوريا الجنوبية واليابان (حلفاء الولايات المتحدة). كانت هذه المناورات العسكرية رسائل واضحة تشير إلى مستوى التنسيق بين جيشي البلدين في مواجهة التحديات المشتركة في آسيا.

أيضاً، لم يقتصر التعاون على المالية والقوات المسلحة، بل امتد إلى المجالات الدبلوماسية والاستراتيجية. في مجلس الاستقرار الدولي، استخدمت الصين وروسيا الفيتو بشكل متزامن ضد القرارات الغربية المتعلقة بسوريا وفنزويلا وميانمار. كما صرحت الدولتان في 2022 عن اتفاق لتعزيز التعاون في مجالات التقنية المتقدمة والاستقرار السيبراني والفضاء، وهي مجالات حساسة تشهد خلافات في العلاقات الدولية.

في نطاق أوسع للنظام الدولي، تتقارب رؤى موسكو وبكين، إذ تتشارك الدولتان في محاولات إقليمية ودولية لتشكيل تحالفات وبنى مؤسسية لموازنة الهيمنة الأمريكية، مثل مؤسسة شنغهاي للتعاون، التي يوصف بأنها مشروع لبناء “ناتو شرقي”، إضافة إلى منظمة البريكس وما شابه.

تاريخياً، تباينت وضع هذه العلاقة عما كانت عليه العلاقة بين الصين والاتحاد السوفياتي. في الخمسينيات والستينيات، كانت العلاقة تقوم على أيديولوجيا شيوعية مشتركة، لكن تلك العلاقة انهارت بسبب الخلاف على القيادة العالمية للحركة الشيوعية. أما اليوم، فتقوم العلاقة الصينية الروسية على أسس براغماتية واضحة، وحسابات جيوسياسية تعكس مصالح كل طرف في مواجهة الهيمنة الغربية.

رغم أن بكين اتخذت موقفاً أنذراً من الحرب في أوكرانيا، فإنها ساعدت روسيا على التحايل على العقوبات ولم تتفاعل مع الجهود الأمريكية لإضعاف موسكو. وعندما قام الاتحاد الأوروبي بتقليص أسواقه أمام النفط الروسي، أصبحت الصين أكبر مشترٍ للنفط الروسي، مستفيدةً من التخفيضات التي قدمتها موسكو. وفي الأشهر الستة الأولى من الحرب، زادت الصين وارداتها من النفط الروسي بنسبة 55% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة السابق.

في الوقت نفسه، دعمت الصين روسيا في المجال المالي والنقدي. وعندما بدأت العقوبات الغربية تؤثر على قدرة موسكو في استخدام الدولار واليورو، توسعت بكين في استخدام اليوان الصيني في تجارتها مع موسكو. وفقاً لتقرير نشرته وكالة “رويترز” في أبريل 2024، ارتفعت نسبة المعاملات التجارية الروسية الصينية التي تُسوى باليوان والروبل من حوالي 20% قبل الحرب إلى أكثر من 85% خلال عامين فقط، مما قلل من تأثير العقوبات المالية الغربية.

اليوم، ليس لدى ترامب ما يمكن أن يقدمه لروسيا مقابل قطع أو تقليص علاقتها مع الصين. موسكو ليست في حاجة للاعتراف الدولي كما كانت بكين في أوائل السبعينيات، وليس لديها حاجة للخروج من تحت ضغط جار قوي يهدد حدودها. معركتها الحالية هي مع الغرب، وليس مع الصين.

قيود التحالف لا تعني الانفصال

من الجدير بالذكر أن كل ما سبق لا يعني أن التحالف بين روسيا والصين بصدد أن ينتج قوة مشتركة أو حلف دائم بشكل مطلق، فهناك تناقضات لا يمكن تجاوزها بين الضرورات الجيوسياسية لكلا البلدين، لكنها تبقى أقل أهمية مقارنةً بمواجهتهما المشتركة للهيمنة الغربية.

بالرغم من أن كلا البلدين يتجاوران جغرافياً عبر أطول حدود دولية في العالم، تزيد عن 4200 كيلومتر، تتركز المراكز السكانية القائدية في روسيا غرباً في الجوار الأوروبي، بينما يعيش معظم سكان الصين على السواحل، وينخفض عددهم بصورة حادة غرب خط هطول الأمطار السنوي، حيث التضاريس الصعبة. لذا، لا توجد روابط عميقة بين الشعبين الروسي والصيني، والأصول الحضارية لهما تختلف جذريًا.

من ناحية أخرى، تفرض الجغرافيا على روسيا والصين أولويات استراتيجية غير متطابقة. إذ تمثل حماية العمق الغربي للحدود الروسية أولوية قصوى لموسكو، وتحديدًا في بيلاروسيا وأوكرانيا، بينما تركز بكين على تحقيق انفتاح بحري شرقاً وكسر الطوق المفروض عليها بواسطة قواعد عسكرية أمريكية.

كما تتباين العقليات الاستراتيجية لكل من الصين وروسيا في كيفية تحديد أولويات الانتشار الخارجي ووسائل التمدد، حيث تميل الصين إلى التمدد الماليةي الهادئ والتعاون التنموي، بينما تتمتع موسكو بنهج أمني مباشر، مما يقلل من فاعلية الأطر المشتركة كما هو الحال مع منظمة شنغهاي للتعاون.

إلا أن هذه التباينات كثيراً ما تتلاشى عندما يتعلق الأمر بالتنسيق لمواجهة النفوذ الغربي، ما يؤكد أن فرص ترامب في عكس مسار كيسنجر مجدداً حساسة للغاية.

كيف يتعامل بوتين مع نوايا ترامب؟

في الواقع، لم يكن ترامب أول رئيس أميركي يسعى لاحتواء روسيا عبر تقديم إغراءات اقتصادية ودبلوماسية للحد من تأثيرها كقوة عالمية، لكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل.

قبل غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022، سعى بايدن لإعادة “ترميم” العلاقات مع موسكو عبر حوار حول الاستقرار الاستراتيجي خلال اجتماعه مع بوتين في يونيو 2021، حيث وصف بايدن روسيا بأنها “قوة عظمى” لتهدئة مخاوف موسكو.

لكن روسيا اعتبرت ذلك إشارة على ضعف الولايات المتحدة، وقدر الكرملين لاحقاً أن أي إدارة أمريكية ستعود إلى فكرة “إعادة ضبط” العلاقات لأسباب استراتيجية. من المرجح أن ثقة الكرملين بهذا التقييم لعبت دوراً في القرارات الروسية حول غزو أوكرانيا.

في الوقت الحالي، ترامب يحاول مرة أخرى تقديم حوافز اقتصادية لموسكو، مثل وعد برفع العقوبات وغيرها، لكن هذه الحوافز تكشف لبوتين أن إدارة ترامب لا ترغب في الانخراط عسكرياً في هذه الحرب.

صحيح أن نتائج الحرب حتى الآن لم تحقق طموحات بوتين، إلا أن موسكو لا تزال تتشبث بمدعاها. وفي الوقت نفسه، تمثل هذه الظروف تحديات للغرب، حيث تجد تلك الأزمة قدرة على توحيد التحالف الغربي حول أهداف الدعم لأوكرانيا.

هذه الرسالة يبدو أنها وصلت إلى ترامب، حيث نقلت وسائل الإعلام أن القائد الأميركي أبلغ قادة أوروبيين بأن بوتين ليس في موقف لإنهاء الحرب، مما يعكس تعقيد الوضع الراهن.

بالمجمل، محاولة الولايات المتحدة لاحتواء موسكو وعزلها عن بكين هي في جوهرها محاولة لعكس حركة التاريخ. لم يحصل بوتين بعد على أهدافه العميقة من الحرب، وهو ليس مستعداً للتخلي عنها، وتلك هي معضلة تعقيد الأوضاع التي تتجاوز بساطة استدعاء أحداث تاريخية.

مراسلو الجزيرة نت

كييف- بينما يلتقي الفرقاء في إسطنبول للتفاوض، تزداد حدة الحرب الروسية الأوكرانية بشكل غير مسبوق، مما يثير التساؤلات حول فعالية المفاوضات والجهود المبذولة لتحقيق السلام، في ظل ظروف قد تكون غير مواتية لذلك.

بعد الاجتماع الذي جرى بين الطرفين في 16 مايو/أيار، كثفت روسيا من هجماتها الصاروخية على كييف وغيرها من المدن والمقاطعات، وسجلت أوكرانيا أعدادا قياسية من الضربات باستخدام المسيرات الهجومية أيضا.

وفي يوم الأحد الماضي، نفذت أوكرانيا عملية “شبكة العنكبوت” بنجاح في العمق الروسي، مستهدفة 4 قواعد جوية استراتيجية، مما نتج عنه تدمير وإعطاب حوالي 34% من ترسانة القاذفات الاستراتيجية الروسية، مع خسائر تقدر بنحو 7 مليارات دولار، وفقا لما أفادت به أجهزة الاستقرار الأوكرانية التي تقف وراء العملية.

أثر متعدد الأوجه

قوبلت عملية “شبكة العنكبوت” بترحيب كبير من الجانب الأوكراني، حيث وصفها القائد فولوديمير زيلينسكي بأنها “تاريخية”، وقد عكست ردود الفعل الشعبية على وسائل التواصل الاجتماعي إشادة واسعة، مما دفع المراقبين للحديث عن آثارها وتداعياتها على مسار الحرب.

في حديثه مع الجزيرة نت، قام خبير “المعهد الأوكراني للمستقبل” إيهور تيشكيفيتش بتلخيص آثار وتداعيات العملية في ثلاث نقاط رئيسية. أولاً، ستساهم العملية في تقليل الضغوط الروسية النوعية، حيث يعاني الجانب الروسي من نقص في الصواريخ الباليستية دفعهم إلى شراء أسلحة من كوريا الشمالية وإيران، إضافة إلى ما تعرض له أسطولهم البحري من ضربات.

ويضيف تيشكيفيتش “ولذا تبقى عمليات الطيران هي الأكثر فعالية، حيث لم تتأثر بشكل ملحوظ، بينما تستمر روسيا في إنتاج كميات كبيرة من الصواريخ الأكثر تكاليفًا والمستخدمة في الهجمات الجوية.”.

كما يشير الخبير إلى أن تأثير العملية على الرأي السنة الروسي هو الأثر الثاني، حيث أن استهداف المطارات العسكرية أثر بشكل أكبر على الفخر الروسي مقارنة بالهجمات الأخرى السابقة. هذا يكشف عن حالة الغضب والشك في قدرة نظام الدفاع الجوي الروسي.

أما الأثر الثالث، فيكمن في التراجع الجيوسياسي لروسيا، حيث كانت الأطماع الروسية تعتمد دائمًا على قوة جيشها الكبير، لكن موسكو اليوم تجد نفسها في أزمة تتعمق أكثر في أوكرانيا.

بينما تواصل تركيا تعزيز نفوذها في القوقاز وسوريا وأفريقيا، يضغط الصين على روسيا، مما يقلل من قدرتها على التوسع. ويستنتج أن بكين ليست متحالفة مع موسكو كما كانت تأمل الأخيرة، بل أنها تسعى إلى إيجاد حوار مع واشنطن يعيد التوازن في النظام الحاكم الدولي.

رد غاضب متوقع

مع مشاعر “الفرح والفخر”، ينتظر الأوكرانيون ردة فعل غاضبة من روسيا، وهذا ما أنذر منه القائد زيلينسكي بالأمس قائلا: “لا تستهينوا بتحذيرات الخطر”.

توقع المحلل العسكري بوريس تيزينهاوزين في حديثه مع الجزيرة نت أن تلجأ روسيا إلى استخدام أسلحة جديدة قريبا، قائلا: “تتزايد الدعوات في روسيا لتوجيه ضربات قاسية إلى كييف باستخدام صواريخ من طراز أوريشنيك، أو حتى الأسلحة النووية”.

وأضاف “قد يستجيب الكرملين لتلك الدعوات في محاولة للحد من غضب الشارع الروسي، وقد لا يكون ذلك قريبا، ولكنني أرجح حدوثه بعد انتهاء مفاوضات إسطنبول، التي يتم استخدامها من قبل روسيا لتظهر للعالم أنها تسعى للسلام، مع توجيه اللوم لأوكرانيا والغرب”.

ونوّه: “بشكل عام، نتوقع من روسيا كل شيء، ولن يفوت القائد الروسي فلاديمير بوتين أي فرصة لتحقيق مطامعه في أوكرانيا، سواء كان هناك مبرر أم لا، حيث حشد القوات لهجوم على مقاطعة سومي خلال فصلي الصيف والخريف، ولا تؤثر فيه أي جهود وساطة”.

ما مصير التفاوض؟

في خضم هذا التصعيد المتبادل، يراقب العالم بقلق تحركات المفاوضات في إسطنبول، لكن الشكوك تنتشر في معظم التحليلات داخل أوكرانيا.

يقول فولوديمير فيسينكو، رئيس مركز الدراسات السياسية البرنامجية “بنتا” للجزيرة نت، إن “عملية التفاوض طويلة ومعقدة، حيث بدأت روسيا للتو هجوماً على سومي، ولن تتوقف. قد يتمكن الجانبان من التوصل إلى معاهدات بسيطة، مثل تبادل الأسرى وإعادة الأطفال الأوكرانيين المخطوفين، لكن هدف وقف إطلاق النار هو أوكراني في المقام الأول”.

من وجهة نظره، فإن “أفضل ما قد تحققه مفاوضات إسطنبول هو إمكانية التوصل إلى اتفاق مبدئي لعقد لقاء مباشر بين بوتين وزيلينسكي بحضور القائد التركي رجب طيب أردوغان والقائد الأمريكي دونالد ترامب، حيث سيكون هذا اللقاء أكثر فعالية من أي وساطات أخرى، وسيوضح للوسطاء الأتراك والأمريكيين نوايا الأطراف بخصوص إنهاء الحرب، من خلال الأفعال وليس الأقوال.