الوسم: دولة

قضت المحكمة العليا الأميركية بإلغاء أمر قضائي يلزم السلطة التنفيذية بتوفير “فرصة جدية” للمهاجرين المقرر ترحيلهم إلى ما يُعرف بـ “دولة ثالثة” للتعبير عن مخاوفهم بشأن تعرضهم للتعذيب في وجهتهم الجديدة.

هذا القرار، الذي صدر عن أعلى سلطة قضائية يوم الاثنين، يمهد الطريق لاستئناف إدارة القائد دونالد ترامب لترحيل المهاجرين إلى دول أخرى دون منحهم الفرصة لعرض المخاطر التي قد يواجهونها، مما يمثل نصراً آخر في جهوده المكثفة للترحيل الجماعي.

وكان القاضي براين مورفي من المحكمة الجزئية في بوسطن قد أصدر الأمر في 18 أبريل/ نيسان الماضي.

عقب تحرك وزارة الاستقرار الداخلي في فبراير/ شباط لتسريع عمليات الترحيل إلى دول ثالثة، رفعت جماعات حقوق المهاجرين دعوى جماعية نيابة عن مجموعة من المهاجرين الذين يسعون لمنع ترحيلهم إلى هذه الأماكن دون إخطار أو فرصة للتعبير عن المخاطر المحتملة.

وقد وجد مورفي في 21 مايو/ أيار أن الإدارة الأميركية انتهكت أمره الذي يدعا باتخاذ إجراءات إضافية، حيث كانت تسعى لإرسال مجموعة من المهاجرين إلى جنوب السودان، الدولة التي تأنذر وزارة الخارجية الأميركية من السفر إليها بسبب “الجريمة والاختطاف والنزاع المسلح”.

وقد أدت تدخلات القاضي في ذلك الوقت إلى إبقاء المهاجرين في قاعدة عسكرية في جيبوتي.

أعطت إدارة القائد الأمريكي دونالد ترامب مهلة لــ 36 دولة، معظمها في أفريقيا، للامتثال لمتطلبات “تحسين تدقيق وثائق السفر”، وإلا ستواجه حظرًا على دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة.

وتطلب برقية دبلوماسية أصدرتها وزارة الخارجية الأمريكية في بداية الإسبوع من السفارات والقنصليات في هذه الدول الـ 36 قياس مدى استعدادها لتحسين وثائق سفر مواطنيها بحلول اليوم الأربعاء، بالإضافة إلى معالجة وضع المواطنين الموجودين بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة.

البرقية، التي اطلعت عليها وكالة أسوشيتد برس، دعت الدول إلى اتخاذ خطوات لمعالجة المخاوف الأمريكية خلال 60 يومًا، أو مواجهة خطر إضافتها إلى قائمة حظر السفر، التي تشمل حاليًا 12 دولة.

ورفضت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس إعطاء تفاصيل حول البرقية، مشددة على أن الإدارة الأمريكية ترغب في أن تعمل الدول على تحسين عمليات التدقيق للمسافرين، وقبول مواطنيها المرحلين من الولايات المتحدة، واتخاذ خطوات أخرى لضمان عدم تشكيل مواطنيها لتهديد.

الدول الـ 36 المذكورة في البرقية تضم 25 دولة في أفريقيا، منها موريتانيا، النيجر، نيجيريا، السنغال، جنوب السودان، بالإضافة إلى أوغندا، إثيوبيا، ومصر.

وكان القائد ترامب قد أصدر في بداية الفترة الحالية الماضي أمرًا تنفيذيًا يمنع دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، ويطبق قيودًا جزئية على مواطنين من 7 دول أخرى، كما حظر دخول الأشخاص الراغبين في الدراسة في جامعة هارفارد.

بموجب هذا الأمر التنفيذي، تُفرض قيود كاملة على مواطني أفغانستان وميانمار وتشاد والكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن.

وقد أفادت تقارير صحفية يوم أمس الثلاثاء بعودة نوع من الهدوء إلى لوس أنجلوس، بعد أن قررت بلدية المدينة رفع حظر التجول الليلي المفروض منذ أسبوع، بينما يسعى حاكم ولاية كاليفورنيا لاستعادة السيطرة على الحرس الوطني الذي أرسله القائد ترامب لمواجهة الاحتجاجات الناتجة عن سياساته المتعلقة بالهجرة.

تقوم إدارة القائد الأميركي دونالد ترامب بدراسة توسيع حظر السفر ليشمل منع مواطني 36 دولة إضافية من دخول الولايات المتحدة.

وفقًا لمذكرة داخلية لوزارة الخارجية الأميركية، موقعة من وزير الخارجية ماركو روبيو، والتي اطلعت عليها رويترز، تم تحديد مخاوف بشأن البلدان المستهدفة، وتمت محاولة اتخاذ إجراءات مناسبة.

وجاء في المذكرة الصادرة مطلع الإسبوع “حددت الوزارة 36 دولة تمثل مصدر قلق، وقد يتم التوصية بفرض حظر كلي أو جزئي على دخول مواطنيها إذا لم تلتزم بالمعايير المحددة خلال 60 يوما”.

في وقت سابق من هذا الفترة الحالية، وقع القائد ترامب قرارًا يحظر دخول مواطني 12 دولة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ضرورية لحماية الولايات المتحدة من “التطرفيين الأجانب” ومن تهديدات أخرى للأمن القومي.

من بين الدول المنضمة إلى الحظر المحتمل هي مصر وسوريا وجيبوتي وموريتانيا وجنوب السودان وإثيوبيا وتنزانيا والنيجر ونيجيريا والسنغال وأوغندا وزامبيا وزمبابوي وأنغولا وبوركينا فاسو والرأس الأخضر وكمبوديا والكاميرون وساحل العاج وجمهورية الكونغو الديمقراطية والغابون وجامبيا وغانا وقرغيزستان وليبيريا وملاوي.

سوف يمثل إضافة 36 دولة توسيعًا كبيرًا للحظر الذي بدأ العمل به على 12 دولة في وقت سابق من هذا الفترة الحالية، والذي شمل ليبيا والصومال والسودان واليمن وإريتريا وإيران وأفغانستان وميانمار وتشاد والكونغو وغينيا الاستوائية وهاييتي.

منذ عودته إلى البيت الأبيض، أطلق ترامب حملة غير مسبوقة لتطبيق قوانين الهجرة، مما دفع السلطة التنفيذية إلى العمل بأقصى جهد، وأدى إلى مواجهة مع القضاة الفدراليين الذين حاولوا تقييد صلاحياته.

ينبع حظر السفر من أمر تنفيذي أصدره ترامب في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، يطلب من وزارة الخارجية ووزارة الاستقرار الداخلي ومدير الاستخبارات الوطنية إعداد تقرير عن “المواقف العدائية” تجاه الولايات المتحدة.

أفادت إدارة ترامب أن الهدف هو “حماية مواطنيها من الأجانب الذين ينوون ارتكاب هجمات إرهابية، أو تهديد أمننا القومي، أو تبني أيديولوجية كراهية، أو استغلال قوانين الهجرة لأغراض خبيثة”.

يعتبر الكاتب الأمريكي ديفيد فرنش أن إدارة القائد دونالد ترامب تنظر إلى الاحتجاجات في مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا بعين قتالية، وكأن الولايات المتحدة تقترب من حالة حرب، مشدداً على أن هناك مؤشرات متزايدة تشير إلى أن أمريكا لم تعد دولة مستقرة.

في مقال رأي له في صحيفة نيويورك تايمز، لفت فرنش إلى أن “إدارة ترامب تستعد للقتال في شوارع أمريكا” في تعاطيها مع أعمال العنف التي تشهدها أوساط المهاجرين في لوس أنجلوس بعد الاحتجاجات على الاعتقالات التي نفذها موظفو إدارة الهجرة والجمارك ضد المهاجرين.

لاحظ الكاتب أن مستوى العنف في لوس أنجلوس لا يزال محدوداً، والأهم أن مسؤولي ولاية كاليفورنيا ومدينة لوس أنجلوس قادرون على التعامل معه، إلا أن إدارة ترامب تفضل وصف الوضع بأنه “تمرد”، كما ذكر ستيفن ميلر، أحد المستشارين المقربين من القائد ترامب وعراب سياسات الهجرة في إدارته.

“غزو”

من جانبه، يرى جي دي فانس نائب القائد الأمريكي أن أحداث لوس أنجلوس تمثل “غزواً”، وكتب في تدوينة له على منصة إكس “لدينا مواطنون أجانب بلا حق قانوني في البقاء، يلوحون بأعلام أجنبية ويتعرضون لسلطات إنفاذ القانون. يا ليت لدينا مصطلح يصف ذلك.”

وفي نفس السياق، برر وزير الدفاع بيت هيغسيث، في تدوينة على منصة إكس، قرار الإدارة الأمريكية بنشر الحرس الوطني لدعم وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية في لوس أنجلوس وحشد قوات مشاة البحرية لهذا الغرض.

وفي يوم السبت الماضي، نشر القائد ترامب تدوينة على منصة “تروث سوشيال”، ذكر فيها أنه “إذا لم يتمكن غافن نيوسوم حاكم كاليفورنيا، وكارين باس رئيسة بلدية لوس أنجلوس، من القيام بمهامهما، وهو ما يدرك الجميع أنهما عاجزان عن فعله، فإن السلطة التنفيذية الفيدرالية ستتدخل للتعامل مع الشغب والنهب بالشكل المطلوب.”

وفي اليوم التالي، أفاد ترامب أنه أعطى توجيهات لوزيرة الاستقرار الداخلي كريستي نويم، ولوزير الدفاع بيت هيغسيث، والمدعية السنةة بام بوندي، بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتخلص من ما سماه “غزو المهاجرين” في لوس أنجلوس.

انتهاك لسيادة الولاية

قام ترامب باستدعاء 2000 عنصر من الحرس الوطني للخدمة الفيدرالية في لوس أنجلوس، رغم أن كارين باس وغافن نيوسوم لم يطلبا هذا التدخل، حيث أن ولاية كاليفورنيا تمتلك موارد كافية للتعامل مع الاضطرابات، ولم يُعطى لكليهما الفرصة للتصرف.

ودعا نيوسوم ترامب بإلغاء نشر قوات الحرس الوطني، واصفًا ذلك بأنه “انتهاك خطير لسيادة الولاية”.

توقف الكاتب ليتأمل مغزى قرار ترامب، مشيراً إلى أن التدقيق في الأحداث يظهر اختلاف تصرفات إدارة ترامب عن قلقها. نشر الحرس الوطني، لكنه لم يُفعل قانون التمرد، وهو تمييز قانوني بالغ الأهمية.

واستشهد الكاتب برأي ستيفن فلاديك، أستاذ القانون بجامعة جورج تاون، الذي قال إن “ترامب استدعى الحرس الوطني للذهاب إلى لوس أنجلوس بموجب قانون مختلف، يسمح للرئيس باستدعاء الحرس عندما يكون هناك تمرد أو خطر تمرد ضد السلطة التنفيذية الفيدرالية”.

وبموجب ذلك القانون، تتمتع قوات الحرس الوطني بسلطة “قمع التمرد”، لكنها لا تمتلك السلطة الكاملة لإنفاذ القانون التي قد يحصل عليها الجنود إذا قرر القائد نشر وحدات القوات المسلحة بموجب قانون التمرد.

وبذلك، فإن مهمة قوات الحرس الوطني التي أمر ترامب بنشرها في كاليفورنيا تقتصر على حماية موظفي وزارة الاستقرار الداخلي من هجمات المحتجين، وفق تفسير ستيفن فلاديك.

لغة متطرفة

يصل الكاتب إلى استنتاج بأن إدارة القائد ترامب تتبنى لغة متطرفة، معرباً عن قلقه من أن تكون الخطوة التالية هي التعامل مع القضية باعتبارها “تمرداً” و”غزو المهاجرين” لتبرير مزيد من السيطرة العسكرية، وربما اللجوء إلى “قانون التمرد”.

ويشدد الكاتب على أن صياغة “قانون التمرد” فضفاضة، مما يمنح القائد صلاحيات قانونية واسعة لنشر قوات عسكرية في الشوارع، مشيراً إلى أن ترامب أبدى في السابق ندمه لعدم استخدام المزيد من القوة لتفريق الاضطرابات في عام 2020، ويُشاع أن حلفاءه وضعوا خططاً لتفعيل هذا القانون في حال فوزه بولاية ثانية.

يتساءل الكاتب: هل يسعى ترامب لإلحاق الأذى بالمتظاهرين؟ ويستذكر في هذا السياق تصريح وزير دفاع ترامب السابق مارك إسبر حين قال إن ترامب سأل الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة آنذاك، عام 2020 “ألا يمكنك إطلاق النار عليهم ببساطة، إطلاق النار على أرجلهم أو شيء من هذا القبيل؟”.

يرى الكاتب أن خلفية المواجهة بين ترامب وحاكم كاليفورنيا الديمقراطي غافن نيوسوم تتمثل في تهديد إدارة ترامب بإلغاء واسع النطاق للتمويل الفيدرالي لولاية كاليفورنيا، بينما اقترح نيوسوم حجب أموال ضرائب كاليفورنيا عن السلطة التنفيذية الفيدرالية، مشيراً إلى أن سكان كاليفورنيا يدفعون للحكومة الفيدرالية ضرائب أكثر مما تتلقاه الولاية من تمويل فيدرالي.

أوضحت ميج كين، المديرة التنفيذية لمدينة فيلادلفيا، إحدى المدن المخصصة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2026، أن المنظمين يدركون جيدًا تأثير الحملة التي أطلقها القائد الأميركي دونالد ترامب على الهجرة فيما يتعلق بالبطولة القادمة.

وتم إصدار قرار حظر السفر من قِبل ترامب بحق مواطني 12 دولة، حيث استثنى اللاعبين والمدربين، لكنه أغفل الجماهير الذين سيحرمون من دخول الولايات المتحدة بشكل عام.

وأضافت كين في اجتماع عُقد يوم الاثنين بين المسؤولين عن المدن الـ11 التي ستستضيف المونديال: “هناك أحداث جارية على الصعيدين المحلي والعالمي، كما أن هناك قضايا سياسية غير معروفة حاليًا والتي ستؤثر على البطولة السنة المقبل، لذا نحن وعيوننا مفتوحة على الظروف القائمة وعدم الاستقرار”.

ولفتت كين إلى أن اللجان المسؤولة يجب أن تتكيف مع القرارات المتخذة من الجهات المختلفة.

ستقام بطولة كأس العالم على 16 ملعبًا في الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز من السنة المقبل، وارتفع عدد الفرق إلى 48 منتخبًا و104 مباريات، ستُقام جميع المباريات في الولايات المتحدة ابتداءً من دور الثمانية، بينما سيقام النهائي في ملعب “ميتلايف” في نيوجيرسي.

بدوره، قال أليكس لاسري، القائد التنفيذي للجنة المنظمة في نيويورك ونيوجيرسي: “سواء تعلق الأمر بالألعاب الأولمبية أو كأس العالم أو السوبربول أو أي حدث آخر، فإن الجغرافيا السياسية تلعب دورًا كبيرًا في تنظيم الحدث”.

وفيما يلي الـ12 دولة الخاضعة لحظر الدخول لأميركا:

• أفغانستان.
• ميانمار.
• تشاد.
• جمهورية الكونغو.
• غينيا الاستوائية.
• إريتريا.
• هايتي.
• إيران.
• ليبيا.
• الصومال.
• السودان.
• اليمن.

دخل قرار القائد الأمريكي دونالد ترامب الذي يمنع مواطني 12 دولة من دخول الولايات المتحدة حيز التنفيذ بدءًا من اليوم الاثنين، فما هي أبرز ردود الأفعال الدولية والحقوقية على هذا القرار؟

نشير أولًا إلى أن ترامب أصدر هذا القرار قبل حوالي أسبوع، وبدأ التنفيذ بعد منتصف الليلة الماضية بالتوقيت المحلي، أي السابعة صباح اليوم بتوقيت مكة المكرمة.

وفقًا للإعلان الرئاسي الأمريكي، فإن القرار اتخذ لـ”حماية الولايات المتحدة من إرهابيين أجانب وتهديدات أخرى للأمن القومي”، حيث يشمل مواطني أربع دول عربية هي ليبيا والسودان والصومال واليمن، بالإضافة إلى إيران وأفغانستان وميانمار وهايتي وتشاد وإريتريا والكونغو برازافيل وغينيا الاستوائية.

ووفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية، بررت الإدارة الأمريكية، التي تعتمد سياسة هجرة صارمة، إدراج هذه الدول في قائمة الحظر بـ”غياب الإدارات الفاعلة في هذه البلدان لفحص المسافرين، ورغبة مواطني بعض منها في البقاء في الولايات المتحدة بعد انتهاء صلاحيات تأشيراتهم”.

كما فرض القرار قيودًا على مواطني سبع دول أخرى للحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، وهي بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا.

وأرجع ترامب قراره إلى الهجوم الذي استهدف مظاهرة يهودية في ولاية كولورادو، والذي نفذه شخص قال إنه دخل البلاد بشكل غير قانوني. مع العلم أن القائمتين اللتين نشرتهما إدارة ترامب لا تشملان مصر، بلد الرجل البالغ 45 عامًا والمتهم بالهجوم في كولورادو.

بعد القرار، أعربت العديد من الجهات الدولية والدول المستهدفة ومواطنيها عن مخاوفها، وجاءت ردود الأفعال كالتالي:

• مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أعرب عن “مخاوف من منظور القانون الدولي”، مؤكدًا أن “البعد الواسع والشامل للحظر الجديد للسفر يثير مخاوف من منظور القانون الدولي، خاصةً في ضوء مبدأ عدم التمييز وضرورة تناسب الإجراءات المتخذة استجابة للقلق بشأن الاستقرار”.
• منظمة العفو الدولية أدانت هذا المرسوم واعتبرته “تميزيًا وعُنصريًا وقاسيًا”.
• الاتحاد الأفريقي عبّر عن قلقه من تداعيات الحظر على سبع دول في القارة، مشيرًا إلى أن “المفوضية تشعر بالقلق بشأن التأثير السلبي المحتمل لمثل هذه الإجراءات على العلاقات بين الناس، والتبادل المنظومة التعليميةي، والتجارة، والعلاقات الدبلوماسية التي تم إنشاؤها بعناية على مدى عقود”.
• تشاد، إحدى الدول الأفريقية المستهدفة بالقرار الأمريكي، صرحت أنها ستعلق منح تأشيرات لمواطني الولايات المتحدة ردًا على ذلك.
• كتبت ياسمين أنصاري، عضو الكونغرس الأمريكية من أصل إيراني، على منصة إكس أمس الأحد “أدرك تمامًا مقدار الألم الذي تسبب فيه قرار ترامب بحظر السفر، فقد تضررت عائلتي بشكل كبير بسببه”. وأضافت “سنحارب هذا الحظر بكل سعينا”.
• عبر نواب من الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة عن قلقهم إزاء هذه السياسات، ومن بينهم النائب رو خانا الذي كتب على وسائل التواصل الاجتماعي مؤكداً أن “حظر ترامب لسفر مواطني أكثر من 12 دولة قاسٍ وغير دستوري.. من حق الناس طلب اللجوء”.

من المهم الإشارة إلى أن القيود الأمريكية تستثني بعض حاملي التأشيرات والأفراد الذين “يساهم سفرهم إلى الولايات المتحدة في المصلحة الوطنية”.

كذلك يستثني الحظر لاعبي كرة القدم الذين سيشاركون في كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بالإضافة إلى الرياضيين الذين سيشاركون في دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها لوس أنجلوس في 2028.

بدأ القرار الذي يمنع دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، الذي أصدره القائد دونالد ترامب الإسبوع الماضي، سريانه اليوم الاثنين.

إليك ما تحتاج معرفته عن هذا الحظر:

• كيف برر ترامب هذا الحظر؟

منذ عودته إلى المكتب البيضاوي، شرع ترامب في حملة غير مسبوقة لتطبيق قوانين الهجرة، مما أدى إلى توسيع السلطة التنفيذية إلى أقصى النطاق الجغرافي وتسبب في تصادم مع القضاة الفيدراليين الذين حاولوا الحد من سلطاته.

ينبع هذا الحظر من أمر تنفيذي أصدره ترامب في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، حيث أوعز إلى وزارة الخارجية ووزارة الاستقرار الداخلي ومدير الاستخبارات الوطنية بتجميع تقرير عن “المواقف العدائية” تجاه الولايات المتحدة.

وقالت إدارة ترامب إن الهدف منه هو “حماية مواطنيها من الأجانب الذين يعتزمون تنفيذ هجمات إرهابية، أو تهديد أمننا القومي، أو تبني أيديولوجيات كراهية، أو استغلال قوانين الهجرة لأغراض ضارة”.

في فيديو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، ربط ترامب هذا الحظر بهجوم وقع يوم الأحد في بولدر بكولورادو، مشيرًا إلى أنه يسلط الضوء على المخاطر التي يتسبب بها بعض الزوار الذين يتجاوزون مدة تأشيراتهم. الرجل المتهم في الهجوم هو من مصر، وهي دولة غير مدرجة في القائمة المحظورة، ويقول مسؤولون أميركيون إنه تجاوز فترة تأشيرة السياحة.

• من المستثنون من الحظر؟

• حاملو البطاقة الخضراء (الإقامة الدائمة).
• المواطنون مزدوجو الجنسية، بما في ذلك المواطنون الأميركيون الذين يحملون جنسية أي من الدول المحظورة.
• بعض الرياضيين: الرياضيون ومدربوهم الذين يسافرون إلى الولايات المتحدة للمشاركة في البطولات الكبرى مثل كأس العالم أو الأولمبياد.
• الأفغان أصحاب تأشيرات الهجرة الخاصة الذين ساعدوا السلطة التنفيذية الأميركية أو حلفاءها في أفغانستان.
• الإيرانيون من الأقليات العرقية أو الدينية الذين يفرون من الاضطهاد.
• بعض موظفي السلطة التنفيذية الأميركية من الأجانب الذين عملوا في الخارج لمدة لا تقل عن 15 عامًا، بالإضافة إلى عائلاتهم.
• الأشخاص الذين مُنحوا اللجوء أو تم قبولهم كلاجئين قبل سريان مفعول الحظر.
• الأشخاص الذين يتقدمون بطلبات للحصول على تأشيرات استنادًا إلى روابط أسرية مع مواطنين أميركيين.
• الدبلوماسيون والمسؤولون الحكوميون الأجانب الذين يزورون الولايات المتحدة في مهام رسمية.
• المسافرون إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك لأغراض رسمية متعلقة بالأمم المتحدة فقط.
• ممثلو المنظمات الدولية ومنظمة الناتو في زيارات رسمية للولايات المتحدة.
• الأطفال الذين تم تبنيهم من قبل مواطنين أميركيين.
• الأشخاص من الدول المستهدفة الذين يمتلكون تأشيرات سارية، على الرغم من أن وزارة الاستقرار الداخلي تحتفظ بحق رفض دخولهم حتى وإن كانت التأشيرة صالحة.
  

  

• الدول المتأثرة

يشمل القرار، وفقًا للإعلان الرئاسي، مواطني الدول التي تعتبرها إدارة ترامب خطرة، وهي: أفغانستان، بورما، تشاد، الكونغو برازافيل، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن.

وفسرت الإدارة الأميركية، التي تتبع سياسة هجرة صارمة، إدراج تلك الدول على قائمة الحظر بغياب الإجراءات الفعالة لتدقيق المسافرين ورغبة مواطني بعض منها في البقاء في الولايات المتحدة بعد انتهاء تأشيراتهم. كما فرضت قيودًا على مواطني 7 دول أخرى للحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، وهي بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا.

ولفت ترامب إلى أن مواطني الدول المشمولة بالحظر يمثلون مخاطر تتعلق بالتطرف والسلامة السنةة، بالإضافة إلى مخاطر تجاوز مدة الإقامة بتأشيراتهم. كما أضاف أن بعض هذه الدول لديها أنظمة تدقيق “ناقصة” أو سبق لها أن رفضت استعادة مواطنيها.

يستند ترامب إلى تقرير سنوي صادر عن وزارة الاستقرار الداخلي حول السياح ورجال الأعمال والطلاب الذين يتجاوزون مدة تأشيراتهم الأميركية، مع التركيز على الدول التي تعاني من نسب مرتفعة لتجاوز المدة.

وقال ترامب: “نحن لا نريدهم”.

أثار إدراج أفغانستان في القائمة ردود فعل غاضبة من بعض المؤيدين الذين عملوا على إعادة توطين شعبها، لكن الحظر يستثني الحاصلين على تأشيرات الهجرة الخاصة، وهم عادة من عملوا بشكل وثيق مع السلطة التنفيذية الأميركية على مدار عقدين من الحرب هناك.

ونوّهت الإدارة أن القائمة قابلة للتغيير إذا قامت السلطات في الدول المعنية بـ “تحسينات جوهرية” في أنظمتها وإجراءاتها. كما يمكن إضافة دول جديدة “عند بروز تهديدات حول العالم”.

• توجيهات وزارة الخارجية

أصدرت وزارة الخارجية تعليمات للسفارات والقنصليات الأميركية يوم الجمعة بعدم إلغاء التأشيرات التي صدرت سابقًا لأشخاص من الدول الـ12 المدرجة في الحظر.

ومع ذلك، سيتم رفض طلبات التأشيرات المقدمة من مواطني الدول المشمولة بالحظر، والتي تمت الموافقة عليها ولكن لم تُطبع بعد، وفقًا للبرقية الموقعة من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.

باستثناء من يستوفي المعايير الصارمة للإعفاء، ستُرفض الطلبات بدءًا من يوم الإثنين.

• كيف يختلف هذا الحظر عن حظر عام 2017؟

في بداية ولايته الأولى، أصدر ترامب أمرًا تنفيذيا يمنع مواطني 7 دول ذات أغلبية مسلمة من السفر إلى الولايات المتحدة، وهي: العراق، سوريا، إيران، السودان، ليبيا، الصومال، واليمن.

كان هذا أحد أكثر القرارات إثارة للارتباك في بدايات ولايته؛ حيث منع المسافرين من هذه الدول من الصعود على متن الطائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة أو احتُجزوا عند وصولهم، وكان منهم طلاب، أكاديميون، رجال أعمال، وسياح.

تُعرف هذه الإستراتيجية باسم “حظر المسلمين” أو “حظر السفر”، وقد تم تعديلها عدة مرات بعد الطعون القانونية حتى أيدتها المحكمة العليا في عام 2018.

شمل الحظر فئات مختلفة من المسافرين والمهاجرين من إيران والصومال واليمن وسوريا وليبيا، بالإضافة إلى بعض الكوريين الشماليين وبعض مسؤولي السلطة التنفيذية الفنزويلية وعائلاتهم.

• ردود الفعل على قرار ترامب

نددت حكومة القائد الفنزويلي نيكولاس مادورو بالحظر، واصفة القرار بأنه “حملة وصم وتجريم” ضد الفنزويليين.

أما رئيس تشاد محمد ديبي إيتنو فقد صرح أن بلاده ستعلق إصدار التأشيرات للمواطنين الأميركيين ردًا على الحظر.

كما انتقدت منظمات الإغاثة وإعادة توطين اللاجئين القرار.

قالت رئيسة منظمة أوكسفام أميركا آبي ماكسمان: “هذه الإستراتيجية لا تتعلق بالاستقرار القومي، بل تهدف إلى زرع الانقسام وتشويه صورة المواطنونات الساعية إلى الأمان والفرص في الولايات المتحدة”.

ومع ذلك، تنوعت ردود الفعل على الحظر بين الاستياء والدعم الأنذر.

في هايتي، تلقت محطات الراديو العديد من المكالمات من مستمعين غاضبين، وادعى العديد منهم أنهم يعيشون في الولايات المتحدة واتهموا ترامب بالعنصرية، مذکرين أن غالبية سكان الدول المستهدفة من السود.

قالت إلفانيس لويس-غوست، وهي أميركية ذات أصول هايتية تبلغ من العمر 23 عامًا، وكانت تنتظر رحلتها من نيوآرك إلى فلوريدا: “لدي عائلة في هايتي، لذا من المحبط حقًا رؤية وسماع هذا الحظر. لا أعتقد أنه جيد، بل أراه محزنًا جدًا”.

بينما أعرب ويليام لوبيز، المستثمر العقاري البالغ من العمر 75 عامًا والذي جاء من كوبا في عام 1967، عن دعمه للحظر، قائلاً في مطعم بالقرب من ليتل هافانا في ميامي: “هؤلاء أشخاص يأتون لكن لا يريدون العمل، يدعمون السلطة التنفيذية الكوبية والشيوعية. ما تقوم به إدارة ترامب أمر جيد تمامًا”.

يبدأ في منتصف الليل اليوم في الولايات المتحدة سريان أمر تنفيذي أصدره القائد دونالد ترامب بحظر دخول مواطني 12 دولة إلى الأراضي الأميركية بدعوى حماية الاستقرار القومي.

يشمل القرار مواطني إيران وليبيا والصومال والسودان واليمن وأفغانستان وميانمار وتشاد وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي.

كما فرضت الإدارة الأميركية قيودا جزئية على دخول مواطني 7 دول إضافية هي بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا.

برر ترامب القرار بأن الدول المتأثرة “لديها وجود كبير للإرهابيين، وتعاني من صعوبات في التحقق من هوية المسافرين، ولا تتعاون بشكل كاف في مجال أمن التأشيرات.”

ولفت إلى زيادة معدلات البقاء في الولايات المتحدة بعد انتهاء التأشيرات بالنسبة لرعايا هذه الدول.

كما ذكر ترامب حادث بولدر في ولاية كولورادو الإسبوع الماضي، عندما قام مواطن مصري بإلقاء قنابل حارقة على حشد داعم لإسرائيل، موضحًا أن هذه الحادثة توضح الحاجة إلى تعزيز القيود، علمًا بأن مصر ليست ضمن الدول المحظورة.

إدانات وردود غاضبة

بعد الإعلان عن القرار، توالت ردود الفعل الدولية التي ترفض هذا الإجراء، حيث أدانت إيران القرار بشدة واعتبرته “عنصرياً”.

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن هذا الإجراء “يعكس عداء عميقاً تجاه الشعب الإيراني، وينتهك مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان”.

أما تشاد، فقد ردت السلطات بإجراءات مماثلة، حيث صرح رئيس البلاد محمد إدريس ديبي عن تعليق إصدار تأشيرات دخول للمواطنين الأميركيين “وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل”.

من جهة أخرى، دعا رئيس الوزراء الأفغاني محمد حسن آخوند يوم أمس السبت الأفغان الذين فروا من البلاد للعودة إلى وطنهم، متعهداً بعدم التعرض لهم بأذى.

وقال آخوند في رسالة نشرها بمناسبة عيد الأضحى على منصة “إكس” “يجب على الأفغان الذين تركوا البلاد العودة إلى وطنهم، ولن يضرهم أحد”.

وأضاف “عودوا إلى أراضي أجدادكم، وعيشوا في مناخ سلمي”، موجهاً المسؤولين الأفغان لضمان توفير الخدمات اللازمة للعائدين، ومنحهم المأوى والدعم.

في يناير/كانون الثاني الماضي، علقت إدارة ترامب أحد برامج اللجوء القائدية الخاصة بالأفغان، باستثناء الطلبات المقدمة من أولئك الذين خدموا بجانب القوات الأميركية.

على الصعيد الداخلي، وجه مشرعون ديمقراطيون انتقادات حادة لقرار الحظر، حيث قال النائب الديمقراطي رو خانا عبر منصة إكس “حظر ترامب سفر مواطني أكثر من 12 دولة قاسٍ وغير دستوري، من حق الناس طلب اللجوء”.

ويسلط القرار الضوء على سياسة ترامب المتشددة تجاه الهجرة واللاجئين، والتي تذكر بحظر السفر الذي فرضه خلال ولايته الأولى على رعايا 7 دول ذات أغلبية مسلمة، مما أثار موجة احتجاجات واسعة في حينه.

بينما يعتبر المنتقدون هذه الإستراتيجية “تمييزًا عنصريًا مقننًا” و”إجراء غير فعال في حماية الاستقرار القومي”، تؤكد إدارة ترامب أن الحظر الجديد “ضروري لمنع دخول التطرفيين وتقليل التهديدات على الأراضي الأميركية”.

انتقد الكاتب توم روجرز أداء إدارة القائد الأميركي دونالد ترامب خلال الأشهر الأولى من ولايته الثانية، مأنذرًا من أن بعض قراراته قد تؤثر سلبًا على صورة أميركا واقتصادها ومكانتها الدولية.

في مقاله المنشور بمجلة نيوزويك الأميركية، يسلط الكاتب الضوء على 6 مجالات رئيسية اعتبرها الأكثر ضررًا على البلاد:

• أولاً: إلغاء الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID):

يشير روجرز إلى أن تقليص ميزانية الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، والتي ساهمت بشكل فعّال في إنقاذ الأرواح ومحاربة الأمراض حول العالم بميزانية ضئيلة نسبيًا، تعكس صورة سلبية للولايات المتحدة من الناحية الإنسانية.

وأضاف أن هذا الأمر قد أتاح للصين تعزيز مكانتها العالمية، قائلا: “أميركا الآن تعطي صورة عن أغنى رجل في العالم وهو يوقف برامج إنسانية تنقذ الأرواح، مما سيؤدي بلا شك إلى وفاة أبرياء، ويتيح للصين تعزيز مكانتها العالمية من خلال سياستها الخارجية الناعمة”.

• ثانيًا: تخفيضات البحث الطبي والعلمي

تتعرض الإدارة الأميركية الجديدة للانتقاد بسبب “استخدام الساطور” ضد أبحاث الطب والعلوم من خلال تقليص المنح وتحذير الطلاب الدوليين في هذا المجال، وهو ما يُعتبر غير منطقي ويفقد الولايات المتحدة التفوق في مجالات علمية حيوية.

• ثالثًا: تقليص موظفي مصلحة الضرائب الأميركية (IRS):

يعتقد روجرز أن تسريح حوالي 40 ألف موظف في مصلحة الضرائب “سيقوّض تمامًا قدرة الوكالة على جمع الإيرادات الضريبية”، مما يؤثر سلبًا على قدرة الدولة في توفير الأموال في ظل العجز وتراجع التصنيف الائتماني.

بينما يُعتبر وقف القتال في أوكرانيا هدفًا مشتركًا، وفقًا لروجرز، فإن السعي لتحقيق ذلك بطريقة “تكافئ روسيا على انتهاك حدود دولة ذات سيادة وارتكابها جرائم حرب يتعارض تمامًا مع ما تمثله الولايات المتحدة”.
ويشير إلى أن “عالماً لا تواجه فيه روسيا أي قيود حقيقية على عدوانها العسكري سيكون مخيفًا”.

• خامسًا: إلغاء إجراء المحاكمات العادلة

يتهم الكاتب إدارة ترامب بتجاهل الإجراءات القانونية للمهاجرين، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يبعث على الشعور بأن “أميركا تصبح دولة بوليسية استبدادية”، مأنذرًا من أن تجاهل هذه الحقوق قد يمتد ليشمل المواطنين الأميركيين أيضًا.

• سادسًا: التعريفات الجمركية الفوضوية

تُوصف السياسات التجارية لترامب، وفقًا لروجرز، بأنها متقلبة وغير مدروسة، مما ينعكس على الأسعار وارتفاع الأسعار، ويشير الكاتب إلى أن المالية كان ليكون أقوى بكثير لو لم تفرض إدارة ترامب أية تعريفات على الإطلاق.

ويختتم روجرز بالقول إن هذه القضايا قد يتم عكس بعضها من خلال المحاكم أو ردود فعل القطاع التجاري، غير أن الإجراءات التشريعية لمعالجة هذه المشكلات مشكوك في فعاليتها، مأنذرًا من أن عدم معالجة “هذه الأخطاء الجسيمة الستة.. قد يؤدي إلى تدمير العديد من أعظم جوانب بلادنا وصورتنا واقتصادنا ومساهماتنا في العالم”.

وقع القائد الأميركي دونالد ترامب إعلانا يوم الأربعاء يحظر دخول رعايا 12 دولة إلى الولايات المتحدة، ويطبق قيودا جزئية على مواطنين من 7 دول أخرى، كما حظر دخول الأجانب الذين يسعون للدراسة في جامعة هارفارد.

وأوضح ترامب أن “دخول مواطني بعض البلدان إلى بلادنا قد يضر بالمصالح الأميركية ما لم تُتخذ إجراءات مناسبة”، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ضرورية لحماية البلاد من “التطرفيين الأجانب” والمخاطر الاستقرارية الأخرى.

ولفت إلى أن “الهجوم في كولورادو أظهر المخاطر الكبيرة التي تواجه بلدنا نتيجة دخول أجانب لم يتم التحقق منهم بشكل كافٍ”.

بدوره، صرح البيت الأبيض بأن ترامب وقع هذا القرار “للحفاظ على أمن الأمة من دخول التطرفيين ومن يشكلون تهديدا للأمن القومي”.

متى يدخل الإعلان حيز التنفيذ؟

الفعالية ستكون في التاسع من يونيو/حزيران 2025 في الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش.

على من يسري؟

ينص الإعلان على أن الحظر الكامل والجزئي يسري على الأجانب من رعايا الدول المحددة الذين يتواجدون خارج الولايات المتحدة اعتبارا من التاسع من يونيو/حزيران الحالي ولا يمتلكون تأشيرة سارية المفعول في ذلك التاريخ.

كما يؤكد الإعلان أنه لا يُسمح بإلغاء أي تأشيرة هجرة أو غيرها قد صدرت قبل التاسع من يونيو/حزيران الحالي “بموجب هذا الإعلان”.

ما هي الدول الخاضعة لحظر الدخول الكامل؟

• أفغانستان
• ميانمار
• تشاد
• جمهورية الكونغو
• غينيا الاستوائية
• إريتريا
• هاييتي
• إيران
• ليبيا
• الصومال
• السودان
• اليمن

ما هي الدول الخاضعة لحظر الدخول الجزئي؟

تخضع الدول التالية لتعليق دخول المهاجرين والأشخاص الذين يحملون التأشيرات المؤقتة “بي-1″ و”بي-2″ و”بي-1/بي-2″ و”إف” و”إم” و”جيه”:

• بوروندي
• كوبا
• لاوس
• سيراليون
• توغو
• تركمانستان
• فنزويلا

هل هناك أي استثناءات لحظر الدخول؟

تشمل الاستثناءات ما يلي:

• أي مقيم دائم بشكل قانوني في الولايات المتحدة.
• مزدوجي الجنسية.
• الدبلوماسيون الذين يحملون تأشيرات سارية لغير المهاجرين.
• الرياضيون أو أعضاء الفرق الرياضية وأقاربهم المباشرين.
• المسافرون لحضور فعاليات كبرى مثل كأس العالم أو الألعاب الأولمبية.
• تأشيرات الهجرة للأقارب المباشرين.
• التبني.
• تأشيرات هجرة خاصة للأفغان.
• تأشيرات هجرة خاصة لموظفي السلطة التنفيذية الأميركية.
• تأشيرات هجرة للأقليات الدينية والعرقية التي تتعرض للاضطهاد في إيران.