الوسم: جهود

صرح رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير اليوم الأربعاء بأن الحرب على إيران ستؤدي إلى تحسين شروط استعادة الأسرى من غزة، مشيراً إلى استطلاع أظهر أن غالبية الإسرائيليين تدعم الحرب ضد طهران وتعتقد أن الوقت قد حان لإنهاء المواجهة في القطاع.

وادعى زامير أن “إيران هي التي تزود حركة حماس بالأسلحة وتدعمها مالياً، ولذلك فإن العمليات التي نقوم بها ضد طهران تؤثر أيضاً على الأوضاع هنا”.

وقال زامير إن هناك سلسلة “ترتبط بين إيران وأطراف المحور، من اليمن (الحوثيين) إلى بقية الأطراف المعروفة، وفي نهاية المطاف كل ذلك يصل إلى حركة حماس”، حسب قوله.

وأضاف رئيس الأركان الإسرائيلي – خلال تقييم للوضع في مقر القيادة الجنوبية – قائلاً “نحن في خضم عملية تهدف إلى إزالة تهديد وجودي لإسرائيل، هذا هو أكبر تهديد وجودي لنا”.

وتابع زامير بأن إسرائيل تعلمت درساً هاماً من أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول 2023)، قائلاً “نحن لا ننتظر، وإنما نتخذ خطوات لمنع التهديدات قبل أن تتصاعد، ونعمل على تقليص المخاطر المتعلقة بالبرنامجين النووي والصواريخ الإيرانيين”.

تقدر إسرائيل أن هناك 54 أسيراً لديها في غزة، منهم 20 أسيراً على قيد الحياة، بينما يوجد أكثر من 10,400 فلسطيني محبوسين في سجونها يعانون من التعذيب والجوع والإهمال الطبّي، مما أسفر عن وفاة العديد منهم حسب التقارير الحقوقية والإعلامية الفلسطينية والإسرائيلية.

مراراً، صرحت حركة حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين “دفعة واحدة” مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب جيش الاحتلال من غزة وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد وضع شروطاً جديدة مثل نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويستمر في الضغط نحو إعادة احتلال غزة.

تتهم المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى نتنياهو باستمرار الحرب تلبيةً لمدعا الجناح اليميني المتطرف في حكومته، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، خاصةً استمراره في الحكم.

استطلاع إسرائيلي

أظهرت نتائج استطلاع للرأي اليوم الأربعاء أن أغلبية الإسرائيليين تدعم مواجهة إسرائيل المستمرة مع طهران، بينما يعتقدون أن الوقت قد حان لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

أجري الاستطلاع من خلال مقابلات عبر الشبكة العنكبوتية مع 800 رجل وامرأة، من قبل معهد أبحاث الاستقرار القومي التابع لجامعة تل أبيب في يومي 15 و16 يونيو/ حزيران الحالي، وفقاً لوكالة الأناضول.

ذكر المعهد في بيانه أن حوالي 73% يؤيدون الهجوم الإسرائيلي على إيران مقارنة بـ18% يعارضونه، بينما لم يُحدد الباقي رأيهم.

وذكر المعهد أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة من يعتقدون أن الوقت قد حان لإنهاء الحرب في غزة، بحيث يقدر بـ 60.5% في العينة السنةة وحوالي 53% من الجمهور اليهودي.

ووفق استطلاع أُجري في يناير/ كانون الثاني 2025، كانت النسبتين السابقين حوالي 49% و41% على التوالي ممن اعتقدوا أن الوقت قد حان لإنهاء الحرب على غزة، حسب البيان.

يعتقد نحو 9% أن التهديد النووي الإيراني سيتلاشى تماماً في الهجوم الحالي، بينما يرى نحو 49.5% أنه سيتراجع بشكل كبير، ويعتقد 27.5% أنه لن يُزال بشكل كبير، ويدعي حوالى 6% أنه لن يُزال على الإطلاق، وفق النتائج.

ويوجد نحو 61% يرون أنه بجانب إزالة التهديد النووي، ينبغي على إسرائيل أيضاً أن تسعى للإطاحة بالنظام الحاكم الإيراني، مقارنة بحوالي 28% يرون أنه ينبغي التركيز فقط على إزالة التهديد النووي.

بدأت إسرائيل فجر الجمعة هجوماً واسع النطاق على إيران باستخدام مقاتلات جوية، مستهدفةً المباني السكنية والمنشآت النووية وقواعد الصواريخ، ما أدى إلى مقتل 224 شخصاً وإصابة 1277 آخرين.

وفي نفس المساء، بدأت إيران الرد بسلسلة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة، مما خلف ما لا يقل عن 24 قتيلاً ومئات المصابين، بالإضافة إلى أضرار مادية كبيرة، وفقاً لمكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي.

إلى جانب هجماتها على إيران، تشن إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة على قطاع غزة، مما أسفر عن أكثر من 185,000 فلسطيني ما بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء.

وضعت صحيفة يديعوت أحرونوت تقريرًا كتبه المحلل العسكري يوآف زيتون، حيث عبّر عن حجم الإحباط داخل القوات المسلحة الإسرائيلي بسبب الاتفاق الذي أبرمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع ممثلي الأحزاب الحريدية (الأحزاب الدينية) حول صيغة جديدة لقانون تجنيد الاحتياط لهذا القطاع، مما أنقذ حكومته من اقتراح حل الكنيست الذي قدمته أحزاب المعارضة.

ووفقاً للصحافة الإسرائيلية، فإن الاتفاق الذي توصل إليه نتنياهو مع حزبي “يهودات هتوراه”، الممثل لليهود الأشكناز، و”شاس” الممثل لليهود السفارديم، سيؤدي إلى تجنيد 4800 حريدي في السنة الأولى، و5500 في السنة الثانية، مع هدف بعيد المدى لتجنيد 50% من الحريديم خلال 5 سنوات.

ويرى المحلل العسكري يوآف زيتون أن هذه النسبة لا تشمل جميع الفئة الناشئة الأرثوذكس المتشددين، الذين يُقدّر عددهم بأكثر من 100 ألف شاب خلال السنوات الخمس القادمة. بل سيخضع فقط بين 12 ألفًا إلى 16 ألفًا منهم للتجنيد.

وقد أدى هذا الاتفاق إلى تراجع الأحزاب الحريدية عن دعم الاقتراح الذي قدمته المعارضة لحل الكنيست، مما أسفر عن سقوطه، حيث حصل على تأييد 53 صوتًا، منهم نائبان خالفا أوامر قياداتهما وصوتا لصالح الحل، مقابل معارضة 61.

ووصف زيتون الخطة بأنها “خطة تهرب” بينما يواجه القوات المسلحة الإسرائيلي أزمة داخلية متفاقمة تتعلق بنقص حاد في القوى البشرية، مما يتطلب حشد آلاف من الحريديم لتخفيف الضغط غير المسبوق على جنود الاحتياط، الذين يُطلب منهم ارتداء الزي العسكري لما لا يقل عن 270 يومًا سنويًا.

وقال المحلل العسكري للصحيفة “بدلاً من ذلك، خرجت السلطة التنفيذية باتفاق ‘ناعم’ مع الحريديم، خاليًا من أي عقوبات حقيقية للمتخلفين عن أوامر التجنيد، وضم أهدافًا رمزية ومتدنية”.

ويؤكد زيتون أن الاتفاق تم صياغته بين السلطة التنفيذية والأحزاب الحريدية وسط تغييب شبه كامل للجيش عن هذا القرار، رغم أنه سيكون الجهة المنفذة له.

ويُضيف “لم يكن القوات المسلحة الإسرائيلي شريكًا في المداولات أو الصياغة، بل تُرك القرار في أيدي السياسيين والحاخامات. بينما كانت القوات العسكرية تخوض معارك يومية في غزة ولبنان والضفة الغربية، كان القرار بشأن مصير القوى البشرية يتخذ خلف الأبواب المغلقة دون مشاركته”.

انتصار سياسي وهزيمة عملياتية

يشير تقرير زيتون إلى أن قادة القوات المسلحة قد دعاوا خلال السنة الماضي بصياغة خطة عاجلة لتجنيد ما بين 5 آلاف و10 آلاف مجند من الحريديم، وذلك بعد أن تكبد القوات المسلحة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 خسائر تجاوزت 10 آلاف جندي وضابط بين قتيل وجريح ومسرّح.

وكان قد تم الترويج لفكرة أن مثل هذا التجنيد سيوفر للجيش كتائب كاملة في غضون عامين أو ثلاثة، مما سيساهم في تخفيف الضغط عن جنود الاحتياط والقوات النظام الحاكمية الذين “لا يكادون يعودون إلى بيوتهم”.

ويؤكد المحلل العسكري أن القوات المسلحة كان مستعدًا فنيًا لاستقبال المجندين الجدد من الحريديم، بل دعا بصراحة إلى “تجنيد جماعي”.

كان من المتوقع أن يؤدي التجنيد المبكر لبضعة آلاف بدءًا من عام 2025 إلى إجراء تحول تدريجي ينعكس على تركيبة الكتائب السنةلة بحلول عامي 2026 و2027، ويساهم في تقليل المهام القتالية، خاصة في ضوء اتساع رقعة الانتشار العسكري في غزة ولبنان وسوريا.

ومع ذلك، وفقًا للتقرير، فإن “الحل الوسط” الذي دعا إليه القوات المسلحة تم إقصاؤه من النقاش، وبالتالي خرجت السلطة التنفيذية بمسودة خطة لا تتضمن أي وسائل حقيقية لإلزام الحريديم بالاستجابة لأوامر التجنيد، بل تكتفي بإجراءات رمزية ومؤجلة.

كما يشير التقرير إلى أنه تم تأجيل العقوبات المالية على المدارس الدينية، وتم إفراغ أوامر إيقاف المتخلفين ومنعهم من السفر من مضمونها، ولا يُتوقع تفعيلها إلا في حال فشل تحقيق الأهداف، وحتى في هذه الحالة يُحال المتخلفون إلى “لجنة استثناءات” يمكنها السماح لهم بالسفر للخارج بسهولة، وفقًا للتقرير.

ويلفت المحلل إلى أن القوات المسلحة الإسرائيلي قد صاغ تحركه بعيدًا عن السياسيين، حيث كشف العميد شاي طيب، رئيس قسم التخطيط وإدارة القوى البشرية في القوات المسلحة الإسرائيلي، خلال جلسة في الكنيست، أن القوات المسلحة سيبدأ اعتبارًا من يوليو/تموز المقبل بإرسال 54 ألف أمر استدعاء للشبان من الحريديم الذين لم يتلقوا دعوات سابقة للخدمة.

إحباط متراكم

كما يشير زيتون إلى موقف رئيس الأركان إيال زامير، حيث تحدث عن “الإحباط المتراكم للجيش” خلال زيارته إلى غزة، حيث قال: “لا يمكن لدولة إسرائيل أن توجد مع الحد الأدنى من القوات. نحن بحاجة إلى هوامش أمنية واسعة.. المزيد من القوات النظام الحاكمية والمزيد من جنود الاحتياط لتخفيف العبء”.

ولفت المحلل العسكري إلى أن الكنيست شهدت ليلة مضطربة انتهت باتفاق بين ممثلي الأحزاب الحريدية ورئيس لجنة الخارجية والاستقرار يولي إدلشتاين، على “مبادئ مشروع قانون” تجنيد الحريديم.

وقال معلقًا على ذلك إن “هذه التسوية لا تُلزم السلطة التنفيذية بإجراء تعديل فوري في الإستراتيجية أو في آليات التجنيد، ولا تضمن بشكل فعلي إدخال الحريديم إلى القوات المسلحة. والأكثر سوءًا أن القوات المسلحة لن يتمكن من إعادة طرح قانون التجنيد لمدة 6 أشهر، إلا إذا حدث “تغيير في الظروف”، وفقًا للوائح الإجرائية في الكنيست”.

ختامًا، لفت المحلل يوآف زيتون إلى تعليق زعيم المعارضة يائير لبيد على الحدث، حيث وصف ما حدث بأنه “تحالف 61″، منتقدًا التنازلات الممنوحة للحريديم على حساب “تقاسم الأعباء”، ليختصر القول بأن “في صفوف القوات المسلحة، لم يكن هناك ما يدعو للابتسام”.

مع بداية ولاية القائد الأميركي دونالد ترامب الثانية، انطلقت مناقشات حول عدد من التعريفات الضريبية الجديدة التي تؤثر على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، مما كانت له تبعات واضحة على القطاع التكنولوجي الذي تأثر بشكل كبير.

ورغم أن الهدف الأساسي لهذه الضرائب كان تعزيز الصناعة المحلية الأميركية وإجبار الشركات على تصنيع منتجاتها داخل البلاد، إلا أن هذه الخطوة أدت إلى ردود فعل مختلطة، معظمها تمثل في توقف بعض الشركات عن العمل أو زيادة أسعار المنتجات لتتماشى مع الضرائب الجديدة، الأمر الذي أثر على عدة قطاعات بشكل مباشر.

لكن لم تأخذ ضرائب ترامب الجديدة بعين الاعتبار أحد أهم القطاعات الناشئة، وهو قطاع إنتاج البطاريات، حيث تفاجئت الشركات المعنية بقرار الضرائب الذي أعادها خطوة إلى الوراء، رغم أنها كانت تستعد للنمو والانطلاق.

جرعة تفضي إلى الوفاة

في حديثه مع صحيفة نيويورك تايمز، قارن تريستان دوهيرتي، كبير مسؤولي المنتجات في فرع “إل جي إنرجي سوليوشنز فيرتك”، بين الضرائب وجرعات الأدوية المركزة، مشيراً إلى أن زيادة الجرعات يمكن أن تقترب من السم القاتل.

وأوضح أن الفترة التي شهدت ارتفاع الضرائب تصل إلى 150% على المنتجات الصينية أدت إلى توقف استيراد المكونات الأساسية للبطاريات، مما زاد الطلب في ظل انخفاض المعروض، ورغم ذلك ارتفعت أسعار البطاريات.

بالإضافة إلى الضرائب المفروضة على استيراد مكونات البطاريات، تواجه الشركات المصنعة للبطاريات أزمة قانونية أخرى يناقشها مجلس الشيوخ، حيث مرر الجمهوريون قانوناً للميزانية يضعف وصول هذه الشركات إلى الدعم والتخفيضات الضريبية التي كانت تستفيد منها سابقاً، مما سيقلل من أرباح هذه الشركات بشكل كبير.

من جانبه، لفت المحلل أنطوان فاغنور جونز من “بلومبيرغ إن إي إف” لصحيفة نيويورك تايمز، أن هذا القانون قد يقضي على قطاع صناعة البطاريات الأميركي بالكامل، حيث يفقد جزءاً كبيراً من الربحية.

مكونات صينية حصراً

بدأت شركات مثل “فرتيك”، فرع “إل جي إنرجي سوليوشنز” في توسيع نطاق عملها في صناعة بطاريات تخزين الطاقة الكبيرة، وهي أكثر من مجرد بطاريات الليثيوم المستخدمة في الهواتف المحمولة.

تستخدم هذه الشركات الحديد والفوسفات في مكون يسمى “إل إف بي” بالإضافة إلى النيكل والكوبالت لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، وتعد الصين المورد الوحيد على مستوى العالم لمركبات “إل إف بي” اللازمة لهذه البطاريات.

تُستخدم بطاريات الحديد والفوسفات لتخزين الطاقة الناتجة عن مصادر الطاقة النظيفة كالشمس والرياح والمياه، مما يساعد في إعادة استخدام الطاقة عند توقف هذه المصادر، ويعتبر جزءاً أساسياً في دورة إنتاج الطاقة النظيفة.

لذا، إذا انقطعت بطاريات التخزين، فإن هذه الدورة تتعطل بشكل كبير، مما يمنع الاستفادة من الطاقة المنتجة بدون مكان لتعزيز التخزين، وهو ما يعوق جهات الدولة في التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة.

مخاوف من الشركات

بعد ظهور قانون مجلس النواب والضرائب المرتبطة به، بدأت الشركات تشعر بالقلق من كلٍ من قانون ترامب الجديد وقانون مجلس النواب. ومن بين الشركات، كانت “تسلا” التي تعمل في مجال حلول تخزين الطاقة بالإضافة إلى السيارات الكهربائية، وقد عبّرت بوضوح عن أن هذه الرسوم تلحق أضرارًا جسيمة بأعمالها.

وفي هذا السياق، خفضت شركة “فلوينس إينرجي” الأميركية المتخصصة في حلول الطاقة والتخزين من توقعاتها لأرباحها السنوية بنسبة 20% مقارنة بالأعوام السابقة. كما أن شركة “إل جي”، التي كانت تنوي توسيع مصانعها لتلبية احتياجات شركات السيارات الكهربائية مثل “تويوتا”، تراجعت عن خططها بسبب هذا القرار، الذي كان يتضمن توسعة تتراوح تكلفتها إلى 1.4 مليار دولار.

عندما تنتهي تلك التوسعة وتصبح خطوط الإنتاج تعمل بأقصى طاقاتها، ستستطيع تلبية ربع احتياجات الولايات المتحدة من البطاريات والمواد اللازمة للإنتاج بشكل ملحوظ، لكن رغم ذلك، لن يكون كافيًا لحل أزمة الطاقة المتفاقمة التي يُتوقع حدوثها آنذاك.

توجه رئاسي

تظهر قرارات إدارة ترامب بعض التباين، إلا أنها تندرج تحت الإطار السنة لسياسات ترامب ومستشاريه الذين لا يُفضلون حلول الطاقة النظيفة، ويميلون إلى مصادر الطاقة التقليدية مثل النفط والفحم والطاقة النووية.

ولذلك، تجنبت الإدارة الإجابة الواضحة لأسئلة صحيفة نيويورك تايمز، سواء من خلال المتحدث الرسمي أو كريس رايت، مستشار الطاقة الذي ذكر في حديث سابق أنه تعتبر البطاريات والطاقة الشمسية والرياح موضوعات مهمة للحكومة، لكنهم يتناولونها بنظرة عقلانية.

كما لفت أحد المتحدثين في الإدارة إلى المصانع الخاصة بالطاقة الشمسية والريحية ومصانع البطاريات التي حصلت لفترة طويلة على دعم مالي، ومع ذلك لم تحقق الاستقرار المطلوب في الإنتاجية والفعالية، ولم تنجح في إحلال مصادر الطاقة الأخرى.

لذا، ورغم وجود إيلون ماسك ضمن الفريق الذي يؤمن بالكهرباء كمصدر للطاقة، إلا أن آراء ترامب حول حلول الطاقة النظيفة تسود تصرفات الإدارة التي تُفضل تخصيص مواردها لقطاعات أخرى.

بأسلوب ساخر، تناول برنامج “الشبكة” في حلقة (2025/5/30) أبرز الأخبار، من بينها أن “إسرائيل تتهم القمر بمعاداة السامية بعد إضاءته لغزة رغم القصف وانقطاع الكهرباء، وتعتبر ذلك انحيازاً كونياً غير مبرر”.

كما وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، بإنشاء أماكن صيفية فاخرة للإسرائيليين تحت الملاجئ بعد تعرضهم للضرب في تايلند وحظرهم من المالديف.

ومن الأخبار الأخرى التي ذكرها البرنامج أن “إسرائيل عبرت عن صدمتها من مقترح طردها من البطولات الدولية رغم أنها لم تقصف أي مباراة أوروبية منذ بداية التصفيات”.

أما فيما يتعلق بالمساعدات الإسرائيلية الأميركية لقطاع غزة، فقد “أعربت تل أبيب عن أسفها لضياع فرصة اتهام حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بسرقتها”.

بدورها، صرحت واشنطن أنها “تدرس تعيين قوات لحماية القوات التي كانت تقوم بحماية من كان يوزع الغذاء في قطاع غزة”.

على صعيد آخر، يعاني نصف مليون إسرائيلي من مشكلات نفسية، ولكن نتنياهو يؤكد أنه “يدرك كل هذه الألاعيب الرخيصة للتهرب من الخدمة العسكرية”.

وفي شأن فلسطيني، ذكر البرنامج أن “السلطة الفلسطينية صادرت محتويات ورشة تصنيع عبوات للمقاومة الفلسطينية في جنين، ودعت المقاومة للتنسيق الاستقراري معها وإخطارها بأي عملية مسبقاً تماماً كما تفعل مع القوات المسلحة الإسرائيلي”.

ومن الأخبار المصرية التي رصدها البرنامج بصورة ساخرة أن “مسؤولا يثمن جهود غش العسل ويعتبرها خط دفاع ضد المؤامرات الخارجية، لأنها تجعل من الصعب على أعداء الوطن دس السم وتفشل خططهم تلقائياً”، و”السلطة التنفيذية المصرية تنهي حياة عدد من مواطنيها ورقياً وتعلق معاشهم بعد تخطيهم حد العمر المسموح به في البلاد”.

أما في الشأن اليمني، فقد جاء في نشرة أخبار “الشبكة” أن “الحوثيين يعلنون فرض حظر بحري على ميناء حيفا تطبيقاً لمبدأ المساواة بعد اتهامهم بالتحيز ضد شركات الطيران”، و”إسرائيل تقصف مطار صنعاء وتعلن تدمير آخر طائرة، ومطار بن غوريون يطلب اللجوء إلى دولة أوروبية خوفاً من رد الحوثي”.

قاضٍ فدرالي أميركي أبدى احتمالاً كبيراً في نجاح الدعوى التي رفعها الدعا الجامعي والناشط المؤيد للفلسطينيين محمود خليل، والتي تتعلق بادّعائه أن إدارة القائد دونالد ترامب تصرفت بشكل غير دستوري في محاولة ترحيله.

ولفت القاضي إلى أن سبب رفض إطلاق سراح خليل هو الرد غير الكافي من محاميه بشأن الاتهام المتعلق بعدم الكشف عن تفاصيل شخصية في طلب إقامته الدائمة.

قال القاضي مايكل فاربيارز يوم الأربعاء إن جهود إدارة ترامب لترحيل الدعا والناشط محمود خليل “قد تكون غير دستورية”، معتبراً أن البند الذي استندت إليه السلطة التنفيذية من قانون الهجرة “نادراً ما يُستخدم وغامض للغاية”.

وهذه هي المرة الأولى التي يعبر فيها قاضٍ اتحادي عن رأيه في دستورية استخدام القائد دونالد ترامب لقانون يمنح وزير الخارجية الأميركي السلطة لطلب ترحيل أي شخص غير مواطن يُعتبر وجوده في البلاد مضراً بمصالح الإستراتيجية الخارجية الأمريكية.

قال القاضي في نيوارك بولاية نيوجيرسي إن القانون، المسمى المادة 1227، غامض لأن الناس لن يتمكنوا من معرفة الأفعال التي قد تؤدي إلى ترحيلهم.

وأوضح فاربيارز في حكمه المكون من 101 صفحة أنه “لا يمكن لأي شخص عادي أن يعرف أن الترحيل بموجب المادة 1227 يمكن أن يحدث بهذه الطريقة دون أن يحدد الوزير أولاً ما إذا كان هناك تأثير على العلاقات الأميركية مع دولة أخرى”.

كما منع فاربيارز المسؤولين من ترحيل خليل في الوقت الذي يُباشر فيه إجراءات الطعن في دستورية اعتقاله، وكتب أنه لن يحدد حالياً ما إذا كانت حقوق خليل، كما ينص عليها التعديل الأول، قد تم انتهاكها.

تعهّد فريق خليل القانوني في بيان بتقديم الدفوع الإضافية التي طلبها فاربيارز في أقرب فرصة ممكنة.

أفاد محاموه قائلاً: “كل يوم يمضي على قضية محمود المحتجز في مركز احتجاز تابع لسلطات الهجرة والجمارك في جينا، لويزيانا، يُعتبر إهانة للعدالة، ولن نتوقف عن العمل حتى يتم إطلاق سراحه”.

الجدير بالذكر أن محمود خليل محتجز حالياً لدى سلطات الهجرة في لويزيانا، وقد طلب القاضي من خليل تقديم المزيد من الدفوع كتابياً قبل إصدار حكمه النهائي.

تم إلقاء القبض على خليل في 8 مارس/آذار الماضي بعد أن استخدمت وزارة الخارجية قانوناً لإلغاء بطاقته الخضراء، وكونه أول دعا يُعتقل في إطار جهود ترامب لترحيل الطلاب الأجانب الذين شاركوا في الاحتجاجات المدعاة بحقوق الفلسطينيين التي اجتاحت الجامعات الأميركية بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

يؤكد خليل وأنصاره أن اعتقاله ومحاولة ترحيله يشكلان انتهاكاً لحقه في التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي.

مراسلو الجزيرة نت

كوالالمبورـ تستعد العاصمة الماليزية كوالالمبور لاستضافة قمة ثلاثية غير مسبوقة، تجمع قادة من دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مشاركة فعالة من الصين، مما يعكس الاتجاه المتزايد نحو تعزيز الشراكات الإقليمية وبناء نظام عالمي متعدد الأقطاب.

وصف رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم هذه القمة المرتقبة بأنها “فرصة تاريخية” لتوثيق الروابط الماليةية بين الشرق والغرب، وبناء علاقات مستقرة ومزدهرة تتسم بالقدرة على مواجهة التحديات العالمية المتزايدة، مؤكداً على أهمية أن يكون هذا اللقاء نقطة انطلاق نحو شراكة استراتيجية مستدامة بين الأطراف الثلاثة.

خلال كلمته في افتتاح أعمال قمة آسيان الـ46، التي تسبق القمة الثلاثية بيوم، دعا أنور إبراهيم إلى تحويل هذه المبادرة إلى نموذج للتعاون في عالم يشهد تحولاً نحو التعددية القطبية، قائلاً “أمامنا فرصة غير مسبوقة لرسم مسار جديد للتعاون الماليةي والسياسي بين منطقتين حيويتين في العالم”.

شراكات متعددة

تأتي القمة الثلاثية في إطار تحولات جيوسياسية واقتصادية سريعة، دفعت قوى إقليمية مثل آسيان ومجلس التعاون الخليجي إلى البحث عن شراكات متعددة بعيدا عن الاستقطاب الدولي التقليدي.

وفقاً لتصريحات نقلها المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الماليزي، من المنتظر أن تشمل القمة قادة ورؤساء حكومات من الجانبين، بجانب رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، الذي سيشارك لأول مرة في قمة ثلاثية تضم الكتل الثلاث.

وأوضح نشرول عبيدة، المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الماليزي، أن القمة تستهدف “تعزيز العلاقات الماليةية وضمان استدامة النمو الإقليمي”، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين مجلس التعاون وآسيان يبلغ نحو 130 مليار دولار سنوياً، مما يعد منصة واعدة للتوسع المستقبلي في مجالات التجارة والتنمية الاقتصادية.

ولفت عبيدة إلى أن مجالات التعاون المرتقبة ستشمل البنية التحتية، التجارة الإلكترونية، وسلاسل الإمداد، خصوصاً في ظل ارتفاع الناتج المحلي لآسيان إلى نحو 3.8 تريليون دولار، بالإضافة إلى الشراكة الحيوية مع الصين، التي تعتبر القوة الماليةية الثانية عالمياً.

#قنا_فيديو |
رئيس أمانة الشؤون اللوجستية القائدية لآسيان 2025 لـ #قنا: دولة #قطر قادرة على تحقيق التنمية المطلوبة لمنطقة آسيان #ماليزيا #AseanMalaysia2025 pic.twitter.com/e2Ca9nAGbC

— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) May 23, 2025

الصين على الخط

تأتي مشاركة الصين في القمة في وقت تسعى فيه بكين لتوطيد علاقاتها مع دول آسيان والخليج، وسط تصاعد التوترات مع الغرب، خصوصاً الولايات المتحدة.

يعتقد المراقبون أن الوجود الصيني يعزز التوجه الآسيوي نحو شراكة توازن بين القوى الدولية، خاصة في ظل اهتمام الصين المتزايد بالطاقة الخليجية والأسواق الآسيوية الناشئة.

ورغم الطابع الماليةي للقمة، لم تغب القضايا السياسية عن مناقشات قادة آسيان، وعلى رأسها الأزمة المستعصية في ميانمار.

أعرب أنور إبراهيم عن أمله في أن تؤدي جهوده إلى وقف شامل لأعمال العنف في البلاد، والدفع نحو حوار وطني ينهي الأزمة المستمرة منذ انقلاب 2021، عقب سلسلة لقاءات أجرها هذا الفترة الحالية في بانكوك مع ممثلين عن النظام الحاكم العسكري والمعارضة السياسية.

ومع ذلك، بدا رئيس الوزراء الماليزي متحفظًا بشأن توقع نتائج عاجلة، قائلاً “ربما تكون خطواتنا صغيرة، وقد لا تكون الجسور ثابتة، لكنها موجودة ومفيدة، إذ أن الجسور المتشققة للسلام أفضل من توسع دائرة العنف”.

#الكويت تدعو لتعزيز الاستقرار والاستقرار والتعاون الماليةي مع رابطة #الآسيان

– اليحيا: قمة #مجلس_التعاون والآسيان تجسد شراكة استراتيجية شاملة
– نوّه أهمية الانتقال من التخطيط إلى تنفيذ المشاريع المشتركة مع الآسيان
– 130 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الخليج والآسيان في 2023
-… pic.twitter.com/4fNDVUNqpV

— الوطن الإلكترونية (@WatanNews) May 25, 2025

رسائل إلى المواطنون الدولي

في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، تعتبر قمة كوالالمبور محاولة آسيوية لتعزيز “الدبلوماسية المتوازنة”، خاصة أن الشراكات الموضوعة للتداول لا تقتصر على التبادل التجاري، بل تشمل قضايا الاستقرار الغذائي، تغير المناخ، والتحول الرقمي، التي باتت محورية في النظام الحاكم العالمي الجديد.

يرى خبراء في شؤون جنوب شرق آسيا أن ماليزيا تسعى إلى استثمار رئاستها الدورية لآسيان هذا السنة، لتلعب دور الوسيط النشط في تعزيز العلاقات بين الكتل الماليةية الكبرى، نظراً للروابط التاريخية والثقافية التي تجمعها بدول الخليج، وعلاقاتها الإستراتيجية بالصين.

بينما تتجه الأنظار إلى نتائج القمة، يشير المراقبون إلى أن الحدث سيفتح الأبواب لخارطة جديدة من التعاون الثلاثي في آسيا، قد تضع الدعائم الأولى لتحالفات سياسية واقتصادية أكثر توازناً وفاعلية، في مواجهة نظام عالمي يتجه نحو إعادة التشكل بعيداً عن الأحادية القطبية.

انتقدت باحثة سياسية في مقال نشرته في مجلة فورين بوليسي الأميركية، الجهود الرامية إلى إدماج جماعة أنصار الله (الحوثيين) في الساحة السياسية العالمية.

اعتبرت فاطمة أبو الأسرار -محللة أولى للسياسات في مركز واشنطن للدراسات اليمنية- أن بيان القائد الأميركي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع الحوثيين، في السادس من مايو/أيار الجاري، منحهم نصراً دبلوماسياً نادراً وغير مستحق، بالإضافة إلى اعتراف يعدّ الشيء الوحيد الذي كانوا يتطلعون إليه، بحسب قولها.

أنذرت الكاتبة من أن منح الحوثيين شرعية دولية قد يهدد بإضفاء طابع مؤسسي على الجماعة، مما يجعلها امتداداً دائماً للقوة التي تسعى إيران لتعزيزها في شبه الجزيرة العربية.

هذا الأمر قد يؤثر بشكل أساسي على ميزان القوى الإقليمي، مما يقوض الشراكات الاستقرارية الأميركية في الخليج، وفي نفس الوقت يعزز العمق الاستراتيجي لإيران في ظل استمرار طهران في طموحاتها النووية.

تناولت المحللة السياسية الدعم الإيراني لجماعة أنصار الله، مشيرة إلى أنه يجعل منها قوة هجينة بالوكالة، ويوفر لها الحماية الدبلوماسية والعتاد العسكري، بالإضافة إلى استثمارات استراتيجية طويلة الأمد.

لكن الأهم من الناحية الاستراتيجية -وفقاً لمقال فورين بوليسي- هو برنامج التلقين العقائدي الذي يجري تنفيذه في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، والذي يهدف إلى خلق قاعدة سكانية ملتزمة أيديولوجياً تستغل القضايا الإسلامية مثل فلسطين.

تبييض ودعاية

زعمت الباحثة السياسية أن وسائل الإعلام الحكومية الروسية والأيديولوجيين المناهضين للغرب، بالإضافة إلى المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، قاموا بشن حملة لتجميل صورة الحوثيين عبر نشر معلومات وسرديات مضللة، مما أتاح لواشنطن التعامل معهم كأطراف تفاوضية غير إرهابية.

ومن بين الأمثلة التي ذكرتها الكاتبة، مقال نشرته قناة “روسيا اليوم” في مارس/آذار الماضي من قبل المعلق الروسي سيرغي ستروكان، الذي ادعى أن الضربات الجوية الأميركية على اليمن قد رسمت صورة مصطنعة للحوثيين باعتبارهم عدواً.

لم يصف ستروكان الحوثيين بالمنظمة التطرفية، بل اعتبرهم قوة سياسية تتفاعل مع القوى الإقليمية. وعلى الرغم من تأطير الحملة كنوع من النقد للسياسة الأميركية، ترى الباحثة السياسية أنها تعكس نمطاً أوسع يهدف إلى تطبيع العلاقات بين جماعة أنصار الله والمواطنون الدولي.

في هذا السياق، تشير الكاتبة إلى أن الحملة الإعلامية للحوثيين تشمل 3 أهداف استراتيجية: فهي توفر مبرراً بأثر رجعي لهجماتهم على الملاحة الدولية، وتصنع شرعية دولية على الرغم من عدم اعترافهم السيادي بها، وتساهم على الصعيد المحلي في عزل المعارضين لهم من خلال توضيح أن القوى العالمية قد قبلت فعلياً حكمهم في اليمن كأمر واقع.

اهتمام دولي

لفتت الكاتبة إلى المؤتمر الذي نظمه الحوثيون في العاصمة صنعاء يوم 22 مارس/آذار الماضي، والذي استقطب مجموعة كبيرة من الشخصيات الدولية، مما يعكس قدرتهم على التواصل مع المواطنون العالمي.

تعتقد الباحثة السياسية أن نجاح الحوثيين في تنظيم هذا المؤتمر يدل على اختلافهم عن الجماعات المتطرفة مثل تنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية، لأن تلك الجماعات تتبنى أيديولوجية متصلة تغذي الكراهية للأجانب، بينما يسعى الحوثيون لتقديم صورة مختلفة لجمهورهم الغربي، تصورهم كأناس ودودين ومحبوبين.

قدمت الكاتبة نصيحة لصناع الإستراتيجية في واشنطن لتوسيع جهودهم في الدعاية المضادة، مركّزين على استهداف الشبكات التي تعزز الرسائل الحوثية، بما في ذلك تحديد وفضح السلوك المنسق غير الأصيل عبر المنصات. واقترحت عليهم فرض عقوبات على الأفراد الذين يسهلون التواصل الدولي للحوثيين، وليس فقط قادتهم العسكريين.

عند مقارنتهم بالحركات الجهادية، تصف الكاتبة الحوثيين بأنهم انتهازيون سياسيون، يقبلون أي مساعدة توفّر لهم.

تتابع فاطمة أبو الأسرار تحليلها، مشيرة إلى أن محاولة قناة “روسيا اليوم” تبرئة الحوثيين ليست عفوية، إذ شهدت العلاقات بين الجماعة اليمنية وموسكو تطوراً ملحوظاً إلى شراكة متعددة الأبعاد في الآونة الأخيرة.

تضيف أن التقارير الحديثة تفيد بأن الجماعة تتفاوض ليس فقط مع روسيا، بل مع الصين أيضاً، لتأمين ممرات آمنة لسفن تلك الدول عبر البحر الأحمر مقابل دعم سياسي، مع الاستفادة من مكونات الأسلحة التي تحصل عليها من الصين، ومعلومات استخباراتية من الأقمار الصناعية الروسية لدعم الاستهداف البحري، وأيضاً الغطاء الدبلوماسي في مجلس الاستقرار الدولي.

ترى أبو الأسرار أن هذا يُعتبر تكتيكاً كلاسيكياً للحرب الهجينة، يجمع بين العمليات الحركية وحملات التأثير لتحقيق نتائج استراتيجية لا يمكن أن تؤمنها القوة العسكرية بمفردها.

إسطنبول- تستعد إسطنبول اليوم الخميس لاستقبال أول محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعد أن صرح القائد الروسي فلاديمير بوتين في 11 مايو/أيار استعداده لاستئناف المفاوضات “دون شروط مسبقة” في الأراضي التركية.

وقد سارعت أنقرة إلى الترحيب بهذه المبادرة، مؤكدة استعدادها الكامل لاستضافة المحادثات، مما يذكّر بجولات المفاوضات في إسطنبول عام 2022. وتأتي هذه التطورات فيما يزداد الدعم الغربي للتحرك التركي، مع التهديد بفرض عقوبات جديدة على موسكو إذا عرقلت جهود وقف إطلاق النار.

الدور التركي

ولفت القائد التركي رجب طيب أردوغان، بعد ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء في أنقرة الثلاثاء الماضي، إلى أن بلاده تمتلك “الإرادة” لاستئناف الحوار المباشر بين موسكو وكييف، وهي “مستعدة لتقديم كل أشكال الدعم” لضمان تقدمه في جميع مراحله.

ونوّه أردوغان أن أنقرة рады استضافة وفود البلدين، مشددا على أن وقف إطلاق نار شامل سيمهد للعملية التفاوضية.

وفي السياق، صرّح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أكثر من مرة بأن “الطرفين بلغا الحد الأقصى مما يمكن تحقيقه عسكريًا”، وأن اللحظة الراهنة تمثل فرصة للانتقال إلى حوار جاد بشأن وقف النار.

ودعا فيدان إلى أن هذا الحوار لا يعني قبول الاحتلال الروسي، بل يجب مناقشته على مستويين منفصلين: السيادة ووقف الأعمال العدائية.

كما أن التحرك التركي يستند إلى اعتبارات أمنية واستراتيجية واضحة. فوقف الحرب يُعزز أمن البحر الأسود، ويقلل من المخاطر التي تهدد طرق التجارة والطاقة الحيوية لأنقرة، كما يحد من الآثار السلبية للنزاع على المالية التركي.

علاوة على ذلك، تسعى تركيا إلى تعزيز موقعها كلاعب دولي مستقل ومؤثر في التوازنات الأوروبية من خلال دورها كـ”جسر سياسي” بين الشرق والغرب. بينما تحافظ أنقرة على شراكتها مع حلف الناتو، فإنها أيضا تفتح قنوات التواصل مع موسكو، وتتجنب الانخراط الكامل في نظام العقوبات الغربية، مما يحفظ مصالحها الماليةية دون التنازل عن مبادئها بشأن وحدة الأراضي الأوكرانية.

يرى المحلل السياسي التركي جنك سراج أوغلو أن الوساطة التي تقودها أنقرة بين موسكو وكييف تتجاوز كونها جهداً ظرفياً لاحتواء أزمة إقليمية، لتُمثّل محاولة تركية محسوبة لإعادة ترسيخ موقع البلاد كقوة دبلوماسية مستقلة وفاعلة على المستوى الدولي.

ويؤكد المحلل السياسي، في حديثه للجزيرة نت، أن الحرب في أوكرانيا شكلت اختباراً حقيقياً لمفهوم الاستقرار الجماعي في أوروبا، ومنحت الفرصة لتركيا لتطرح نفسها كبديل موثوق، خاصةً في ظل التردد الغربي وارتباك الناتو في مراحل المواجهة الأولى.

ويضيف سراج أوغلو أن نجاح أنقرة في إدارة الوساطة أو الحفاظ على زخمها قد يدفع القوى الغربية إلى إعادة التفكير في موقع تركيا ضمن معادلات الاستقرار الإقليمي، لا من خلال الانضمام الفوري إلى الاتحاد الأوروبي، بل باعتبارها شريكا لا يُمكن تجاهله في الترتيبات الاستقرارية المستقبلية، خاصةً في مناطق مثل البحر الأسود وشرق أوروبا.

عوامل نجاح

لم تكن هذه المرة الأولى التي تقود فيها تركيا مبادرة بين الطرفين. فقد سبق لأنقرة أن رعت جولات تفاوضية مباشرة بين موسكو وكييف في أنطاليا وإسطنبول خلال مارس/آذار 2022، كما كانت لها دور محوري في إتمام “اتفاق الحبوب” التاريخي في يوليو/تموز من نفس السنة، والذي سمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود رغم النزاع. إضافة إلى ذلك، وسّطت أنقرة في عمليات تبادل أسرى معقدة بين الطرفين.

تعتمد فرص نجاح الوساطة التركية في النزاع الروسي الأوكراني على عدة عوامل تعزز من موقع أنقرة كوسيط مقبول من الجانبين، من ضمنها الثقة النسبية التي تحظى بها تركيا لدى موسكو وكييف، حيث يُنظر إليها من قبل العديد من الأوكرانيين والروس كوسيط موثوق قادر على دفع نحو تسوية متوازنة.

كما تبرز أهمية الزخم الإقليمي والدولي الذي يحيط بالمبادرة، إذ استطاعت أنقرة حشد الدعم من واشنطن والعواصم الأوروبية، مما أضفى على المبادرة ثقلاً سياسياً إضافياً. وذكرت الرئاسة التركية أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً متزايدة لتسهيل التوصل إلى اتفاق سلام، معتبرة أن تركيا في وضع فريد يتيح لها أداء دور فعال في الوساطة.

#ترمب: مستمرون في المفاوضات بشأن #روسيا وأوكرانيا والأمر سيكون صعبا اليوم وغدا، وإذا حصل شيء ما سأذهب يوم الجمعة إلى #تركيا لأن هذا الأمر يجب أن ينتهي#الأخبار pic.twitter.com/lIp3RcNWgv

— قناة الجزيرة (@AJArabic) May 15, 2025

يرى الأكاديمي والمحلل السياسي التركي علي فؤاد جوكشه أن تركيا تمتلك مكانة فريدة تتيح لها التحدث بصدق وودية مع كل من روسيا وأوكرانيا، مما يجعلها دولة تحظى بثقة الجانبين في وقت واحد.

وأوضح جوكشه، في حديثه للجزيرة نت، أن إجراء مفاوضات بين طرفين متحاربين على أساس من الثقة المتبادلة هو أمر نادر في عالم الدبلوماسية، حتى وإن كانت قنوات الاتصال معهم مفتوحة، مضيفًا أن “تركيا نجحت في تعزيز هذه الثقة لدى الطرفين، مما يجعل استئناف اللقاءات على أراضيها تطوراً مهماً في هذا التوقيت”.

وفيما يتعلق بفرص نجاح الجولة المقبلة من المحادثات، عبّر جوكشه عن اعتقاده بأن أنقرة ستقدم مقترحات ملموسة تدفع نحو تحقيق توافق، مشيراً إلى أن “احتمال الوصول إلى وقف لإطلاق النار سيكون مرتفعاً، ما لم يُمارس ضغط على القائد الأوكراني من الأطراف التي ترغب في إطالة الحرب”، حسب قوله.

دعم دولي

تلقى المبادرة التركية دعماً واسعاً من القوى الغربية، في مقدمتها الولايات المتحدة، حيث صرحت إدارة القائد الأميركي دونالد ترامب دعمها العلني لمسار الوساطة، مؤكدة أن مبعوثها الخاص ستيف ويتكوف سيشارك في المحادثات المقبلة.

أما على الجانب الأوروبي، فقد جاء الاجتماع الوزاري الذي عُقد مؤخراً في كييف بمثابة إعلان لموقف موحد لدول الاتحاد، حيث أنذر قادة التكتل من “عقوبات ضخمة” قد تفرض على روسيا إذا لم توافق على وقف إطلاق نار لمدة 30 يوماً، وهي المهلة التي اعتُبرت ضرورية لإتاحة المجال أمام مسار تفاوضي حقيقي.

من ناحيته، كرّر حلف شمال الأطلسي (ناتو) دعمه لأوكرانيا في مواجهة “العدوان الروسي”، مشيراً إلى أن التوصل إلى هدنة شاملة يعد أولوية ملحة لضمان الاستقرار الإقليمي.

وفي موقف داعم لكنه أنذر، رحّب الأمين السنة للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالمبادرة التركية، مأنذرًا من أن استمرار الخلافات حول جدول أعمال المفاوضات قد يُفقد المسار جوهره ويقوّض فرص نجاحه.