الوسم: ثورة

تُحيي الذكرى الحمراء في 17 يونيو/حزيران من كل عام، ويستذكر الفلسطينيون شهداء ثورة البراق الذين أعدموا على يد سلطات الانتداب البريطاني في نفس التاريخ عام 1930 بسجن القلعة في عكا، وهم: عطا الزير وفؤاد حجازي ومحمد جمجوم.

منذ ذلك الحين، يقوم الفلسطينيون داخل وخارج فلسطين بإحياء هذه الذكرى ويستذكرون بطولات شهدائها، حيث تمثل جزءاً أساسياً من ذاكرتهم الثورية وتاريخهم وإيمانهم بحقوقهم.

دفاع عن حائط البراق

تبدأ قصة هؤلاء الشهداء الثلاثة عندما اعتقلت الشرطة البريطانية مجموعة من الشبان الفلسطينيين بعد اندلاع ثورة البراق، على خلفية تنظيم اليهود لمظاهرة كبيرة في 14 أغسطس/آب 1929 بمناسبة ما أطلقوا عليه “ذكرى تدمير هيكل سليمان”، ثم تبعوه بمظاهرة في اليوم التالي في شوارع القدس وصولاً إلى حائط البراق، حيث أخذوا يرددون النشيد القومي الصهيوني ويهينون المسلمين.

اليوم التالي شهد ذكرى المولد النبوي، مما دفع الفلسطينيين للتوجه إلى حائط البراق للدفاع عنه، ووقعت اشتباكات عمت معظم فلسطين.

عقب ذلك، حملت سلطات الانتداب البريطاني المواطنون العرب في فلسطين مسؤولية الأحداث، وشنّت حملة اعتقالات واسعة طالت 900 فلسطيني ممن شاركوا في الدفاع عن حائط البراق، بالإضافة إلى معارضين للانتداب البريطاني والهجرة الصهيونية.

أصدرت السلطات البريطانية أحكاماً بالإعدام على 27 معتقلاً، ولكن بسبب الضغوط العربية، خفّضت العقوبة لـ 24 منهم إلى السجن المؤبد، واحتفظت بعقوبة الإعدام لـ 3 شبان هم: محمد جمجوم وعطا الزير من الخليل وفؤاد حجازي من صفد، بتهمة قتل يهود خلال ثورة البراق، حيث تم تنفيذ الحكم في 17 يونيو/حزيران 1930، رغم الانتقادات المتعددة.

تقول المؤرخة رنا بركات إن تلك الإعدامات كانت تهدف إلى زرع الخوف في قلوب الفلسطينيين، لكنها لم تنجح في ذلك.

الرسالة الأخيرة

تحتفظ الوثائق التاريخية برسالة موقعة من شهداء “الثلاثاء الحمراء”، حيث أُتيح لهم كتابتها قبل إعدامهم، وجاء فيها “الآن ونحن على أبواب الأبدية، نقدم أرواحنا فداء لوطننا المقدس، لفلسطين العزيزة، ونتمنى من جميع الفلسطينيين ألا تنسى دماؤنا التي سالت، وأرواحنا التي ستظل تحلق في سماء هذه البلاد المحبوبة”.

وكتب الشهداء “نتذكر أننا قدمنا بأريحية، أنفسنا وجماجمنا لتكون أساساً لبناء استقلال أمتنا وحريتها، وأن تبقى الأمة مثابرة على وحدتها وجهادها لطرد الاحتلال عن فلسطين، وأن تحافظ على أراضيها فلا تبيع للأعداء منها شبراً واحداً، وألا تضعف عزيمتها أو تخورها التهديدات، وأن تتواصل في النضال حتى تنتصر”.

وذكر الشهداء في رسائلهم “نوجه آخر حياتنا دعوة للعرب والمسلمين في كل الجهات، بألا يثقوا بالأجانب وسياساتهم، وليتذكروا ما قال الشاعر بهذا الصدد: ويروغ منك كما يروغ الثعلب”.

أثناء تنفيذ حكم الإعدام، زاحم محمد جمجوم رفيقيه لأخذ دورهم في الإعدام دون تردد؛ وقد تحقق له ذلك، أما عطا الزير فقد طلب تنفيذ الحكم دون قيود، لكن طلبه قوبل بالرفض، فقام بتحطيم قيده وتقدم نحو المشنقة رافعاً رأسه.

سبب تسمية “الثلاثاء الحمراء”

تعود تسمية “الثلاثاء الحمراء” إلى يوم تنفيذ الإعدام بحق الشبان الثلاثة، إذ أُعدموا يوم الثلاثاء، وكان عددهم 3، وشنقوا في 3 ساعات متعاقبة: الساعة 8 فؤاد حجازي، الساعة 9 عطا الزير، والساعة 10 محمد جمجوم، ليصبح ذلك اليوم يوماً حزيناً وخالدًا في تاريخ فلسطين.

فور تنفيذ الحكم، أضرب العرب في فلسطين وتظاهروا في الشوارع مرتدين الشارات السوداء حداداً على شهدائهم الثلاثة، الذين واجهوا الموت بشجاعة وإيمان قويم بعدالة قضيتهم.

الأبطال الثلاثة

وُلِدَ فؤاد حسن حجازي في مدينة صفد بفلسطين المحتلة عام 1904. درس في مدرسة الجامع الأحمر ثم في الكلية الإسكتلندية، وعمل لاحقاً في مصلحة الرعاية الطبية بصفد.

برز حجازي بشجاعته وحب الوطن منذ صغره، وشارك بفاعلية في ثورة البراق، وكان الأصغر سناً بين الشهداء الثلاثة.

أما عطا أحمد الزير فقد وُلِدَ في مدينة الخليل عام 1895، وعُرف بشجاعته وقوته الجسدية منذ طفولته، وعمل في الزراعة.

شارك الزير في المظاهرات في الخليل ضد الهجرة اليهودية والانتداب البريطاني.

وُلِدَ محمد خليل جمجوم في الخليل عام 1902، وتلقى تعليمه في مدارسها ثم أكمل دراسته في الجامعة الأميركية في بيروت.

كان معروفاً بمعارضته للصهيونية والانتداب منذ صغره، وتقدم المظاهرات في مدينة الخليل خلال ثورة البراق.

في حديث أخير له مع والدته، قال جمجوم عندما رأى دموعها: “ولماذا تبكين يا أماه؟ هل تبكين علي لأنني أرغب في أن أكون شهيداً؟ زغردي يا أماه، زغردي، فهذا يوم عرسي”.

قصائد ومؤلفات

تحولت “الثلاثاء الحمراء” إلى رمز في مسار النضال الوطني الفلسطيني ضد الاحتلال البريطاني ومن ثم الاحتلال الإسرائيلي، وقد تم إدراجها في المناهج الفلسطينية، وحظيت بذكر من العديد من الشعراء والكتاب.

كانت مرثية الشاعر الشعبي نوح إبراهيم من أبرز القصائد التي تناولت الحدث، حيث قال فيها:

من سجن عكا طلعت جنازة محمد جمجوم وفؤاد حجازي

محمد جمجوم ومع عطا الزير فؤاد حجازي عز الذخيرة

ويقول محمد أنا أولكم خوفي يا عطا أشرب حسرتكم

ويقول حجازي أنا أولكم ما نهاب الردى ولا المنونا

كما أُثريت ذكرى هؤلاء الأبطال في قصيدة الشاعر إبراهيم طوقان المعروفة “الثلاثاء الحمراء”، التي كتبها بعد أسابيع من استشهادهم، حيث تناولت الأحداث “الساعات الثلاث”، وجاء فيها:

أجسادهم في تربة الأوطان أرواحهم في جنة الرضوان

وهناك لا شكوى من الطغيان وهناك فيض العفو والغفران

أدت فرقة العاشقين المحلية كلتا القصيدتين، ولا يزال الفلسطينيون يرددونهما في مختلف المناسبات. كما قام العديد من المؤلفين بتوثيق حادثة إعدام الشبان الثلاثة، ومن أبرز تلك المؤلفات كتاب “الثلاثاء الحمراء في الحركة الوطنية الفلسطينية” للكاتب عادل مجاهد العشماوي، الذي صدر في عدة طبعات على مدى 206 صفحات.

يستعرض الكتاب مناضلي “الثلاثاء الحمراء”، كما يتناول تفاصيل حياتهم ومواقفهم قبيل الإعدام، فضلاً عن أصداء الأحداث وتضامن الشعوب العربية.

كما يحتوي الكتاب على ملاحق وصور حول الواقعة ورسائل شخصيات مهمة لأمهات الشهداء، ونماذج من القصائد التي كتبت فيهم.

يوم وطني

في 17 يونيو/حزيران من كل عام، يحيي الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده يوم “الثلاثاء الحمراء” وفاءً لتضحيات الشهداء الثلاثة الذين ضحوا من أجل حقوقهم وحماية مقدساتهم.

يعتبر الفلسطينيون أن هذه الذكرى تمثل نقطة بارزة في تاريخ نضالهم ومقاومتهم ضد الاحتلال الإسرائيلي، ولا يمكن أن تنسى الذاكرة الفلسطينية تضحيات أبنائها في سبيل التحرر من الاحتلال.

وفي مارس/آذار 2023، دعا الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي لجعل يوم الثلاثاء من كل أسبوع “ثلاثاء الحرية” إحياءً لذكرى الشهداء الثلاثة.

وفي هذا السياق، يقول المدير السنة لمركز “الزيتونة” للدراسات والاستشارات محسن صالح، إن “الشهداء الثلاثة أبدوا نماذج بطولية في مواجهة الاحتلال البريطاني والمشروع الصهيوني، وكان لجهادهم دورٌ كبير في ثورة البراق التي اندلعت في أغسطس/آب 1929 احتجاجًا على مزاعم الصهاينة بحقهم في الحائط الغربي للمسجد الأقصى”.

يقترب مرور عام كامل على واحدة من أكثر اللحظات السياسية دراماتيكية في جنوب آسيا خلال القرن الواحد والعشرين. في صيف 2024، تحولت بنغلاديش من دولة يحكمها نظام استبدادي مستقر إلى دولة تعيش في خضم تحول جذري تقوده حكومة انتقالية وُلدت من ثورة شعبية استلهمت قوتها من أحداث بعيدة في غرب آسيا؛ من الهجمات على الأقصى في قطاع غزة المحاصر.

في أغسطس/آب 2024، وبعد أسابيع من القمع الدموي الذي أسفر عن مقتل أكثر من 1000 شخص، هربت الشيخة حسينة من البلاد، منهية بذلك عقدين من حكمها الاستبدادي.

عُين محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل للسلام، رئيسًا لحكومة انتقالية. جاءت عودة يونس من منفاه الأوروبي ليس فقط كاقتصادي، بل كشخصية رمزية للعدالة الاجتماعية والتغيير. وقد اتسم خطابه الأول بنبرة هادئة لكنها تحمل وعدًا وتهديدًا بمحاسبة القتلة، وتفكيك الأجهزة القمعية، وإعادة تشكيل العلاقة بين الدولة والمواطنون.

من المدهش حقًا أن تندلع ثورة شعبية في بنغلاديش بسبب مشاهد القصف في غزة. في خريف 2023، اجتاحت المظاهرات الجامعات والشوارع في البلاد تعبيرًا عن التضامن مع الشعب الفلسطيني بعد الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وما تبعه من اعتداءات إسرائيلية على الفلسطينيين.

لكن شعارات التضامن مع غزة سرعان ما تحولت إلى هتافات ضد القمع المحلي، وأصبحت صورة الطفل الغزي الذي قُتل تعكس مشهد طفل بنغالي فقير يتعرض للدهس من قبل الشرطة في دكا. وهكذا، تحولت المظاهرات من تضامن مع غزة إلى ثورة تدعا بإسقاط النظام الحاكم في بنغلاديش.

استمرت المظاهرات وتصاعدت في الصيف، وكان الطلاب في مقدمتها، وفي نهاية المطاف، غادرت الشيخة حسينة وعاد محمد يونس، بعد أن كانت شوارع البلاد لا تزال غارقة بدماء المتظاهرين، وملأت ثلاجات الموتى بجثث أكثر من 1000 متظاهر وطفل اخترقت أجسادهم رصاصات الشرطة.

رغم أن خطابات محمد يونس منذ توليه المنصب تبدو هادئة وخالية من أي استثارة، فإن بنغلاديش شهدت تغييرات كبيرة في الأشهر التي تلت نجاح الثورة، سواء كانت على الصعيد الداخلي أو الخارجي.

مشهد سياسي متغير

منذ اليوم الأول لإدارته، أعاد يونس فتح المجال السنة في بنغلاديش، وأطلق سراح آلاف المعتقلين السياسيين وأوقف الرقابة على الإعلام. بشكل عام، عادت الحياة السياسية بقوة، ولكن هذا الانفتاح قاد إلى استقطاب جديد.

في الشارع البنغالي، ظهرت قوى إسلامية محافظة كانت محظورة في عهد حسينة، مثل حركة “حفظة الإسلام”، و”الجماعة الإسلامية”، و”حزب التحرير”. جميعها خرجت إلى العلن تدعا بدور أكبر للإسلام في التشريع والمنظومة التعليمية، وهو ما بدا جليًا في أبريل/نيسان 2025 عندما اجتمعت حشود ضخمة في العاصمة دكا من مختلف الأحزاب والمنظمات الإسلامية والقومية، رافعة علم فلسطين ومعلنة دعمها الكامل لغزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية.

المثير للاهتمام أن الجهات المشاركة في المظاهرات، مثل الحركة الإسلامية البنغالية، وحزب المواطن القومي، وحزب الجماعة الإسلامية، وحزب عمار، وحركة حفظة الإسلام، والحزب الوطني البنغالي، امتنعت عن رفع أي شعارات حزبية أو علمية خاصة، وبدلاً من ذلك رُفع علميّ فلسطين وبنغلاديش فقط، وصدحت الهتافات ضد القائد الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بسبب دعمهما لإسرائيل.

في ظل هذا الاتجاه الواضح في الشارع البنغالي لنصرة القضية الفلسطينية والسخط على جيش الاحتلال وحلفائه، أعادت السلطة التنفيذية الانتقالية وضع عبارة “صالح لكل البلدان باستثناء إسرائيل” على جوازات السفر البنغالية، وهي العبارة التي ألغتها حكومة الشيخة حسينة السابقة.

بينما تتواصل المظاهرات الشعبية، شهدت العاصمة دكا تجمعات ضخمة من مؤيدي حركة “حفظة الإسلام”، الذين يدعاون بإلغاء لجنة إصلاح شؤون النساء المنبثقة عن إدارة يونس الانتقالية، معتبرين أن تلك اللجنة تستقي أفكارها من مصادر مخالفة للقرآن والسنة.

وعرضت الحركة بديلاً، وهو تشكيل لجنة أخرى يشارك فيها علماء مسلمين ونساء من تيارات إسلامية، مؤكدين أن الإسلام هو الأساس لهذا المواطنون والممثل القائدي له، مشددين على رفض أي إصلاحات على النمط الغربي تتعارض والدين. وفي جانب آخر، نظمت “الجماعة الإسلامية” مظاهرات حاشدة بمناسبة عيد العمال، دعت فيها إلى تعزيز حقوق العمال البنغاليين وإيقاف استغلالهم من قبل أصحاب المصانع.

تلك المظاهرات وغيرها أعطت انطباعًا واضحًا بأن قطاعات واسعة في الشارع البنغالي ترغب في التعبير عن نفسها بعد سنوات من القمع، وتريد توجيه الدولة الجديدة نحو رؤية قومية إسلامية محافظة تأخذ بعين الاعتبار حقوق العمال والطبقات الفقيرة، وتبتعد عن الهند، وتقرب نفسها من العالم الإسلامي.

هذا الاتجاه أثار قلق الكثيرين في الخارج، كما هو معتاد. وبحسب صحيفة الغارديان البريطانية، فإن يونس أصبح “متهماً” لعدم بذل جهد كافٍ لوقف تصاعد ما وصفوه بـ “اليمين الإسلامي المحافظ” في البلاد، بعكس الشيخة حسينة التي حظرت الأحزاب الإسلامية واضطهدت قادة الإسلاميين في البلاد.

اليوم، يتيح يونس الحرية الكاملة للإسلاميين لممارسة أنشطتهم وتوسيع قاعدتهم الشعبية. وقد وصل الأمر إلى حد إيقاف مباريات كرة القدم للفتيات البنغاليات بسبب انتقادات الجماعات الإسلامية المحافظة لهذا النشاط.

<pأما مجلة فورين بوليسي الأمريكية فقد نشرت مقالًا تنتقد فيه يونس بسبب عدم قدرته على كبح ما وصفوه بـ "المتعصبين الإسلاميين"، بل منحهم الفرصة لتصدر المشهد برفع الحظر عن جماعاتهم، مع تردد المجلة في وصف الأسباب التي دفعت يونس للتساهل معهم، هل كان غير قادر على ذلك أم غير راغب؟

<pولفتت المقالة إلى أن بعض المتعصبين الإسلاميين استهدفوا أفرادًا من الأقليات الأحمدية والهندوسية، مما يعزز الطائفية في البلاد، مُشيرة إلى أن "أسلمة الحياة السنةة" في بنغلاديش قد تؤدي أيضًا إلى تدهور غير مسبوق في العلاقات مع جارتها الهند.

الإستراتيجية الخارجية تتغير أيضًا

تزامنت هذه التغيرات الداخلية مع بروز الحس القومي الإسلامي في بنغلاديش مع إعادة رسم أنذرة للسياسة الخارجية للبلاد خلال عهد إدارة يونس الانتقالية، حيث يظهر الاتجاه الأكثر وضوحاً في هذه الإستراتيجية الابتعاد عن الهند، التي يعتبرها البنغاليون شريكا رئيسيًا في قمعهم، في مقابل الاقتراب أكثر نسبياً من باكستان، التي لطالما كانت علاقاتها مع بنغلاديش متوترة منذ الانفصال بين البلدين عام 1971.

في أبريل/نيسان الماضي، أجرت بنغلاديش مباحثات دبلوماسية مع باكستان للمرة الأولى منذ 15 عامًا، وسهّلت العديد من إجراءات التأشيرات للمواطنين الباكستانيين الراغبين في زيارة البلاد، كما أبدت تساهلاً مع مواطنيها الراغبين في زيارة باكستان. وبفضل هذه الانفراجات السياسية، تحسنت أيضًا العلاقات التجارية، حيث تم فتح النقل البحري المباشر بين الجانبين.

الأهم من ذلك، أن حكومة يونس أظهرت ميولا واضحة تجاه الصين، بل وصل الأمر إلى أن يونس في زيارته إلى بكين في مارس/آذار الماضي عرض عليها أن تكون بلاده منفذًا لتعزيز النفوذ الصيني في جنوب آسيا على حساب الهند.

كما لفت بوضوح إلى أن شمال شرق الهند منطقة غير ساحلية، وأن بنغلاديش تتحكم في الوصول إلى المحيط، داعيا الصين إلى زيادة استثماراتها في تلك المنطقة، في توجّه جيوسياسي واضح تجاه بكين، لم يخلُ من استفزاز للهند باعتبار أن ممر سيليغوري يعتبر نقطة ضعف رئيسية للجغرافيا الهندية ويعتبر شريان حياة للولايات المجاورة للصين وميانمار.

من جانبها، لم تفوت الصين مغازلات بنغلاديش وقابلتها بمبادرات كريمة، حيث منحت المنتجات البنغالية إعفاءً كاملًا من الرسوم الجمركية، وتعهدت باستيراد المزيد منها.

كما حصل يونس على التزام من الصين بتمويل بقيمة 2.1 مليار دولار، بالإضافة إلى اتفاقيات تعاون في مجال البنية التحتية والتعاون العسكري، وهو ما أثار مخاوف الهند من كابوس جيوسياسي واضح: بنغلاديش المعادية المتحالفة مع الصين وباكستان، مما يهدد بقطع ممر سيليغوري وعزل الشمال الشرقي الهندي.

لا يعد هذا مجرد افتراض نظري، فقد سبق أن قامت الهند بتوغل خطير داخل النطاق الجغرافي الصينية في يونيو/حزيران 2017 لمنع العمال الصينيين من بناء طريق بسبب مخاوفها من اقتراب بكين لممر سيليغوري. ويبدو أن الهند تدرك جيدًا توجهات يونس الجديدة، مما جعلها تُظهر إدارة يونس انذارًا متزايدًا.

<pبادئ ذي بدء، رفضت نيودلهي منع الشيخة حسينة من إصدار خطاباتها وبياناتها من داخل الهند، حيث ترى حكومة يونس أن ذلك يهدف إلى زعزعة الاستقرار الداخلي البلاد، كما اتخذت الهند قرارات صارمة ضد بنغلاديش بوقف التسهيلات المعتادة التي تقدمها لدكا في استخدام الموانئ والمطارات الهندية لتصدير البضائع، وهي خطوة اعتبرها الكثير من الخبراء ليست اقتصادية فقط، بل سياسية أيضًا في ظل توجهات ونوايا بنغلاديش الجديدة، والتي قد تشمل إنشاء قاعدة مدعومة صينيًا قرب الممر البري الهندي الضيق.

<pإذًا، يتضح أن إدارة يونس تسعى لتغيير الإستراتيجية الخارجية لبلاده، لكنه يحاول أن يكون ماهرًا ومتأنيًا في مسعاه. في حواراته المسجلة، يتجنب دائمًا الحديث عن "جارته الكبيرة" بنبرة عدائية، ولا يحاول وصف العلاقات بين البلدين بأنها دخلت في مرحلة جديدة أو متوترة، بل يستخدم لغة دبلوماسية تؤكد أن البلدين يسعيان دائمًا لتحقيق مصالح مشتركة، وأن هناك قضايا يتم التفاوض بشأنها دون أي توتر.

<pونتيجة لعدم استخدامه لهجة عدائية مباشرة مع الهند، اجتمع يونس في أبريل/نيسان الماضي مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على هامش قمة إقليمية في تايلند، حيث نوّه مودي رغبته في رؤية بنغلاديش ديمقراطية وعادلة ومحمية للأقليات.

<pلذلك، بحسب مجلة "ذي دبلومات"، يبدو أن يونس ناجح جدًا في سياسته الخارجية، حيث استطاع إبرام عدة صفقات مع الصين، وتواصل بشكل براغماتي مع رئيس الوزراء الهندي مؤخرًا، وفي نفس الوقت أقنع الإدارة الأمريكية بدعم حكومته.

الاستقطاب يسود المشهد.. والقوات المسلحة حاضر

هذا النجاح الخارجي لا يعني أن الأمور ستكون على ما يرام بالضرورة، فالواقع أن البلاد تشهد انقسامًا عميقًا على المستوى الداخلي.

تقول مجلة “ذي دبلومات” إن بنغلاديش تشهد انقسامًا سياسيًا متزايدًا، حيث يدعا شباب الثورة يونس بإجراء إصلاحات دستورية وقانونية وهيكلية قبل إقامة أي انتخابات، لأنهم يرون أن عدم تغيير النظام الحاكم قد يعيد استبداد نظام حسينة بصور جديدة، ويرون أن تغيير البيئة هو الأهم من الاستحقاق الديمقراطي نفسها.

<pوفي الجهة الأخرى، يُعتبر الحزب الوطني البنغالي الأكثر إلحاحًا لإجراء الاستحقاق الديمقراطي سريعًا لاعتقاده بأنه سيفوز بها، ويرى أن يونس يستخدم استراتيجيات تهدف إلى تأخير الاستحقاق الديمقراطي الديمقراطية.

هذا الانقسام والاحتقان قد يقود، بحسب “ذي دبلومات”، إلى تجدد الاحتجاجات في الشارع بين الأطراف والأحزاب المتنافسة، رغم أن يونس وعد منذ البداية بتسليم السلطة في مارس/آذار 2026 على أبعد تقدير.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة يونس، ومعها جزء كبير من شباب الثورة، يعتقدون أنه لا يمكن إجراء انتخابات قبل الانتهاء من “ميثاق يوليو”، الذي تعده لجنة وطنية من خلال النقاش مع مختلف الأطراف السياسية، بهدف بناء “إطار لدولة ديمقراطية تضمن حقوق جميع المواطنين واستقلال القضاء”، بغض النظر عن نتائج الاستحقاق الديمقراطي المقبلة.

لا تخلو هذه الوضعية المضطربة من وجود صوت القوات المسلحة البنغالي أيضًا، حيث صرح قائد القوات المسلحة واكر الزمان أن البلاد تعيش في حالة فوضى، وأن استمرار الانقسامات والاضطرابات بهذه الطريقة سيكون تهديدًا لسيادة البلاد. وكعادته، لم يتعامل يونس مع تلك التصريحات بشدة، مؤكدًا أنه لا يتعرض لضغوط من المؤسسة العسكرية، وأن علاقته بها جيدة وقوية.

تواجه الإدارة الانتقالية أيضًا مسألة الاستقرار، فمن الصحيح أن إدارة يونس تمكنت من محاكمة كبار ضباط الشرطة الذين ارتكبوا انتهاكات جسيمة في عهد الشيخة حسينة، وأخلت مقرات التعذيب السرية، مع تحسن ملحوظ في الوضع الاستقراري بعدما فرّت الشيخة حسينة، كما لفت إليه “فورين بوليسي”.

هذا التحسن دفع منظمة “هيومن رايتس ووتش” في يناير/كانون الثاني الماضي إلى الإشادة بإدارة يونس بسبب التقدم الملحوظ في تحديد مراكز الاحتجاز السرية، كما أن القوات المسلحة تعامل بجدية مع حادثة وفاة شاب من الحزب الوطني بعد احتجازه، وعزل الضابط الذي احتجزه، بينما أدانت إدارة يونس الحادثة فورًا، وهو ما لم تفعله الحكومات السابقة في حوادث مماثلة.

ومع ذلك، يترافق هذا مع غياب نسبي للأمن في الشوارع، رغم نفي يونس لهذا الأمر، حيث تبدو الشرطة مترددة في العودة لخدمة العمل بقوة، مما يجعل العصابات تعيث فسادًا في الأحياء، حيث تمارس أنواع مختلفة من الجرائم، وصولاً إلى حرق المتظاهرين دمية تمثل وزير الداخلية مدعاين بإقالته بسبب تدهور مستوى الجريمة.

ووفقًا لـ “هيومن رايتس ووتش”، فإن قوات الاستقرار لا تزال تكرر أنماطًا معروفة من الانتهاكات ضد بعض المواطنين حتى بعد سقوط نظام الشيخة حسينة.

إضافة إلى ذلك، على الرغم من أن صورة يونس لا تزال ناصعة في نظر شريحة كبيرة من المواطنين، حتى أن الحزب الوطني البنغالي الذي ينتقده يقر بالاستقرار والنجاح النسبيين لإدارته بحسب منصة “بينار نيوز”، إلا أن بعض مزاعم الفساد حول أشخاص مقربين منه ومن حكومته تساهم في زيادة التحديات خلال هذه المرحلة الانتقالية. ورغم أن الجهات المعنية بمكافحة الفساد تتعامل مع هذه المزاعم بجدية، إلا أن كثرة الأنباء حولها تجعل تلك المرحلة أكثر صعوبة.

اقتصاديا.. ماذا فعل الخبير صاحب نوبل؟

توقع المؤسسة المالية الدولي في بداية هذا السنة أن تحقق بنغلاديش نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.1% في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو/حزيران القادم، لكنه عاد مؤخرًا ليخفض توقعاته إلى 3.3%، وهو أبطأ معدل نمو تشهده البلاد منذ 36 عامًا.

يعود هذا الانخفاض، بحسب المؤسسة المالية الدولي، إلى الضبابية السياسية، وانخفاض التنمية الاقتصاديةات، وزيادة ارتفاع الأسعار، وعدم استقرار القطاع المالي، حيث إن كل نقطة انخفاض تهدد بفقدان شريحة واسعة من المواطنين البنغاليين لأعمالهم.

مع ذلك، لا يُلقي الكثير من الماليةيين باللوم على إدارة يونس في هذا الأمر، إذ استطاعت الحصول على دعم بمليارات الدولارات من منظمات وأطراف متنوعة، لأنها تولت إدارة البلاد في وقت كانت تعاني فيه من “النهب” وفقًا لمجموعة الأزمات الدولية، حيث كانت احتياطيات النقد الأجنبي ضئيلة جدًا، ومعدل ارتفاع الأسعار في أسعار المواد الغذائية يصل إلى حوالي 15%، بل إن “بينار نيوز” تشير إلى أن يونس استطاع تعيين مسؤولين ووزراء أكفاء للتعامل مع التحديات الماليةية التي كانت مرشحة للتفاقم أكثر من ذلك.

وبحسب “ذي فايننشال إكسبرس” الهندية، أعادت إدارة يونس الانتقالية بشكل ممتاز هيكلة القطاع المالي المنهار وتنظيمه، واستخدمت أدوات الإستراتيجية النقدية لكبح ارتفاع الأسعار، ورشّدت الإنفاق السنة وبذلت جهودًا كبيرة لاستعادة الأموال من الملاذات الآمنة.

كما أنها، لأول مرة منذ سنوات، شهدت أسعار المواد الغذائية استقرارًا خلال شهر رمضان الماضي في بنغلاديش. وتجدر الإشارة هنا إلى أن إدارة يونس أجرت دراسة شاملة مكونة من 385 صفحة خلصت إلى أن أرقام النمو خلال عهد الشيخة حسينة كانت مبالغ فيها ومفبركة، وأنه لم تكن هناك معجزة اقتصادية كما حاول النظام الحاكم السابق تسويقه، وفقًا لما أوردته “ذي إيكونوميست” البريطانية.

ورغم ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي وبنك التنمية الآسيوي انتعاشًا تدريجيًا للاقتصاد البنغالي على المدى المتوسط، إذا تمكنت البلاد من مواجهة تحدياتها بالتخطيط والحكمة اللازمة.

صرح خبير المالية الكلي ورئيس مجلس إدارة “بوليسي إكستشانج البنغالية” لصحيفة “داكا تريبيون” واسعة الانتشار، بأنه رغم بطء تقدم المالية، فإنه يتحرك نحو التعافي، مؤكدًا أن توقعات المؤسسة المالية الدولي الأخيرة لا ينبغي أن تُفسَّر على أنها تشير إلى كارثة اقتصادية وشيكة في بنغلاديش.