الوسم: تهديد

قال مسؤول رفيع في جهاز الدرك الموريتاني إن قضية اللاجئين القادمين من منطقة الساحل الأفريقي إلى ولاية الحوض الشرقي أصبحت تشكل تهديدًا للأمن القومي، بسبب العدد الكبير من النازحين، مشيرًا إلى أن الوضع يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة ومراقبة دقيقة.

جاءت تصريحات العقيد إسماعيل ولد العتيق خلال ندوة نظمها مركز الساحل للخبرة والاستشارة في العاصمة نواكشوط، حيث تم تناول تحديات الهجرة والنزوح نحو موريتانيا وتأثيراتها على الاستقرار الوطني، وسط تزايد الحوادث التطرفية وعدم الاستقرار في الدول المجاورة.

وأوضح ولد العتيق أن ولاية الحوض الشرقي، القريبة من النطاق الجغرافي المالية، تحتضن مخيم أمبره، الذي يُعتبر الأكبر من نوعه في منطقة الساحل الأفريقي.

الولاية التي تضم 37 بلدية و2600 تجمع قروي، تحتوي على 100 ألف مواطن موريتاني، في مقابل 300 ألف لاجئ، من بينهم 120 ألفا في مخيم أمبره وحده.

مخاوف من انتشار التطرف

وذكر العتيق أن هذا الوضع يمثل تحديًا حقيقيًا للأمن الموريتاني، حيث يمكن أن يؤدي إلى تسلل عناصر من الجماعات التطرفية إلى داخل الأراضي الموريتانية الشاسعة، والتي تبلغ مساحتها مليونا و30 ألفا و700 كيلومتر مربع.

كما لفت إلى أن المناطق المالية القريبة من موريتانيا تضم حاليًا فيلق أفريقيا، المرتبط رسميًا بروسيا كبديل لمليشيا فاغنر، موضحًا أن هذا التحوّل قد يحمل بعض الإيجابيات، لكنه نوّه على ضرورة المتابعة الدقيقة والتحلي بالأنذر.

وفي مقابلة سابقة مع صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، لفت القائد الموريتاني محمد ولد الغزواني إلى أن المهاجرين واللاجئين كلفوا موريتانيا مبالغ طائلة، خاصة في مجالات النطاق الجغرافي والاستقرار والاستقرار.

وفي ذات السياق، ناقش تحليل نشرته وكالة رويترز يوم الأربعاء، أن العاصمة نواكشوط أصبحت فجأة بؤرة للصراع المتزايد بين روسيا وأوكرانيا.

ومنذ عام 2022، أصبحت نواكشوط نقطة انطلاق للمساعدات الغذائية القادمة من أوكرانيا إلى مخيم اللاجئين في أمبره، الذي يقع على النطاق الجغرافي مع مالي.

وقال مسؤول في سفارة أوكرانيا في نواكشوط، إن حوالي 1400 طن وصلت إلى مخيم اللاجئين الماليين في موريتانيا خلال الأشهر الأخيرة، تحت إشراف برنامج الأغذية العالمي.

بينما تواصل روسيا القتال إلى جانب القوات النظام الحاكمية في مالي ضد الجماعات المسلحة والمتمردين الطوارق، عرضت السفارة الأوكرانية في نواكشوط تدريبات للجيش الموريتاني لدعم قواته.

حذّر وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث اليوم السبت من أن الصين تستعد بثقة لاستخدام محتمل للقوة العسكرية لتغيير ميزان القوى في منطقة المحيطين الهندي والهادي، ووصف الخطر الذي تمثله الصين بأنه حقيقي ووشيك.

ونوّه هيغسيث -بأول تصريح له في منتدى شانغريلا الآسيوي لقادة الدفاع والجيوش والدبلوماسيين في سنغافورة- أن القوات العسكرية الصينية تقوم بتعزيز قدراتها لغزو تايوان، وتقوم بالتدريب يوميا “لأداء المهمة الفعلية”.

ورأى أن أي محاولة من الصين للاعتداء على تايوان “ستكون لها عواقب وخيمة على منطقة المحيطين الهندي والهادي والعالم”، مشيراً إلى تصريح القائد الأميركي السابق دونالد ترامب بأن الصين لن تغزو تايوان خلال فترة ولايته.

ولفت هيغسيث إلى أهمية تعزيز التعاون مع حلفاء الولايات المتحدة -مثل اليابان والفلبين- وتعميق الشراكة العسكرية مع الهند، قائلاً إن الولايات المتحدة “تعمل على إعادة توجيه استراتيجيتها لتكون قادرة على ردع عدوان الصين الشيوعية”.

وحث حلفاء واشنطن وشركاءها في المنطقة على زيادة ميزانياتهم العسكرية لمواجهة التهديد الذي تشكله الصين.

قال هيغسيث “من الصعب تصديق أنني أقول هذا، ولكن بفضل القائد ترامب ينبغي على الحلفاء الآسيويين أن يستلهموا من نماذج الدول الأوروبية”، مشيراً إلى تحركات الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) -ومنها ألمانيا- نحو هدف الإنفاق الذي حدده ترامب بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

من المحتمل أن تثير تعليقاته حول حاجة الحلفاء إلى زيادة الإنفاق بعض القلق، على الرغم من أن الخبراء يرون أن هيغسيث سيجد جمهوراً ودوداً نسبياً في سنغافورة.

ورفض وزير الدفاع الصيني دونغ جون المشاركة في المنتدى الاستقراري الآسيوي البارز، وفضّلت بكين إرسال وفد أكاديمي فقط.

تعتبر الصين تايوان إقليماً تابعاً لها وتعهدت بـ”إعادة الاتحاد” مع الجزيرة بالقوة إذا دعت الحاجة، وقد زادت من ضغوطها العسكرية والسياسية لتأكيد ذلك، بما في ذلك تكثيف المناورات العسكرية حول تايوان.

من جهة أخرى، ترفض حكومة تايوان مزاعم بكين بالسيادة، مؤكدة أن القرار بشأن مستقبل الجزيرة يعود للشعب التايواني وحده.

في مؤشر جديد على تأثير الأزمة على استقرار الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، انضم حزب شاس، الذي يمثل اليهود السفارديم المتدينين، إلى الأحزاب الحريدية الأخرى في التهديد بالانسحاب من حكومة بنيامين نتنياهو إذا لم يتم إقرار قانون يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية قبل انتهاء المهلة التي حددتها المحكمة العليا في 30 يوليو/تموز المقبل.

وجاء هذا التصعيد من حزب شاس عبر الصفحة الأولى لصحيفته الحزبية “حدريخ”، التي عنونت صباح الأربعاء بكلمات بارزة “لحظات القرار”، مشيرة إلى أن مجلس حكماء التوراة التابع للحزب سيجتمع بعد عيد الأسابيع (شفوعوت) الذي يصادف هذا السنة يوم 12 يونيو/حزيران، ليتخذ قرارًا بشأن موقفه من السلطة التنفيذية.

ونقلت الصحيفة عن القيادة الحزبية قولها “مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده حاخاماتنا عبر مجلس حكماء التوراة (شليتا) لوضع اتفاقيات مهمة حول قانون التجنيد، تكثفت الجهود في الأيام الماضية، ولكن لم يُتوصل إلى أي اتفاق حتى الآن”. وأضافت أن “المجلس سيناقش مستقبل الحزب في السلطة التنفيذية مباشرة بعد عيد الأسابيع، ونأمل أن يتحمل رئيس الوزراء المسؤولية ويعجل في الاتصالات”.

تهديد غير مسبوق

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت أن ما يزيد من خطورة التهديد هذه المرة هو أنه لا يقتصر على التيار الحسيدي، المتمثل في حزب (أغودات إسرائيل) برئاسة الوزير يتسحاق غولدكنوبف، بل يشمل شركاءه من التيار الليتواني (ديجل هتوراة) الذين يشكلون معًا تحالف “يهودية التوراة” لليهود الأشكناز، بالإضافة إلى حزب شاس نفسه.

وبحسب التقرير، فإن غولدكنوبف يهدد بالاستقالة من السلطة التنفيذية بعد عطلة شفوعوت إذا لم يتم الوصول إلى “قانون مناسب” يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية.

تشير الصحيفة إلى أن هذا التهديد يعني أن الشرخ داخل السلطة التنفيذية لم يعد مقتصرًا على العلاقة بين الحريديم والعلمانيين، بل امتد ليشمل خلافات داخل الائتلاف الحاكم نفسه حول كيفية التصرف حيال القرار القضائي الذي ألغى الإعفاءات السابقة، ومع احتياجات القوات المسلحة المتزايدة في ظل الحرب على غزة.

مأزق نتنياهو

يواجه نتنياهو أزمة عميقة، إذ إن أي قانون يرضي الحريديم سيواجه معارضة داخل معسكره نفسه، خاصة من وزراء مثل إيتمار بن غفير، بالإضافة إلى معارضة شديدة من رئيس لجنة الخارجية والاستقرار يولي إدلشتاين، الذي يرفض دعم أي قانون لا يحظى بتأييد المؤسسة العسكرية.

المعارضة العلمانية، بقيادة أفيغدور ليبرمان، تشن حملة إعلامية ضد ما تصفه بـ”تجنيد الفقراء وقتل العلمانيين”، متهمة الحريديم بـ”الجبن” والتهرب من واجب الدفاع عن الدولة، بينما يواجه القوات المسلحة نقصًا في وحدات الاحتياط في حرب غزة المستمرة لأكثر من 600 يوم.

لكن الصحيفة تشير إلى أن القوات المسلحة الإسرائيلي ذاته لا يرغب في تجنيد الحريديم قسرًا، ولكنه يرفض الوضع القانوني الحالي من دون حل، نظرًا لتبعاته على مبدأ المساواة واحتمالية انهيار نظام الخدمة الإلزامية.

مع تصاعد الحرب في غزة وكشف العجز الكبير في القوات البرية، أصبحت أزمة التجنيد ملفًا ملتهبًا، يهدد تفكك السلطة التنفيذية إذا استمر نتنياهو في المراوحة بين شركائه الحريديم وضغوط المعارضة.

يرى مراقبون أن نتنياهو يحاول كسب الوقت حتى بعد عيد الأسابيع، على أمل تهدئة التهديدات أو إيجاد صيغة وسطية. لكن الوقت يداهمه، ومع كل يوم يمر دون قانون جديد، تزداد فرص تدخل المحكمة أو تفكك الائتلاف بسبب التناقضات الداخلية.

في هذا السياق، أفادت الصحيفة بأنه مع التهديد الأرثوذكسي المتطرف بتعطيل عمل السلطة التنفيذية بشكل متكرر، فإن النقاشات كثفت بين ممثلي الحريديم ونتنياهو وإدلشتاين، حيث يسعى نتنياهو لإدارة الأزمة وتحقيق توازن بين الطرفين، مع استمرار إدلشتاين كأحد المحاور القائدية في حل قضية التجنيد الإلزامي.

الصحيفة لفتت إلى أن فريق نتنياهو واجه مؤخرًا صعوبة في تحديد النهج تجاه إدلشتاين، حيث طلبت الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة أن يتعامل معه بصرامة، مهددة بإزالته من رئاسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، وقد يقودها شخصيًا إذا استمر إدلشتاين في رفض مدعاهم.

ومع ذلك، قد يقرر نتنياهو الاستمرار في مماطلة الحريديم حتى عطلة الكنيست الصيفية، ثم الاستحقاق الديمقراطي عام 2026، حيث قد يستخدم خطوات إدلشتاين في التجنيد لأغراض انتخابية.

أزمة مستمرة

ذكرت الصحيفة أن الأزمة الحالية تشكل ضغطًا كبيرًا على حكومة نتنياهو بعد أن ألغت المحكمة العليا سابقًا كافة القوانين التي تمنح الحريديم إعفاءً جماعيًا من الخدمة العسكرية، واعتبرت هذه القوانين تمييزية وغير دستورية. ولفتت إلى أنه بعد انتهاء المهلة الممنوحة للحكومة لصياغة قانون جديد في يوليو/تموز، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل ذلك الموعد، فإن جميع الحاخامات وطلاب المدارس الدينية (اليشيفوت) قد يصبحون عرضة للتجنيد الفوري.

كما لفتت إلى أن المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا أصدرت تعليمات تمنع تخصيص الميزانيات للمدارس الدينية التي لا ترسل طلابها للتجنيد، مما يعني أن آلاف المدارس قد تُحرم من التمويل اعتبارًا من مطلع يوليو/تموز، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا لنمط حياة الحريديم.

أطلق القوات المسلحة الإسرائيلي، قبل نحو أسبوعين، بإشراف مباشر من رئيس الأركان الجديد اللواء إيال زامير، حملة غير مسبوقة لملاحقة واعتقال الحريديم الذين تهربوا من الخدمة العسكرية، وذلك في إطار تنفيذ “أوامر 12″، وهي أوامر عسكرية تصدر لمن تلقوا دعوات تجنيد أولية ولم يستجيبوا، رغم التحذيرات المتكررة. ووفقًا للجيش الإسرائيلي، فإن كل من يتلقى أمر تجنيد ويتخلف عنه دون عذر قانوني يعد فارًا، ويخضع لعقوبات تشمل الاعتقال ومنع السفر والملاحقة الجنائية.

أشعلت هذه الخطوة الإنذارات لدى الأحزاب الحريدية، حيث زادت التهديدات بالانسحاب من السلطة التنفيذية حال اعتقال أي شاب حريدي يتخلف عن الخدمة.

قبل نحو أسبوع، كشف رئيس قسم تخطيط الأفراد في القوات المسلحة الإسرائيلي العميد شاي طيب أنه من أصل 24 ألف أمر استدعاء للتجنيد وُجهت ليهود الحريديم خلال 2024، لم يستجب سوى 1212 شخصًا، مما يعادل 5% فقط.

يُذكر أن القوات المسلحة الإسرائيلي يخطط لاستدعاء 80 ألفًا من قوات الاحتياط الحريديم لمواجهة استحقاقات الحروب الجارية.

خلفية الأزمة

ترجع جذور الإعفاءات الممنوحة لليهود المتدينين من الخدمة العسكرية إلى بدايات قيام دولة إسرائيل، حينما وافق رئيس السلطة التنفيذية الأول ديفيد بن غوريون عام 1948 على إعفاء 400 دعا ديني فقط من التجنيد، حرصًا على المحافظة على “عالم التوراة” بعد المحرقة النازية. لكن هذا الرقم أخذ يتزايد مع السنوات، وزاد تأثير الأحزاب الحريدية في الإستراتيجية الإسرائيلية، حتى أصبح يقدّر اليوم بعشرات الآلاف من المعفيين سنويًا.

في العقدين الأخيرين، حاولت الحكومات المتعاقبة تمرير قوانين لتنظيم هذه الإعفاءات، لكن المحكمة العليا رفضتها مرارًا، معتبرة أنها غير عادلة بحق بقية المواطنين، خاصة اليهود العلمانيين والدروز الذين يؤدون الخدمة الإلزامية.

ازدادت الأزمة مع تزايد أعداد الحريديم وتعزيز نفوذهم السياسي، مما جعل الأحزاب الحريدية ترفض أي تغيير في الوضع القائم، معتبرة أن “الدراسة الدينية توازي في قدسيتها الخدمة العسكرية”. بينما تعالت الأصوات داخل القوات المسلحة والمؤسسة الاستقرارية بضرورة إشراك الجميع في الخدمة، سواء من منظور العدالة أو الحاجة العسكرية في ظل الحروب التي تخوضها السلطة التنفيذية الإسرائيلية على مختلف الجبهات.

يشكل تحالف الحريديم أحد الأعمدة الأساسية في الائتلاف الحكومي الحالي بقيادة بنيامين نتنياهو، حيث يمتلك 18 مقعدًا من أصل 120 مقعدًا في الكنيست الـ25. ويتوزع هذا التمثيل على حزبي شاس (11 مقعدًا) و”يهودية التوراة المتحدة” (7 مقاعد)، اللذين يمثلان الطائفة الحريدية في إسرائيل، ولكنهما يختلفان في الخلفية الاجتماعية والدينية والجغرافية.

يمثل حزب شاس غالبًا الحريديم من أصول سفاردية ويهود الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما يضم حزب “يهودية التوراة” الحريديم الأشكيناز، أي اليهود من أصول شرق أوروبية.

سعت المفوضية الأوروبية إلى الحصول على توضيح من الولايات المتحدة بعد أن اقترح القائد الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات من الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من يونيو/حزيران المقبل.

ومن المقرر إجراء مكالمة هاتفية بين المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش ونظيره الأميركي جيميسون جرير اليوم.

وأفادت المفوضية، المسؤولة عن الإستراتيجية التجارية للاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة، بأنها لن تعلق على تهديد الرسوم الجمركية حتى بعد المكالمة الجوالية.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، ذكر ترامب على منصته تروث سوشيال أن “التعامل مع الاتحاد الأوروبي – الذي أُسس أساسًا لاستغلال الولايات المتحدة تجاريًا – صعب جدًا، ومناقشاتنا معهم لا تؤدي إلى نتائج”.

وقد تراجعت الأسهم الأوروبية بعد تعليقات ترامب، وانخفض اليورو عن بعض المكاسب، في حين انخفض العائد على السندات الحكومية في منطقة اليورو بشكل حاد.

ويواجه الاتحاد الأوروبي بالفعل:

• رسومًا جمركية أميركية بنسبة 25% على صادراته من الصلب والألمنيوم والسيارات.
•  ما يسمى “الرسوم المضادة” بنسبة 10% على جميع السلع، وهو ما من المقرر أن يرتفع إلى 20% بعد مهلة مدتها 90 يومًا صرحها ترامب، والتي تنتهي في 8 يوليو/تموز المقبل.

وتقول واشنطن إن الرسوم الجمركية تهدف إلى معالجة العجز التجاري للسلع مع الاتحاد الأوروبي، والذي بلغ وفقًا لوكالة يوروستات حوالي 200 مليار يورو (226.48 مليار دولار) السنة الماضي.

لكن الولايات المتحدة لديها فائض تجاري كبير مع الاتحاد الأوروبي في مجال تجارة الخدمات.

وقد أبلغت واشنطن بروكسل الإسبوع الماضي بقائمة من المدعا لتقليص العجز، بما في ذلك ما يسمى الحواجز غير الجمركية، مثل اعتماد معايير سلامة الأغذية الأميركية وإلغاء الضرائب على الخدمات الرقمية.

وردّ الاتحاد الأوروبي بمقترح يعود بالنفع على الطرفين، يمكن أن يتضمن الانتقال إلى رسوم جمركية صفرية على السلع الصناعية وزيادة شراء الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال وفول الصويا، علاوة على التعاون في قضايا مثل الطاقة الإنتاجية الزائدة للصلب، والتي يُلقي الجانبان باللوم فيها على الصين.

وقد تم ترتيب مكالمة شيفتشوفيتش وجرير لاستكمال المباحثات بشأن تلك الاتفاقات، قبل اجتماع محتمل في باريس في أوائل يونيو/حزيران المقبل.

حيلة تفاوضية

وقال ميخائيل بارانوفسكي نائب وزير المالية البولندي -الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي الدورية- إن التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% يبدو وكأنه وسائل تفاوضية.

وصرح بارانوفسكي للصحفيين على هامش اجتماع في بروكسل بأن “الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يتفاوضان، وبعض المفاوضات تُجرى خلف الأبواب المغلقة، وبعضها أمام الكاميرات”، مضيفًا أن المفاوضات قد تستمر حتى أوائل يوليو/تموز المقبل”.

ونوّهت المفوضية الأوروبية مرارًا أنها تفضل الوصول إلى حل من خلال التفاوض، لكنها مستعدة لاتخاذ إجراءات مضادة في حال فشلت المحادثات.

من جهة أخرى، دعا وزير التجارة الخارجية الفرنسي لوران سان مارتين اليوم الجمعة إلى “احتواء التصعيد” في قضية الرسوم الجمركية بعد تهديدات القائد الأميركي، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الاتحاد الأوروبي مستعد “للرد”.

وفي ألمانيا، انتقد وزير خارجيتها يوهان فاديفول اليوم الجمعة تهديدات دونالد ترامب، مأنذرًا من أن مثل هذه الإجراءات ستكون ضارة على جانبي الأطلسي.

وقال فاديفول في مؤتمر صحفي ببرلين “مثل هذه الرسوم الجمركية لا تخدم أحدا، بل تضر فقط باقتصادات القطاع التجاريين”.

وأضاف “نواصل الاعتماد على المفاوضات” التي تجريها المفوضية الأوروبية، بينما اعتبر القائد الأميركي دونالد ترامب أن المناقشات الحالية “تراوح مكانها”.

عدن- شهد سائق الأجرة اليمني محمد عارف تحولات كبيرة في نمط حياته، حيث تسببت أسعار البنزين في تآكل دخله اليومي، مما دفعه للانتقال إلى العمل بالغاز، وهو خيار اقتصادي يمنحه بعض الراحة في ظل الأزمات التي تعصف بالبلاد.

في البداية، يبدو أن هذا الخيار يمثل طوق نجاة، حيث خفّض التكاليف إلى النصف. ومع ذلك، فإنه يحمل مخاطر، حيث يُثار القلق مع كل تشغيل لمحرك السيارة من احتمال حدوث تسرب غازي غير مرئي أو شرارة قد تؤدي إلى كارثة، وهو ما حدث بالفعل في عدة حوادث.

ولا يمثل محمد -الذي يتنقل بالركاب بين المحافظات- حالة فردية، بل يعبّر عن واقع مجموعة واسعة من السائقين اليمنيين الذين أجبرتهم الظروف الماليةية على تبني هذا الحل وسط تزايد المخاوف من خطر الانفجارات.

تزايد ملحوظ

رغم عدم وجود إحصاءات رسمية دقيقة، تشير مصادر محلية -للجزيرة نت- إلى تزايد ملحوظ في عدد المركبات التي تعمل بالغاز المسال، وذلك بالتزامن مع ارتفاع معدلات الحوادث الناتجة عن هذا التحول.

في محافظة تعز، يذكر مدير الدفاع المدني العقيد فؤاد المصباحي أن المحافظة شهدت أكثر من 22 حالة احتراق لمركبات تعمل بالغاز منذ منتصف عام 2024، مع تقدير بأن نحو 35% من وسائل النقل أصبحت تعمل بهذا النوع من الوقود.

وفي عدن، يشير علي العقربي -أحد السنةلين في محطة تعبئة الغاز الطبيعي- إلى أن الإقبال على تحويل المركبات للعمل بالغاز قد ارتفع بشكل ملحوظ خلال السنة الماضي، حيث يأتي حوالي 70% من هذا الإقبال من سائقي سيارات الأجرة في المدينة.

ويضيف العقربي -للجزيرة نت- أن المحطة التي يعمل بها تستقبل أكثر من 200 مركبة يوميًا، وهو عدد في تزايد مستمر، مما يدل على اتساع هذه الظاهرة.

جذور الظاهرة

بدأت ظاهرة تحويل المركبات للعمل بالغاز منذ عام 2014 عقب قرار حكومي برفع أسعار البنزين بنسبة 60%، بينما ظل سعر الغاز المنزلي ثابتًا. ومع تزايد الإقبال مؤخرًا، انتشرت ورش التحويل بشكل عشوائي، وغالبًا دون مراعاة لشروط السلامة.

خلال الأشهر الماضية، تم تسجيل العديد من الحوادث المروعة في مختلف المحافظات، كان أحدثها في عدن منتصف الفترة الحالية الماضي حين انفجرت أسطوانة غاز داخل سيارة أجرة متوقفة، مما أدى إلى اشتعالها بالكامل في ثوانٍ.

للحد من تفاقم هذه الحوادث، أصدرت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في عدن تعميماً في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يقضي بمنع دخول أسطوانات الغاز الخاصة بالمركبات دون ترخيص مسبق من شركة الغاز، كما يُلزم الورش بالحصول على تصاريح رسمية للعمل.

يُأنذر العقيد المصباحي من أن الخطر الحقيقي لا يكمن في المركبات المصممة أصلاً للعمل بالغاز، بل في عمليات التحويل غير النظام الحاكمية والتي تتم في ورش تفتقر لأدنى معايير السلامة، حيث يتم استخدام منظومات مستعملة أو منتهية الصلاحية، وغالبًا ما لا تطابق المواصفات الفنية.

يُشير المصباحي -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن بعض هذه المنظومات تتضمن أسطوانات أكسجين أو أنظمة هواء مضغوط مخصصة لتعبئة إطارات السيارات، مما يرفع من احتمالات الحوادث بشكل كبير.

خفض تكاليف التشغيل

مع ذلك، يظل الحافز الماليةي عاملاً رئيسيًا في شيوع هذه الظاهرة، حيث يُقدر السائقون أن استخدام الغاز يوفر نحو 60% من تكاليف التشغيل. فأسطوانة الغاز (20 لترا) تُباع بنحو 8 آلاف ريال (حوالي 15 دولاراً)، مقارنة بـ34 ألف ريال (حوالي 63.6 دولاراً) لنفس الكمية من البنزين.

يقول محمد عارف للجزيرة نت: “كنت أقطع 500 كيلومتر من عدن إلى المكلا، وأستهلك حوالي 120 لترا من البنزين في الرحلة، بتكلفة تتجاوز 200 ألف ريال يمني (نحو 373 دولارًا)، وهذا غير مجدٍ بتاتا”.

بعد التحول إلى الغاز، أصبح يدفع أقل من نصف هذه الكلفة لكل رحلة. ورغم اعترافه بأن أداء المركبة على الغاز أقل فعالية، خصوصاً في الطرق الجبلية، إلا أن تخفيض التكاليف يعوض ضعف الأداء.

أخطار محتملة

يوضح المهندس عبد العزيز الرميش، المتخصص في تحويل المركبات، أن العملية تتضمن تركيب أنابيب وصمامات ومفتاح تبديل بين الوقودين، بالإضافة إلى خزان غاز غالبًا ما يُثبت في مؤخرة السيارة دون الحاجة لتعديل المحرك نفسه.

وأضاف الرميش للجزيرة نت أن تكلفة التحويل تصل إلى نحو 346 دولارًا، وبعدها تصبح المركبة قادرة على العمل بنظام مزدوج، حيث يُخزن الغاز والبنزين في خزانين منفصلين.

لكن الخطورة، حسب المهندس حديد مثنى الماس المدير التنفيذي لهيئة المواصفات والمقاييس، تكمن في تنفيذ هذه التحويلات في ورش غير مرخصة، وبأسطوانات غير مخصصة للسيارات، تُركب بطريقة عشوائية مما يشكل تهديدًا حقيقيًا على الأرواح.

أوضح للجزيرة نت أن بعض المركبات تُجهز بأسطوانات غاز منزلي أو مستوردة تُوضع خلف السائق أو فوق رأسه، مع تمديدات تمر تحت أقدام الركاب أو في الأسقف، مما يزيد من مخاطر الحوادث المميتة.

ونوّه أن المواصفات اليمنية تتطلب أن تكون المركبة مصممة من بلد المنشأ للعمل بالغاز، ولا تسمح بالتعديلات المحلية، مشيرًا إلى أن هذا النوع من التحويل محظور أيضاً في الدول المصنعة ودول الخليج، حيث تتحمل الشركة المنتجة وحدها مسؤولية سلامة المركبة.

في ظل غياب رقابة فعالة على الورش والأسطوانات، واستمرار أزمة الوقود، يجد العديد من سائقي الأجرة في اليمن أنفسهم أمام خيار لا مفر منه.

بين الضغوط الماليةية اليومية والمخاوف الاستقرارية، تبقى الحاجة ملحة لتدخل رسمي يوازن بين متطلبات المعيشة وأمن وسلامة المواطنين.