تواجه مفاوضات تمويل المناخ للدول النامية صعوبات كبيرة، رغم الجهود المبذولة لصياغة “خارطة طريق” خلال محادثات بون التي تمت من 16 إلى 26 يونيو. رئيس مسؤوليات المناخ في الأمم المتحدة، سيمون ستيل، نوّه على أهمية وجود خطوات عملية لزيادة التنمية الاقتصادية. ومع ذلك، لم تحقق الدول توافقًا حول مصادر التمويل، وسط خلافات بين الدول الغنية والنامية حول الدور المطلوب للتمويل السنة والخاص. بينما تواصل أذربيجان والبرازيل قيادة النقاش، تشير التحذيرات إلى خطر أن تتحول الخارطة إلى وثيقة غير فعالة، مما قد يجعل السنة القادمة ضائعة بلا نتائج ملموسة.
ما زالت التوترات حول مصادر التمويل ومكوناته تحول دون الوصول إلى توافق حول صياغة “خارطة طريق” واضحة لتمويل المناخ في الدول النامية. ذلك على الرغم من التفويض الرسمي الذي حصل عليه مفاوضو المناخ خلال محادثات بون الجارية من 16 إلى 26 يونيو/حزيران الحالي، والتي اعتُبرت خطوة أساسية نحو إنجاز الوثيقة بحلول مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30) في البرازيل السنة المقبل.
ونوّه سيمون ستيل، كبير مسؤولي المناخ في الأمم المتحدة، في بداية الاجتماعات، على أهمية أن تكون الخارطة أكثر من مجرد تقرير نظري، بل “دليلاً عمليًا يتضمن خطوات واضحة لزيادة التنمية الاقتصاديةات في العمل المناخي”.
لكن سير المفاوضات أظهر أن الحكومات لم تصل بعد إلى صيغة توافقية، وفقًا لموقع “كلايمت هوم نيوز“.
خارطة طريق مأزومة
أُدرجت خارطة الطريق في إطار هدف تمويل المناخ الجديد (NCQG) المُتفق عليه خلال مؤتمر الأطراف الـ29 (COP29) في باكو، والذي يتضمن التزامًا سنويًا بجمع 300 مليار دولار حتى عام 2035، مع استمرار البحث عن مصادر تمويل إضافية للوصول إلى 1.3 تريليون دولار سنويًا بحلول ذلك السنة.
ووفقًا للمديرة السنةة لمجموعة تمويل المناخ لأميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي ساندرا غوزمان، فإن الخارطة “وُجدت لسد الفجوة بين ما التزمت به الدول الغنية فعليًا وما تحتاجه الدول النامية”، مشيرة إلى أن الهدف منها هو “تجنب نقل النزاع حول هدف تمويل المناخ إلى مؤتمر بيليم المقبل”.
ومع ذلك، أظهرت مشاورات الإسبوع الماضي، التي قادتها رئاستا مؤتمر الأطراف – أذربيجان والبرازيل – عمق الخلافات بين الدول، خصوصًا حول طبيعة التمويل ومصادره وشروطه.
تمويل عام أم خاص؟
إحدى النقاط الخلافية القائدية تتعلق بالجهة المسؤولة عن تقديم التمويل. في حين تدعا الدول النامية بأن يأتي الجزء الأكبر من التمويل من الأموال السنةة للدول الغنية، ينص الاتفاق المبرم في باكو على أن “جميع مصادر التمويل” تظل متاحة، دون توضيح نسبة مساهمة كل مصدر.
من جهة أخرى، دعت الدول المتقدمة إلى تعزيز دور التمويل الخاص. ونوّه ممثل الاتحاد الأوروبي أن “تحفيز التنمية الاقتصاديةات الخاصة أمر ضروري لدفع العمل المناخي”، مشيرًا إلى أهمية مساهمة دول مثل الصين ودول الخليج في جهود التمويل.
وفي بون، ورد 116 مقترحًا لرئاسة مؤتمر الأطراف لصياغة خارطة الطريق، من بينها 20 مقترحًا فقط من الحكومات، بينما البقية من المواطنون المدني ومنظمات البحث والشركات.
من يكتب “خارطة الطريق”؟
رسميًا، تم إلقاء مسؤولية إعداد خارطة الطريق على عاتق رئاستي مؤتمر الأطراف (أذربيجان والبرازيل)، لكن حتى الآن لا يوجد وضوح في شكل الوثيقة أو محتواها النهائي.
وأفادت القائدة التنفيذية لمؤتمر الأطراف الثلاثين آنا توني، أن الوثيقة ستتضمن “توصيات عملية بناءً على ما تم الاستماع إليه”، على أن تُنشر النسخة النهائية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ومع ذلك، لفت توني إلى أن العديد من التوصيات قد تُوجه إلى “جهات فاعلة” خارج إطار الأمم المتحدة، مثل البنوك متعددة الأطراف، مضيفة: “لا يمكننا إصلاح هذه المؤسسات في إطار اتفاقية الأمم المتحدة، لكن الإشارة إليها في التقرير ستكون رسالة قوية”.
القلق من عام ضائع
في ظل هذا الغموض، يبرز السؤال: ماذا بعد مؤتمر الأطراف الثلاثين؟ هل ستُعتمد خارطة الطريق في إطار مفاوضات الأمم المتحدة للمناخ، أم ستُعتبر كوثيقة مرجعية مثل تقارير علوم المناخ؟
وأنذرت غوزمان من مصير محتمل مخيب للآمال، قائلة: “إذا كانت خارطة الطريق لا تقدم حلولًا تتجاوز مؤتمر الأطراف الثلاثين، فسيكون عامًا ضائعًا”.
وأضافت: “هذا هو أكبر خطر: أن نحصل على وثيقة لا تُحدث تأثيرًا حقيقيًا وتموت سياسيًا بعد المؤتمر”.
