الوسم: تقلبات

مع زيادة التوترات بين إسرائيل وإيران، تسارعت أكبر الدول المنتجة للنفط في الخليج العربي، مثل السعودية، لزيادة تحميل الناقلات بالصادرات كإجراء احترازي ضد أي اضطرابات مستقبلية. تأتي هذه الخطوات رغم ارتفاع تكاليف التأمين وأسعار الشحن والمخاطر كالتشويش على أنظمة الملاحة.

يعتقد المحللون أن منتجي النفط في هذه الدول يستعدون لاحتمال تطور القتال ليطال منشآت تصدير النفط التي ظلت محمية إلى الآن أو لتعطيل الشحن عبر مضيق هرمز، الذي يُعتبر الممر البحري الأكثر حيوية للطاقة عالميًا.

نقلت نيويورك تايمز تصريحات همايون فلكشاهي، رئيس قسم تحليل النفط الخام في شركة كبلر للأبحاث، بأن دول الخليج تهدف لضمان تقليل المخاطر، مما يعني تصدير أكبر كمية ممكنة من النفط وفي أسرع وقت ممكن.

وقدرت كبلر أن الصادرات النفطية السعودية زادت بنسبة 16% حتى منتصف يونيو/حزيران مقارنة بنفس الفترة من مايو/آيار.ولا حظت أن دولًا أخرى في المنطقة، مثل الإمارات والعراق، قد زادت شحناتها بنحو 10%.

يبدو أن الهدف هو تحميل أكبر كمية من النفط على الناقلات وإرسالها إلى خارج الخليج العربي، وغالبًا إلى دول آسيوية مثل الصين، التي أصبحت بشكل متزايد العميل القائدي لدول المنطقة المنتجة للنفط.

رغم أن دولًا مثل السعودية والإمارات قد عملت على تحسين علاقاتها مع إيران في السنوات الأخيرة، إلا أن وجود النفط على الناقلات يوفر حماية في حال تصاعد القتال إلى صناعتهم الأساسية.

حتى إيران، بالرغم من تعرضها للقصف الجوي الإسرائيلي، يبدو أنها تمكنت من تحقيق زيادة بسيطة في صادراتها مؤخرًا، وفقًا لتقرير كبلر. ومع العقوبات الأمريكية، فإن معظم صادرات إيران تتجه إلى الصين.

ارتفاع النفط

سجلت أسعار خام برنت، المعيار الدولي، ارتفاعًا بنسبة حوالي 10٪ منذ 13 يونيو/حزيران، عندما تفاقمت النزاعات بين إسرائيل وإيران. لكن الأسعار انخفضت أكثر من 3٪ اليوم الجمعة، ليصبح السعر حوالي 76 دولارًا للبرميل، بعد أن صرح القائد الأمريكي دونالد ترامب أمس عن تأجيل قراره بشأن تدخل الولايات المتحدة في الحرب لمدة أسبوعين.

لفت فلكشاهي إلى أن عدد الناقلات الفارغة في الخليج المستعدة لاستقبال شحنات جديدة قد انخفض بشكل كبير، مما قد يدل على انخفاض متوقع في الصادرات.

وفقًا لماركوس بيكر، رئيس القسم البحري العالمي في شركة مارش ماكلينان بلندن، ارتفعت تكاليف التأمين ضد مخاطر الحرب على السفن السنةلة في الخليج بنحو 60% منذ بداية النزاع الإسبوع الماضي.

كما شهدت معدلات الشحن على الناقلات الكبيرة من الخليج إلى الصين ارتفاعًا بنحو 50٪، وفقًا لتقرير كبلر.

سادت حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية منذ بدء التقلبات المتعلقة بالتعريفات الجمركية، الأمر الذي دفع الشركات للبحث عن إجابات حول تأثيرات ذلك على حركة التجارة العالمية ونتائجه على معدلات النمو والتنمية الاقتصادية والتنافسية، كما أفاد بيتر كازناتشيف، مدير مشاريع بشركة آرثر دي ليتل الشرق الأوسط. ويستعرض الكاتب 6 مقومات رئيسية وأدوات تمكّن قطر من مواجهة التقلبات في الأسواق العالمية، وهي:

1. صادرات الغاز الطبيعي
2. توسيع قدرات إنتاج الغاز
3. احتياطات كبيرة من السيولة النقدية
4. فوائض مستقرة في الميزانية السنةة
5. تنويع الصناعات
6. تعزيز البنية التحتية

ويوضح كازناتشيف أنه رغم أن قطر ليست بعيدة عن هذه التحولات العالمية، إلا أن وضعها الماليةي يمكّنها من مواجهة هذه التغيرات، حيث أن صادرات البلاد القائدية (الغاز الطبيعي المسال) لم تتأثر بالإجراءات التجارية الأميركية الأخيرة، ولا يتم توجيه سوى نسبة ضئيلة من صادراتها إلى الأسواق التي تفرض رسوماً جمركية مرتفعة مثل الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أن مكانتها المحورية في أسواق الغاز الدولية تضمن لها طلباً مستداماً على المدى الطويل.

الأهم من ذلك، وكما ذكر كازناتشيف، أن دولة قطر ستدخل هذه المرحلة من موقع قوي، مع الزيادة الكبيرة في إنتاج الغاز بفضل مشروع توسعة حقل الشمال، بالإضافة إلى احتياطياتها الضخمة من السيولة النقدية، حيث يدير جهاز قطر للاستثمار أصولاً تصل قيمتها إلى نصف تريليون دولار، فضلاً عن تحقيقها لفوائض مستمرة في الميزانية حتى مع التقديرات المحافظة لأسعار النفط والغاز، وبالتالي أظهرت قطر أخيراً قدرتها على التعامل بفعالية مع اضطرابات التجارة الخارجية.

لكن الأمر لا يقتصر على تجاوز الصدمات، بل تمتلك قطر أيضًا أدوات واضحة يمكنها استخدامها لتحويل التقلبات إلى فرصة للنمو.

وأداة كازناتشيف الأولى هي رافعة التنويع الصناعي، حيث يميل المصدرون الآسيويون، خاصةً من الصين ودول جنوب شرق آسيا، عند مواجهة عقبات في دخول أسواقهم المعتادة، إلى إعادة توجيه فائض السلع. وهذا يتيح لقطر الحصول على سلع وسيطة ورأسمالية بأسعار منخفضة، مثل قطع الغيار والآلات المتطورة، مما يساعد على تقليل الضغوط ارتفاع الأسعارية وخفض التكاليف الرأس مالية على الصناعات المحلية، مما يشكل قاعدة صلبة لتحقيق انطلاقة صناعية بجانب وفرة الطاقة المنخفضة التكلفة في البلاد.

أما الأداة الثانية فهي رافعة البنية التحتية، حيث أدى إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية نتيجة فرض الرسوم الجمركية والتغيرات الجيوسياسية إلى ظهور ممرات تجارية جديدة، وتم تحويل السلع التي كانت تتدفق بسلاسة بين الصين والولايات المتحدة وأوروبا. وقد برزت منطقة الخليج العربي في هذه الخريطة التجارية الجديدة.

وكتب كازناتشيف: “عند النظر إلى بنية الموانئ والمطارات في قطر، نلاحظ أنها شهدت توسعة وتحديثاً مؤخراً، مما يجعل من قطر موقعاً استراتيجياً في شبكة تمتد بين الشرق والغرب. ومع ضخ استثمارات إضافية في تعزيز قدرات إعادة التصدير والمناطق اللوجستية والحلول الجمركية المتكاملة، يمكن لقطر أن تتحول إلى مركز تجاري رئيسي ونقطة معالجة في أميركا.”

وربما آن الأوان، كما يرى كازناتشيف، لاستكشاف استراتيجيات استباقية تعزز النمو على المدى الطويل، إذ أن المرونة الإستراتيجية لا تقتصر فقط على تحقيق الاستقرار في المالية الكلي، بل تمتد إلى التنفيذ أيضاً. وقد يعني ذلك لقطر البحث مبكراً عن خيارات الاندماج والاستحواذ على مستوى عالمي، خاصةً في قطاعات الصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية، حيث يمكن أن تتيح الاضطرابات المرتبطة بالصفقات الدولية مثل انسحاب المستثمرين الصينيين من صفقات الاندماج والاستحواذ أو من الصناديق الأميركية، فرصاً استثمارية مغرية لقطر.