الوسم: تقرر

صرحت البعثة الأمريكية في العراق عن تقليص إضافي لعدد موظفيها، في ظل تصاعد التوترات العسكرية بين إيران وإسرائيل، وبعد ساعات من توجيه الولايات المتحدة ضربات لمنشآت نووية في إيران.

وذكر مسؤول أميركي لوكالة الصحافة الفرنسية أن هذا الإجلاء يأتي “نظرًا للأنذر الشديد وتصاعد التوترات”، مشيرًا إلى أن السفارة الأميركية في بغداد والقنصلية في أربيل تواصلان العمل رغم تقليص عدد الموظفين.

وأضاف أن عمليات الإجلاء الجديدة تأتي في إطار العملية المستمرة التي بدأت في 12 يونيو/حزيران، قبيل بدء إسرائيل هجومها على إيران.

وقد أطلقت إسرائيل حملة ضربات جوية غير مسبوقة على إيران في 13 يونيو/حزيران، موضحة أنها تمتلك معلومات استخباراتية تشير إلى أن البرنامج النووي الإيراني قد وصل إلى “نقطة اللاعودة”.

وردّت طهران بقصف مدمّر بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي استهدف عدة مدن إسرائيلية، وكان آخرها صباح الأحد، بعد الضربات الأميركية على منشآت نطنز وأصفهان وفوردو.

وأسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 400 شخص في إيران منذ بداية النزاع، وفقًا لتقارير رسمية، بينما أسفرت الضربات الإيرانية على إسرائيل عن مقتل 25 شخصًا بحسب السلطة التنفيذية الإسرائيلية.

ودانت العراق الضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية، مأنذرة من أن التصعيد يمثل “تهديدًا خطيرًا للأمن والسلم” في المنطقة و”يعرض الاستقرار الإقليمي لمخاطر جسيمة”.

ولفت المتحدث باسم السلطة التنفيذية باسم العوادي في بيان إلى أن العراق يؤكد أن الحلول العسكرية لا يمكن أن تحل محل الحوار والدبلوماسية، وأن استمرار هذه الهجمات قد يؤدي إلى تصعيد خطير ستكون له عواقب تتجاوز حدود أي دولة، ويؤثر على استقرار المنطقة والعالم”.

عدم السفر إلى العراق

وفي يوم السبت، أظهرت برقية داخلية أمريكية أن مئات من المواطنين الأمريكيين غادروا إيران الإسبوع الماضي عبر طرق برية، بينما نوّهت وزارة الخارجية الأميركية أنه يتعين على مواطنيها عدم السفر إلى العراق لأي سبب، في ظل التصعيد بين طهران وتل أبيب.

وذكرت البرقية الداخلية -التي اطلعت عليها رويترز- أنه بينما غادر العديد من الأميركيين إيران دون صعوبات، “واجه العديد منهم تأخيرات ومضايقات” خلال محاولاتهم للخروج.

ولفت التقرير المؤرخ في 20 يونيو/حزيران إلى أن عائلة واحدة (لم تحدد هويتها) أبلغت عن احتجاز اثنين من مواطنيها الأميركيين أثناء محاولتهما مغادرة إيران.

وذكرت رويترز أن البرقية الداخلية تبرز التحديات التي تواجهها واشنطن في تقديم المساعدة لمواطنيها في بلد يفتقر للعلاقات الدبلوماسية.

كما نقلت رويترز عن وزارة الخارجية الأميركية دعوة المواطنين الأميركيين لتجنب السفر إلى العراق، ونصحتهم بالخروج البرّي من إيران عبر أذربيجان أو أرمينيا أو تركيا.

وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في وقت متأخر من يوم الجمعة ردًا على استفسار حول البرقية “بسبب القيود المفروضة على الخدمات القنصلية في إيران، ينبغي على المواطنين الأميركيين الراغبين في المغادرة استخدام الوسائل المتاحة لمغادرة إيران”.

صرح مركز عدالة الحقوقي أن السلطات الإسرائيلية قررت ترحيل 6 من متطوعي سفينة مادلين بعد احتجازهم لمدة 72 ساعة.

وكانت محكمة الاحتجاز في الرملة قد أصدرت، في وقت متأخر من مساء أمس، قرارًا يقضي بالإبقاء على 8 من النشطاء الدوليين الذين كانوا على متن سفينة “مادلين” ضمن “أسطول الحرية” الذي يسعى لكسر الحصار على قطاع غزة، بعد رفض الطعون القانونية التي قدمها طاقم عدالة.

واعتبر مركز العدالة أن استمرار احتجاز نشطاء “مادلين” هو إجراء غير قانوني، ودعا السلطات الإسرائيلية للإفراج الفوري عنهم، وإعادتهم إلى سفينتهم بأمان لمتابعة مهمتهم الإنسانية لكسر الحصار عن غزة، أو على الأقل العودة إلى بلدانهم الأصلية.

ولفت “عدالة” إلى أن القانون الذي تعتمد عليه المحكمة في قرارها، وهو “الدخول غير القانوني إلى إسرائيل”، لا ينطبق بأي شكل على حالة النشطاء، إذ لم يسعَ أي منهم لدخول إسرائيل أو حدود مياهها الإقليمية، بل كانت خططهم الانطلاق من صقلية والوصول إلى المياه الإقليمية لغزة، المعترف بها كجزء من أراضي دولة فلسطين، عبر المياه الدولية.

ولكن ما حدث، وفق عدالة، هو اعتراض السفينة بواسطة قوات البحرية الإسرائيلية، بالإضافة إلى احتجاز النشطاء واقتيادهم إلى إسرائيل قسراً، مما يعد انتهاكًا لإرادتهم وحقوقهم الأساسية التي يحميها القانون الدولي الإنساني.

وكانت البحرية الإسرائيلية قد استولت، فجر الاثنين الماضي، على السفينة “مادلين” واعتقلت 12 ناشطًا أثناء وجودهم في المياه الإقليمية الدولية، في محاولة لكسر الحصار المفروض على غزة ونقل مساعدات إنسانية للقطاع.

وقد أبعدت إسرائيل 4 ناشطين وقعوا على تعهد بعدم العودة إلى إسرائيل مجددًا، بينما رفض 8 آخرون التوقيع على هذا التعهد.

قضت محكمة يوم الاثنين بأن سياسة السلطة التنفيذية الألمانية الجديدة المتعلقة بإعادة دعاي اللجوء عند حدودها تتعارض مع القانون، مما يشكل ضربة لواحد من أهم إجراءات المستشار المحافظ فريدريش ميرتس.

وأفادت محكمة برلين الإدارية، في بيان، أنه “لا يمكن إعادة الأشخاص الذين يعبّرون عن رغبتهم في طلب اللجوء وهم عند نقطة تفتيش حدودية داخل الأراضي الألمانية” قبل أن يتم تحديد الدولة المسؤولة عن معالجة الطلب وفقاً لنظام “دبلن”.

وجاء قرار الاثنين بعد طعن تقدّم به ثلاثة صوماليين مروا بتدقيق للهجرة عند محطة قطارات قرب النطاق الجغرافي البولندية، حيث عبّروا عن رغبتهم في طلب اللجوء، لكنهم تم إعادتهم إلى بولندا في نفس اليوم.

وتم تنفيذ الإستراتيجية الجديدة لإعادة جميع المهاجرين غير الموثّقين تقريبًا عند النطاق الجغرافي الألمانية، بما في ذلك دعاي اللجوء، بعد فترة قصيرة من وصول حكومة ميرتس إلى السلطة في بداية الفترة الحالية الماضي.

وكان تحديد كيفية الحد من الهجرة غير النظام الحاكمية جزءاً أساسياً من حملة ميرتس في الاستحقاق الديمقراطي السنةة التي جرت في فبراير/شباط.

وشهدت الاستحقاق الديمقراطي تحقيق حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتشدد أفضل نتيجة له على الإطلاق، بلغت قليلاً أكثر من 20%. بينما يؤكد ميرتس أن إجراء تغييرات في سياسة الهجرة هو السبيل الوحيد لوقف صعود الحزب المذكور.