ألغت السلطة التنفيذية العسكرية في غينيا 129 تصريحًا للتنقيب عن المعادن، ضمن جهودها لتحسين إدارة الموارد المعدنية. يهدف القرار إلى تحرير الموارد غير المستغلة، مما يسهل على المستثمرين الآخرين الانخراط في القطاع التجاري. تمت رقمنة نظام إصدار التصاريح لتحسين المتابعة والسيطرة. معظم التصاريح الملغاة كانت لتنقيب الذهب، وقد عادت المناجم إلى ملكية الدولة. تشمل الخطوات الأخيرة أيضًا سحب 51 ترخيصًا لمشاريع تعدين غير مستغلة. تأتي هذه الإجراءات لتعكس توجه السلطة التنفيذية نحو تعزيز السيطرة على الموارد الطبيعية في ظروف سياسية واقتصادية متغيرة، مشابهة لتوجهات دول عسكرية أخرى في غرب أفريقيا.
صرحت السلطة التنفيذية العسكرية في غينيا، الواقعة في غرب أفريقيا، عن إلغاء 129 تصريحاً للتنقيب عن المعادن، في إطار جهودها لتعزيز الرقابة على مواردها الطبيعية الحيوية وتحسين إدارة الأصول المعدنية في البلاد.
ونوّه مسؤول رفيع في وزارة المناجم أن الهدف من القرار هو تحرير الموارد غير المستغلة، مما يوفر فرصاً جديدة للمستثمرين الآخرين.
وأضاف أن الوزارة قامت برقمنة نظام إصدار التصاريح، مما يسهل متابعة العمليات والسيطرة عليها بشكل أفضل.
وأوضح مسؤول آخر أن معظم التصاريح التي تم إلغاؤها كانت تتعلق بعمليات التنقيب عن الذهب، وقد عادت هذه المناجم إلى ملكية الدولة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات اتخذتها غينيا خلال الأسابيع الماضية، حيث قامت بسحب 51 ترخيص تعدين غير مستغل أو لم يبدأ العمل بها بعد، متضمنة تصاريح التنقيب عن الذهب والألماس والجرافيت والحديد.
تجدر الإشارة إلى أن غينيا تمتلك أكبر احتياطيات خام البوكسيت في العالم، وهي المادة الأساسية المستخدمة في إنتاج الألومنيوم، وتُعتبر الصين لاعباً رئيسياً في قطاع التعدين هناك.
تعكس هذه الخطوة توجّه السلطة التنفيذية العسكرية في غينيا نحو تعزيز سيطرتها على موارد البلاد الطبيعية، في ظل التغيرات السياسية والماليةية التي تشهدها المنطقة.
كما تتماشى هذه الإجراءات مع توجهات مشابهة في دول عسكرية أخرى بغرب أفريقيا مثل النيجر ومالي وبوركينا فاسو، التي بدأت بفرض رقابة أكثر صرامة على عمليات التعدين الأجنبية وتسعى لتعزيز العوائد المالية من إنتاج المعادن.
