الوسم: ترحيل

واشنطن- تزداد المخاوف بشأن سياسات إدارة القائد الأميركي دونالد ترامب المتعلقة بتوسيع برنامج الترحيل الجماعي للمهاجرين غير النظام الحاكميين، وتأثيرها على ملايين الأسر في الولايات المتحدة، خاصة الأسر التي تضم أطفالًا يحملون الجنسية الأميركية.

وفي بلد يُفترض أن يكون “موطن المهاجرين”، يعيش حوالي 5.6 ملايين طفل أميركي في أسر يوجد فيها أحد الوالدين بلا إقامة قانونية، وفقًا لتقديرات مؤسسة “بروكينغز”.

على الرغم من أن هؤلاء الأطفال يتحلون بحقوق المواطنة كاملة، فإنهم يواجهون خطر فقدان أحد الوالدين في أي لحظة.

بينما تبرر الإدارة الأميركية هذه السياسات باعتبارات تتعلق بالاستقرار والقانون، يأنذر الخبراء والمختصون الاجتماعيون ومنظمات حقوق الإنسان من أن التكاليف الاجتماعية والإنسانية قد تكون باهظة، خصوصًا للأطفال الذين قد يجدون أنفسهم في نظم رعاية اجتماعية غير مُعدة لهذا النوع من التشتت الأسري الواسع.

العيش بقلق

تنوّه المختصة الاجتماعية في ولاية تكساس، لونا رودريغيز، التي تعمل مع أسر مهاجرة من جنسيات متنوعة، أن هذه العائلات تعيش في حالة من القلق الدائم. وتقول “نعمل مع أسر تعلّم أطفالها منذ سن 7 سنوات ما يجب عليهم فعله إذا لم يجدوا والديهم في المنزل”.

تضيف رودريغيز للجزيرة نت أن هؤلاء الأطفال غالبًا ما يحملون معهم صدمات نفسية إلى المدرسة وبيئة الحياة الاجتماعية حتى في غياب الترحيل الفعلي، حيث إن الخوف – وفقًا لها – كفيل بتقويض شعورهم بالأمان.

من القصص التي تبرز الذعر اليومي الذي تعاني منه هذه الأسر بسبب تشديد سياسات الترحيل، قصة أحمد (اسم مستعار)، وهو أب عراقي لثلاثة أطفال، يعيش في ضواحي ولاية فرجينيا، واستلم قبل أشهر إخطارًا من دائرة الهجرة بإعادة تفعيل أمر ترحيل صدر بحقه منذ سنوات.

على أمل تحسين وضعه القانوني، تزوج أحمد لاحقًا من مقيمة دائمة، لكن وضعه الحالي لا يتوافق مع الشروط المعقدة التي تفرضها قوانين الهجرة، وعلى الرغم من أن أطفاله الثلاثة قد وُلِدوا في أميركا ويحملون جنسيّتها، فإن ذلك لا يحمي والدهم قانونياً من الترحيل في أي وقت.

تقول زوجته للجزيرة نت، “أتوقع كل يوم أن أعود من العمل ولا أجده في المنزل، ونعيش في توتر دائم، لا نشارك في أنشطة المدرسة، ولا نذهب إلى الطبيب إلا للضرورة القصوى، وابنتي الصغرى تصاب بنوبة هلع إذا رأت أحدًا يرتدي زيًا أمنيًّا في الشارع”.

إجراءات صارمة

فور تولي ترامب الرئاسة، بدأ في تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي زادت من صلاحيات الترحيل وقللت من الحماية القانونية للمهاجرين.

ألغت إدارته اللوائح التي كانت تمنع اعتقال المهاجرين في أماكن حساسة مثل المدارس والمستشفيات ودور العبادة، وزادت ما يُعرف بالترحيل السريع ليشمل كل من دخل البلاد خلال السنةين السابقين، حتى وإن لم يتم ضبطهم على النطاق الجغرافي.

كما عززت السلطة التنفيذية التعاون مع الشرطة المحلية لتطبيق قوانين الهجرة، ووجهت وكالات فيدرالية، مثل دائرة الضرائب وإدارة مكافحة المخدرات، لدعم أولويات الهجرة.

وفي مارس/آذار الماضي، قامت الإدارة بتفعيل “قانون الأجانب الأعداء” لتسريع ترحيل اللاجئين دون ضمانات قانونية.

أدت هذه السياسات إلى خلق أجواء من الخوف وعدم اليقين في مجتمعات المهاجرين، حتى بين من يمتلكون الجنسية الأميركية. ووفق دراسة حديثة من مركز “بيو” للأبحاث، فإن حوالي ربع البالغين الأميركيين يشعرون بالقلق من احتمال الترحيل لأنفسهم أو لأقاربهم.

يعتقد البعض خطأً أن وجود أطفال يحملون الجنسية الأميركية يحمي ذويهم من خطر الترحيل، لكن القانون الأميركي لا يمنح هذا الامتياز تلقائيًا، ولا يعتبر التشتت الأسري سببًا قانونيًا كافيًا لوقف تنفيذ قرارات الإبعاد بحق أحد الوالدين.

وفقًا للتشريعات الفيدرالية، لا يمكن وقف الترحيل إلا في حالات استثنائية تُثبت فيها الأسرة أن الأطفال الأميركيين سيواجهون “ضررًا جسيمًا” بفقدان أحد الوالدين، وهي معايير صارمة يصعب غالبًا إثباتها في المحكمة، حيث ترفض العديد من الطلبات لعدم استيفائها.

أما طلب لمّ الشمل، فلا يمكن للطفل الأميركي تقديمه إلا بعد بلوغه 21 عامًا، حتى لو كان الوالد يعيش معه منذ ولادته. وحتى حينها، لا يُقبل الطلب إذا لم يكن الوالد قد دخل البلاد بطريقة قانونية، إلا في حالات نادرة تُمنح فيها إعفاءات مشروطة.

سلطة التعسُّف

المحامي المتخصص في قضايا الهجرة في فرجينيا، حيدر سميسم، يرى أن إدارة ترامب تستعمل سلطتها التنفيذية “بتعسف”، من خلال فرض قيود صارمة على تقديم طلبات اللجوء، وتعليمات لتسريع البت في القضايا وزيادة عدد المحاكمات اليومية لترحيل أكبر عدد ممكن من المهاجرين.

يؤكد سميسم للجزيرة نت أن الأسر ذات الوضع القانوني المختلط تعيش “رعبًا حقيقيًا”، مما يدفع الكثيرين منهم إلى التفكير جدياً في مغادرة البلاد طوعًا، على الرغم من المخاطر التي قد تواجههم في بلدانهم الأصلية.

يستشهد بقصة زوج قرر التخلي عن ملف طلب اللجوء والعودة مع زوجته وأطفاله إلى أحد بلدان الشرق الأوسط، على الرغم من المخاطر المحيطة، لكنه “اخترى تعريض حياته للخطر بدلاً من فقدان حريته والابتعاد عن أسرته”، وفق قوله.

تحكي ليلى (اسم مستعار)، وهي مصرية تعيش في ولاية ماريلاند مع زوجها وطفلها حديث الولادة، عن الظروف الاجتماعية والماليةية الصعبة التي تعيشها أسرتها بسبب القيود المفروضة على دعاي اللجوء.

تقول للجزيرة نت: “دخلت أميركا بطريقة قانونية ولدي بطاقة إقامة دائمة، لكن زوجي دخل بتأشيرة مؤقتة، واضطر لاحقاً لتقديم طلب اللجوء بسبب تزايد المخاطر الاستقرارية التي يعاني منها في مصر بسبب آرائه السياسية”.

تضيف: “نخشى الاعتقال إذا عدنا، لكن في المقابل لا يُسمح له بالعمل خلال فترة دراسة ملف اللجوء، التي قد تستغرق عاماً أو أكثر، ونشعر وكأننا عالقون بين الحياة والموت”.

تنص القوانين الأميركية على أن دعا اللجوء لا يمكنه الحصول على تصريح عمل إلا بعد مرور 180 يوماً من تقديم الطلب، بشرط عدم وجود أي تأخير في الإجراءات، مما يجعل كثيرين منهم عالقين في فراغ قانوني واجتماعي لعدة أشهر دون أي مصدر دخل.

تحديات

توضح المختصة الاجتماعية لونا رودريغيز التأثير العاطفي طويل الأمد الذي يتركه الوضع على الأطفال بشكل خاص، حيث تقول: “بعض الأطفال يُجبرون على تمثيل أنفسهم في جلسات الهجرة وهو أمر لا يصدق”.

تُركز رودريغيز على ثلاثة مستويات رئيسية من التحديات التي تواجهها الأسر:

• قانونياً: هناك تأخيرات طويلة في معالجة الملفات، قد تستمر لسنوات، مما يزيد من خوف الأسر ويدفعهم للامتناع عن حضور مواعيد المحكمة أو مقابلات الهجرة خوفًا من الاعتقال الفوري.
• نفسيًا: يشعر أفراد هذه الأسر، وخاصة الأطفال، بآثار نفسية عميقة تبدأ من لحظة الهجرة وتستمر بسبب الانفصال وصعوبة الاندماج.
• عمليًا: تعاني الأسر من الفقر الشديد نتيجة حرمان أفرادها من حق العمل، بالإضافة إلى التحديات في الوصول إلى الرعاية الصحية والسكن والمنظومة التعليمية.

سلطت صحيفتان أميركيتان الضوء على مسألة ترحيل المهاجرين غير النظام الحاكميين، حيث اعتبرت واشنطن تايمز أن تركيز القائد دونالد ترامب قد تحول نحو المدن بدلاً من “قلب أميركا”، بينما أفادت أكسيوس بوجود استثناء كبير لصالح عمال بعض القطاعات.

ولفتت أكسيوس إلى أن مسؤولي إدارة ترامب نوّهوا على استهداف ملايين المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة بغض النظر عن طبيعة أعمالهم ووضعهم الضريبي، إلا أن ترامب يقوم الآن بفتح استثناء كبير لصالح أولئك الذين يعملون في الفنادق والمزارع ومصانع تعبئة اللحوم والمطاعم.

ورأى الموقع أن ترامب استجاب لضغوط الشركات التي أنذرت من المخاطر الماليةية، خصوصاً في قطاعي الزراعة والضيافة، مما فتح الباب أمام ملايين العمال غير الشرعيين للبقاء في النهاية.

وربط الموقع تصاعد هذه الضغوط بزيادة المداهمات العدوانية من قبل عناصر إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكيين الملثمين والمدججين بالسلاح، مما أسهم في اندلاع احتجاجات ضد أساليب الهيئة، وخاصة في لوس أنجلوس، حيث استدعى ترامب الحرس الوطني ومشاة البحرية رغم اعتراض المسؤولين في الولاية والمستوى المحلي.

وبعد تنبيه وزيرة الزراعة بروك رولينز لترامب بشأن قلق المزارعين من المداهمات المكثفة التي تؤدي إلى اعتقال العمال أو توقفهم عن العمل بسبب الخوف، نشر ترامب رسالة على موقع “تروث سوشيال” ذكر فيها أن المهاجرين في قطاعي الزراعة والضيافة “يعدون عمالاً جيدين جداً وقدامى”، ولفت إلى إمكانية استثناء هؤلاء العمال المقيمين هنا بشكل غير قانوني، قائلاً “التغييرات قادمة”.

كما أرسل مسؤول رفيع في هيئة الهجرة والجمارك الأميركية -في وقت لاحق- رسالة إلى مسؤولين الوكالة في جميع أنحاء البلاد يطلب منهم “تأجيل جميع عمليات إنفاذ القانون في مواقع العمل المتعلقة بالزراعة والمطاعم والفنادق”.

وقد طرح ترامب سابقاً فكرة وضع استثناءات للعاملين في القطاعات الحيوية، واقترح إنشاء مسار للحصول على الجنسية للمهاجرين غير الموثقين “العظماء” الذين يلعبون أدواراً رئيسية في المالية.

التركيز على المدن

أما صحيفة واشنطن تايمز التي تناولت نفس الموضوع، فقد ركزت على توجيه ترامب إدارة الهجرة والجمارك بترحيل المهاجرين غير الشرعيين من المدن، وبالأخص تلك التي يديرها الديمقراطيون، وليس من “قلب أميركا”، حيث ذكر أنه لا حاجة لطرد الناس.

ولفتت الصحيفة إلى أن ترامب ذكر في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه لا يزال ملتزماً بـ “أكبر برنامج ترحيل جماعي في التاريخ”، لكنه وضع معايير جديدة لكيفية تنفيذه.

وأوضح ترامب أن تحقيق ذلك يتطلب زيادة الجهود لاحتجاز وترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين المقيمين في أكبر مدن الولايات المتحدة، مثل لوس أنجلوس وشيكاغو ونيويورك، قائلاً: “أريد من إدارة الهجرة والجمارك وحرس النطاق الجغرافي والضباط الوطنيين الرائعين التركيز على مدننا الداخلية التي تعاني من الجريمة والقتل، وخاصة الأماكن التي تلعب فيها ‘مدن الملاذ’ دوراً كبيراً. لا أحد يسمع عن ‘مدن الملاذ’ في قلب وطننا”.

كما ألمح ترامب -وفقاً للصحيفة- إلى وجود أمر قادم “للقيام بشيء حيال ذلك” لمصلحة المزارعين، بعد أن صرح بأنه تلقى شكاوى من المزارعين و”السنةلين في قطاع الفنادق والترفيه” حول أن عمليات الترحيل العدوانية تؤدي إلى استنزاف قوتهم السنةلة، وأن “استبدالهم يكاد يكون مستحيلاً”.

ويأتي توجيه ترامب الجديد في ظل مواجهة ضباط دائرة الهجرة والجمارك ردود فعل عنيفة، إذ ارتفعت معدلات الاعتداءات بأكثر من 400% -كما تقول الصحيفة- ليس فقط بسبب مقاومة المهاجرين للاعتقال، بل لأن السكان اتخذوا زمام الأمور بأنفسهم في محاولة لإحباط الاعتقالات.

أوقف قاضٍ اتحادي في ولاية كولورادو الأميركية يوم الأربعاء الماضي إدارة القائد دونالد ترامب بشكل مؤقت عن ترحيل أسرة مواطن مصري يشتبه في تورطه في هجوم بعبوات حارقة خلال مسيرة مؤيدة لإسرائيل في مدينة بولدر بالولاية.

وأوضح قاضي المحكمة الجزئية، جوردون غالاجر، أن ترحيل الأسرة، التي تضم زوجة المتهم وأبنائه الخمسة، بدون الإجراءات القانونية المناسبة قد يتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه.

وجاء الحكم الذي حدد جلسة استماع في 13 يونيو/حزيران للنظر في القضية بعد أن تقدمت عائلة المشتبه فيه، المدعو محمد صبري سليمان (45 عامًا)، بدعوى قضائية يوم الأربعاء الماضي أمام محكمة اتحادية.

ودعات الدعوى بالإفراج عن الأسرة التي احتجزتها إدارة الهجرة الأميركية يوم الثلاثاء الماضي، في حين أفادت وسائل إعلام محلية بأن أعمار أبناء المتهم تتراوح بين 4 أعوام و17 عامًا.

وكانت إدارة ترامب قد ذكرت يوم الثلاثاء أن أفراد عائلة سليمان محجوزون وسيتم ترحيلهم عبر إجراء سريع يعرف بالإبعاد السريع، لكن الدعوى القضائية التي رفعتها الأسرة تشير إلى أنه يجب ألا يتعرضوا لهذه العملية لأنهم يقيمون في الولايات المتحدة منذ أكثر من عامين.

إجراء غير قانوني

في الوثائق، تمت الإشارة إلى أن زوجة المتهم، هيام الجمل، كانت في حالة صدمة عند معرفة أن زوجها اعتُقل لارتكابه عملاً عنيفاً ضد تجمع سعى لتسليط الضوء على الأسرى الإسرائيليين في بولدر.

كما ورد في الدعوى، “من الواضح أنه لا يجوز معاقبة الأفراد على جرائم أقاربهم. هذه الأساليب -مثل العقاب الجماعي أو استهداف الأسر- تتعارض مع مبادئ نظام العدالة الديمقراطية”.

ووفقاً لوسائل الإعلام المحلية، فقد تعاونت عائلة سليمان مع المحققين، ونوّه سليمان للمحققين أنه كان التصرف بمفرده.

أسفر الهجوم الذي حدث في مدينة بولدر بولاية كولورادو الأميركية، في ساعة متأخرة من مساء يوم الأحد الماضي، عن إصابة 8 أشخاص كانوا يشاركون في مسيرة لإحياء ذكرى الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

وأفادت الوثائق المتعلقة بالقضية أن سليمان أبلغ المحققين بأنه كان يهدف إلى “قتل جميع الصهاينة”، ولكنّه أرجأ تنفيذ الهجوم إلى ما بعد تخرج ابنته من المدرسة الثانوية. وقد اتهمته السلطات بالشروع في القتل والاعتداء وارتكاب جريمة كراهية.

وذكر مسؤولو وزارة الاستقرار الداخلي الأميركية أن سليمان قد دخل الولايات المتحدة في أغسطس/آب 2022 بتأشيرة سياحية، وقدم طلب لجوء في الفترة الحالية التالي، ولا يزال في البلاد بعد انتهاء صلاحية تأشيرته في فبراير/شباط 2023.

ووصف القائد الأميركي دونالد ترامب الهجوم يوم الاثنين الماضي بأنه “مأساة مروعة”، مشيراً إلى أن المشتبه فيه دخل البلاد بفضل “سياسة النطاق الجغرافي المفتوحة” التي اعتمدها سلفه القائد الديمقراطي جو بايدن.

وتعهد ترامب بمحاسبة المتسبب في الهجوم، وقال في منشور على شبكته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال” إن “الهجوم الفظيع الذي وقع في بولدر بولاية كولورادو لن يُتسامح معه في الولايات المتحدة الأميركية”.

هدّد زعيم اليمين المتطرّف في هولندا، غيرت فيلدرز، يوم الإثنين بإسقاط الائتلاف الحاكم الهش إذا لم تتمّ “في غضون أسابيع” تلبية مدعاه الصارمة بشأن الهجرة.

وخلال مؤتمر صحافي عُقد على عجل، قال فيلدرز: “لقد نفد صبرنا. الناخبون الذين جعلوا حزب الحرية الحزب الرائد لهم الحقّ في حكومة تفي بوعودها”.

وعرض زعيم حزب الحرية خطة من عشرة إجراءات، مشيراً إلى ضرورة تنفيذها “في غضون أسابيع قليلة على الأكثر”.

وتشمل هذه الإجراءات إغلاق النطاق الجغرافي أمام دعاي اللجوء، وتعزيز الرقابة على النطاق الجغرافي، وطرد حملة الجنسية المزدوجة في حال إدانتهم بارتكاب جريمة.

وأضاف: “فلنكفّ عن فتح مراكز اللجوء. فلنغلقها”.

وتابع الزعيم اليميني المتطرف قائلاً: “يجب على عشرات آلاف السوريين العودة إلى بلدهم. إذا تجاوزتَ النطاق الجغرافي بشكل خطر وتصرفتَ بشكل سيء كأجنبي، فعليك مغادرة البلاد”.

وحذّر فيلدرز من أنه إذا لم تتحقق التغييرات التي يدعا بها أو حصلت بصورة غير كافية: “فسوف نغادر” الائتلاف الحاكم.

وفي الاستحقاق الديمقراطي الأخيرة، حقق حزب الحرية 37 مقعداً من أصل 150 مقعدًا في المجلس التشريعي.

وسبق لفيلدرز أن هدّد مراراً بالانسحاب من الائتلاف الحاكم، لكن السلطة التنفيذية التي يقودها رئيس الوزراء ديك شوف لا تزال قائمة.

وحسب استطلاعات الرأي الأخيرة، فإنّ شعبية الحزب تراجعت قليلاً، لكنه لا يزال يحتل مكانة بين الأحزاب القائدية الثلاثة في البلاد، إلى جانب حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية الليبرالي وحزب العمال/الخضر اليساري.

أصدر قاضٍ فدرالي في الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء الماضي، حكمًا بضرورة احتفاظ السلطات الهجرة الأمريكية بمجموعة من المهاجرين الذين تم ترحيلهم جوًا إلى جنوب السودان، مأنذرًا من أن ترحيلهم قد يتعارض مع أمر قضائي سابق يمنع الترحيل السريع دون الأخذ في الاعتبار مخاوف التعذيب أو الاضطهاد.

وخلال جلسة استماع افتراضية عاجلة، لفت القاضي براين ميرفي من المحكمة الجزئية في بوسطن إلى أنه لا يأمر حاليًا بإعادة الطائرة التي تنقل المهاجرين، لكنه أوضح أن هذا الخيار متاح لوزارة الاستقرار الداخلي للامتثال للأمر القضائي.

وأنذر ميرفي، الذي عينه القائد السابق جو بايدن، من أن السلطة التنفيذية قد تواجه المساءلة إذا تم التنوّه من أن مسؤوليها قد انتهكوا الأمر القضائي السابق، والذي يمنع ترحيل المهاجرين إلى بلدان غير بلادهم الأصلية قبل النظر في مخاوفهم المتعلقة بالتعذيب أو الاضطهاد.

أفاد القاضي لمحامي وزارة العدل إليانس بيريس: “لدي دليل قوي على أن الأمر القضائي الأولي الذي أصدرته قد تم انتهاكه”.

ونوّه ميرفي أن أي مهاجر يندرج تحت الأمر القضائي وتم ترحيله إلى الدولة الأفريقية ينبغي أن يبقى تحت رعاية السلطة التنفيذية الفدرالية حتى يتم عقد جلسة استماع جديدة.

كما لفت إلى أن وزارة الاستقرار الداخلي، التي تشرف على وكالة الهجرة والجمارك، لديها “خيارات لا حصر لها” للامتثال للأمر، بما يشمل إعادة توجيه الطائرة أو احتجاز المهاجرين في مكان من اختيارهم.

يمثل هذا التطور مشهدًا جديدًا من المواجهة القانوني بين السلطة القضائية الفيدرالية وإدارة القائد دونالد ترامب، التي تعرضت لانتقادات شديدة بسبب سياساتها المتعلقة بالترحيل الجماعي في إطار برنامج هجري صارم.

في السياق، اتهمت جماعات حقوق الإنسان إدارة ترامب بترحيل ما لا يقل عن 12 مهاجرًا من دول مثل ميانمار وفيتنام إلى جنوب السودان، مما يمثل انتهاكًا مباشرًا للأمر القضائي.

وقد رفعت هذه الجماعات طلبًا عاجلاً للمحكمة في بوسطن لإجبار الإدارة على إعادتها فورًا إلى الولايات المتحدة.

ونوّهت هذه الجماعات مرة أخرى أن الترحيل إلى دول ثالثة دون دراسة طلبات الحماية يعرّض المهاجرين لخطر حقيقي، ويشكل انتهاكًا للقوانين الأمريكية والدولية.