الوسم: تخطط

قررت السلطة التنفيذية الألمانية، التي يقودها الحزب المحافظ، إيقاف تمويل المنظمات التي تعمل على إنقاذ المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، مما دفع الأحزاب المعارضة إلى التحذير من “تفاقم الأزمة الإنسانية” بسبب هذا القرار.

أفاد مصدر من وزارة الخارجية لوكالة الصحافة الفرنسية بأن “السلطة التنفيذية الفدرالية ليست لديها خطط لتقديم دعم مالي إضافي للمنظمات غير الحكومية المعنية بالإنقاذ المدني في البحر”.

وقدمت وزارة الخارجية في السلطة التنفيذية السابقة، التي كانت تحت إدارة أنالينا بيربوك من حزب الخضر، دعمًا ماليًا كبيرًا لمنظمات غير حكومية تعنى بإنقاذ المهاجرين الذين يسعون للوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، وغالباً ما يكونون على متن قوارب متهالكة.

وكان حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، الذي يقوده المستشار فريدريش ميرتس، قد انتقد هذا التمويل الذي أثار جدلاً مع السلطة التنفيذية الإيطالية، خاصةً أن العديد من المهاجرين الذين يتم إنقاذهم يتم نقلهم إلى السواحل الإيطالية.

في عام 2024، قدمت السلطة التنفيذية الألمانية تمويلاً قدره مليوني يورو (2.3 مليون دولار) لعدد من المنظمات، بما في ذلك منظمة “إس أو إس هيومانيتي” ومنظمة “إس أو إس ميديتيرانيه”، لأعمال إنقاذ المهاجرين الذين يواجهون خطر الغرق في البحر الأبيض المتوسط، وفقًا للمصدر الوزاري.

حملة حكومية

خلال الربع الأول من هذا السنة، حصلت المنظمات غير الحكومية التي تعنى بالإنقاذ البحري على تمويل حكومي بلغ حوالي 900 ألف يورو، حسب المصدر.

يأتي هذا التوقف عن التمويل في إطار حملة يقودها ميرتس ضد الهجرة غير النظام الحاكمية، بهدف تقليل شعبية حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.

انتقد حزب الخضر هذا الإجراء ووصفته بأنه “قرار مشؤوم من حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي” وحليفه الأصغر في الائتلاف، الحزب الاشتراكي الديمقراطي من يسار الوسط.

قالت بريتا هاسلمان، زعيمة حزب الخضر في البوندستاغ، لوكالة فرانس برس إن الائتلاف “يزيد من الأزمة الإنسانية في البحر المتوسط ويتسبب في معاناة”.

من جانبه، صرح رئيس منظمة “سي-آي” غوردن إيسلر، أن القرار يرسل “إشارة كارثية”، مشيرًا إلى أن الدعم المالي لمنظمته كان ضروريًا لتنفيذ “مهمات وإنقاذ أرواح. والآن قد نضطر إلى البقاء في الميناء رغم حالات الطوارئ في البحر”.

كشف سفير الولايات المتحدة في إسرائيل مايك هاكابي اليوم الأربعاء عن خطة لإجلاء المواطنين الأميركيين جوا وبحرا، في حين نوّهت عدة دول أوروبية عن إعادة مئات من مواطنيها من إسرائيل مع تصاعد النزاع مع إيران.

وأضاف هاكابي -في تغريدة على منصة إكس- أن السفارة الأميركية تعمل على تنظيم عمليات الإجلاء، وأوصى الأميركيين الموجودين في إسرائيل بالتسجيل للحصول على أحدث المعلومات عبر برنامج السفر التابع لوزارة الخارجية الأميركية.

اليوم، أفاد موقع “جويش إنسايدر” بأن 45 عضواً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب الأميركي دعوا القائد الأميركي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو لإجلاء المواطنين الأميركيين من إسرائيل.

وأوضح الموقع أن النواب طلبوا معلومات حول جهود إجلاء الأميركيين من إسرائيل، مشيراً إلى أن مجموعة النواب من الحزبين اعتبرت رد وزارة الخارجية على المواطنين الأميركيين العالقين في إسرائيل غير كاف حتى الآن.

جاء ذلك بعد أن صرحت السفارة الأميركية في إسرائيل يوم الثلاثاء أنها غير قادرة على إجلاء مواطنيها، مشددة على أنها ليست في موقع يسمح لها حالياً بمساعدة الأميركيين على مغادرة إسرائيل.

وكانت السفارة الأميركية قد صرحت يوم الاثنين الماضي عن تعرض مبناها لأضرار طفيفة نتيجة سقوط صاروخ إيراني بالقرب من فرعها في تل أبيب، مؤكدة عدم وقوع إصابات بين الموظفين الأميركيين.

ويتزامن ذلك مع استمرار عدة دول في عمليات إجلاء رعاياها في ظل التصعيد المستمر بين إسرائيل وإيران، حيث ذكرت بريطانيا أنها ستسحب مؤقتًا أفراد عائلات موظفيها في سفارتها وقنصليتها في إسرائيل “نظراً للمخاطر البالغة الناتجة” عن المواجهة القائم.

كما نقلت اليونان 105 من رعاياها، بالإضافة إلى مواطنين من ألبانيا والنمسا وبلجيكا وألمانيا وقبرص وجورجيا، فضلاً عن المجر وإيطاليا وليتوانيا ورومانيا والسويد وسويسرا والولايات المتحدة، وفقًا لبيان وزارة الخارجية الصادر اليوم.

من جانبها، أفادت الخارجية الألمانية أنها تتوقع أن تنقل نحو 200 شخص عبر رحلة جوية مستأجرة من الأردن، مشيرة إلى أن رحلة ثانية من عمّان مقررة ليوم الخميس.

وفي روما، صرح وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن بلاده وفرت رحلات جوية للمواطنين الإيطاليين الراغبين في مغادرة إسرائيل.

كما ذكر وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي عبر منصة إكس أن دفعة أولى من المواطنين البولنديين تمكنت من العودة إلى وطنها، ومن المقرر أن تنطلق رحلة أخرى الخميس في ذات التوقيت.

وقد نصحت السفارة الصينية في إسرائيل مسبقًا مواطنيها بمغادرة البلاد عبر المعابر النطاق الجغرافيية البرية بأسرع وقت ممكن، نظرًا لتدهور الأوضاع الاستقرارية واستمرار إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي.

وفي الوقت الذي أجّلت فيه روسيا مواطنيها من إيران مع تصاعد التوترات بين تل أبيب وطهران، صرحت مفوضة حقوق الإنسان الروسية أن مجموعة مكونة من 86 شخصاً تم إجلاؤها إلى أذربيجان يوم السبت الماضي.

في اليابان، أفادت شبكة فوجي التلفزيونية اليوم بأن السلطة التنفيذية بدأت تتخذ الترتيبات اللازمة لإرسال طائرة عسكرية إلى جيبوتي كجزء من جهودها لمساعدة المواطنين اليابانيين في إيران وإسرائيل على الإجلاء.

كما أوصت السلطة التنفيذية الكندية مواطنيها بعدم السفر إلى بعض الدول في الشرق الأوسط بسبب النزاع بين إسرائيل وإيران.

ومنذ فجر يوم الجمعة الماضي، نفذت إسرائيل هجمات واسعة ضد إيران، مستهدفة منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة وعلماء، مما أسفر عن مقتل 224 شخصًا وجرح 1277 آخرين، وفقًا للتلفزيون الإيراني.

في ذات المساء، ردت إيران بهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة، مما أسفر حتى ظهر يوم الاثنين الماضي عن نحو 24 قتيلاً ومئات المصابين، بالإضافة إلى أضرار مادية جسيمة، حسب التقارير الإسرائيلية.

أفاد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، يوم الاثنين الماضي بأن الوجود الروسي في أفريقيا “يتوسع” في الوقت الذي تفقد فيه القوى الغربية مثل الولايات المتحدة وفرنسا تأثيرها، بينما تنمو شراكات الصين في القارة الأفريقية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود موسكو المتواصلة لسد فجوة جيوسياسية في غرب أفريقيا، حيث تتقلص تأثيرات قوى غربية أخرى مثل فرنسا بسبب عدة انقلابات في المنطقة.

وذكر بيسكوف للصحفيين: “نحن ملتزمون بتعزيز تعاوننا مع الدول الأفريقية بشكل شامل، مع التركيز على التفاعل الماليةي والتنمية الاقتصاديةي”.

ولفت إلى أن ذلك “يشتمل أيضًا على مجالات حساسة مثل الدفاع والاستقرار”.

وتثير الزيادة الملحوظة للدور الروسي في مجال الاستقرار في بعض مناطق أفريقيا -وبما في ذلك دول مثل مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى وغينيا الاستوائية- قلق الغرب.

وجاء هذا النفوذ الروسي المتزايد على حساب فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة التي فقدت أو طُردت من عدة دول في غرب أفريقيا خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.

ويبدو أن طموح الكرملين لم يتأثر بالتقارير الأخيرة التي تفيد بأن مجموعة فاغنر العسكرية الروسية قد تغادر مالي بعد دعمها للحكومة العسكرية في مواجهة الجماعات المسلحة.

وصرح “فيلق أفريقيا” -القوة شبه العسكرية المدعومة من الكرملين- بأنه سيواصل البقاء في مالي بدلاً من فاغنر.

ولم تعترف مالي -التي تحكمها حكومة عسكرية جاءت إلى السلطة من خلال انقلابين في عامي 2020 و2021- رسميًا بوجود فاغنر، مؤكدة أنها تعمل مع مدربين روس فقط.

خلال هذه الفترة، قطعت السلطة التنفيذية العلاقات مع فرنسا وتوجهت نحو روسيا للحصول على دعم سياسي وعسكري.

يُذكر أن “فيلق أفريقيا” تأسس بدعم من وزارة الدفاع الروسية بعد قيادة مؤسس فاغنر، يفغيني بريغوجين، والقائد ديمتري أوتكين لتمرد فاشل ضد القيادة العسكرية الروسية في يونيو/حزيران 2023، وقُتلا بعد شهرين في حادث تحطم طائرة.

وفقًا لمحادثات متعددة عبر تطبيق تليغرام المستخدم من قبل المرتزقة الروس، والتي اطلعت عليها وكالة رويترز، يتألف حوالي 70 إلى 80% من “فيلق أفريقيا” من أعضاء سابقين في فاغنر.

من المرجح أن تؤدي الإحاطة بفاغنر من قبل قوات “فيلق أفريقيا” إلى تغيير تركيز روسيا في مالي من القتال جنبًا إلى جنب مع القوات المسلحة المالي إلى التدريب، وفقًا لأولف لاسيغ، رئيس برنامج الساحل في مؤسسة كونراد أديناور.

أوضح لاسيغ لوكالة أسوشيتد برس: “لفيلق أفريقيا وجود أقل، ويركز أكثر على التدريب وتوفير المعدات وتقديم خدمات الحماية، إنهم يقاتلون أقل من مرتزقة فاغنر”.

صرح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بعزم السلطة التنفيذية الأميركية على إلغاء تأشيرات بعض الطلاب الصينيين، بما في ذلك أولئك الذين يدرسون في “مجالات حيوية”.

وكتب روبيو أمس “تحت قيادة القائد دونالد ترامب، ستتعاون وزارة الخارجية مع وزارة الاستقرار الداخلي لتطبيق إلغاء صارم لتأشيرات الطلاب الصينيين، بما في ذلك من لهم علاقات بالحزب الشيوعي الصيني أو الذين يدرسون في مجالات حيوية”.

وأضاف الوزير “سنقوم أيضًا بمراجعة معايير منح التأشيرات لتعزيز التدقيق في جميع طلبات التأشيرات المستقبلية من جمهورية الصين الشعبية وهونغ كونغ”.

الرافد الأكبر

تشكل تصريحات روبيو تحديًا واضحًا لبكين، بعد أن انتقدت قراره السابق بتعليق مواعيد منح التأشيرات للطلاب من جميع أنحاء العالم، على الأقل بشكل مؤقت.

لطالما كان الطلاب الصينيون عنصرًا رئيسيًا في الجامعات الأميركية التي تعتمد على الطلاب الدوليين الذين يدفعون الرسوم الدراسية بالكامل، حيث يمثلون 25% من إجمالي الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة.

تحل الصين في المرتبة الثانية بعد الهند من حيث عدد الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة، حيث أرسلت 277,398 دعاًا أميركيًا في السنة الدراسي 2023-2024.

وأثارت وزارة الاستقرار الداخلي قضايا مشابهة في رسالة الإسبوع الماضي، تمنع فيها الطلاب الدوليين من الدراسة في جامعة هارفارد. واتهمت الوزيرة كريستي نويم تلك الجامعة بـ”التنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني”.

كما لفتت إلى “التعاون البحثي للجامعة مع العلماء الصينيين”. واتهمت هارفارد بتدريب أعضاء في “فيلق شينجيانغ للإنتاج والبناء”، وهي جماعة شبه عسكرية صينية.

وكانت إدارة ترامب قد قررت الإسبوع الماضي منع جامعة هارفارد من تسجيل أي طلاب دوليين، وهو قرار تم تعليقه من قبل قاضٍ فدرالي بانتظار دعوى قضائية.

قال ترامب إن جامعة هارفارد، التي يزيد عدد طلابها الحالي عن ربع الطلاب الدوليين، يجب أن تحد من هذه النسبة إلى نحو 15% “أريد التنوّه من أن الطلاب الأجانب هم أشخاص يقدرون بلدنا”.

مخاوف الجمهوريين

قبل ساعات من تصريح روبيو، صرحت جامعة شرق ميشيغان عن إنهاء شراكاتها الهندسية مع جامعتين صينيتين، استجابة لضغوط السياسيين الجمهوريين.

هذا الإجراء المتعلق بالطلاب الصينيين يؤكد على أولوية إدارة ترامب في تضييق العلاقات الأكاديمية مع الصين، التي يعتبرها الجمهوريون تهديدًا للأمن القومي.

كما يتزامن مع تزايد التدقيقات على العلاقات بين الجامعات الأميركية والصين. وقد ضغط الجمهوريون في مجلس النواب على جامعة ديوك لإنهاء علاقاتها مع جامعة صينية، مبدين قلقهم من أنّها سمحت للطلاب الصينيين بالوصول إلى الأبحاث المدعومة فدراليًا في ديوك.

في السنة الماضي، أصدر الجمهوريون في مجلس النواب تقريرًا أنذروا فيه من أن مئات الملايين من الدولارات المخصصة لتمويل الدفاع تُستخدم في شراكات بحثية مرتبطة بالسلطة التنفيذية الصينية، مما يتيح “وصولًا سريًا إلى دولة معادية تُعتبر هذه القدرات أساسية لحماية من عدوانها”.

في أبريل الماضي، أمر ترامب وزارة المنظومة التعليمية بتكثيف تطبيق قاعدة فدرالية تلزم الجامعات بالكشف عن معلومات حول التمويل من مصادر خارجية. خلال ولايته الأولى، فتحت وزارة المنظومة التعليمية 19 تحقيقًا في التمويل الأجنبي للجامعات الأميركية، ووجدت أنها قللت من حجم الأموال الواردة من الصين وروسيا ودول أخرى وُصفت بأنها خصوم أجانب.

تستعد الصين للقيام بخطوة هامة لفتح أسواق السلع الأساسية الواسعة لديها أمام المستثمرين الدوليين بعد أن صرحت بورصة شنغهاي للعقود الآجلة عن خطة دولية لتيسير الوصول إلى المستثمرين الأجانب.

وذكرت وكالة بلومبيرغ أن أكبر بورصة للمواد الخام في الصين تستطلع آراء المشاركين حول اقتراح يتيح لهم إيداع العملات الأجنبية كضمانات للتداولات المقومة باليوان، وفقًا لبيان صدر أمس الثلاثاء.

وتعتبر القيود المفروضة على الأجانب ورؤوس أموالهم من الأسباب القائدية لكبح حضور الصين في الأسواق العالمية.

وتعهدت السلطات الصينية بتوسيع الخدمات المالية عبر النطاق الجغرافي في شنغهاي (المركز التجاري القائدي للبلاد). وكانت خطة صدرت في أبريل/نيسان الماضي قد تضمنت جهودًا لمساعدة المستثمرين الدوليين على المشاركة بشكل أعمق في منصات التداول.

وقال تومي شي، رئيس أبحاث المالية الكلي الآسيوي في بنك “أوفسي-تشاينيز بانكينغ كورب”: “الاتجاه المستقبلي هو تطوير اليوان ليصبح عملة لتمويل التجارة، أو عملة تمويل.” وأضاف “وظيفة رئيسية لأي عملة تمويل تجاري هي تسعير السلع.”

وذكر تومي من “بانديز فايننشال” أنه يتوقع أن يكون النيكل أول عقد تفتحه بورصة شنغهاي للعقود الآجلة “إس إتش إف إي” (SHFE) بموجب مقترحاتها الجديدة. وأضاف أن خطة البورصة ستكمل خطوات أخرى لتقريب الفجوة بين أسواق السلع الصينية وبقية أسواق العالم.

أهداف الصين

ستحقق هذه الخطوة المرتقبة العديد من الأهداف، بما في ذلك طموح الصين للتأثير مباشرة على أسعار السلع المستوردة التي يعتمد عليها اقتصادها، كما ستعزز من جاذبية اليوان كعملة دولية تنافس الدولار في الأسواق المالية.

تتيح بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، التي تأسست عام 1999 وتديرها السلطة التنفيذية الصينية، تداول عقود سلع متعدة تشمل النحاس والصلب والذهب والنفط الخام والبتروكيميائيات.

تعتبر الصين أكبر مشتر للمواد الخام في العالم، إلا أن الأسعار المرجعية للسلع الأساسية غالبًا ما تتحدد في أسواق أخرى، بما في ذلك بورصتي نيويورك ولندن للنفط، ولندن للمعادن الأساسية، وسنغافورة لخام الحديد.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ دعا دول جنوب شرق آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي أمس إلى إزالة الحواجز التجارية، وتعزيز الانفتاح في ظل ارتفاع تدابير الحماية الماليةية، مؤكدًا أن الصين واثقة من قدرتها على تحقيق الاستقرار الماليةي رغم التحديات.

قال في حفل عشاء خلال قمة في كوالالمبور لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ودول مجلس التعاون الخليجي، “في ظل تصاعد سياسات الحماية والنزعة الأحادية في بعض مناطق العالم، علينا الالتزام بتوسيع الانفتاح وإزالة الحواجز”.

ولفت إلى أن “العولمة الماليةية تشهد حاليًا تأثيرًا كبيرًا غير مسبوق”، وحث الدول على دعم نظام تجاري متعدد الأطراف تكون منظمة التجارة العالمية محوره الأساسي.

تعتزم شركة “أوبن إيه آي” إنشاء مركز بيانات ضخم في أبو ظبي، عاصمة الإمارات العربية المتحدة، بقدرة تصل إلى 5 غيغاوات، مما قد يجعله أكبر مركز بيانات في العالم، وفقًا لتقرير نشره موقع رويترز.

من المقرر أن يغطي مركز المعلومات الجديد في أبو ظبي مساحة ضخمة تصل إلى 16 كيلومترًا مربعًا، مع استهلاك طاقة تعادل 5 مفاعلات نووية، مما يجعله أكبر بكثير من أي بنية تحتية للذكاء الاصطناعي صرحت عنها “أوبن إيه آي” أو أي شركة أخرى في هذا المجال.

يجدر بالذكر أن هذا المشروع سيتم بالتعاون مع “جي 42” (G42)، وهي شركة تكنولوجيا كبيرة مقرها أبو ظبي، ويأتي كجزء من مشروع “ستارغيت” (Stargate) الذي صرحه القائد الأمريكي دونالد ترامب في يناير/كانون الثاني الماضي.

يهدف هذا المشروع إلى إنشاء مراكز بيانات ضخمة في مختلف أنحاء العالم، مجهزة بأقوى الشرائح الإلكترونية لدعم تطوير الذكاء الاصطناعي بالشراكة مع “سوفت بانك” (SoftBank) و”أوراكل” (Oracle).

بينما يُتوقع أن يبلغ حجم أول مركز “ستارغيت” في الولايات المتحدة نحو 1.2 غيغاوات، فإن المركز في أبو ظبي سيتجاوز ذلك بأكثر من 4 مرات، ويعكس هذا المشروع تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو تعاون يمتد لسنوات وقد أثار مخاوف بعض المشرعين الأمريكيين.

ترتبط علاقة “أوبن إيه آي” مع الإمارات منذ عام 2023 من خلال شركة “جي 42″، التي تهدف إلى تسريع تبني الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط، وقد أبدى القائد التنفيذي لشركة “أوبن إيه آي” سام ألتمان إعجابه بالإمارات العربية المتحدة، مشيرًا إلى أنها كانت تتحدث عن الذكاء الاصطناعي قبل أن يصبح شائعًا.

من جهة أخرى، كما هو الحال في العديد من مشاريع الذكاء الاصطناعي، فإن هذه العلاقات تحمل تعقيدات، حيث يرأس شركة “جي 42” الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الاستقرار الوطني في الإمارات وشقيق حاكم البلاد، وقد أثارت علاقته بـ “أوبن إيه آي” مخاوف في الولايات المتحدة في عام 2023 بسبب ارتباطات سابقة بشركات صينية مدرجة على القائمة السوداء، مثل “هواوي” ومعهد بكين للجينوم.

مع تزايد الضغوط من المشرعين الأمريكيين، صرح القائد التنفيذي لشركة “جي 42” في بداية عام 2024 أن الشركة غيرت استراتيجيتها وتخلت عن استثماراتها في الصين، وأغلقت حضورها هناك بالكامل، وفي وقت لاحق، صرحت مايكروسوفت – إحدى أكبر المستثمرين في “أوبن إيه آي” – عن استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار في “جي 42″، كما انضم رئيسها براد سميث إلى مجلس إدارة الشركة، مما قوى التعاون بين الجانبين.