الوسم: تتهم

اتهمت الصين اليوم الثلاثاء القائد الأمريكي دونالد ترامب بـ”إشعال النار” في النزاع المتزايد بين إسرائيل وإيران، بعدما حث سكان طهران على “الإخلاء الفوري”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غوو جياكون، خلال مؤتمر صحفي ردا على استفسار حول تصريحات ترامب إن “زيادة التوتر وتهديد الأطراف لن تسهم في تهدئة الأمور، بل ستزيد من المواجهة وتعقده”.

هذا وقد نبهت وزارة الخارجية الصينية كافة الأطراف، وخاصة من لديهم “نفوذ خاص” في الجانب الإسرائيلي، إلى تحمل مسؤولياتهم واتخاذ خطوات فورية لتخفيف التوتر.

وفي وقت سابق، صرحت الوزارة استعداد بكين لإبقاء قنوات الاتصال والتنسيق مفتوحة مع جميع الأطراف المعنية ولعب دور إيجابي في تهدئة الأوضاع.

معارضة الهجمات

بعد الهجمات التي شنتها إسرائيل على إيران يوم الجمعة الماضي، أدانت الصين تلك الهجمات، معبرة عن معارضتها لأي انتهاك لسيادة إيران وأمن أراضيها.

كما دعت الصين إلى خفض التصعيد لضمان سلامة المنطقة، مشيرة إلى أن “النزاع المتزايد في التوتر ليس في مصلحة أي طرف”.

يُذكر أن هناك علاقة وطيدة بين بكين وطهران، مدعومة بسعي الصين نحو ضمان أمن الطاقة من خلال استيراد النفط الإيراني، في إطار المواجهة الماليةي بين الصين والولايات المتحدة.

في صباح يوم الجمعة الماضي، شنت إسرائيل، بدعم أمريكي ضمني، هجومًا واسعًا على إيران، مستهدفة منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، مما أسفر عن مقتل 224 شخصًا وإصابة 1277 آخرين، وفقًا للتلفزيون الإيراني.

وفي مساء اليوم نفسه، ردت إيران عبر إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، مما خلف حتى ظهر يوم الاثنين نحو 24 قتيلا ومئات الجرحى، بالإضافة إلى أضرار مادية كبيرة، حسبما أفادت وزارة الرعاية الطبية الإسرائيلية ووسائل إعلام إسرائيلية.

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الولايات المتحدة بارتكاب جريمة حرب جراء استهدافها بغارات جوية ميناء رأس عيسى في مدينة الحديدة اليمنية في 17 أبريل/نيسان 2025.

وأوضحت المنظمة أن هذا الهجوم ألحق أضراراً كبيرة بالبنية التحتية للمرفأ، ودعت إلى تحقيق في هذه الواقعة باعتبارها جريمة حرب.

استهدفت الولايات المتحدة ميناء رأس عيسى، الذي يعد واحداً من ثلاثة موانئ في مدينة الحديدة، وكان يمر عبره نحو 70% من واردات اليمن التجارية و80% من المساعدات الإنسانية. وقد لفتت منظمة “إيروارز” للأبحاث إلى أن القصف أسفر عن وفاة 84 مدنياً وإصابة أكثر من 150.

وأفادت هيومن رايتس ووتش أن الغارات على الميناء أثناء وجود مئات العمال فيه تُظهر “استخفافاً صارخاً بأرواح المدنيين”. وأضافت أن معظم اليمنيين يعانون من نقص في الغذاء والمياه، وأن “تأثير الغارات على المساعدات الإنسانية قد يكون كارثياً، خصوصاً بعد تقليص المساعدات من قبل إدارة ترامب”.

ذكرت المنظمة -استناداً إلى صور الأقمار الصناعية ومصادر أخرى- أن الغارات دمرت خزانات الوقود وأجزاء كبيرة من البنية التحتية للميناء، وأن العديد من الأرصفة ومنطقة الجمارك ومنشآت تفريغ الحمولات قد تضررت بشدة أو دُمِّرت.

قمّت “إيروارز” بتحديد هوية 84 مدنياً قُتلوا خلال الغارات من خلال تحليل المنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بينهم 49 كانوا يعملون في الميناء، بالإضافة إلى سائقين وعناصر من الدفاع المدني. وأوضحت أن الضحايا الآخرين قد يكونون أفراداً من أسر العمال، وتم التعرف على 3 منهم كأطفال.

وفي 17 أبريل/نيسان، نوّهت القيادة المركزية الأميركية في بيان لها أن الغارات استهدفت مخازن وقود لحرمان الحوثيين من “مداخيل غير قانونية”.

عبّر الأمين السنة للأمم المتحدة عن قلقه “حيال التقارير التي تفيد بحدوث أضرار جسيمة في بنية الميناء التحتية، بالإضافة إلى التقارير المحتملة عن تسرب نفطي في البحر الأحمر”.

وأظهرت صورة ساتلية، التُقطت في صباح 18 أبريل/نيسان، خطوطاً طويلة تبدو كأنها تسريبات وقود، تمتد من موقع الغارات إلى داخل البحر، وفقاً لبيان المنظمة.

وأضافت المنظمة أن القانون الإنساني الدولي يمنع الغارات المتعمدة والعشوائية وغير المتناسبة ضد المدنيين والأعيان المدنية، مشددة على أن أي غارة لا تستهدف هدفاً عسكرياً محدداً تُعتبر غارة عشوائية.

ودعت الولايات المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل وحيادي في هذه الانتهاكات المزعومة لقوانين الحرب، وتقديم تعويضات، أو منح مالية، فورية للمدنيين المتضررين.

حذّرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن الضربات الجوية الإسرائيلية على مطار صنعاء الدولي يومي 6 و28 مايو/أيار الماضي تمثل هجمات “يفترض أنها عشوائية أو غير متناسبة على أعيان مدنية”، داعية إلى فتح تحقيق فيها على أنها جرائم حرب.

وبحسب المنظمة الحقوقية، أدت الغارات الإسرائيلية إلى تدمير كافة الطائرات التجارية المدنية المتواجدة في المطار، مما منع آلاف اليمنيين من السفر وأعاق وصول المساعدات الإنسانية وفرق الإغاثة إلى العاصمة صنعاء ومحيطها، في وقت يعاني فيه اليمنيون من ظروف صحية وإنسانية صعبة منذ عدة سنوات.

ونوّهت نيكو جعفرنيا، الباحثة في شؤون اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش، أن مطار صنعاء يعد محور حياة أساسي للمدنيين، خاصة للمرضى الذين يعتمدون عليه للفرار للعلاج بالخارج، مشددة على أن الهجمات على المطار “حرمت الكثير من اليمنيين من منفذهم القائدي إلى العالم”.

وأظهرت التحليلات للصور والفيديوهات، بالإضافة إلى شهادات مسؤولين وعاملين في المطار، أن الضربات دمرت أربع طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية، الشركة الوحيدة التي تدير الرحلات التجارية من صنعاء، علاوة على تضرر المدرج والمرافق بشكل كبير.

كما لفت مسؤولون محليون إلى أن الهجوم الثاني يوم 28 مايو/أيار الماضي وقع أثناء وجود مدنيين، من بينهم حجاج وموظفون من منظمات دولية، رغم أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بشرية نتيجة للتحذيرات المسبقة قبل الهجوم.

وفقاً للمنظمة، فإن مطار صنعاء هو المنفذ الجوي الوحيد للمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون وهو البوابة الحيوية للمساعدات والفرق الإنسانية، فضلاً عن نقل الحالات الطبية الحرجة إلى الخارج.

تزامن التدمير مع أزمة نقص في الأدوية والمواد الصحية، حيث توفي حوالي 60% من مرضى السرطان، بحسب إحصائيات طبية يمنية، نتيجة عدم القدرة على السفر أو الحصول على العلاج الصحيح.

ونفت المنظمة وجود أدلة على استغلال الحوثيين للطائرات أو مرافق المطار لأغراض عسكرية، كما لم تقدم إسرائيل أي حقائق تدعم ذلك حتى الآن، رغم إعلانها بأن المطار كان “مركزاً رئيسياً لنظام الحوثيين لنقل الأسلحة والعملاء”.

ودعات هيومن رايتس ووتش بإجراء تحقيق دولي في الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية المدنية في اليمن، محذّرة من أن استمرار استهداف المطارات والمنشآت الحيوية يعمق الكارثة الإنسانية ويهدد مزيداً من الأرواح.

وفي المقابل، دعت المنظمة أيضاً إلى التحقيق في هجمات الحوثيين على مطار بن غوريون الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الاعتداءات المتعمدة على المنشآت المدنية من جميع الأطراف تشكل جرائم حرب محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني.

صرحت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأحد أنها قدمت احتجاجا للولايات المتحدة على تصريحات “مؤذية” أدلى بها وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، متهمة إياه بتجاهل دعوات السلام من الدول في المنطقة بشكل متعمد.

ونوّهت الوزارة أن الصين اعترضت على وصف هيغسيث لها بأنها تمثل تهديدا في منطقة المحيطين الهندي والهادي، واعتبرت تصريحاته خلال حوار شانغري-لا في سنغافورة أمس السبت “مؤسفة” وتهدف إلى زرع الفتنة.

وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أن “هيغسيث تغافل عمدًا عن دعوات دول المنطقة للسلام والتنمية، وبدلاً من ذلك، صرح دعمه لعقلية الحرب الباردة التي تدعو إلى التصادم بين الكتل، وسخر من سمعة الصين من خلال ادعاءات مغرضة، واصفًا إياها زورا بأنها تشكل تهديدًا”.

وكان هيغسيث قد دعا حلفاء بلاده في منطقة المحيطين الهندي والهادي لزيادة ميزانياتهم الدفاعية بعد تحذيره من مخاطر وشيكة قد تنبع من الصين.

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن “الولايات المتحدة قامت بنشر أسلحة هجومية في بحر جنوب الصين، واستمرت في تأجيج التوتر في منطقة آسيا والمحيط الهادي، مما حولها إلى برميل بارود”.

قضية تايوان

في إطار العلاقات الدفاعية طويلة الأمد بين واشنطن والفلبين، نشر القوات المسلحة الأميركي هذا السنة قاذفات تايفون القادرة على استهداف أهداف في كل من الصين وروسيا من جزيرة لوزون.

تتجرر الصين والفلبين على السيادة لعدد من الجزر والجزر المرجانية في بحر جنوب الصين، مع تصاعد المناوشات البحرية بين خفر السواحل لديهما، حيث يسعى كل منهما لتكثيف دورياته في المياه.

كما أنذرت الوزارة الولايات المتحدة من “اللعب بالنار” في مسألة تايوان.

في كلمته أمام المنتدى الآسيوي البارز لقادة الدفاع والمسؤولين العسكريين والدبلوماسيين، نوّه هيغسيث أن أي محاولة من الصين لغزو تايوان “ستؤدي إلى عواقب وخيمة”.

وقد تعهدت الصين بـ”إعادة التوحيد” مع الجزيرة ذات السلطة التنفيذية المنفصلة، بالقوة إذا لزم الأمر. بينما ترفض حكومة تايوان مزاعم بكين بالسيادة، مؤكدة على أن شعب الجزيرة هو الوحيد المخول بتقرير مستقبله.

بأسلوب ساخر، تناول برنامج “الشبكة” في حلقة (2025/5/30) أبرز الأخبار، من بينها أن “إسرائيل تتهم القمر بمعاداة السامية بعد إضاءته لغزة رغم القصف وانقطاع الكهرباء، وتعتبر ذلك انحيازاً كونياً غير مبرر”.

كما وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، بإنشاء أماكن صيفية فاخرة للإسرائيليين تحت الملاجئ بعد تعرضهم للضرب في تايلند وحظرهم من المالديف.

ومن الأخبار الأخرى التي ذكرها البرنامج أن “إسرائيل عبرت عن صدمتها من مقترح طردها من البطولات الدولية رغم أنها لم تقصف أي مباراة أوروبية منذ بداية التصفيات”.

أما فيما يتعلق بالمساعدات الإسرائيلية الأميركية لقطاع غزة، فقد “أعربت تل أبيب عن أسفها لضياع فرصة اتهام حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بسرقتها”.

بدورها، صرحت واشنطن أنها “تدرس تعيين قوات لحماية القوات التي كانت تقوم بحماية من كان يوزع الغذاء في قطاع غزة”.

على صعيد آخر، يعاني نصف مليون إسرائيلي من مشكلات نفسية، ولكن نتنياهو يؤكد أنه “يدرك كل هذه الألاعيب الرخيصة للتهرب من الخدمة العسكرية”.

وفي شأن فلسطيني، ذكر البرنامج أن “السلطة الفلسطينية صادرت محتويات ورشة تصنيع عبوات للمقاومة الفلسطينية في جنين، ودعت المقاومة للتنسيق الاستقراري معها وإخطارها بأي عملية مسبقاً تماماً كما تفعل مع القوات المسلحة الإسرائيلي”.

ومن الأخبار المصرية التي رصدها البرنامج بصورة ساخرة أن “مسؤولا يثمن جهود غش العسل ويعتبرها خط دفاع ضد المؤامرات الخارجية، لأنها تجعل من الصعب على أعداء الوطن دس السم وتفشل خططهم تلقائياً”، و”السلطة التنفيذية المصرية تنهي حياة عدد من مواطنيها ورقياً وتعلق معاشهم بعد تخطيهم حد العمر المسموح به في البلاد”.

أما في الشأن اليمني، فقد جاء في نشرة أخبار “الشبكة” أن “الحوثيين يعلنون فرض حظر بحري على ميناء حيفا تطبيقاً لمبدأ المساواة بعد اتهامهم بالتحيز ضد شركات الطيران”، و”إسرائيل تقصف مطار صنعاء وتعلن تدمير آخر طائرة، ومطار بن غوريون يطلب اللجوء إلى دولة أوروبية خوفاً من رد الحوثي”.

أعربت الجزائر عن إدانتها لما اعتبرته خرقًا صارخًا من فرنسا لاتفاق 2013 الذي يتيح إعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة، مؤكدًة أنها لم تتلقَّ أي إشعار رسمي من باريس، ومتعهدة بالرد وفق مبدأ المعاملة بالمثل.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الاثنين، عقب يومين من تقارير في وسائل إعلام فرنسية متعاطفة مع اليمين، نقلاً عن مصادر غير محددة، تفيد بأن باريس فرضت التأشيرات على المسؤولين الجزائريين حاملي جوازات السفر الدبلوماسية.

وقالت الوزارة إن السلطة التنفيذية الجزائرية “تتابع ببالغ الاستغراب التطورات الأخيرة في تعامل السلطات الفرنسية وخطابها حول موضوع التأشيرات بشكل عام، وخاصة بشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من مثل هذا الإجراء”.

وأضاف البيان أن الخطاب الفرنسي في هذا الإطار قد أصبح “يميل نحو اتجاه غريب ومثير للقلق، يتمثل في تسريبات إعلامية بشكل غير مسبوق إلى وسائل إعلام تم اختيارها بعناية من قبل وزارة الداخلية الفرنسية والمديرية السنةة للشرطة الوطنية الفرنسية”.

#بيان وزارة الشؤون الخارجية pic.twitter.com/2dHFBHtHhu

— وزارة الشؤون الخارجية| MFA-Algeria (@Algeria_MFA) May 19, 2025

قنوات غير رسمية

وأوضحت الخارجية الجزائرية أن “من الواضح أن القرارات الفرنسية تُعلن عبر هذه القنوات غير الرسمية، مما يمثل تجاوزًا كبيرًا للأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها، وأيضًا انتهاكًا واضحًا لأحكام الاتفاق الجزائري الفرنسي المبرم في 2013 حول إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة”.

واستنادًا إلى البيان، فإن السلطات الجزائرية، على عكس ما تنص عليه المادة 8 من الاتفاق ذاته، لم تستلم حتى الآن أي إشعار رسمي من السلطات الفرنسية عبر القناة الوحيدة المشروعة للعلاقات بين الدول، وهي القناة الدبلوماسية.

ورأت الوزارة أن “السلطة التنفيذية الفرنسية تميل إلى تجميد أو تعليق العمل باتفاق 2013، مع محاولتها التملص من مسؤولياتها والنتائج المترتبة على هذا الإجراء، مما يمثل انتهاكًا صارخًا لأحكام الاتفاق نفسه”.

ونوّهت أن الجزائر لا ترى في هذا الاتفاق أي فائدة خاصة، وأنها سترد على “التعليق الفعلي للاتفاق” من قبل فرنسا، من خلال “تطبيق صارم ودقيق لمبدأ المعاملة بالمثل، بما يعادل مقداره إخلال الطرف الفرنسي بالتزاماته”.

ومنذ عدة أشهر، شهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية توترًا ملحوظًا نتيجة لملفات سياسية وقنصلية وأمنية.