الوسم: تايمز

في تحليل نشرته صحيفة نيويورك تايمز، تساءل الكاتب مارك لاندر عما إذا كانت الضربات الاستباقية التي نفذتها الولايات المتحدة في مساء السبت الماضي ضد المنشآت النووية الإيرانية ستؤدي إلى كبح الدول الأخرى عن السعي لامتلاك السلاح النووي، أم أن العكس قد يحدث.

وبحسب المقال، فإن حوالي عقدين من الزمن لم تشهد أي دولة دخول نادي الدول النووية، حيث تعهد القائد الأمريكي دونالد ترامب بإبقاء الأبواب مغلقة عبر قصف المنشآت النووية الإيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان.

قصف ترامب للمنشآت الإيرانية يثير القلق من أن إيران ودولًا أخرى قد تستنتج بشكل مغاير لما أراده البيت الأبيض، وهو أن امتلاك قنبلة نووية يعد الوسيلة الوحيدة للحماية في عالم مليء بالمخاطر.

يعتقد لاندر أنه من الصعب التنبؤ بنجاح هذه الضربات الاستباقية، لكنه يشدد على أنها قد تجعل إيران ودولًا أخرى تخرج باستنتاج مختلف عما قصده البيت الأبيض، بينما يعتبر امتلاك سلاح نووي هو الخيار الوحيد للبقاء في عالم مليء بالتهديدات.

مقاربة متباينة

يشير الكاتب إلى أن كوريا الشمالية، التي كانت آخر دولة حصلت على سلاح نووي، لم تتعرض لمثل الاعتداء الذي شُن على إيران، بل تعتبر الآن محصنة نسبيًا من أي هجوم، بعد أن تجاهلت جميع المدعا لتفكيك برنامجها النووي.

وقدم لاندر، الذي يشغل منصب مدير مكتب نيويورك تايمز في لندن، مقارنة بين استجابة الولايات المتحدة تجاه كوريا الشمالية وإيران، مُشيرًا إلى التناقض. فقد أرسل ترامب رسائل ودية إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، والتقى به مرتين في محاولات غير مثمرة للتفاوض.

بينما في حالة إيران، أرسل القائد الأمريكي قاذفات “بي-2” للقصف بعد أسابيع قليلة من إعلانه عن مبادرة دبلوماسية جديدة لإعادة طهران إلى طاولة المفاوضات.

تؤكد التقارير أن الضربات الاستباقية قد تدفع إيران إلى التفكير بجدية في امتلاك سلاح نووي. واستشهد لاندر بتصريحات روبرت آينهورن، خبير الحد من التسلح الذي جرى التفاوض مع إيران خلال إدارة القائد باراك أوباما.

وأفاد آينهورن أن مخاطر امتلاك إيران لترسانة نووية صغيرة باتت أكبر مما كانت عليه قبل أحداث الإسبوع الماضي.

ومع ذلك، يدعو إلى الانتباه إلى أن إيران ستواجه تحديات كبيرة في إنتاج قنبلة نووية، حتى لو بدأت في ذلك بشكل منسق، وأقلها هو اكتشاف الولايات المتحدة وإسرائيل لهذه الخطوة قبل ضربها مرة أخرى.

إغراء القنبلة النووية

ومع ذلك، يأنذر لاندر من أن منطق انتشار الأسلحة النووية قد يتصاعد في ظل عالم يُعتبر فيه ان القوى العظمى المسلحة نوويًا -مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين– غير موثوقة بشكل متزايد، وتميل إلى مهاجمة جيرانها.

يشير المحللون إلى أن الدول غير النووية تراقب تجارب إيران من مناطق متعددة من الخليج وأوروبا الوسطى إلى شرق آسيا للاستفادة من الدروس المستفادة.

في هذا السياق، قال كريستوفر هيل، الذي قاد محادثات مع بيونغ يانغ في عامي 2007 و2008 في محاولة لإقناعها بتفكيك برنامجها النووي، إن كوريا الشمالية لا تشعر بأي ندم تجاه امتلاكها أسلحة نووية.

وأضاف هيل أن إغراء القنبلة النووية أصبح أقوى بشكل ملحوظ بالنسبة لحلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وآسيا. على الرغم من أنهم كانوا تحت حماية الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية، إلا أنه يشدد على أنهم الآن يتعاملون مع رئيس، مثل ترامب، يرى أن التحالفات لا تتسق مع رؤيته “أميركا أولًا”.

ولفت إلى أن دولًا مثل اليابان وكوريا الجنوبية تفكر في مدى إمكانية الاعتماد على الولايات المتحدة. وأفاد أن اليابان، على سبيل المثال، بدأت نقاشًا داخليًا حول ما إذا كان يجب أن تخزن أسلحة نووية أميركية على أراضيها، كما يفعل بعض أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو).

تهديدات بوتين

استعرض المقال التحليلي إشارة القائد الروسي فلاديمير بوتين إلى استخدام أسلحة نووية تكتيكية في وقت مبكر من حربه على أوكرانيا، مما منح إدارة بايدن فرصة لتقوية القوات المسلحة الأوكراني.

كما زادت تهديدات بوتين من المخاوف من أن القوى الأخرى المتطلعة لتغيير النظام الحاكم الدولي قد تستخدم الابتزاز النووي لتهديد جيرانها.

قد يكون الدرس المستفاد من الأزمة الأوكرانية هو “إذا كنت تملك أسلحة نووية، فاحتفظ بها. وإذا لم تمتلكها بعد، فاحصل عليها، خاصة إذا كنت تفتقر إلى حليف قوي مثل الولايات المتحدة للدفاع عنك، أو إذا كنت في نزاع مع دولة ضخمة قد يتحول إلى حرب”، كما كتب بروس ريدل ومايكل أوهانلون، المحللان في معهد بروكينغز -وهو مركز أبحاث في واشنطن- عام 2022.

أحلام محطمة

على الرغم من جميع التوقعات ببدء سباق تسلح إقليمي، يؤكد الكاتب أن ذلك لم يحدث بعد، مشيرًا إلى أن الخبراء يعدون ذلك دليلًا على نجاح سياسات منع انتشار الأسلحة النووية، بالإضافة إلى التاريخ المتقلب للدول التي سعت للحصول على تلك الأسلحة.

ويؤكد الكاتب أن آمال دول الشرق الأوسط في الحصول على أسلحة نووية قد تحطمت في سياق فوضوي، ويتضح ذلك من أن البرامج النووية لدول في المنطقة، مثل العراق وسوريا وليبيا، تم تفكيكها إما من خلال الطرق الدبلوماسية أو العقوبات أو القوة العسكرية.

مع زيادة التوترات بين إسرائيل وإيران، تسارعت أكبر الدول المنتجة للنفط في الخليج العربي، مثل السعودية، لزيادة تحميل الناقلات بالصادرات كإجراء احترازي ضد أي اضطرابات مستقبلية. تأتي هذه الخطوات رغم ارتفاع تكاليف التأمين وأسعار الشحن والمخاطر كالتشويش على أنظمة الملاحة.

يعتقد المحللون أن منتجي النفط في هذه الدول يستعدون لاحتمال تطور القتال ليطال منشآت تصدير النفط التي ظلت محمية إلى الآن أو لتعطيل الشحن عبر مضيق هرمز، الذي يُعتبر الممر البحري الأكثر حيوية للطاقة عالميًا.

نقلت نيويورك تايمز تصريحات همايون فلكشاهي، رئيس قسم تحليل النفط الخام في شركة كبلر للأبحاث، بأن دول الخليج تهدف لضمان تقليل المخاطر، مما يعني تصدير أكبر كمية ممكنة من النفط وفي أسرع وقت ممكن.

وقدرت كبلر أن الصادرات النفطية السعودية زادت بنسبة 16% حتى منتصف يونيو/حزيران مقارنة بنفس الفترة من مايو/آيار.ولا حظت أن دولًا أخرى في المنطقة، مثل الإمارات والعراق، قد زادت شحناتها بنحو 10%.

يبدو أن الهدف هو تحميل أكبر كمية من النفط على الناقلات وإرسالها إلى خارج الخليج العربي، وغالبًا إلى دول آسيوية مثل الصين، التي أصبحت بشكل متزايد العميل القائدي لدول المنطقة المنتجة للنفط.

رغم أن دولًا مثل السعودية والإمارات قد عملت على تحسين علاقاتها مع إيران في السنوات الأخيرة، إلا أن وجود النفط على الناقلات يوفر حماية في حال تصاعد القتال إلى صناعتهم الأساسية.

حتى إيران، بالرغم من تعرضها للقصف الجوي الإسرائيلي، يبدو أنها تمكنت من تحقيق زيادة بسيطة في صادراتها مؤخرًا، وفقًا لتقرير كبلر. ومع العقوبات الأمريكية، فإن معظم صادرات إيران تتجه إلى الصين.

ارتفاع النفط

سجلت أسعار خام برنت، المعيار الدولي، ارتفاعًا بنسبة حوالي 10٪ منذ 13 يونيو/حزيران، عندما تفاقمت النزاعات بين إسرائيل وإيران. لكن الأسعار انخفضت أكثر من 3٪ اليوم الجمعة، ليصبح السعر حوالي 76 دولارًا للبرميل، بعد أن صرح القائد الأمريكي دونالد ترامب أمس عن تأجيل قراره بشأن تدخل الولايات المتحدة في الحرب لمدة أسبوعين.

لفت فلكشاهي إلى أن عدد الناقلات الفارغة في الخليج المستعدة لاستقبال شحنات جديدة قد انخفض بشكل كبير، مما قد يدل على انخفاض متوقع في الصادرات.

وفقًا لماركوس بيكر، رئيس القسم البحري العالمي في شركة مارش ماكلينان بلندن، ارتفعت تكاليف التأمين ضد مخاطر الحرب على السفن السنةلة في الخليج بنحو 60% منذ بداية النزاع الإسبوع الماضي.

كما شهدت معدلات الشحن على الناقلات الكبيرة من الخليج إلى الصين ارتفاعًا بنحو 50٪، وفقًا لتقرير كبلر.

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية في تقرير لها أنه مع تزايد النقاش حول احتمال التدخل العسكري الأميركي في إيران بالتعاون مع إسرائيل، بدأ يتضح أن قدرة الصين على التأثير في الشرق الأوسط تظل محدودة، رغم مساعيها لأن تكون القوة الكبرى البديلة للولايات المتحدة في المنطقة.

ولفت التقرير -الذي كتبه ديفيد بيرسون وكيث برادشر وبيري وانغ- إلى أن الصين ستتكبد خسائر كبيرة في حالة وقوع صراع غير متحكم فيه، حيث إن نصف وارداتها النفطية تمر عبر مضيق هرمز على الساحل الجنوبي لإيران، بالإضافة إلى اعتماد بكين الطويل الأمد على طهران لمواجهة النفوذ الأميركي.

واستمر التقرير بالقول إنه رغم هذه المصالح الاستراتيجية، فإنه من غير المرجح أن تقف الصين إلى جانب إيران عسكرياً، خاصة إذا تدخلت الولايات المتحدة في النزاع.

دعم هادئ

واضح التقرير عن زاك كوبر، زميل بارز في معهد أميركان إنتربرايز بواشنطن، قوله: “الواقع أن الصين تفتقر إلى القدرة الفعلية لنشر قواتها لحماية المنشآت الإيرانية. ما تفضله هو تقديم دعم مادي ورمزي، وربما بعض المساعدات الإنسانية بهدوء”.

ومع ذلك، نوّه الكتاب في تقريرهم أن الصين ترغب في استقرار الشرق الأوسط، لكنها قد تستفيد إذا ما تورطت الولايات المتحدة في حرب طويلة هناك، مما قد يشتت انتباه القوات الأميركية ومواردها عن آسيا.

ولفت التقرير إلى أن قرار ترامب بضرب إيران سيوفر للصين دروساً قد تُشكل استراتيجيتها الجيوسياسية، حيث ستحاول بكين فهم نهج ترامب في الإستراتيجية الخارجية واستعداده لاستخدام القوة. وقد يؤثر ذلك على تقييمها لاحتمالية تدخل واشنطن للدفاع عن تايوان في حال قررت الصين غزوها.

صرح جوليان جيويرتز، المسؤول السابق عن سياسات الصين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية خلال إدارة القائد جو بايدن، للصحيفة: “إن بكين تعمل على مواكبة الأحداث بسرعة، وتركز على حماية مواطنيها وأصولها في المنطقة أكثر من أي مبادرة دبلوماسية موسعة”.

دور الصين في الشرق الأوسط كان تجارياً واقتصادياً بحتاً، والجميع يفترض ببساطة أن الصين ستتصرف بما يخدم مصالحها الذاتية

بواسطة المسؤولة السابقة بالخارجية الأميركية باربرا ليف

كما نقل التقرير عن تشو تشاوي، خبير الشرق الأوسط في جامعة المالية والأعمال الدولية في بكين، أن الصين لا تستطيع منح إيران “حماية غير مشروطة” أو مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل عسكرياً، مشيراً إلى أن بكين يمكنها فقط ممارسة الضغط في مجلس الاستقرار الدولي كعضو دائم.

ووفقاً للصحيفة، فقد ركزت جهود الصين، حتى الآن علنًا، على إجلاء أكثر من 1000 من مواطنيها من إسرائيل وإيران.

وصف التقرير الرد المتحفظ للصين بأنه مشابه لرد شريكتها روسيا، التي لم تفعل أكثر من إصدار بيانات دعم لإيران، مما يثير تساؤلات حول تماسك ما يُسمى في واشنطن بـ”محور الاضطراب”.

يمثل هذا المحور الرباعي كلاً من الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية، والذي يتوحد حول معارضة النظام الحاكم العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة.

ومن بين هذه الدول الأربع، كما يواصل تقرير نيويورك تايمز، فإن الصين وحدها منخرطة بعمق في المالية العالمي، مما يجعلها أكثر عرضة للخسائر بسبب أي اضطراب في الشرق الأوسط.

لذا، فإن ارتفاع أسعار الطاقة سيكون مصدر قلق كبير لبكين، التي تحاول إنعاش اقتصادها.

يؤكد التقرير أن إيران تمثل نقطة ارتكاز مهمة للصين في الشرق الأوسط لدعم مصالحها وموازنة النفوذ الأميركي، خاصة مع وجود عشرات الآلاف من الجنود الأميركيين في المنطقة.

ونقلت باربرا ليف، مساعدة وزيرة الخارجية السابقة لشؤون الشرق الأدنى، والمستشارة الحالية في شركة أرنولد آند بورتر القانونية بواشنطن، قولها: “لا أحد يقول: يجب أن نتصل ببكين ونرى ما يمكنها فعله هنا، لأن دور الصين كان تجارياً واقتصادياً بحتاً”.

وأضافت أن الجميع “يفترض ببساطة أن الصين ستتصرف بما يخدم مصالحها الذاتية”.

أثار قرار القائد الأميركي دونالد ترامب بإضافة 7 دول أفريقية إلى قائمة حظر السفر الكثير من التساؤلات حول الأسس التي استند إليها هذا القرار، خاصة في ظل عدم وجود رابط واضح بين تلك الدول، كما ورد في تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية.

وذكرت الصحيفة أن الدول المعنية تشمل: تشاد، غينيا الاستوائية، إريتريا، ليبيا، الصومال، جمهورية الكونغو، والسودان. وعلى الرغم من أن الرابط الجغرافي هو الانتماء لأفريقيا، إلا أن هذه الدول تتميز باختلافات كبيرة في أنظمتها السياسية، وأوضاعها الاستقرارية، ومستويات الهجرة إليها من الولايات المتحدة.

معايير غير متسقة

كما لفتت الصحيفة إلى أن إدارة ترامب صرحت أن إدراج هذه الدول جاء بناءً على عوامل مثل وجود “تهديد إرهابي”، أو “معدلات مرتفعة في تجاوز مدة التأشيرة”، أو “عدم التعاون في استعادة المهاجرين المرحّلين”.

لكن المعلومات الحكومية تظهر أن تطبيق هذه المعايير كان انتقائياً إلى حد كبير، بحسب الصحيفة.

على الرغم من أن دول مثل تشاد والصومال والسودان تعاني من تهديدات أمنية، إلا أن دولًا أفريقية أخرى مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو، التي تشهد عنفاً أكبر من جماعات مسلحة، لم تُدرج في القائمة، رغم أن أنظمتها حالياً عسكرية بعد انقلابات.

أرقام غير مبررة

وفقًا لبيانات وزارة الاستقرار الداخلي الأميركية، فإن نسبة تجاوز مدة الإقامة لمواطني بعض هذه الدول تبدو مرتفعة نظرياً: تشاد (49%)، وغينيا الاستوائية (33%)، وجمهورية الكونغو (30%) لعام 2023.

لكن الأرقام المطلقة تظل منخفضة جداً، حيث لم يتجاوز عدد المخالفين من الدول السبع مجتمعة 2500 شخص.

بالمقارنة، تجاوز أكثر من 15 ألف شخص من جامايكا مدة الإقامة المسموح بها في تأشيرات السياحة والأعمال فقط، دون أن تشملهم القائمة المحظورة.

كما أن هناك دولاً أفريقية أخرى مثل نيجيريا وغانا سجلت آلاف الحالات من تجاوز التأشيرات، لكنها لم تُدرج ضمن القائمة.

وذكرت الصحيفة أنه في عام 2023، تجاوز أكثر من 98 ألف شخص من دول غربية وآسيوية متقدمة -المشمولة في اتفاقيات الإعفاء من التأشيرات- مدة الإقامة الم سمح بها، دون مواجهة دولهم لأي إجراءات مماثلة.

هل هو وصم جماعي؟

نقلت الصحيفة عن المحلل السياسي الغاني برايت سيمونز قوله إن الإدارة الأميركية “تعاقب شعوبًا بأكملها على أخطاء افراد”.

وأضاف أن تحميل حكومات الدول مسؤولية أفعال لا تستطيع فعلياً منعها، مثل تجاوز مدة التأشيرات، هو أمر غير منطقي.

واقترح سيمونز حلولاً بديلة، مثل فرض تأمين مالي على الزوار أثناء تقديم طلب التأشيرة، كما تفعل بعض الدول، من أجل تقليل حالات الإقامة غير القانونية دون اتخاذ سياسات جماعية توصف بأنها تمييزية.

نوّهت صحيفة واشنطن تايمز الأميركية أن شخصين صينيين قاما بتهريب “عامل بيولوجي” خطير إلى الولايات المتحدة، في وقت يتصاعد فيه التوتر في حرب التجسس بين البلدين، كما جاء في تقريرها.

وفي هذا الإطار، صرح مكتب المدعي السنة الأميركي في المنطقة الشرقية من ميشيغان أن “السنةل البيولوجي” يمكن أن يتسبب في أمراض للقمح والشعير والذرة والأرز، ويؤدي إلى تدمير المحاصيل، بالإضافة إلى القيء وتلف الكبد والتشوهات الخلقية عند تناوله.

ولفت المكتب -وفقاً لتقرير كيلي سادلر في الصحيفة- إلى أن الفطر المسمى “فاسورانيوم غراميناريوم” (Fusarium graminearum) يُعتبر في الأدبيات العلمية “سلاحاً إرهابياً زراعياً محتملاً” وهو مسؤول عن “خسائر اقتصادية بمليارات الدولارات سنوياً على مستوى العالم”.

وبحسب واشنطن تايمز، كانت يونتشينغ جيان، العضوة في الحزب الشيوعي الصيني، قد حصلت على تمويل من حكومة بكين لدراسة هذا السنةل الممرض في الصين.

وزعمت الصحيفة أن جيان كانت تنوي استغلال دورها كباحثة زميلة في جامعة ميشيغان لدعم هذا البحث، وهي تدرك التهديد الذي يمثله السنةل الممرض على السلامة السنةة، بالإضافة إلى القيود المفروضة على استيراد هذه المادة.

قال كاش باتيل، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، في بيان يوم الثلاثاء الماضي إن “هذه القضية تذكرنا بأن الحزب الشيوعي الصيني يعمل بجد على نشر جواسيس وباحثين للتسلل إلى المؤسسات الأميركية واستهداف إمداداتنا الغذائية، مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة ويعرض حياة الأميركيين واقتصادنا للخطر”.

مصدر قلق

أنذر إيان ميتش، الباحث السياسي بمؤسسة راند، من أن شبكة التجسس الصينية قد تطور تقنيات لتخريب البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة.

ولفتت واشنطن تايمز إلى أن “أجهزة الاستقرار في جميع أنحاء أوروبا والأميركتين تحقق في أكثر من 100 منشأة تم الكشف عنها من قبل منظمة حقوقية في سبتمبر على أنها مواقع تابعة لجهاز الاستقرار الصيني”.

أجهزة الاستقرار في جميع أنحاء أوروبا والأميركتين تحقق في أكثر من 100 منشأة كشفت منظمة حقوقية عن أنها مواقع خارجية لجهاز الاستقرار الصيني

وأضافت الصحيفة أن الصين تواصل شراء أراضٍ زراعية أميركية غالباً ما تقع بالقرب من مواقع حساسة.

لكن واشنطن تايمز نوّهت أن “تسلل الصين إلى المؤسسات العليا لسرقة التجارة والملكية الفكرية وغيرها من الأبحاث الحساسة” هو الأكثر خطورة. وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد صرح الإسبوع الماضي أن السلطة التنفيذية “ستلغي بقوة تأشيرات الطلاب الصينيين، ولا سيما الذين لهم صلات بالحزب الشيوعي الصيني أو يدرسون في مجالات حيوية”.

وبحسب كريستوفر جونسون، المحلل السابق بوكالة المخابرات الأميركية (سي آي إيه)، والذي قدم شهادته حول “سذاجة” إدارات الجامعات في قبول عملاء الحزب الشيوعي الصيني، فإن “التجسس الصيني في الجامعات الأميركية يمثل مصدر قلق مشروع”.

بين عامي 2018 و2022، قام “إف بي آي” بتوجيه عدة لوائح اتهام لمواطنين صينيين بتهمة التجسس أو تجنيد آخرين للتجسس لصالح بكين، وجميع هذه القضايا -وفقاً للصحيفة- تتعلق بجامعات أميركية.

محاولات إغراء

في سياق هذا الجهد المزعوم من الصين للتجسس في الولايات المتحدة، ذكرت “واشنطن تايمز” تقريراً لصحيفة غارديان البريطانية -نُشر قبل شهر- يبين أن وكالة المخابرات الأميركية تشن حملة توظيف لجواسيس أجانب، خاصة من الصين، من خلال مقاطع فيديو جذابة تم نشرها مؤخراً.

وقال مسؤول في “سي آي إيه” لوكالة رويترز “لو لم تكن هذه الطريقة فعالة، لما كنا ننتج المزيد من مقاطع الفيديو”، في محاولة من الوكالة لإعادة بناء شبكة تجسس داخل الصين، كما أفادت الصحيفة.

وفي المقابل، لفتت غارديان إلى أن الصين عززت قوانين مكافحة التجسس وحثت المواطنين على مراقبة الأنشطة المشبوهة في محيطهم والإبلاغ عنها بدقة.

لم يكن قرار القائد الأميركي دونالد ترامب في الثاني من أبريل/نيسان الماضي بفرض رسوم جمركية متبادلة على واردات بلاده من دول العالم من الأسباب للاحتفال. فانهارت الأسهم، وأنذر تجار التجزئة من تراجع مبيعاتهم، في حين استغل الديمقراطيون الوضع للنيل من خصومهم الجمهوريين، وفقًا لصحيفة “ذا تايمز” البريطانية.

تلك التداعيات وقعت تحت أنظار وأذان أورين كاس، مؤسس “أميركان كومباس”، وهو مركز أبحاث يميني محافظ يتابع البيت الأبيض ما يصدر عنه من أفكار.

للوقوف على الصواب والخطأ في فهم القائد الأميركي لفكرة تلك الرسوم التي دافع عنها مركز “أميركان كومباس”، أجرت كاتي بولز مراسلة الصحيفة مقابلة مع أورين كاس وسألته عن شعوره عندما يرى فكرة دافع عنها تتجسد فجأة ثم تتحول إلى فوضى.

متفائل بمستقبل التجارة

وعلى الرغم من أن كاس يؤكد أن تصريحات ترامب أحيانًا تصيبه بالجنون، لكنه أبدى تفاؤله بمستقبل التجارة، رافضًا في نفس الوقت التبرؤ من فكرة فرض الرسوم الجمركية العالمية التي لطالما دافع عنها المركز الذي يديره ويعتبره كبير الماليةيين فيه.

وفقًا للصحيفة، فإن حوالي 30 إلى 40 عضوًا من إجمالي 250 عضوًا في مركز أميركان كومباس هم من كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية.

بينما يفتخر زملاؤه بعلاقتهم بأمثال نائب القائد جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، يرفض كاس الزعم بأن الأمور تسير بسلاسة.

تعتبر الرسوم الجمركية واحدة من مجموعة أفكار سعى المركز للترويج لها منذ إنشائه في عام 2020. ومع أن بعض الجمهوريين المخضرمين انتقدوا أفكار المركز بشأن الرسوم والعمالة والنقابات واعتبروها أفكارًا يسارية، إلا أن ترامب تبناها.

وفي تعليقه على الفكرة، قال كاس: “يمكنك تأييد الفكرة بنسبة 100% والدفاع عن جوانبها الإيجابية، لكن لن تكون مرتاحًا تمامًا حين ترى أن الأمور لا تسير كما كنت تأمل”.

يستشهد كاس بتصريح ترامب الذي دعا فيه الآباء إلى إقناع أطفالهم بالاقتصار على عدد أقل من الدمى التي ارتفعت أسعارها بسبب الرسوم الجمركية.

تصيبه بالجنون أحيانا

يقول مؤسس أميركان كومباس إن “الخبير الماليةي بداخلي يجن جنونه عندما يقترح ترامب أن يمتلك الطفل الواحد دميتين أو لُعبتين بدلاً من 30”.

تساءل عن السبب الذي يدفع القائد الأميركي لإدلاء مثل هذا التصريح، مشيرًا إلى أن المفاضلة الفعلية يجب أن تكون بين 30 و28 دمية على سبيل المثال.

انتقد نهج ترامب السنة في الرسوم الجمركية، مؤكدًا أنه يفضل أسلوبًا أكثر تدرجًا. وهو يعتبر أن الاستقرار واليقين والثقة هي العناصر الأهم إذا كان الهدف هو إحداث تحول في تعاملات التجارة مع الدول الأخرى على المدى الطويل.

وأنذر من أن الفوضى قد تؤدي إلى أضرار، حتى لو لم تكن واضحة، مؤكدًا أن هذا يمكن أن يهدد المشاريع التجارية. ومع ذلك، لفت إلى أنه لا يتفق مع الرأي القائل إنه لا يمكن نقد ترامب، موضحًا أن هذا ليس صحيحًا، مؤكدًا أن الإستراتيجية السنةة التي يتبعها القائد هي الإستراتيجية الصحيحة.

عدم رضا الجمهور

في استطلاع للرأي أجرته مؤسسة يوغوف لصالح صحيفة التايمز الفترة الحالية الماضي، أعرب معظم الأميركيين عن عدم رضاهم من الوضع الماليةي السنة، بينما قال 11% فقط إن أحوالهم الماليةية تحسنت منذ تولي ترامب الرئاسة في يناير/كانون الثاني.

ردًا على سؤال حول ما إذا كانت الرسوم الجمركية تستخدم كأداة للتفاوض أم كتوجه دائم، أوضح كاس أنه لا ينبغي استخدام الأدوات الماليةية كوسيلة لإدارة شؤون الدولة إلا في حالة تطبيق نوع من العقوبات القصوى.

ولفت إلى أن الرسوم الجمركية يمكن أن تؤدي لنتائج اقتصادية أفضل، موضحًا أن هناك طريقتين: فرض رسوم بنسبة 10% لإعادة التوازن في العلاقات التجارية، أو استخدام نهج لا يهدف بالضرورة إلى إعادة المصانع إلى الولايات المتحدة، بل إخراجها من الصين.