الوسم: بنك مركزي

حصرياً لموقع شاشوف الإخباري، تقرير : اليمن على حافة الانهيار الاقتصادي.. خبراء يحذرون: “تحييد البنوك هو الحل الوحيد” تواجه البنوك اليمنية خطرًا محدقًا يتمثل في عدم تحييدها عن الصراع الدائر في البلاد. هذا الوضع المتأزم يهدد بتداعيات اقتصادية واجتماعية وخيمة، قد تؤدي إلى انهيار النظام المالي والمصرفي في اليمن.

فقدان الثقة وهروب رؤوس الأموال من اليمن

عدم تحييد البنوك يؤدي إلى فقدان الثقة في النظام المالي، مما يدفع رؤوس الأموال إلى الهروب وسحب الودائع، ويعطل النشاط الاقتصادي بشكل كبير. هذا السيناريو الكارثي يمكن أن يؤدي إلى انهيار السوق والعملة الوطنية، ويضر بالشركات ورجال الأعمال، ويفقد البنوك استقلاليتها واستقرارها.

دور وطني في ظل الحرب

على الرغم من التحديات الجمة التي واجهتها البنوك اليمنية خلال الحرب، إلا أنها لعبت دورًا وطنيًا هامًا في تسهيل تحويل الأموال وتقديم الخدمات المصرفية للمواطنين، ودعم المؤسسات والشركات لمواصلة أعمالها.

تداعيات دولية

يتأثر تقييم البنوك اليمنية في الخارج سلبًا بسبب الصراع الدائر، مما يؤدي إلى فقدان الثقة في النظام المالي والمصرفي لليمن ككل. هذا الوضع يجعل البنوك العالمية تتجنب التعامل مع البنوك اليمنية، مما يزيد من عزلة الاقتصاد اليمني.

آثار وخيمة على التحويلات

توقف الحوالات الخارجية يؤثر بشكل مباشر على الأسر اليمنية التي تعتمد عليها، ويرفع تكاليف التحويل في حال اللجوء إلى السوق السوداء، مما يعرض المغتربين لخطر الاحتيال وفقدان أموالهم.

أما على الصعيد الداخلي، فإن تعقيد التحويلات الداخلية يعطل سلاسل التوريد ويصعب التعامل البيني بين المحافظات والمدن، مما يؤثر على تدفق السلع والخدمات.

توقف نظام سويفت وتداعياته على البنوك اليمنية والحوالات الى اليمن

توقف نظام سويفت عن العمل في اليمن يعني فقدان البنوك لجل عملائها، مما يؤثر سلبًا على التحويلات الداخلية والخارجية، ويعطل حركة الاقتصاد بشكل عام. هذا الوضع يضر بالشركات والأفراد، ويؤثر على الاستيراد والتصدير، ويرفع أسعار المواد الغذائية، ويزيد من تكلفة المعيشة، ويساهم في انهيار العملة الوطنية.

صنعاء/عدن (اليمن) – بعد تعليق قرار إيقاف نظام “سويفت” عن بنوك الشمال، الذي كان يهدد بكارثة إنسانية، أعرب اليمنيون عن شكرهم لجميع الأطراف التي ساهمت في تعليق هذا القرار. وفي الوقت نفسه، طالبوا حكومتي صنعاء وعدن بتحييد النظام المصرفي عن صراعاتهم السياسية، والعمل على توحيد البنك المركزي والعملة الوطنية.

مطالب شعبية ملحة

أكد المواطنون اليمنيون في مختلف المناطق أن توحيد البنك المركزي والعملة، وفتح جميع الطرق والموانئ والمطارات، وإعادة تصدير النفط والغاز، هي مطالب أساسية لا غنى عنها لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي المتردي في البلاد.

وأعربوا عن رفضهم القاطع لأي إجراءات تعزز الانقسام وتضر بالمواطنين في جميع أنحاء اليمن. وجددوا تحذيراتهم من استمرار استخدام الاقتصاد كسلاح في الصراع، مؤكدين أن الشعب هو الضحية الأولى والأخيرة لهذه السياسات.

نداء إلى المسؤولين

وجه اليمنيون نداءً إلى المسؤولين في حكومتي صنعاء وعدن، طالبين منهم التحلي بروح المسؤولية الوطنية، ووضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار. وحثوهم على وقف الحرب والعمل على تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي يحتاجها الشعب اليمني.

كفى حروبًا.. نريد إصلاحات

أكد اليمنيون أنهم سئموا من الحرب والدمار، وأنهم يتطلعون إلى مستقبل أفضل يسوده السلام والاستقرار والتنمية. وطالبوا بضرورة توفير فرص العمل، وصرف الرواتب المتأخرة، وتحسين الخدمات الأساسية.

الأمل في غد أفضل

على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن، إلا أن هناك أملاً في أن يتمكن اليمنيون من تجاوز هذه الأزمة، وبناء دولة قوية ومزدهرة. ولكن هذا يتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف، والعمل بصدق وإخلاص من أجل مصلحة الوطن والمواطن.

شاشوف الإخبارية (حصري) – تتوالى الأزمات على الشعب اليمني، وهذه المرة من بوابة التحويلات المالية، حيث أوقفت صنعاء وعدن شبكات تحويلات مالية كبرى، في خطوة تصعيدية جديدة تعمق جراح المواطنين وتزيد من معاناتهم اليومية.

المواطن هو الخاسر الأكبر

بعيدًا عن التجاذبات السياسية والمصالح الضيقة، يقف المواطن اليمني البسيط هو الخاسر الأكبر في هذه المعركة. فإيقاف هذه الشبكات، التي يصدر منها يوميًا قرابة 300 ألف حوالة، يعني حرمان مئات الآلاف من الأسر اليمنية من مصدر دخلها الرئيسي، خاصة في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وتفاقم الفقر والبطالة.

فصل النظام المصرفي أم حرب استنزاف؟

لا يهم المواطن اليمني أين تدار البنوك، في صنعاء أم عدن، ما يهمه هو أن تصل حوالات أبنائه المغتربين بسلام ويسر. لكن يبدو أن هذا الأمر لا يهم الأطراف المتصارعة، التي تصر على سياسة “حجرتي أو الديك”، غير مبالية بتداعيات قراراتها على حياة ومعيشة الملايين من اليمنيين.

فإيقاف شبكات التحويلات ليس مجرد إجراء إداري، بل هو فصل فعلي للنظام المصرفي، وتعميق للانقسامات الداخلية، ودفع بالبلاد نحو المزيد من الفوضى والانهيار. إنها حرب استنزاف يتحمل المواطن وحده تبعاتها.

خراب ودمار.. ماذا أنجزتم؟

في ظل هذا الواقع المؤلم، يتساءل اليمنيون: ماذا أنجزتم أيها المتصارعون؟ هل حققتم أي تقدم على صعيد تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين؟ هل أعدتم الأمل إلى نفوسهم؟ أم أن كل ما أنجزتموه هو الخراب والدمار؟

لقد آن الأوان لكي تتوقفوا عن هذه الممارسات المدمرة، وتضعوا مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار. اتركوا الشعب يعيش بسلام، واتركوا المغترب يحول أمواله لأهله دون عوائق. فاليمن لم يعد يحتمل المزيد من الحروب والصراعات، والمواطن اليمني يستحق حياة كريمة وآمنة.

مأرب، اليمن – نفى فرع البنك المركزي اليمني في مأرب الأنباء المضللة التي تحدثت عن قيامه بتحكيم قبلي لشركة المجربي للصرافة، وكشف عن العديد من المخالفات التي ارتكبتها الشركة أثناء تنفيذ قرار إغلاقها.

وأوضح البنك في بيان صحفي أن شركة المجربي رفضت فتح أبوابها لمندوبي النيابة العامة والبنك المركزي عند تنفيذ قرار الإغلاق، وقامت بتهريب مليار وخمسمائة مليون ريال يمني، بحسب الاعترافات التي أدلى بها مسؤولو الشركة في التحقيقات الرسمية.

وأضاف البيان أنه تم العثور داخل منزل مدير الشركة على مبلغ مليون دولار أمريكي وثمانية ملايين وسبعمائة ألف ريال سعودي، مشيرًا إلى أن اختباء مدير الشركة في إحدى الغرف المغلقة بالشركة لعدة ساعات أثار الشكوك حول أسباب بقائه والأعمال التي قام بها من تعديل أو حذف للبيانات أو مقاطع كاميرات المراقبة.

وأكد البنك المركزي في مأرب أنه ماضٍ في تنفيذ قرارات محافظ البنك المركزي اليمني، والتصدي بحزم شديد لكل من تسول له نفسه التلاعب بالاقتصاد الوطني.

عدن، اليمن – أصدر البنك المركزي اليمني في عدن اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024، قرارًا بإيقاف تراخيص 7 منشآت صرافة، وذلك على خلفية ما وصفه البنك بـ “المخالفات المثبتة بتقرير النزول الميداني” المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.

وشمل قرار البنك المركزي اليمني إيقاف كلاً من المنشآت الـ 7 التالية :

• الناصري للصرافة
• العربي إكسبرس للصرافة
• الحدث – وكيل حوالة
• منشأة السعيد إكسبرس للصرافة
• منشأة بصمة إكسبرس للصرافة
• منشأة نوافذ العالم للصرافة
• منشأة داؤود العامري للصرافة

وأكد البنك المركزي في بيان له أن هذا القرار يأتي في إطار جهوده المستمرة لضبط سوق الصرف ومكافحة المضاربات غير المشروعة، والحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وأشار البنك إلى أن قطاع الرقابة على البنوك قام بجولات تفتيشية ميدانية على منشآت الصرافة، ورصد عددًا من المخالفات التي تستدعي اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.

وشدد البنك على أنه لن يتهاون في تطبيق القانون بحق أي منشأة صرافة تثبت مخالفتها للتعليمات واللوائح المنظمة للعمل في سوق الصرف.

ودعا البنك المركزي المواطنين إلى التعامل مع منشآت الصرافة المرخصة فقط، والإبلاغ عن أي مخالفات يلاحظونها.