أصدر البنك المركزي اليمني بيانًا يوم الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن، يمهل فيه البنوك التجارية والمصارف الإسلامية المحلية والخارجية 60 يومًا لنقل مراكزها الرئيسية من صنعاء، التي تخضع لسيطرة الحوثيين، إلى عدن.
وأكد البنك اليمني في بيانه أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد أي بنك أو مصرف يخالف هذا التوجيه، وذلك وفقًا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأشار البنك في بيانه إلى أن هذا القرار جاء استنادًا إلى التحركات غير القانونية التي تقوم بها جماعة الحوثي المصنفة ككيان إرهابي، وذلك بالإضافة إلى إصدارها لعملات غير قانونية، مما يعرض النظام المالي والمصرفي في البلاد للخطر، ومنع البنوك والمصارف من التعامل بالعملة الوطنية، وإصدار تشريعات غير قانونية.
وأوضح البنك أن هذه الإجراءات التي تنفذها الجماعة المصنفة ككيان إرهابي تعرض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها على المستوى الدولي.
نص القرار:
قرار محافظ البنك المركزي اليمني رقم (17) لسنة 2024م بشأن نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر إلى العاصمة المؤقتة عدن
محافظ البنك المركزي اليمني
بعد الاطلاع على القانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني وتعديلاته وعلى القانون رقم (15) لسنة 2009م بشأن بنوك التمويل الأصغر.
وعلى القانون رقم (38) لسنة 1998م بشأن البنوك وعلى القانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن المصارف الإسلامية وتعديلاته.
وعلى القرار الجمهوري رقم (119) لسنة 2016م بشأن نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن.
ونظراً لما تتعرض له البنوك والمصارف العاملة في الجمهورية من إجراءات غير قانونية من قبل جماعة مصنفة إرهابية.
من شأنه أن يعرض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجياً، وما قامت به تلك.
الجماعة من إجراءات إصدار عملات غير قانونية إخلالاً بالنظام المالي والمصرفي في البلاد، ومنع البنوك والمصارف.
والمؤسسات المالية من التعامل بالعملة الوطنية، وإصدار تشريعات غير قانونية من شأنها تعطيل العمل بالقوانين.
المصرفية ومنع المعاملات البنكية والتدمير الممنهج المكونات القطاع المصرفي.
ولتمكين البنك المركزي اليمني من أداء مهامه الرقابية وممارسة وفقاً للقانون.
ولما تقتضيه المصلحة العامة
قرر
مادة (1) : على كافة البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية العاملة في الجمهورية
نقل مراكزها الرئيسية من مدينة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال فترة ستون يوماً من تاريخ صدور هذا
القرار.
مادة (2) : أي بنك يتخلف عن نقل مركز عملياته إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال الفترة المشار إليها بعالية سيتم إتخاذ كافة
الإجراءات القانونية بحقة طبقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ ولائحته التنفيذية.
مادة (3) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. صدر في البنك المركزي اليمني – المركز الرئيسي – بتاريخ : 23 رمضان 1445 هـ
الموافق : 2 إبريل 2024 م
أحمد أحمد غالب
المحافظ
