ذكرت صحيفة “إيكونوميست” أن قرار ترامب بنشر 2000 عنصر من الحرس الوطني في لوس أنجلوس جاء بعد احتجاجات ضد مداهمات نفذتها قوات الهجرة الفدرالية. رغم الادعاء بأن الهدف هو “إعادة الاستقرار”، يشير التوقيت إلى رسالة عقابية للسلطات المحلية المعادية لسياسات الترحيل. حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم وصف القرار بأنه “مثير للفتنة”، ونوّه عدم تلقيه طلبًا للمساعدة. كما أن الاحتجاجات لم تظهر الحاجة لمساعدة فدرالية، مما يبرز تصعيدًا قد يؤدي لمواجهة قانونية. يهدف نشر الحرس الوطني إلى فرض السياسات، مأنذرًا المدن التي تتحدى إدارة ترامب من عواقب ذلك.
9/6/2025–|آخر تحديث: 23:23 (توقيت مكة)
أفادت صحيفة “إيكونوميست” البريطانية أن قرار القائد الأمريكي دونالد ترامب بنشر أكثر من ألفي عنصر من الحرس الوطني في لوس أنجلوس لم يكن أمرًا مفاجئًا، بل يحمل دلالة خفية.
وجاء قرار ترامب عقب سلسلة من الاحتجاجات التي اندلعت نتيجة لعمليات المداهمة التي نفذتها قوات الهجرة الفيدرالية، مما أدى إلى اعتقال عدد من المهاجرين.
ولفتت الصحيفة البريطانية في تقريرها الذي نُشر اليوم الاثنين أنه رغم أن البيان الرسمي يدّعي أن الهدف هو “إعادة الاستقرار”، إلا أن توقيته وسياقه يوحيان برسالة عقابية موجهة للسلطات المحلية في كاليفورنيا، التي لطالما انتقدت سياسات إدارة ترامب المتعلقة بترحيل المهاجرين.
إثارة للفتنة
ونوّهت أن نشر الحرس الوطني تم بدون موافقة حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي غافين نيوسوم، الذي كتب على صفحته في منصة إكس (تويتر سابقًا) أن نشر قوات الحرس الوطني “يمثل استفزازًا متعمدًا ولن يؤدي إلا إلى تفاقم التوترات”.
وقد اندلعت مظاهرات في مناطق مثل “باراماونت” و”كومبتون”، وتحولت بسرعة إلى مواجهات مع القوات الفيدرالية، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، في مشهد يذكّر بتوترات سابقة بين السلطات الفيدرالية والولايات المحلية.
وبحسب “إيكونوميست”، فإن اللافت أن حاكم كاليفورنيا أظهر صراحة أنه لم يتلقَّ أي طلب للمساعدة من سلطات لوس أنجلوس، مشيرًا إلى أن نشر الحرس الوطني يأتي “دون أي حاجة حقيقية” و”بهدف تأجيج التوترات”.
حتى مساء السبت، كانت الاشتباكات لا تزال تحت السيطرة، ولم تُظهر السلطات المحلية أي رغبة في الحاجة للمساعدة الفيدرالية، وفقًا لما ذكرته “إيكونوميست”.
كما نوّهت عمدة لوس أنجلوس، كارين باس، أن المدينة بيدها السيطرة على الموقف، مأنذرة من الانجرار إلى أعمال العنف.
من جانبه، وصف نائب كبير موظفي البيت الأبيض، ستيفن ميلر، الاحتجاجات بأنها “تمرد عنيف”، فيما هدد وزير الدفاع بيت هيغسيث بإرسال قوات من مشاة البحرية المتمركزة في كاليفورنيا، وهو ما يبدو أنه محاولة لاستفزاز ولاية كاليفورنيا، وفقًا لرؤية الصحيفة البريطانية.
وترى “إيكونوميست” أن هذا التصعيد النادر قد يفتح المجال أمام مواجهة قانونية ودستورية، خاصة أن تفعيل تدخل القوات المسلحة داخليًا يخضع لقوانين صارمة، من أبرزها “قانون بوسي كوميتاتوس” الذي يمنع استخدام القوات المسلحة في إنفاذ القانون المدني.
في ظل هذا التصعيد، يعتبر مراقبون أن إرسال الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس لا يهدف فقط إلى السيطرة على الاحتجاجات، بل يحمل رسالة سياسية واضحة مفادها أن المدن التي تعارض سياسات إدارة ترامب، وخاصة التي تتبنى “سياسات الملاذ الآمن” للمهاجرين، ستتحمل العواقب.
