انسحب السياسي اليميني المتطرف خِيرت فيلدرز من الائتلاف الحكومي الهولندي، مما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء ديك شوف. جاء هذا الانسحاب بسبب خلاف حول سياسة الهجرة، إذ اعتبر فيلدرز أن السلطة التنفيذية لم تدعم السياسات الأكثر صرامة التي دعا إليها. ونوّه أنه سيقود حزب الحرية إلى انتخابات جديدة، حيث يبقى الحزب متصدرًا في استطلاعات الرأي. ستظل السلطة التنفيذية تدير أعمالها بشكل مؤقت حتى إجراء الاستحقاق الديمقراطي التي قد تتأخر حتى الخريف. كما أثار قرار فيلدرز انتقادات قوية من شركاء الائتلاف، متسببًا في حالة من عدم الاستقرار السياسي في هولندا.
أحدث السياسي الهولندي اليميني المتطرف خِيرت فيلدرز فوضى في المشهد السياسي لبلاده اليوم الثلاثاء، من خلال انسحاب وزراء حزبه من الائتلاف الحاكم بسبب خلاف حول سياسة الهجرة.
بعد ساعات من انسحاب فيلدرز -زعيم أكبر حزب في السلطة التنفيذية- من الائتلاف اليميني بسبب ما وصفه بتقصير الائتلاف في تقديم دعم كافٍ للسياسات الصارمة بشأن الهجرة، صرح رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف استقالته.
قال شوف بعد اجتماع طارئ للحكومة عقب انسحاب فيلدرز: “لقد فادرت قادة الحزب مرارًا في الأيام الأخيرة بأن انهيار السلطة التنفيذية سيكون غير ضروري وغير مسؤول، ونحن نواجه تحديات خطيرة على الصعيدين الوطني والدولي تتطلب منا الحزم”.
وبعد الاجتماع، زار شوف الملك وليام ألكسندر ليبلغهم باستقالات وزراء حزب الحرية، الذي يقوده فيلدرز.
تُسجل إدارة شوف -التي عمرها 11 شهرًا- كواحدة من أقصر الحكومات في تاريخ الإستراتيجية الهولندية.
قمع الهجرة
صرح فيلدرز عن قراره -صباح اليوم الثلاثاء- في رسالة بعد اجتماع قصير مع قادة الأحزاب الأربعة المشكلة للإدارة المنقسمة. وألقى باللائمة على السلطة التنفيذية في عدم التفاتهم الجاد لسياسات الهجرة.
قال فيلدرز -مبررًا موقفه- إنه لم يكن لديه خيار سوى الانسحاب من الائتلاف، لأنه لم يحصل على الدعم الذي دعا به بشأن سياسات الهجرة الأكثر صرامة.
صرح فيلدرز للصحفيين “لقد دعمت سياسة اللجوء الأكثر صرامة، وليس انهيار هولندا”، لكن شركاء الائتلاف عارضوا هذا المنطق، مؤكدين أنهم جميعًا يدعمون قمع الهجرة. وأضاف فيلدرز أنه سيقود حزب الحرية في الاستحقاق الديمقراطي المقبلة، ويأمل أن يصبح رئيس الوزراء القادم.
لا يزال حزب فيلدرز “من أجل الحرية” يحصل على نتائج جيدة في استطلاعات الرأي الهولندية، رغم أن الفارق مع المعارضة من يسار الوسط ليس كبيرًا.
تسيير أعمال
سيغادر وزراء “حزب الحرية” بزعامة فيلدرز السلطة التنفيذية، بينما سيستمر الوزراء الآخرون كحكومة تسيير أعمال لحين تنظيم انتخابات جديدة.
تشير هذه الخطوة إلى أن هولندا ستبقى تحت حكومة مؤقتة أثناء استضافة قمة قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد ثلاثة أسابيع.
لفتت ديلان يسيلغوز، زعيمة “حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية” اليميني، إلى أن: “ناشدنا رئيس الوزراء هذا الصباح، نواجه تحديات دولية جسيمة، لدينا حرب في قارتنا، وقد نكون أمام أزمة اقتصادية”، مضيفة “أنا مصدومة” واصفة قرار فيلدرز بأنه “غير مسؤول بشكل كبير”.
لم يُحدد موعد جديد للانتخابات، ومن غير المرجح أن تُجرى قبل الخريف، ونادرًا ما تُجرى انتخابات قبل أكتوبر/تشرين الأول، وعادة ما يستغرق تشكيل حكومة جديدة شهورًا في المشهد السياسي الهولندي المنقسم.
لليمين دُرّ
تعزز موجة الغضب من الهجرة وارتفاع تكاليف المعيشة وضع اليمين المتطرف وزيادة الانقسامات داخل أوروبا.
بعد سنوات في المعارضة، فاز حزب فيلدرز في الاستحقاق الديمقراطي الأخيرة على أساس تقليل الهجرة. وقد أصبح محبطًا بسبب ذهنية الائتلاف البطيئة في تنفيذ خططها.
ودعا فيلدرز الإسبوع الماضي شركاءه في الائتلاف بالتوقيع على خطة من عشرة نقاط تهدف إلى تقليل الهجرة بشكل جذري، بما في ذلك الاستعانة بالقوات المسلحة لحماية النطاق الجغرافي ومنع جميع دعاي اللجوء. وصرح حينها أنه إذا لم يتم تشديد سياسة الهجرة، فإن حزبه “سينسحب من السلطة التنفيذية”.
وقد أوفى السياسي اليميني بوعده اليوم الثلاثاء، بعد أيام من إعلان فوز المحافظ كارول ناوروكي في جولة الإعادة من الاستحقاق الديمقراطي الرئاسية البولندية التي أقيمت في نهاية الإسبوع.
يشير فوز ناوروكي إلى أن بولندا ستتبع على الأرجح اتجاهات أكثر شعبوية وقومية تحت إدارة رئيسها الجديد، المدعوم من القائد الأمريكي دونالد ترامب.
لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتخلى فيها فيلدرز عن السلطة، فقد سبق أن عرض دعم حكومة أقلية بقيادة رئيس الوزراء السابق مارك روته عام 2010، لكنه انسحب منها بعد أقل من عامين بسبب خلاف حول إجراءات التقشف الحكومية.
تطلعات غامضة
يتطلع بعض قادة الائتلاف الحاكم إلى مستقبل سياسي مجهول. أعربت كارولين فان دير بلاس، زعيمة “حركة المزارعين والمواطنين” الشعبوية المؤيدة للزراعة، عن استيائها من قرار فيلدرز. وقالت “إنه لا يضع هولندا في المقدمة، بل يضع خِيرت فيلدرز أولًا”.
من جهته، ذكر نيكولين فان فرونهوفن -زعيم حزب “العقد الاجتماعي الجديد” الذي عانى في استطلاعات الرأي منذ انضمامه إلى الائتلاف ورحيل قائد الحزب بيتر أومتزيغت- أن “السلطة التنفيذية يمكن أن تستمر بدون فيلدرز”، مؤكدًا أن حكومة أقلية “خيار ممكن بالتأكيد”.
بينما نوّه فرانس تيمرمانز، رئيس لجنة المناخ السابق في المفوضية الأوروبية، والذي يقود الآن الكتلة القائدية للمعارضة في المجلس التشريعي، على أنه لن يدعم حكومة أقلية، ودعا لإجراء انتخابات جديدة في أسرع وقت ممكن.
قال لوكالة أسوشيتد برس “أعتقد أنها فرصة لجميع الأحزاب الديمقراطية للتخلص من التطرف، ومن الواضح أنه مع التطرف لا يمكنك الحكم. عندما تسوء الأمور، ينفصلون.”
