الوسم: المهاجرين

في جهوده لإحباط المهاجرين، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى فرض مزيد من القيود عليهم، ويبرم اتفاقيات مع دول العبور لصدهم عن متابعة رحلتهم.

أحدث التدابير التي اتخذها الاتحاد الأوروبي هو الإعلان من اليونان عن نيتها نشر قوات بالقرب من السواحل الليبية، وهي نقطة انطلاق المهاجرين، لمنعهم من الوصول إلى أوروبا.

ما هي طبيعة هذه الخطوة؟ وما خلفياتها؟ وما الإضافات التي ستقدمها؟ وهل نجحت الاتفاقيات الأوروبية مع دول العبور في تقليل تدفقات المهاجرين؟

غزو المهاجرين في عقر دارهم

وفقًا لتقرير صادر عن وكالة رويترز، لفت رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى أن اليونان ستقوم بنشر فرقاطتين وسفينة أخرى قبالة المياه الإقليمية الليبية لمنع المهاجرين من الوصول إلى جزيرتي كريت وغافدوس.

وأفاد ميتسوتاكيس أن هذه الخطوة تتم بالتنسيق مع السلطات الليبية والقوات الأوروبية في المنطقة، بهدف إيصال رسالة مفادها أن المهربين لن يكون لهم حق تحديد من يمكنه دخول بلادنا.

ذكر مسؤولان حكوميان لرويترز أن السفن الثلاث ستغادر اليونان قريبًا، لكن لم تتضح بعد كيفية عمل السفن الحربية اليونانية ولا الدور الذي سيلعبونه في عمليات البحث والإنقاذ في ليبيا أو المياه الدولية.

ويوضح الموقع الأوروبي “إنفو ميغرانتس” المتخصص في الهجرة أنه وفقًا للاتفاقيات البحرية الدولية، تُقسم المياه الدولية إلى مناطق مسؤولة عنها دول ساحلية، وعادة تُحدد المنطقة الإقليمية لكل دولة ضمن شريط ساحلي يمتد على مسافة 12 ميلاً بحريًا.

وعلاوة على ذلك، تُحدد منطقة بحث وإنقاذ لكل دولة تكون مسؤولة عن إدارة وتنسيق عمليات الإنقاذ ضمنها، وتوجد في وسط البحر المتوسط مناطق بحث وإنقاذ تابعة لمالطا وإيطاليا وليبيا.

وهذا يعني أن السفن التابعة لدولة معينة تستطيع التحرك داخل مياهها الإقليمية ومنطقة البحث والإنقاذ الخاصة بها لمساعدة أي شخص يتعرض للخطر في البحر.

اليونان وليبيا.. مسار الهجرة الجديد

تفيد صحيفة كاثيميريني اليونانية بأن اليونان منذ عام 2015 تعتبر بوابة رئيسية للمهاجرين القادمين من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، حيث وصل حوالي مليون شخص إلى جزرها، مما تسبب في أزمة إنسانية غير مسبوقة.

لكن مسار الهجرة عبر اليونان شهد تحولًا في السنوات الأخيرة، إذ انخفضت تدفقات المهاجرين من تركيا بشكل ملحوظ، بينما زاد عدد الوافدين من ليبيا، خاصةً السودانيين إلى جانب مصريين وبنغلاديشيين.

وثق تقرير لموقع يورونيوز الصادر في 11 يونيو/حزيران الحالي بعنوان “من الخرطوم إلى كريت اليونانية.. لاجئو السودان يبحثون عن حياة آمنة في أوروبا”، أن ليبيا أصبحت المعبر القائدي للسودانيين الفارين من الحرب نحو أوروبا عبر اليونان.

وحسب تقارير أولية من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ارتفع عدد السودانيين القادمين إلى أوروبا بنسبة 134% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضي.

ووفقًا لوكالة فرونتكس المختصة بمراقبة النطاق الجغرافي الأوروبية، كان مسار شرق المتوسط الأكثر نشاطًا للهجرة نحو الاتحاد الأوروبي بين يناير وأبريل 2025، حيث بلغ عدد السودانيين العابرين من هناك 1469 شخصًا، مقارنة بـ361 في نفس الفترة من عام 2024.

تشعر اليونان بالقلق إزاء الزيادة السريعة في طريق الهجرة من طبرق شرق ليبيا إلى جزيرة كريت (300 كيلومتر) وجزيرة غافدوس المجاورة، حيث وصل 5161 شخصًا إلى غافدوس وكريت السنة الماضي، وهو ارتفاع بمقدار ستة أضعاف مقارنة بعام 2023، عندما بلغ العدد 815 شخصًا، وفقًا للوكالة.

البحث عن اتفاق مع ليبيا

يفيد موقع “ليبيا أوبزيرفر” أن الانتشار البحري اليوناني بالقرب من السواحل الليبية يأتي في وقت تسعى فيه اليونان وليبيا إلى تحسين العلاقات المتوترة بسبب اتفاقية بحرية عام 2019 بين السلطة التنفيذية الليبية وتركيا، والتي عارضتها اليونان بشدة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات بين أثينا والسلطة التنفيذية الليبية المؤقتة والسلطة التنفيذية الموازية في شرق ليبيا، عقب إعلان اليونان عن نيتها منح تراخيص للتنقيب عن الهيدروكربونات في المياه جنوب جزيرة كريت.

وفي الوقت نفسه، أوردت صحيفة كاثيميريني اليونانية أن وزير الخارجية جورج جيرابيتريتيس سيزور ليبيا مطلع يوليو المقبل لبحث عدة قضايا ذات اهتمام مشترك، أبرزها النزاع على النطاق الجغرافي البحرية وأزمة الهجرة غير النظام الحاكمية.

وتسعى السلطة التنفيذية اليونانية إلى إبرام شراكة مشابهة لتلك التي تم توقيعها بين إيطاليا وليبيا في عام 2017، بهدف وقف قوارب المهاجرين في طريقها إلى اليونان.

اتهامات لليونان

أفاد موقع “إنفو ميغرانتس” أن اعتراض سفن المهاجرين قبالة ليبيا قد يترتب عليه تداعيات قانونية لقوات اليونان.

لا يزال خفر السواحل اليوناني تحت التحقيق في حادثة اعتراض سفينة قبالة ساحل بيلوس في يونيو 2023، حيث وجه المدعون السنةون في اليونان تهمًا لـ17 فردًا من طاقم زورق خفر السواحل اليوناني بتهمة غرق سفينة مهاجرين أثناء محاولة سحبها بعيدًا عن المياه اليونانية.

أسفر الحادث عن وفاة أكثر من 600 شخص، وزعم الناجون أن السلطات حاولت التستر على الحادث، وهو ما تنفيه السلطة التنفيذية اليونانية.

استشهد الموقع بمتخصصة في سياسات الهجرة في مركز الإستراتيجية الأوروبية تدعى هيلينا هان، حيث نوّهت أن المهاجرين تعرضوا لعمليات تنكيل عنيفة على النطاق الجغرافي البحرية والبرية بين اليونان وبلغاريا.

ولقد جمع الموقع العديد من الشهادات من المهاجرين الذين يصفون ظروفهم المعيشية الصعبة والقمع من السلطات اليونانية، مثلما قال مواطن كونغولي يُدعى بيير: “على طول الطريق، يتعرضنا للسرقة والاعتداء من قبل الذين يُفترض أن يكونوا حامينا (الشرطة) هذا مُحبط”.

ونفت أثينا دائمًا ممارسة التعذيب بحق المهاجرين.

مسار الموت

بحسب تقرير يورونيوز، يعتبر مسار الهجرة الجديد من شرق ليبيا إلى اليونان خطرًا جدًا، حيث يضطر المهاجرون لعبور مسافة 300 كيلومتر في البحر المفتوح، وغالبًا ما يُحشرون في قوارب صيد متهالكة أو سفن صغيرة.

في 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي، غرق قارب أدى إلى وفاة ما لا يقل عن 8 أشخاص قبالة سواحل جزيرة كريت، في حين فُقد حوالي 40 آخرين.

وفي مايو/أيار، انتُشلت جثتا طفلين صغيرين قد تكونا توفيتا من العطش من قارب مطاطي مكتظ، حيث قال الناجون إن القارب غادر ليبيا قبل ثلاثة أيام لكن محركه تعطل بسرعة، كما توفي شخص ثالث بعد سقوطه في المياه، وفشل إنعاش رابع.

على متن القوارب الخشبية، قد يموت المهاجرون أيضًا من التسمم بسبب استنشاق أبخرة الوقود، ويغرق الكثير من القوارب دون أن تترك أي أثر.

في مارس/آذار 2024، توفي ما لا يقل عن 60 شخصا أثناء عبور البحر الأبيض المتوسط، حيث تم إلقاء جثثهم في المياه، كما ذكر 25 ناجيًا من قارب تم إنقاذه بواسطة سفينة إنسانية.

وذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في تقريرها المنشور في 15 أبريل أن نحو 3500 طفل لقوا حتفهم أو فقدوا خلال السنوات العشر الماضية، بمتوسط طفل واحد يوميًا، أثناء محاولاتهم عبور وسط البحر المتوسط بين شمال أفريقيا وإيطاليا.

ومنذ عام 2014، أي منذ أول تعداد أجرته المنظمة الدولية للهجرة، توفي أكثر من 24 ألف مهاجر في وسط البحر الأبيض المتوسط، ومنذ بداية عام 2025، توفي 316 شخصاً في هذه المنطقة البحرية نفسها.

ظروف مزرية

حسب موقع إنفو ميغرانتس، فإن الوصول إلى اليونان ليس هو بداية السعادة، بل هو بداية معاناة جديدة حيث يواجه اللاجئون ظروفًا مزرية.

فبمجرد اقترابهم من الشاطئ الجنوبي لجزيرة كريت أو جزيرة غافدوس المرتبطة بها، تبدأ قوارب الصيد القادمة من ليبيا في إطلاق نداءات الاستغاثة حيث يتم إنزال حمولتهم من المهاجرين، ويبقى هؤلاء في مناطق تعاني من نقص في الخدمات لعدة أيام إلى أن يتم نقلهم إلى مراكز الاستقبال.

كما نقل موقع ل”الزيارة إلى كريت” عن عمدة ريثيمنو ورئيس مجلس كريت الإقليمي جيورجيس ماريناكيس دعوته للحاجة إلى إيجاد حل لمشكلة الإقامة المؤقتة لهؤلاء الأفراد، موضحًا أن السلطة التنفيذية المحلية لا تمتلك الموارد اللازمة للتعامل مع التدفقات المتزايدة للمهاجرين.

وقال كريستينا جياناري، ناشطة في منظمة مستقلة تعنى بالمهاجرين في منطقة خانيا، “يتم استقبال المهاجرين في مساحة كبيرة، بدون البنية التحتية اللازمة، لا توجد مراحيض، ولا مكان للاستحمام. هناك مراحيض تثير اشمئزاز الآخرين لأنها متسخة للغاية، لا يوجد صابون، ينامون على الأرض على سجاد متسخ، ويتغطون ببطانيات قديمة بها ثقوب، الوضع بائس”.

وفيما يتعلق بالرعاية الطبية، قالت جياناري “ليس لدينا أي منظمات غير حكومية هنا في كريت، كنا نأمل أن تفتح منظمة أطباء بلا حدود مكاتب هنا، ولكن بعد التواصل معهم، أبلغونا بأن ذلك غير ممكن في الوقت الحالي”.

اتفاقات دول العبور

ذكرت صحيفة “لافيا ليبيرا” الإيطالية في تقرير بعنوان “رقابة أوروبا الخارجية على حدودها لوقف المهاجرين لم تجدِ نفعًا” أنه على مدى السنوات، أبرم الاتحاد الأوروبي والحكومات الوطنية اتفاقيات مع دول ثالثة لمنع المهاجرين من الدخول، من تركيا إلى ألبانيا، مروراً بليبيا وتونس والنيجر ورواندا.

تتضمن هذه الاتفاقيات غالبًا مع دول المنشأ أو العبور -التي تُعطى عادةً أموالاً مقابل ذلك- تنظيم دوريات لمراقبة النطاق الجغرافي، ومعالجة طلبات اللجوء، واحتجاز المهاجرين في مرافق خاصة.

مع ذلك، أثارت هذه الاتفاقيات الكثير من الانتقادات، بسبب ضعف فعالية تنفيذها في تقليل الهجرة، وارتفاع تكاليفها، وعدم شفافيتها، وخطرها على حقوق الإنسان.

“أمْنَنة” ملف الهجرة

في خطاب ألقاه الممثل الأعلى السابق للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أمام الأكاديمية الدبلوماسية الأوروبية عام 2022، ذكر: “أوروبا حديقة مثالية للحرية السياسية والازدهار الماليةي حيث تسير الأمور بشكل جيد، لكنها محاطة بغابة ولا يوجد جدار عالٍ بما يكفي لحماية الحديقة”.

أضافت باحثة في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، ياسمين زرهلول، أن تصريحات بوريل تعكس التصور الشائع لدى الأوروبيين بأن الهجرة تمثل تهديدًا لاستقرارهم ورفاههم.

تقول زرهلول إن هذه النظرة هي ما دفعت الاتحاد الأوروبي إلى تبني سياسات أمنية مشددة في ملف الهجرة، وهو نهج أدى لزيادة انتهاكات حقوق الإنسان وفشل في كبح موجة الهجرة.

وهكذا، مهدت سياسة الاتحاد الأوروبي الطريق لما يمكن تسميته بـ”أمننة” ملف الهجرة، أي التعامل مع الهجرة كقضية تتعلق بالاستقرار، مما حول دول الجوار الأوروبي من شركاء إلى حراس حدود.

قررت السلطة التنفيذية الألمانية، التي يقودها الحزب المحافظ، إيقاف تمويل المنظمات التي تعمل على إنقاذ المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، مما دفع الأحزاب المعارضة إلى التحذير من “تفاقم الأزمة الإنسانية” بسبب هذا القرار.

أفاد مصدر من وزارة الخارجية لوكالة الصحافة الفرنسية بأن “السلطة التنفيذية الفدرالية ليست لديها خطط لتقديم دعم مالي إضافي للمنظمات غير الحكومية المعنية بالإنقاذ المدني في البحر”.

وقدمت وزارة الخارجية في السلطة التنفيذية السابقة، التي كانت تحت إدارة أنالينا بيربوك من حزب الخضر، دعمًا ماليًا كبيرًا لمنظمات غير حكومية تعنى بإنقاذ المهاجرين الذين يسعون للوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، وغالباً ما يكونون على متن قوارب متهالكة.

وكان حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، الذي يقوده المستشار فريدريش ميرتس، قد انتقد هذا التمويل الذي أثار جدلاً مع السلطة التنفيذية الإيطالية، خاصةً أن العديد من المهاجرين الذين يتم إنقاذهم يتم نقلهم إلى السواحل الإيطالية.

في عام 2024، قدمت السلطة التنفيذية الألمانية تمويلاً قدره مليوني يورو (2.3 مليون دولار) لعدد من المنظمات، بما في ذلك منظمة “إس أو إس هيومانيتي” ومنظمة “إس أو إس ميديتيرانيه”، لأعمال إنقاذ المهاجرين الذين يواجهون خطر الغرق في البحر الأبيض المتوسط، وفقًا للمصدر الوزاري.

حملة حكومية

خلال الربع الأول من هذا السنة، حصلت المنظمات غير الحكومية التي تعنى بالإنقاذ البحري على تمويل حكومي بلغ حوالي 900 ألف يورو، حسب المصدر.

يأتي هذا التوقف عن التمويل في إطار حملة يقودها ميرتس ضد الهجرة غير النظام الحاكمية، بهدف تقليل شعبية حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.

انتقد حزب الخضر هذا الإجراء ووصفته بأنه “قرار مشؤوم من حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي” وحليفه الأصغر في الائتلاف، الحزب الاشتراكي الديمقراطي من يسار الوسط.

قالت بريتا هاسلمان، زعيمة حزب الخضر في البوندستاغ، لوكالة فرانس برس إن الائتلاف “يزيد من الأزمة الإنسانية في البحر المتوسط ويتسبب في معاناة”.

من جانبه، صرح رئيس منظمة “سي-آي” غوردن إيسلر، أن القرار يرسل “إشارة كارثية”، مشيرًا إلى أن الدعم المالي لمنظمته كان ضروريًا لتنفيذ “مهمات وإنقاذ أرواح. والآن قد نضطر إلى البقاء في الميناء رغم حالات الطوارئ في البحر”.

صرحت الشرطة الإسبانية عن بدء تحقيق بعد العثور على عدد من الجثث في مياه البحر الأبيض المتوسط، حيث كانت أيدي الضحايا وأرجلهم مقيدة.

كما أفادت صحيفة “دياريو دي مايوركا” أن قوارب الحرس المدني رصدت منذ منتصف مايو ما لا يقل عن خمس جثث مكبلة. ويعتقد أن هذه الجثث تعود لمهاجرين من شمال أفريقيا، وفقًا لصحيفة “مايوركا ديلي بوليتين”.

Aparecen en el mar de Baleares varios cadáveres de migrantes atados de pies y manos

Cinco cuerpos de posibles víctimas de asesinatos durante la travesía en patera desde Argeliahttps://t.co/89MVmuFqqs

— Faro de Vigo (@Farodevigo) June 23, 2025

سترة نجاة ومكبّلات

في التفاصيل، الجثث جرفها البحر إلى الشاطئ، ولكن ما أثار الشكوك هو أن الضحايا كانوا مقيدين، مما دفع الشرطة للاشتباه في تعرضهم للقتل في ظروف ملتبسة.

إلا أن التحقيق يواجه تحديات كبيرة، حيث أن المهاجرين في هذه القوارب غالبًا ما يكون وضعهم غير قانوني ويخافون من الإبلاغ عن الانتهاكات خلال رحلتهم من السواحل الجزائرية.

على الرغم من العثور على هذه الجثث خلال الفترة الحالية الماضي، فإن السلطات لم تُفصح عن التفاصيل حرصا على سرية التحقيق.

تم العثور على إحداها في 18 مايو/أيار حوالي الساعة الخامسة مساء، عندما أطلقت سفينة خاصة ترفع العلم البلجيكي كانت تبحر قبالة سواحل فورمينتيرا حالة طوارئ بعد رؤية جثة طافية.

على الفور، انتقل زورق دورية الحرس المدني “ريو سيجورا” إلى الموقع المحدد رغم تمركزه المعتاد في جزر الكناري، حيث كان يقوم بدوريات مؤقتة في جزر البليار.

توجه الطاقم إلى الإحداثيات التي زودهم بها السفينة البلجيكية، وبعد حوالي ساعتين من البحث، عثروا على الجثة طافية في المياه بلا حراك.

عند انتشال الجثة، وُجدت مكبلة، وكانت ترتدي سترة نجاة برتقالية، وتم نقلها بواسطة زورق دورية الحرس المدني إلى منطقة كاب دي بارباريا، جنوب فورمينتيرا.

كما تم العثور على خمس جثث على الأقل مقيدة الأطراف في مواقع مختلفة من مياه جزر البليار. يُعتقد أن جميعها تعود لمهاجرين كانوا على متن قارب.

في كل الحالات، تم تفعيل الإجراءات المتبعة في حالات الوفاة الناتجة عن جرائم عنف، حيث يقوم عناصر الحرس المدني والأطباء الشرعيون بفحص الجثث بعناية، وأخذ بصمات الأصابع أو عينات الحمض النووي إذا أمكن.

يشك المحققون في أن المهاجرين، الذين وُجدوا مكبّلين، قد تورطوا في شجار أو مواجهة أثناء العبور، لتتم بعدها تقييدهم وإلقاؤهم في البحر، مما يشير إلى تعرضهم للقتل.

وصرحت متحدثة باسم الحرس المدني لوكالة “فرانس برس” بأن التحقيقات تركز على الكشف عن هوية الضحايا ومعرفة ملابسات وفاتهم.

بينما ذكرت رئيسة حكومة جزر البليار، مارغا بروهينز، لوسائل الإعلام المحلية أن هذه الحوادث تعكس “أكثر جوانب” الهجرة غير النظام الحاكمية قسوة.

وعلى الرغم من أن معظم المهاجرين الذين يصلون إلى إسبانيا يتجهون عبر جزر الكناري في المحيط الأطلسي، فإن المئات يحاولون استخدام الطريق الأقصر عبر البحر الأبيض المتوسط من شمال أفريقيا نحو أرخبيل البليار.

وذكرت صحيفة مايوركا ديلي بوليتين في وقت سابق من هذا الفترة الحالية أن السلطات عثرت على 31 جثة في مياه وشواطئ الأرخبيل بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران من السنة الجاري.

خلال أقل من أسبوع، تطوّر اقتراح لإنشاء مركز لاحتجاز المهاجرين على مهبط طائرات في متنزه إيفرغلاديس الوطني بولاية فلوريدا الأميركية من فكرة مثيرة للجدل إلى واقع ملموس، بعد أن حصل على موافقة السلطة التنفيذية الفيدرالية.

وتنبع أهمية هذا المركز، وفقًا لموقع أكسيوس الإخباري الأميركي، من تأثيره الدائم على البيئة المحلية، التي تعتبر منطقة محمية حيوية لنظام فلوريدا البيئي.

وكشفت صحيفة ميامي هيرالد أن تكلفة المشروع ستبلغ حوالي 450 مليون دولار سنويًا. وقد وصفه موقع أكسيوس بأنه أحدث مثال لتضامن قيادات فلوريدا مع القائد دونالد ترامب في حملته ضد الهجرة.

في يوم الاثنين الماضي، تم رصد شاحنات وهي تنقل دورات مياه متنقلة ومولدات كهربائية إلى الموقع المملوك لمقاطعة ميامي ديد، حسب تقرير أكسيوس استنادًا إلى صحيفة ميامي هيرالد.

كما أفادت وزيرة الاستقرار الداخلي كريستي نويم للعديد من وسائل الإعلام بأن السلطة التنفيذية الفيدرالية ستقوم بتمويل خطة الولاية لبناء المركز الذي يُطلق عليه المسؤولون اسم “تمساح الكاتراز”.

ونقلت سومر بروغال، مراسلة أكسيوس، عن المدعي السنة في فلوريدا جيمس أوثماير قوله إن المنشأة الجديدة ستستوعب 5 آلاف سرير بحلول الإسبوع الأول من يوليو/تموز المقبل.

يمنح قانون فلوريدا حاكم الولاية الحق في الاستيلاء على الممتلكات الخاصة للاستخدام السنة في حالات استثنائية.

معارضة السكان

لكن بناء المنشأة واجه معارضة من بعض السكان في فلوريدا، حيث تجمع المئات منهم يوم الأحد الماضي للاحتجاج على الخطة، ودعوا الجماهير لإبلاغ حاكم الولاية رون ديسانتيس برفضهم للمشروع.

وحسب موقع أكسيوس، أرسلت دانييلا ليفين كافا، عمدة مقاطعة ميامي ديد، رسالة يوم الاثنين الماضي إلى مسؤولي الولاية تؤكد فيها على ضرورة توفير معلومات إضافية عن الضوابط البيئية قبل متابعة التنفيذ، نظرًا لتداعياته المحتملة على البيئة.

بروغال: كان مهبط الطائرات في إيفرغلاديس مُخططًا لأن يصبح أكبر مطار في العالم، إذ تزيد مساحته عن 5 أضعاف مساحة مطار جون كينيدي الدولي

وأفادت بروغال في تقريرها أن مهبط الطائرات في إيفرغلاديس كان من المخطط أن يصبح أكبر مطار في العالم، حيث تزيد مساحته عن 5 أضعاف مساحة مطار جون كينيدي الدولي. ولكن دعاة الحفاظ على البيئة أفشلوا هذا المخطط استنادًا إلى دراسة أنذرت من تداعياتها الكارثية على النظام الحاكم البيئي.

كما لفتت إلى أن منظمات الحفاظ على البيئة -بما في ذلك أصدقاء إيفرغلاديس- تعارض عمليات التعدين وإزالة الصخور على أكثر من 8 آلاف فدان جنوب بحيرة أوكيشوبي في المنطقة.

وانتقدت إيف سامبلز، المديرة التنفيذية لجماعة أصدقاء إيفرغلاديس، الخطة واعتبرتها “اعتداءً على بيئتنا”. وأوضحت في تصريح لأكسيوس أن هذه “الأفكار المتكررة تُظهر حقًا أن حاكم الولاية وإدارته غير مدركين لتطلعات سكان فلوريدا الحالية بشأن حماية مساحاتنا الخضراء وإيفرغلاديس”.

أظهرت لقطات بثّتها قناة محلية تابعة لشبكة “إن بي سي” (NBC) بدء أعمال البناء في الموقع، الذي سيشمل خيامًا كبيرة لإيواء المهاجرين ومقطورات للموظفين. ونوّه مسؤول في فلوريدا الإسبوع الماضي أن المنشأة ستكون ذات إجراءات أمنية محدودة بسبب الحواجز الطبيعية التي توفرها مراعي المستنقعات المحيطة بها.

قضت المحكمة العليا الأميركية بإلغاء أمر قضائي يلزم السلطة التنفيذية بتوفير “فرصة جدية” للمهاجرين المقرر ترحيلهم إلى ما يُعرف بـ “دولة ثالثة” للتعبير عن مخاوفهم بشأن تعرضهم للتعذيب في وجهتهم الجديدة.

هذا القرار، الذي صدر عن أعلى سلطة قضائية يوم الاثنين، يمهد الطريق لاستئناف إدارة القائد دونالد ترامب لترحيل المهاجرين إلى دول أخرى دون منحهم الفرصة لعرض المخاطر التي قد يواجهونها، مما يمثل نصراً آخر في جهوده المكثفة للترحيل الجماعي.

وكان القاضي براين مورفي من المحكمة الجزئية في بوسطن قد أصدر الأمر في 18 أبريل/ نيسان الماضي.

عقب تحرك وزارة الاستقرار الداخلي في فبراير/ شباط لتسريع عمليات الترحيل إلى دول ثالثة، رفعت جماعات حقوق المهاجرين دعوى جماعية نيابة عن مجموعة من المهاجرين الذين يسعون لمنع ترحيلهم إلى هذه الأماكن دون إخطار أو فرصة للتعبير عن المخاطر المحتملة.

وقد وجد مورفي في 21 مايو/ أيار أن الإدارة الأميركية انتهكت أمره الذي يدعا باتخاذ إجراءات إضافية، حيث كانت تسعى لإرسال مجموعة من المهاجرين إلى جنوب السودان، الدولة التي تأنذر وزارة الخارجية الأميركية من السفر إليها بسبب “الجريمة والاختطاف والنزاع المسلح”.

وقد أدت تدخلات القاضي في ذلك الوقت إلى إبقاء المهاجرين في قاعدة عسكرية في جيبوتي.

سلطت صحيفتان أميركيتان الضوء على مسألة ترحيل المهاجرين غير النظام الحاكميين، حيث اعتبرت واشنطن تايمز أن تركيز القائد دونالد ترامب قد تحول نحو المدن بدلاً من “قلب أميركا”، بينما أفادت أكسيوس بوجود استثناء كبير لصالح عمال بعض القطاعات.

ولفتت أكسيوس إلى أن مسؤولي إدارة ترامب نوّهوا على استهداف ملايين المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة بغض النظر عن طبيعة أعمالهم ووضعهم الضريبي، إلا أن ترامب يقوم الآن بفتح استثناء كبير لصالح أولئك الذين يعملون في الفنادق والمزارع ومصانع تعبئة اللحوم والمطاعم.

ورأى الموقع أن ترامب استجاب لضغوط الشركات التي أنذرت من المخاطر الماليةية، خصوصاً في قطاعي الزراعة والضيافة، مما فتح الباب أمام ملايين العمال غير الشرعيين للبقاء في النهاية.

وربط الموقع تصاعد هذه الضغوط بزيادة المداهمات العدوانية من قبل عناصر إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكيين الملثمين والمدججين بالسلاح، مما أسهم في اندلاع احتجاجات ضد أساليب الهيئة، وخاصة في لوس أنجلوس، حيث استدعى ترامب الحرس الوطني ومشاة البحرية رغم اعتراض المسؤولين في الولاية والمستوى المحلي.

وبعد تنبيه وزيرة الزراعة بروك رولينز لترامب بشأن قلق المزارعين من المداهمات المكثفة التي تؤدي إلى اعتقال العمال أو توقفهم عن العمل بسبب الخوف، نشر ترامب رسالة على موقع “تروث سوشيال” ذكر فيها أن المهاجرين في قطاعي الزراعة والضيافة “يعدون عمالاً جيدين جداً وقدامى”، ولفت إلى إمكانية استثناء هؤلاء العمال المقيمين هنا بشكل غير قانوني، قائلاً “التغييرات قادمة”.

كما أرسل مسؤول رفيع في هيئة الهجرة والجمارك الأميركية -في وقت لاحق- رسالة إلى مسؤولين الوكالة في جميع أنحاء البلاد يطلب منهم “تأجيل جميع عمليات إنفاذ القانون في مواقع العمل المتعلقة بالزراعة والمطاعم والفنادق”.

وقد طرح ترامب سابقاً فكرة وضع استثناءات للعاملين في القطاعات الحيوية، واقترح إنشاء مسار للحصول على الجنسية للمهاجرين غير الموثقين “العظماء” الذين يلعبون أدواراً رئيسية في المالية.

التركيز على المدن

أما صحيفة واشنطن تايمز التي تناولت نفس الموضوع، فقد ركزت على توجيه ترامب إدارة الهجرة والجمارك بترحيل المهاجرين غير الشرعيين من المدن، وبالأخص تلك التي يديرها الديمقراطيون، وليس من “قلب أميركا”، حيث ذكر أنه لا حاجة لطرد الناس.

ولفتت الصحيفة إلى أن ترامب ذكر في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه لا يزال ملتزماً بـ “أكبر برنامج ترحيل جماعي في التاريخ”، لكنه وضع معايير جديدة لكيفية تنفيذه.

وأوضح ترامب أن تحقيق ذلك يتطلب زيادة الجهود لاحتجاز وترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين المقيمين في أكبر مدن الولايات المتحدة، مثل لوس أنجلوس وشيكاغو ونيويورك، قائلاً: “أريد من إدارة الهجرة والجمارك وحرس النطاق الجغرافي والضباط الوطنيين الرائعين التركيز على مدننا الداخلية التي تعاني من الجريمة والقتل، وخاصة الأماكن التي تلعب فيها ‘مدن الملاذ’ دوراً كبيراً. لا أحد يسمع عن ‘مدن الملاذ’ في قلب وطننا”.

كما ألمح ترامب -وفقاً للصحيفة- إلى وجود أمر قادم “للقيام بشيء حيال ذلك” لمصلحة المزارعين، بعد أن صرح بأنه تلقى شكاوى من المزارعين و”السنةلين في قطاع الفنادق والترفيه” حول أن عمليات الترحيل العدوانية تؤدي إلى استنزاف قوتهم السنةلة، وأن “استبدالهم يكاد يكون مستحيلاً”.

ويأتي توجيه ترامب الجديد في ظل مواجهة ضباط دائرة الهجرة والجمارك ردود فعل عنيفة، إذ ارتفعت معدلات الاعتداءات بأكثر من 400% -كما تقول الصحيفة- ليس فقط بسبب مقاومة المهاجرين للاعتقال، بل لأن السكان اتخذوا زمام الأمور بأنفسهم في محاولة لإحباط الاعتقالات.

عبّر القائد الأميركي دونالد ترامب عن أن استطلاعات الرأي تشير إلى وجود دعم شعبي كبير لترحيل المهاجرين غير النظام الحاكميين، وهذا هو بالضبط ما سنقوم به، في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة احتجاجات ضد سياسة الهجرة الصارمة.

ونوّه ترامب أنه حصل على “تفويض تاريخي” لتنفيذ أكبر برنامج للترحيل الجماعي للمهاجرين غير النظام الحاكميين.

ولفت إلى أن “المهاجرين غير النظام الحاكميين حولوا مجتمعات أميركية كانت متطورة إلى مجتمعات تشبه تلك الموجودة في العالم الثالث”، كما قال.

وأضاف أن القائد السابق جو بايدن سمح لـ21 مليون مهاجر غير نظامي بالدخول إلى البلاد من “بعض الدول الأكثر خطورة واضطراباً في العالم”، مشيراً إلى أن هؤلاء المهاجرين قد سرقوا وظائف الأميركيين واستنزفوا مليارات الدولارات من الرفاه الاجتماعي.

في سياق مرتبط، أفادت شبكة “سي إن إن” بأن وزارة الاستقرار الداخلي ستخطر مئات الآلاف من المهاجرين بأن تصاريحهم للعمل قد أُلغيت وعليهم مغادرة البلاد.

وذكرت الشبكة أن الإشعار موجه لرعايا من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة بموجب برنامج أقره بايدن.

تواصلت الاحتجاجات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة ضد سياسات الهجرة الصارمة التي تتبعها إدارة القائد دونالد ترامب، وذلك بعد عدة أيام من التظاهرات في مدينة لوس أنجلوس.

في لوس أنجلوس، تجمع أكثر من ألف متظاهر في اليوم السادس من الاحتجاجات، التي كانت معظمها سلمية، رغم فرض حظر تجول ليلي للحد من أعمال الشغب والنزاع التي شهدتها بعض المناطق.

تزامن هذا مع إعلان وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن نشر القوات العسكرية سيكلف دافعي الضرائب حوالي 134 مليون دولار، حيث يعمل آلاف الجنود بالتعاون مع عناصر إدارة الهجرة والجمارك، بينما يخضع الآخرون لتدريبات على كيفية التعامل مع الاضطرابات المدنية.

في مؤتمر صحفي، أعربت رئيسة بلدية المدينة كارين باس عن قلقها من عسكرة هذه الأزمة، قائلة: “أريد التحدث إلى القائد.. أريد أن يفهم أهمية ما يحدث هنا”، مؤكدة أن الأزمة “صُنعت في واشنطن” وأن المداهمات التي بدأت يوم الجمعة الماضية كانت السبب الجوهري في تصاعد التوتر.

من جانبه، قال كبير الديمقراطيين بلجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي إن نشر 4700 جندي في لوس أنجلوس سيؤدي إلى تصعيد إضافي.

في الجهة الأخرى، ذكرت وزارة الاستقرار الداخلي أن مثيري الشغب في لوس أنجلوس لن يوقفوا عمليات سلطات الهجرة.

وأضافت الوزارة أن من يعرقل عمليات سلطات الهجرة يقف إلى جانب العصابات وتجار البشر والعناصر الإجرامية، بحسب تعبيرها.

زادت إدارة القائد الأميركي دونالد ترامب من المداهمات ضد المهاجرين غير المسجلين في مدينة لوس أنجلوس، وسط تبادل الاتهامات بين ترامب وحاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم.

وصرح القوات المسلحة الأميركي عن نشر 700 عنصر من مشاة البحرية لدعم حماية الموظفين والممتلكات الفيدرالية.

كما صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بأنه، بتوجيه من القائد ترامب، تقرر تعبئة ألفي جندي إضافي من الحرس الوطني في كاليفورنيا.

وتشهد 9 مدن أميركية أخرى على الأقل مظاهرات، منها نيويورك وفيلادلفيا وسان فرانسيسكو، وفقاً للمصادر المحلية.

ولفت وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث إلى أن نشر مشاة البحرية يأتي بهدف إعادة النظام الحاكم وحماية الموظفين والمقرات الفيدرالية.

بدوره، وصف حاكم كاليفورنيا قرار نشر مشاة البحرية بأنه خيال مضطرب لرئيس ديكتاتوري، متهماً ترامب بمحاولة نشر مزيد من الانقسام، وأضاف أن قادة الولاية يعملون معًا لتنظيف فوضى القائد.

في المقابل، نوّه ترامب أنه لا يسعى لحرب أهلية، رداً على سؤال حول تهديد حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم بمقاضاته بسبب نشر الحرس الوطني في الولاية ورغبته في إشعال حرب أهلية.

كما أنذر ترامب المتظاهرين في لوس أنجلوس الذين يسيئون معاملة عناصر الحرس الوطني بمواجهة عواقب أفعالهم.

اعتقال حاكم كاليفورنيا

في هذا السياق، نوّهت وزيرة الاستقرار الداخلي كريستي نويم أنها ستقوم بإجراء مزيد من العمليات لاعتقال المشتبه فيهم بانتهاك قوانين الهجرة.

كما وصف مسؤولو إدارة ترامب الاحتجاجات بأنها غير قانونية وحمّلوا الديمقراطيين على مستوى الولايات والحكومات المحلية مسؤولية السماح بالاضطرابات وحماية المهاجرين غير المسجلين من خلال توفير ملاذات في بعض المدن.

وفي وقت سابق، قال ترامب إنه لو كان مكان مسؤول النطاق الجغرافي، لما تردد في اعتقال حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم بسبب تعامله مع الاحتجاجات المندلعة في لوس أنجلوس.

وأضاف ترامب في إجابة على صحفي أن حاكم كاليفورنيا ليس كفؤًا، مشددًا على أن من تسببوا في العنف في كاليفورنيا يجب أن يُسجنوا.

وجاءت تصريحات القائد الجمهوري بعد أن تعهد نيوسوم بمقاضاة السلطة التنفيذية الفيدرالية بسبب نشر قوات الحرس الوطني في جنوب ولاية كاليفورنيا، واصفًا ذلك بأنه عمل غير قانوني.

وقال السناتور جاك ريد، كبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، إنه “منزعج بشدة” من قرار ترامب نشر قوات المارينز.

وجاء إعلان نشر قوات مشاة البحرية في اليوم الرابع من الاحتجاجات، حيث بدأت الشرطة في وقت متأخر من ليلة أمس بتفريق المئات من المتظاهرين الذين تجمعوا خارج مركز احتجاز اتحادي في وسط لوس أنجلوس حيث يُحتجز المهاجرون.

كما شكلت قوات الحرس الوطني حاجزًا بشريًا لإبعاد الناس عن المبنى، بينما تحركت كتيبة من الشرطة في الشارع لدفع الناس من مكان الحادث وأطلقت ذخائر “أقل فتكا” مثل قنابل الغاز. وتعتمد الشرطة على تكتيكات مشابهة منذ يوم الجمعة الماضي.

وفقًا لوزارة الاستقرار الداخلي، فإن قسم إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك قد اعتقل ألفين من مرتكبي جرائم الهجرة يوميًا في الأيام القليلة الماضية، وهو ما يعد أعلى بكثير من المتوسط اليومي البالغ 311 في السنة المالية 2024 خلال فترة حكم القائد السابق جو بايدن.

ويسمح القانون الفيدرالي للرئيس بنشر الحرس الوطني في حالة تعرض البلاد للغزو، أو في حالة “تمرد أو خطر حدوث تمرد”، أو إذا كان القائد “غير قادر مع القوات النظام الحاكمية على إنفاذ قوانين الولايات المتحدة”.

وكانت آخر مرة استخدم فيها القوات المسلحة لتوجيه عمل الشرطة المباشر بموجب قانون التمرد في عام 1992 عندما طلب حاكم ولاية كاليفورنيا في ذلك الحين من القائد جورج إتش دبليو بوش المساعدة في مواجهة أعمال الشغب في لوس أنجلوس بسبب تبرئة ضباط الشرطة الذين اعتدوا على المواطن الأسود رودني كينغ.

في سياق النقاش المستمر حول سياسة اللجوء في هولندا، قام بعض المواطنون بتنظيم عمليات تفتيش للسيارات عند النطاق الجغرافي الألمانية، وهو ما أنذرت السلطة التنفيذية من القيام به كونه يعد خطوة غير قانونية.

أفادت وكالة الأنباء الألمانية بتقارير محلية تُشير إلى قيام أشخاص يرتدون سترات عاكسة ويمتلكون مصابيح يدوية، بإيقاف السيارات مساء السبت على طريق سريع يمتد من هارين في ولاية ساكسونيا السفلى في ألمانيا وحتى مركز استقبال اللاجئين القائدي في تير أبل في هولندا، حيث قاموا بإجراء عمليات تفتيش.

عبر هؤلاء الأفراد عن انزعاجهم من قلة السيطرة التي تمارسها الشرطة على دعاي اللجوء الذين يعبرون النطاق الجغرافي إلى هولندا، حيث نقلت صحيفة هولندية عن أحدهم قوله: “لا يحدث أي شيء، لذا سنقوم بذلك بأنفسنا”.

يأتي ذلك بعد أيام من انهيار السلطة التنفيذية الهولندية يوم الثلاثاء الماضي، نتيجة للخلافات حول سياسات اللجوء الأكثر تشددا.

لا تطبقوا القانون بأيديكم

بدوره، دعا وزير الهجرة بالوكالة ديفيد فان ويل المواطنين الهولنديين إلى عدم أخذ القانون بيدهم، وقال: “يجب تقليل تدفق دعاي اللجوء. لذا نحن ندعم قوانين لجوء أكثر تشددا وتحسين مراقبة النطاق الجغرافي”.

وأضاف فان ويل: “الإحباط مفهوم، لكن لا تأخذوا الأمور بأيديكم. دعوا الشرطة وحرس النطاق الجغرافي يقومون بمهامهم. احترموا القانون”.

من جهته، أثنى السياسي اليميني الشعبوي خيرت فيلدرز على ما قام به بعض المواطنون، واعتبره “مبادرة رائعة”.

وقال: “يجب أن يحدث هذا في كامل النطاق الجغرافي. وإذا لم يقم رئيس الوزراء بنشر القوات المسلحة على الفور لتنفيذ عمليات التفتيش على النطاق الجغرافي، فعلينا أن نتخذ ذلك بأنفسنا”.

واختتم فيلدرز بأنه سيكون سعيدًا بالمشاركة في عمليات التفتيش على النطاق الجغرافي التي ينظمها المواطنون في المرة القادمة.

وخرج فيلدرز يوم الثلاثاء الماضي ليعلن أن حزبه، الذي يعد الأكبر في الائتلاف الحكومي في هولندا المكون من 4 أحزاب، ينسحب من الائتلاف، مما أدى إلى انهياره. وبرر فيلدرز قراره بالقول إن الشركاء الآخرين في الائتلاف لم يكونوا مستعدين لتلبية مدعاه بشأن اتخاذ موقف أكثر تشددا تجاه سياسة اللجوء.

بدورها، نوّهت الشرطة الهولندية وبلدية وسترولد النطاق الجغرافيية أن إيقاف المواطنين للسيارات أمر غير قانوني، حيث إن هذه المهمة تُخصص للشرطة.

وأصدرت في بيان مشترك، وفقًا لوسائل إعلام محلية، “تتسبب مثل هذه التصرفات في مواقف خطيرة للغاية على الطريق، وهذه الإجراءات غير مقبولة على الإطلاق”. وأفادت الصحف بوجود دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة التفتيش النطاق الجغرافيي مساء الأحد.

صرح وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت أن برلين ستطلب حكمًا من محكمة العدل الأوروبية بشأن قانونية إعادة المهاجرين عند النطاق الجغرافي الألمانية، حيث تواصل حكومته الدفاع عن تطبيق ضوابط هجرة أكثر صرامة.

وفي تصريحات أدلى بها لصحف مجموعة “فونكه” الإعلامية، والتي نُشرت اليوم السبت، قال دوبرينت إن ألمانيا ستقدم مبررات إضافية لتفعيل المادة 72 من قانون الاتحاد الأوروبي التي تسمح باستثناءات من قواعد اللجوء في حالات الطوارئ، بعدما أثارت محكمة في برلين الشكوك بشأن الأساس القانوني لرفض دخول المهاجرين عند النطاق الجغرافي مؤخراً.

ولفت دوبرينت إلى أنه “سنقدم تبريرًا وافيًا، لكن يجب أن تقرر محكمة العدل الأوروبية في هذه المسألة”. وأضاف “أنا واثق من أن أفعالنا تتماشى مع القوانين الأوروبية”.

وكانت المحكمة الإدارية في برلين قد قضت يوم الاثنين الماضي بأن إعادة ثلاثة مواطنين صوماليين عند نقطة تفتيش حدودية في “فرانكفورت آن دير أودر” في التاسع من مايو/أيار كانت غير قانونية، لأن السلطات لم تبدأ بالإجراءات المناسبة لتقديم اللجوء، بل أعادتهم إلى بولندا دون الالتزام بما يسمى “نظام دبلن” للاتحاد الأوروبي.

ووفقًا للمحكمة، فإنه لا يجوز إعادة دعا اللجوء دون تحديد الدولة المسؤولة عن طلباتهم داخل الاتحاد الأوروبي.

وقد وصل أمس الجمعة إلى العاصمة الألمانية برلين هؤلاء ثلاثة دعاي اللجوء، وأفاد المتحدث باسم سلطات ولاية برلين اليوم الجمعة: “الأشخاص المعنيون سجلوا أنفسهم في برلين وقدموا طلبات لجوء، وتتم الآن معالجة هذه الطلبات وفقًا للقانون”.

وأضاف المتحدث: “لن نكشف عن مزيد من المعلومات، وذلك لأسباب تتعلق بحماية المعلومات وحقوق هؤلاء الأشخاص”.