الوسم: الطاقة

عرض التقرير الإحصائي السنوي للطاقة العالمية أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من قطاع الطاقة قد وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق للعام الرابع المتتالي السنة الماضي، مع استمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري.

تسلط بيانات التقرير الضوء على التحدي المتمثل في فصل المالية العالمي عن الوقود الأحفوري، خصوصًا في ظل المواجهة في أوكرانيا الذي أعاد تشكيل تدفقات النفط والغاز من روسيا، بالإضافة إلى الأزمات في منطقة غرب آسيا والشرق الأوسط التي تثير القلق بشأن أمن الإمدادات.

على الرغم من وصول الطاقة المتجددة إلى مستويات غير مسبوقة، كان عام 2024 السنة الأول الذي تم فيه تجاوز حدود الاحترار العالمي، وفقاً للبيانات التي نشرها معهد الطاقة.

لفت التقرير إلى أن عام 2024 كان الأكثر حرارة في تاريخ السجلات المناخية، حيث تجاوزت درجات الحرارة العالمية عتبة 1.5 درجة مئوية فوق معدلات ما قبل الثورة الصناعية للمرة الأولى، مما يعكس التحديات الجسيمة التي تواجه العالم في خفض الانبعاثات والتحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري.

قال رومان ديبار، من شركة “كيرني” الاستشارية وأحد مؤلفي التقرير: “كان السنة الماضي نقطة تحول أخرى في قطاع الطاقة العالمي، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية”.

يؤكد التقرير أن العالم سيسجل زيادة سنوية بنسبة 2% في إجمالي إمدادات الطاقة بحلول عام 2024، مع تسجيل جميع مصادر الطاقة مثل النفط والغاز والفحم والطاقة النووية والطاقة الكهرومائية والطاقة المتجددة زيادات، وهي ظاهرة لم تحدث منذ عام 2006، وفقاً للتقرير.

هذا أدى إلى زيادة انبعاثات الكربون بنحو 1% بحلول عام 2024، متجاوزة المستوى القياسي المسجل في عام 2023 عند 40.8 غيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

بين جميع أنواع الوقود الأحفوري، شهد الغاز الطبيعي أكبر زيادة في إنتاج الطاقة، بنسبة 2.5%، في حين ارتفع الاعتماد على الفحم بنسبة 1.2% ليظل المصدر القائدي لتوليد الطاقة عالميًا، بينما كان نمو النفط أقل من 1%.

كما أظهر التقرير أن طاقة الرياح والطاقة الشمسية قد نمت أيضاً بنسبة 16% في عام 2024، أي أسرع بمقدار تسع مرات من إجمالي الطلب على الطاقة، لكنها لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب من الوقود الأحفوري في قطاع الطاقة العالمي.

حدد مؤتمر المناخ “كوب 28” رؤية طموحة لمضاعفة مصادر الطاقة المتجددة عالميًا بحلول عام 2030، لكن المحللين يشيرون إلى أن التقدم كان غير متوازن. فبالرغم من النمو السريع في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، لم يصل العالم بعد إلى المستوى المطلوب.

في عام 2023، أقر مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ “كوب 28” الذي عُقد في دبي اتفاقية للانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري في نظم الطاقة العالمية لتحقيق انبعاثات صافية صفرية بحلول عام 2050.

يؤكد محللون أن العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق الهدف العالمي المتمثل في مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، على الرغم من إضافة كميات قياسية من الطاقة النظيفة، خاصة في الصين.

تشهد الفترة الحالية زيادة في التوتر العسكري بين إسرائيل وإيران، حيث بدأت الأحداث الجمعة وشملت تبادل الغارات الجوية والصاروخية بين الجانبين.

هذا التصعيد يثير تساؤلات هامة حول تأثيراته المحتملة على أمن الطاقة العالمي، بدءًا من أثره على إنتاج النفط والغاز وطرق الإمداد، وصولًا إلى تقلبات الأسعار والتعقيدات الجيوسياسية.

وقد صرحت إيران يوم السبت عن نشوب حريق في حقل بارس الجنوبي للغاز في محافظة بوشهر (جنوب البلاد) جراء ضربة إسرائيلية استهدفت البنية التحتية للطاقة هناك.

وذكرت وكالة أنباء فارس أن “الكيان الصهيوني قد استهدف منشآت حقل بارس الجنوبي للغاز في ميناء كنغان بمحافظة بوشهر”.

في وقت سابق، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن القوات المسلحة هدد باستهداف قادة النظام الحاكم الإيراني والبنية التحتية الأساسية، بما في ذلك مصافي النفط، إذا أطلقت طهران صواريخ باليستية نحو التجمعات السكنية في إسرائيل.

يهدف هذا التقرير إلى تحليل تأثير المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران على إنتاج النفط والغاز، وطرق الإمداد، وأسعار الطاقة، وتأثيرها على أمن الطاقة والديناميكيات الجيوسياسية.

احتياطيات إيران من النفط والغاز

تُقدّر الاحتياطيات المؤكدة من النفط الخام في إيران بحوالي 209 مليارات برميل حتى نهاية 2021، مما يجعلها ثالث أكبر دولة في العالم بعد فنزويلا والسعودية. وتبلغ حصة إيران من احتياطيات منظمة أوبك حوالي 24% من احتياطيات النفط في الشرق الأوسط، و12% من إجمالي الاحتياطيات العالمية.

كما تحتل إيران المرتبة الثانية عالميًا بعد روسيا من حيث احتياطيات الغاز الطبيعي المثبت، والتي تصل إلى حوالي 1200 تريليون قدم مكعب أو حوالي 34 تريليون متر مكعب. تشكل هذه الكمية نحو 17-18% من إجمالي الاحتياطيات العالمية، ويمثل الغاز “غير المرافق” نسبة تصل إلى 67-81% من إجمالي الاحتياطيات.

وذكرت وكالة أنباء إيرنا الرسمية أنه على الرغم من الضربات الإسرائيلية المكثفة، لا تزال مشروعات النفط والغاز في إيران تعمل بشكل مستمر ومستقر.

وأفادت الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط (نيوردك NIORDC) المملوكة للدولة بأن مصفاة “عبادان”، وهي أكبر مصفاة نفط في إيران، تعمل بكامل طاقتها التشغيلية البالغة 700 ألف برميل يوميًا.

الانعكاسات على أسعار الطاقة

شهدت أسعار النفط ارتفاعًا يتراوح بين 8 و10% الجمعة، في ظل المخاوف من انقطاع الإمدادات، بعد ساعات من الهجوم الإسرائيلي على إيران. فإيران تُعتبر منتجًا رئيسيًا للنفط والغاز، وأي استهداف مباشر لمنشآتها النفطية والغازية، مثل حقول الإنتاج أو مصافي التكرير، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في الإمدادات العالمية.

بعد استهداف إسرائيل لحقل “بارس”، تزداد حالة عدم اليقين في الأسواق. هنا يُطرح التساؤل حول إمكانية وصول أسعار برميل النفط إلى مستوى 100 دولار، إذا ما تعرضت احتياطيات إيران لضغوط مباشرة، ويجيب على ذلك خبير اقتصاد الطاقة ومحرر منصة الطاقة، الدكتور أنس الحجي، والذي استبعد إمكانية بلوغ أسعار النفط 100 دولار للبرميل.

نوّه الحجي أنه من المتوقع تراجع أسعار النفط قريبًا، إذا لم تتغير الأساسيات القطاع التجاريية، وسط وفرة المعروض وتسجيل مخزونات الخام الصينية مستويات قياسية – وهي الأعلى حتى الآن – مما يمكن أن يُطلق في أي لحظة.

وحسب منصة الطاقة، بالإضافة للإمدادات الصينية، تعيد 8 دول من تحالف أوبك بلاس ضخ 411 ألف برميل يوميًا إلى الأسواق خلال شهر يوليو/تموز المقبل.

ورجح الحجي أن الدول مثل السعودية والإمارات ستزيد من إنتاجها في ظل التغييرات الجيوسياسية، وعبر عن أن حتى إذا فقدت القطاع التجاري كامل الصادرات الإيرانية المقدرة بحوالي 1.7 مليون برميل يوميًا، سيكون من الصعب أن تصل أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل.

سيناريو إغلاق مضيق هرمز

تهدد إيران، في حال واجهت ضغوطًا دولية قاسية، بإغلاق مضيق هرمز في الخليج العربي، حيث قامت بإيقاف حركة شحن النفط في المضيق أثناء حرب الخليج الأولى بين عامي 1980 – 1988، في ما عُرف حينها بـ “حرب الناقلات”.

تتضمن المخاوف الحالية احتمال دخول مضيق هرمز في دائرة المواجهة، مما يعرقل حركة شحن النفط والغاز الطبيعي من الدول الخليجية إلى الأسواق العالمية.

يمر عبر المضيق يوميًا 20 مليون برميل من النفط الخام والمكثفات والمنتجات المكررة، بالإضافة إلى 11 مليار قدم مكعبة من الغاز المسال، وهو يعتبر ممرًا رئيسيًا لصادرات الغاز المسال القطري والإماراتي إلى الصين، وفقًا لبيانات موقع إس بي غلوبال.

وبحسب منصة الطاقة، تسجل غالبية صادرات الغاز إلى الصين، التي استوردت 18.35 مليون طن من الغاز السنة الماضي، بالإضافة إلى توقيع 10 عقود توريد طويلة الأجل بأسعار تصل إلى 26.9 مليون طن.

بالتالي، قد تؤدي تداعيات الهجوم الإسرائيلي على إيران إلى ارتفاع أسعار الغاز المسال، خاصة في سيناريو تعطل الإمدادات من مضيق هرمز، وسوف تتأثر بشكل مباشر دول شرق آسيا مثل الهند واليابان وكوريا الجنوبية والصين.

وعلى عكس آراء العديد من الخبراء، لفت الحجي إلى صعوبة إغلاق إيران للمضيق وحركة الشحن فيه، مرجعًا ذلك إلى عدة عوامل، منها:

• غالبية المضيق تقع في الجانب العماني، وليس الإيراني.
• المضيق واسع بشكل لا يمكن طهران من غلقه.
• وجود القوات البحرية الأميركية والبريطانية والهندية، وغيرها.
• اعتماد إيران بشكل رئيسي على المضيق يجعلها الأكثر تضررًا في حال إغلاقه.
• أي تعطيل للصادرات الإيرانية سينعكس سلبًا على حلفائها قبل أعدائها.

تهديد أمن الطاقة الإسرائيلي

صرحت إسرائيل عن إغلاق حقول الغاز الواقعة في البحر الأبيض المتوسط، ولا سيما حقل ليفياثان، الذي يساهم بنسبة 40% من إنتاج الغاز في إسرائيل. كما قررت شركة إنرجيان تعليق إنتاج الغاز من حقل كاريش، وتم تعليق العمل كذلك من قبل شركة شيفرون في حقل ليفياثان.

تبلغ الطاقة الإنتاجية لحقل ليفياثان 1.2 مليار قدم مكعبة يوميًا، في حين تبلغ الطاقة الإنتاجية لحقل تمار 1.1 مليار قدم مكعبة يوميًا، ويزود الحقلان مصر بالغاز.

يبدو أن إسرائيل تخشى وصول الصواريخ الإيرانية إلى عمق احتياطيات الغاز، التي تعتبر من المصادر القائدية للإيرادات للدولة.

وفقًا لتقرير نُشر على موقع “فورن أفيرز”، يشير إلى أنه على الرغم من أن خيارات إيران العسكرية محدودة، فإن استهدافها لمؤسسات الطاقة الإسرائيلية، بما في ذلك حقول الغاز والبنية التحتية للطاقة، سيكون محاولة ذات جدوى لردع الاعتداءات اللاحقة.

عقب توقف حقول الغاز الإسرائيلية عن العمل، توقف ضخ الغاز إلى مصر والأردن في 13 يونيو/حزيران 2025، مما توقعه خبراء من حدوث اختلالات في واردات مصر التي تعتمد على الغاز الإسرائيلي لتوليد الكهرباء.

وذكرت مصادر إعلامية أن مصر تستورد حوالى مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي يوميًا.

تأثير المواجهة على أمن الطاقة والديناميكيات الجيوسياسية

تفوق آثار المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران النطاق الجغرافي البسيطة لتقلبات أسعار النفط والغاز، لتصل إلى تهديدات كبيرة لأمن الطاقة العالمي. المخاطر المحتملة لا تقتصر على تعطيل الإمدادات المباشر، بل تشمل أيضًا زعزعة الاستقرار في المنطقة، وتأثيرات طويلة الأمد على مستقبل الطاقة والمالية العالمي، ويمكن تلخيصها كما يلي:

• تأثيرات اقتصادية عالمية قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة المستمر إلى زيادة ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو الماليةي في الدول المستوردة للنفط والغاز، مما يهدد الاستقرار الماليةي العالمي.
• تهديدات متبادلة للبنية التحتية؛ حيث هددت إيران باستهداف البنية التحتية والمالية الإسرائيلي في حال تعرضت منشآت الطاقة الإيرانية للاعتداء. هذه التهديدات ترفع من المخاطر المحتملة على أسواق الطاقة.
• مخاطر الشحن والتأمين؛ إذ تزيد التوترات الجيوسياسية من تكاليف الشحن والتأمين على ناقلات النفط والغاز، مما ينعكس على أسعار الطاقة. كما قد تتردد شركات الشحن في المرور عبر المناطق الخطرة، مما يؤدي إلى تأخير الإمدادات وزيادة التكاليف التشغيلية.

سيناريوهات الحرب المحتملة على أمن الطاقة العالمي

• السيناريو الأول: إذا لم تتطور الأعمال العسكرية بين إيران وإسرائيل واقتصر الأمر على ضغوط متبادلة، فإن أسعار موارد الطاقة سترتفع بشكل ضئيل على المدى القصير وسرعان ما ستعود الأسعار إلى التراجع، ما لم يحدث أي تعطل للإمدادات إلى القطاع التجاري الدولية. هذا السيناريو يؤكده الخبير أنس الحجي.
• السيناريو الثاني: تعطيل جزئي لإمدادات الطاقة، حيث قد تشهد أسعار موارد الطاقة (النفط والغاز) ارتفاعات نتيجة لتصاعد المواجهة نحو استهدافات محدودة لمنشآت الطاقة أو مضايقات للملاحة في الممرات المائية.
• السيناريو الثالث: أزمة طاقة عالمية، والتي تعتمد على تصاعد المواجهة إلى حرب شاملة، مما يؤدي إلى إغلاق مضيق هرمز واستهداف الجانبين لمرافق النفط والغاز المحلية والإقليمية. فذلك قد يؤدي إلى نقص حاد في الإمدادات وارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط والغاز، مما قد يؤدي إلى ركود اقتصادي عالمي عميق.

بشكل عام، حتى لو لم تؤدِ المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران إلى تعطيل كبير في الإنتاج حتى الآن، فإنها تخلق بيئة من المخاطر الجيوسياسية التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار الطاقة وتقلبات القطاع التجاري. تعتمد شدة تأثير هذه المواجهة على أسعار الطاقة بشكل كبير على مدى تصاعد المواجهة وإمكانية استهداف منشآت الإنتاج أو تعطيل الممرات المائية الحيوية.

قصفت إسرائيل إيران يوم الجمعة، مستهدفة منشآت نووية ومصانع للصواريخ الباليستية وقادة عسكريين، في بداية ما أنذرت منه أنه عملية طويلة الأمد لمنع طهران من تطوير سلاح نووي.

ذكرت الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط أن منشآت تكرير وتخزين النفط لم تُصَب بأي أضرار نتيجة الهجمات.

إليكم بعض المعلومات عن قطاع الطاقة الإيراني، وصادراته، وتأثير العقوبات الغربية السابقة:

• العقوبات وأوبك

تفيد بيانات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن إنتاج النفط الإيراني بلغ ذروته في السبعينيات، مسجلاً مستوى قياسيًا عند 6 ملايين برميل يوميًا في عام 1974، مما كان يمثل أكثر من 10% من الإنتاج العالمي آنذاك.

في عام 1979، فرضت الولايات المتحدة أول حزمة من العقوبات على طهران، لتصبح منذ ذلك الحين هدفًا للعقوبات الأمريكية والأوروبية.

وقد شددت الولايات المتحدة العقوبات في عام 2018 بعد انسحاب القائد دونالد ترامب من الاتفاق النووي خلال ولايته الأولى، مما أدى إلى تراجع صادرات النفط الإيرانية إلى مستويات قريبة من الصفر في بعض الأشهر.

لكن صادرات إيران بدأت في الارتفاع تدريجياً مع إدارة القائد الأمريكي السابق جو بايدن، حيث لفت المحللون إلى أن فاعلية تنفيذ العقوبات انخفضت، وأن طهران نجحت في التهرب منها.

تُعفى إيران من القيود الإنتاجية التي تفرضها أوبك على أعضائها.

• من هو المشتري القائدي للنفط الإيراني؟

ارتفعت صادرات إيران من النفط الخام إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، لتصل إلى حوالي 1.8 مليون برميل يوميًا في الأشهر الأخيرة، وهو أعلى معدل منذ عام 2018، مدفوعة بالطلب القوي من الصين.

تصمم بكين على أنها لا تعترف بالعقوبات المفروضة على شركائها التجاريين، وتعتبر مصافي التكرير الخاصة في الصين المشتري القائدي للنفط الإيراني. وقد وضعت الولايات المتحدة بعض هذه المصافي مؤخرًا على قائمة عقوبات وزارة الخزانة.

لكن لا توجد دلائل قوية على أن هذه العقوبات أثرت بشكل كبير على تدفقات النفط الإيراني إلى الصين.

استطاعت طهران الالتفاف على العقوبات لسنوات من خلال عمليات النقل من سفينة إلى أخرى وإخفاء مواقع ناقلاتها.

• الإنتاج والبنية التحتية

تُعد إيران ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، حيث تنتج حوالي 3.3 ملايين برميل يوميًا، وهو ما يمثل حوالي 3% من الإنتاج العالمي.

كما تنتج أيضاً 1.3 مليون برميل يوميًا من المكثفات وسوائل أخرى، تمثل حوالي 4.5% فقط من الإمدادات العالمية.

وفقًا لبيانات شركة “كبلر”، صدّرت إيران حوالي 1.8 مليون برميل يوميًا من النفط الخام والمكثفات في مايو/أيار، وهو ما يقرب من ذروة صادراتها في عام 2018.

تفيد شركة “إف جي إي” للاستشارات بأن إيران تُكرر حوالي 2.6 مليون برميل يوميًا من النفط الخام والمكثفات، وتُصدر الكمية نفسها تقريبًا من النفط الخام والمكثفات ومنتجات التكرير.

تنتج إيران -وفقًا لهذه الشركة- حوالي 34 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميًا، ما يعادل 7% من الإنتاج العالمي، ويُستهلك الغاز بالكامل محليًا.

تتركز مرافق إنتاج النفط والغاز الإيرانية بشكل رئيسي في الجنوب الغربي، حيث تقع منشآت النفط في إقليم خوزستان، ومنشآت الغاز في بوشهر، بينما تُستخرج المكثفات من حقل بارس الجنوبي العملاق.

يتم تصدير 90% من النفط الخام الإيراني عبر جزيرة خرج.

يعتقد المحللون أن السعودية وبعض أعضاء أوبك يمكنهم تعويض أي انخفاض في الإمدادات الإيرانية من خلال استغلال طاقتهم الإنتاجية الفائضة. ورغم أن بعض المنتجين يعملون حاليا على تعزيز أهداف الإنتاج، إلا أن قدراتهم الاحتياطية تعاني من ضغوط كبيرة.

من المتوقع أن تشكل الصين أكثر من 25% من التنمية الاقتصاديةات العالمية في الطاقة النظيفة بحلول عام 2025، مما يُظهر تناقضًا واضحًا مع البلدان النامية التي تواجه صعوبات في جذب رأس المال للبنية التحتية للطاقة المتجددة، وفقًا لتقرير حديث صادر عن وكالة الطاقة الدولية.

تنص النسخة العاشرة من تقرير وكالة الطاقة الدولية “التنمية الاقتصادية العالمي في الطاقة 2025” على أن التنمية الاقتصاديةات العالمية في الطاقة النظيفة ستصل إلى 2.2 تريليون دولار في عام 2025، وهو ما يعادل ضعف التنمية الاقتصاديةات في النفط والغاز والفحم مجتمعة.

تشمل تقنيات الطاقة النظيفة مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية والشبكات وحلول التخزين والوقود منخفض الانبعاثات والكفاءة والكهرباء.

وذكر التقرير أن التدفقات الحالية على مستوى العالم غير كافية لتحقيق الأهداف المتفق عليها خلال مؤتمر الأطراف 28 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) الذي عُقد في 2023.

وفي ذلك المؤتمر، التزمت الدول بمضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات، وزيادة معدل تحسين كفاءة الطاقة حتى عام 2030. نوّه تقرير وكالة الطاقة الدولية على ضرورة زيادة التنمية الاقتصاديةات السنوية لتحقيق هذا الهدف.

كان الجزء الأكبر من زيادة التنمية الاقتصاديةات العالمية مدفوعًا بالصين، التي ضاعفت إنفاقها في الطاقة النظيفة إلى أكثر من 625 مليار دولار منذ 2015.

خلال العقد الماضي، ارتفعت مساهمة الصين في الإنفاق العالمي على الطاقة النظيفة من 25% إلى نحو 33% نتيجة التنمية الاقتصاديةات في الطاقة الشمسية والرياح والكهرومائية والطاقة النووية والبطاريات والمركبات الكهربائية.

وفي ذات الوقت، وافقت الصين في عام 2024 على إنشاء ما يقرب من 100 غيغاوات من محطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالفحم.

من المحتمل أن يكون هذا الاتجاه مدفوعًا بمخاوف أمن الطاقة، التي أصبحت دافعًا رئيسيًا للاستثمار، خاصة في ظل التجارب السابقة للصين مع انقطاع التيار الكهربائي، لا سيما خلال ذروة الطلب في الصيف ومواسم الجفاف التي تؤثر على إنتاج الطاقة الكهرومائية.

تفاوت عالمي

صرح فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، خلال مؤتمر صحفي: “إجمالي استثمارات الصين في الطاقة يساوي مجتمعة استثمارات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. قبل عشرة سنوات، كان هذا الإجمالي يعادل فقط استثمارات الولايات المتحدة. الآن، تُعتبر الصين المستثمر الأول في الوقود الأحفوري والبنية التحتية للطاقة النظيفة”.

على صعيد آخر، زادت الهند استثماراتها في الطاقة المتجددة بشكل كبير، من 13 مليار دولار في عام 2015 إلى 37 مليار دولار في عام 2025، رغم أن استثماراتها في الوقود الأحفوري ارتفعت أيضًا من 41 مليار دولار إلى 49 مليار دولار.

أنذرت وكالة الطاقة الدولية العالم من ضرورة إدراج قضية تكلفة رأس المال في “خارطة طريق باكو-بيليم”، التي تم إطلاقها خلال مؤتمر الأطراف 29 السنة الماضي.

تهدف خارطة الطريق إلى جمع ما لا يقل عن 1.3 تريليون دولار لتمويل مشاريع منخفضة الانبعاثات في الماليةات النامية، مثل الهند، بحلول عام 2035.

تشجع الهند التنمية الاقتصادية في مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية لتنويع مصادر الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.

بلغ إنفاق الهند على الطاقة النووية وغيرها من مصادر الطاقة النظيفة مليار دولار في عام 2015، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 6 مليارات دولار بحلول 2025. تُعتبر هذه الخطوات جزءًا من الجهود لتقليل الاعتماد على استيراد الوقود الأحفوري، مما يدل على أن أمن الطاقة كان له تأثير في هذا التنمية الاقتصادية.

عكس ذلك، شهدت أفريقيا انخفاضًا ملحوظًا في استثمارات الطاقة. لفت التقرير إلى أن القارة تمثل فقط 2% من استثمارات الطاقة النظيفة رغم احتوائها على 20% من سكان العالم.

انخفضت استثمارات أفريقيا في الوقود الأحفوري من 125 مليار دولار في عام 2015 إلى 54 مليار دولار في 2025، في حين شهدت استثمارات الطاقة المتجددة ارتفاعًا طفيفًا من 13 مليار دولار إلى 21 مليار دولار خلال نفس الفترة.

ذكرت الوكالة الدولية للطاقة اليوم الخميس أنه من المتوقع أن يؤدي زيادة الإنفاق على الطاقة النظيفة إلى دفع التنمية الاقتصاديةات العالمية في قطاع الطاقة إلى مستوى قياسي يبلغ 3.3 تريليونات دولار هذا السنة، على الرغم من الضبابية الماليةية والتوترات الجيوسياسية.

ونوّهت الوكالة في تقريرها السنوي حول التنمية الاقتصادية العالمي في الطاقة أن تقنيات الطاقة النظيفة، بما في ذلك الطاقة المتجددة والطاقة النووية وتخزين الطاقة، ستجذب استثمارات تصل إلى 2.2 تريليون دولار، وهو ما يمثل ضعف المبلغ المتوقع للوقود الأحفوري.

قال المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول: “البيئة الماليةية والتجارية المتغيرة بسرعة تجعل بعض المستثمرين يتبنون نهج الانتظار والترقب بشأن الموافقة على مشاريع الطاقة الجديدة، لكن في معظم المناطق لم نشهد بعد تأثيرات كبيرة على المشاريع الحالية.”

ولفت التقرير إلى أن الطاقة الشمسية ستكون أكبر المستفيدين، حيث يُتوقع أن يصل التنمية الاقتصادية فيها إلى 450 مليار دولار بحلول 2025، ومن المتوقع أيضًا أن يرتفع الإنفاق على بطاريات التخزين إلى حوالي 66 مليار دولار.

وعلى النقيض من ذلك، تشير التوقعات إلى انخفاض التنمية الاقتصادية في النفط والغاز، حيث من المتوقع أن يتراجع التنمية الاقتصادية في عمليات الحفر والتنقيب عن النفط بنسبة 6% في 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط وتوقعات الطلب.

هذا هو أول انخفاض من نوعه منذ عقد من الزمن، باستثناء عام الركود الناجم عن جائحة كورونا، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة.

قال بيرول: “هذا الانخفاض في استثمارات النفط مدفوع بعدم اليقين الماليةي وتوقعات الطلب المنخفضة والأسعار المتدنية”. ولفت تقرير الوكالة إلى أن هذا الانخفاض يعود بشكل رئيسي إلى تراجع حاد في الإنفاق على النفط الصخري الأميركي.

انخفضت أسعار النفط نتيجة لتهديد سياسة التعريفات الجمركية للرئيس الأميركي دونالد ترامب بتباطؤ المالية العالمي، بينما تسعى أوبك بلس لاستئناف إنتاجها في سوق كان بالفعل مشبعًا بالإمدادات.

نتيجة لذلك، تتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن يصل التنمية الاقتصادية الإجمالي في أنشطة النفط والغاز الأولية لعام 2025 إلى أقل من 570 مليار دولار، بانخفاض بنحو 4%.

ومن هذا الإنفاق، يُخصص حوالي 40% لوقف تناقص الإنتاج في الحقول القائمة. ومن المتوقع أن يصل التنمية الاقتصادية العالمي في مصافي التكرير في عام 2025 إلى أدنى مستوى له خلال العقد الماضي، تقريبًا 30 مليار دولار.

أما بالنسبة لإنفاق حقول الغاز الطبيعي، فيُتوقع أن يحافظ على المستويات التي شوهدت في عام 2024، في حين يشهد التنمية الاقتصادية في منشآت الغاز الطبيعي المسال الجديدة اتجاهًا تصاعديًا قويًا مع دخول مشاريع جديدة في الولايات المتحدة وقطر وكندا وغيرها مرحلة الإنتاج.

تظل أنماط الإنفاق غير متساوية بشكل كبير على مستوى العالم، إذ تكافح العديد من الماليةات النامية لجمع رأس المال للبنية التحتية للطاقة، في حين تهيمن الصين على التنمية الاقتصادية العالمي في الطاقة النظيفة بنحو ثلث الإجمالي.

للمرة الأولى، تجاوزت التنمية الاقتصاديةات الصينية الخارجية في مجال الطاقة المتجددة الوقود الأحفوري، منذ أن بدأت بكين في دعم المشاريع الطاقية الخارجية في أوائل العقد الأول من القرن الـ21.

يؤدي هذا التحول إلى آثار دولية كبيرة، تتراوح بين تغير المناخ والجغرافيا السياسية، ويبرز الهيمنة المتزايدة للصين في تكنولوجيا الطاقة المتجددة وسلاسل توريد المعادن والدعم التقني.

تاريخياً، كانت محطات الطاقة المعتمدة على الفحم هي السائدة في مبادرة الحزام والطريق التي تدعمها الدولة الصينية. ومع ذلك، بين عامي 2022 و2023، توجهت 68% من استثمارات الصين الخارجية في الطاقة إلى مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وفقًا لتحليل حديث من مركز سياسات التنمية العالمية بجامعة بوسطن.

خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2021، لم تتعد نسبة التنمية الاقتصاديةات الصينية في الطاقة الخارجية 13%.

قام برنامج التنمية الاقتصادية الخارجي المدعوم من الدولة بضخ مئات المليارات من الدولارات في مشاريع البنية التحتية والطاقة في جميع أنحاء أميركا اللاتينية وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وغيرها.

توجهت التنمية الاقتصاديةات الخارجية للصين في طاقة الرياح والطاقة الشمسية أساسًا إلى دول في آسيا والأميركتين، بينما لم تتلق الدول الأفريقية سوى 4% فقط منها، بحسب دييغو مورو، الباحث المشارك في التحليل وعالم المعلومات في جامعة بوسطن.

يشير التحليل إلى التزام الصين بتعهدها في عام 2021 بعدم تمويل محطات الطاقة الجديدة السنةلة بالفحم في الخارج، بالرغم من عدم وجود توقعات بإلغاء التنمية الاقتصاديةات الجارية في طاقة الفحم منذ ذلك الحين. وأوضح الباحثون أن هذه التنمية الاقتصاديةات “لا تزال مستمرة وستقوم بإصدار ثاني أكسيد الكربون لعقود قادمة”.

يؤكد الباحثون أن “هذا التحول لا يمثل قفزة بارزة في قطاع الطاقة المتجددة، حيث لا يزال التمويل محدودًا نسبيًا”. فقد تم تمويل 3 غيغاوات فقط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بين عامي 2022 و2023. بينما بلغ متوسط التنمية الاقتصاديةات السنوية للصين في الطاقة الخارجية بين عامي 2013 و2019 نحو 16 غيغاوات.

بينما هيمنت طاقة الفحم على التنمية الاقتصاديةات السابقة، كانت مشاريع الطاقة الكهرومائية والغاز في المرتبتين الثانية والثالثة.

ريادة عالمية

تستمر الصين في الهيمنة عالميًا على تطوير محطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالفحم. ففي السنة الماضي، بدأ بناء 94 غيغاوات من الطاقة المدعومة بالفحم في الصين، مقارنة بـ7.4 غيغاوات في بقية العالم مجتمعة، وفقًا لتقرير “مراقبة الطاقة العالمية”.

في عام 2013، صرح القائد الصيني شي جين بينغ عن مبادرة الحزام والطريق، والتي تمثل استمرارية لسياسة “الخروج” التي انتهجتها الصين منذ أوائل العقد الأول من القرن الـ21، وعُرفت مؤخرًا بمبادرة التنمية العالمية الصينية.

رغم أن تلك البرامج منحت بكين نفوذًا جيوسياسيًا غير مسبوق على أكثر من 150 دولة حول العالم، إلا أنها قوبلت بانتقادات حادة بسبب الأضرار البيئية وحقوق الإنسان المرتبطة بالمشاريع التي تمولها وتبنيها الشركات الصينية.

انتقد نشطاء البيئة الصين، أكبر مُصدر لغازات الاحتباس الحراري في العالم، لتمويلها عشرات محطات الطاقة المدعومة بالفحم في الدول النامية، مما يقيد هذه الدول فعليًا باستخدام أنواع الطاقة الكثيفة الكربون لعقود قادمة.

في عام 2023، أصدرت محطات الطاقة المدعومة من الصين خارج البلاد كمية من التلوث الكربوني تعادل تقريبًا ما أطلقته ماليزيا، وفقًا لتحليل جامعة بوسطن.

تدعي بكين وحلفاؤها أن هذه التنمية الاقتصاديةات وفرت الوصول إلى الطاقة والنمو الماليةي لبعض من أفقر شعوب العالم، الذين ساهموا بشكل طفيف في ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي.

مع ذلك، دفعت هذه الانتقادات شي إلى التعهد في عام 2021 بوقف تمويل وبناء محطات طاقة جديدة تعمل بالفحم في الخارج. ويشير تحليل جامعة بوسطن الجديد إلى أن بكين التزمت بهذا الوعد حتى الآن في سياق المشاريع المدعومة من الدولة.

وفقًا للمحللين، يُعد تحول الصين نحو التنمية الاقتصاديةات الخارجية المنخفضة الكربون خطوة استراتيجية. مع تباطؤ المالية المحلي وفائض التقنيات في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تسعى بكين إلى أسواق خارجية جديدة لاستيعاب صادراتها من الطاقة المتجددة.

ومع ذلك، هناك إشارات على أن بكين قد ترفع من استثماراتها الخارجية في طاقة الرياح والطاقة الشمسية، حيث تعهدت بمبلغ 51 مليار دولار في عام 2024 خلال المنتدى الصيني الأفريقي لدعم التنمية الأفريقية، وبناء 30 مشروعًا للطاقة المنخفضة الكربون خلال السنوات الثلاث المقبلة.

تطمح الصين إلى تعزيز موقعها كقائد عالمي في مجال تغير المناخ، حيث صرح القائد الصيني مؤخرًا لقادة عالميين في مؤتمر الأمم المتحدة بأن الصين قد أسست “أكبر وأسرع نظام للطاقة المتجددة نمواً في العالم، فضلًا عن أكبر وأكمل سلسلة صناعية للطاقة الجديدة”. وحثّ الحكومات الأخرى على دعم التدفق الحر “للتقنيات والمنتجات الخضراء عالية الجودة”، وخاصةً للدول النامية.

سلط موقع بلومبيرغ الضوء على طموح كوريا الجنوبية في أن تصبح واحدة من القوى الرائدة في مجال الطاقة النووية السلمية بعد عقود من تطوير تقنياتها النووية.

ونوّه التقرير الذي أعده الكاتبان هيسو لي وويل وايد، أن كوريا الجنوبية أصبحت تجذب اهتمام الدول التي تسعى للحصول على طاقة نووية آمنة وتقليل الاعتماد على روسيا والصين، اللتين تهيمنان على هذا القطاع.

ولفت الكاتبان إلى أن سول تواجه فرصاً كبيرة لترويج تقنياتها، عازمةً على أن تكون واحدة من كبار مصدّري التقنية النووية على المستوى الدولي، رغم التحديات السياسية المحلية والمنافسة الشديدة على الساحة العالمية.

نمو الطلب

يضيف التقرير أن الصناعة النووية العالمية شهدت انتعاشاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، مدفوعةً بالمخاوف المناخية وزيادة الطلب على الطاقة نتيجة التطورات التكنولوجية الحديثة.

حاليًا، تسهم المفاعلات النووية بنحو عُشر إنتاج الطاقة العالمي، لكن التقديرات تشير إلى الحاجة لمضاعفة هذا الإنتاج ثلاث مرات بحلول 2050 لتفادي أسوأ آثار التغير المناخي.

وفقا للكاتبين، التزم أكثر من 30 دولة بدعم هذا الهدف الطموح، حيث إن الطفرات في الحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي تضغط على البنية التحتية للطاقة.

وتوقعت مؤسسة مورغان ستانلي السنة الماضي أن تستهلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027 كمية من الطاقة تعادل ما استهلكته إسبانيا في عام 2022.

ومع استعداد شركات كبرى مثل أمازون ومايكروسوفت وميتا للاعتماد بشكل أكبر على الطاقة النووية، أصبحت الحاجة ملحة لبناء المزيد من المفاعلات.

250 مليار دولار سنوياً

تشير تقديرات “كلين إير تاسك فورس”، المعنية بقضايا المناخ، إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب استثمارات تُقدّر ب9 تريليونات دولار خلال الـ25 عاماً القادمة، أي ما يعادل نحو 250 مليار دولار سنوياً.

وذكر الكاتبان أن أحد أكثر جوانب الطفرة النووية العالمية غموضًا هو تحديد من سيقوم ببناء المفاعلات، في ظل تراجع هذه الصناعة نتيجة ارتفاع التكاليف، وفترات التنفيذ الطويلة، وتعقيدات اللوائح، بالإضافة إلى المعارضة السياسية.

تعاني الولايات المتحدة وفرنسا، وفقاً للتقرير، من تأخيرات مزمنة وتجاوزات في الميزانيات، بينما تواجه روسيا والصين صعوبات في جذب المشترين الغربيين بسبب المخاوف الاستقرارية، أما اليابان فلا تزال تسعى للتعافي من آثار كارثة فوكوشيما النووية عام 2011.

عقود من التطوير

يوضح الكاتبان أن كوريا الجنوبية قد طورت تقنيات نووية محلية على مدى عقود، وأصبحت صناعتها النووية المزدهرة على الساحل الجنوبي الشرقي من البلاد موضوع اهتمام للكثير من الدول الغربية.

بعد انتهاء الحرب الكورية عام 1953، اعتبر القائد سينغمان ري الطاقة النووية أداة ضرورية لتأمين الكهرباء وإعادة الإعمار، وتم بناء أول مفاعل تجاري عام 1971 باستخدام تكنولوجيا أمريكية تم تطويرها لاحقًا في كوريا الجنوبية.

تحتوي البلاد اليوم على 26 مفاعلاً نشطًا، ومن المتوقع بدء تشغيل المزيد منها بحلول عام 2038.

فرص هائلة

بحسب الكاتبين، فإن كوريا الجنوبية، بصفتها لاعباً جديدة نسبياً في مجال تصدير التقنية النووية، تبدو في موقع جيد للاستفادة من الفرص الضخمة عالمياً.

وفقاً لتحليل “بلومبيرغ بيزنس ويك” لأكثر من 400 مفاعل نووي مخطط له أو مقترح على الصعيد العالمي، تُعتبر كوريا الجنوبية مرشحة للحصول على نحو 43% من هذه المشاريع، مما قد يضعها في مقدمة مصدري التقنية النووية خلال العقد القادم.

ورغم أن الصين ستصبح أكبر منتج للطاقة النووية بحلول عام 2030، إلا أن تركيزها سيكون على القطاع التجاري المحلية، وفقاً للكاتبين.

ويقول كوم يونغ جانغ، القائم بأعمال رئيس بلدية تشانغوون: “نستطيع تسليم المحطات في الوقت المحدد وضمن الميزانية، ولهذا يزداد اهتمام العالم بالتقنية الكورية”.

اضطرابات داخلية

رغم هذه الطموحات والفرص الكبيرة على الساحة العالمية، يشدد الكاتبان على أن كوريا الجنوبية لا تزال متأخرة مقارنة بالصناعات النووية العالمية الرائدة، مثل الصين وروسيا.

لفت الكاتبان إلى أن الاضطرابات السياسية في كوريا الجنوبية قد تعرقل طموحاتها النووية، خاصة بعد قرار المحكمة الدستورية في أبريل/نيسان بإقالة القائد يون سوك يول، الداعم القوي للطاقة النووية.

ومن المتوقع أن يخلفه لي جاي ميونغ، زعيم المعارضة، الذي لم يعلن موقفًا رسميًا في هذا السياق، لكنّه وعد سابقًا بعدم بناء مفاعلات جديدة وإغلاق المنشآت القائمة عند انتهاء صلاحيتها، مما قد يقلل من الدعم الحكومي والضمانات المالية.

تُعتبر منظمة يورنكو إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال تخصيب اليورانيوم. تأسست في 4 مارس/آذار 1970 بناءً على “معاهدة ألميلو”، وهي اتفاقية تعاون بين ألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة.

تمتلك المنظمة العديد من المنشآت والفروع في جميع أنحاء العالم، حيث تتواجد أربعة فروع رئيسية في المملكة المتحدة وهولندا وألمانيا والولايات المتحدة الأميركية، مع كون المملكة المتحدة مقرًا رئيسيًا لها.

تهدف منظمة يورنكو إلى تحسين تقنيات تخصيب اليورانيوم باستخدام تقنية الطرد المركزي، بالإضافة إلى تطوير أنواع جديدة من مصادر الطاقة مثل الوقود المعروف بـ”اليورانيوم عالي التحليل منخفض التخصيب”، والذي يُسمى اختصارًا “وقود الـهيليو”، وذلك لتلبية احتياجات الجيل الجديد من المفاعلات النووية ودعم الانتقال نحو الطاقات النظيفة.

النشأة والتأسيس

تأسست منظمة يورنكو في 4 مارس/آذار 1970 في مدينة ألميلو الهولندية، بعد توقيع “معاهدة ألميلو”، والتي تمثل اتفاقية تعاون بين حكومات هولندا وألمانيا الغربية (في ذلك الوقت) والمملكة المتحدة.

تأتي هذه المعاهدة استجابة للاحتياجات الأوروبية في تطوير قدرة مستقلة لتخصيب اليورانيوم لأغراض مدنية، خاصة في ظل القيود المفروضة على التقنية النووية بعد الحرب العالمية الثانية، وخاصة في ألمانيا.

وقد صادق المجلس التشريعي الهولندي على المعاهدة بعد عام من توقيعها في مارس/آذار 1971، وبدت سارية المفعول في يوليو/تموز من السنة نفسه.

كما نصت الاتفاقية على إنشاء وتشغيل مشاريع ومؤسسات صناعية مشتركة بين الدول الثلاث بهدف بناء مصانع لتخصيب اليورانيوم، وتصنيع أجهزة تستخدم تقنية الطرد المركزي الغازي لتخصيب اليورانيوم واستغلالها تجاريًا.

تعتبر هذه التقنية المتطورة من بين أكثر الطرق كفاءة وأمانًا، حيث تلتزم بمعايير السلامة والرقابة الدولية لضمان الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وهي تتميز بانخفاض استهلاك الطاقة وكفاءتها العالية مقارنة بأسلوب الانتشار الغازي التقليدي.

تطورت يورنكو لتصبح واحدة من أفضل الشركات العالمية في مجال تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية، مع الحرص على الالتزام بالرقابة الدولية ومعايير السلامة البيئية والتقنية.

المقر القائدي

يقع المقر القائدي لشركة يورنكو في مدينة ستوك بوجيز في مقاطعة باكنغهامشير بالمملكة المتحدة، ويجمع جميع الأقسام الإدارية والفنية التي تسير العمليات المختلفة في مجال تخصيب اليورانيوم من خلال تقنية الطرد المركزي.

ويعتبر موقع ستوك بوجيز مركزًا حيويًا للتنسيق بين المنشآت التشغيلية التابعة للشركة في بلدان متعددة، ويتسم ببنية تحتية متطورة تضمن الالتزام بمعايير السلامة والجودة في جميع أنشطة الإنتاج النووي السلمي.

الهيكل التنظيمي

تتضمن المنظمة هيكلًا إداريًا ينظم مجموعة من الوحدات والهيئات التي تضمن تنفيذ عمليات تخصيب اليورانيوم بأعلى مستويات الأمان والكفاءة.

يتكون الهيكل التنظيمي ليورنكو من الإدارة التنفيذية ومنشآت موزعة عبر عدة دول، بالإضافة إلى الشركات التابعة.

يشمل المجلس الإداري مجموعة من الأعضاء يمثلون الدول المالكة للشركة، وهي المملكة المتحدة وهولندا وألمانيا، حيث يشرف المجلس على استراتيجيات الشركة وقراراتها العليا.

يدير المجلس عددًا من اللجان المتخصصة لضمان الحوكمة الفعالة، ومنها:

• لجنة التدقيق: تتولى مراقبة التقارير المالية وأنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، وتقدم توصيات للمجلس بشأن القضايا المالية والتشغيلية. يرأسها فرانك ويغاند.
• لجنة الاستدامة: تركز على الرعاية الطبية والسلامة والبيئة والأداء الاجتماعي، بما في ذلك مؤشرات الأداء القائدية، وتعد تقارير للمجلس في هذه المجالات. يرأسها مايكل هاريسون.
• لجنة التعويضات والتعيينات: تشرف على وضع سياسات الأجور والمكافآت، وتتابع تعيينات الإدارة العليا لضمان استقطاب الكفاءات وتطوير القيادات. يرأسها ميل كرون.

يشرف المدير التنفيذي بوريس شوشت على العمليات اليومية ويضمن سير العمل وفق السياسات المعتمدة، كما يتولى تطوير استراتيجيات الشركة في مجالات الوقود النووي والطب النووي مع التركيز على الابتكار والاستدامة.

الأهداف

تهدف يورنكو إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الجوهرية، منها:

• تخصيب اليورانيوم من خلال تقنية الطرد المركزي الحديثة وإنتاج وقود نووي عالي الجودة يلبي احتياجات المفاعلات النووية المدنية في بلدان متعددة.
• تساهم هذه العملية في توفير طاقة نظيفة ومستدامة، مما يعزز من جهود التقليل من الاعتماد على الوقود الأحفوري، كما تقدم الشركة خدمات تخصيب ذات كفاءة عالية.
• تسعى يورنكو للابتكار وتطوير التقنية في تخصيب اليورانيوم من خلال التنمية الاقتصادية في البحث لتحسين وتحديث تقنيات التخصيب.
• كذلك تعمل على تطوير أجهزة طرد مركزي أكثر كفاءة وصديقة للبيئة، بهدف تحسين الإنتاجية وتقليل استهلاك الطاقة والتأثير البيئي، مما يعزز استدامة عملياتها ويساهم في تقليل التكاليف.
• تهدف يورنكو إلى تعزيز التعاون مع الحكومات والمؤسسات الدولية والشركاء الصناعيين لضمان الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وتشارك أيضًا في مبادرات ومشاريع دولية تهدف إلى توسيع الفوائد من الطاقة النووية المستدامة.

المنشآت والفروع

تمتلك المنظمة مجموعة متنوعة من المنشآت والفروع التي تم توزيعها بشكل استراتيجي حول العالم، بما في ذلك أربعة فروع رئيسية في المملكة المتحدة وهولندا وألمانيا والولايات المتحدة:

• منشأة كابينهورست في المملكة المتحدة.
• منشأة ألميلو في هولندا.
• منشأة غروناو في ألمانيا.
• منشأة يونيس في نيو مكسيكو بالولايات المتحدة الأميركية.

كما تمتلك المنظمة فرقًا للدعم الفني، مختصة في البحث والتطوير لضمان تحسين تقنيات تخصيب اليورانيوم، بالإضافة إلى مكاتب تجارية في الولايات المتحدة وأوروبا تساهم في تسويق وتوريد الوقود النووي لعملائها.

تدير فرع شركة “أورانو” الفرنسية فعاليات في فرنسا وألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وروسيا. كما تقوم شركة “روس آتوم” الروسية بإدارة منشآت في روسيا بطاقة إجمالية تزيد عن 27 مليون وحدة فصل سنوي.

إضافة إلى ذلك، تُعتبر شركة الطاقة النووية في الصين “سي إن إن سي” مزودًا رئيسيًا في الصين وتعمل على توسيع قدرتها. وفي عام 2022، بلغ إجمالي السعة العالمية للتخصيب حوالي 61500 وحدة فصل سنوي.

التمويل

تتلقى المنظمة تمويلًا أساسيًا من حكومات الدول المالكة كما أنها تتمتع بتمويل مستدام من خلال البنوك؛ ففي عام 2021، وقعت يورنكو اتفاق تسهيلات ائتمانية تجاوزت قيمتها 500 مليون دولار مع عشرة بنوك أوروبية.

تحقق يورنكو إيرادات مرتفعة من تقديم خدمات تخصيب اليورانيوم لعملائها في أكثر من 15 دولة مما يعزز قدرتها على تمويل مشاريعها.

كما حصلت الشركة في عام 2023 على حوالي 12 مليون دولار (9.56 مليون جنيه إسترليني) من السلطة التنفيذية البريطانية لدعم إنتاج الوقود النووي المتقدم، بالإضافة إلى 196 مليون جنيه إسترليني لتأسيس منشأة للوقود المتقدم في كابينهورست في المملكة المتحدة.

تستفيد يورنكو أيضًا من عقود طويلة الأمد مع شركائها، مما يضمن تدفقات نقدية ثابتة، فقد بلغ الطلب في عام 2024 أكثر من 19 مليون دولار.

في 17 يوليو/تموز 2024، أيضًا، وقعت يورنكو في المملكة المتحدة اتفاقية مع الشركة الوطنية الأوكرانية للطاقة النووية “إينرغو أتوم” بقيمة تجاوزت 226 مليون دولار.

الأهمية الجيوسياسية

تضطلع منظمة يورنكو بدور محوري في أمان الطاقة النووية عالميًا، حيث تُعتبر المصدر القائدي للوقود النووي لعدد من الدول المتقدمة التي تعتمد على الطاقة النووية.

من خلال توفير الوقود النووي، تساهم المنظمة بشكل مباشر في خفض الانبعاثات الكربونية عالميًا وتعمل على تقليل اعتماد الدول على الفحم والغاز، كما تساند الجهود الدولية لحماية المناخ ومواجهة الاحتباس الحراري.

تطور المنظمة أنواع جديدة من الوقود مثل وقود الـ”هيليو” اللازم لتشغيل المفاعلات النووية المتقدمة الصغيرة، مما يُسهم في الحصول على طاقة نووية نظيفة وآمنة بتكلفة أقل.

في سبتمبر/أيلول 2023، أبرمت شركتا “يورنكو” و”أورانو” اتفاقية تعاون لتطوير أسطوانة نقل جديدة تُسمى “30 بي أكس”، مخصصة لنقل وقود الـ”هيليو” بالإضافة إلى الوقود النووي منخفض التخصيب “ليو+”.

حصل النظام الحاكم الذي يتضمن الأسطوانة على ترخيص من الهيئة التنظيمية النووية الأميركية “إن آر سي” لاعتباره آمنًا ومتطورًا.

الرقابة الدولية

بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، تخضع شركة يورنكو لرقابة شديدة تضمن استخدام تقنية تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية فقط.

تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء عمليات تفتيش دورية على منشآت يورنكو للتحقق من المواد النووية المنتجة وضمان عدم تحويلها للاستخدامات العسكرية.

تشرف حكومات هولندا وألمانيا والمملكة المتحدة أيضًا على عمليات الشركة، بالإضافة إلى التزامات إضافية بموجب معاهدات دولية مع فرنسا مثل “معاهدة كارديف” والولايات المتحدة مثل “معاهدة واشنطن”.

أنذرت دراسة صادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة -نُشرت يوم الثلاثاء- من أن الزيادة المستمرة في الطلب على المعادن، في ظل التحول العالمي نحو تقنيات الطاقة المتجددة، تسهم في تفاقم مخاطر الجريمة والفساد وانعدام الاستقرار.

جاء في التقرير: “يستمر الطلب على المعادن الضرورية لتقنيات الطاقة المتجددة في الارتفاع، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو”، مشيرا إلى تقديرات وكالة الطاقة الدولية التي تشير إلى إمكانية تضاعف الطلب على الفلزات والمعادن بحلول عام 2030، وزيادته ثلاثة أضعاف بحلول عام 2050.

وأوضح المكتب الأممي أن منظمات إجرامية حول العالم “تشارك في أنشطة تعدين غير قانونية”، حيث توسعت بعض هذه المنظمات -مثل الموجودة في أميركا الجنوبية- في “التعدين غير القانوني إلى جانب أنشطة غير مشروعة أخرى”، فيما تحولت منظمات أخرى -كما في بعض مناطق أفريقيا- إلى الاعتماد عليه كمصدر رئيسي.

وأضاف التقرير: “فيما يتعلق بالذهب بشكل خاص، فإن هذه الأطراف تميل إلى التوجه نحو الأرباح العالية، وأحيانا لما تعتبره مخاطر أقل مرتبطة بجرائم المعادن مقارنة بجرائم أخرى”.

سلطت الدراسة الضوء على أن وجود هذه الجماعات في قطاع التعدين “يزيد من مستويات العنف والفساد، ويؤدي إلى تدهور البيئة، كما يعرض الفئات الضعيفة للاستغلال والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.

ودعت أنجيلا مي، ممثلة مكتب الأمم المتحدة، إلى “توحيد التشريعات والمعايير على المستوى العالمي”، إضافة إلى تحسين جمع المعلومات “لتمكين رصد واستجابة سريعة للاستغلال الإجرامي في قطاع التعدين”.

وتعتبر معادن مثل النحاس والليثيوم والكوبالت ضرورية لتصنيع مكونات البطاريات، بينما تُعد العناصر الأرضية النادرة أساسية لإنتاج المغناطيسات الدائمة المستخدمة في توربينات الرياح ومحركات السيارات الكهربائية.

حث المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والقائد التنفيذي لقطر للطاقة، على ضرورة مواصلة التنمية الاقتصادية في مشاريع الطاقة، مبيناً أن سعراً منصفاً للنفط سيضمن استدامة الإنتاج وتوفير احتياطات إضافية.

النفط

كما أضاف الكعبي، خلال مشاركته في جلسة نقاش ضمن منتدى قطر الماليةي حول أمن الطاقة العالمية وضمان الإمدادات، “نحتاج في رأيي إلى أسعار تتراوح بين 70 و80 دولاراً للحفاظ على الإنتاج الحالي وزيادته مستقبلاً. وإذا لم نتمكن من تخصيص استثمارات إضافية لاستدامة الطاقة، فسيكون لذلك عواقب سلبية وسيتسبب بنقص في الإمدادات”.

ونوّه على الحاجة لمزيد من الطاقة لدعم النمو العالمي، قائلاً: “من المتوقع أن يرتفع عدد سكان الأرض بما بين 1.5 مليار وملياري نسمة خلال الـ20 إلى الـ30 سنة المقبلة، وهناك مليار شخص حول العالم لا يتمكنون حالياً من الوصول إلى الطاقة الأساسية. لذا، هناك حاجة ملحة للكهرباء والطاقة في المستقبل، ولا ينبغي القلق بشأن فورة المعروض”.

في حديثه عن التنمية الاقتصادية في أنشطة التنقيب والاستكشاف، لفت الكعبي: “نحن من بين أكبر الشركات في العالم من حيث الحصول على حقوق التنقيب والاستكشاف في مناطق شتى. حققنا إنجازات في العديد من المناطق، لكننا مستمرون في استكشاف المزيد، ونحن نشارك بفاعلية في مجالات استكشاف جديدة حول العالم. أشعر بالتفاؤل بشأن المستقبل، لكن هذا الاعتبار يتطلب وقتاً”.

الغاز

كما أشاد الكعبي بالنمو الكبير لشركة قطر للطاقة للتجارة، قائلاً: “لقد بدأنا عملية التداول قبل بضع سنوات فقط. نبيع حالياً حوالي 10 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال. من المتوقع أن يصل إنتاجنا من الغاز الطبيعي المسال إلى 160 مليون طن إذا أضفنا الولايات المتحدة. لدينا اليوم 70 سفينة في أسطولنا لنقل الغاز الطبيعي المسال، وسنضيف إليها 128 سفينة، مما سيعزز من قدراتنا التسويقية”.

وفيما يتعلق بالعلاقات مع آسيا، ولا سيما الصين والهند، قال الكعبي: “تربطنا بالصين علاقات وثيقة، فنحن أكبر مورد لها وهي أكبر مشترٍ منا. إنهم يسعون لزيادة حجم صادراتهم من الغاز الطبيعي المسال، وكذلك الحال بالنسبة للهند والعديد من الدول الأخرى”.

الخطوط القطرية

وفيما يتعلق بزيارة القائد الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى قطر، ذكر الكعبي بعض الشراكات القطرية الأمريكية في قطاع الطاقة، بما في ذلك مشروع غولدن باس لتصدير الغاز الطبيعي المسال ومصنع غولدن ترايانغل للبتروكيماويات الذي يضم أكبر وحدة لتكسير الإيثان في العالم.

وأضاف: “تم توقيع عدة اتفاقيات خلال الزيارة. ومن موقعي كرئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية، أستطيع أن أؤكد أننا طرحنا مناقصة لتوسيع أسطولنا من الطائرات وقدمت لنا بوينغ أفضل عرض، وكان أفضل من شركة إيرباص. لذا، تقدمنا في هذه الصفقة، لأنها كانت أكثر جدوى تجارية”.

وعند سؤاله عن ما إذا كانت قطر تعرضت لضغوط لتوقيع تلك الاتفاقات، نوّه بقوله: “القائد ترامب هو رجل أعمال بالدرجة الأولى ويفهم الأعمال بشكل جيد. لدينا شركات أمريكية تعمل هنا منذ 70 عاماً. لذا، بشأن أي ضغوط قد تكون علينا لتوقيع صفقات، أؤكد عدم وجود أي ضغوط، ونحن سعداء بإبرام صفقات تعود بالنفع للطرفين”.

وفيما يتعلق بأرباح الخطوط الجوية القطرية، قال الكعبي، رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية: “نحن مدينون بهذه الأرباح الكبيرة لقيادات الشركة وموظفيها المتميزين.. لكل الطيارين وطواقم الطائرات وموظفي الخدمات الأرضية. لقد ساهم كل من يعمل في الشركة في تحقيق ذلك. وبالطبع، نحن مدينون أولاً وقبل كل شيء لعملائنا الأوفياء الذين جعلوا هذا ممكنًا. علينا أن نواصل العمل بنفس الوتيرة لضمان تحقيق أرباح جيدة باستمرار”.

وعن انضمام “طيران الرياض” إلى قطاع الطيران في المنطقة، قال الكعبي: “نحن سعداء للغاية لإخواننا وزملائنا في المملكة العربية السعودية على بدء هذا التوسع في قطاع الطيران. المملكة العربية السعودية دولة كبيرة من حيث المساحة وعدد السكان… وإذا كان هناك ما يمكننا القيام به في الخطوط الجوية القطرية لدعم المملكة العربية السعودية، فسنكون سعداء بذلك. نتمنى لهم كل التوفيق”.