الوسم: الطائرات

في عام 2023، أصدر القائد الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يُلزم إدراج مهارات تصميم الطائرات المسيّرة وكيفية استخدامها في المناهج الدراسية، بينما صرح حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد عام عن خططه لتأسيس شبكة من المسيّرات تمتد من النرويج إلى بولندا.

رغم الأهداف العسكرية والدعائية الطويلة الأمد لقرار الكرملين، فإن تحليلات الخبراء تشير إلى وجود صلة وثيقة بين تطورات الحرب في أوكرانيا واستراتيجية موسكو لتوسيع استخدام الطائرات المسيّرة التكتيكية في المواجهةات المستقبلية، بالاعتماد على جيل جديد متمكن في هذه التقنية.

من جهة أخرى، أفادت تقارير صحفية منذ عام تقريباً عن مشاورات داخل الناتو لإنشاء جدار رقابي يتكون من طائرات مسيّرة، يمتد من النرويج إلى بولندا.

وفقاً لما ذكرته صحيفة “نيوزويك” الأميركية، سيكون هذا الجدار جاهزاً لرصد أي توغل عدائي، أو ما يُعرف بأساليب الحرب غير التقليدية، في مناطق نفوذ الحلف، مع استراتيجية للردع والدفاع باستخدام أحدث التقنيات في أنظمة الذكاء الاصطناعي، مدعومة بشبكة من أجهزة الاستشعار.

رادع إستراتيجي

تُعد هذه الخطة الطموحة، التي تقودها ألمانيا بمشاركة ست دول من الناتو، واحدة من أكبر عمليات نشر أنظمة المراقبة الذاتية ومكافحة الطائرات المسيّرة في التاريخ الحديث، ويصفها القادة بأنها رادع إستراتيجي يستجيب للتطور السريع للحروب الحديثة.

لشرح أكثر حول استخدام “جدار الطائرات المسيّرة”، يُحلّل تقرير نيوزويك أنه سيكون بمثابة شبكة دائمة للإنذار المبكر والاستطلاع على طول الجناح الشرقي للناتو، خاصةً في المناطق المعرضة للخطر على النطاق الجغرافي مع روسيا.

إلى جانب أهميته الإستراتيجية، ترى الصحيفة الأميركية أن هذا الجدار يمثل محاولة فعلية ورمزية لتعزيز دفاعات أوروبا، وفرض السيطرة الإقليمية على تقنيات المراقبة ومواجهة صراعات المنطقة الرمادية التي شكلت ساستراتيجيات روسيا الأخيرة في أوكرانيا وغيرها.

في ختام تقديراتها، تعكس المبادرة بشكل نهائي تحولاً متزايداً في استراتيجية الدفاع الأوروبية نحو الاعتماد على الذات، في وقت يبدو فيه التزام الولايات المتحدة تجاه الناتو أقل وضوحًا، خصوصاً مع ضغوط القائد دونالد ترامب على الدول الأوروبية لزيادة إنفاقها الدفاعي.

أوكرانيا وخطط مستقبلية

في هذا السياق، أصبحت أوروبا مركزاً رئيسياً لتصنيع “الطائرات المسيّرة”، حيث تحولت أوكرانيا في غضون سنوات قليلة لتصبح أكبر دولة مصنعة لهذه الطائرات، مع طاقة إنتاجية تصل إلى 4.5 مليون طائرة مسيّرة بحلول عام 2025، وخطط مستقبلية لتصنيع 10 ملايين طائرة سنوياً، حسب وزارة الدفاع الأوكرانية.

يلخص فياتشيسلاف، أحد أعضاء مجموعة “فيلد هورنست” المطورة للطائرات المسيّرة الأوكرانية، هذا التحول الكبير في التكتيكات الحربية، حيث دعا إلى إعادة النظر في أدوار الأسلحة التقليدية مثل الدبابات التي يمكن تدميرها بواسطة مسيّرات منخفضة التكلفة.

حتى الآن، تُظهر الحرب الروسية في أوكرانيا والنزاع بين إسرائيل وإيران نماذج طبيعية لهذه التقديرات، حيث أعادت تعريف دور “الدرون” كأسلحة حاسمة في الحروب، وفتحت الأبواب نحو تصنيع هذا النوع من التقنية بشكل مكثف وبكفاءة عالية في الاستخدامات الهجومية والدفاعية على حد سواء.

ثورة عسكرية

قبل اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا في عام 2022، كانت هناك أرقام مثيرة للاهتمام عن حرب ناغورنو كارباخ التي كانت من بين أكثر الحروب استخداماً للطائرات المسيّرة، حيث أدت هذه التقنية إلى تدمير 45% من إجمالي عدد المدرعات والمركبات وقطع المدفعية وبطاريات الدفاع الجوي.

لكن ما حدث في عملية “شبكة العنكبوت” مطلع يونيو 2025 قد يدفع إلى مراجعات أوسع لأسلحة الحروب التقليدية، بعد نجاح 117 طائرة مسيّرة في ضرب 4 مطارات وقواعد جوية في عمق روسيا، مما ألحق أضراراً جسيمة بـ41 طائرة عسكرية روسية كانت رابضة على المدرجات، وفقًا لهيئة الأركان الأوكرانية.

يرى المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية “إيفري” أن استخدام الطائرات المسيّرة في أوكرانيا، بهذا الحجم الواسع من الأساطيل المنتشرة في كلا الجانبين، يهيئ الظروف لـ”ثورة عسكرية” حقيقية.

تشير إحصائيات المنصة الأميركية “بيانات ومواقع وأحداث النزاعات المسلحة” إلى بعض معالم هذه الثورة، مع امتلاك 48 جيشاً في العالم للطائرات المسيّرة الحربية في عام 2024، مقارنةً بـ4 جيوش فقط قبل عام 2014. على سبيل المثال، تم استخدام الطائرات المسيّرة في 34 نزاعاً عسكرياً في عام 2023، مما يعكس سباقاً دولياً متسارعاً في الحصول على هذا السلاح.

نظرًا لأهمية هذا الاستخدام المتزايد، يعتقد المعهد الفرنسي في ورقة تحليلة أنه لا يمكن اعتبار الطائرات المسيّرة مجرد ابتكار تقني أو مجموعة أجهزة محددة، بل تعادل التحول إلى استخدام المحركات والآليات في القرن الماضي، كما تجسد في تقديره أحد مظاهر “الحرب التشاركية” في “قتال متعدد النيران والجبهات”.

تصنيع روسي مكثف

نظرًا للفجوة الكبيرة التي واجهتها، قامت روسيا بتوجيه جهودها نحو تصنيع مكثف لطائراتها المسيّرة الخاصة، بعد استخدام طائرات درون إيرانية الصنع “شاهد” في الحرب مع أوكرانيا، وهي خطوة تستند إلى اقتصاد الحرب بغرض تقليص التفوق الأوكراني في هذا المجال.

وفقًا لتقرير لصحيفة “واشنطن بوست” في أغسطس 2023، استناداً إلى وثائق مسربة، فإن خطط روسيا تشمل إنتاج 6 آلاف طائرة مسيّرة بحلول عام 2025 داخل أراضيها، مع استثمار يصل إلى حوالي مليار دولار، في شراكة مع إيران.

على الرغم من أن أوكرانيا لا تمتلك نفس القدرات الإنتاجية التي تتفوق بها روسيا، إلا أنها تعتمد على الابتكار وتطوير نماذجها الخاصة، التي أثبتت فعاليتها في عملية “شبكة العنكبوت”، كما يمكنها إعادة استخدام الأسراب التي شنتها موسكو ضدها.

حتى الآن، تميل كفة الفعالية إلى أوكرانيا، حيث تشير التقارير العسكرية إلى أن الطائرات المسيّرة الأوكرانية هي المسؤولة عن 70% من عمليات التدمير التي لحقت بالأهداف الروسية.

علاوة على ذلك، كييف تنتظر قريباً دعماً قوياً من الشركات الفرنسية، حيث صرح وزير القوات المسلحة الفرنسي سيباستيان ليكورنو عن خطط باريس لتصنيع طائرات مسيّرة على الأراضي الأوكرانية.

شراكة رابح رابح

صرحت فرنسا عن شراكة مع أوكرانيا عبر مشروع يهدف إلى تصنيع طائرات مسيّرة على الأراضي الأوكرانية تحت شعار “رابح-رابح”، حيث ستشارك شركة صناعة السيارات الفرنسية “رينو” في هذا المشروع بالتعاون مع مصنع عسكري فرنسي.

بحسب محطة “فرانس إنفو”، فمن المتوقع أن تبدأ الشركتان قريبًا في تجهيز خطوط الإنتاج على بُعد عشرات أو مئات الكيلومترات من الخطوط الأمامية، مما سيوفر دفعة قوية للجيش الأوكراني في نزاعه مع روسيا، كما سيمكن فرنسا من معالجة نقصها في المجال.

وفقًا لجان بول بيروش، الجنرال المتقاعد والمدير السنة السابق لهيئة الأركان العسكرية للاتحاد الأوروبي، فإن فرنسا كانت حتى الآن غير مستعدة بشكل كافٍ لهذا التحول في أساليب الحرب، مقارنةً بالولايات المتحدة والصين، على الرغم من أن موضوع الطائرات المسيّرة قيد النقاش منذ ثمانينيات القرن الماضي.

في حديثه مع محطة “إل سي إي” الفرنسية، اعترف بوجود تأخير كبير في تطوير هذه الطائرات، وهو ما اتفق عليه أيضاً وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو، الذي أقر بنقص كبير في إمدادت الطائرات المسيّرة للجيش الفرنسي.

فرنسا تلحق بالركب

يمتلك القوات المسلحة الفرنسي نحو 3000 طائرة مسيّرة، وهو الهدف الذي وضعته وزارة الدفاع لتحقيقه بحلول عام 2025، بعد أن كان العدد حوالي ألفي طائرة في الربع الأول من عام 2024، وهو رقم لا يمكن مقارنته بقدرات أوكرانيا التي تتجاوز 4.5 مليون طائرة مسيّرة بحلول عام 2025.

على الرغم من أن أوكرانيا تحقق تقدمًا كبيرًا نحو الاكتفاء الذاتي في تصنيع الطائرات المسيّرة، إلا أن الاعتماد على المكونات الأجنبية في التصنيع، مثل المحركات وأجهزة التحكم في الطيران، يمثل تحديًا مستمرًا لتغطية جميع مراحل التصنيع محليًا.

تتركز فكرة التعاون الآن -كما لخصها الوزير الفرنسي- على الإمداد المستمر المكثف لأوكرانيا بالطائرات المسيّرة، مع تخصيص جزء من التصنيع للجيش الفرنسي، وكذلك الاستفادة من التدريب التكتيكي واستخدام الطائرات المسيّرة في المعركة ضد روسيا.

<pأما فيما يتعلق بمعايير التصنيع، فإن الخيار الفرنسي يقوم على أن يكون كل شيء بأيادي أوكرانية، بهدف أقصى للاستفادة من خبرات الأوكرانيين المتقدمة في التصميم وفي "تطوير العقيدة ذات الصلة".

تأتي هذه الخطوة وفقًا لتقارير أوروبية، بعد مناقشات موعد إجراء في 5 حزيران/يونيو ببروكسل بين وزيري الدفاع الأوكراني والفرنسي حول التعاون في تصنيع الأسلحة لتلبية احتياجات الدفاع الأوكرانية، وكذلك بعد الاجتماع الثامن والعشرين في “رامشتاين” بألمانيا، المقر القائدي للناتو، بين أوكرانيا والدول الشريكة لتحديد آلية إنتاج الأسلحة.

تُعتبر الشراكة الفرنسية الأوكرانية ليست الأولى من نوعها في أوروبا، إذ أسست فنلندا أيضًا منشأة لتصنيع الطائرات المسيّرة بالتعاون مع الشركاء الأوكرانيين لإنتاج طائرات مسيّرة لأوكرانيا والاتحاد الأوروبي، مع خطط للبدء بالإنتاج المكثف السنة 2025.

كما صرحت وزارة الدفاع الأوكرانية عبر موقعها الرسمي عن توقيع عقود مع هولندا بقيمة إجمالية تزيد عن 675 مليون يورو لإنتاج 600000 طائرة مسيّرة للقوات المسلحة الأوكرانية، في إطار مبادرة “خط الطائرات المسيرة”، ومن المفترض أن تبدأ عمليات التسليم في السنة 2025.

وحسب المعلومات الواردة من الوزارة، فإن هذه العقود جزء من حزمة مساعدات هولندية تضمنت أيضًا تسليم 100 نظام رادار إضافي للكشف عن الطائرات المسيرة، وكذلك معدات لإجلاء الجرحى.

<pصرحت السلطة التنفيذية البريطانية عبر موقعها عن استثمارات قياسية بقيمة 350 مليون جنيه إسترليني (حوالي 480 مليون دولار أميركي) هذا السنة لزيادة إمدادات الطائرات المسيرة لأوكرانيا، مستهدفة بإنتاج 10 آلاف طائرة بحلول عام 2024 وزيادة العدد إلى 100 ألف طائرة في عام 2025.

كما خصصت حكومة النرويج حوالي 644 مليون دولار أميركي لتمويل إنتاج الطائرات المسيّرة من شركات أوكرانية وأوروبية، كما ورد في بيان رسمي لها.

فيما تهدف هذه الخطوة -كما صرح بذلك رئيس الوزراء يوناس غار ستوره- إلى تعزيز قدرات أوكرانيا في حماية البنية التحتية الحيوية واستخدام الطائرات المسيّرة في الخطوط الأمامية، وفي عمليات المراقبة والجميع العمليات اللازمة.

سلاح الفقراء

بالنسبة لحجم التصنيع الدولي للطائرات المسيّرة، تكشف بيانات نشرتها صحيفة “لوموند” عن قيمة معاملات تُقدّر بـ 4.3 مليارات دولار لسوق الطائرات المسيرة في السنة 2024، مع توقعات بارتفاع الرقم إلى 5.2 مليارات دولار في عام 2025، وإلى حوالي 14 مليار دولار في عام 2033.

تتصدر الصين قائمة الدول من حيث حجم صادرات الطائرات المسيّرة في عام 2023، حيث بلغت قيمة صادراتها 1.83 مليار دولار، تليها هونغ كونغ بمبيعات تساوي 408 ملايين دولار، ثم تركيا بـ231 مليون دولار، والولايات المتحدة في المرتبة الرابعة بـ212 مليون دولار.

بينما في مجال الواردات، تُعتبر أوكرانيا الأولى عالميًا بقيمة 464 مليون دولار في عام 2023، تتبعها الولايات المتحدة بـ423 مليون دولار، ثم هولندا الثالثة بـ223 مليون دولار، وألمانيا رابعة بـ211 مليون دولار.

بشكل عام، توفر هذه الطائرات قدرات جوية متقدمة متاحة للجميع، بما في ذلك الدول ذات الإمكانيات المحدودة، في وقت كانت فيه هذه القدرات حكراً على القوى العسكرية الكبرى.

اليوم، يمكن شراء طائرة مسيّرة صينية الصنع بسعر لا يتجاوز 130 دولاراً، مستوحاة من طائرة “بلاك هورنت” الأميركية، بنفس الأداء والفاعلية، مما يجعلها “سلاحاً للفقراء” بجدارة.

تُعتبر حاملة الطائرات “نيميتز” الوحدة الأولى ضمن فئتها النووية في البحرية الأمريكية، وقد بدأت خدمتها في عام 1975 ولا تزال نشطة حتى اليوم.

تصل أبعاد الحاملة إلى 333 مترًا في الطول، مع حمولة إجمالية تصل إلى 100 ألف طن، وتعتمد على مفاعلين نوويين يتيحان لها مدى تشغيل غير محدود دون الحاجة للتزود بالوقود.

تصل السرعة القصوى للحاملة إلى 30 عقدة بحرية، ما يعادل حوالي 56 كيلومترًا في الساعة، ويضم طاقمها أكثر من 5 آلاف فرد، بما في ذلك الطيارين وأفراد الدعم المختلفين.

تحمل الحاملة ما بين 60 إلى 70 طائرة ومروحية قتالية، تشمل مقاتلات من فئات متنوعة وطائرات للإنذار المبكر، كما أنها مزودة بأنظمة رادار وتشويش ومراقبة متطورة، بالإضافة إلى مركز قيادة متقدم يمكّنها من العمل كمركز عمليات قتالي عائم في البحار.

الاتجاه نحو الشرق الأوسط

أظهرت بيانات موقع “مارين ترافيك” المختص بتتبع السفن أن حاملة الطائرات الأمريكية “نيميتز” قد غادرت بحر جنوب الصين صباح اليوم الاثنين متوجهة غربًا نحو الشرق الأوسط، بعد إلغاء رسوها المقرر في ميناء بوسط فيتنام.

كانت الحاملة تنوي زيارة مدينة دانانغ الفيتنامية، لكن_sources_ دبلوماسية لفتت إلى أن الرسو الرسمي، الذي كان مقررًا في 20 يونيو/حزيران، قد أُلغي.

وقال أحد المصادر إن السفارة الأمريكية في هانوي أبلغته بالإلغاء بسبب “متطلبات عملياتية طارئة”.

ولم تعلن السفارة الأمريكية حتى الآن عن أي تعليق على طلب من رويترز.

وفقًا للموقع الإلكتروني لقائد الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ، نفذت مجموعة “نيميتز كاريير سترايك”، التي تتبعها حاملة الطائرات، عمليات أمنية بحرية في بحر جنوب الصين الإسبوع الماضي، في إطار الوجود الروتيني للبحرية الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

كما أظهرت بيانات “مارين ترافيك” أن حاملة الطائرات تحركت صباح اليوم الاثنين غربًا نحو الشرق الأوسط، حيث تتزايد حدة المواجهة بين إسرائيل وإيران.

أفاد مسؤول أميركي لقناة الجزيرة اليوم الاثنين بأن حاملة الطائرات “نيميتز” ومجموعتها الضاربة تتجه نحو منطقة الشرق الأوسط، في ظل التوتر القائم بين إسرائيل وإيران.

ولفت المسؤول الأميركي إلى أن حاملة الطائرات “نيميتز” ستلتحق بالحاملة “فينسون” لتعزيز تدابير الحماية للقوات الأميركية.

وذكر أن “نيميتز” تغادر منطقة المحيطين الهندي والهادي في مهمة غير مخططة مسبقًا، في حين نوّه مسؤولان أميركيان -لرويترز- أن “نيميتز” متوجهة نحو الشرق الأوسط.

وأضاف المسؤولان أن القوات المسلحة الأميركي أرسل عددًا كبيرًا من طائرات التزود بالوقود إلى أوروبا لتوفير خيارات للرئيس دونالد ترامب مع تزايد التوترات في الشرق الأوسط، حسبما أفادت رويترز.

وقد أظهرت بيانات موقع “مارين ترافيك” لتتبع السفن أن حاملة الطائرات الأميركية “نيميتز” قد غادرت بحر جنوب الصين صباح اليوم الاثنين متوجهة غربًا نحو الشرق الأوسط، بعد إلغاء رسوها المقرر في ميناء بوسط فيتنام.

كانت حاملة الطائرات قد خططت لزيارة مدينة دانانغ في فيتنام، لكن مصدرين، أحدهما دبلوماسي، أفادا بأن الرسو الرسمي المقرر في 20 يونيو/حزيران قد أُلغي.

وفي الأمس، الأحد، قال القائد ترامب إنه إذا تعرضت الولايات المتحدة لهجوم من إيران بأي شكل، فإن القوات الأميركية سترد بقوة قصوى وبأساليب غير مسبوقة.

كما أوضح ترامب، في تصريحات لشبكة “إيه بي سي”، أن الولايات المتحدة قد تتدخل لدعم إسرائيل في جهودها للقضاء على البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف أن بلاده ليست منخرطة في النزاع في الوقت الراهن، مشيرًا إلى عدم وجود موعد نهائي لإيران لتجلس إلى طاولة المفاوضات مع بلاده.

وقد ألمح ترامب إلى أن بلاده ستواصل دعم إسرائيل “في الدفاع عن نفسها”، معربًا عن أمله في الوصول إلى اتفاق بين طهران وتل أبيب.

وتقوم إسرائيل بشن هجمات على إيران منذ يوم الجمعة الماضي، مستهدفة منشآت نووية ومواقع عسكرية ومدنية، وقامت باغتيال قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين. بينما ردت إيران بسلسلة من الهجمات الصاروخية التي أسفرت عن سقوط قتلى إسرائيليين ودمار واسع.

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قامت بفتح تحقيق بشأن فقدان 3 طائرات مقاتلة تابعة لمجموعة حاملة الطائرات “يو إس إس ترومان”، وذلك في إطار سلسلة من الحوادث البحرية المتعلقة بالمجموعة نفسها.

ولفتت الصحيفة إلى أن التحقيق يتضمن أيضا حادثي تصادم بحريين منفصلين حدثا أثناء عمليات المجموعة القتالية لحاملة الطائرات “ترومان”، من دون إدلاء مزيد من التفاصيل حول طبيعة الحوادث أو النتائج الأولية.

وفي صدد متصل، نقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين معلومات تفيد بأن البنتاغون يقوم بإجراء تحليل مفصل حول كيفية تمكن جماعة أنصار الله (الحوثيين) من اختبار قدرات ما يُعتبر أقوى أسطول بحري في العالم، وذلك في إشارة للأسطول الأميركي الموجود في البحر الأحمر.

وذكر مسؤول أميركي تحدث للصحيفة أن نحو 30 سفينة أميركية شاركت في عمليات قتالية في البحر الأحمر منذ أواخر عام 2023، وهو ما يمثل حوالي 10% من إجمالي أسطول البحرية الأميركية.

وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة استخدمت ذخائر ضد الحوثيين تقدر قيمتها بأكثر من 1.5 مليار دولار منذ بدء تلك العمليات، مشيرا إلى أن هذه المواجهات مهدت للبحرية الأميركية بـ “تجربة قتالية لا تقدر بثمن”، حسب تعبيره.

كما أفادت الصحيفة بأن مسؤولين في البنتاغون يرون أن المواجهة في البحر الأحمر يُعتبر “إحماء” لمواجهة محتملة مع الصين، في ظل التوترات المتزايدة في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

حذّرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن الضربات الجوية الإسرائيلية على مطار صنعاء الدولي يومي 6 و28 مايو/أيار الماضي تمثل هجمات “يفترض أنها عشوائية أو غير متناسبة على أعيان مدنية”، داعية إلى فتح تحقيق فيها على أنها جرائم حرب.

وبحسب المنظمة الحقوقية، أدت الغارات الإسرائيلية إلى تدمير كافة الطائرات التجارية المدنية المتواجدة في المطار، مما منع آلاف اليمنيين من السفر وأعاق وصول المساعدات الإنسانية وفرق الإغاثة إلى العاصمة صنعاء ومحيطها، في وقت يعاني فيه اليمنيون من ظروف صحية وإنسانية صعبة منذ عدة سنوات.

ونوّهت نيكو جعفرنيا، الباحثة في شؤون اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش، أن مطار صنعاء يعد محور حياة أساسي للمدنيين، خاصة للمرضى الذين يعتمدون عليه للفرار للعلاج بالخارج، مشددة على أن الهجمات على المطار “حرمت الكثير من اليمنيين من منفذهم القائدي إلى العالم”.

وأظهرت التحليلات للصور والفيديوهات، بالإضافة إلى شهادات مسؤولين وعاملين في المطار، أن الضربات دمرت أربع طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية، الشركة الوحيدة التي تدير الرحلات التجارية من صنعاء، علاوة على تضرر المدرج والمرافق بشكل كبير.

كما لفت مسؤولون محليون إلى أن الهجوم الثاني يوم 28 مايو/أيار الماضي وقع أثناء وجود مدنيين، من بينهم حجاج وموظفون من منظمات دولية، رغم أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بشرية نتيجة للتحذيرات المسبقة قبل الهجوم.

وفقاً للمنظمة، فإن مطار صنعاء هو المنفذ الجوي الوحيد للمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون وهو البوابة الحيوية للمساعدات والفرق الإنسانية، فضلاً عن نقل الحالات الطبية الحرجة إلى الخارج.

تزامن التدمير مع أزمة نقص في الأدوية والمواد الصحية، حيث توفي حوالي 60% من مرضى السرطان، بحسب إحصائيات طبية يمنية، نتيجة عدم القدرة على السفر أو الحصول على العلاج الصحيح.

ونفت المنظمة وجود أدلة على استغلال الحوثيين للطائرات أو مرافق المطار لأغراض عسكرية، كما لم تقدم إسرائيل أي حقائق تدعم ذلك حتى الآن، رغم إعلانها بأن المطار كان “مركزاً رئيسياً لنظام الحوثيين لنقل الأسلحة والعملاء”.

ودعات هيومن رايتس ووتش بإجراء تحقيق دولي في الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية المدنية في اليمن، محذّرة من أن استمرار استهداف المطارات والمنشآت الحيوية يعمق الكارثة الإنسانية ويهدد مزيداً من الأرواح.

وفي المقابل، دعت المنظمة أيضاً إلى التحقيق في هجمات الحوثيين على مطار بن غوريون الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الاعتداءات المتعمدة على المنشآت المدنية من جميع الأطراف تشكل جرائم حرب محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني.

ذكرت صحيفة روسية أن حاملة الطائرات “إتش إم إس برينس أوف ويلز”، التابعة للأسطول الملكي البريطاني، قد دخلت مياه البحر الأحمر بعد عبورها قناة السويس المصرية في 30 مايو/أيار، متوجهة إلى البحر في خطوة غير مسبوقة.

أصدرت صحيفة “سفابودنايا براسا” تقريرًا من إعداد فيتالي أورلوف، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل نقطة بارزة في عملية “هايمست”، وهي أكبر عملية انتشار بحري لبريطانيا منذ إرسال حاملة الطائرات “إتش إم إس كوين إليزابيث” إلى نفس المنطقة في عام 2021.

كما أضاف الكاتب أن مدة عملية (هايمست) يُقدّر بأنها ستستمر لمدة 8 أشهر، ما لم تحدث عوائق، لكن الثقة في سير الأمور بسلاسة تبدو غير مؤكدة حتّى بالنسبة للبريطانيين.

مغامرة غير مسبوقة

ولفت الكاتب إلى أن هذه العملية تُعتبر مغامرة غير مسبوقة. فحاملة الطائرات البريطانية التي تُعتبر “الأقل حظا” في تاريخ البحرية الملكية، والتي لم تتمكن حتى الآن من الإبحار بعيداً عن موانئها المحلية، أقدمت أخيراً على التوجه إلى البحر الأحمر، في خطوة تهدف إلى إظهار إرادة “الأسد البريطاني” الحديدية أمام الحوثيين، وأمام المواطنون الدولي ككل.

تأتي هذه الخطوة، وفقًا للتقرير، لدعم مجموعة القتال البحرية التابعة للبحرية الملكية البريطانية، التي وجدت نفسها عالقة في البحر الأبيض المتوسط، بعد انسحاب المجموعة الأمريكية المرافقة لحاملة الطائرات “هاري إس. ترومان”.

تأخرت انطلاقة حاملة الطائرات “برينس أوف ويلز” من ميناء بورتسموث لفترة طويلة بسبب مجموعة من الإخفاقات التقنية واللوجستية، مما أدى إلى انتقادات ملحوظة من وسائل الإعلام البريطانية للمشروع.

 

حفلة زمن الطاعون

حسب المعلومات الرسمية من لندن: “نحن أمام أول عملية متعددة الجنسيات واسعة النطاق تُنفَّذ تحت قيادة أحدث حاملة طائرات في أسطول جلالة الملك تشارلز الثالث، حاملة الطائرات “برينس أوف ويلز”، وذلك تعزيزًا للتعاون الدفاعي وتوضيح قدرة بريطانيا على الانخراط في العمليات البحرية العالمية”.

يتساءل الكاتب عن الهدف الحقيقي وراء هذه الاستعراضات العسكرية، مبتغيًا الإجابة أن هذا الأمر موجه في المقام الأول إلى الصين، التي تمتلك -على سبيل المثال- عددًا من المدمرات مثل الفرقاطة “طراز 054” مزودة بصواريخ موجهة، يفوق إجمالي عدد سفن الأسطول الملكي البريطاني كافة.

لذلك، وصفت بعض الأصوات البريطانية هذه المهمة بأنها “حفلة زمن الطاعون”، في إشارة إلى الأموال الضخمة التي أُنفقت على العملية، في ظل الأزمة المالية والماليةية الحادة التي تعاني منها البلاد.

معاقبة الحوثيين

مع ذلك، ما يثير الانتباه في هذه العملية هو تردد البحرية البريطانية حتى اللحظة الأخيرة بخصوص قرار دخول الأسطول إلى قناة السويس، ثم إلى البحر الأحمر، المنطقة التي كانت الولايات المتحدة تسعى، بناءً على توجيهات القائد الأمريكي دونالد ترامب، إلى “معاقبة” الحوثيين فيها لفترة طويلة.

لندن أبلغت قيادة “أنصار الله” بوضوح مسبق بأنها لن تتدخل في النزاع القائم بالمنطقة. لكن تأثير هذه الرسائل كان ضئيلاً، إذ يدرك العالم بشكل جيد مدى مصداقية البريطانيين، بينما تمتلك الحوثيين سجلاً حافلاً من التوترات المستمرة.

كما لم يتراجع الحوثيون عن تحذيراتهم المتعلقة بمحاولات حاملة الطائرات “برينس أوف ويلز” عبور مياه البحر الأحمر.

لفت الكاتب إلى أنه في ضوء التغيرات الإقليمية، وبعد التوصل إلى صيغة تهدئة مع جماعة “أنصار الله”، قررت الولايات المتحدة سحب مجموعتها الهجومية البحرية بقيادة حاملة الطائرات “يو إس إس هاري إس. ترومان” من مجال العملية، وإعادتها إلى قواعدها.

قم عدد من الضباط الكبار في البحرية الأمريكية باعتبار هذا القرار بمثابة انفراجة، خاصة في ظل ما وُصف بأنه واحدة من أقل العمليات العسكرية نجاحاً في التاريخ الأمريكي الحديث، رغم محدودية حجمها.

بعد انسحاب الأميركيين

رغم محاولاتهم المستمرة لاستعراض القوة وإعلانات “الانتصارات” المتكررة ضد الحوثيين، نجحت “أنصار الله” في فرض واقع جديد على الأرض، مما أدى إلى انسحاب القوات الأمريكية من تلك المنطقة.

وبهذا، غادرت الولايات المتحدة، تاركة البريطانيين والإسرائيليين في مواجهة مصير غير محسوم.

ولفت الكاتب الانتباه إلى أن المجموعة البحرية البريطانية، بقيادة حاملة الطائرات “برينس أوف ويلز”، كانت تخطط في البداية لعبور البحر الأحمر بشكل مريح، على أمل أن يكون انشغال الحوثيين بالمواجهة مع مجموعة “هاري إس. ترومان” الأمريكية سيُشتت انتباههم عنها.

 

أهلا بريطانيا

غير أن انسحاب الولايات المتحدة المفاجئ قد قلب الموازين، مما دعا البريطانيين لعبور واحدة من أخطر المناطق البحرية بمفردهم، معتمدين فقط على مدمرات من طراز “تايب 45” المتخصصة في الدفاع الجوي والصاروخي.

للمقارنة، كانت المجموعة الأمريكية تضم 4 مدمرات مماثلة تفوق نظراءها البريطانيين من حيث التسليح والإمكانيات، ورغم ذلك واجهت صعوبات كبيرة في التصدي لهجمات الحوثيين، مما يجعل المهمة البريطانية أكثر تعقيدًا وخطورة.

في ضوء هذه المعطيات، يمكن فهم سبب تردد الأسطول البريطاني في التقدم وفق الجدول الزمني المعلن، والذي كان من المفترض أن يعبر فيه البحر الأبيض المتوسط منذ أكثر من أسبوع.

في ختام التقرير، لفت الكاتب إلى أن البحّارة البريطانيين تلقوا عبر منصات التواصل الاجتماعي، رسالة مختصرة لكنها واضحة من جماعة “أنصار الله” حملت العبارة: “أهلا بريطانيا!”، وقد فُهمت على أنها تحذير مباشر من الجماعة، مفادها أن التفاهمات التي تم التوصل إليها مع الأمريكيين لا تشمل بأي شكل من الأشكال البحرية البريطانية.

عند تولي دونالد ترامب رئاسة أمريكا، أطلق برنامجًا يهدف إلى مساعدة الأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا على الانتقال إلى الولايات المتحدة. حيث تم تحويل مواطنين بيض (أفريكان) عبر طائرات مستأجرة، مما أثار الكثير من التساؤلات حول دوافع هذا البرنامج.

يتضح أن إحدى الأسباب التي تعزز خطاب إيلون ماسك حول “اضطهاد السود للأقلية البيضاء” تعود إلى أن هذه الأقلية، رغم كونها لا تتجاوز 7% من السكان، تسيطر على حوالي 70% من الأراضي الزراعية. الرسالة الضمنية هنا تُلقي باللوم على السود في إخفاق السياسات الماليةية التي أُقيمت بعد انتهاء نظام الفصل العنصري بعد ثلاثة عقود.

ومع ذلك، يبرز تساؤل: لماذا يتزعم إيلون ماسك هذه الحملة؟ فالرجل وُلد في جنوب أفريقيا عام 1971، ثم انتقل إلى كندا وأخيرًا إلى الولايات المتحدة، دون أن يواجه تجارب مباشرة مع المضايقات من السود في بلده الأصلي.

تُظهر الحملة أيضًا قلقًا متزايدًا لدى الأقلية البيضاء بشأن جهود الحكومات ذات الأغلبية السوداء في تعزيز التمكين الماليةي، والتي تهدد بمسح الثروة من أيديهم. هذا القلق يتزايد مع وجود قانون يتيح مصادرة الأراضي لأغراض اقتصادية. وفي سياق ذلك، توضح المؤشرات السياسية منذ عهد نيلسون مانديلا أن جنوب أفريقيا تسير نحو سياسات أكثر استقلالًا عن الغرب.

القائد الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا لم يفوت أي فرصة لدحض الادعاءات التي روج لها إيلون ماسك، وكذلك ترامب، حتى خلال الاجتماع الأخير بينهما في البيت الأبيض. حيث أصر ترامب على عرض فيديو يدعم الرواية الأمريكية حول “اضطهاد البيض” في جنوب أفريقيا، ويظهر مقاطع لجوليوس ماليما، السياسي اليساري، وهو يوجه هتافات من فترة الفصل العنصري ضد البيض.

وفي منتدى في أبيدجان بساحل العاج، علق رامافوزا على إعلان أمريكا بفتح أبواب الهجرة للأفارقة البيض بدعوى تعرضهم للاضطهاد، قائلًا: “هذا لا ينطبق عليهم، فهم لا يستوفون تعريف اللاجئ”، مشدّدًا على أن اللاجئ هو من يهرب من بلاده خوفًا من الاضطهاد السياسي أو الديني.

تشير إحصائيات من الشرطة إلى أن الفترة بين أبريل/نيسان 2020 و2024 شهدت مقتل 225 شخصًا في المزارع، بينهم 53 من المزارعين البيض فقط. ورغم ذلك، تبقى أمريكا مستمرة في تضخيم الحوادث التي تستهدف البيض، مما يطرح تساؤلاً: لماذا هذا التركيز الأمريكي على هذه المسألة تحديدًا؟

هناك جانب آخر مرتبط بظهور جنوب أفريقيا على الساحة العالمية؛ حيث تم إدراجها ضمن اقتصادات الأسواق الناشئة، وانضمت إلى مجموعة العشرين التي تمثل نحو 85% من المالية العالمي، رغم أن مساهمتها ضئيلة. والأكثر أهمية هو أنها ستستضيف قمة مجموعة العشرين هذا السنة، مما يعزز مكانتها الدولية.

لكن الأهمية لا تقتصر على هذا الحضور الدولي، بل إن هذه القمم تسهم في تعزيز الوعي الأفريقي بقيمة الثروات والموقع الجيوسياسي للقارة، مما يثير قلق الولايات المتحدة والشركات التي تسعى لتوسيع سيطرتها على المالية العالمي.

جنوب أفريقيا وروسيا

أعربت جنوب أفريقيا بوضوح عن تضامنها مع روسيا منذ بداية غزوها لأوكرانيا، لكن القائد بوتين لم يحضر قمة “البريكس” التي استضافتها البلاد في 2023، مشيرًا إلى أن غيابه قد يؤثر سلبًا على الاجتماع. وهذا يفتح مجالًا لتوقع عدم حضوره قمة مجموعة العشرين القادمة في جنوب أفريقيا.

التحدي الأكبر أمام الدولة المضيفة يتمثل في ضمان مشاركة القائد ترامب، حيث ستشكل مشاركته إنجازًا سياسيًا كبيرًا وتساهم في تعزيز العلاقات بين جنوب أفريقيا وأمريكا.

المالية يتحدث

هدد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على دول مجموعة “البريكس”، ردًا على دعوات إنشاء عملة احتياطية بديلة للدولار. تزداد المخاوف الأمريكية أيضًا من تعزيز جنوب أفريقيا للعلاقات مع شركاء “البريكس”، مثل الصين وروسيا وإيران، وهي علاقات شملت بعض التدريبات العسكرية المشتركة.

فيما يتعلق بموقف جنوب أفريقيا من الحرب على غزة، حيث قدمت دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة جرائم الإبادة، يصبح واضحًا تعدد نقاط التوتر بين بريتوريا وواشنطن. هذا التوتر يفسر ضعف شعبية جنوب أفريقيا داخل الأوساط الجمهورية في الكونغرس الأمريكي، حيث تم اقتراح إعادة تقييم العلاقات الثنائية منذ فبراير 2024.

قوة جنوب أفريقيا

تتسم جنوب أفريقيا بقوة استراتيجية من خلال معادنها النادرة مثل المنغنيز والبلاتين، التي تمثل حوالي 6.4 مليارات دولار من صادراتها إلى الولايات المتحدة، مما يشكل 7.4% من واردات واشنطن من المواد الأولية في عام 2022. من هنا، يدرك الطرفان أهمية هذه الصادرات في العلاقات الثنائية.

في هذا الإطار، سعى رامافوزا خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة – ثاني أكبر شريك تجاري لجنوب أفريقيا – للحصول على تأكيدات حول مستقبل العلاقات الماليةية، خاصة في ظل التهديدات بفرض تعريفات جمركية مرتفعة قد تعمق الأعباء على المالية المتعثر بالفعل.

إيلون ماسك

في خضم هذه التطورات، تمثل إيلون ماسك “صياد الفرص”، حيث سعى لتقديم خدمات شركته “ستارلينك” المتخصصة في بث الشبكة العنكبوتية عبر الأقمار الصناعية في جنوب أفريقيا. لكن هذه المساعي واجهت عائقًا يتمثل في قانون محلي يتطلب تخصيص نسبة من أسهم الشركة للمواطنين السود، وهو ما تم رفضه من قِبل ماسك وعدد من المستثمرين الأمريكيين.

بدلًا من ذلك، قدّمت حكومة جنوب أفريقيا بديلًا عبر ما يُعرف بـ”برنامج مكافئ الأسهم”، الذي يتيح للشركات الأجنبية التنمية الاقتصادية في مشاريع تنموية بدلًا من التنازل عن أسهمها. وقد تم تطبيق هذا النموذج بنجاح في قطاع السيارات، مما يمهد الطريق لمزيد من التنمية الاقتصاديةات من ماسك في القطاع التجاري الجنوب أفريقية.

وفي نهاية المطاف، يبقى السؤال: هل تمثل هذه الخطوة بداية لتطور إيجابي في العلاقات بين جنوب أفريقيا والولايات المتحدة قبيل قمة العشرين المنتظرة في نهاية السنة؟

في خطوة مبتكرة تهدف إلى تقليل تكاليف السفر الجوي، تستعد عدد من شركات الطيران المنخفضة التكلفة لطرح خيار المقاعد الواقفة. وبعد مناقشات عديدة، حظي هذا التصميم غير التقليدي بالموافقات التنظيمية اللازمة واجتاز اختبارات السلامة بشكل ناجح. يعتمد النموذج الجديد على مقاعد مبطنة تشبه مقاعد الدراجات، مما يسمح للركاب باتخاذ وضعية شبه واقفة بدلاً من الجلوس بالكامل، مما قد يؤدي إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للطائرة بنسبة قد تصل إلى 20%.

وفقًا لتقرير حديث، يُتوقع أن تبدأ بعض شركات الطيران الماليةية في تطبيق هذا النوع من المقاعد اعتبارًا من عام 2026 كوسيلة فعالة لتقليل التكاليف.

تصميم مبتكر

يأتي التصميم الجديد مع مقاعد ذات شكل ودعامة تشبه مقاعد الدراجات، مما يمنح الركاب وضعية مائلة بدلاً من الجلوس التقليدي. قامت شركة “أفيونتريورز” الإيطالية، الرائدة في صناعة مقاعد الطائرات، بتطوير هذه المقاعد تحت اسم “سكاي رايدر”.

يعتمد تصميم “أفيونتريورز” على قاعدة مائلة تشبه السرج، مما يتيح للركاب الوقوف مع استخدام أحزمة الأمان، مع مستوى محدود من التبطين. وتُعتبر هذه المقاعد أكثر كفاءة من حيث استغلال المساحة مقارنةً بالمقاعد التقليدية، حيث تسمح لشركات الطيران بزيادة عدد الركاب بنسبة تصل إلى 20%.

تمثل هذه النسخة النسخة الثالثة من “سكاي رايدر”، الذي طُرح لأول مرة في عام 2010، وتم تحسينه لاحقًا في الجوانب الشكلية والوظيفية.

تشغل هذه المقاعد مساحة أقل بكثير من مقاعد الدرجة الماليةية التقليدية، إذ يأتي طولها نحو 23 بوصة فقط، مقارنةً بـ 31 بوصة للمقعد التقليدي.

الهدف

تركز فكرة هذه المقاعد على تقليل النفقات التشغيلية وزيادة عدد الركاب في كل رحلة، مما يعود بالفائدة على شركات الطيران الماليةية في تقديم أسعار تذاكر منخفضة مع الحفاظ على هوامش الربح.

صرح متحدث باسم “أفيونتريورز” في عام 2018: “يعد سكاي رايدر 2.0 مقعدًا مبتكرًا يتيح تحقيق كثافة عالية في مقصورة الطائرة.”

يساهم نظام سكاي رايدر في توسيع قاعدة المسافرين المستهدفين، حيث يتيح استغلال المساحة المتاحة على متن الطائرة لتوفير درجات سفر مختلطة.

ومن أهم ميزاته التصميم الفريد للجزء السفلي، الذي يضمن للراكب وضعية جلوس مستقيمة، مما يمكّن من تركيب المقعد بزاوية أقل مع الحفاظ على مستوى مريح.

يدعم مايكل أوليري، القائد التنفيذي لشركة رايان إير، فكرة “المقاعد الواقفة” منذ عام 2012، مقترحًا أن تبدأ أسعار التذاكر من جنيه إسترليني واحد فقط.

ومع ذلك، لم تقدم شركة “أفيونتريورز” أي تعليق، ولم تعلن أي شركة طيران رسمياً عن خططها لاعتماد هذه المقاعد.

ردود

ترى شركات الطيران أن هذا النظام الحاكم المبتكر قد يُحدث تغييراً جذرياً في جعل السفر الجوي أقل تكلفة، خصوصاً للرحلات القصيرة التي لا تتجاوز الساعتين. ومع ذلك، واجهت الفكرة انتقادات متعددة بسبب المخاوف المتعلقة بالراحة، والرعاية الطبية، وإجراءات السلامة في حالات الطوارئ أو الطقس السيء.

تشدد شركات الطيران على أن المقاعد الجديدة تلبي المعايير الدولية للسلامة، وستخصص فقط لرحلات معينة.

يشبّه المؤيدون هذه المقاعد بمساحات الوقوف في وسائل النقل السنة مثل الحافلات والقطارات، مشيرين إلى أنها توفر فرصة للحد من أسعار التذاكر بشكل ملحوظ.

مع استمرار تغيّر مشهد السفر الجوي، قد تمثل مقاعد الوقوف نقلة جدلية ولكن محتملة نحو خيارات سفر ذات تكلفة منخفضة للغاية.

يعتبر الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء فايز الدويري أن القرار الأمريكي بسحب حاملة الطائرات هاري ترومان من منطقة الشرق الأوسط يمثل إشارة طمأنة لإيران، وكذلك تأكيد لإسرائيل بأن “الدعم الذي كان يمكن أن يُقدم في حالة وجود تهديد إيراني أصبح أقل”.

جاءت تصريحات الدويري في إطار تعليقه على ما نوّهه مسؤول أمريكي للجزيرة حول مغادرة حاملة الطائرات هاري ترومان منطقة الشرق الأوسط، وأنه لا توجد خطط أمريكية لاستبدالها.

وأوضح اللواء الدويري أن سحب حاملة الطائرات ترومان يعني أن حاملة واحدة فقط ستبقى في المنطقة للحفاظ على الاستقرار، مشيرًا إلى أن ترومان جاءت إلى المنطقة في ظل ظروف معقدة كانت تدل على احتمال حدوث أسوأ السيناريوهات.

وتتعلق هذه الظروف بإمكانية توجيه ضربة عسكرية إلى إيران، فضلاً عن المواجهات السابقة بين حزب الله اللبناني وإسرائيل، وكذلك بين جماعة أنصار الله (الحوثيين) وإسرائيل.

ويعتقد الخبير العسكري والاستراتيجي أنه قد طرأت تغييرات على هذه الظروف مؤخرًا، حيث يوجد مفاوضات في سلطنة عمان بين الأمريكيين والإيرانيين، وهناك وقف متبادل لإطلاق النار بين الحوثيين والولايات المتحدة، فضلاً عن محاولة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقليل الاعتماد على الولايات المتحدة.

وقد أجرت إدارة القائد السابق دونالد ترامب أربع جولات من المفاوضات مع طهران في محاولة للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن برنامجها النووي، مما أثار قلقًا في إسرائيل.

كما صرحت الخارجية العمانية مؤخرًا عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين، مشيرة إلى أن “الاتفاق يضمن عدم استهداف أي طرف للآخر، بما في ذلك السفن الأمريكية، مما يضمن حرية الملاحة”.

ومن جهة أخرى، لفت الخبير العسكري والاستراتيجي إلى أن سحب حاملة الطائرات ترومان من المنطقة يذكّر بما قام به القائد الأمريكي الأسبق باراك أوباما عندما توجه نحو منطقة جنوب شرق آسيا، حيث تعتبر القوة الضاربة البحرية والجوية والبرية للجيش الأمريكي ترتبط بشكل أكبر بهذه المنطقة التي تعتبرها الولايات المتحدة الخطر الأكبر الذي يهدد أمنها القومي.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قد صرحت في الفترة الحالية الماضي عن إرسال حاملة طائرات ونشر طائرات حربية إضافية لتعزيز القدرات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط، وذلك في ظل تصاعد التوتر مع إيران وحملة القصف في اليمن.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن صرح الحوثيون مسؤوليتهم عن هجمات قالوا إنها استهدفت حاملة الطائرات “هاري إس ترومان” في البحر الأحمر. ومع ذلك، لم تؤكد واشنطن حدوث أي هجمات على حاملة الطائرات الخاصة بها.