الوسم: السفر

صرحت البعثة الأمريكية في العراق عن تقليص إضافي لعدد موظفيها، في ظل تصاعد التوترات العسكرية بين إيران وإسرائيل، وبعد ساعات من توجيه الولايات المتحدة ضربات لمنشآت نووية في إيران.

وذكر مسؤول أميركي لوكالة الصحافة الفرنسية أن هذا الإجلاء يأتي “نظرًا للأنذر الشديد وتصاعد التوترات”، مشيرًا إلى أن السفارة الأميركية في بغداد والقنصلية في أربيل تواصلان العمل رغم تقليص عدد الموظفين.

وأضاف أن عمليات الإجلاء الجديدة تأتي في إطار العملية المستمرة التي بدأت في 12 يونيو/حزيران، قبيل بدء إسرائيل هجومها على إيران.

وقد أطلقت إسرائيل حملة ضربات جوية غير مسبوقة على إيران في 13 يونيو/حزيران، موضحة أنها تمتلك معلومات استخباراتية تشير إلى أن البرنامج النووي الإيراني قد وصل إلى “نقطة اللاعودة”.

وردّت طهران بقصف مدمّر بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي استهدف عدة مدن إسرائيلية، وكان آخرها صباح الأحد، بعد الضربات الأميركية على منشآت نطنز وأصفهان وفوردو.

وأسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 400 شخص في إيران منذ بداية النزاع، وفقًا لتقارير رسمية، بينما أسفرت الضربات الإيرانية على إسرائيل عن مقتل 25 شخصًا بحسب السلطة التنفيذية الإسرائيلية.

ودانت العراق الضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية، مأنذرة من أن التصعيد يمثل “تهديدًا خطيرًا للأمن والسلم” في المنطقة و”يعرض الاستقرار الإقليمي لمخاطر جسيمة”.

ولفت المتحدث باسم السلطة التنفيذية باسم العوادي في بيان إلى أن العراق يؤكد أن الحلول العسكرية لا يمكن أن تحل محل الحوار والدبلوماسية، وأن استمرار هذه الهجمات قد يؤدي إلى تصعيد خطير ستكون له عواقب تتجاوز حدود أي دولة، ويؤثر على استقرار المنطقة والعالم”.

عدم السفر إلى العراق

وفي يوم السبت، أظهرت برقية داخلية أمريكية أن مئات من المواطنين الأمريكيين غادروا إيران الإسبوع الماضي عبر طرق برية، بينما نوّهت وزارة الخارجية الأميركية أنه يتعين على مواطنيها عدم السفر إلى العراق لأي سبب، في ظل التصعيد بين طهران وتل أبيب.

وذكرت البرقية الداخلية -التي اطلعت عليها رويترز- أنه بينما غادر العديد من الأميركيين إيران دون صعوبات، “واجه العديد منهم تأخيرات ومضايقات” خلال محاولاتهم للخروج.

ولفت التقرير المؤرخ في 20 يونيو/حزيران إلى أن عائلة واحدة (لم تحدد هويتها) أبلغت عن احتجاز اثنين من مواطنيها الأميركيين أثناء محاولتهما مغادرة إيران.

وذكرت رويترز أن البرقية الداخلية تبرز التحديات التي تواجهها واشنطن في تقديم المساعدة لمواطنيها في بلد يفتقر للعلاقات الدبلوماسية.

كما نقلت رويترز عن وزارة الخارجية الأميركية دعوة المواطنين الأميركيين لتجنب السفر إلى العراق، ونصحتهم بالخروج البرّي من إيران عبر أذربيجان أو أرمينيا أو تركيا.

وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في وقت متأخر من يوم الجمعة ردًا على استفسار حول البرقية “بسبب القيود المفروضة على الخدمات القنصلية في إيران، ينبغي على المواطنين الأميركيين الراغبين في المغادرة استخدام الوسائل المتاحة لمغادرة إيران”.

أظهرت برقية داخلية أميركية أن المئات من الرعايا الأميركيين مغادرون إيران الإسبوع الماضي عبر طرق برية، في حين أفادت وزارة الخارجية الأميركية بضرورة الامتناع عن السفر الى العراق لأي سبب كان، وذلك في ظل التوتر بين طهران وتل أبيب.

وتشير البرقية الداخلية لوزارة الخارجية الأميركية – التي اطلعت عليها رويترز – إلى أنه على الرغم من مغادرة العديد من الأميركيين إيران دون أي معوقات، “فقد تعرض الكثيرون ل delays ومضايقات أثناء محاولاتهم الخروج.

وذكرت البرقية، المؤرخة في 20 يونيو/حزيران الجاري، أن عائلة واحدة (لم يتم تحديد هويتها) نوّهت احتجاز اثنين من المواطنين الأميركيين الذين حاولوا مغادرة إيران.

وتوضح رويترز أن البرقية تعكس التحدي الذي تواجهه واشنطن في مساعدة مواطنيها في دولة تفتقر لعلاقات دبلوماسية معها، وفي ظل حرب قد تتورط فيها الولايات المتحدة قريباً.

كما نقلت رويترز عن وزارة الخارجية الأميركية تحذيرها للمواطنين الأميركيين من السفر إلى العراق لأي سبب، وأنها توصي بالخروج البري من إيران عبر أذربيجان أو أرمينيا أو تركيا.

وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في وقت متأخر من يوم الجمعة رداً على سؤال بشأن البرقية “بسبب القيود على الخدمات القنصلية في إيران، يجب على المواطنين الأميركيين الراغبين في المغادرة الاستفادة من الخيارات المتاحة لمغادرة إيران”.

من جهة أخرى، أفادت رسالة إلكترونية داخلية منفصلة للوزارة – التي اطلعت عليها رويترز – بأنه حتى يوم الجمعة، قام أكثر من 6400 أميركي بتعبئة نموذج طلب إجلاء من إسرائيل.

وتواصل واشنطن البحث عن طرق محتملة لإجلاء مواطنيها من إسرائيل، بعد أن صرح سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، مايك هاكابي، في وقت سابق، عن خطة لإجلاء الرعايا الأميركيين جواً وبحراً.

وأوضح هاكابي – في منشور له على منصة إكس – أن السفارة الأميركية تعمل على ترتيبات الإجلاء، وحث الأميركيين في إسرائيل على التسجيل للحصول على آخر المستجدات عبر برنامج السفر لوزارة الخارجية الأميركية.

هذا وتؤكد عدة دول، خاصة الأوروبية، عزمها على إعادة مئات من مواطنيها من إسرائيل مع تصاعد المواجهة مع إيران.

ومنذ 13 يونيو/حزيران، تشن إسرائيل حملة عنيفة ضد إيران تستهدف المنشآت النووية والقواعد الصاروخية والعسكريين والعلماء النوويين. وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة نحو العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين البلدين.

صرح وزير الخارجية النيجيري، يوسف توغار، الذي يترأس أيضًا مجلس وزراء خارجية المجموعة الماليةية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، يوم الأربعاء، أن دول غرب أفريقيا تأمل في إبرام اتفاقيات مع الولايات المتحدة في مجالي الطاقة والمعادن النادرة.

لكنه أبدى قلقه من أن توسيع حظر السفر المحتمل الذي تفرضه إدارة القائد الأميركي دونالد ترامب قد يعيق هذه الجهود.

وكان ترامب قد قرر، في بداية الفترة الحالية الحالي، فرض حظر شامل أو جزئي على سفر مواطني اثنتي عشرة دولة، في إطار سياسته الصارمة المتعلقة بالهجرة.

وإذا ما تم توسيع هذا الحظر ليشمل 36 دولة أخرى، فإن معظم دول غرب أفريقيا ستتأثر به.

وفي هذا السياق، صرح توغار “سيكون ذلك مؤسفًا للغاية، فنحن نعيش في منطقة غنية بالفرص، ومستعدون للتعاون من خلال اتفاقات تحقق المنفعة للجميع”.

منذ عودته إلى البيت الأبيض، غيّر ترامب بشكل جذري سياسات التجارة الأميركية، مستندًا إلى تهديدات جمركية وتكتيكات تفاوضية عدوانية لضمان صفقات أفضل.

وفي سياق اتفاق تم التوصل إليه مع الصين، صرح ترامب أن بكين ستقوم بتزويد الولايات المتحدة بمعادن نادرة ضرورية لصناعة السيارات والبطاريات، مقابل استمرار استقطاب الطلاب الصينيين في الجامعات الأميركية.

في هذا السياق، أوضح توغار أن نيجيريا تمتلك معادن إستراتيجية مثل الساماريوم، الذي يُستخدم في إنتاج المغناطيسات العسكرية وقضبان التحكم النووي.

وأضاف “نتطلع إلى إبرام اتفاقات مع الولايات المتحدة، لكن قيود التأشيرات تمثل تحديًا كبيرًا يعوق هذا الهدف”.

كما نوّه على أهمية المنطقة كشريك محوري في مجال الطاقة، قائلاً: “نحن بديل إستراتيجي للمصادر البعيدة، وسنسعى إلى اتفاقات تضمن ازدهارنا. السؤال الوحيد هو: مع من سنبرم هذه الاتفاقات؟”

من جانبها، عزت واشنطن فرض تلك القيود إلى ما وصفته بضعف قدرة بعض الحكومات على إصدار وثائق هوية موثوقة، إضافة إلى تفشي الفساد وارتفاع معدلات تجاوز مدة التأشيرات في بعض الدول.

جاء إغلاق مطار “بن غوريون” الدولي نتيجة الهجوم الإسرائيلي على إيران، مما أجبر مئات الإسرائيليين على مغادرة البلاد بوسائل برّية، مع تزايد المخاوف من احتمالية نشوب حرب إقليمية.

وعلى الرغم من التحذيرات الاستقرارية بعدم السفر إلى دول مثل مصر، سارع العديد من الإسرائيليين إلى عبور معبر “طابا” النطاق الجغرافيي نحو مدينة شرم الشيخ في سيناء.

وصنفت صحيفة يديعوت أحرونوت هذه الظاهرة بـ”العكس”، حيث في حين تسعى السلطات لإعادة عشرات الآلاف من الإسرائيليين العالقين بالخارج، يسعى البعض الآخر لمغادرة البلاد بأية وسيلة، بما في ذلك السفر عبر البر والبحر.

نقلت الصحيفة عن مسافرة قولها إن شعوراً بالخوف رافقها في طريقها إلى إيلات، لكنها شعرّت بالطمأنينة بعد دخولها سيناء، مشيرة إلى أنها فضلت الخروج عبر مصر بدلاً من الأردن بسبب إغلاق مجالها الجوي بشكل متقطع.

كما لفتت الصحيفة إلى مغادرة بعض الإسرائيليين عبر البحر، دون إعطاء تفاصيل، بالإضافة إلى هروب آلاف السياح الأجانب الذين كانوا في إسرائيل عند بدء العدوان على إيران.

ذكرت صحيفة هآرتس أن الشارع الإسرائيلي يشهد حالة من الذعر، حيث انتقل البعض من وسط البلاد إلى مناطق أبعد عن متناول الصواريخ الإيرانية، في حين فر آخرون إلى الخارج رغم صعوبة التنقل.

إعادة العالقين في الخارج

في هذا السياق، بدأت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بإعادة عشرات الآلاف من الإسرائيليين العالقين في الخارج بعد تعليق الرحلات الجوية وإغلاق مطار بن غوريون الدولي.

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن أولى رحلات الإجلاء وصلت صباح الأربعاء إلى مطار بن غوريون قادمة من لارنكا القبرصية، في عملية تنسقها وزارة النقل، وتشمل 19 رحلة إغاثة إضافية من وجهات أوروبية مثل روما وباريس وأثينا وفارنا والجبل الأسود.

تشير التقديرات إلى أن نحو 100 ألف إسرائيلي عالقون بالخارج، بعد إغلاق المجال الجوي ونقل الطائرات المدنية الإسرائيلية سراً إلى مدن أوروبية.

منذ الجمعة الماضية، تشن إسرائيل هجوماً عسكرياً على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد عسكرية، مما أسفر عن مقتل 224 شخصاً وإصابة 1277 آخرين، بينهم قادة عسكريون وعلماء.

ردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، مما أسفر عن سقوط نحو 24 قتيلاً ومئات المصابين داخل إسرائيل.

يتزايد القلق الدولي من احتمال اتساع نطاق الحرب، في ظل تقارير تفيد بإمكانية انضمام الولايات المتحدة إلى الاعتداء على إيران، مع تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب التي دعا فيها طهران بـ”الاستسلام دون شروط”.

تقوم إدارة القائد الأميركي دونالد ترامب بدراسة توسيع حظر السفر ليشمل منع مواطني 36 دولة إضافية من دخول الولايات المتحدة.

وفقًا لمذكرة داخلية لوزارة الخارجية الأميركية، موقعة من وزير الخارجية ماركو روبيو، والتي اطلعت عليها رويترز، تم تحديد مخاوف بشأن البلدان المستهدفة، وتمت محاولة اتخاذ إجراءات مناسبة.

وجاء في المذكرة الصادرة مطلع الإسبوع “حددت الوزارة 36 دولة تمثل مصدر قلق، وقد يتم التوصية بفرض حظر كلي أو جزئي على دخول مواطنيها إذا لم تلتزم بالمعايير المحددة خلال 60 يوما”.

في وقت سابق من هذا الفترة الحالية، وقع القائد ترامب قرارًا يحظر دخول مواطني 12 دولة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ضرورية لحماية الولايات المتحدة من “التطرفيين الأجانب” ومن تهديدات أخرى للأمن القومي.

من بين الدول المنضمة إلى الحظر المحتمل هي مصر وسوريا وجيبوتي وموريتانيا وجنوب السودان وإثيوبيا وتنزانيا والنيجر ونيجيريا والسنغال وأوغندا وزامبيا وزمبابوي وأنغولا وبوركينا فاسو والرأس الأخضر وكمبوديا والكاميرون وساحل العاج وجمهورية الكونغو الديمقراطية والغابون وجامبيا وغانا وقرغيزستان وليبيريا وملاوي.

سوف يمثل إضافة 36 دولة توسيعًا كبيرًا للحظر الذي بدأ العمل به على 12 دولة في وقت سابق من هذا الفترة الحالية، والذي شمل ليبيا والصومال والسودان واليمن وإريتريا وإيران وأفغانستان وميانمار وتشاد والكونغو وغينيا الاستوائية وهاييتي.

منذ عودته إلى البيت الأبيض، أطلق ترامب حملة غير مسبوقة لتطبيق قوانين الهجرة، مما دفع السلطة التنفيذية إلى العمل بأقصى جهد، وأدى إلى مواجهة مع القضاة الفدراليين الذين حاولوا تقييد صلاحياته.

ينبع حظر السفر من أمر تنفيذي أصدره ترامب في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، يطلب من وزارة الخارجية ووزارة الاستقرار الداخلي ومدير الاستخبارات الوطنية إعداد تقرير عن “المواقف العدائية” تجاه الولايات المتحدة.

أفادت إدارة ترامب أن الهدف هو “حماية مواطنيها من الأجانب الذين ينوون ارتكاب هجمات إرهابية، أو تهديد أمننا القومي، أو تبني أيديولوجية كراهية، أو استغلال قوانين الهجرة لأغراض خبيثة”.

أنذر نائب رئيس غينيا الاستوائية، تيودور نغويما أوبيانغ مانغي، من السفر إلى الولايات المتحدة بعد أن أدرجت واشنطن بلاده في قائمة الدول التي يشملها حظر السفر الذي أقره القائد الأميركي دونالد ترامب.

وذكر مانغي، نجل القائد تيودورو أوبيانغ نغويما، في تغريدة: “أنصح مواطنيّ بعدم السفر إلى الولايات المتحدة حتى تعيد النظر في قرارها”.

على الرغم من التحذير، لفت مانغي إلى أن العلاقات بين مالابو وواشنطن لا تزال “ممتازة”، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تُعتبر “الشريك الماليةي والتنمية الاقتصاديةي القائدي” لبلاده.

وقد صرحت غينيا الاستوائية الفترة الحالية الماضي عن شروعها في محادثات مع واشنطن لاستقبال مهاجرين من دول أخرى، وذلك ضمن خطة أميركية لترحيل المهاجرين غير النظام الحاكميين.

رغم إدراجها في قائمة 12 دولة تشملها الحظر، قلل مانغي من تأثير القرار، مشيرًا إلى أنه يسافر أقل من 50 مواطنًا من بلاده إلى الولايات المتحدة سنويًا.

من جهة أخرى، ذكرت السفارة الأميركية في مالابو أن 70% من الطلاب الغينيين و22% من السياح قد تخطوا مدة إقامتهم القانونية في الولايات المتحدة.

وتواجه غينيا الاستوائية، وهي دولة غنية بالنفط ويبلغ عدد سكانها حوالي 1.6 مليون نسمة، تحديات اقتصادية متزايدة، حيث شهدت ركودًا في عام 2023 بسبب انخفاض أسعار النفط، مما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 8.5%، وفقًا لتقرير صادر عن المؤسسة المالية الأفريقي للتنمية.

 

في ظل معاناة بعض الدول الأفريقية جراء الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، وجد عدد من الأفارقة أنفسهم في مأزق جديد يتمثل في فرض حظر السفر إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى اقتراح ضريبة على تحويلات المغتربين.

وعندما علمت المهندسة المعمارية إيسي فريدة جيرالدو التي تقيم في لومي عن القيود الجزئية التي فرضها القائد ترامب على السفر من توغو إلى الولايات المتّحدة، عبّرت عن أسفها وحزنها لفقدان ما يُعتبر بالنسبة لكثير من الفئة الناشئة “أرض الفرص”.

شددت جيرالدو على أن الولايات المتّحدة كانت حلمًا للتوغوليين، حيث يسعى الناس للسفر إليها للعمل وكسب المال ودعم أسرهم وتنفيذ مشاريع في أفريقيا.

المرسوم الذي وقّعه ترامب والذي سيدخل حيز التنفيذ اليوم، يمنع مواطني دول أفريقية تشمل تشاد، والكونغو الديمقراطية، وغينيا الاستوائية، إريتريا، والسودان، وهايتي، والصومال.

كما فرض المرسوم قيودًا جزئية على جمهورية توغو، وبوروندي، وسيراليون، مما يعني أن مواطني هذه الدول لن يتمكنوا من السفر إلى الولايات المتّحدة عبر جميع أنواع التأشيرات.

مفاقمة الأضرار

بالنسبة لجيرالدو التي تخرجت من برنامج “زمالة مانديلا لقادة أفريقيا الفئة الناشئة” الذي أطلقه أوباما، فإن هذه القيود قد تزيد من الأضرار الناجمة عن انخفاض المساعدات.

لفت المحلل السياسي ميخائيل نيامويا، أن حظر السفر والقيود الجديدة ستفضي إلى نمط إقصاء، مما يعزز الصورة السلبية عن الأفارقة في النظام الحاكم العالمي.

وأضاف نيامويا أن هذه الشروط ستقيّد الوصول إلى المنظومة التعليمية والابتكار على المدى القصير، وفي المدى البعيد قد تبعد الأفارقة عن الشراكات مع الولايات المتحدة.

من جهة أخرى، قالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيغل جاكسون إن الدول المدرجة في القائمة “تفتقر إلى آليات تحقق مناسبة، وتظهر معدلات عالية لتجاوز مدة الإقامة، أو ترفض مشاركة معلومات الهوية”.

وأضافت المتحدثة عبر منصة “إكس” أن هذا القرار يمثل التزامًا بوعود ترامب بحماية الأميركيين من العناصر الأجنبية التي قد تضر البلاد.

تعميق الانقسام

مديرة منظمة أوكسفام أميركا آبي ماكسمن نجحت في رفض جميع التبريرات المقدمة من البيت الأبيض بشأن حظر دخول مواطني بعض الدول، مؤكدة أن ذلك يعمق عدم المساواة ويكرّس الصور النمطية الضارة والعنصرية، وعدم التسامح الديني.

وأوضحت ماكسمن أن هذه الإستراتيجية ليست مرتبطة بالاستقرار القومي، بل تهدف إلى خلق الانقسام وتشويه صورة المواطنونات الساعية لتحقيق الأمان والفرص في أميركا.

يخشى الكثير من الأفارقة من تمرير مشروع قانون اقترحه ترامب والذي يقضي بفرض ضريبة مقدارها 3.5% على تحويلات المغتربين في الولايات المتحدة.

عند إقرار هذا القانون، سيؤدي ذلك إلى أضرار جسيمة للاقتصاد المحلي في العديد من الدول الأفريقية التي تعتمد بشكل كبير على تحويلات مواطنيها في الخارج.

يقول الممرض الكيني جيفري غيتشوه، 34 عامًا، إنه يقوم بانتظام بإرسال مبالغ مالية لعائلته في كينيا، وإذا تم فرض رسوم جديدة على التحويلات، فسيكون ذلك عائقًا كبيرًا ويزيد من الأعباء.

أنشأ نشطاء حقوق الإنسان موقفًا معارضًا لهذه القيود وللضريبة المقترحة، معبرين عن أنها تستهدف المواطنين في الدول النامية بشكل غير عادل.

يرى بعض الخبراء أن هذه القرارات قد تؤدي إلى ضعف العلاقات بين الولايات المتحدة والدول الأفريقية، خصوصًا في هذه الفترة التي يشهد فيها الخطاب الأفريقي احتدامًا ضد الغرب.

رغم ما قد يمثله حظر الدخول من نظرة تجريدية وإقصائية، ولكنه ليس سلبيًا لجميع مواطني الدول المشمولة، مثل حالة ليبيا.

قال الباحث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، جليل حرشاوي، إن الكثيرين لن يتأثروا بالحظر لأنه لا يُعتبر الوجهة المفضلة للسفر بالنسبة لهم.

أثار قرار القائد الأميركي دونالد ترامب بإضافة 7 دول أفريقية إلى قائمة حظر السفر الكثير من التساؤلات حول الأسس التي استند إليها هذا القرار، خاصة في ظل عدم وجود رابط واضح بين تلك الدول، كما ورد في تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية.

وذكرت الصحيفة أن الدول المعنية تشمل: تشاد، غينيا الاستوائية، إريتريا، ليبيا، الصومال، جمهورية الكونغو، والسودان. وعلى الرغم من أن الرابط الجغرافي هو الانتماء لأفريقيا، إلا أن هذه الدول تتميز باختلافات كبيرة في أنظمتها السياسية، وأوضاعها الاستقرارية، ومستويات الهجرة إليها من الولايات المتحدة.

معايير غير متسقة

كما لفتت الصحيفة إلى أن إدارة ترامب صرحت أن إدراج هذه الدول جاء بناءً على عوامل مثل وجود “تهديد إرهابي”، أو “معدلات مرتفعة في تجاوز مدة التأشيرة”، أو “عدم التعاون في استعادة المهاجرين المرحّلين”.

لكن المعلومات الحكومية تظهر أن تطبيق هذه المعايير كان انتقائياً إلى حد كبير، بحسب الصحيفة.

على الرغم من أن دول مثل تشاد والصومال والسودان تعاني من تهديدات أمنية، إلا أن دولًا أفريقية أخرى مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو، التي تشهد عنفاً أكبر من جماعات مسلحة، لم تُدرج في القائمة، رغم أن أنظمتها حالياً عسكرية بعد انقلابات.

أرقام غير مبررة

وفقًا لبيانات وزارة الاستقرار الداخلي الأميركية، فإن نسبة تجاوز مدة الإقامة لمواطني بعض هذه الدول تبدو مرتفعة نظرياً: تشاد (49%)، وغينيا الاستوائية (33%)، وجمهورية الكونغو (30%) لعام 2023.

لكن الأرقام المطلقة تظل منخفضة جداً، حيث لم يتجاوز عدد المخالفين من الدول السبع مجتمعة 2500 شخص.

بالمقارنة، تجاوز أكثر من 15 ألف شخص من جامايكا مدة الإقامة المسموح بها في تأشيرات السياحة والأعمال فقط، دون أن تشملهم القائمة المحظورة.

كما أن هناك دولاً أفريقية أخرى مثل نيجيريا وغانا سجلت آلاف الحالات من تجاوز التأشيرات، لكنها لم تُدرج ضمن القائمة.

وذكرت الصحيفة أنه في عام 2023، تجاوز أكثر من 98 ألف شخص من دول غربية وآسيوية متقدمة -المشمولة في اتفاقيات الإعفاء من التأشيرات- مدة الإقامة الم سمح بها، دون مواجهة دولهم لأي إجراءات مماثلة.

هل هو وصم جماعي؟

نقلت الصحيفة عن المحلل السياسي الغاني برايت سيمونز قوله إن الإدارة الأميركية “تعاقب شعوبًا بأكملها على أخطاء افراد”.

وأضاف أن تحميل حكومات الدول مسؤولية أفعال لا تستطيع فعلياً منعها، مثل تجاوز مدة التأشيرات، هو أمر غير منطقي.

واقترح سيمونز حلولاً بديلة، مثل فرض تأمين مالي على الزوار أثناء تقديم طلب التأشيرة، كما تفعل بعض الدول، من أجل تقليل حالات الإقامة غير القانونية دون اتخاذ سياسات جماعية توصف بأنها تمييزية.

استنكرت طهران -اليوم السبت- ما اعتبرته “النزعة العنصرية” لإدارة القائد الأميركي دونالد ترامب إثر قرارها بمنع سفر رعايا 12 دولة، من ضمنها إيران، إلى الولايات المتحدة.

وصرح مدير شؤون الإيرانيين في الخارج، علي رضا هاشمي رجا، بأن القرار الأميركي هو “دليل واضح على هيمنة النزعة التفوقية والعنصرية التي تسود صانعي السياسات الأميركية”.

كما اعتبر أن قرار منع السفر وفرض قيود على دخول رعايا 7 دول أخرى “يدل على العداوة العميقة لدى صانعي السياسات الأميركية تجاه الشعب الإيراني والشعوب المسلمة”.

وشدد المسؤول الإيراني -في بيان نشر على موقع إكس- على أن “قرار حظر دخول المواطنين الإيرانيين، لمجرد ديانتهم وجنسيتهم، لا يقتصر على كونه تعبيراً عن عداء عميق من صناع القرار الأميركيين تجاه الشعب الإيراني والمسلمين، بل يعد أيضاً انتهاكاً للقانون الدولي”.

قرار وحظر

قبل 3 أيام، وقع ترامب أمراً تنفيذياً يمنع مواطني 12 دولة من دخول الولايات المتحدة ويفرض قيوداً جزئية على مواطني 7 دول أخرى، بالإضافة إلى حظر دخول الأجانب الراغبين في الدراسة في جامعة هارفارد، ويبدأ تنفيذ هذا القرار.

بموجب هذا الأمر التنفيذي، تُفرض قيود شاملة على المواطنين من أفغانستان وميانمار وتشاد والكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن.

كما صرح ترامب فرض قيود جزئية على مواطني بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا، وتعهد بإضافة دول أخرى إلى القائمة إذا استدعى الأمر.

وقال القائد الأميركي -في إعلانه القرار مساء الأربعاء الماضي- إنه وجد أن “دخول مواطني بعض الدول إلى بلادنا قد يضر بالمصالح الأميركية إذا لم يتم اتخاذ تدابير مناسبة”.

وأضاف أن “هجوم كولورادو سلط الضوء على المخاطر الكبيرة التي يتعرض لها وطننا بسبب دخول أجانب لم يتم التحقق منهم بشكل صحيح”.

من جانبه، صرح البيت الأبيض بأن ترامب وقع هذا الأمر “لحماية الأمة من دخول التطرفيين وغيرهم ممن يهددون الاستقرار القومي”.

كان اللقب الجديد الذي سيحمله الأمير هاري وزوجته ميغان ميركل وطفلاهما هو “هاري سبنسر”، لولا أن الأمور اتخذت منعطفًا غير متوقع في اللحظة الأخيرة.

وذكرت صحيفة الغارديان استنادًا إلى مصدر موثوق أن فكرة تغيير الاسم العائلي إلى “سبنسر” -وهو لقب والدته الراحلة ديانا- ظهرت في سياق التأخيرات المتكررة من جانب السلطات البريطانية في إصدار جوازات سفر لطفلي الأمير هاري وميغان.

وأوضحت الصحيفة أن الاقتراح جاء نتيجة “إحباط شديد” خلال اجتماع مباشر بين الأمير هاري -الابن الأصغر لملك بريطانيا تشارلز الثالث– وخاله إيرل سبنسر، الذي عبّر عن تأييده للفكرة enthusiastically.

ولفتت إلى أن اختيار لقب ديانا سبنسر كان من المحتمل أن يعمق الخلافات بين هاري والأسرة الملكية.

لكن بحسب الغارديان، أصبحت هذه المناقشة غير لازمة بعد أن أصدرت السلطات البريطانية أخيرًا جوازي سفر للأمير آرتشي والأميرة ليليبيت، بعد حوالي 6 أشهر من تقديم الطلبات، وذلك بعد أن أرسل محامو الزوجين رسالة تهديد للسلطات البريطانية بشأن تقديم طلب رسمي للحصول على بيانات خاصة.

كان من الممكن أن يكشف هذا الطلب عن أسباب التأخير وطبيعة المناقشات التي دارت خلف الكواليس بين المسؤولين البريطانيين المعنيين بإصدار الوثائق.

قال المصدر للغارديان إن الأمير هاري وميغان كانا يخشيان أن يكون سبب التأخير متعلقًا بإدراج ألقاب صاحب/صاحبة السمو الملكي في طلبات آرتشي وليليبيت.

وفقًا للغارديان، ذكر المصدر الذي تم الاتصال به أن “الملك لم يرغب في أن يحمل آرتشي وليلي ألقاب صاحب/صاحبة السمو الملكي، وجوازات السفر البريطانية، عند إصدارها، ستكون أول وربما آخر دليل قانوني على أسمائهم”.

القرار للطفلين

ذكرت أنه الأمير هاري يفضل أن يحتفظ أطفاله بألقاب صاحب/صاحبة السمو الملكي، ليتمكنوا في المستقبل من اتخاذ قرارهم بشأن ما إذا كانوا يرغبون في أن يكونوا جزءًا من العائلة الملكية أو يعيشوا بعيدًا عن الأضواء.

وكان قد تخلّى هو وزوجته ميغان عن لقبهما الملكي في عام 2020 بموجب اتفاق مع الملكة إليزابيث الثانية عند انسحابهما من الواجبات الملكية.

في بداية الفترة الحالية الماضي، أعرب الأمير هاري عن إحباطه الشديد بعد فشله في الطعن القانوني ضد التغييرات التي أجرتها السلطة التنفيذية البريطانية على ترتيبات الأمان الخاصة به بعد قراره التنحي عن مهامه الملكية.

وأضاف لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنه لا يستطيع تأمين عائلته في بريطانيا. وقد سعى هاري، الذي انتقل للعيش في الولايات المتحدة مع ميغان، لإلغاء قرار وزارة الداخلية.

وكانت اللجنة المتخصصة، المعروفة باسم اللجنة التنفيذية لحماية الشخصيات الملكية والسنةة، قد قررت في فبراير 2020 أن هاري لن يحصل تلقائيًا على حماية من الشرطة أثناء وجوده في بريطانيا، وهو ما أكّدته المحكمة العليا في لندن السنة الماضي بأنه قانوني.