بخصوص قرار البنك المركزي عدن ظاهره من اجل ضبط السوق وباطنه انفصال واضح في اليمن.
تم ايقاف كل الشبكات في الجنوب لمصلحة الشبكة الموحدة والبنوك وضرب شركات الصرافة والمنشأت الفردية توجه الصرافين نحو الشبكات الشمالية من اجل التحويل من صنعاء الى عدن ومن عدن الى صنعاء فتم ايقاف شبكات صنعاء ومنع الارسال والسحب للعلم ان الشبكة الموحدة لايمكن التحويل عبرها الى الشمال.
الان توقفت كل الحوالات بين الشمال والجنوب حتى المغترب لايستطيع التحويل عبر اي صراف يمني، او مندوب لازم يحدد شمال او جنوب صراف شمالي او صراف حنوبي بينما العمال الي، يعمل بالجنوب او مناطق الشرعية او العكس لازم يبحث عن الكريمي لكي يحول لانه المتبقي فقط وقد يتم ايقافة او يرسلها عبر الفرزة.
انا ارى ان هذا القرار قرار انفصال بحت مثل ما حذرنا عند تغيير نوعية طباعة العملة وقلنا هذا بداية قرار الانفصال وستكون عملتين منفصلتين لكل واحده سعر مختلف فأن هذا القرار هو تكملة للقرار الاول وتاكيد الانفصال
وفرز الشعب الواحد الى شعبين وعملتين واقتصادين ولم يعد يربطه اقتصاديا اي شيء من يشير عليهم هذه القرارات هو من يريد تمزيق البلاد للاسف
التحويل الى كل بلدان العالم مفتوح ومن الشمال الى الجنوب شبه منعدم وجاري ايقافة تماما.
بقلم: علي التويتي
