الوسم: الجنسية

وافقت السلطة التنفيذية الألمانية يوم الأربعاء على خطط لتقييد لمّ شمل أسر بعض المهاجرين وتعزيز شروط الحصول على الجنسية.

وكان تشديد القيود على الهجرة أحد التعهدات الأساسية للمستشار الجديد فريدريش ميرتس خلال حملته الانتخابية في فبراير/شباط الماضي، وسارعت حكومته إلى فرض ضوابط على النطاق الجغرافي الألمانية بعد توليه المنصب في وقت سابق من هذا الفترة الحالية.

سيستمر تعليق لمّ شمل الأسر لمدة عامين، وستشمل الإجراءات الأفراد الذين يتمتعون بـ”حماية ثانوية”، وليس أولئك الذين يحملون وضع اللاجئ الكامل.

قال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت للصحفيين يوم الأربعاء إن الإجراءات الجديدة تمثل “يوماً حاسماً” للحد من الهجرة غير النظام الحاكمية.

ونوّه دوبريندت أن هذه الخطوة ستساعد على “تخفيف الضغط” عن المجالس المحلية المسؤولة عن دعم الوافدين الجدد وتيسير اندماجهم، مشيراً إلى أن إجراءً مماثلاً تم اتخاذه بين عامي 2016 و2018 عقب أزمة الهجرة الأوروبية.

تقييد آخر

كما تم الإعلان عن إلغاء الإصلاح الذي نفذته السلطة التنفيذية السابقة برئاسة المستشار أولاف شولتس، والذي سمح لبعض المهاجرين بالتقدم للحصول على الجنسية بعد ثلاث سنوات من الإقامة إذا تمكنوا من إثبات “نجاح ملحوظ في الاندماج”. ووفقًا للإجراءات الجديدة، سيتم الآن رفع الفترة الدنيا للاستقرار إلى خمس سنوات.

ولفت الوزير إلى أن السياسات الجديدة ستساعد في تقليل “عوامل الجذب” للمهاجرين الذين قد يسعون لدخول ألمانيا بطرق غير قانونية.

ساهمت قضية الهجرة في تصعيد حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، المعروف بمناهضته للمهاجرين.

من المتوقع أن يوافق المجلس التشريعي على هذه القرارات قبل بدء العطلة الصيفية في يوليو/تموز المقبل.

أظهرت إحصائيات جديدة من حكومة المملكة المتحدة زيادة ملحوظة في عدد الأميركيين الذين يسعون للحصول على الجنسية البريطانية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا السنة، وهو ما يربطه بعض الخبراء بالأوضاع السياسية في الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن 6,618 أميركياً قدموا طلبات للحصول على الجنسية البريطانية خلال السنة المنتهية في مارس/آذار الماضي، محققين أعلى رقم سنوي منذ بدء تسجيل المعلومات في عام 2004، وفقًا للإحصاءات الصادرة عن وزارة الداخلية البريطانية يوم الخميس.

وقد تم تقديم أكثر من 1,900 طلب بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار، وهو الرقم الأعلى المسجل لأي ربع سنة.

ونوّه محامو الهجرة أنهم شهدوا زيادة في الاستفسارات من أشخاص في الولايات المتحدة بشأن الانتقال إلى بريطانيا بعد إعادة انتخاب القائد دونالد ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

المحامي مهونثان باراميسفاران في شركة ويلسونز للمحاماة بلندن يقول إن الاستفسارات من الأميركيين الراغبين في الاستقرار في بريطانيا شهدت زيادة “في أعقاب الاستحقاق الديمقراطي مباشرة وما تلاها من إعلانات”.

وجاء هذا الارتفاع في طلبات الجنسية البريطانية من الأميركيين بالتوازي مع زيادة مشابهة من مختلف أنحاء العالم، إلا أن المعدل العالمي، الذي بلغ 9.5% سنويًا، تم تجاوزه بشكل كبير بنسبة 30% من الولايات المتحدة.

تتوقع زينا لوشوا، الشريكة في شركة لورا ديفاين للهجرة، أن تشهد الأشهر المقبلة زيادة أخرى نظرًا لـ “المناخ السياسي” في الولايات المتحدة.

وأضافت: “لقد لاحظنا زيادة في الاستفسارات والطلبات ليس فقط من المواطنين الأميركيين، بل أيضًا من المقيمين في الولايات المتحدة من جنسيات أخرى الذين يخططون للاستقرار في المملكة المتحدة”.

وتشير إلى أن العديد من الاستفسارات التي تتلقاها ليست فقط حول الجنسية البريطانية، بل تتعلق أيضًا بالانتقال بشكل عام.

وكشفت بيانات منفصلة نشرتها وزارة الداخلية هذا الإسبوع عن عدد قياسي من الأميركيين الذين حصلوا على حق الإقامة في بريطانيا عام 2024، مما يسمح لهم بالعيش والعمل بشكل دائم في البلاد كخطوة أساسية قبل التقدم للجنسية.

ومن بين 5,521 طلب استقرار مُنح لمواطني الولايات المتحدة السنة الماضي، كان أغلبها لأشخاص مؤهلين بناءً على روابط عائلية مثل الأزواج أو الوالدين، بينما كانت هناك نسبة كبيرة ممن قدموا إلى بريطانيا بتأشيرات مؤقتة “للعمال المهرة” ويرغبون في البقاء.

هذا الرقم ارتفع بنسبة 20% مقارنة بعام 2023، وهو رقم قياسي يمنح الأميركيين الفرصة للبقاء في بريطانيا بشكل دائم. ومع ذلك، كانت الزيادة أقل من الزيادة السنةة في منح تصاريح الاستقرار لجميع الجنسيات، التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 37% في نفس الفترة.

يعتقد باراميسفاران أن معدل طلبات الاستقرار سيتسارع أكثر في الأشهر القادمة بعد أن صرحت السلطة التنفيذية البريطانية مؤخرًا أنه سيتعين على معظم الأشخاص العيش في البلاد لمدة 10 سنوات بدلاً من 5 سنوات حاليًا قبل التقدم بطلب الاستقرار الدائم.

من جهته، قال مارلي موريس، المدير المساعد للهجرة في معهد لندن لأبحاث السياسات السنةة، إن هناك “مجموعة من العوامل” التي تفسر الزيادة السنةة في طلبات الاستقرار من جميع أنحاء العالم، وإن “الدوافع السياسية” تعد من بين هذه العوامل.

تسعى الحكومات البريطانية المتعاقبة إلى تقليل صافي الهجرة، الذي انخفض إلى النصف في 2024 وفقًا للأرقام الصادرة يوم الخميس، وترافق هذا الانخفاض مع تزايد القيود من قبل السلطة التنفيذية المحافظة السابقة.