الوسم: التوتر

اتهمت طهران اليوم الثلاثاء مجموعة السبع بأنها متحيزة لإسرائيل. وفي الوقت ذاته، أنذرت روسيا والصين من تصاعد الوضع، بينما نددت قطر باستهداف إسرائيل منشآت الطاقة، ونوّه الاتحاد الأوروبي دعمه للحل الدبلوماسي.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على منصة (إكس) بأنه “يجب على مجموعة السبع التخلي عن خطابها الأحادي والعمل على معالجة المصدر الحقيقي للتصعيد: عدوان إسرائيل”.

وأضاف: “إسرائيل شنت حربا غير مبررة ضد إيران مما يعد انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة.. لقد قُتل مئات الأبرياء، ودُمرت مرافقنا السنةة والحكومية ومنازل الناس بشكل وحشي”. وتساءل المتحدث: “هل لدى إيران خيارات أخرى للدفاع عن نفسها أمام هذا الاعتداء الوحشي؟”.

خلال قمة مجموعة السبع في كندا أمس، دعا القادة، بما في ذلك القائد الأميركي دونالد ترامب، إلى “خفض التصعيد”، مؤكدين حق إسرائيل في “الدفاع عن نفسها”.

جاء في نص الإعلان أن “إيران هي المصدر القائدي لعدم الاستقرار والتطرف في المنطقة.. لقد نوّهنا بوضوح أن إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا أبداً”.

دعوات للتهدئة

في سياق متصل، دعا القائد الصيني شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، إلى العمل من أجل تهدئة النزاع بين إيران وإسرائيل “في أقرب وقت”، مؤكداً خلال اجتماع مع القائد الأوزبكي في كازاخستان “يجب على جميع الأطراف بذل الجهود لتخفيف النزاع في أسرع وقت ممكن وتجنب المزيد من التصعيد”.

واتهمت الصين القائد الأميركي دونالد ترامب بـ”إشعال النار”، بعد دعوته سكان طهران إلى “إخلاء المدينة فوراً”.

ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوه جياكون في مؤتمر صحفي على تصريح ترامب، بالقول إن “إثارة التوتر وصب الزيت في النار وإطلاق التهديدات وزيادة الضغوط لن تساعد في التهدئة، بل ستعزز النزاع”.

ودعا المتحدث جميع الأطراف المعنية، وخاصة الدول صاحبة النفوذ على إسرائيل، إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ تدابير فورية لتخفيف التوتر ومنع اتساع النزاع.

وفي موسكو، أعرب الكرملين عن استعداده للعب دور الوسيط في النزاع بين إسرائيل وإيران، ولكنه لاحظ أن إسرائيل “تحجم” عن قبول الوساطة الخارجية، بعد أن اقترح القائد فلاديمير بوتين الوساطة.

ولفت الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إلى “وجود تحفظ من قبل إسرائيل في اللجوء إلى الوساطة والانخراط في مسار سلمي نحو التسوية”.

وأضاف “نحن ندعو الطرفين للمحافظة على أقصى درجات ضبط النفس لتمكينهما بشكل أو بآخر من الالتزام بمسار نحو تسوية سياسية ودبلوماسية”.

في يوم الجمعة، عندما بدأت إسرائيل تنفيذ ضرباتها، صرح بوتين خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه “مستعد للعب دور الوسيط لتجنب تصعيد جديد”، حسب الكرملين.

من جانبه، أعرب القائد الأميركي دونالد ترامب، الأحد، عن “استعداده” لأن يؤدي بوتين دور الوسيط في النزاع، لكن الاتحاد الأوروبي رفض هذا الاقتراح، معتبراً أن روسيا “لا يمكن أن تكون وسيطاً موضوعياً”.

عرض أوروبي

صرح الناطق باسم الاتحاد الأوروبي أنوار العوني، الاثنين، أن مصداقية روسيا “معدومة” وهي “تنتهك القانون الدولي بشكل مستمر”.

على الصعيد الأوروبي، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الثلاثاء إن القيادة في طهران أصبحت ضعيفة نتيجة الهجمات الإسرائيلية الأخيرة، ومن غير المحتمل أن تستعيد قوتها السابقة.

وذكر في مقابلة مع قناة (فيلت) خلال قمة مجموعة السبع في كندا، “هذا النظام الحاكم ضعيف جداً، ومن المرجح أن لا يستعيد قوته القديمة، مما يجعل مستقبل البلاد غامضاً. علينا الانتظار لنرى ما سيحدث”.

ولفت إلى أن عرض الدعم الدبلوماسي من قبل الأوروبيين، في حال استئناف المحادثات، لا يزال قائماً كما كان قبل الهجمات. وأضاف: “إذا نشأ وضع جديد، ستكون ألمانيا وفرنسا وبريطانيا مستعدة مجدداً لتقديم المساعدة الدبلوماسية، كما كان الأمر حتى يوم الخميس الماضي”.

تنديد وتحذير

عربياً، ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري باستهداف إسرائيل منشآت الطاقة، مأنذراً من تداعيات ذلك على أمن المنطقة، مشدداً على أن الحل الدبلوماسي هو الأساس، وأن الاتصالات مستمرة لتحقيق التهدئة.

كما أضاف المتحدث أن الدول في المنطقة كانت نشطة في دعم جهود الوصول إلى اتفاق لإنهاء النزاع بين واشنطن وطهران، مشيراً إلى أن قطر تعمل مع الأطراف الإقليمية والدولية لاستئناف المفاوضات ووقف التصعيد.

وندد باستهداف حقل بارس للغاز في جزئه الإيراني، معتبراً أن هذه الخطوة غير محسوبة، مأنذراً من تداعيات استهداف منشآت الطاقة في المنطقة.

واعتبر الأنصاري أن هجمات إسرائيل على منشآت الطاقة تصرف غير مسؤول ولا يأخذ في الاعتبار سلامة السنةلين وسلامة المنطقة.

وفي نفس السياق، أنذر الملك الأردني عبد الله الثاني اليوم الثلاثاء في خطاب ألقاه أمام المجلس التشريعي الأوروبي في ستراسبوغ من أن “الهجمات الإسرائيلية على إيران تهدد بتصعيد خطير للتوترات في منطقتي الشرق الأوسط وخارجها”.

وأضاف: “الآن مع توسيع إسرائيل هجماتها لتشمل إيران، لا يمكن معرفة مكان انتهاء حدود هذه المعركة.. هذا يعد تهديداً لكل الشعوب في كل مكان”.

شهدت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا ارتفاعًا مع استعداد المتداولين لاحتمالية تصعيد النزاع بين إسرائيل وإيران، مما يثير مخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية.

وزادت العقود الآجلة القياسية بنسبة 2.7% بعد تداولات متقلبة في الجلسة السابقة، حيث دعا القائد الأمريكي دونالد ترامب إلى إخلاء طهران، مشيرًا لاحقًا إلى أنه لم يتواصل مع إيران لإجراء محادثات سلام. ومع استمرار الهجمات المتبادلة، نوّه ترامب أنه يسعى إلى “إنهاء حقيقي وليس مجرد وقف إطلاق نار” للصراع.

احتياجات مرتقبة

وفقًا لتقارير بلومبيرغ، فإن أوروبا تبدو حاليًا مكتفية، ولكن اعتمادها الكبير على التدفقات العالمية من الغاز الطبيعي المسال يجعل الأسعار عرضة لتقلبات حادة عندما تُشكل الأوضاع الجيوسياسية مخاطر على تجارة الطاقة العالمية.

تحتاج القارة إلى زيادة الوقود في الأشهر القادمة لتجديد مخزوناتها من الغاز، حيث انخفضت إلى أدنى مستوياتها خلال ثلاث سنوات هذا الشتاء.

ويعتبر إحدى التهديدات القائدية هو قدرة إيران على إغلاق مضيق هرمز في حال تصاعد النزاع، مما قد يعيق وصول شحنات الغاز الطبيعي المسال من قطر، أحد أكبر مُصدّري الغاز الطبيعي المسال، كما أن المضيق يعد طريقًا رئيسيًا لإمدادات النفط من المنطقة.

بينما نوّهت قطر أن حركة الملاحة في المنطقة لا تزال طبيعية، يبقى التجار متابعين عن كثب لأي تغييرات في حركة ناقلات النفط.

ووفقًا لفريدريك ويتزمان، وسامانثا دارت، المحللين في مجموعة غولدمان ساكس، فإن تأثير المواجهة على أسواق الغاز العالمية كان محدودًا حتى الآن، وقد سمحت الواردات المحدودة من الصين بتوفير المزيد من الوقود لمشترين آخرين مثل مصر، التي تسعى بسرعة للعثور على موردين بديلين بعد أن خفضت إسرائيل صادراتها، حسبما نقلته بلومبيرغ.

من جهة أخرى، يراقب التجار الخطط المستقبلية للاتحاد الأوروبي لإنهاء الاعتماد على الإمدادات الروسية بشكل تدريجي بحلول نهاية عام 2027، سواء عبر خطوط الأنابيب أو الغاز الطبيعي المسال، الذي يمثل حاليًا حوالي 13% من واردات المنطقة.

من المتوقع أن تكشف المفوضية الأوروبية عن مقترحاتها التفصيلية بشأن حظر التدفقات.

وقد ارتفعت العقود الآجلة الهولندية للشهر الأول، المعيار الأوروبي للغاز، بنسبة 2.5% لتصل إلى 38.85 يورو (44.90 دولارا) لكل ميغاوات/ساعة في أحدث تعاملات، وذكرت فلورنس شميت، خبيرة استراتيجية الطاقة في رابوبانك، أن الأسعار قد تتجاوز نطاقها الحالي في حال حدوث أي انقطاعات في الإمدادات من قطر.

اتهمت الصين اليوم الثلاثاء القائد الأمريكي دونالد ترامب بـ”إشعال النار” في النزاع المتزايد بين إسرائيل وإيران، بعدما حث سكان طهران على “الإخلاء الفوري”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غوو جياكون، خلال مؤتمر صحفي ردا على استفسار حول تصريحات ترامب إن “زيادة التوتر وتهديد الأطراف لن تسهم في تهدئة الأمور، بل ستزيد من المواجهة وتعقده”.

هذا وقد نبهت وزارة الخارجية الصينية كافة الأطراف، وخاصة من لديهم “نفوذ خاص” في الجانب الإسرائيلي، إلى تحمل مسؤولياتهم واتخاذ خطوات فورية لتخفيف التوتر.

وفي وقت سابق، صرحت الوزارة استعداد بكين لإبقاء قنوات الاتصال والتنسيق مفتوحة مع جميع الأطراف المعنية ولعب دور إيجابي في تهدئة الأوضاع.

معارضة الهجمات

بعد الهجمات التي شنتها إسرائيل على إيران يوم الجمعة الماضي، أدانت الصين تلك الهجمات، معبرة عن معارضتها لأي انتهاك لسيادة إيران وأمن أراضيها.

كما دعت الصين إلى خفض التصعيد لضمان سلامة المنطقة، مشيرة إلى أن “النزاع المتزايد في التوتر ليس في مصلحة أي طرف”.

يُذكر أن هناك علاقة وطيدة بين بكين وطهران، مدعومة بسعي الصين نحو ضمان أمن الطاقة من خلال استيراد النفط الإيراني، في إطار المواجهة الماليةي بين الصين والولايات المتحدة.

في صباح يوم الجمعة الماضي، شنت إسرائيل، بدعم أمريكي ضمني، هجومًا واسعًا على إيران، مستهدفة منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، مما أسفر عن مقتل 224 شخصًا وإصابة 1277 آخرين، وفقًا للتلفزيون الإيراني.

وفي مساء اليوم نفسه، ردت إيران عبر إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، مما خلف حتى ظهر يوم الاثنين نحو 24 قتيلا ومئات الجرحى، بالإضافة إلى أضرار مادية كبيرة، حسبما أفادت وزارة الرعاية الطبية الإسرائيلية ووسائل إعلام إسرائيلية.

تاريخ العلاقات بين تركيا والهند يعود إلى العصور الوسطى، حيث بدأت تبادلات دبلوماسية وثقافية وتجارية بين الدولة العثمانية وسلاطين الهند المسلمين. وقد استمر هذا التفاعل لقرون، مبنيًا على روابط حضارية وثقافية مشتركة ساهمت في بناء أساسات قرب البلدين.

بعد استقلال الهند في 1947، تطورت العلاقات الثنائية بشكل ملحوظ من خلال توقيع اتفاقيات تعاون في مجالات مختلفة. ومع ذلك، لا تزال هذه العلاقات متقلبة ومعقدة، حيث تتأرجح بين مجالات التعاون والنزاعات، إذ تتقدم العلاقات أحيانًا في مجالات المالية والثقافة والسياحة، لكنها غالبًا ما تتأثر بالمواقف المختلفة بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

تواجه العلاقات التركية الهندية تحديات مزمنة، أبرزها التعاون الاستراتيجي بين تركيا وباكستان، خاصة في الجوانب الدفاعية والعسكرية. فالدعم التركي لباكستان في قضية كشمير وانتقاداتها للسياسات الهندية تجاه المسلمين يشكلان عقبة كبيرة أمام تطوير التعاون السياسي والماليةي بين البلدين.

رغم وجود هذه العقبات، تمكنت تركيا والهند من استمرارية التعاون عبر إنشاء آليات ثنائية مثل “حوار تخطيط السياسات”، واستثمار علاقاتهما في المحافل الدولية مثل مجموعة العشرين ومنظمة شنغهاي، مما يعكس رغبة الجانبين في تجاوز الخلافات وتعزيز شراكة أكثر توازنًا.

العلاقة التاريخية

تعود العلاقات الدبلوماسية بين الهند وتركيا إلى أواخر القرن الخامس عشر، حيث بدأ السلاطين العثمانيون ببناء علاقات رسمية مع حكام شبه القارة الهندية المسلمين، بدءًا بالبهمانيين ثم حكام غوجارات والتيموريين، واستمرت في عهد نظام حيدر آباد وتيبو سلطان ونواب أركوت.

أسهمت الثقافة التركية بشكل كبير في حضارة الهند في مجالات مثل الفن والعمارة والأزياء والمأكولات. حيث لاقت فلسفة جلال الدين الرومي الصوفية قبولًا واسعًا في شبه القارة الهندية، نظرًا لتقاطعها مع التقاليد الصوفية المحلية. كما تشترك اللغتان التركية والهندوستانية في أكثر من 9 آلاف كلمة.

خلال الحقبة الاستعمارية البريطانية (1858-1947)، استمرت بعض التبادلات الدبلوماسية بين الهند وتركيا. حيث عبر مهاتما غاندي عن تضامنه مع الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى، مستنكرًا الظلم الذي تعرضت له. قدمت الهند دعمها في عشرينيات القرن الماضي لحرب الاستقلال التركية وتأسيس الجمهورية التركية.

كما أسهمت شخصية مصطفى كمال أتاتورك في تشكيل الوعي السياسي والاجتماعي لدى الهنود، وألهمت بشكل غير مباشر حركة التحرر الهندية. وقد قوبل انتصاره على اليونانيين وتأسيسه تركيا الحديثة بالترحيب من الشعب الهندي والثناء من قادة مثل جواهر لال نهرو وأبو الكلام آزاد.

تعترف تركيا باستقلال الهند في عام 1947، وأقامت الدولتان علاقات دبلوماسية منذ عام 1948، وعملت على توسيع التعاون الثنائي، حيث وقعتا اتفاقية ثقافية في عام 1951.

تمت كذلك تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين، حيث زار رئيس الوزراء التركي آنذاك عدنان مندريس الهند في عام 1958، تلاها زيارة رئيس الوزراء الهندي السابق جواهر لال نهرو إلى أنقرة في عام 1960، وذلك بجانب زيارات وزارية متبادلة.

في سبعينيات القرن الماضي، أبرم البلدان اتفاقيات تعاون ثقافي واقتصادي وفني، وأبرزها كانت في أنقرة عام 1976 وفي نيودلهي عام 1978، والتي شملت مجالات المالية والمنظومة التعليمية والفنون والثقافة والإعلام والرياضة.

العلاقات السياسية والدبلوماسية

رغم العلاقات التاريخية، لم تنجح الهند وتركيا في تحقيق شراكة وثيقة في العقود الماضية، إذ عانت علاقاتهما من توترات متقطعة، تعود أساسًا إلى دعم تركيا لباكستان، خصوصًا في قضية كشمير، التي نشبت في أواخر الأربعينيات مع اندلاع المواجهة بين الهند وباكستان.

خلال تلك الفترة، تباينت مواقف البلدين خلال الحرب الباردة، حيث انضمت تركيا إلى التحالفات الغربية مثل الناتو، بينما تبنت الهند سياسة عدم الانحياز وازدهرت علاقاتها مع الاتحاد السوفياتي لاحقًا.

ومع تراجع الحرب الباردة، سعى رئيس الوزراء التركي تورغوت أوزال إلى تعزيز العلاقات مع الهند. وأثناء زيارته إلى نيودلهي في عام 1986، تم الاتفاق على فتح مكاتب الملحقين الدفاعيين في البلدين.

في إطار تعزيز العلاقات، زار رئيس الوزراء الهنود راجيف غاندي تركيا في عام 1988، وتبعها تبادل العديد من الزيارات الرفيعة في أواخر الثمانينيات والتسعينيات.

ومع ذلك، استمر دعم تركيا لباكستان في قضية كشمير كعائق رئيسي، خصوصًا بعد إدانتها للاستخدام الهندي للقوة في النزاع خلال اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي عام 1991، مما أثر سلبًا على العلاقات الثنائية.

أسهم تغيير موقف تركيا تجاه قضية كشمير في تحسين العلاقات، فقد تحولت من دعم الحل تحت رعاية الأمم المتحدة إلى تأييد التسوية الثنائية، وزيارة رئيس الوزراء التركي الأسبق بولنت أجاويد إلى الهند عام 2000 كانت بارزة حيث كان من أبرز الداعمين للهند بسبب معارضته لإنقلاب القائد الباكستاني برويز مشرف عام 1999.

أما خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي الأسبق أتال بيهاري فاجبايتي إلى تركيا عام 2003، فقد تمت مناقشة تطوير التعاون الثنائي، وتم توقيع بروتوكول لإنشاء مجموعة عمل مشتركة لمكافحة التطرف.

تلاها تبادل العديد من الزيارات بين قادة البلدين، منها زيارة رئيس الوزراء أردوغان إلى الهند عام 2008، وزيارة القائد التركي السابق عبد الله غل عام 2010، بالإضافة إلى زيارة نائب القائد الهندي إلى تركيا في 2011، والعديد من الزيارات على مستوى الوزراء في السنوات التالية.

في عام 2013، أحدثت زيارة القائد الهندي براناب موكيرجي إلى تركيا تحولًا كبيرًا في العلاقات، حيث تم توقيع 5 اتفاقيات حكومية و6 في قطاع المنظومة التعليمية، تشمل التعاون بين مؤسسات البحوث والتقنية والإعلام.

ومع ذلك، استمرت نقاط الخلاف لتعكر صفو العلاقات، وتشمل أبرز القضايا:

• قضية كشمير: دعم تركيا لباكستان في النزاع يشكل سببًا دائمًا لتوتر العلاقات بين البلدين.
• التمييز ضد المسلمين في الهند: انتقادات تركيا المستمرة للحكومة الهندية بسبب انتهاكات حقوق المسلمين، بينما تدعي الهند أن تركيا تدعم جماعات إسلامية متطرفة تشكل تهديدًا لأمنها الداخلي.
• التعاون الدفاعي والعسكري بين تركيا وباكستان: تخشى الهند أن يعزز هذا التعاون باكستان في المواجهة.
• حركة فتح الله غولن: تصنيف تركيا للحركة كمنظمة إرهابية وضغطها على الهند لإغلاق المؤسسات التابعة لها، تسبب في توتر إضافي.
• النزاع النطاق الجغرافيي بين أرمينيا وأذربيجان وقضية ناغورني قره باغ: تركيا تدعم أذربيجان، بينما تدعم الهند أرمينيا وتدعا بوقف العدائيات.
• الممر الماليةي الصيني الباكستاني: تركيا تدعم هذا الممر ضمن مبادرة الحزام والطريق، بينما تعارضه الهند، مما يؤثر على العلاقات بين أنقرة ونيودلهي.

تصاعد الخلافات

مع صعود القومية في الهند بعد وصول حزب بهاراتيا جاناتا للقوة عام 2014، تدهورت العلاقات بين الهند وتركيا بسبب شراكتها الاستراتيجية مع باكستان وتأثيرها على الثقة بين البلدين.

في عام 2019، تراجعت العلاقات بشكل ملحوظ بعد إلغاء الهند للمادة 370 من دستورها التي كانت تمنح ولاية جامو وكشمير الحكم الذاتي. وقد اعترضت أنقرة على القرار، مما زاد من توتر العلاقات.

في سبتمبر 2019، حث القائد التركي العالم على اتخاذ إجراءات عادلة حيال كشمير، مما أغضب الهند، التي اعتبرت أن القضية يجب أن تُحل بشكل ثنائي مع باكستان دون تدخل خارجي.

ردًا على ذلك، دعم مودي عقد لقاءات مع قادة قبرص وأرمينيا واليونان، وألغى زيارة كانت مقررة إلى تركيا، مقيدًا صادرات الهند الدفاعية إليها وأيضًا وارداتها.

كما أدانت الهند التدخل العسكري التركي في شمال سوريا، وأنذرت مواطنيها من السفر إلى هناك.

في أوائل عام 2020، استدعت الهند السفير التركي وقدمت احتجاجًا رسميًا على تصريحات أردوغان حول كشمير خلال زيارته لباكستان، التي وصف فيها الحالة بأنها انحدار حقير.

رغم تلك التوترات، لم تتوقف الجهود بين البلدين لتضييق الهوة، فقد طوّروا آلية مشتركة للتعاون، تعرف باسم “حوار تخطيط السياسات” للارتقاء بالعلاقات الدبلوماسية، وبدأت الجلسة الأولى افتراضيًا في خريف 2020.

لقاء مودي وأردوغان في قمة منظمة شنغهاي عام 2021 كان نقطة تحول في العلاقات، حيث أعادا تقييم العلاقات الثنائية بعد توترات السنوات السابقة.

في عام 2023، شهدت العلاقات سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى في مجموعة الـ20، منها اجتماع وزير الخارجية التركي مع نظيره الهندي في فبراير، تلاه لقاء بين مودي وأردوغان في سبتمبر.

ومع ذلك، تدهورت العلاقات مرة أخرى في مايو 2025 بعد إدانة تركيا الهجوم الهندي على باكستان، الذي وصفته بالاستفزاز.

الأمر تفاقم بعد اكتشاف الهند استخدام باكستان لمسيّرات تركية متقدمة، مما أدى إلى ضغوط على السلطة التنفيذية الهندية لتشديد القيود على التعاملات مع تركيا، وإلغاء بعض الاتفاقيات بين الجامعات.

العلاقات الماليةية والتكنولوجية

تعتبر العلاقات الماليةية والتجارية محورًا رئيسيًا في العلاقات بين تركيا والهند، وقد تم تعزيزها منذ السبعينيات من القرن الماضي من خلال اتفاقيات ثنائية مختلفة، من بينها اتفاقية التجارة الثنائية عام 1973 واتفاقية التعاون الماليةي والفني عام 1978.

في عام 1983، تم توقيع اتفاقية لتأسيس لجنة مشتركة للتعاون الماليةي والفني. كما تم إنشاء مجلس أعمال مشترك عام 1996 بين اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية ومجلس العلاقات الماليةية الخارجية التركي.

عقب تولي أوزال للسلطة في تركيا، شهدت العلاقات الثنائية تطورًا ملحوظًا، إذ تم توقيع اتفاقيات لتعزيز التعاون المشترك مثل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي وتعزيز السياحة عام 1995.

أيضًا، تم توقيع اتفاقات الأراضي والتنمية الاقتصادية وتعزيز الحماية عام 1998، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المجالات العلمية والتكنولوجية.

العلاقات الماليةية بين البلدين شهدت انتعاشًا متزايدًا مع مشاركة وفود تجارية في الفعاليات المقامة في كلا البلدين، مما ساهم في رفع مستوى التجارة الثنائية.

مع وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في تركيا، لوحظ تركيزه على التنمية وتنويع التجارة، حيث اعتبر الهند شريكًا اقتصاديًا رئيسيًا، مما دفعه لتعميق التعاون الماليةي، مستفيدًا من منتدى مجموعة الـ20.

في سبتمبر 2003، عززت زيارة رئيس الوزراء الهندي السابق أتال بيهاري فاجبايتي العلاقات بين البلدين من خلال مناقشة التعاون في مجالي التجارة والطاقة.

في عام 2008، وقّع أردوغان خلال زيارته للهند اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، وفي 2009 تم إرسال أول قمر صناعي نانوي تركي إلى الفضاء عبر صاروخ هندي.

زيارة عبد الله غل للهند عام 2010 تناولت العمل المشترك في مجالات الفضاء والتقنية الحيوية، بينما تركزت زيارة أردوغان عام 2017 على الجوانب الماليةية، حيث كان برفقته وفد تجاري مكون من 100 عضو.

كما ساهم انتماء الهند وتركيا إلى منظمة شنغهاي في تعزيز العلاقات التجارية من خلال العديد من المبادرات، مع مناقشات سبل تعزيز التعاون خلال قمة المنظمة عام 2021.

عقد مودي وأردوغان اجتماعًا ثنائيًا خلال قمة مجموعة الـ20 في نيودلهي عام 2023، حيث تم مناقشة إمكانية التعاون في مجالات التجارة والتنمية الاقتصادية والدفاع.

وفقًا للبيانات التركية الرسمية لعام 2023، وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 10 مليارات دولار، حيث ساهمت تركيا بنسبة 1.8% من صادرات الهند بما يعادل نحو 8 مليارات دولار، و0.6% من وارداتها بمنطقة تقدر بحوالي 4 مليارات دولار.

تقدر عدد الشركات ذات الشراكة الهندية في تركيا بحوالي 250 شركة، وقد أبدت شركات هندية كبيرة مثل “تاتا” و”ماهيندرا” و”ريلاينس إندستريز” اهتمامًا متزايدًا بالقطاع التجاري التركية، بينما حققت الشركات الكبيرة التركية نجاحات ملحوظة في الحصول على عقود هامة في قطاع البنية التحتية الهندي.

بلغت التنمية الاقتصاديةات الهندية في تركيا في السنة المالية 2022-2023 حوالي 126 مليون دولار، بينما وصلت التنمية الاقتصاديةات التركية في الهند إلى حوالي 210.47 ملايين دولار.

تعتبر السياحة من أبرز جوانب التعاون الماليةي بين البلدين، حيث تستقطب تركيا عددًا كبيرًا من السياح الهنود سنويًا، وفي عام 2019 استضافت حفلات زفاف هندية بتكلفة قياسية بلغت 32 مليون دولار، وشهد عام 2023 زيارة حوالي 274 ألف سائح هندي لتركيا.

في مايو/أيار الجاري، قام القائد الأميركي دونالد ترامب بجولة في الشرق الأوسط شملت السعودية وقطر والإمارات، في تغيير ملحوظ عن تحالفه السابق مع رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو.

قبل الزيارة، أجرى ترامب مفاوضات لوقف إطلاق النار مع الحوثيين، ولم يطلب من اليمن إنهاء هجماته على الأهداف الإسرائيلية. كما سمح بمحادثات مباشرة مع حركة حماس، حيث تعهد بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى غزة مقابل الإفراج عن أسير مزدوج الجنسية يحمل الجنسية الأميركية والإسرائيلية.

هذه الخطوات الأميركية، على الرغم من المعارضات الإسرائيلية الكبيرة، تمكنت من زعزعة الافتراضات حول متانة العلاقة الاستراتيجية بين واشنطن وتل أبيب، وهو موضوع أثار جدلاً بين المؤرخين والأكاديميين لعقود عدة.

يرى البعض أن العلاقة بين الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي تتشكل بفعل تأثير اللوبي الصهيوني على النظام الحاكم السياسي الأميركي لخدمة مصالح الكيان.

في هذا السياق، قدم العالمان السياسيان جون ميرشايمر وستيفن والت حججًا قوية في كتابهما “اللوبي الإسرائيلي والإستراتيجية الخارجية الأميركية”، حيث استشهدا بأمثلة تاريخية توضح نفوذ اللوبي على صانعي القرار في الولايات المتحدة، بما في ذلك في الكونغرس والإدارات المتعاقبة.

مثلاً، يشير الكتاب إلى تأثير اللوبي الصهيوني والمحافظين الجدد على إدارة القائد جورج بوش الابن أثناء التحضير لغزو العراق بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001.

بالإضافة إلى ذلك، يصعب تفسير التدخل الأميركي في “الحرب الكونية على التطرف” وتغيير الأنظمة في الشرق الأوسط فقط من خلال المصالح الأميركية الخالصة. لذا، لا شك أن الكيان الصهيوني لعب دورًا رئيسًا في تعزيز هذه السياسات.

في كتابه “القوة اليهودية”، يوضح الصحفي ج. ج. غولدبرغ جوهر قوة اللوبي الصهيوني في تعزيز المصالح الإسرائيلية.

كما تم دراسة هذا التأثير بشكل معمق في كتاب حديث للمؤرخ الإسرائيلي إيلان بابيه، الذي تابع تأثير اللوبي على الساسة الأميركيين والبريطانيين، ومدى تأثير ذلك على الإستراتيجية الخارجية لكل من الولايات المتحدة وبريطانيا لأكثر من قرن.

وعلى النقيض، يؤكد المفكر الأميركي نعوم تشومسكي في كتبه أن الولايات المتحدة هي التي توجه الكيان الصهيوني لخدمة مصالحها الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وفقًا لهذا الرأي، يُنظر إلى الكيان الإسرائيلي كأداة في خدمة الاستراتيجية الأميركية للهيمنة على المنطقة. وهناك سوابق تاريخية تدعم هذا الرأي، مثل العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، حيث أمر القائد الأميركي دوايت أيزنهاور حينها الكيان بالانسحاب قبل الاستحقاق الديمقراطي الأميركية.

مثال آخر هو حرب الخليج عام 1991، إذ دعات الولايات المتحدة الكيان بعدم الرد على هجمات العراق لتجنب إحراج الحلفاء العرب.

لذا، يبقى السؤال: من يقود الآخر؟ هذه القضية مهمة لفهم الأحداث في غرب آسيا وشمال أفريقيا.

بمعنى آخر، هل إسرائيل تتحكم في الإستراتيجية الأميركية، أم أنها تتبع الخيوط الأميركية؟

خلال حملة الإبادة التي شنتها إسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، دعمت الولايات المتحدة إسرائيل بالكامل، وزودتها بأفضل الأسلحة، مما أثر سلبًا على مكانتها كقوة عظمى مسؤولة عن الاستقرار الإقليمي.

رغم أنه لا يمكن إنكار تأثير اللوبي على الإستراتيجية الأميركية، تبقى مسألة من يقود الآخر في القرارات الكبرى غير مؤكدة، خاصة بعد التحولات السياسية لترامب.

بدأ ترامب فترته الثانية كشخص يدعم الرؤى الصهيونية بشكل غير مسبوق.

خلال ولايته الأولى، اعترف ترامب بالقدس عاصمة للكيان ونقل السفارة الأميركية، وأقر بسيادة الكيان على هضبة الجولان، وهو ما يعد انتهاكًا للقانون الدولي.

عملت سياسات ترامب على إضعاف السلطة الفلسطينية، بتقليص المساعدات الأميركية وإغلاق مكاتب منظمة التحرير في واشنطن، رغم أن المنظمة كانت طرفًا في عملية أوسلو التي قادتها الولايات المتحدة منذ 1993.

لكن ترامب ينظر إلى نفسه كقائد قوي يقدم إنجازات، ولا يريد أن يفوت الفرصة انتظار وعود نتنياهو.

عندما انتهك نتنياهو اتفاق وقف إطلاق النار، أعطى ترامب له شهرين إضافيين لتحقيق أهدافه، لكنه فشل في النهاية.

في السابع من أبريل/نيسان، فاجأ ترامب نتنياهو بإعلان بدء المفاوضات النووية الأميركية الإيرانية بعد أن كان نتنياهو يسعى لتوجيه ضربات عسكرية لإيران.

طلب نتنياهو دعم ترامب في سياسته تجاه سوريا بعد الإطاحة بالأسد، حيث سيطر على أراضٍ سورية بعد مسلسل من الغارات. لكن ترامب خالف توقعاته بدعمه لأردوغان وبدعوة نتنياهو للتوصل إلى تسوية.

على مدار ثلاثين عامًا، كانت الخلافات السياسية نادرة بين الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي، مما أجبر ترامب الكيان على بدء مفاوضات مع تركيا.

صرح ترامب رفع العقوبات عن سوريا رغم الاعتراضات الإسرائيلية، في خطوة جاءت بعد ضغط من ولي العهد السعودي ورجب طيب أردوغان.

تجلى الموضوع الماليةي في زيارة ترامب للمنطقة، حيث سعى وقع صفقات أسلحة مع الخليج.

لكن السعودية رفضت تطبيع العلاقات مع الكيان في ظل إبادة غزة، واشترطت ضمانات أميركية لبناء مفاعل نووي.

فشلت إدارة بايدن في تحقيق اتفاق بسبب رفض إسرائيل دعم حل سياسي مع الفلسطينيين.

لكن ترامب فاجأ الجميع وتجاهل شرط التطبيع ووقع صفقة أسلحة تاريخية.

المفاجأة كانت كبيرة للإسرائيليين الذين عارضوا الصفقة لكنهم لم يقدروا على منعها.

بعد زيارة نتنياهو، صرح ترامب وقف إطلاق النار مع الحوثيين دون شروط، مما عكس تراجع الدعم الأميركي لإسرائيل.

ركزت الإستراتيجية الأميركية على إعطاء الكيان حرية التصرف مع الفاعلين غير الدوليين بينما احتفظت بكبح نشاطاته تجاه الدول.

لكن ترامب أعطى إسرائيل شهورًا من الحرية لقصف غزة، وكان حريصًا على إنقاذ الأسرى الإسرائيليين على الرغم من أن نتنياهو كان يسعى لتحقيق “النصر الكامل”.

قبل جولة ترامب، بدأ فريقه محادثات مباشرة مع حماس لتأمين إطلاق سراح مواطن أميركي-إسرائيلي.

بعد ضغوط من الوسطاء، أطلقت حماس سراح الأسير قبل زيارة ترامب كبادرة حسن نية.

أثار هذا الأمر غضب نتنياهو، حيث اعتبروه تراجعًا أمام حماس.

لكن لا ينبغي علينا الحكم سريعًا، فإدارة ترامب تضم العديد من الصهاينة الموالين للمشروع الصهيوني، مما يجعل التحولات غير مؤكدة.

لذا، تبدو هذه التغيرات تكتيكية أكثر من كونها استراتيجية، حيث تبقى الأهداف النهائية ثابتة، لكن الوسائل تتغير.

الاختبار الحقيقي يكمن في قدرة ترامب على إجبار إسرائيل على إنهاء الحرب في غزة، حينها سنعرف أيهما الدمية وأيهما يمسك بالخيط.

إن نتيجة هذا الاختبار ستجيب عن سؤال: أيهما الأداة وأيهما المحرك؟