صنعاء – كشفت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن مساعٍ دولية حثيثة لإعادة توحيد العملة اليمنية وإنهاء الانقسام المصرفي الذي يعاني منه البلد منذ سنوات. جاء ذلك في حوار خاص أجرته السفيرة مع صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية.
وأوضحت السفيرة شريف أن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن يقود جهوداً دبلوماسية مكثفة مع الأطراف اليمنية المعنية للتوصل إلى اتفاق بشأن توحيد العملة. وأكدت أن وجود عملة موحدة سيساهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في اليمن، وتسهيل المعاملات التجارية، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وشددت السفيرة البريطانية على أهمية الدور الذي تلعبه المملكة المتحدة في دعم جهود إعادة توحيد العملة اليمنية، مشيرة إلى أن بلادها قدمت دعماً مالياً لحكومة اليمن لمساعدتها في تأمين العملة الأجنبية وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
كما أعلنت السفيرة شريف عن عقد مؤتمر دولي في مدينة نيويورك خلال العام الجاري، يهدف إلى حشد الدعم السياسي والمالي لليمن، وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لبناء نظام مالي مستدام.
توحيد العملة.. حل لمشكلة متفاقمة
يعاني الاقتصاد اليمني من أزمة حادة نتيجة للصراع المستمر والانقسام السياسي. وقد أدى هذا الانقسام إلى ظهور عملتين مختلفتين في مناطق سيطرة الأطراف المتنازعة، مما تسبب في ارتفاع معدلات التضخم وتدهور القوة الشرائية للريال اليمني.
ويعتبر توحيد العملة اليمنية خطوة حاسمة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وتعزيز التنمية المستدامة.
تحديات تواجه عملية التوحيد
رغم أهمية توحيد العملة، إلا أن هذه العملية تواجه العديد من التحديات، منها:
- الاختلافات السياسية: وجود خلافات عميقة بين الأطراف اليمنية المعنية.
- الوضع الأمني المتدهور: استمرار الصراع المسلح وغياب الأمن والاستقرار.
- الفساد المستشري: انتشار الفساد في المؤسسات الحكومية.
آراء الخبراء
يرى خبراء اقتصاديون أن توحيد العملة اليمنية يتطلب إرادة سياسية قوية من جميع الأطراف اليمنية، بالإضافة إلى دعم المجتمع الدولي. كما يؤكدون على ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية في الاقتصاد اليمني، مثل مكافحة الفساد وتطوير القطاع المصرفي.
ختاماً
تعتبر جهود إعادة توحيد العملة اليمنية خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد. ومع ذلك، فإن نجاح هذه الجهود يتطلب تضافر الجهود الدولية والإقليمية، والتعاون بين جميع الأطراف اليمنية.
