انضم العراق إلى نظام الترانزيت الدولي (تي آي آر) بقرار استراتيجي يهدف إلى تعزيز المالية والمكانة التجارية. ستعمل الاتفاقية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الطرقي (آي آر يو)، على تفعيل مشروع “طريق التنمية” الذي يربط العراق بآسيا وأوروبا ويساهم في تقليل وقت النقل 80% وتكاليفه 38%. كما يتوقع تحسين الإيرادات وتسهيل الإجراءات الجمركية عبر حدود البلاد. يساهم المشروع في جعل العراق مركزًا إقليميًّا للنقل، مع فرص اقتصادية جديدة وتطوير صناعي، مما يحد من الاعتماد على النفط ويرتبط بالاستقرار والاستقرار الإقليمي.
بغداد- يُعتبر انضمام العراق إلى نظام الترانزيت الدولي (تي آي آر) وتفعيل عمليات النقل الدولي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الطرقي (آي آر يو) خطوة استراتيجية لتعزيز اقتصاد البلاد وتعزيز مكانتها التجارية.
يهدف هذا الإجراء إلى تحفيز التجارة في الشرق الأوسط من خلال تفعيل مشروع طريق التنمية الذي سيربط جنوب العراق بشماله، موفراً ممراً تجارياً حيوياً يربط بين آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي وتركيا وأوروبا.
من المتوقع أن يؤدي انضمام العراق إلى نظام الترانزيت الدولي إلى تقليص وقت النقل بنسبة 80% وتخفيض التكاليف بنسبة 38%. وقد أظهرت التجارب الأولية إمكانية تنفيذ الرحلات في أقل من أسبوع، بالمقارنة مع الأسابيع العديدة عبر طرق الشحن البديلة، مما يفتح آفاقًا جديدة للعراق في مجالات اللوجستيات والتجارة الدولية.
يتوقع مسؤول الترانزيت في الهيئة السنةة للجمارك العراقية، إيهاب دعا، أن تسهم اتفاقية الترانزيت الدولية في تعزيز مكانة العراق بشكل كبير في مجالي التجارة والنقل وزيادة الإيرادات، فضلاً عن تحسين الإجراءات الجمركية في جميع المراكز النطاق الجغرافيية.
لفتت الهيئة بعد تطبيق الاتفاقية مؤخرًا إلى استقباله رحلة ترانزيت من بولندا إلى الإمارات مروراً بالأراضي العراقية، وفقًا لما أضافه دعا للجزيرة نت، مع التأكيد على التنسيق الفعال مع الاتحاد الدولي للنقل الطرقي والجهات الحكومية.
أضاف دعا أن العمليات التجريبية أظهرت إمكانية إتمام الرحلات في أقل من أسبوع، مقارنة بحد أدنى 14 يوماً عبر البحر الأحمر، أو 26 يوماً في حال اضطرت السفن لتغيير مسارها حول أفريقيا (وذلك نتيجة للتوترات المتزايدة في المنطقة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023).
وذكر أن اتفاقية الترانزيت الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة، وقد وقع العراق عليها مع الاتحاد الدولي للنقل الطرقي، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل حاليًا على تطبيق بنودها، حيث نفذت سابقًا رحلة تجريبية ناجحة.
قال دعا إن الموقع الإستراتيجي للعراق يجعله مؤهلاً للاستفادة من هذه الاتفاقية، التي ستعزز مكانته اللوجستية كطريق حيوي للنقل على المستويين الإقليمي والعالمي، مشدداً على أن هذه الاتفاقية ستشكل نقلة نوعية في التصنيف الدولي للعراق في مجالي النقل واللوجستيات.
إجراءات الشحن
قال المهندس مهيمن عمار إبراهيم من شعبة الترانزيت في الهيئة الجمركية، إن استقبال ومعالجة إحدى شحنات العبور الجمركي (الترانزيت) تم بالكامل عبر المنصة الوطنية للترانزيت التي طوّرها المركز الوطني للبيانات في مجلس رئاسة الوزراء.
وأضاف إبراهيم للجزيرة نت “تمكنا من متابعة مسار الشحنة بدقة عبر نظام التتبع المتقدم المدمج في المنصة منذ لحظة دخولها الأراضي العراقية وحتى خروجها، مما يعكس كفاءة المنصة وقدرتها على توفير رؤية شاملة للعملية”.
وواصل “نحن ننتظر الآن استقبال المزيد من الشحنات القابلة للمعالجة من خلال هذه المنصة المتطورة، والتي ستساهم بشكل فعال في تسريع حركة البضائع وتسهيل التجارة العابرة”، متوقعًا أن يساهم تفعيل نظام الترانزيت الدولي في العراق في تقليص وقت النقل بنسبة 80% والتكاليف بنسبة 38%، مما سيؤدي إلى تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة وتوفير فرص عمل جديدة.
ذكر إبراهيم أن الهيئة تعمل على خطط وإجراءات تطويرية مستمرة لتعزيز نظام المتابعة، مشدداً على أن هناك خطط دائمة لضمان نجاح هذه التجربة بأبسط صورة ممكنة، مما يدعم جهود العراق في أن يصبح مركزًا إقليميًا للترانزيت.
بديل إستراتيجي
من جانبه، نوّه عضو اللجنة المالية في المجلس التشريعي العراقي معين الكاظمي أن انضمام العراق إلى اتفاقية الترانزيت الدولية يُعتبر خطوة تمهيدية حاسمة لمشروع طريق التنمية.
يُعد طريق التنمية مشروعاً عراقياً ضخماً تم إطلاقه في 27 مايو/أيار 2023 بتكلفة تقديرية تبلغ 17 مليار دولار، ويمتد بطول 1200 كيلومتر. يبدأ من ميناء الفاو الكبير جنوبي العراق ويمر بمحافظات عدة، وينتهي عند معبر فيش خابور شمالاً على النطاق الجغرافي التركية، وهو يضم طريقًا بريًا وسكك حديدية مزدوجة، ويهدف إلى ربط آسيا بأوروبا عبر العراق.
توقع الكاظمي للجزيرة نت أن يُسهم طريق التنمية في جعل التجارة العالمية تمر عبر ميناء الفاو الكبير، ومن ثم عبر معبر فيش خابور إلى تركيا، وصولاً إلى ميناء جيهان والموانئ الأخرى في بلغاريا والدول الأوروبية.
أضاف أن “هذا الطريق سيكون إستراتيجياً مماثلاً لقناة السويس، مما سيحقق عوائد اقتصادية عالية للعراق، ويقلل اعتماده على النفط والمالية الريعي”.
وأبرز أنه سيتم إنشاء مصانع بالتعاون مع الصين ودول أخرى، مما سيعزز التصنيع داخل العراق ويساعد في وصول المنتجات إلى أوروبا، كما ستنشأ تجمعات سكانية على طول طريق التنمية.
في السياق ذاته، نوّه الكاظمي أن هذا المشروع “يحمل أبعاداً أمنية استراتيجية على المستوى العالمي، فالعراق يجب أن يبقى مستقرًا بعيدًا عن الفوضى والاستهداف الاستقراري، وستكون مصالح دول العالم مرتبطة باستقراره. إنه هدف مهم وأساسي يجب تعزيزه بشكل أكبر”.
