تأنذر تحليلات سياسية من التهديد الذي تمثله الصين على الهيمنة الأميركية العالمية، مشيرة إلى قلق زبيغنيو بريجنسكي من التقارب بين الصين وروسيا. تشهد العلاقات الأميركية الصينية تكثف التوترات حول تايوان، حيث زادت بكين المناورات العسكرية. كما يتصاعد النزاع في بحر الصين الجنوبي بسبب المدعا السيادية المتضاربة. في المنافسة التكنولوجية، تسعى الصين والولايات المتحدة للريادة في الذكاء الاصطناعي. تتجه العلاقات نحو تقسيم عالمي جديد يسلط الضوء على أهمية إدارة النزاعات لتجنب تصعيد حاد، حيث لم يعد النظام الحاكم العالمي ثابتًا مع صعود الصين كمنافس جدي.
لطالما نبه خبراء الإستراتيجية إلى المخاطر التي يمثلها التنين الصيني على تفرد الولايات المتحدة في قيادة العالم. ولم يُخفِ زبيغنيو بريجنسكي، مستشار الاستقرار القومي الأميركي السابق، قلقه من التقدم المقلق والزحف السريع للصين، مشيرًا إلى جدية التهديد الذي يمثله التقارب الصيني الروسي على استمرارية النظام الحاكم العالمي الذي وضعت قواعده الولايات المتحدة، وهيمنت عليه منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في تسعينيات القرن الماضي.
من المهم أن نتذكر في هذا السياق الكاتب الفرنسي ألان بيريفيت الذي نشر كتابًا في سبعينيات القرن الماضي بعنوان مثير “عندما تستيقظ الصين، سيرتجف العالم”. إن صعود الصين بهذه الخطوات الرزينة لا بد أن يُحدث زلزالًا عنيفًا داخل المنظومة الغربية بل وفي العالم بأسره.
لكن المثير في الأمر هو هذا الصبر المدهش والطول النفس الذي يتحلى به النموذج الصيني في سعيه للحصول على مكان تنافسي بجانب الولايات المتحدة في قيادة العالم.
الغريب أيضًا أن الولايات المتحدة، التي تشعر يقينًا أن صعود الصين ومنافستها لها أصبح حقيقة لا يمكن منعها، وجدت نفسها في وضع غير مريح بعد أن خاضت حروبًا عديدة وفتحت جبهات عدة في العقود الثلاثة الماضية؛ من غزو أفغانستان إلى احتلال العراق، وأخيرًا الحرب الروسية الأوكرانية التي تُعتبر حربًا أميركية في الأساس.
هذه الحروب وغيرها – مثل الوضع في غزة أو الحرب بالوكالة المفتوحة مع إيران – أدت إلى حالة من عدم الاستقرار وفشل أميركي في ضمان الاستقرار والسلام على المستوى العالمي.
كل ذلك استغلته الصين لتزيد من منسوب التحديات أمام الولايات المتحدة، التي تبدو مشغولة ومهمومة بالخطر الصيني، لا سيما بعد صمود روسيا في الحرب الأوكرانية التي خاضتها أميركا وأوروبا عبر دعمها العسكري الواسع لكييف بهدف هزيمة موسكو وإضعاف دورها، وقتل طموحها في العودة إلى سباق القوة والنفوذ.
فما هي إذن الملفات الساخنة في العلاقات الأميركية الصينية؟
التوترات الجيوسياسية حول تايوان
في السنوات الأخيرة، شهدنا تصعيدًا غير مسبوق في حدة التوترات عبر مضيق تايوان. فمنذ انتخاب الحزب التقدمي الديمقراطي في تايوان عام 2016 برئاسة تساي إنغ ون، زادت بكين من ضغوطها العسكرية والسياسية على الجزيرة، خاصة بعد رفض تساي تأييد مبدأ “صين واحدة” الذي تراه بكين، مما دفعها لتكثيف مناوراتها العسكرية حول تايوان.
ففي عام 2022، أجرت الصين أربع مناورات عسكرية رئيسية حول الجزيرة؛ ردًا على ما اعتبرت أنها استفزازات تايوانية وأميركية، بما في ذلك زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايبيه في أغسطس/ آب 2022.
كما أطلق جيش التحرير الشعبي الصيني تدريبات بحرية وجوية موسعة حول تايوان في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، كتحذير صارم بسبب تصريحات تايوانية اعتُبرت معادية من قبل بكين.
استمر الاستعراض القوي في مناورات “السيف الموحد” التي طَوَّقت الجزيرة من الشمال والجنوب والشرق في ربيع 2025، حيث شارك في هذه المناورات العديد من الطائرات والسفن الحربية الصينية. وتعتبر هذه التحركات العسكرية تعبيرًا عن نية الصين، التي لا تستبعد إمكانية اجتياح تايوان واستعادتها، حتى وإن تطلب ذلك استخدام القوة.
على الجانب الآخر، عززت الولايات المتحدة دعمها لتايوان عبر بيع أسلحة متطورة، وزيادة الزيارات، ورفع نبرة خطاب وتصريحات مسؤوليها. فقد نوّهت واشنطن التزامها بدعم تايوان، وأفاد القائد الأميركي السابق جو بايدن بأن الولايات المتحدة ستتدخل عسكريًا إذا تعرضت تايوان لهجوم صيني، وهو ما اعتُبر تجاوزًا لسياسة الغموض التقليدية.
مع عودة القائد الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، استمر في تعزيز الردع العسكري في منطقة المحيطَين الهندي والهادئ، وزيادة الوجود البحري والجوي الأميركي بالقرب من تايوان، كرسالة تحذيرية لبكين من مغبة الإقدام على أي مغامرة.
كما دشّن القائد الأميركي فصلًا من الحروب الجديدة ضد الصين من خلال فرض الرسوم الجمركية، والتي كان لها تأثير سلبي على التجارة والمالية الأميركي نفسه. وعلى الرغم من تداعياتها الخطيرة على كلا البلدين، توصلت واشنطن وبكين إلى اتفاق هدنة لمدة 90 يومًا، تم بموجبه تخفيض الرسوم المفروضة على الصين من 145% إلى 30%، وعلى الولايات المتحدة من 125% إلى 10%.
النزاع في بحر الصين الجنوبي
يمتد بحر الصين الجنوبي على مساحة شاسعة غنية بالموارد، وتمر عبره خطوط شحن حيوية تمثل جزءًا هامًا من التجارة العالمية. ونظرًا لموقعه الجغرافي الإستراتيجي، ظل المسرح لمناوشات إقليمية. تدعا الصين بالسيادة على حوالي 90% من مساحة بحر الصين الجنوبي.
كما تسعى العديد من الدول المطلة على البحر، مثل الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي وتايوان، إلى المدعا بالحصص المماثلة التي تدعا بها الصين، نظرًا للإرث المشترك بينها قبل عام 1949، وهو تاريخ استقلال الصين.
تتأزم الأوضاع في بحر الصين الجنوبي، وترتفع حدة الاشتباكات بين الصين من جهة، والفلبين وفيتنام من جهة أخرى. تسعى الولايات المتحدة، التي تربطها بحلفائها معاهدة دفاع مشترك، إلى تعزيز وجودها العسكري في البحر؛ لكبح الهيمنة البحرية للصين.
تستمر المناوشات بين الخصمين؛ الأميركي والصيني في هذا البحر، حيث تعتبر الصين أن البحر يمثل جزءًا من مياهها الإقليمية، في حين تصر الولايات المتحدة على أنه مياه دولية مفتوحة.
سباق محموم على السيادة التقنية
أدركت كل من الولايات المتحدة والصين خلال العقد الأخير أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تقنية ناشئة، بل هو المفتاح للريادة المستقبلية في المالية والقوة العسكرية.
تذكر القدرات في الذكاء الاصطناعي اليوم سباق الفضاء إبان الحرب الباردة، لما تحمله من إمكانات لتغيير موازين القوة. وضعت الصين خطة طموحة عام 2017 تهدف إلى إحراز تقدم يسمح لها بأن تصبح دولة رائدة في الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030.
أما الولايات المتحدة، فقد عملت من خلال شركات كبرى مثل غوغل ومايكروسوفت على وضع إستراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي عام 2019. يبرز هنا سؤال ملح: من سيتقدم أكثر، الولايات المتحدة أم الصين؟
الإجابة ليست بسيطة ولا تخلو من التعقيد؛ فالولايات المتحدة تحتفظ بالصدارة في التمويل والتنمية الاقتصادية، بينما تتفوق الصين في حجم الأبحاث وبعض مجالات البرنامج. المستقبل من جهة أخرى، يحتدم السباق بين واشنطن وبكين حول أشباه الموصلات، التي تعد بمثابة المحركات لتشغيل خوارزميات الذكاء الاصطناعي.
تسعى الولايات المتحدة لتقليص وصول بكين إلى أحدث الشرائح ومعدات تصنيعها، بهدف إبطاء تقدمها التقني. لكن الصين لا تبقى مكتوفة الأيدي، فقد لجأت إلى اعتماد الذات، وضخت عشرات المليارات من الدولارات في دعم عدد من الشركات والمؤسسات الجديدة لتخريج مهندسين متخصصين في صناعة الرقائق.
بينما تتجه الولايات المتحدة نحو تضييق الخناق على الصين، تبحث هذه الأخيرة عن بدائل وحلول لتجاوز محاولات عزلها.
يتجه هذا التنافس المحموم نحو ظهور “ستار رقمي”، يشبه إلى حد ما الستار الحديدي في الحرب الباردة، حيث يقسم العالم إلى نظامين: واحد تقوده الولايات المتحدة وحلفاؤها بأجهزتها وبرمجياتها التقنية، وآخر تقوده الصين معتمداً على بدائل محلية.
تقدم الصين نفسها كمدافع عن نظام عالمي متعدد الأقطاب ضد الهيمنة الغربية التي تسعى لاحتكار التقنية، في حين تأنذر الولايات المتحدة من أن هيمنة الصين ستقوض الحرية والديمقراطية والقيم الغربية، إذا تُركت بلا منافسة.
على سبيل الختم
في ظل التوترات التي تحكم علاقات واشنطن وبكين، لم يعد ميزان القوى العالمي ثابتًا. بعد عقود من الهيمنة الغربية شبه المطلقة، تنهض الصين وتتقدم بخطوات واثقة على مستويات متعددة؛ تجارية وتكنولوجية وعسكرية، ولم تعد مجرد تهديد محتمل، بل أصبحت منافسًا حقيقيًا على قيادة النظام الحاكم العالمي الجديد.
فهل ستتمكن الولايات المتحدة والصين من إدارة هذه المنافسة دون الانزلاق إلى هاوية المواجهة؟
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
