النائب عبدالوهاب قطران: اليمن الجمهوري الكبير.. على حافة التحوّل الأخير:
ما جرى بالأمس في وادي حضرموت لم يكن مجرد انهيار عسكري عابر، ولا تراجع ميداني مفاجئ. كان أشبه بصفحة جديدة تُقلب دون استئذان، عنوانها: تغيير خارطة اليمن بالقوة الناعمة حينًا، وبالرضوخ المتعمّد حينًا آخر.
فالمعسكرات التي سقطت كما تتساقط أحجار الدومينو، لم تسقط لأنّ الجنود هُزموا، بل لأنّ القرار لم يعد بيدهم أصلاً. رفع علم دولة ما قبل الوحدة فوق مؤسسات حضرموت لم يكن فعلاً محليًا، بل امتدادًا لسياسة إقليمية تتكرس منذ سنوات، تعمل على إعادة رسم الجنوب وفق رؤية خارجية واضحة، وبمباركة من أطراف داخلية فقدت القدرة على المقاومة أو حتى الاعتراض.
ولم يكن من المستغرب أن تُهان بقايا القوات المسلحة هناك علنًا، وأن تُزال راية وعلم الجمهورية اليمنية من فوق المقرات السيادية دون رصاصة واحدة؛ فالمشهد يفصح عن نفسه: اتفاقات تمر تحت الطاولة، وتواطؤ يعلو فوق صوت الوطن.
قبل أحد عشر عامًا، سلّم الرئيس الجنوبي عبدربه منصور هادي صنعاء بكاملها للحوثيين دون قتال. واليوم، يسلّم الرئيس الشمالي رشاد العليمي حضرموت للانتقالي بالطريقة نفسها، وكأن البلاد أصبحت ملعبًا لتبادل الأدوار، ودفترًا لتصفية الحسابات بين العواصم الإقليمية.
أما الحوثي، الذي حارب في البحر عامين وأطلق مئات المسيّرات نحو إسرائيل تحت شعار نصرة غزة، فقد تجمّد أمام ما يحدث في الجنوب وكأن الأمر لا يعنيه. ذلك أن انفصال الجنوب اليمني هو الجائزة التي ينتظرها؛ فبانفصال الشطر الجنوبي من الوطن تتحول سلطته تلقائيًا إلى “دولة شمالية” قابلة للاعتراف الدولي. لذا يراقب بصمت، ويتمنى اللحظة التي يُعلن فيها الجنوب دولته، ليتفرّد هو بحكم الشمال دون منافس.
وفي خضم هذا الانهيار المتسارع، جاء تعليق خالد الرويشان، وزير الثقافة الأسبق، كتب الليلة على حائطه بفيسبوك بلهجة رومانسية غاضبة. خاطب الأحزاب التي لم تعد تملك من قوتها شيئًا، وانتقد سياسيين أثقلت البلاد سنوات فسادهم. كلماته جميلة، مؤلمة، مشبعة بالنداء الأخلاقي، لكنها جاءت كمن يصرخ في صحراء. فالوجوه التي خاطبها لم تكن يومًا بحجم اليمن، ولن تصبح كذلك اليوم.
الحقيقة التي لم يعد ممكناً تجاهلها هي أنّ الجمهورية اليمنية دخلت مرحلة الموت السريري. لم يعد هناك جيش جمهوري، ولا مؤسسات جمهورية، ولا أحزاب تحمل مشروعًا جمهوريًا. بقي الشعب وحده—بذاكرته الجمعية وتطلعه الفطري للحرية—هو آخر ما تبقى من معنى الجمهورية.
المشهد يتجه إلى ثلاث مناطق نفوذ واضحة:
جنوب يذهب بثبات نحو كيان منفصل، مُعلَنًا كان أم متدرجًا.
شمال تحت سلطة دينية-عسكرية أحادية تتوسع بثقة.
شرق يُعاد تشكيله اقتصاديًا وأمنيًا ضمن النفوذ الخليجي.
لكن ما يبدو نهاية قد يكون بداية. فالتاريخ اليمني علّمنا أنّ البلاد تنهض دائمًا من قلب الانقسام. وما يجري اليوم ليس سقوطًا، بل انهيار المنظومة القديمة ليفسح المجال لولادة أخرى—يومية أو مؤجلة—لفكرة الجمهورية، بشكلها الجديد، وبنخب جديدة، وبوعي شعبي لم يعد يقبل إدارة اليمن كغنيمة أو مزرعة أو صفقة.
ولا يمكن الحديث عن اليمن الجمهوري الكبير دون الإشارة إلى الزعيم الراحل علي عبدالله صالح رحمه الله، الذي يُعد آخر تابع، وآخر رئيس حكم اليمن الكبير موحدًا من صعدة حتى خليج عدن، ومن ميدي حتى صرفيت بالمهرة، لأكثر من عشرين عامًا. نعم، صالح هو آخر من حكم اليمن الكبير في آخر مئتين عام، فقد ظل اليمن ممزقًا خلال القرنين الماضيين (القرن التاسع عشر والعشرين)، خصوصًا منذ الاحتلال البريطاني لعدن وبقية محافظات الجنوب. الشمال كان يحكمه عدة أئمة متصارعين على السلطة والإمامة، بينما الجنوب شهد 22 مشيخة وسلطنة، وحدها الحزب الاشتراكي اليمني في سبعينات القرن الماضي.
يبدو أن التمزق والتشرذم والتقسيم كان حتميًا في التاريخ اليمني، ولكن هذا ليس قدراً محتومًا إذا ما فهمنا واقعنا، ودرسناه، ووعيناه، وصغنا رؤية وطنية علمية لمشروع جامع، يكفل إنشاء دولة سيادة حكم القانون، دولة مواطنة متساوية، دولة قوية يمتد نفوذها على كل شبر من اليمن الكبير، دولة تستعيد للشرعية والجمهورية مكانتها، وتعيد الوحدة الوطنية على أسس مدنية وقانونية واضحة.
السؤال الذي يطرحه الملايين اليوم: اليمن الجمهوري الكبير… إلى أين؟
الإجابة ليست في قصور السياسة، ولا في بنادق الميليشيات، ولا في غرف العواصم الأجنبية. الإجابة في هذا الشعب الذي يمتلئ ألمًا، لكنه لا يموت. شعب يعرف أنّ مصير البلاد أكبر من لاعبَين وأوسع من صراع جغرافي محدود. شعب لم يقل كلمته الأخيرة بعد.
اليمن اليوم على الحافة… لكن الحافة ليست دائمًا سقوطًا. أحيانًا تكون بداية الطريق. والطريق—مهما طال—لا بد أن يعود إلى الشعب، وإلى الجمهورية… يوم يسقط كلّ من ظن أنه فوق الوطن.
انسحب السياسي اليميني المتطرف خِيرت فيلدرز من الائتلاف الحكومي الهولندي، مما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء ديك شوف. جاء هذا الانسحاب بسبب خلاف حول سياسة الهجرة، إذ اعتبر فيلدرز أن السلطة التنفيذية لم تدعم السياسات الأكثر صرامة التي دعا إليها. ونوّه أنه سيقود حزب الحرية إلى انتخابات جديدة، حيث يبقى الحزب متصدرًا في استطلاعات الرأي. ستظل السلطة التنفيذية تدير أعمالها بشكل مؤقت حتى إجراء الاستحقاق الديمقراطي التي قد تتأخر حتى الخريف. كما أثار قرار فيلدرز انتقادات قوية من شركاء الائتلاف، متسببًا في حالة من عدم الاستقرار السياسي في هولندا.
أحدث السياسي الهولندي اليميني المتطرف خِيرت فيلدرز فوضى في المشهد السياسي لبلاده اليوم الثلاثاء، من خلال انسحاب وزراء حزبه من الائتلاف الحاكم بسبب خلاف حول سياسة الهجرة.
بعد ساعات من انسحاب فيلدرز -زعيم أكبر حزب في السلطة التنفيذية- من الائتلاف اليميني بسبب ما وصفه بتقصير الائتلاف في تقديم دعم كافٍ للسياسات الصارمة بشأن الهجرة، صرح رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف استقالته.
قال شوف بعد اجتماع طارئ للحكومة عقب انسحاب فيلدرز: “لقد فادرت قادة الحزب مرارًا في الأيام الأخيرة بأن انهيار السلطة التنفيذية سيكون غير ضروري وغير مسؤول، ونحن نواجه تحديات خطيرة على الصعيدين الوطني والدولي تتطلب منا الحزم”.
وبعد الاجتماع، زار شوف الملك وليام ألكسندر ليبلغهم باستقالات وزراء حزب الحرية، الذي يقوده فيلدرز.
تُسجل إدارة شوف -التي عمرها 11 شهرًا- كواحدة من أقصر الحكومات في تاريخ الإستراتيجية الهولندية.
ديك شوف (يمين) يتحدث إلى وسائل الإعلام بعد اجتماع طارئ للحكومة في أمستردام (الأوروبية)
قمع الهجرة
صرح فيلدرز عن قراره -صباح اليوم الثلاثاء- في رسالة بعد اجتماع قصير مع قادة الأحزاب الأربعة المشكلة للإدارة المنقسمة. وألقى باللائمة على السلطة التنفيذية في عدم التفاتهم الجاد لسياسات الهجرة.
قال فيلدرز -مبررًا موقفه- إنه لم يكن لديه خيار سوى الانسحاب من الائتلاف، لأنه لم يحصل على الدعم الذي دعا به بشأن سياسات الهجرة الأكثر صرامة.
صرح فيلدرز للصحفيين “لقد دعمت سياسة اللجوء الأكثر صرامة، وليس انهيار هولندا”، لكن شركاء الائتلاف عارضوا هذا المنطق، مؤكدين أنهم جميعًا يدعمون قمع الهجرة. وأضاف فيلدرز أنه سيقود حزب الحرية في الاستحقاق الديمقراطي المقبلة، ويأمل أن يصبح رئيس الوزراء القادم.
لا يزال حزب فيلدرز “من أجل الحرية” يحصل على نتائج جيدة في استطلاعات الرأي الهولندية، رغم أن الفارق مع المعارضة من يسار الوسط ليس كبيرًا.
تسيير أعمال
سيغادر وزراء “حزب الحرية” بزعامة فيلدرز السلطة التنفيذية، بينما سيستمر الوزراء الآخرون كحكومة تسيير أعمال لحين تنظيم انتخابات جديدة.
تشير هذه الخطوة إلى أن هولندا ستبقى تحت حكومة مؤقتة أثناء استضافة قمة قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد ثلاثة أسابيع.
لفتت ديلان يسيلغوز، زعيمة “حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية” اليميني، إلى أن: “ناشدنا رئيس الوزراء هذا الصباح، نواجه تحديات دولية جسيمة، لدينا حرب في قارتنا، وقد نكون أمام أزمة اقتصادية”، مضيفة “أنا مصدومة” واصفة قرار فيلدرز بأنه “غير مسؤول بشكل كبير”.
لم يُحدد موعد جديد للانتخابات، ومن غير المرجح أن تُجرى قبل الخريف، ونادرًا ما تُجرى انتخابات قبل أكتوبر/تشرين الأول، وعادة ما يستغرق تشكيل حكومة جديدة شهورًا في المشهد السياسي الهولندي المنقسم.
وقفة احتجاجية أمام مركز شرطة ضد العنصرية في مدينة جنوب روتردام، تدعا بفصل 5 ضباط شرطة استخدموا تعبيرات عنصرية ضد المهاجرين (الأوروبية- أرشيف)
لليمين دُرّ
تعزز موجة الغضب من الهجرة وارتفاع تكاليف المعيشة وضع اليمين المتطرف وزيادة الانقسامات داخل أوروبا.
بعد سنوات في المعارضة، فاز حزب فيلدرز في الاستحقاق الديمقراطي الأخيرة على أساس تقليل الهجرة. وقد أصبح محبطًا بسبب ذهنية الائتلاف البطيئة في تنفيذ خططها.
ودعا فيلدرز الإسبوع الماضي شركاءه في الائتلاف بالتوقيع على خطة من عشرة نقاط تهدف إلى تقليل الهجرة بشكل جذري، بما في ذلك الاستعانة بالقوات المسلحة لحماية النطاق الجغرافي ومنع جميع دعاي اللجوء. وصرح حينها أنه إذا لم يتم تشديد سياسة الهجرة، فإن حزبه “سينسحب من السلطة التنفيذية”.
وقد أوفى السياسي اليميني بوعده اليوم الثلاثاء، بعد أيام من إعلان فوز المحافظ كارول ناوروكي في جولة الإعادة من الاستحقاق الديمقراطي الرئاسية البولندية التي أقيمت في نهاية الإسبوع.
يشير فوز ناوروكي إلى أن بولندا ستتبع على الأرجح اتجاهات أكثر شعبوية وقومية تحت إدارة رئيسها الجديد، المدعوم من القائد الأمريكي دونالد ترامب.
لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتخلى فيها فيلدرز عن السلطة، فقد سبق أن عرض دعم حكومة أقلية بقيادة رئيس الوزراء السابق مارك روته عام 2010، لكنه انسحب منها بعد أقل من عامين بسبب خلاف حول إجراءات التقشف الحكومية.
تطلعات غامضة
يتطلع بعض قادة الائتلاف الحاكم إلى مستقبل سياسي مجهول. أعربت كارولين فان دير بلاس، زعيمة “حركة المزارعين والمواطنين” الشعبوية المؤيدة للزراعة، عن استيائها من قرار فيلدرز. وقالت “إنه لا يضع هولندا في المقدمة، بل يضع خِيرت فيلدرز أولًا”.
من جهته، ذكر نيكولين فان فرونهوفن -زعيم حزب “العقد الاجتماعي الجديد” الذي عانى في استطلاعات الرأي منذ انضمامه إلى الائتلاف ورحيل قائد الحزب بيتر أومتزيغت- أن “السلطة التنفيذية يمكن أن تستمر بدون فيلدرز”، مؤكدًا أن حكومة أقلية “خيار ممكن بالتأكيد”.
بينما نوّه فرانس تيمرمانز، رئيس لجنة المناخ السابق في المفوضية الأوروبية، والذي يقود الآن الكتلة القائدية للمعارضة في المجلس التشريعي، على أنه لن يدعم حكومة أقلية، ودعا لإجراء انتخابات جديدة في أسرع وقت ممكن.
قال لوكالة أسوشيتد برس “أعتقد أنها فرصة لجميع الأحزاب الديمقراطية للتخلص من التطرف، ومن الواضح أنه مع التطرف لا يمكنك الحكم. عندما تسوء الأمور، ينفصلون.”
مصادر اقتصادية موثوقة كشفت تفاصيل مثيرة للجدل بشأن القرارات الصادرة مؤخرًا عن البنك المركزي في عدن. هذه القرارات تستهدف البنوك التجارية والإسلامية العاملة في اليمن، وقد يكون لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني.
التفاصيل التي تم الكشف عنها تشير إلى أن القرارات المذكورة قد تحد من قدرة البنوك على المساهمة في دعم النشاط الاقتصادي والتنمية في البلاد. ومع ذلك، لم يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل بشأن أسباب وأهداف هذه القرارات في الوقت الراهن.
سيتم متابعة هذه القصة والحصول على تعليقات وردود فعل من المسؤولين المعنيين في البنك المركزي وممثلي القطاع المصرفي في اليمن.
وقالت مصادر مطلعة ” أن البنوك التجارية والإسلامية في العاصمة صنعاء لم يصلها أي إشعار من البنك المركزي في عدن خلال الأيام الماضية بشأن سحب التراخيص منها وإشعار شركة سويفت بإيقاف نظام تلك البنوك وأن حركة البنوك بين الفروع في كافة المحافظات اليمنية مستمرة “.
وأضافت أن قرار إغلاق البنوك الستة وسحب التراخيص منها لم يتم نشره في الموقع الرسمي للبنك المركزي في عدن وما حدث هو عملية تسريب إعلامي في محاولة لابتزاز البنوك التجارية والإسلامية التي أبلغت الشهر الماضي صندوق النقد الدولي وبنك عدن خلال اجتماع في الأردن بعدم إمكانية نقل مقراتها الرئيسية أو عملياتها من صنعاء إلى عدن”
الخبير الاقتصادي ” وحيد الفودعي ” كتب منشور في حسابه الرسمي فيسبوك أوضح فيه أن هناك من يطلق على البنوك الستة مصطلح ( البنوك المتمرة ) وهذا ظلم لأن هناك فرق بين التمرد وعدم القدرة على التنفيذ أو استحالة التنفيذ إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع “.
وأشار إلى أن ” البنوك الستة وفي مقدمتها بنك التضامن الإسلامي التابع لمجموعة هائل سعيد أنعم وبنك الكريمي تم انتقائها بصورة غير مفهومة وغيرها من البنوك التي لم تشملها قرارات العقوبة لا تمانع من النقل إلى عدن اليوم قبل غداً، فقط تطلب دعم البنك المركزي في عدن وضمان عدم وقوع المخاطر المتوقع حدوثها حال تنفيذ القرار، أو السيطرة عليها بمساعدة مركزي عدن والمجتمع الدولي، غير أن البنك المركزي مُصر على معاقبتها وتحويلها إلى خصم بدلاً من الخصم الحقيقي”
وذكر الفودعي أن هناك إصرار من قبل مفاوض البنك المركزي في عدت على تنفيذ نقل المراكز الرئيسية رغم التأكيدات أن المطلوب هو نقل مراكز العمليات.
من جانب أخر قال الخبير الاقتصادي ” رشيد الحداد ” في لقاء مع قناة بلقيس أن شركة سويفت العالمية ” لن توقف أنشطة البنوك في صنعاء دون عدن كونها تتعامل مع بنوك يمنية معروفة.
مضيفاً أن البنوك التجارية والإسلامية في العاصمة صنعاء تمتلك علاقات ومراكز قوة ونفود داخلياً وخارجياً أكبر من علاقات ومراكز قوى بنك عدن .
وأفاد الحداد بأن البنوك التجارية الستة كان يفترض بها هي أن تتخذ قرار بوقف التعامل مع البنك المركزي في عدن الذي لا وجود له على أرض الواقع وأن وظيفته تقتصر على طباعة المزيد من العملات الغير قانونية وإصدار القرارات الكارثية”
وأكد أن ما يحدث هي مقامرة غير مدروسة سيدفع ثمنها القطاع الخاص اليمني والذي يقوم بإدارة النشاط التجاري في البلد بنسبة 90% لافتاً إلى أن بنك عدن يعجز عن تغطية ما تقوم به تلك البنوك من واردات وغيرها خاصة وأن اليمن بلد يستهلك بنسبة تصل إلى 90%.
وطالب الحداد البنك المركزي في عدن إذا كان جاداً فعليه أن يثبت للشعب اليمني أنهم دولة ويوقف انهيار العملة بدلاً من إعلان الحرب على مجموعة هائل سعيد أنعم والكريمي “
في خبر هام، أعلنت حكومة صنعاء قبل عدة أيام عن فتح خط البيضاء الجوبة الذي يربطها بمدينة مأرب. وفي استجابة سريعة، أعلنت اليوم حكومة الشرعية في مأرب عن فتح الطريق المؤدية من مأرب إلى الجوبة البيضاء. هذه المبادرة الطيبة من الجانبين تعكس رغبتهما في تسهيل حركة المسافرين.
ونظرًا لهذه الخطوة الهامة، نعلن لإخواننا المسافرين استعدادهم للانطلاق من محافظة مأرب إلى صنعاء وجميع المحافظات عبر خط البيضاء. سيتم تجمعنا جميعًا في مفترق حريب بمحطة بن جابر، وسنبدأ رحلتنا في تمام الساعة 9 صباحًا يوم غدٍ، الموافق 15 مايو 2024. وندعو جميع سائقي النقل الثقيل وأصحاب الأجرة للتجمع في نقطة الانطلاق.
نؤكد أن الانطلاق سيتم في تمام الساعة 9 صباحًا، ونطلب من الجميع أن يحملوا الراية البيضاء التي ترمز للسلام والتضامن. نشكر كل من ساهم في فتح هذا الطريق الجديد ونسأل الله أن يحفظ الجميع ويجزيهم خير الجزاء.
رئيس مجلس القيادة يرأس اجتماعاً لقادة الجيش ويشيد بالجاهزية القتالية العالية
شاشوف، أخبار اليمن اليوم – مأرب:
عقد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومعه أعضاء المجلس سلطان العرادة، والدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، اجتماعاً عسكرياً موسعاً ضم رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، ورؤساء هيئات، ودوائر وزارة الدفاع، وعدداً من قادة المناطق العسكرية والقيادات الأمنية في محافظة مأرب.
ووقف الاجتماع، دقيقة حداد على أرواح شهداء القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية، وكافة التشكيلات العسكرية والأمنية، وكل من دفع حياته ثمناً من أجل الحرية والنظام الجمهوري، وكل من قضى نحبه بأيدي آلة الإرهاب الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.
واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس، من رئيس هيئة الأركان العامة إلى تقرير حول وضع القوات المسلحة، وما وصلت إليه في جوانب التدريب والتأهيل، وجاهزيتها القتالية العالية على المستويين التكتيكي والاستراتيجي.
زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي الى مأربزيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي الى مأربزيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي الى مأرب
وتضمن التقرير، إيجازاً للموقف العملياتي على امتداد مسرح العمليات، كما قدم رؤساء الهيئات والمناطق العسكرية عروضاً من إنجازات القوات المسلحة على مستوى العمليات، والتدريب والتأهيل والإسناد اللوجستي والقوى البشرية، والتخصصات العسكرية.
وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بالانضباط العالي والجاهزية القتالية للقوات المسلحة والأمن، مشيداً ببطولات رجال الجيش والمقاومة الشعبية خلال السنوات الماضية في مختلف جبهات القتال ضد المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
وأكد فخامة الرئيس، اعتزازه وإخوانه أعضاء المجلس بكل جندي وصف وضابط، ومقاوم في كافة مواقع القتال، قائلاً “إن هذه القوة التي خاضت على مدى السنوات الماضية، معركة مقدسة من أجل الجمهورية والدولة، هي صمام أمان الوطن، وستثمر تضحياتها نصراً مؤزراً بعون الله”.
زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي الى مأربزيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي الى مأرب
وأضاف “مأرب بكل من فيها هي الأمل اليوم مثلما كانت الأمل في البداية عندما رفضت وقاومت المشروع الإمامي المدعوم من النظام الإيراني”.
ونوه رئيس مجلس القيادة بالتطور الكبير الذي أنجزته وزارة الدفاع، ورئاسة الأركان، في رفع مستوى كفاءة المقاتلين ورفد الجيش بعنصر بشري مؤهل..مشدداً على مضاعفة الجهود لتطوير كافة القطاعات.
وقال “إن المليشيا الحوثية أثبتت أنها ليست شريكاً جاداً لصنع السلام، وإنما تتخذ من الحديث عن السلام كنوع من الخداع والتحضير لحروب جديدة، وهو ما يحتم العمل بكل جهد واستعداد لفرض السلام المنشود”.
وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أن المجلس على وفاق تام بشأن القضايا الوطنية، و لن يدخر جهداً في توفير احتياجات الجيش والمقاتلين المرابطين في مختلف الجبهات.
زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي الى مأربزيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي الى مأرب
واشاد فخامة الرئيس، بجهود قوات الامن بمحافظة مأرب في تعزيز الامن والاستقرار، ومكافحة الارهاب، وافشال محاولات المليشيات الحوثية الارهابية استهداف الجبهة الداخلية وزعزعة امن واستقرار المحافظة.
حضر الاجتماع مدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء صالح المقالح.
مقال الثلاثاء مصطفى أحمد نعمان المنشور على صحيفة الاندبندنت البريطانية
(المقال نشرنها نصاً كما هو والمصطلحات التي فيه لصاحبه وليس بالضرورة أن تمثل الموقع)
هل الجمهورية في خطر؟
بعد أن تمكنت جماعة “أنصار الله” الحوثية من السيطرة على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، ارتفعت الأصوات وزاد الجدل حول إمكانية استمرارية حياة وروح فكرة الجمهورية والنظام الجمهوري الذي ناضل من أجله قادة كبار منذ ثلاثينيات القرن الـ20، واليوم تساور الكثيرين الشكوك حول إمكانية نسف الفكرة وهدم النظام معاً.
الواقع أن فكرة الجمهورية ليست في خطر يستدعي هذا الهلع الذي ينتشر عند الكثيرين، وفي المقابل فالحقيقة أن النظام الجمهوري هو الذي يعاني أخطار انحسار ثقة الناس في مدى قدرته على التصدي لمحاولات بائسة تسعى لإفراغ وإساءة استغلال المحتوى مع الإبقاء على الشعارات، وهذا ينسحب على السلطتين الحاكمتين في عدن وصنعاء لأنهما فشلتا في إقناع الناس أنهما تمارسان عملياً محتوى الفكرة والنظام الجمهوريين.
السلطة في صنعاء تمكنت من فرض سيطرة تتلاءم مع قناعاتها في فكرة وطريقة الحكم بعيدة من جوهر “الجمهورية”، وهي تدعو مواربة وتعمل علانية على ترسيخ فكرة الإمامة والإسراع في تثبيت أسسها، ولكن ما يبدو جلياً هو أنها (أقصد جماعة أنصار الله الحوثية) لا تدرك أن إعادة صياغة الوعي الاجتماعي والسياسي والوطني مسار طويل لا يمكن إنجازه قسراً من دون توافق وطني وشعبي هو في غالبيته الساحقة متشبث بالفكرة والنظام، لأنه يجد فيهما الخلاص من إرث قديم في الحكم لم يكن محل إجماع وطني بل على النقيض من ذلك، فقد جاءت الثورة في 1962 لتضع حداً نظرياً لفكرة الإمامة في ذهن وروح معظم اليمنيين.
لم يكن الخلاف الوطني مع الإمام حول مسمى النظام فقط، وإنما لطريقة الحكم المتحجرة وجموده وعزل البلاد عن محيطيها القريب والبعيد، وحين قفز العسكر في العالم العربي إلى الحكم بحجة إقامة الجمهوريات، ظنت الشعوب أنها ابتعدت من المسمى والمضمون السابقين، ولكنهم (أي العسكر) حولوها إلى أنظمة فردية في بعضها، ووراثية في بعض آخر، وسعى البعض إلى حصرها في طائفة، أو عرق، أو قبيلة، أو أسرة.
لقد ترسخت فكرة الجمهورية في أعماق الوعي الجمعي اليمني، لكن النظام الجمهوري لم يتمكن من تقديم النموذج الذي يتمناه ويرتضيه المواطنون الذين دافعوا عنه وجاهدوا لإنقاذه من الضربات الداخلية والخارجية التي انهالت عليه والرياح العاتية التي عصفت به، وهذا لا يعني أن النموذج الذي عرضته وقدمته ومارسته جماعة “أنصار الله” الحوثية خلال الأعوام العشرة الماضية (2014 – 2024) مقبول أو قابل للحياة ، فهي تسير غير مدركة أن الأجيال التي عاشت فترة الإمامة قد ناضلت وانتظرت طويلاً للخروج من قيود تلك المرحلة، كما أن الأجيال التي عاشت ما بعد الإمامة لم يعد من الممكن إعادة صناعة وعيها النقيض والخصم لحكم الأئمة.
يغيب عن الكثيرين أن فكرة الصراع على مسمى الجمهورية أخذت حيزاً مهماً من المفاوضات بين صنعاء والرياض للتوصل إلى إنهاء الحرب الأهلية (1962 – 1970) والتمهيد لعملية المصالحة الوطنية، وكان من ضمن الأفكار التي وضعت على الطاولة هي تغيير مسمى “الجمهورية” إلى “دولة” اليمن أو دولة اليمن الإسلامية، ولكن كل القيادات الجمهورية حينها مع اختلاف رؤيتها عما بعد المصالحة، رفضت الطرح واعتبرته أمراً لا يمكن مناقشته أصلاً، إذ اعتبروا الفكرة نكوصاً على نضالاتهم والدماء التي سفكت من أجل تحويل الفكرة إلى واقع.
لا يرتبط الخوف من سقوط النظام في 21 سبتمبر 2014 باستيلاء “الجماعة” على العاصمة والمناطق الواقعة في نطاق جغرافيا اليمن الشمالي، إنما بسبب ما برهنه ذلك اليوم عن ضعف مؤسسات النظام الجمهوري أو إضعافها المتعمد واستبدالها بمؤسسات موازية بعيدة من المحاسبة والرقابة، والشاهد الفاضح على ذلك ما يدور في ما يسمي بـ “المناطق المحررة”، فالكل يعلم أنه على رغم أن أغلبها يرفع شعار الجمهورية وعلمها، إلا أن ممارسات المسؤولين فيها بعيدة كل البعد من فكرة الجمهورية وقيمها وأبعادها الوطنية.
وفي حين تتخلى “الجماعة” تدريجاً وبمنهجية منضبطة عن الجمهورية كفكرة وكنظام، فإن السلطة في عدن غير قادرة على ممارسة قواعد النظام الجمهوري، وعجزت سياسياً وإدارياً عن خلق نموذج يرغب الناس في أن يحكمهم، وليس كافياً الحديث الممل الذي تردده وسائل الإعلام الرسمية عن أخطار عودة الحكم الإمامي من دون إيجاد البديل الفعلي على الأرض الذي يمكن أن يحميهم ويحافظ على كرامتهم وكرامة البلاد.
إن الحديث عن إنقاذ النظام الجمهوري يجب ألا يختلط بالحديث عن خشية ضياع الفكرة لأنها راسخة في عقول ونفوس اليمنيين، وهكذا يجب على الخائفين من انهيار النظام الجمهوري العمل على تصويب مساراته وانتقاد أخطائه والكشف عن فساد القائمين عليه، ومن دون هذا ستبقى الفكرة حية وسيبقى النظام عرضة للمزيد من الإنهاك وسيحدث اللبس والخلط عند الناس بين الفكرة والنظام..
هل الجمهورية في خطر؟
هل النظام الجمهوري في خطر؟
الرد من الاستاذ مصطفى ناجي:
مقال ممتاز يفتح النقاش الجاد حول الجمهورية وافقها. وعليه اسأل:وهل يمكن فصل فكرة الجمهورية عن مضمونها ليبدأ المقال بالإقرار بان فكرة الجمهورية ليست في خطر او انه الحوثي ليس الخطر -لنقل الوحيد – للنظام الجمهوري كون هذا النظام قوض نفسه بنفسه منذ اول يوم بحسب الكاتب العزيز ؟
يقدم الاستاذ مصطفى تصورا للحياة السياسية اليمنية ينظر من خلاله إلى الجمهورية باعتباراها منجزا جاهزة يمكن تركيبه وتشغيله وليس بناءً بالاصطدام بالقوى الاجتماعية والسياسية المتعددة. تصور يدين الجمهورية القائمة او في احسن الاحوال يضعها والإمامة (فكرة ونظاما) في مقام واحد. وما أدراك ما الامامة !
الادانة المسبقة للنظام الجمهوري الذي تعثر بناؤه خلال العقود المنصرمة بالإضافة إلى الاستناد إلى عجز وخلل المناطق “المحررة” يمنح الحوثي هامشا واسعا للتهرب من ضربته القاضية التي سددها ويسددها للنظام الجمهوري حد اقامة وصاية كهنوتية على رأسه وجعل مؤسساته سلالية دون مماراة او تخفي.
لم ينجح النظام الجمهوري -كما هو المشتهى- ولم تتجسد الفكرة المنشودة وهذا امر لا مراء فيه. لكن حياة اليمنيين بفضل الجمهورية تغيرت إلى حد لا يمكن نكرانه او الجدل حوله وهو تغيير ما كان ليحدث بحكم القصور الذاتي انما بتدخل ايديولوجي وفكري وسياسي. اليوم قضت الحرب -التي دشنها الحوثي مع سبق الإصرار والترصد وما يزال يمتنع عن ايقافها – على كل مكتسبات مؤشرات التنمية التي حدثت بفضل الجمهورية فكرة ونظاماً. هذه الجمهورية المختلة التي جعلت من ابناء الاستاذ النعمان عماد الدبلوماسية اليمنية لعقود. فهذه العائلة منفردة رفدت الدبلوماسية اليمنية بما لا يقل عن خمسة سفراء وكانوا انموذجا للدبلوماسي.
المناطق المحررة مكشوفة وتحت الأنظار وهي من السوء إلى حد يفضح نفسه. لكن مناطق الحوثي مغلقة على نفسها ولا احد يريد النظر اليها بعين فاحصة حتى لا يكتشف هول ما يحدث.
ليسمح لي الاستاذ مصطفى نعمان ان اختلف معه جذرياً في مقاله هذا والذي قل ان اختلف معه. ففكرة الجمهورية قبل نظامها مهددة جدا بالزوال والاندثار. عشرة أعوام من انقطاع الجمهورية والنكوص السياسي نحو الانفصال او اللامشروع السياسي والتخبط هو تهديد للجمهورية.
لكن التهديد الحقيقي والمتجسد يتمثل في ان جيلا برمته بتربى على قيم غير الجمهورية. ملايين الطلاب ممن التحقوا بالتعليم بداية الحرب أصبحوا الان في المرحلة الجامعية او نهاية الثانوية تربوا على يمين الولاء للحوثي وتقديس ال البيت وأدلجة التاريخ حد تزييفه والطعن في الروح والرموز الجمهورية.
اول تهديد للجمهورية يبدا بالتعليم المنهار في عمليته ومخرجاته.
الجمهورية مهددة وقد تخرجت عشرات الاف الدفعات العسكرية وأفرادها يقفون في أرتال يؤدون قسما هتلري الشكل وجهته إلى عبد الملك الحوثي.
الجمهورية مهددا فكرا ونظاما بعد ان هيمنت الطائفية والأفكار المسمومة المعظمة للولاية على حياة اليمنيين وتغيير وجه صنعاء باخضرار طائفي وتغير وجه عدن بعنصرية قروية.
الجمهورية مهددة بنخبتها السياسية الثقافية التائهة.
ارجو ان يصل مقصد تعليقي هذا إلى الاستاذ مصطفى MustaphaNoman دون حزازة.
بالفيديو واشنطن تؤجل بدء تنفيذ تصنيف الحوثيين كـ”منظمة إرهابية” لدواع إنسانية
كشفت الولايات المتحدة الأميركية عن تأجيل بدء سريان قرار تصنيف جماعة الحوثيين كـ”منظمة إرهابية”، لتفادي التأثيرات الإنسانية المحتملة على المدنيين في اليمن.
جاء ذلك على لسان الممثل البديل للشؤون السياسية الخاصة في بعثة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة، خلال كلمته أمام اجتماع مجلس الأمن بشأن اليمن، الأربعاء، في نيويورك.
وأوضح وود أنه تم تأخير تاريخ سريان تصنيف جماعة الحوثيين، على قائمة الإرهابيين العالميين المحددين بشكل خاص، والذي كان من المقرر دخوله حيز التنفيذ يوم الجمعة 16 فبراير الجاري.
وقال: “باعتبارنا الجهة المانحة الرائدة في العالم للمساعدات الإنسانية لليمن، قمنا بتأخير تاريخ سريان التصنيف للتشاور مع أصحاب المصلحة بشأن تقليل التأثير الذي قد تحدثه هذه الإجراءات على الوضع الإنساني في البلاد”.
وأشار المسؤول الأميركي إلى أن بلاده أعلنت عن تراخيص عامة جديدة لدعم استمرار الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية في اليمن، بالإضافة إلى مواصلة تقديم المنح الإنسانية الحالية التي تخفف من الأثر الإنساني على الشعب اليمني.
وأكد وود أن الولايات المتحدة ستواصل العمل من أجل استهداف الأنشطة الإرهابية للحوثيين بشكل ضيق، مع تخفيف أي ضرر إنساني على الشعب اليمني الذي قال إنه “يستحق فرصة تحقيق مستقبل أفضل، وقبل كل شيء، نظل ملتزمين بتحقيق السلام الدائم والاستقرار والازدهار للشعب اليمني
تحقيقات: تطورات مفاجئة وسريعة في قواعد إمارتية على باب المندب، تزامنًا مع تصعيد الحوثيين هجماتهم ضد السفن في البحرالأحمر، وإعلان واشنطن تشكيل قوة للرد عليهم.
في هذا التحقيق المُعمق تُنقب إيكاد عن أسرار التغييرات الأخيرة في قاعدتي بوصاصو وبربرة في الصومال، وكيف تشابكت مع المصالح الإماراتية الإثيوبية الإسرائيلية، ودورها في التكتيكات الدولية لمواجهة تهديدات الحوثيين في اليمن.
سنقسم تحقيقنا إلى 4 أجزاء نفرد لكل واحد منهم جزءًا:
الأول: يتمحور حول تطوير الإمارات قاعدتين تسيطر عليهما في الصومال هما بربرة وبوصاصو.
الثاني: نكشف فيه عن جسر جوي قادته طائرات عسكرية من الإمارات إلى تلك القواعد.
الثالث: معلومات كشفها الجسر الجوي تشير إلى دخول إثيوبيا في رحلة التطوير العسكرية في إحدى القاعدتين بالتوافق مع الإمارات.
وأخيرًا: علاقة كل هذه التطورات بالحرب الدائرة في غزة والحوثيين وإسرائيل.
ولنبدأ في الجزء الأول من تحقيقنا:
منذ 7 أكتوبر بدأت أحداث عديدة تتوالى في منطقة الشرق الأوسط لا سيما في منطقة البحر الأحمر، وصلت أوج حدتها في 12 يناير 2024 مع إعلان أمريكا وبريطانيا استهداف مواقع تابعة للحوثيين في اليمن.
خلال تحليلنا لصور الأقمار الصناعية لمنطقة جنوب منطقة البحر الأحمر، رصدنا تغيرات واضحة في قاعدتي “بوصاصو” و”بربرة” العسكريتين في إقليم “أرض الصومال”*، اللتان تتمتعان بموقع إستراتيجي مُطل على خليج عدن ومضيق باب المندب.
القاعدتان تقعان تحت النفوذ الإماراتي، حيث تدير أبو ظبي قاعدة بربرة منذ عام 2016، وقاعدة بوصاصو منذ عام 2017، بموجب عقود وقعتها شركة “موانئ دبي العالمية” لتطوير وإدارة موانئ القاعدتين مع حكومة إقليم “أرض الصومال”.
وحسب معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى فإن الإمارات استخدمت قاعدة بوصاصو لأغراض عسكرية منها ردع النفوذ الإيراني ومكافحة تهريب الأسلحة للحوثيين ودعم الجماعات العسكرية الموالية لها في جنوبي اليمن.
القاعدتان تقعان تحت النفوذ الإماراتي، حيث تدير أبو ظبي قاعدة بربرة منذ عام 2016، وقاعدة بوصاصو منذ عام 2017، بموجب عقود وقعتها شركة “موانئ دبي العالمية” لتطوير وإدارة موانئ القاعدتين مع حكومة إقليم “أرض الصومال”.
وحسب معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى فإن الإمارات استخدمت قاعدة بوصاصو لأغراض عسكرية منها ردع النفوذ الإيراني ومكافحة تهريب الأسلحة للحوثيين ودعم الجماعات العسكرية الموالية لها في جنوبي اليمن.
بدأنا بتحليل مكونات ” قاعدة بوصاصو” التي كانت تتألف من مدرّج هبوط بطول 3 كم، ورصيف طائرات في يسارها تزيد مساحته عن 23 ألف متر مربع، يضم نحو 6 حظائر طيران.
وفي يمين القاعدة كان يظهر رصيف طائرات ثان يتصل بمدرج الهبوط وتزيد مساحته عن 20 ألف متر مربع، وحظيرة طائرات مخصصة للطائرات التابعة لمطار “بندر قاسم” الواقع شرقي القاعدة، حيث سبق أن ظهرت بها طائرات مدنية تابعة لشركة Daallo الصومالية للطيران.
ما هي التغييرات الجديدة في القاعدة:
لاحظنا من خلال صور الأقمار الصناعية تغيرات بدأت منذ مطلع نوفمبر 2023، وحتى يوم 2 يناير 2024، وتضمنت:
حفر أساسات وإعادة تمهيد أرضية المطار شمال المدرج.
بناء منشأة كبيرة رئيسية وسط المطار، متضمنة رصيفًا جديدًا وحظائر للطائرات.
تمهيد طريقين بطبقة من الأسفلت يصلان مدرّج الهبوط بالمنشأة الرئيسية وسط المطار.
تضمنت التغييرات أيضًا تشييد رصيف جديد على الجهة الغربية من المدرج تتوسطه عدة أبنية، وإنشاء بنائين جديدين شمال المنشأة الرئيسية، إضافة إلى تمهيد طريق يصل إليهما شمال القاعدة.
الأمر اللافت هو ما أظهرته صور الأقمار الصناعية التي اُلتقطت في 11 يناير 2024، حيث رصدنا وجود طائرتين على الرصيف الواقع ضمن مساحة المنشأة الرئيسية الجديدة، ما يعني أن هذه المنشآت تم إدخالها في الخدمة فور الانتهاء من الأعمال.
وهنا طرحت إيكاد سؤالًا، ما الهدف من تلك الأبنية الجديدة؟ وما الحاجة للسرعة في تشييدها وإدخالها للخدمة؟
بالتدقيق في ملامح هاتين الطائرتين وأبعادهما نرجح أن إحداهما طائرة هليكوبتر حيث ظهرت بدون أجنحة.
أما الطائرة الأخرى فعبر أدوات القياس المخصصة لصور الأقمار الصناعية اتضح أن طول بدنها 30 مترًا وعرض جناحيها 40 مترًا، وهو ما يتطابق مع مواصفات طائرة الشحن العسكري الأمريكية C-130 Hercules، والتي تعد جزءًا من الأسطول الجوي الإماراتي.
ما يعني مبدئيًا أن الرصيف والأبنية الجديدة مخصصة لأغراض عسكرية.
كل ما أسلفناه سابقًا كان عن قاعدة بوصاصو.. فماذا عن قاعدة بربرة؟
بتحليل صور الأقمار الصناعية للقاعدة قبل طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، وجدنا أنها تتألف من مطار عسكري به مدرج هبوط طوله 4 كم، ورصيف طائرات مساحته 1.6 كم 2، يضم 12 حظيرة طيران صغيرة .
خلال الفترة من 29 أكتوبر 2023 إلى 12 يناير 2024، لاحظنا أن القاعدة خضعت لتحديثات كثيرة وتضمنت تشييد عشرات حظائر الطائرات، وبناء مخازن ومنشآت لوجستية، إضافة إلى تأهيل الأرضيات وتمهيد الطرق.
في 17 يناير أظهرت الصور اكتمال بناء حظائر الطائرات داخل الرصيف، وتجهيز المباني في البقعة الشرقية، واكتمال تمهيد أرضية المنطقتين خلف وغرب الرصيف، فضلًا عن شق طريق يصل بين المنشأتين، الشرقية والغربية.
تحقيقنا هنا لم ينته وما كشفناه يشير إلى تطورات أكبر مرتبطة بعموم المنطقة…
تابعوا القراءة..
لاحظ فريق إيكاد أن التطورات في قاعدتي بوصاصو وبربرة تزامنت مع ظهور جسر جوي مكثف بين أبو ظبي وهاتين القاعدتين، ولكن في رحلات بربرة، لاحظنا ظهور لاعب إقليمي جديد..فمن هو هذا اللاعب الجديد؟
ومن هنا نبدأ الجزء الثاني في تحقيقنا..
تابعنا الرحلات الجوية إلى مطار “بوصاصو”، ولاحظنا جسرَا جويًا من مطار الريف العسكري في أبو ظبي إلى قاعدة بوصاصو، قامت به طائرتان من طراز Ilyushin Il-76 المتخصصة بنقل المعدات العسكرية الثقيلة.
الطائرة الأولى تحمل الرقم التسجيلي EX-76011، وبالبحث عنها وجدنا أنها لم تدخل الخدمة إلا مؤخرًا وتحديدًا في 14 أكتوبر 2023، ولم تكن تشارك معلوماتها بشكل منتظم مع برامج الملاحة منذ دخولها الحديث للخدمة.
تبين أن أولى رحلاتها كانت بين مطار الريف العسكري في أبو ظبي ومطار بوصاصو في 14 أكتوبر.
وبتتبع سجلها الملاحي منذ ذلك التاريخ وجدنا أنها قامت بـ 18 رحلة بين مطار الريف و بوصاصو خلال النصف الثاني من أكتوبر.
وطوال شهر نوفمبر، أجرت 21 رحلة أخرى بين ذات المطارين، وأخفت عدة مرات معلوماتها وحركتها عن الرادار.
الطائرة اتضح أنها تتبع شركة New Way Cargo Airline القيرغستانية، وبالبحث عن أسطول تلك الشركة، وجدنا أنها تمتلك 3 طائرات أخرى أيضًا من طراز Ilyushin Il-76، المستخدمة في نقل المعدات العسكرية.
وبمراجعة سجل رحلات طائراتها تبين أنها جميعها دخلت الخدمة خلال الشهور الأخيرة فقط.
أما الطائرة الثانية التي شاركت في الجسر الجوي بين مطار الريف العسكري في الإمارات وقاعدة بوصاصو حملت الرقم التسجيلي EX-76015، وتبين أنها تتبع أيضًا ذات الشركة القيرغستانية، وأنها دخلت الخدمة في 7 ديسمبر 2023 .
وبتحليل رحلات هذه الطائرة، وجدنا أنها ولمرّتين على الأقل، لم تشارك معلومات الإقلاع أو الهبوط ولا حتى المسار مع برامج الملاحة نهائيًا باستثناء معلومة هبوطها وإقلاعها من مطار أبو ظبي.
كما أنها خلال شهر ديسمبر وحده، أجرت 12 رحلة على الأقل بين مطار الريف العسكري وقاعدة بوصاصو، بالإضافة إلى أربع رحلات خلال شهر يناير 2024.
لم يتوقف دور هذه الطائرة على المشاركة في الجسر الإماراتي إلى بوصاصو، بل كان لها مشاركة في جسر آخر كشفته إيكاد إلى قاعدة “بربرة”.
فما طبيعة هذا الجسر الإماراتي إلى بربرة؟ ومن اللاعب الجديد الذي ظهر هنا؟ وما دوره؟
لاحظت إيكاد أن أولى رحلات هذا الجسر بين أبو ظبي وبربرة كانت في 18 ديسمبر، حيث أقلعت الطائرة من مطار الريف العسكري في أبو ظبي وحطت في قاعدة بربرة ومكثت بها عدة ساعات، ثم عادت إلى أبو ظبي في اليوم ذاته.
وفي 19 ديسمبر و4 يناير كررت الطائرة ذات الرحلات.
في 10 يناير 2024، أجرت الطائرة 4 رحلات مكوكية متتالية خلال أقل من 9 ساعات، الأولى من مطار الريف العسكري في أبو ظبي إلى قاعدة بوصاصو العسكرية، لتقوم بعدها بعدة ساعات برحلة استثنائية من بوصاصو إلى قاعدة بربرة.
وبحلول الساعة 15:35 من نفس اليوم، حلقت الطائرة من قاعدة بربرة عائدة إلى بوصاصو ثانية، ومنه إلى مطار الريف العسكري.
هذا التكرار السريع للرحلة دفعنا للتعمق أكثر في رحلات تلك الطائرة، لنجد أنها ومنذ يوم 20 ديسمبر بدأت في اتباع مسار جديد ومشبوه خلال رحلاتها.
ففي ذلك اليوم أقلعت من مطار الريف العسكري، دون تحديد وجهتها، وبتتبع مسارها وجدنا أنها اتجهت إلى “إقليم أرض الصومال”، ومنه إلى المجال الجوي لإثيوبيا، لتُخفي بعدها إشارتها وكانت حينها على ارتفاع 9900 قدم (أي أنها كانت تتحضر للهبوط).
وبمراجعة المطارات القريبة الموجودة في المنطقة التي أخفت بها الطائرة إشارتها، وجدنا أن أقربها كان مطار قاعدة “هيرار ميدا” العسكرية جنوب شرق العاصمة الإثيوبية “أديس أبابا”، ما يرجح هبوطها به.
لتعود الطائرة إلى الظهور بعد عدة ساعات وتتبع نفس المسار ونمط إخفاء الإشارات، وتعود إلى مطار الريف العسكري.
الغرابة والشبهة حول تلك الطائرة لم تتوقف هنا، بل تعدتها إلى درجة التلاعب ببرامج الملاحة:
مثلًا في يوم 13 ديسمبر أعلنت الطائرة أنها متجهة إلى بوصاصو لكنها أكملت طريقها نحو إثيوبيا وخفضت ارتفاعها إلي 9275 قدم عند اقترابها من قاعدة “هيرار ميدا” العسكرية، ما يرجح أنها هبطت بها، وبعد عدة ساعات ظهرت وهي متجهة إلى مطار بوصاصو.
نفس التلاعب كررته الطائرة كذلك في يوم 31 ديسمبر، إذ أقلعت حينها من أبو ظبي مُعلنة وجهتها إلى قاعدة بوصاصو العسكرية، لكنها لم تتوقف فيها بل واصلت طريقها إلى إثيوبيا، لتخفي إشارتها بعد دخولها المجال الأثيوبي.
وبعد أقل من 6 ساعات من إخفاء إشارتها كشفت برامج الملاحة أن الطائرة أقلعت من مطار “أديس أبابا” الأثيوبي ما يعني أنها هبطت به سابقًا، لتتجه بعدها إلى مطار بربرة العسكري.
ليتبين هنا أن الطائرة تعمدت تزويد برامج الملاحة الجوية بمعلومات مزيفة للتمويه والتكتم على وجهتها الحقيقية الممثلة بقواعد عسكرية إثيوبية مثل قاعدة هيرار ميدا ومطار “أديس أبابا”، فيما يبدو أنها لإبعاد الشبهة عن وجود أي تنسيق إماراتي إثيوبي حول تلك القواعد.
تلك المعطيات السابقة أثارت في سؤالًا لدى فريق إيكاد، ألا وهو، ما علاقة إثيوبيا بتلك القواعد؟ وما دورها بها؟
وهنا ننطلق في الجزء الثالث من تحقيقنا..
وجدنا أن الإمارات وقع اتفاقية تطوير ميناء بربرة مع إقليم أرض الصومال عام 2016 وليس مع الحكومة المركزية في مقديشو.
في عام 2018 تم تعديل الاتفاقية، وأدخلت إثيوبيا لتساهم في تطوير المشروع بنسبة 19% والهدف إنشاء ممر تجاري يصل الميناء بمدينة “واجالي” الحدودية بين “أرض الصومال” وإثيوبيا.
حينها أعلنت الحكومة المركزية في مقديشو رفضها الاتفاقية وأصدرت بيانًا يعتبرها باطلة لكونها تنتهك السيادة والدستور الصومالي.
ورغم إلغاء الاتفاقية إلا أننا لاحظنا استمرار عمليات التجهيز وبناء القاعدة البحرية المخصصة لأثيوبيا في ميناء بربرة.
هذه الخيوط كلها تقاطعت مع حدث هام، حيث قامت إثيوبيا في 1 يناير 2024، بتوقيع اتفاقية مع “أرض الصومال” يسمح لها باستخدام 19 % من ميناء بربرة البحري لأغراض تجارية لمدة 50 عامًا، بجانب 20 كلم2 حول الميناء، وإنشاء قطعة بحرية عسكرية أيضًا على الساحل المُطل على خليج عدن.
!! هل انتبهت للأمر هنا؟.. عمليات التطوير في القاعدة العسكرية بالميناء بدأت في الأساس قبل إشراك إثيوبيا في الاتفاقية، ورغم إلغاء الاتفاقية استمرت عمليات التطوير، ما يكشفُ عن دعم الإمارات لخلق موضع قدم لإثيوبيا في تلك القاعدة.
وهنا كان السؤال الأهم، ما الذي يدفع الإمارات إلى إشراك إثيوبيا معها في تلك الاتفاقيات العسكرية؟
الإجابة على هذا السؤال تتلخص في عدة نقاط، أهمها:
ترتبط الإمارات وإثيوبيا في مسار التطبيع مع إسرائيل.
الإمارات بحاجة إلى غطاء سياسي وعسكري لمحاولاتها التوسع في سواحل خليج عدن، ما دفعها لإدخال لاعب قوي وتربطه علاقات بأبو ظبي مثل إثيوبيا في الصفقة.
يرجح أن الإمارات تحاول تعويض قاعدة “عصب” الإريترية التي فككتها نتيجة الضغوط الأمريكية، ما دفعها لتأمين إسناد عسكري إثيوبي جديد يخدم مصالحها.
لنصل بعد تلك المعطيات إلى النقطة الأهم والأخيرة في تقريرنا، لماذا اختارت الإمارات هاتين القاعدتين بالتحديد لتطويرهما؟ وما علاقة هذه التطورات بالحوثيين؟
ونبدأ بالجزء الأخير من التحقيق..
يمكن ملاحظة أن معظم التطورات في القاعدتين جاءت مابعد 7 أكتوبر، وما بعد إطلاق الحوثيين تهديداتهم لإسرائيل ثم مهاجمة سفن في البحر الأحمر.
حاولنا ربط الأحداث ببعضها، ووجدنا أن إسرائيل ترتبط باتفاقيات عسكرية هي الأخرى مع “أرض الصومال”، ومثلها الإمارات أيضًا. وربما تسعى تل أبيب لاحقًا مستغلة العلاقة الثلاثية لوضع قدم على مضيق باب المندب.
هذه الفرضية تأخذ مزيدًا من القابلية للتطبيق إذ ما نظرنا إلى التواجد العسكري الإسرائيلي السابق في خليج عدن، حيث ذكرت مجلة JForum أن أبو ظبي سمحت بتواجد استخباراتي إسرائيلي في جزيرة سقطرى اليمنية. ومع التواجد في أرض الصومال سيشكل ذلك كماشة لتقويض قدرات الحوثيين وكذلك استيعاب تهديدات إيران الإقليمية وبالأخص عند باب المندب.
أضف إلى ذلك أن قاعدة “بوصاصو” بموقعها الإستراتيجي المطل على سواحل اليمن الجنوبية، يمكن للتحالف العسكري الجديد الذي شكلته أمريكا استخدامها كقاعدة انطلاق إضافية للطائرات المقاتلة وطائرات الاستطلاع.
وما يعزز ذلك هو أن القاعدة وحسب موقع “العين الإخبارية” التابعة للحكومة الإماراتية، فإنها تتضمن بالأساس جنودًا أمريكيين ما يعني أن توسيع القاعدة تم بعلم وبالتنسيق مع القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط.
فمن يراقب تواريخ التطورات في القاعدتين والجسور الجوية يجد أنها تزامنت بشكل كبير مع تزايد استهداف الحوثيين للسفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.
كما أن الأبنية والأرصفة الجديدة وحظائر الطائرات بدأت في الدخول للخدمة تقريبًا مع بدء ضربات أمريكا وبريطانيا للحوثيين، ما يرجح وجود صلة بين التأهب الأمريكي والغربي ضد الحوثيين وبين التطويرات في تلك القواعد.
أخيرًا نلخص لكم أهم وأبرز النقاط في تحقيقنا.
بعد اندلاع الحرب في غزة ودخول الحوثيين على خط الصراع في البحر الأحمر، لاحظنا تطورات عسكرية في قاعدتين تسيطر عليهما الإمارات في إقليم “أرض الصومال” على خليج عدن وهما بوصاصو وبربرة.
عمليات التطوير تزامنت ذلك مع جسر جوي تقوده طائرات شحن عسكرية كانت تنطلق من الإمارات إلى تلك القاعدتين.
اللافت هنا أن قاعدة بربرة ساهمت في تطويرها إثيوبيا أيضًا بدعم إماراتي، ما يرجح رغبة إماراتية بالحصول على إثيوبي في البحر الأحمر.
تطوير تلك القواعد تزامن مع تصاعد هجمات الحوثيين ضد السفن الإسرائيلية، ويُرجّح أن تطويرها يأتي في سياق إمكانية توظيفها من قبل التحالف العسكري لتقويض قدرات الحوثيين عسكريًا.
كبير المفاوضين الحوثيين لـ “الشرق الأوسط”: لقاؤنا مع «الإخوة» في السعودية عالج عقبات خريطة الطريق.
الجماعة متمسكة بفصل البحر عن السلام… وعدّت تلميحات تهديد الحل الداخلي الغربية محاولة ضغط.
يقول محمد عبد السلام، كبير المفاوضين الحوثيين المتحدث باسم الجماعة إن لقاء وفد صنعاء مع قيادات سعودية «نتج منه تجاوز لأهم العقبات التي كانت تواجه خريطة الطريق»، وهي الالتزامات التي يحاول إنجاحها المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ ليرسم من خلالها حلاً للأزمة اليمنية.
سبق لكبير المفاوضين الحوثيين أن سمّى المسؤولين السعوديين «الأشقاء»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» خلال يناير (كانون الثاني)، واليوم يسمي المسؤولين السعوديين «الإخوة»، وذلك خلال حوار موسع طرحت خلاله «الشرق الأوسط» جملة أسئلة مكتوبة حول السلم والبحر، وعلاقات الجماعة الإقليمية والدولية.
تشهد الأزمة اليمنية تحديين كبيرين هذه الأيام. خريطة السلام الأممية، وهجمات البحر الأحمر. في التحدي الأول يسعى المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ لإنجاح رسم الخريطة ومراحلها، في حين يخوض الحوثيون معركة بحرية مع القوى الغربية. وفي الثاني، يعلن الحوثيون أنهم ينتصرون لغزة عبر منع السفن الإسرائيلية من المرور عبر باب المندب، ولاحقاً باتت تستهدف السفن البريطانية والأميركية في أعقاب عمليات إحباط هجمات في البحر، وضربات شنّتها الدولتان داخل اليمن لردع الحوثيين عن ما تقول لندن وواشنطن إنه حماية للملاحة.
اليمن والسلام
أثبتت الدبلوماسية السعودية وجهود الوساطة التي بذلتها الرياض نجاحها في خلق فرصة غير مسبوقة لبدء نهاية الأزمة. يقول الدكتور هشام الغنّام، المشرف العام على مركز البحوث الأمنية وبرامج الأمن الوطني في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، لـ«الشرق الأوسط» إن الحوثيين وصلوا إلى قناعة بالوساطة السعودية لأنها أيضاً لمصلحتهم كجماعة وفي مصلحة اليمنيين، وفي الوقت نفسه تم وضع الكرة في ملعبهم. بمعنى، جرت إعادة القضية إلى أصلها؛ كونها يمنية – يمنية وليست سعودية – يمنية. وهو ما مهّد الطريق أمام المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ للبدء في طرح خريطة طريق مفصلة لحوار اليمنيين أنفسهم.
ويعتقد كبير المفاوضين الحوثيين، أن مشهد السلام في اليمن «يسير بشكل جيد، سواء منذ بدء الهدنة الأممية في أبريل (نيسان) 2022 الموافق لشهر رمضان آنذاك، وكذلك من خلال النقاشات مع الجانب السعودي برعاية عمانية وهي تسير بشكل جيد حتى الآن. «ولكن هل أنتم مستعدون للبدء في مفاوضات سياسية تشمل مشاركة الحكم والانتخابات والتصويت على الدستور واستكمال العملية السياسية؟ وما هي أبرز الشروط؟» يجيب عبد السلام قائلاً «خريطة الطريق تضمنت مخاوف الجميع، وأكدت على الملف الإنساني الملح الذي يعاني منه الشعب اليمني في شمالي وجنوبه ووسطه وشرقه وغربه؛ كون الملف الإنساني سينعكس إيجاباً بشكل كبير على بقية الملفات وفي مقدمتها الحوار السياسي وخريطة الطريق تضمنت حواراً سياسياً وبدأت بالملف الإنساني وما يتضمنه من فتح الطرقات والمطارات والموانئ والإفراج عن المعتقلين، وكذلك استكمال الملف الإنساني ثم الملف العسكري ثم الملفين الاقتصادي والسياسي»، مضيفا «في الجانب السياسي، تترك للمتفاوضين في تلك المرحلة لا نستطيع أن نتنبأ بتفاصيل الوضع السياسي الآن، وهذا بديهي».
«قلتم لـ(الشرق الأوسط) في تصريح سابق إن عمليات البحر الأحمر لن تؤثر على السلام، لكن يبدو أن الرسائل الغربية تذهب إلى عكس ذلك، فهل لكم أن تفسروا كيف قرأتم الرسائل الغربية؟». يجيب عبد السلام بالقول إن عمليات البحر الأحمر منفصلة، هدفها واضح، وجاءت ضرورة للاستجابة للوضع الفلسطيني الملحّ الذي يمثل حالة خطيرة على الأمن الإقليمي والعربي والإسلامي ويؤثر علينا في اليمن إذا هيمنت إسرائيل أو قضت كما تتصور أو أضعفت الشعب الفلسطيني ومقاومته؛ فإن هذا سينعكس سلباً على الجميع، فضلاً عن الموقف الديني والأخلاقي تجاه هذه القضية. ولهذا؛ نعدّها منفصلة وما زالت منفصلة حتى الآن، ونعتقد أن التصريحات الغربية تأتي في إطار محاولة الضغط علينا للتراجع عن موقفنا».
متى تتوقف الهجمات؟
«طالت فترة الهجمات في البحر الأحمر. وهناك من يخشى أنكم لن تتوقفوا حتى لو انتهت حرب غزة؟ بماذا تردون على ذلك؟»، سألت «الشرق الأوسط» وأجاب عبد السلام بالقول إن «العمليات العسكرية في البحر الأحمر التي تستهدف السفن الإسرائيلية والمتجهة إلى إسرائيل مستمرة وستبقى مستمرة حتى انتهاء العدوان على قطاع غزة، وكذلك إنهاء الحصار بإدخال المساعدات الغذائية إلى القطاع في شماله وجنوبه. وموقفنا هو مساندة الشعب الفلسطيني المظلوم فإذا توقف الظلم والحصار عن الشعب الفلسطيني فإن العمليات المساندة بلا شك سوف تتوقف. تعتقد الحكومة اليمنية الشرعية أن العمليات الدفاعية ليست حلاً ناجحاً للتعامل مع الحوثيين، ووفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، الأسبوع الماضي إن الحل يتمثل في القضاء على قدرات الحوثيين العسكرية، والشراكة مع الحكومة الشرعية للسيطرة على المناطق واستعادة مؤسسات الدولة. وبسؤاله «هل لديكم أي نوايا لفتح حوار مع الأطراف الغربية للتفاهم حول البحر الأحمر؟»، يقول كبير المفاوضين الحوثيين «نحن نتبادل وجهات النظر مع المجتمع الدولي برعاية الأشقاء في سلطنة عُمان وما زال موقفنا هو الموقف المعلن بخصوص مساندة الشعب الفلسطيني، وهناك تباين في الموقف الدولي من دولة إلى أخرى، ولكن الموقف الأغلب لدى دول العالم هو حرصهم على سلامة الحفاظ على سفنهم و الاطمئنان عليها حتى لا تتعرض لأذى؛ لأن هناك من يثير مخاوف أن هناك معلومات قد تكون غير صحيحة أو يحصل خطأ غير مقصود، وهذا نوضحه دائماً للمجتمع الدولي».
وترى هانا بورتر، وهي باحثة في «إيه آر كي» وهي مؤسسة دولية تعنى بالتنمية والأبحاث، أنه لا يزال من غير الواضح كيف ومتى ستتوقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر. ومن غير المرجح أن تؤدي الضربات الجوية التي تنفذها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى إضعاف قدرات الحوثيين بما يكفي لوقف هذه الهجمات بشكل كامل. وتضيف لـ«الشرق الأوسط» بالقول «حتى لو تضاءلت قدرتهم على استهداف السفن بدقة، فإن مجرد قيام الحوثيين بإطلاق صواريخ وطائرات من دون طيار على السفن سيشكل تهديداً للشحن البحري في البحر الأحمر في المستقبل المنظور».
وتضيف الباحثة المتخصصة في اليمن، أن الحوثيين كان مطلبهم في البداية إنهاء الهجوم الإسرائيلي على غزة. «والآن يطالبون أيضاً بإنهاء الضربات الأمريكية والبريطانية في اليمن، ويتعهدون بمواصلة استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة والمملكة المتحدة حتى تتم تلبية هذه المطالب. كلما زاد التصعيد الذي نراه، قلّ احتمال قيام الحوثيين بوقف هذه الهجمات. وعلى الرغم من أن المسؤولين الأميركيين والبريطانيين يقولون إنهم لا يريدون المزيد من التصعيد، فمن الصعب رؤية مخرج في هذه المرحلة». «عندما ينتهي الهجوم الإسرائيلي على غزة، أتوقع أن يُنسب الفضل إلى الحوثيين في ذلك».
تضيف هانا «من غير المرجح أن تؤثر أعمال الحوثيين أو ستشكل عملية صنع القرار الإسرائيلية في غزة، لكن الحوثيين سيكونون حريصين على القول إن هجماتهم على البحر الأحمر كانت السبب وراء توقف إسرائيل عن قصف غزة أو السماح بإيصال المساعدات الإنسانية». وبسؤاله «كيف يستطيع اليمنيون تجاوز أزمة البحر الأحمر والتركيز على خريطة الطريق الأممية للسلام، في الوقت الذي يلوّح فيه الغرب بأن عمليات البحر (تهدد) السلام بينما يقول الحوثيون إنها ماضية ولا تهدده». يقول إبراهيم جلال الباحث بمعهد الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية ومقره واشنطن إن أزمة البحر الأحمر أعادت الهواجس الأمنية والعسكرية إلى الواجهة على الصعيد الدولي؛ الأمر الذي يتطلب من الحوثيين إرسال رسائل تطمينية تجاه الحكومة والشعب اليمني والمجتمع الدولي عبر إجراءات بناء ثقة مرتبطة بالخريطة وسلك مسار خفض التصعيد. يضيف إبراهيم جلال إن محاولة خلط الأوراق أو عزل أزمة البحر الأحمر عن عملية السلام في اليمن تارة وعن ديناميكيات المنطقة تارة أخرى لا تستوعب أبعاد التصعيد وتداعياته على المدى الطويل.
مقابلة مع عضو المجلس السياسي الأعلى للجزء الذي تسيطر عليه حركة أنصار الله في البلاد، والرئيس السابق للجنة الثورية: “إذا أرسلت الولايات المتحدة قواتها فسيتعين عليها مواجهة تحديات أصعب من تلك التي واجهتها في فيتنام”.
05 فبراير 2024 الساعة 01:00
محمد علي الحوثي، مواليد 1979، سياسي يمني أصله من محافظة صعدة. وهو حالياً أحد القادة البارزين في حركة أنصار الله المعروفة بالحوثي، كما أنه ابن عم الزعيم الحالي عبد الملك الحوثي. وكان رئيسًا للجنة الثورية العليا بين عامي 2015 و2016 عندما تولى الحوثيون السلطة. وهو حالياً عضو في المجلس السياسي الأعلى للجزء من البلاد الذي تسيطر عليه الحركة.
وفي مقابلة مع “ريبوبليكا”، خاطب بلادنا التي توشك على المشاركة في مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر: “إيطاليا ستكون هدفًا إذا شاركت في العدوان على اليمن”.
وقعت مداهمات واسعة النطاق في الليل بين السبت والأحد. ما هي الأضرار التي سببتها لكم هذه العمليات حتى الآن؟ هل مات مدنيون يمنيون في هذه الهجمات؟ هل تجيب؟
هذه هجمات غير قانونية وإرهاب متعمد وغير مبرر. لقد شنت الطائرات الأمريكية البريطانية 48 هجومًا على اليمن خلال الساعات القليلة الماضية، وقصفت صنعاء والحديدة بالإضافة إلى أهداف أخرى. وسبق أن استهدفوا دورياتنا في البحر الأحمر، ما أدى إلى استشهاد من القوات البحرية. ولن تؤثر هذه الضربات على قدراتنا. في الواقع، إنها تقوينا، ويجب على الأميريكيين والبريطانيين أن يفهموا أننا نعيش في عصر الرد، وأن شعبنا لا يعرف الاستسلام. مياهنا وبحارنا ليست ملعبًا لأمريكا.
في اليمن تواجهون تداعيات حرب مستمرة منذ أكثر من ثماني سنوات. ورغم ذلك اتخذتم موقفاً عسكرياً وسياسياً داعماً للفلسطينيين. لماذا هذا الموقف؟
- موقفنا مبني على الإيمان والإنسانية. إننا نتحرك لأننا نرى الظلم وندرك فداحة ووحشية المجازر المرتكبة ضد أهل غزة. لقد عانينا من الإرهاب الأمريكي السعودي الإماراتي في التحالف الذي شن ضدنا. وفي غزة تجري “إبادة جماعية” ضد أهل غزة، وهو ما تحققت منه محكمة العدل الدولية. لقد سحب ممولو “الأونروا” دعمهم في الوقت الذي كان ينبغي تقديم زيادة لمواصلة تقديم الخبز للفلسطينيين.
إن الانسداد في البحر الأحمر يهدد حرية الملاحة، وله تأثير قاس على الاقتصاد العالمي ويؤدي في النهاية إلى التضخم من خلال التأثير بشكل غير مباشر على المدنيين في الفئات الأضعف. هل هو ضروري؟
- “أولاً لا يوجد انسداد في البحر الأحمر. نحن نستهدف فقط السفن المرتبطة بإسرائيل، والتي تتجه إلى الموانئ المحتلة التابعة لإسرائيل، أو تدخل ميناء إيلات. وتؤكد القوات المسلحة اليمنية أن أي سفن غير مرتبطة بإسرائيل لن تتعرض لأضرار. ليست لدينا أي نية لإغلاق مضيق باب المندب أو البحر الأحمر. ولو أردنا أن نفعل ذلك لكانت هناك إجراءات أخرى أبسط من إرسال الصواريخ. إن الغرب يعمد إلى شيطنتنا من خلال وسائل الإعلام من خلال الترويج لتقارير غير دقيقة، على الرغم من أن الأميركيين والبريطانيين هم الشياطين الذين يرفضون وقف المذبحة في غزة ورفع الحصار عن اليمن.
ما هو موقفكم من مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وجرح أكثر من ثلاثين جنديا في الهجوم على برج 22 في الأردن؟ وقبل ذلك مقتل جنديين من البحرية الأمريكية؟
- “إن هذه الهجمات، التي نعتبرها رد فعلمنا على العدوان الأمريكي والتحالف الذي يدعمهم، هي جزء من الصراع العسكري الذي يجري في المنطقة. نحن ندين أي هجوم يستهدف المدنيين والأبرياء، ولكن في هذه الحالة، يعتبر الهجوم استهدافاً للقوات العسكرية الأمريكية التي تشارك في العدوان على اليمن وتساهم في معاناة الشعب اليمني. إن وجود القوات الأمريكية والتحالف في المنطقة يعزز الاستقرار والتوتر، ويؤدي إلى زيادة عدد الضحايا المدنيين.
نحن نؤمن بحق الشعوب في الدفاع عن أنفسهم ضد العدوان الأجنبي واحتلال الأراضي، وهذا ما يحدث في اليمن. الشعب اليمني يدافع عن حقه في الحرية والاستقلال والكرامة، ونحن ندعمه في ذلك. إن الهجمات التي تستهدف القوات العسكرية الأجنبية في المنطقة هي نتيجة للتدخل والاحتلال، وتعتبر رد فعل طبيعي من قبل الشعوب المضطهدة.
على المستوى الدبلوماسي، نحن نعمل على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، ونحن مستعدون للمشاركة في أي جهود دبلوماسية لإنهاء النزاع وتحقيق العدل والمصالحة. ولكن في الوقت نفسه، نحن نحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته والعمل على وقف العدوان وإنهاء الحرب في اليمن، وذلك من أجل السلام والاستقرار في المنطقة بأكملها.