تواجه الأسواق العالمية حالة من عدم اليقين نتيجة للتقلبات الناجمة عن التعريفات الجمركية، مما يحث الشركات على تقييم تأثير ذلك على التجارة والنمو. وفقًا لبيتر كازناتشيف من آرثر دي ليتل، تملك قطر مقومات تمكّنها من مواجهة هذه التحديات، مثل صادرات الغاز الطبيعي وتوسيع الإنتاج، واحتياطات نقدية وافرة. رغم عدم منأى قطر عن هذه التحولات، يمكنها الاستفادة من تنويع صناعتها وبنيتها التحتية لتعزيز مكانتها التجارية. كما يبرز كازناتشيف أهمية استكشاف استراتيجيات استباقية تتعلق بالاندماج والاستحواذ لتعزيز النمو على المدى البعيد.
سادت حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية منذ بدء التقلبات المتعلقة بالتعريفات الجمركية، الأمر الذي دفع الشركات للبحث عن إجابات حول تأثيرات ذلك على حركة التجارة العالمية ونتائجه على معدلات النمو والتنمية الاقتصادية والتنافسية، كما أفاد بيتر كازناتشيف، مدير مشاريع بشركة آرثر دي ليتل الشرق الأوسط. ويستعرض الكاتب 6 مقومات رئيسية وأدوات تمكّن قطر من مواجهة التقلبات في الأسواق العالمية، وهي:
صادرات الغاز الطبيعي
توسيع قدرات إنتاج الغاز
احتياطات كبيرة من السيولة النقدية
فوائض مستقرة في الميزانية السنةة
تنويع الصناعات
تعزيز البنية التحتية
ويوضح كازناتشيف أنه رغم أن قطر ليست بعيدة عن هذه التحولات العالمية، إلا أن وضعها الماليةي يمكّنها من مواجهة هذه التغيرات، حيث أن صادرات البلاد القائدية (الغاز الطبيعي المسال) لم تتأثر بالإجراءات التجارية الأميركية الأخيرة، ولا يتم توجيه سوى نسبة ضئيلة من صادراتها إلى الأسواق التي تفرض رسوماً جمركية مرتفعة مثل الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أن مكانتها المحورية في أسواق الغاز الدولية تضمن لها طلباً مستداماً على المدى الطويل.
الأهم من ذلك، وكما ذكر كازناتشيف، أن دولة قطر ستدخل هذه المرحلة من موقع قوي، مع الزيادة الكبيرة في إنتاج الغاز بفضل مشروع توسعة حقل الشمال، بالإضافة إلى احتياطياتها الضخمة من السيولة النقدية، حيث يدير جهاز قطر للاستثمار أصولاً تصل قيمتها إلى نصف تريليون دولار، فضلاً عن تحقيقها لفوائض مستمرة في الميزانية حتى مع التقديرات المحافظة لأسعار النفط والغاز، وبالتالي أظهرت قطر أخيراً قدرتها على التعامل بفعالية مع اضطرابات التجارة الخارجية.
لكن الأمر لا يقتصر على تجاوز الصدمات، بل تمتلك قطر أيضًا أدوات واضحة يمكنها استخدامها لتحويل التقلبات إلى فرصة للنمو.
وأداة كازناتشيف الأولى هي رافعة التنويع الصناعي، حيث يميل المصدرون الآسيويون، خاصةً من الصين ودول جنوب شرق آسيا، عند مواجهة عقبات في دخول أسواقهم المعتادة، إلى إعادة توجيه فائض السلع. وهذا يتيح لقطر الحصول على سلع وسيطة ورأسمالية بأسعار منخفضة، مثل قطع الغيار والآلات المتطورة، مما يساعد على تقليل الضغوط ارتفاع الأسعارية وخفض التكاليف الرأس مالية على الصناعات المحلية، مما يشكل قاعدة صلبة لتحقيق انطلاقة صناعية بجانب وفرة الطاقة المنخفضة التكلفة في البلاد.
أما الأداة الثانية فهي رافعة البنية التحتية، حيث أدى إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية نتيجة فرض الرسوم الجمركية والتغيرات الجيوسياسية إلى ظهور ممرات تجارية جديدة، وتم تحويل السلع التي كانت تتدفق بسلاسة بين الصين والولايات المتحدة وأوروبا. وقد برزت منطقة الخليج العربي في هذه الخريطة التجارية الجديدة.
شركة قطر للطاقة تمثل طموح الدوحة في قطاع الغاز والنفط (القطرية)
وكتب كازناتشيف: “عند النظر إلى بنية الموانئ والمطارات في قطر، نلاحظ أنها شهدت توسعة وتحديثاً مؤخراً، مما يجعل من قطر موقعاً استراتيجياً في شبكة تمتد بين الشرق والغرب. ومع ضخ استثمارات إضافية في تعزيز قدرات إعادة التصدير والمناطق اللوجستية والحلول الجمركية المتكاملة، يمكن لقطر أن تتحول إلى مركز تجاري رئيسي ونقطة معالجة في أميركا.”
وربما آن الأوان، كما يرى كازناتشيف، لاستكشاف استراتيجيات استباقية تعزز النمو على المدى الطويل، إذ أن المرونة الإستراتيجية لا تقتصر فقط على تحقيق الاستقرار في المالية الكلي، بل تمتد إلى التنفيذ أيضاً. وقد يعني ذلك لقطر البحث مبكراً عن خيارات الاندماج والاستحواذ على مستوى عالمي، خاصةً في قطاعات الصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية، حيث يمكن أن تتيح الاضطرابات المرتبطة بالصفقات الدولية مثل انسحاب المستثمرين الصينيين من صفقات الاندماج والاستحواذ أو من الصناديق الأميركية، فرصاً استثمارية مغرية لقطر.
تشهد العلاقات التجارية بين باكستان والهند توتراً محتملاً بسبب المواجهةات السياسية والعسكرية، خصوصًا بعد قرار الهند بإلغاء المادة 370 بشأن كشمير في عام 2019. توقفت التجارة الرسمية منذ ذلك الحين، ومنذ ذلك التاريخ، انخفضت التبادلات التجارية بشكل ملحوظ. يُعتبر استمرار النزاعات سببًا رئيسيًا في تدهور التجارة، بينما ازدهرت التجارة غير الرسمية والتهريب. الخبراء يرون أن مستقبل التجارة محفوف بالمخاطر، ويشيرون إلى الحاجة لفصل التجارة عن الإستراتيجية واستئناف العلاقات الماليةية بشكل تدريجي كأساس للسلام. بينما تبقى آفاق التحسن ضعيفة، فإن الحوار هو السبيل الوحيد للتقدم.
إسلام آباد – يؤثر التوتر السياسي والعسكري القائم بين باكستان والهند سلبًا على العلاقات التجارية بين الدولتين، والتي أصبحت منطقة توتر واضحة، خاصة بعد أغسطس/آب 2019، عندما قامت الهند بإلغاء المادة 370 من دستورها، التي كانت تمنح حالة خاصة من الحكم الذاتي لإقليم جامو وكشمير المتنازع عليه مع باكستان.
منذ ذلك الحين، توقفت التجارة الرسمية بين باكستان والهند، وبقيت مُعلقة حتى التصعيد الأخير الذي بدأ فعليًا في 22 أبريل/نيسان بعد هجوم باهلجام في الجانب الهندي من كشمير، حيث اتهمت الهند باكستان بالتورط فيه، وهو ما نفته الأخيرة بشدة.
وفي تصريح صحفي في مارس/آذار من السنة الماضي، نوّهت وزارة الخارجية الباكستانية أن التجارة مع الجانب الهندي متوقفة رسميًا، وأنه لا يوجد تغيير في موقف باكستان في هذا الصدد.
تعتيم الهند على البضائع والتجارة الباكستانية (الأوروبية)
تطور تدريجي ثم انقطاع
تتأرجح العلاقات بين باكستان والهند بين الارتفاع والانخفاض، مما يؤثر بشكل كبير على حجم التبادلات التجارية بين الدولتين. فقد تدهورت العلاقات بعد حرب كارجيل في عام 1999، مما أثر بشكل كبير على التجارة، ثم بدأت العلاقات تتعافى تدريجيًا بعد اتفاق وقف إطلاق النار عام 2003، حيث شهدت التجارة بين البلدين نمواً ملحوظاً حتى عام 2019.
وفقًا لبيانات المفوضية الهندية العليا في إسلام آباد، بلغ إجمالي التجارة في السنة المالية 2003-2004 نحو 344.68 مليون دولار، بزيادة 79.87% عن السنة السابق.
وفقا لتلك المعلومات، التي توثق حجم التجارة بين البلدين منذ 2003-2004 حتى عام 2018-2019، بلغ الحجم الكلي للتجارة 2561.44 مليون دولار.
بعد الخطوة الهندية في عام 2019، توقفت التجارة الرسمية بين الطرفين، مما يعني غياب أي تبادل تجاري رسمي، على الرغم من استمرار بعض التبادلات التجارية غير الرسمية، ولكن بنسب متدنية جدًا مقارنة بالأعوام السابقة.
وفقا لبيانات مجلس الأعمال الباكستاني، كان عام 2018 هو آخر عام شهد تجارة طبيعية بين الدولتين، رغم بعض القيود، حيث انخفض حجم التجارة بشكل حاد في عام 2019. وفي عام 2018، بلغت قيمة واردات الهند من باكستان 549.3 مليون دولار، enquanto بلغت صادرات الهند إلى باكستان 2.35 مليار دولار. وفي 2019، بلغت صادرات باكستان 67.3 مليون دولار، بينما وصلت الواردات من الهند إلى 1.2 مليار دولار.
استمر الانخفاض حتى وصل في عام 2022 إلى 20 مليون دولار لصادرات باكستان إلى الهند، مقابل 629.5 مليون دولار لواردات باكستان من الهند.
وفي سياق التوترات الأخيرة، أصدرت وزارة التجارة الباكستانية في 4 مايو/أيار إشعارًا رسميًا صرحت فيه عن “حظر واردات السلع ذات المنشأ الهندي أو المستوردة من الهند من دول ثالثة عبر البحر والبر والجو، وكذلك صادرات دول أخرى إلى الهند عبر هذه الطرق، مرورًا بباكستان”.
التوترات الجيوسياسية
تُعتبر التجارة أحد المجالات التي يُعتقد أنها يمكن أن تخفف من حدة التوترات بين باكستان والهند، وهي توترات مستمرة منذ تشكيل باكستان عام 1947.
وفي هذا السياق، يعبر الباحث في الشأن الماليةي في معهد الدراسات الاستراتيجية في إسلام آباد، أحمد سالك، عن رأيه بأن التجارة التي كانت تُعتبر جسرًا بين البلدين تأثرت بشكل كبير بالنزاعات السياسية العالقة، خاصة تلك المتعلقة بكشمير. فكل مواجهة دبلوماسية أو توتر عسكري، سواء كان متعلقًا بأزمة بولواما-بالاكوت عام 2019 أو التصعيدات الحديثة بعد باهالجام، كانت دائمًا تعكس هذه التوترات بمزيد من الانفصال الماليةي، بما في ذلك تعليق التجارة الثنائية.
يضيف سالك في حديثه مع الجزيرة نت، أن الوضع الأكثر إحباطًا هو اتخاذ قرارات سياسية أحيانًا كرد فعل لضغوط داخلية، مما يؤدي إلى تداعيات اقتصادية طويلة الأمد.
ويستمر سالك في التحليل، “مع إغلاق النطاق الجغرافي وتوقف طرق التجارة، ازدهرت التجارة غير الرسمية والتهريب، مما أثر سلبًا على الأعمال المشروعة في الجانبين”.
من ناحيته، يرى الخبير الماليةي، شاهد محمود، أن السبب القائدي في تراجع مستوى التجارة المتبادلة بين باكستان والهند يعود إلى الخلافات الجيوسياسية بين الدولتين وتعنت الهند في تعاملها التجاري مع باكستان.
يضيف شاهد محمود للجزيرة نت، أن الهند تقوم بإنهاء العديد من الاتفاقيات بين الدولتين بشكل أحادي وسريع، سواء كان ذلك في المجال الرياضي أو التجاري، مما يسبب حالة من عدم اليقين بشأن التجارة الثنائية.
ويتابع “تجارة الهند الكبيرة مع الدول الأخرى تتيح لها تجاوز التجارة مع باكستان دون أن يترتب على ذلك أي عواقب ملموسة على اقتصادها أو أعمالها”.
ويستشهد محمود بالتجارة المتبادلة بين الهند والصين، مشيرًا إلى أنه من الغريب أن الصين ليست غائبة عن هذا النوع من التعامل الانتقائي من قبل الهند، على الرغم من حدوث مناوشات عدة بينهما -بما فيها ما نتج عنها خسائر في الأرواح- ومع ذلك استمرت التجارة بين البلدين في الازدياد، مما يدل على حدّتها الانتقائية.
مستقبل محفوف بالمخاطر
في ظل الوضع الحالي، يبدو أن التجارة المتبادلة بين الطرفين تشوبه الضبابية، وخصوصًا مع تعليق الهند لاتفاقية مياه نهر السند، وإغلاق باكستان مجالها الجوي أمام الطيران الهندي، وإغلاق الهند لبعض المعابر النطاق الجغرافيية بين الدولتين.
يقول أحمد سالك إن مستقبل التجارة بين باكستان والهند لا يزال محفوفًا بالمخاطر، بالنظر إلى الوضع الحالي، خاصة بعد التصعيد العسكري الأخير في أوائل الفترة الحالية الماضي. حيث لا تزال العلاقات الدبلوماسية مجمدة، مع قنوات اتصال محدودة.
يعتقد سالك أن تطبيع التجارة يصبح أمرًا حسّاسًا سياسيًا وغير مرغوب فيه شعبيًا في هذا المناخ. فالثقة هشة، ومع اقتراب الاستحقاق الديمقراطي والخطاب الوطني الذي يُشكل غالبًا بواسطة النعرات القومية، فإن أي خطوات نحو إعادة الارتباط الماليةي يمكن أن تُفهم على أنها استرضاء.
ومع ذلك، يرى أحمد سالك أن آفاق التجارة بين باكستان والهند لا ينبغي أن تُستبعد تمامًا؛ إذ توجد مساحة للتفاؤل الأنذر، خاصة إذا تم اعتبار التجارة كأداة محتملة للسلام والاستقرار الإقليمي.
يشير سالك أيضًا إلى أن المضي قدمًا سيتطلب من الجانبين فصل التجارة عن الإستراتيجية العليا إلى حد ما، بدءًا من اتخاذ تدابير بناء الثقة في قطاعات معينة، مثل استئناف التجارة الزراعية أو الطبية المحدودة.
يعتقد أنه يمكن لدبلوماسية المسار الثاني (Track II diplomacy) والتفاعلات بين الشركات أن تسهم في إعادة بناء الثقة تدريجيًا. وعلى المدى الطويل، ينبغي إعادة تصور التكامل الإقليمي -من خلال منظمات مثل رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي أو حتى الممرات الماليةية غير الرسمية- كهدف مشترك.
من جهته، يرى شاهد محمود أن الآفاق قاتمة جدًا، بالنظر إلى الاشتباكات الأخيرة وزيادة احتمالات حدوث مزيد من المناوشات في المستقبل.
ويعتقد أن الحل الوحيد للتحسن يكمن في التوصل إلى اتفاق بين الدولتين يضمن الالتزام طويل الأمد بحل القضايا من خلال الحوار.
أجرى القائدان الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ اتصالاً هاتفياً لمناقشة العلاقات التجارية بين البلدين، في ظل جهود لتجنب حرب تجارية. ووصف ترامب الاتصال بأنه “إيجابي للغاية”، بينما نوّهت بكين على ضرورة “تصحيح مسار” العلاقات. هذا الاتصال هو الأول منذ تولي ترامب الرئاسة مجددًا، وقد جاء بعد اتهامات بانتهاك هدنة تجارية. اتفق الجانبان على تعليق زيادة التعريفات لفترة مؤقتة، مع دعوات للقاء مباشر. رغم ذلك، لم يتم تناول مسألة الحرب الروسية الأوكرانية، وعلق ترامب على صعوبة التوصل إلى اتفاق مع شي.
أجرى القائدان الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ اتصالاً هاتفياً يوم الخميس الماضي كان متوقعاً بشدة، خاصة في سياق سعيهما لتجنب حرب تجارية شاملة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.
وأوضح ترامب أن الاتصال الجوالي resulted in a “خلاصة إيجابية للغاية”، وذكر أنه تم الاتفاق بينهما على عقد لقاء مباشر، لكن بكين أظهرت موقفاً أكثر تحفظاً، مشيرة إلى أن شي نوّه على الحاجة إلى “تصحيح مسار” العلاقات الثنائية.
جاء الاتصال -وهو الأول منذ عودة ترامب إلى سدة الرئاسة الأميركية في يناير/كانون الثاني الماضي- بعد اتهامات متبادلة بانتهاك هدنة تجارية تم تحققها في جنيف في مايو/أيار الماضي.
ساعة ونصف
كتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال “دام الاتصال قرابة ساعة ونصف، وأسفر عن خلاصة إيجابية للغاية لصالح البلدين”، مشيراً إلى أن مسؤولين تجاريين من كلا الطرفين سيلتقون “قريباً”.
وأضاف “القائد شي دعاني والسيدة الأولى بلباقة لزيارة الصين، وقد قمت بالمثل، لأننا رئيسان لأمتين عظمتين ونتطلع لذلك”.
قال ترامب إنه سيتم الإعلان لاحقاً عن موعد الاجتماع “الذي سيعقد قريباً” والمكان المقرر له.
ومع ذلك، لم يتناول القائدان قضية الحرب الروسية الأوكرانية حسب تقرير ترامب، رغم اعتماد الولايات المتحدة على قدرة بكين للتأثير على موسكو لإنهاء الحرب.
ذكر ترامب أن “التركيز في الحوار كان تقريباً كاملاً على التجارة”، وأبرز الآمال لدى الجانبين في إيجاد حلول لمشكلات تتعلق بالمعادن النادرة المستخدمة في المنتجات التكنولوجية.
تستمر العلاقات بين القوتين المتنافسين في التوتر بعدما فرض ترامب في أبريل/نيسان الماضي تعريفات مرتفعة على الشركاء التجاريين، مع تركيز الجانب الأكبر على المنتجات الصينية.
توافق الجانبان على تعليق مؤقت لزيادة التعريفات المتبادلة التي بلغت 125% على المنتجات الأميركية و145% على الصينية.
قال ترامب، قبل يومين، إنه “من الصعب للغاية التوصل إلى اتفاق” مع نظيره الصيني.
وفقاً لوسائل الإعلام الصينية، كان الاتصال بطلب من ترامب، ولم يصدر تأكيد رسمي من البيت الأبيض بشأن ذلك.
تصحيح المسار
وفي بيان موجز بشأن الاتصال، نوّهت بكين الحاجة لبذل مزيد من الجهد لتحسين العلاقات.
ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن شي أبلغ ترامب أن “تصحيح مسار العلاقات الصينية الأميركية الكبيرة يتطلب منا توخي الدقة في توجيه الأمور وإزالة جميع أشكال التدخل أو التدمير”.
كما لفتت الوكالة إلى أن شي دعا ترامب لزيارة الصين مجدداً، حيث كانت زيارة ترامب الأولى إلى بكين خلال فترة رئاسته الأولى في عام 2017.
لم يحدث اتصال مؤكد بين القائدين الصيني والأميركي منذ عودة ترامب إلى السلطة قبل أكثر من 5 أشهر رغم تأكيد ترامب المتكرر عن قرب حدوث اتصال.
في مقابلة مع مجلة تايم في أبريل/نيسان الماضي، ذكر ترامب أن شي اتصل به، لكن بكين نوّهت أنه لم يحدث اتصال في الآونة الأخيرة.
اتفق البلدان في الفترة الحالية الماضي خلال محادثات في جنيف على تقليل التعريفات الجمركية لمدة 90 يوماً، لكنهما تبادلا الاتهامات منذ ذلك الحين بانتهاك الاتفاق.
تجديد التوتر
أعاد ترامب تسليط الضوء على التوتر مع الصين الإسبوع الماضي بعد أن اتهم ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم بانتهاك الاتفاق بشأن خفض الرسوم الجمركية المتبادلة بشكل مؤقت.
قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي يوم الثلاثاء الماضي إن الصين تعارض ما تعتبره تدابير أميركية جديدة “تهدد الحقوق والمصالح المشروعة للصين”.
ولفت إلى ضرورة أن “تخلق واشنطن الظروف اللازمة لإعادة العلاقات الصينية الأميركية إلى مسارها الصحيح”.
كتب ترامب قبل يومين في منشور على منصته تروث سوشيال “أقدّر القائد شي، وقد أحببته وسأظل كذلك، لكن التوصل إلى اتفاق صعب جداً”.
في سياق متصل، تستهدف إدارة ترامب الرعايا الصينيين، سواءً كانوا قد دخلوا بشكل نظامي أو غير نظامي إلى الولايات المتحدة، وقد تعهد ترامب الإسبوع الماضي بشن حملة قوية لإلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين.
كما زاد ترامب من التوتر مع شركاء تجاريين آخرين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، حيث تعهد برفع الرسوم الجمركية العالمية على الصلب والألمنيوم إلى 50% اعتباراً من يوم الأربعاء.
خلال لقائها مع رئيس الوزراء الياباني شيغارو إيشيبا، نوّهت رئيسة منظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا أن التجارة الحرة العالمية في أزمة، معربة عن أملها في دعم اليابان للأسواق المفتوحة. ولفتت إلى أن التحديات الحالية يمكن أن تُحول إلى فرص لتعزيز التجارة. ودعت اليابان كـ”بطلة النظام الحاكم التجاري المتعدد الأطراف” إلى الحفاظ على منظمة التجارة العالمية وإصلاحها. كذلك، نوّهت على تأثير الاضطرابات التجارية، خاصة مع إدارة ترامب، على المالية العالمي وأهمية تحسين دور المنظمة في وضع القواعد وحل النزاعات، في وقت لا تزال فيه اليابان تواجه مشكلات تتعلق بالرسوم الجمركية.
أفادت رئيسة منظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا يوم الثلاثاء الماضي، خلال اجتماعها مع رئيس الوزراء الياباني شيغارو إيشيبا، بأن التجارة الحرة العالمية تواجه أزمة حالية.
وأعربت عن تفاؤلها الكبير بشأن اليابان كداعم للأسواق المفتوحة، خاصةً في ظل الاضطرابات التي تسبب فيها القائد الأميركي السابق دونالد ترامب من خلال التعريفات الجمركية المتغيرة وسياسته الأخرى.
وقالت: “التجارة حالياً تمر بظروف صعبة جداً، وعلينا العمل على تحويل هذه الأزمة إلى فرصة لمواجهة التحديات والاستفادة من الاتجاهات الجديدة في التجارة”.
بطلة النظام الحاكم التجاري
وذكرت وزارة الخارجية اليابانية أن إيويالا قد نوّهت أن اليابان، بصفتها “بطلة النظام الحاكم التجاري المتعدد الأطراف”، يجب أن تلعب دوراً في الحفاظ على منظمة التجارة العالمية وتعزيز قدراتها وإصلاحها.
في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، التقت رئيسة منظمة التجارة العالمية مع وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا، وأصدروا بياناً مشتركاً نوّها فيه: “في ظل عدم اليقين والاضطراب، تظل قيمة نظام التجارة المتعدد الأطراف محل تأكيد”.
وأوضحت اليابان في البيان نفسه أن الاضطرابات التجارية الحالية “ستؤثر بشكل كبير على المالية العالمي ونظام التجارة المتعدد الأطراف بالكامل”، ودعت إلى تعزيز إصلاحات منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك دورها في وضع القواعد، وتسوية النزاعات، ورصد تنفيذ الاتفاقات.
تُعتبر اليابان واحدة من العديد من الدول التي لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع إدارة ترامب بشأن زيادات الرسوم الجمركية، بما في ذلك تلك المفروضة على السيارات والصلب والألمنيوم.
لعبت منظمة التجارة العالمية دورًا محوريًا في العقود الماضية، وساعدت الولايات المتحدة وغيرها من الماليةات الكبرى في تحرير التجارة، مما أدى إلى نمو سلاسل التوريد العالمية التي تعتمد فيها العديد من الشركات على الصين.
من خلال تقليل الحواجز الحمائية أمام التجارة، أسهمت المنظمة في صعود اليابان والصين والعديد من الدول الأخرى كمراكز تصنيع للتصدير.
أعلنت حكومة عدن اليوم عن إقرارها خطة اقتصادية حكومية للأولويات العاجلة، والتي تهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. كما تم تشكيل لجنة إشرافية عليا برئاسة رئيس الوزراء وعضوية محافظ بنك عدن المركزي ووزراء المالية والخدمة المدنية والتخطيط والنقل والكهرباء والصناعة والتجارة والإدارة المحلية والنفط، للإشراف على مستوى إنجاز الخطة.
وتتضمن الخطة مجموعة من الإجراءات العاجلة، منها:
إعادة هيكلة القطاع العام: وتشمل هذه الإجراءات تقليص عدد الموظفين الحكوميين، وزيادة الرواتب الحالية، وتفعيل نظام التقاعد المبكر.
إصلاح القطاع المالي: وتشمل هذه الإجراءات إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتفعيل الرقابة على الأسواق المالية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي.
تحسين بيئة الأعمال: وتشمل هذه الإجراءات تبسيط الإجراءات البيروقراطية، وتخفيض الضرائب، وتوفير الحوافز للمستثمرين.
تعزيز النمو الاقتصادي: وتشمل هذه الإجراءات زيادة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية والخدمات العامة، وتشجيع الصادرات، وتنمية القطاع الخاص.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تحسين الأوضاع الاقتصادية في عدن، وتوفير فرص العمل، ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.
آراء الخبراء:
يرى الخبراء الاقتصاديون أن الخطة الاقتصادية الحكومية للأولويات العاجلة خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح. ومع ذلك، يحذرون من أن تنفيذ الخطة سيتطلب جهدًا كبيرًا وتعاونًا بين جميع الأطراف المعنية.
تشكيل اللجنة الإشرافية العليا
تم تشكيل لجنة إشرافية عليا برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء، بما في ذلك محافظ بنك عدن المركزي ووزراء المالية والخدمة المدنية والتخطيط والنقل والكهرباء والصناعة والتجارة والإدارة المحلية والنفط. ستتولى هذه اللجنة مسؤولية الإشراف على مستوى إنجاز الخطة، مما يضمن تنسيق الجهود بين الوزارات المختلفة لتحقيق الأهداف المرجوة.
الآليات والنماذج المناسبة
أعلنت الحكومة أيضاً عن تشكيل لجنة فنية من الجهات ذات العلاقة لوضع الآلية والنماذج المناسبة لتنفيذ الخطط الاقتصادية. يُعتبر هذا التوجه خطوة استراتيجية تهدف إلى ضمان تنفيذ فعال وشفاف للخطة، مما يعزز الثقة بين الحكومة والمواطنين.
ردود الفعل
تلقى هذا الإعلان ترحيباً من العديد من المواطنين والمهتمين بالشأن الاقتصادي، حيث اعتبروا أن هذه الخطة تمثل بارقة أمل في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. كما أبدى الخبراء الاقتصاديون تفاؤلهم بشأن تأثير هذه الخطوة على تحسين الأوضاع الاقتصادية والحد من البطالة.
تحديات تنفيذ الخطة:
الفساد: يعد الفساد أحد التحديات الرئيسية التي تواجه تنفيذ الخطة. ويجب على الحكومة اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الفساد وضمان استخدام الأموال العامة بشكل صحيح.
المقاومة: قد تواجه الحكومة مقاومة من بعض الجهات التي تتضرر من الإصلاحات الاقتصادية. ويجب على الحكومة التواصل مع هذه الجهات وتوضيح أهمية الإصلاحات.
الوقت: يعد الوقت عاملًا مهمًا في تنفيذ الخطة. ويجب على الحكومة تسريع وتيرة تنفيذ الخطة لضمان تحقيق النتائج المرجوة في أقرب وقت ممكن.
التحديات المستقبلية
على الرغم من هذه المبادرات الإيجابية، تواجه الحكومة تحديات عدة، منها نقص الموارد المالية والقدرة على تنفيذ الخطط بفعالية. لذا، يتطلع الكثيرون إلى أن تستمر هذه الجهود وأن تثمر عن نتائج ملموسة في القريب العاجل.
آمال المواطنين:
يتطلع المواطنون في عدن إلى أن تساهم الخطة الاقتصادية الحكومية للأولويات العاجلة في تحسين ظروف معيشتهم. ويأملون أن توفر الخطة فرص العمل والاستقرار الاقتصادي.
ختامًا:
تعد الخطة الاقتصادية الحكومية للأولويات العاجلة خطوة مهمة في جهود الحكومة لتحسين الأوضاع الاقتصادية في عدن. ومع ذلك، يتطلب تنفيذ الخطة جهدًا وتعاونًا من جميع الأطراف المعنية.
خلاصة
إن إقرار خطة اقتصادية جديدة للأولويات العاجلة وتشكيل اللجان الإشرافية والفنية يعكس التزام حكومة عدن بالعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية. هذه الخطوات تمثل دعماً حقيقياً للمواطنين وتفتح آفاقاً جديدة للتنمية والاستقرار في البلاد.
يشهد سوق الخضروات والفواكه في اليمن تقلبات مستمرة في الأسعار، مما يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين. في هذا التقرير، نستعرض أحدث أسعار الخضروات والفواكه في أسواق صنعاء وعدن، والتي تم إصدارها من قبل الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية بتاريخ 17 ديسمبر 2024.
نص المقال:
أسعار الخضروات والفواكه تشهد تقلبات جديدة في أسواق اليمن
أظهر أحدث تقرير صادر عن الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية في اليمن، ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار بعض الخضروات والفواكه في أسواق صنعاء وعدن، وذلك مقارنة بالأسابيع السابقة.
أبرز الملاحظات على الأسعار:
ارتفاع ملحوظ: شهدت أسعار العديد من الخضروات والفواكه ارتفاعاً ملحوظاً، خاصة في سوق الجملة بالمنصورة في عدن.
التقلبات: تباينت الأسعار بشكل كبير بين مختلف الأنواع والخضروات، حيث سجلت بعض المنتجات ارتفاعاً كبيراً، بينما شهدت أخرى استقراراً أو انخفاضاً طفيفاً.
تأثير العوامل الموسمية: أثر التغير في المواسم الزراعية على توفر بعض المنتجات، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها.
تأثير الصراع: لا يزال الصراع الدائر في اليمن يؤثر بشكل كبير على الإنتاج الزراعي وتوزيع المنتجات، مما يساهم في ارتفاع الأسعار.
الأسباب المحتملة لارتفاع الأسعار:
نقص الإنتاج: يعاني قطاع الزراعة في اليمن من نقص في الإنتاج بسبب الصراع وتغير المناخ.
ارتفاع تكاليف النقل: تؤثر ارتفاع أسعار الوقود وتدهور البنية التحتية على تكاليف نقل المنتجات من المناطق الزراعية إلى الأسواق.
الطلب المتزايد: مع زيادة عدد السكان وارتفاع معدلات الاستهلاك، يزداد الطلب على الخضروات والفواكه، مما يدفع الأسعار إلى الارتفاع.
تلاعب التجار: يلجأ بعض التجار إلى التلاعب بالأسعار لتحقيق أرباح أكبر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
آثار ارتفاع الأسعار:
تدهور الوضع المعيشي: يؤثر ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه بشكل مباشر على الوضع المعيشي للمواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود.
زيادة معدلات التضخم: يساهم ارتفاع أسعار المواد الغذائية في زيادة معدلات التضخم، مما يؤدي إلى تآكل قيمة العملة الوطنية.
انخفاض القدرة الشرائية: يؤدي ارتفاع الأسعار إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، مما يجعلهم غير قادرين على شراء احتياجاتهم الأساسية.
صنعاء – سوق شميلة: تباين في الأسعار بالجملة والتجزئة
شهدت أسواق الجملة والتجزئة في سوق شميلة بصنعاء استقرارًا نسبيًا في أسعار الخضروات والفواكه، حيث جاءت الأسعار وفقًا لتقرير صادر عن الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية كما يلي:
أسعار الجملة للخضروات والفواكه (بالكيلوجرام أو الحبة):
• بطاط 20 كجم: 6000-7000 ريال.
• طماطم 20 كجم:
• المصدر الجوف: 5000-7000 ريال.
• المصدر صعدة: 6000-8000 ريال.
• بصل أبيض 20 كجم: 3000-5000 ريال.
• بصل أحمر 20 كجم: 5000-7000 ريال.
• جزر 18 كجم: 2000-3000 ريال.
• باميا 10 كجم: 6000-8000 ريال.
• باذنجان 10 كجم: 3000-4000 ريال.
• كوسا 15 كجم: 4000-6000 ريال.
• خيار 12 كجم: 5000-6000 ريال.
• بيبار 8 كجم: 4000-5000 ريال.
• بسباس 8 كجم: 3000-4000 ريال.
• فاصولياء خضراء 10 كجم: 4000-5000 ريال.
• كوبيش كبير (الحبة): 700-1000 ريال.
• كوبيش صغير (الحبة): 400-600 ريال.
• ليمون (100 حبة): 3000-4000 ريال.
• موز 30 كجم: 6000-8000 ريال.
• باباي 25-30 كجم: 6000-7000 ريال.
• برتقال 20 كجم: 6000-7000 ريال.
• يوسفي 20 كجم: 8000-10000 ريال.
• تفاح 20 كجم: 10000-15000 ريال.
أسعار التجزئة (بالكيلو):
• بطاط: 350-400 ريال.
• طماطم (صنعاء): 300-400 ريال.
• طماطم (صعدة): 400-500 ريال.
• بصل أبيض: 250-300 ريال.
• بصل أحمر: 300-400 ريال.
• جزر: 200-250 ريال.
• باميا: 800-1000 ريال.
• باذنجان: 400-500 ريال.
• كوسا: 350-450 ريال.
• خيار: 450-500 ريال.
• بيبار: 600-700 ريال.
• بسباس: 600-700 ريال.
• فاصولياء خضراء: 500-600 ريال.
• كوبيش (الحبة): 600-1200 ريال.
• موز: 350-400 ريال.
• باباي: 400-500 ريال.
• شمام: 500-600 ريال.
• تفاح: 1200-1500 ريال.
• برتقال: 400-500 ريال.
• يوسفي: 500-1000 ريال.
عدن – سوق المنصورة: تفاوت ملحوظ وارتفاع في بعض الأصناف
وفي سوق الجملة بالمنصورة – عدن، جاءت الأسعار على النحو التالي:
• بطاط 22 كجم: 32000-34000 ريال.
• طماط 20 كجم: 25000-27000 ريال .
• بصل أحمر 25 كجم: 26000-28000 ريال.
• جزر 5 كجم: 4500-5000 ريال.
• باميا 6 كجم: 18000-20000 ريال.
• باذنجان 16 كجم: 10000-12000 ريال.
• كوسا 18 كجم: 18000-20000 ريال.
• خيار 16 كجم: 20000-22000 ريال.
• بيبار 6 كجم: 18000-20000 ريال.
• بسباس 25 كجم: 30000-32000 ريال.
• كوبيش كبير (الحبة): 4000-5000 ريال.
• ليمون 16 كجم: 52000-55000 ريال.
• موز 30 كجم: 24000-26000 ريال .
• باباي 24 كجم: 7000-8000 ريال.
• فراولة 10 كجم: 42000-45000 ريال.
• رمان 20 كجم: 58000-60000 ريال.
• برتقال 20 كجم: 18000-20000 ريال.
مقارنة وتحليل للأسعار:
يُلاحظ أن أسعار الخضروات والفواكه في عدن تشهد ارتفاعًا ملحوظًا مقارنةً بأسواق صنعاء، خاصة في أصناف مثل الطماطم والبسباس والليمون، والتي تُعد من السلع الأساسية. في المقابل، تبقى أسعار بعض المنتجات مثل الباباي والبرتقال أكثر استقرارًا.
توصيات:
دعم الإنتاج الزراعي: يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات لدعم الإنتاج الزراعي وتوفير المدخلات الزراعية للمزارعين.
مكافحة الاحتكار: يجب مكافحة الاحتكار والتلاعب بالأسعار من قبل التجار.
توفير بدائل: يجب البحث عن بدائل للخضروات والفواكه المستوردة، وتشجيع الإنتاج المحلي.
توعية المستهلكين: يجب توعية المستهلكين بحقوقهم وكيفية مقارنة الأسعار والاختيار الأمثل.
خاتمة:
يشكل ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه تحدياً كبيراً للحكومة اليمنية والشعب اليمني. يتطلب حل هذه المشكلة تضافر جهود جميع الأطراف، والعمل على توفير بيئة مناسبة للإنتاج الزراعي وتوزيع عادل للمنتجات.
الكلمات المفتاحية: أسعار الخضروات، أسعار الفواكه، اليمن، صنعاء، عدن، سوق الجملة، التضخم، الاقتصاد، الزراعة، الغذاء، الأسعار، التجارة.
معبر جابر-نصيب يشهد تحركات جديدة: استئناف التصدير بين الأردن وسوريا
في خطوة تعزز آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، أعلن الأردن عن قرب إعادة فتح معبر جابر-نصيب الحدودي مع سوريا أمام حركة الشاحنات التجارية. يأتي هذا الإعلان ليشكل تحولًا مهمًا في العلاقات الثنائية، ويبشر بفتح آفاق جديدة للتبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
تفاصيل الخبر:
أكدت مصادر رسمية في الأردن أن قرار إعادة فتح المعبر يشمل عملية تصدير البضائع من خلال نظام التسليم بين الشاحنات على الحدود، وذلك في إطار سعي البلدين إلى تطبيع العلاقات وتعزيز التعاون الاقتصادي. وتأتي هذه الخطوة بعد فترة من الإغلاق بسبب الظروف الأمنية في المنطقة.
أهمية هذا القرار:
تعزيز التعاون الاقتصادي: يعزز هذا القرار من التعاون الاقتصادي بين البلدين، ويساهم في تنشيط حركة التجارة البينية.
تخفيف العبء على الاقتصاد الأردني: يساهم إعادة فتح المعبر في تخفيف العبء على الاقتصاد الأردني، ويوفر فرصًا جديدة للنمو الاقتصادي.
دعم الاستقرار في المنطقة: يساهم هذا القرار في تعزيز الاستقرار في المنطقة، وفتح آفاق جديدة للتعاون الإقليمي.
التحديات المستقبلية:
على الرغم من أهمية هذا القرار، إلا أنه لا يخلو من تحديات، منها:
الظروف الأمنية: يتطلب استمرار فتح المعبر استقرارًا أمنيًا في المنطقة.
البنية التحتية: قد تحتاج البنية التحتية للمعبر إلى تطوير لتلبية الاحتياجات المتزايدة.
الإجراءات البيروقراطية: قد تواجه الشركات بعض الصعوبات الإدارية والبيروقراطية.
الخاتمة:
يعد قرار إعادة فتح معبر جابر-نصيب خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون بين الأردن وسوريا، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي في المنطقة. ومع ذلك، يتطلب استمرار هذا التعاون تضافر الجهود وتجاوز التحديات التي تواجه البلدين.
لم تكن الرياض أو جدة المدينة التي احتضنت لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان قبل أيام عدة، بل كانت الظهران شرقي البلاد، وهي المدينة المرتبطة بأهم شراكة نفطية في العالم، فعلى بعد أميال منها، حفر السعوديون والأميركيون البئر رقم “7” عام 1938، فتفجر منه النفط بكميات تجارية، دشنت عصر النفط في السعودية وأطلقت العنان لنفوذها السياسي والاقتصادي.
لكن الظهران ليست الاستثناء الوحيد في ذلك اللقاء، بل حتى البيان السعودي حوله اتخذ لغة مختلفة وربما احتفالياً بعد ماراثون مفاوضات طويلة، إذ أكد توصل السعودية وأميركا إلى “الصيغة شبه النهائية” للاتفاقيات الاستراتيجية بينهما وأنه “قارب العمل على الانتهاء منها”.
وسيكون إعلان هذه الاتفاقات أهم حدث في علاقات البلدين منذ اكتشاف النفط شرق السعودية، وعلى غرار تلك الشراكة، لن يكون توقيع هذه الاتفاقات سهلاً، لكنه ليس مستحيلاً في ضوء فوائده المتبادلة وإصرار الطرفين المتجذر، فلو توقف السعوديون والأميركيون عند محاولة الحفر السادسة قبل 86 عاماً، لضيعوا فرصاً اقتصادية لا مثيل لها، والأمر كذلك بالنسبة لهذه الاتفاقات التي يطمح البلدان لإبرامها رغم عقبة الكونغرس.
في ضوء آخر المستجدات وبالتأمل مجدداً في بيان جدة المشترك بين السعودية والولايات المتحدة في 2022، نستنتج أن علاقاتهما الثنائية ستدخل حقبة جديدة ليس فقط على الصعيد العسكري، بل في مجالات اقتصادية وتقنية
وتظل هناك تساؤلات كثيرة حول طبيعة هذه الاتفاقات التي ستحيي علاقة الثمانية عقود، أولها هل ستكون ثنائية أم ثلاثية، وهذا التساؤل ينشأ من تأكيد الصحف الأميركية للاتفاقات بأنها مرتبطة بقيام علاقات مع إسرائيل، ورغم أن هذا العنصر مطروح، فإنه ليس كل شيء، وفق عدد من الباحثين الأميركيين المقربين من دوائر المفاوضات ومنهم كارين يونغ من جامعة كولومبيا التي تقول إن السعودية لم تنظر أبداً إلى الاتفاقات باعتبارها “ثلاثية”، وإن “إسرائيل لم تكن في مركز الاهتمام، وهذه مفارقة مثيرة للسخرية”.
شكل الاتفاق الدفاعي المقبل
الوضع المثالي هو توصل البلدان إلى اتفاق دفاعي مشابه لمعاهدتي اليابان وكوريا الجنوبية، وهذا ما يدور النقاش حوله، لكن موافقة مجلس الشيوخ على هذه المعاهدة ضرورية، وقد تكون “عقبة إذا لم تتمكن إسرائيل من تحقيق التطبيع”، وفق تعبير الباحث فراس مقصد من “معهد الشرق الأوسط”. وهذا النوع من المعاهدات يتضمن التزاماً كاملاً بالدفاع المشترك، مثل المادة الخامسة في معاهدة الـ”ناتو” التي تعتبر الهجوم على أحد الأعضاء هجوماً على الجميع.
ويمكن أن تساعد قراءة معاهدتي كوريا الجنوبية (1954) واليابان (1960) على تلمس الشكل الذي ستتخذه المعاهدة المقبلة بين السعودية والولايات المتحدة لو اتفقا على هذا الإطار. ونستعرض هنا ملامح تلك المعاهدتين:
من يوقعها ومن يعتمدها؟
صادقت الولايات المتحدة واليابان على “معاهدة التعاون والأمن المشترك” وفقاً لإجراءاتهما الدستورية، ودخلت حيز التنفيذ بعد تبادل وثائق التصديق في طوكيو في الـ19 من يناير (كانون الثاني) 1960. ووقع على المعاهدة من الجانب الأميركي وزير الخارجية والسفير لدى اليابان، ومن الجانب الياباني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وفق وثيقة استخباراتية أميركية رفع عنها السرية في 2012.
ووقع وزيرا خارجية البلدين “مبدئياً” على المعاهدة الأميركية – الكورية بحضور الرئيس الكوري في الثامن من أغسطس (آب) 1953، وبعد شهرين وقعت رسمياً في واشنطن.
اخبار : توقيع الاتفاقيات التاريخية بين السعودية والولايات المتحدة الآن بنود وصيغة الاتفاق المثير للجدل
ومع ذلك لم تدخل المعاهدة حيز التنفيذ إلا بعدما نقلت الولايات المتحدة لسيول إضافات مجلس الشيوخ في مذكرة بتاريخ الـ28 من يناير 1954. وبعد موافقة البلد الآسيوي في مذكرة بتاريخ الأول من فبراير (شباط) 1954، صادق الرئيس الأميركي على المعاهدة بعد توصية مجلس الشيوخ في الخامس من فبراير 1954 ودخلت حيز التنفيذ في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) 1954.
تفسر المنافسة الاستراتيجية الأميركية مع الصين الجهود المتسارعة لإبرام هذه الاتفاقيات، ففي وقت مرضت فيه علاقة السعودية بواشنطن، كانت التجارة الثنائية بين الرياض وبكين تنمو بسرعة كبيرة
ما مدة سريان المعاهدة وكيف تنتهي؟
تظل المعاهدة سارية المفعول حتى ترى حكومتا اليابان والولايات المتحدة أن هناك ترتيبات من قبل الأمم المتحدة قد دخلت حيز التنفيذ لتوفير الصيانة الكافية للسلام والأمن الدوليين في منطقة اليابان. وبعد أن تكون المعاهدة قد دخلت حيز التنفيذ لمدة 10 سنوات، يمكن لأي من الطرفين إخطار الطرف الآخر بنيته إنهاء المعاهدة، وفي هذه الحالة تنتهي المعاهدة بعد مرور عام من تاريخ إعطاء هذا الإخطار.
وفي ما يخص المعاهدة الأميركية – الكورية، فقد أوضحت المادة السادسة أن تظل هذه المعاهدة سارية المفعول إلى أجل غير مسمى، ويمكن لأي من الطرفين إنهاؤها بعد مرور عام من تقديم إشعار إلى الطرف الآخر.
هل هناك اتفاقات إلحاقية؟
لا يستبعد أن يكون هناك اتفاقات إلحاقية لاتفاق الدفاع بين واشنطن والرياض على غرار المعاهدة مع اليابان التي نصت مادتها السادسة على عقد اتفاق منفصل لتنظيم الاستخدام العسكري للمنشآت والمناطق.
ما أوجه التشابه والاختلاف بين المعاهدتين اليابانية والكورية؟
تنص المادة الأولى من المعاهدة مع اليابان على أن يتعهد الطرفان، على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، تسوية أي نزاعات دولية قد تكون طرفاً فيها بالوسائل السلمية بطريقة لا تعرض السلام والأمن والعدالة الدولية للخطر، وبالامتناع عن علاقاتهما الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي، أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة.
ويأتي تأكيد مشابه في المادة الأولى مع المعاهدة مع كوريا التي تنص على تعهد الطرفين تسوية أي نزاعات دولية قد تكون طرفاً فيها بوسائل سلمية، بطريقة لا تعرض السلام والأمن الدوليين والعدالة للخطر، والامتناع في علاقاتها الدولية عن التهديد أو استخدام القوة بأي طريقة تتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة أو الالتزامات التي تعهد بها الطرفان تجاه الأمم المتحدة.
ما أهم بنود المعاهدتين؟
تنص المادة الخامسة من معاهدة اليابان على أن “كل طرف يدرك أن الهجوم المسلح ضد أي من الطرفين في الأراضي الخاضعة لإدارة اليابان سيكون خطراً على سلامه وسلامته ويعلن أنه سيعمل على مواجهة الخطر المشترك وفقاً لأحكامه وإجراءات دستوره. ويجب إبلاغ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فوراً بأي هجوم مسلح من هذا القبيل، وبجميع التدابير المتخذة نتيجة له، وفقاً لأحكام المادة 51 من الميثاق، على أن تتوقف هذه التدابير عندما يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لاستعادة وحفظ السلام والأمن الدوليين.
وتلزم المادة الرابعة الطرفين بتشاورهما من وقت لآخر في شأن تنفيذ هذه المعاهدة، وبناء على طلب أي من الطرفين، كلما تعرض أمن اليابان أو السلام والأمن الدوليين في الشرق الأقصى للتهديد. وتشير المادة السادسة بأنه “للمساهمة في أمن اليابان والحفاظ على السلام والأمن الدوليين في الشرق الأقصى، يحق للولايات المتحدة استخدام منشآت ومناطق في اليابان لقواتها البرية والجوية والبحرية”.
وتنص المادة السادسة من معاهدة كوريا على أن “تمنح جمهورية كوريا، وتقبل الولايات المتحدة، الحق في نشر القوات البرية والجوية والبحرية الأميركية في أراضي جمهورية كوريا وحولها باتفاق متبادل”
ما دور مجلس الشيوخ؟
يتطلب تصديق المعاهدة الدفاعية مع السعودية لو اتخذت شكل معاهدتي اليابان وكوريا الجنوبية موافقة ثلثي مجلس الشيوخ. وعند العودة إلى المعاهدة الكورية نلاحظ أن مجلس الشيوخ لم يكتف بالمصادقة عليها مباشرة، بل بعث بشرط تضمنته المعاهدة نفسها بأن تقتصر المساعدة الأميركية في حالة الهجوم المسلح ضد الأراضي التي اعترفت الولايات المتحدة بخضوعها قانونياً لسيطرة كوريا الإدارية.
وجاء توضيح من مجلس الشيوخ بعنوان “فهم الولايات المتحدة” كالتالي:
“قدم مجلس الشيوخ الأميركي نصيحته وموافقته على التصديق على المعاهدة بشرط الفهم التالي: تفهم الولايات المتحدة أن أياً من الطرفين غير ملزم، بموجب المادة الثالثة من المعاهدة أعلاه، بمساعدة الطرف الآخر إلا في حالة الهجوم المسلح الخارجي ضد هذا الطرف، كما لا يمكن تفسير أي شيء في المعاهدة الحالية على أنه يتطلب من الولايات المتحدة تقديم المساعدة إلى كوريا إلا في حالة الهجوم المسلح ضد الأراضي التي اعترفت بها الولايات المتحدة كخاضعة بصورة قانونية للسيطرة الإدارية لجمهورية كوريا”.
البدائل الدفاعية الممكنة
أمام السعودية وأميركا عدة بدائل دفاعية لتجاوز عقبة مجلس الشيوخ في حال عدم اعتراف إسرائيل بدولة فلسطين، ويرى مقصد أن البلدين قد يخفضان توقعاتهما للحصول على اتفاق ملزم من دون موافقة مجلس الشيوخ. ويمكن لواشنطن أن تمنح الرياض التزاماً دفاعياً مكتوباً على غرار اتفاق (C-SIPA) الذي يرمز لـ “اتفاق التكامل الأمني والازدهار الشامل”، وقد أبرمت إدارة بايدن هذا الاتفاق مع البحرين في سبتمبر (أيلول) 2023.
ويلزم اتفاق (C-SIPA) البلدين بالعمل المشترك لردع ومواجهة أي عدوان خارجي ضد أراضي الطرف الآخر، والاجتماع فوراً لتحديد الحاجات الدفاعية. ويشمل أيضاً تعزيز التعاون الدفاعي والأمني، وتكثيف تبادل المعلومات الاستخباراتية، وبرامج التدريب والتعليم العسكري، وتوفير المواد والخدمات الدفاعية، وتنظيم مناورات عسكرية مشتركة.
كما بوسع الرئيس بايدن أن يعلن السعودية حليفاً رئيساً من خارج الناتو، إذ يرى مقصد أن هذا التصنيف الذي منح لقطر قبل سنوات من شأنه تسهيل بيع المعدات العسكرية الأميركية المتقدمة، وتسريع تسلم الأسلحة، إذ كثيراً ما كان البطء في تسليمها “مصدر إحباط” للسعودية، التي يمكنها في كثير من الأحيان شراء بدائل صينية فوراً.
عقبات التعاون النووي
ومن المرتقب أن تفضي المحادثات إلى اتفاق حول الطاقة النووية المدنية وفق ما أكده وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن. ورغبة الرياض في التعاون النووي مع أميركا ليست وليدة اللحظة، لكنها تعززت، أخيراً، لأن البلاد تعول جزئياً على الطاقة النووية في توليد الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات.
ويخشى المسؤولون الأميركيون من أن يدفع استثناء السعودية من اتفاق 123 دولة عربية أخرى ملتزمة مثل الإمارات إلى طلب واشنطن استثنائها أيضًا. لكن هذه المخاوف تتصادم مع محاولات واشنطن لتجنب ملء فراغ يمكن أن تتسبب فيه روسيا والصين في حال عدم التوصل لاتفاق مع الرياض، حيث أعربت السعودية عن رغبتها في استعمال الطاقة النووية للأغراض السلمية وثمة دول أخرى ترغب في المشاركة في برنامجها النووي السلمي. بالمقابل، ترغب إدارة بايدن في أن تقوم السعودية بتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، وهو ما ترفضه الرياض ما لم يتم توفير ضمانات لإقامة دولة فلسطينية مستقلة. وتسعى الولايات المتحدة للفوز بعقود بناء محطات نووية في السعودية لشركاتها، ولكبح التأثير المتزايد للصين في منطقة الخليج.
الجوانب التي أهملها الإعلام
في ضوء آخر المستجدات وبالتأمل مجدداً في بيان جدة المشترك بين السعودية والولايات المتحدة في 2022، نستنتج أن علاقاتهما الثنائية ستدخل حقبة جديدة ليس فقط على الصعيد العسكري، بل في مجالات اقتصادية وتقنية، وهو ما يؤكده براين كاتوليس الباحث في معهد الشرق الأوسط بقوله “البعض يركز على الاتفاق النووي واتفاق الدفاع المشترك، ويتجاهل جوانب السياسة التقنية والذكاء الاصطناعي والفضاء التي تبدو ناعمة رغم أهميتها لتنويع العلاقات”.
وتحدث كاتوليس لـ”اندبندنت عربية” بعد مشاركته الشهر الماضي في جلسة مغلقة عن علاقات البلدين في الرياض بحضور مسؤولين سعوديين وقال، إن “الكونغرس عقبة محتملة أمام أي اتفاق لمخاوف بعض الديمقراطيين والجمهوريين”. ولضمان الدعم الجمهوري في مجلس الشيوخ، رجح الباحث الأميركي أن السيناتور ليندسي غراهام قاد جهوداً لإقناع دونالد ترمب بعدم قول أي شيء سلبي يحبط تمرير الاتفاق في الكونغرس، لكنه حذر قائلاً، “ضع في اعتبارك أن ليندسي غراهام نفسه حرباء ومواقفه متغيرة ومن الصعب التأكد من موثوقيته والأمر كذلك بالنسبة لترمب، كلاهما غيرا مواقفهما كثيراً”.
تفيد الزيارات الأميركية الأخيرة إلى الرياض بأن التعاون الاستراتيجي لن يقتصر على الجانب الدفاعي. في 13 مايو (أيار) الحالي، ناقش مدير وكالة الفضاء الأميركية “ناسا”، بيل نيلسون، “الشراكة الاستراتيجية” مع مسؤولين من وكالة الفضاء السعودية خلال زيارتهم إلى السعودية التي استمرت خمسة أيام. وفي 15 مايو، وقع وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ونظيرته الأميركية، جينيفر غرانهولم، خطة تنفيذية تتعلق بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية. تتضمن الخطة جدولًا زمنيًا يحدد المشاريع ذات الأهمية المشمولة بالتعاون، ولكن لم يتم تسميتها بشكل محدد.
وتفسر المنافسة الاستراتيجية الأميركية مع الصين الجهود المتسارعة لإبرام هذه الاتفاقيات، ففي وقت مرضت فيه علاقة الرياض بواشنطن، كانت التجارة الثنائية بين الرياض وبكين تنمو بسرعة كبيرة، وتوالت الوفود المتبادلة باستمرار، وبرز التعاون في يونيو (حزيران) 2023 عندما استضافت الرياض “مؤتمر الأعمال العربي الصيني” الذي استقطب أكثر من 3600 مشارك، وضمت قائمة الانتظار أكثر من 1800 شخص إضافي.
وبحسب “معهد الشرق الأوسط” فإن تعزيز التعاون الأميركي – السعودي سيجذب السعودية على نحو أوثق إلى التحالفات العالمية التي تقودها الولايات المتحدة، مثل الشراكة من أجل استثمار البنية التحتية العالمية (PGII) والممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC) الذي تعد السعودية طرفاً فيه، وتأسست المبادرتان لمواجهة مبادرة الحزام والطريق (BRI) والنفوذ الاقتصادي الصيني المتزايد.
أخبار اليمن – أعلنت جمارك منفذ صرفيت العماني عن نجاحها في إحباط محاولة تهريب 10 أجهزة استقبال من نوع ستارلينك إلى الجمهورية اليمنية. تم ضبط الأجهزة خلال عملية التفتيش الدقيقة التي تنفذها الجمارك في المنفذ لمنع تهريب البضائع غير المشروعة.
وفي تفاصيل الحادثة، تم اكتشاف الأجهزة المحظورة داخل حقائب كبيرة لمسافر يحاول تمريرها. وتمت إحالة المسافر والأجهزة المحجوزة إلى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
وتؤكد جمارك منفذ صرفيت العماني التزامها الدائم بمكافحة التهريب وحماية الحدود الوطنية. وتعزز هذه العملية الناجحة الثقة في قدرة الجمارك على ضبط البضائع المحظورة والحفاظ على أمن البلاد واستقرارها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الجهود المشتركة بين جمارك العمانية والشرطة العمانية تعكس التزام البلاد في مكافحة التهريب وتعزيز الأمن الحدودي، وتسهم في حماية الاقتصاد الوطني والمجتمع من الأنشطة غير القانونية.
