الوسم: البنوك

  • البنوك المركزية في أفريقيا تعزز احتياطاتها من الذهب لمواجهة التقلبات المالية.

    البنوك المركزية في أفريقيا تعزز احتياطاتها من الذهب لمواجهة التقلبات المالية.


    أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي للربع الأول من 2025 أن دول شمال أفريقيا تتصدر قائمة أكبر حائزي الذهب في القارة. الجزائر احتلت المركز الأول بـ173.6 طنًا، تلتها ليبيا (146.7 طن) ومصر (128 طن). يُعزز هذا التوجه رغبة الدول في تعزيز السيادة النقدية وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية. بينما برزت دول مثل غانا (31 طن) في القائمة، تسعى دول أخرى، مثل جنوب السودان وزيمبابوي، لزيادة احتياطاتها لبناء أنظمة نقدية مستقلة. شهد الذهب ارتفاعًا قياسيًا في الأسعار متجاوزًا 3500 دولار للأونصة، مما يعكس أهمية الذهب كأصل موثوق.

    أظهرت أحدث إحصائيات مجلس الذهب العالمي للربع الأول من عام 2025 تفوق دول شمال أفريقيا في قائمة أكبر حائزي الذهب في القارة، في وقت تسعى فيه العديد من الدول لتعزيز سيادتها النقدية وتقليل اعتمادها على العملات الأجنبية.

    شمال أفريقيا يهيمن

    احتلت الجزائر المرتبة الأولى باحتياطي قدره حوالي 173.6 طنًا، تلتها ليبيا بـ146.7 طناً، ثم مصر بـ128 طناً. ويعكس هذا الترتيب هيمنة واضحة لدول شمال أفريقيا في مشهد الذهب على مستوى القارة، مدفوعة برغبة في تعزيز الثقة الماليةية داخلياً وخارجياً.

    على الرغم من الفجوة الكبيرة، فإن دولاً مثل غانا (31 طناً) وموريشيوس وتونس وكينيا برزت في قائمة السبعة الأوائل، مما يدل على اتساع دائرة الاهتمام بالذهب كأداة للتحوط من تقلبات أسعار الصرف وتعزيز الاستقلالية النقدية.

    بينما تسعى دول مثل جنوب السودان وزيمبابوي ونيجيريا إلى تعزيز احتياطياتها من الذهب، متبعةً خطى القوى الماليةية الكبرى لبناء أنظمة نقدية أكثر مرونة واستقلالية.

    KUNSU, GHANA – May 22, 2022: Ghanaian Illegal miner finds a small nugget of gold. Ghana gold nugget.
    تسعى العديد من الدول الأفريقية لتقليل اعتمادها على العملات الأجنبية من خلال تعزيز احتياطاتها من الذهب (شترستوك)

    الذهب يبلغ ذروته

    لطالما اعتُبر الذهب من الأصول الموثوقة بفضل استقراره وسيولته وعوائده المستقرة، وهو ما يفسر سعي البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الأفريقية، لزيادة احتياطياتها منه.

    ووفقاً لمجلس الذهب العالمي، تمتلك البنوك المركزية اليوم حوالي خُمس إجمالي الذهب المستخرج عالمياً، مما يعكس مكانته كركيزة للاستقرار النقدي.

    جدير بالذكر أن سعر الذهب شهد ارتفاعاً قياسياً في أبريل/نيسان الماضي، متجاوزاً 3500 دولار للأونصة، نتيجة لمخاوف المستثمرين من التوترات الجيوسياسية وانتقادات القائد الأميركي دونالد ترامب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي.

    ويأتي ذلك في سياق عام شهد شراء البنوك المركزية لأكثر من ألف طن من الذهب، وهو ضعف متوسط العقد الماضي.


    رابط المصدر

  • البنك المركزي اليمني يعلن عن بدء سداد ديون المودعين في الساعات القادم.. تفاصيل هامة

    البنك المركزي اليمني يعلن عن بدء سداد ديون المودعين في الساعات القادم.. تفاصيل هامة

    صنعاء – المركزية: في خبر سار للمواطنين اليمنيين، أعلن البنك المركزي اليمني، اليوم السبت، عن بدء تنفيذ آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين “الأفراد” في البنوك التجارية، وذلك اعتباراً من يوم غد الأحد 05 يناير 2025.

    وأوضح البنك المركزي في بيان له أن عملية السداد ستتم عبر البنوك التجارية، داعياً المواطنين إلى متابعة صفحات البنك وموقعه الرسمي للحصول على مزيد من التفاصيل حول آلية الصرف.

    تفاصيل هامة:

    • من المستفيدون: يشمل هذا القرار جميع صغار المودعين “الأفراد” في البنوك التجارية.
    • موعد البدء: ستبدأ عملية السداد فعلياً اعتباراً من يوم الأحد 05 يناير 2025.
    • كيفية الصرف: سيتم الصرف عبر البنوك التجارية، وسيتم نشر تفاصيل آلية الصرف عبر صفحات البنك وموقعه الرسمي.
    • الموقع الرسمي: يمكن للمواطنين الحصول على المزيد من المعلومات من خلال زيارة موقع البنك المركزي اليمني:

    أعلن البنك المركزي اليمني عن آلية جديدة لسداد الديون لصغار المودعين في البنوك التجارية، مما يمثل خطوة مهمة في سبيل تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين اليمنيين

    أهمية هذا الإعلان:

    يأتي هذا الإعلان في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها اليمن، ويهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وخاصة صغار المودعين الذين تضرروا بشكل كبير من الأزمة.

    توقعات:

    من المتوقع أن يستقبل هذا الخبر بترحيب كبير من قبل المواطنين اليمنيين، الذين ينتظرون منذ فترة طويلة حلاً لأزمة الديون.

    دعوة إلى الحذر:

    حذر البنك المركزي المواطنين من التعامل مع أي معلومات غير رسمية، ودعاهم إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.

    ختاماً:

    يعد هذا الإعلان خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، ويساهم في تعزيز الثقة في البنوك والمؤسسات المالية اليمنية.

  • عاجل: تصعيد خطير في أزمة البنوك اليمنية يهدد بانهيار اقتصادي

    عاجل: تصعيد خطير في أزمة البنوك اليمنية يهدد بانهيار اقتصادي

    شهدت اليمن تصعيدًا خطيرًا في أزمة البنوك، حيث أغلقت ستة بنوك تجارية رئيسية فروعها في مدينتي تعز وعدن، ردًا على قرارات بنك عدن المركزي بوقف تراخيصها وقطع خدمة السويفت عنها. يأتي هذا التصعيد وسط مخاوف من انهيار اقتصادي وشيك، وتعميق الانقسامات السياسية في البلاد.

    إضراب شامل وإغلاق فروع البنوك

    أعلنت البنوك التجارية الستة، ومن بينها بنك التضامن الإسلامي وبنك الكريمي وبنك اليمن والكويت، إضرابًا شاملًا وإغلاق فروعها في تعز وعدن، احتجاجًا على قرارات بنك عدن المركزي التي اعتبرتها البنوك استهدافًا لها ومحاولة للضغط عليها لنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن. وقد تسبب هذا الإغلاق في حالة من الذعر بين المواطنين، الذين تدافعوا إلى الصرافات الآلية لسحب أموالهم.

    صورة من أمام بنك اليمن الدولي في مأرب - حملات أمنية لإعادة فتح البنوك بالقوة تزيد التوتر، وسط مخاوف من انهيار اقتصادي وشيك وتعميق الانقسامات السياسية في اليمن

    حملة أمنية لإعادة فتح البنوك بالقوة

    في تطور لافت، قامت حملة أمنية وعسكرية كبيرة في تعز بإعادة فتح فروع البنوك المغلقة بالقوة، مما ينذر بمزيد من التصعيد في الأزمة. وقد اعتبرت البنوك هذه الخطوة استخدامًا للقوة لتجاوز مطالبها المشروعة، وأكدت على تصميمها على مواصلة الإضراب حتى تحقيق مطالبها.

    تداعيات خطيرة على الاقتصاد اليمني

    يحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار أزمة البنوك قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي شامل في اليمن، خاصة وأن البنوك المغلقة تعتبر من أكبر البنوك وأكثرها سيولة في البلاد. وقد يؤدي هذا الإغلاق إلى شلل في حركة التجارة والاستثمار، وتفاقم أزمة السيولة، وارتفاع معدلات التضخم والبطالة.

    صورة من أمام بنك الكريمي في مأرب - حملات أمنية لإعادة فتح البنوك بالقوة تزيد التوتر، وسط مخاوف من انهيار اقتصادي وشيك وتعميق الانقسامات السياسية في اليمن

    انقسام سياسي متزايد

    تعكس أزمة البنوك الانقسام السياسي المتزايد في اليمن، حيث يسيطر الحوثيون على صنعاء والبنك المركزي هناك، بينما تسيطر الحكومة المعترف بها دوليًا على عدن والبنك المركزي في عدن. وقد أدى هذا الانقسام إلى صراع على السلطة والموارد، وتفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية في البلاد.

    صورة من أمام بنك اليمن والكويت في مأرب - حملات أمنية لإعادة فتح البنوك بالقوة تزيد التوتر، وسط مخاوف من انهيار اقتصادي وشيك وتعميق الانقسامات السياسية في اليمن

    ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة

    يؤكد المراقبون على ضرورة إيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما في ذلك توحيد البنك المركزي وإعادة بناء مؤسسات الدولة، من أجل إنقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي. كما يحذرون من أن استمرار الصراع والانقسام سيزيد من معاناة الشعب اليمني، ويعمق الأزمة الإنسانية في البلاد.

    صورة من أمام بنك الأمل في مأرب - حملات أمنية لإعادة فتح البنوك بالقوة تزيد التوتر، وسط مخاوف من انهيار اقتصادي وشيك وتعميق الانقسامات السياسية في اليمن
    حملات أمنية لإعادة فتح البنوك بالقوة تزيد التوتر، وسط مخاوف من انهيار اقتصادي وشيك وتعميق الانقسامات السياسية في اليمن
  • حوالات المغتربين اليمنيين: هل ستستمر بالوصول رغم قرارات البنك المركزي في عدن بشأن العملة القديم؟

    حوالات المغتربين اليمنيين: هل ستستمر بالوصول رغم قرارات البنك المركزي في عدن بشأن العملة القديم؟

    حوالات المغتربين اليمنيين: هل ستستمر بالوصول رغم قرارات البنك المركزي؟

    صورة لمغترب يمني يرسل حوالة مالية

    أثار قرار البنك المركزي اليمني في عدن، بإلغاء التعامل بالعملة القديمة المطبوعة قبل عام 2016، مخاوف المغتربين اليمنيين حول مصير حوالاتهم المالية، خاصةً وأن معظم وكلاء الحوالات الخارجية يقعون في مناطق سيطرة جماعة الحوثي.

    هل ستتوقف الحوالات؟

    تؤكد مصادر مطلعة أن الحوالات الخارجية لم تتوقف حتى الآن، وأنها ستستمر في الوصول إلى المستفيدين في جميع أنحاء اليمن، سواء عبر صنعاء أو عدن. ويشير خبراء إلى أن المغتربين اليمنيين هم المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في البلاد، وأن توقف الحوالات سيؤثر سلبًا على الاقتصاد اليمني بشكل عام.

    البنوك هي المتضرر الأكبر

    يعتبر القطاع المصرفي هو المتضرر الأكبر من قرارات البنك المركزي الأخيرة، حيث تواجه البنوك العاملة في مناطق سيطرة الحكومة خطر فقدان أعمالها في مناطق سيطرة الحوثيين إذا امتثلت للقرار، أو فقدان التعامل في مناطق سيطرة الحكومة إذا لم تمتثل.

    شركات الصرافة البديل الأبرز

    في حال توقف البنوك عن التعامل بالحوالات الخارجية، فمن المتوقع أن تلعب شركات الصرافة دورًا أكبر في تسهيل تحويل الأموال للمغتربين اليمنيين. وتتمتع هذه الشركات بشبكة واسعة من الوكلاء في جميع أنحاء اليمن، مما يجعلها قادرة على تلبية احتياجات المغتربين في تحويل أموالهم إلى ذويهم.

    الخلاصة:

    رغم قرارات البنك المركزي الأخيرة، إلا أن الحوالات الخارجية للمغتربين اليمنيين لم تتوقف وستستمر في الوصول إلى المستفيدين في جميع أنحاء اليمن. يعتبر القطاع المصرفي هو المتضرر الأكبر من هذه القرارات، في حين من المتوقع أن تلعب شركات الصرافة دورًا أكبر في تسهيل تحويل الأموال للمغتربين.

  • اليمن: هل قرار إلغاء العملة القديمة في عدن خطوة نحو الانقسام الاقتصادي مع صنعاء؟

    اليمن: هل قرار إلغاء العملة القديمة في عدن خطوة نحو الانقسام الاقتصادي مع صنعاء؟

    اخبار شاشوف, خاص – أثار قرار البنك المركزي اليمني في عدن، بإلغاء التعامل بالعملة الوطنية المطبوعة قبل عام 2016، جدلاً واسعًا في الأوساط الاقتصادية والسياسية اليمنية. يأتي هذا القرار في ظل استمرار الانقسام السياسي والعسكري في البلاد، وتفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.

    صورة لعملة يمنية قديمة وجديدة

    تأثيرات متباينة في مناطق الشرعية ومناطق صنعاء

    يعتبر هذا القرار نافذًا في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، بينما لا يزال التعامل بالعملة القديمة قائمًا في مناطق سيطرة جماعة الحوثي. وتشير بعض الآراء إلى أن هذا القرار قد يعمق الانقسام الاقتصادي بين شطري البلاد، ويزيد من معاناة المواطنين الذين يواجهون صعوبات في الحصول على السيولة النقدية وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

    البنوك في مأزق حقيقي

    تجد البنوك اليمنية نفسها في مأزق حقيقي نتيجة لهذا القرار، حيث تواجه خطر فقدان أعمالها في مناطق سيطرة الحوثيين إذا امتثلت للقرار، أو فقدان التعامل في مناطق سيطرة الحكومة إذا لم تمتثل. ويعكس هذا الوضع هشاشة القطاع المصرفي اليمني وتأثره بالصراع السياسي الدائر في البلاد.

    هل القرار يخدم مصالح يمنية؟

    تتباين الآراء حول دوافع هذا القرار وتوقيته، فبينما يرى البعض أنه يهدف إلى محاربة جماعة الحوثي والحد من نفوذها الاقتصادي، يعتبره آخرون خطوة نحو تكريس الانقسام وتقسيم البلاد إلى كيانين اقتصاديين منفصلين. وتشير بعض التحليلات إلى أن هذا القرار قد يكون جزءًا من مخطط خارجي يهدف إلى إضعاف اليمن وتجزئته.

    هل اليمن يسير على خطى الكوريتين؟

    يثير استمرار الانقسام السياسي والعسكري في اليمن، وتفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية، مخاوف من أن البلاد قد تسير على خطى الكوريتين، حيث استمر الانقسام لعقود طويلة وأدى إلى تكوين دولتين منفصلتين. ويؤكد مراقبون على ضرورة إيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يضمن وحدة البلاد ويحافظ على مصالح الشعب اليمني.